بس دا المهم المهم موقف حركة العدل والمساواة او بالاصح اخوانا الفــور ناس محمدين أسحق .. موقفهم شنو من الاتفاقية وما عايزين يوقعوا ولا الزغاوة خذلوهم وشالو منصب النائب الثالث .. أعتقد المفاجاة شتت تركيزهم
ولمن اتكلمنا عن الثوار قلنا الزغاوة ديل ناس مصالح .. وما منهم أمان الشارع ثار .. قصدى المنبر
والان ورغم كل شئ ومع فرحة السلام لما يصر كل فصيل للتوقيع على حدا؟؟ ولما يوقع الزغاوة دون الفور!؟ وماذا سيكون موقف خليل ابراهيم ؟ وماراى حركته ( العدل والمساواة) ؟؟ ما موقف بقية القبائل بكياناتها المتعددة بيت الافريقية والعربية؟؟ http://www.aljazeera.net/NR/exeres/A1EE353C-4619-4B76-8B32-0A209A3FE2CD.htm
اعود بالانتظار
05-07-2006, 05:08 AM
عبدالرحمن عزّاز عبدالرحمن عزّاز
تاريخ التسجيل: 10-31-2005
مجموع المشاركات: 2521
سلام يا تبلدينا.... مع أن حامل الرشاش لا يزرع ورداً لا يعيد البسمة لشفاه الحزانى ولا يخضر زرعاً.... لكنها الحقوق المهضومة التى لاتمنح بل تنتزع بفوهة البندقية وهى بدورها لاتميز... السؤال الأهم؟ مادور المناضلين الذين وقعت فصائلهم مع الحكومة؟ هل سيستمر النضال لإسقاط الحكومة التى أذاقت شعبنا الويلات وسقته المرارت طوال سنوات حكمها العجاف، بما فيها فصائلهم الموقعة؟؟ أم سيعملون من أجل تنمية وإعمار دارفور تحت إشراف الحكومة؟؟ معك ننتظر لنسمع الخبر اليقين؛؛
05-07-2006, 10:25 AM
Tabaldina Tabaldina
تاريخ التسجيل: 02-12-2002
مجموع المشاركات: 11844
حقوق دارفور اتبناها الكل ووقع عنهم الجزء الاستمرارية تعنى الإبادة .. بكل ما تحمل الكلمة المعنى من معنى منى وعبدالواحد وقعوا بموافقتهم على حقوقكم الان اصبح الزغاوة فى كفه الحكومة تحت مظلة السلام العرب ان كانو جنجويد او غيرهم فى كفه السلام أين انتم؟؟
Quote: في اشكالا المدنية ..وعلي كل دا رأينا ختينا هنا ..
رأيك دا والله ما قريتو بمشى بقراهو وبجيكـ لكن ماذا تعنى بالثورة تستسمر هل هو القتال والحرب !!؟؟
بجيكـ
05-07-2006, 08:31 AM
محمدين محمد اسحق محمدين محمد اسحق
تاريخ التسجيل: 04-12-2005
مجموع المشاركات: 9813
راي هنا بقولو وما بمثل الفور و لا حركة العدل و المساواة و التوقيعات بتم ما علي اساس كل قبيلة تجي توقع .. كل زول في المنبر دي مسئول عن قلمو و عن رأيو .. ما عن قبيلتو او اي جهة تانية ..
رأي ناس العدل و المساوة تلقاهو في تصريحات ناسوم..
05-07-2006, 10:20 AM
Tabaldina Tabaldina
تاريخ التسجيل: 02-12-2002
مجموع المشاركات: 11844
Quote: راي هنا بقولو وما بمثل الفور و لا حركة العدل و المساواة و التوقيعات بتم ما علي اساس كل قبيلة تجي توقع .. كل زول في المنبر دي مسئول عن قلمو و عن رأيو .. ما عن قبيلتو او اي جهة تانية ..
محمدين يا اخوى تعال لى عديل انا فهمى بقي تقيل انا بالضبط عايز رأيك انت واعلم انك تعبر عن نفسكـ ناس العدل ديل خليهم راح ليهم الدرب فى الموية بس انت ملاحظ انت ما قلت انكـ مع الاتفاقية او رافض لها ..
والله عندنا نسيبنا من الفور من امبارح عندو مغص وووجع رأس !! دا كلام دا ..
05-07-2006, 08:07 AM
Mohamed Suleiman Mohamed Suleiman
تاريخ التسجيل: 11-28-2004
مجموع المشاركات: 20453
إختلاف الحركات المسلحة في التوقيع لم يكن علي أساس قبلي ... بالمرة . ففي طرفي المعادلة ستجد الزغاوي و الفوراوي و بقية القبائل منقسمة . و هناك من عرب دارفور من هو و بشرف وقف ضد الحكومة و لم يشارك في قتل جيرانه و طردهم من أراضيهم . لكن اليوم و كتابة و توقيعا .. تتخلي الحكومة عمن كانوا أداة طيعة من عرب دارفور و نفذوا لها كل تخطيطاتها الإجرامية ... اليوم وافقت الحكومة و بلا ( تحفظات ) علي تجريدهم ( ملط ) من أسلحتهم تمهيدا لدخول القوات الدولية التي ستأتي كفرق حماية مخولة بإستخدام كل الوسائل المتاحة لها و تأتي أيضا كفرق إعتقال لقادة الجنجويد . الحكومة ستنفض يدها ( و هذا ديدنها ) عن حلفاء الأمس كما فعلت مع قوات جيش الرب و كما فعلت مع الإفغان العرب و مناديب حزب الله و مناديب حماس و مناديب القاعدة بالخرطوم . أنت تريد أن تدق إسفينا بين قبائل دارفور ... لكن الأحري بك الي الإلتفات الي الراجيك ... أنت ( عرب الغرب ) سوف لن تخرج من المولد بدون حمص فحسب .... بل ستكون كبش فداء .... و ستعلق الحكومة كل ذنوبها حول رقبتك ... بأنك أنت من سعيت اليها و أستقويت بها في خلافاتك مع الأفارقة في الجنوب و جبال النوبة و في دارفور ..... و الآن ستخرج هي كالشعرة من العجين لتتركك نهشا لمحاسبة جيرانك من القبائل الأفريقية و بلا غطاء للمجتمع الدولي ... و شيل شيلتك بقيت لأكتر من النص .
.. . اخونا زمان واستاذنا الفاضل Mohamed Suleiman ليكـ طولا ياخى قبل الدواس ليك حبابكـ عشرة بلا كشرة تصدق لى كم شهر كدا بكنت بقرا اسم Mohamed E.Suleiman والله قلت انت بقيت سايبري شرفت ..
Quote: إنت موقعك وين ( كعرب الغرب ) من الإعراب ؟؟؟
دا ما الموضوع.. بس انت كلامك الكتبتو دا مقتنع بيهو 100%
Quote: إختلاف الحركات المسلحة في التوقيع لم يكن علي أساس قبلي ... بالمرة
مظبوط .. لانو كان على أساس مصلحى .. والحشاش يملا شبكتو اها منى طلع اشطر واحد وفهم اللعبة وبادر بالصلح مخرج مؤقت : صدقنى كلنا عايزين السلام بس دا اسمو وضع النقاط حول الحروف عشان بكره تتصدموا لمن تلقوهم بقوا زى سلفاكير وجماعته ناس فيلل ويخوت وشركات .. وارصده فى البنوكـ باك تو ذا سبجكت ( نرجع للموضوع )
Quote: ففي طرفي المعادلة ستجد الزغاوي و الفوراوي و بقية القبائل منقسمة
طيب ما دام المعادلة كدا .. س + ص = س ص ليه فى غلط واتغيرت الى م + ع = د ( فى حالة دال تشمل كل الدالة ) فهمتني
Quote: و هناك من عرب دارفور من هو و بشرف وقف ضد الحكومة و لم يشارك في قتل جيرانه و طردهم من أراضيهم .
بالله عليكـ يا استاذ محمد الجاب العرب وعرب دارفور هنا شنو!!؟ انحنا بنقول الزغاوة سيحوذوا بنصيب الأسد نسبة لذكائهم المعروف وعلمهم لاصول الللعبة كيف تبدأ وأين تنتهي !! تجى تقول لى عرب وقفوا ضد الحكومة انا واقف ضد الحكومة وضد ابوالجاز وثلاث ارباع المنبر بس العلاقة شنو هنا ؟؟
Quote: لكن اليوم و كتابة و توقيعا .. تتخلي الحكومة عمن كانوا أداة طيعة من عرب دارفور و نفذوا لها كل تخطيطاتها الإجرامية
لو انت شايف كدا .. مفترض تعيد قراءة الاحداث من جديد قال ليكـ عمكـ مشتاق للجداد ونفسو فيهو بس ملاوز من الانفلونزا لقي ليك اتنين من المهمشمين ما يطلق عليهم( بالشماشة) خاتين 4 جدادات وبضربوا ضرب صاااح قاموا عزموهو : - اتفضل يا عم - يا أولادى بس الانفلونزا والمرض !! ورد احرف واحد : انت عايش لسه فى الوهمه دى !! تعال اكل ساى يا عم .. (نرجع للموضوع )
Quote: اليوم وافقت الحكومة و بلا ( تحفظات ) علي تجريدهم ( ملط ) من أسلحتهم تمهيدا لدخول القوات الدولية التي ستأتي كفرق حماية مخولة بإستخدام كل الوسائل المتاحة لها و تأتي أيضا كفرق إعتقال لقادة الجنجويد . الحكومة ستنفض يدها ( و هذا ديدنها ) عن حلفاء الأمس كما فعلت مع قوات جيش الرب و كما فعلت مع الإفغان العرب و مناديب حزب الله و مناديب حماس و مناديب القاعدة بالخرطوم
.
عارف يا محمد سليمان ... الحكومة دى اذكى حكومة مرت على العالم .. مش السودان .. طبعاً حتطلعنى موهوم بس دا واقع الحال .. 17 سنة يا محمد ولا يزالون يتمكنون وانتم ونحن واولئكـ فى وهمه النضال والقتال ما هكذا تؤكل هذه الحكومة .. اسأل ناس الداخل اعتقال شنو؟؟ وفرق شنو ؟؟ ياخى البشير بحلف طلاق وبصّر عليهو انت الجزيرة ما بتصلكم بعدين فى زمتكـ امريكا بعد ورطتها فى العراق! وزنقتها مع ايران !! ناقصة هم !! انت اظنكـ رحلت من الساحل الغربي
Quote: أنت تريد أن تدق إسفينا بين قبائل دارفور ... لكن الأحري بك الي الإلتفات الي الراجيك ...
اسفين شنو !! وشاكوش شنو يا استاذ محمد والله بلغة الشارع منى وعبدالواحد استنحكتو الفور وديل ناس اهلى وانا زعلان عليهم بس انت ورينى موقفكـ شنو!! هل حققت نضالكـ !!؟ بعدين الراجينى شنو!! والله انا الشايفو دا لو ابو الجاز بطل طمع وقسم البترول دا بالتساوى .. ما عايز حاجة تبـ .. وما تقول على كوز بس انا مقتنع اهم حاجة انت تأكل وتأكل الشعب .. عمكـ المتعافي عندو خرتميه شركة طرق وكباري وصيانة لكن ما خلا زقاق ما ظبط فيهو زلط ما خلى فسحة ما ختى فيها حديقة .. دا العايزنو تعبنا والله من النضال من سنة 1956م
Quote: أنت ( عرب الغرب ) سوف لن تخرج من المولد بدون حمص فحسب .... بل ستكون كبش فداء .... و ستعلق الحكومة كل ذنوبها حول رقبتك ...
تعلقها لمنو!!؟ والبحاسب منو !! ما تقول لي امريكا .. سمح
Quote: والآن ستخرج هي كالشعرة من العجين لتتركك نهشا لمحاسبة جيرانك من القبائل الأفريقية و بلا غطاء للمجتمع الدولي .
منو ديل !! شفيق يا راجل منى اركوى وعبدالواحد دخلو اللعبة انت سارح ولا شنو!!
مخرج : ونستكـ مش !!؟ ونسه فى محيط سياسي واقراء الكتاب صاح .. وتعال لى راجع ..
تبلدينا يا بلدينا دبايوا اعتقد خليل ابراهيم زغاوى وليس فوراوى وحركته فيها كل القبائل ممثلة وربما قيادة حركته من الزغاوة ولكن بنيوية الحركة ليست جهوية حتى الان وهى تمثل التيار الاسلامى الذى تخاصم مع المؤتمر الوطنى بعد فركشة رمضان.
05-07-2006, 10:57 AM
Tabaldina Tabaldina
تاريخ التسجيل: 02-12-2002
مجموع المشاركات: 11844
.. . مافى زول داير ورينا خليل دا تابع لوين !! طيب دا الوقعتو عليهو بعد القتلى والجوع ومقبولة !!؟
Quote: أوردت الجزيرة نت الملخص الاتى:-
ينص اتفاق السلام في إقليم دارفور السوداني الذي عرضه الاتحاد الأفريقي في الثالث والعشرين من الشهر الجاري على أطراف النزاع، على نزع أسلحة الجنجويد ومنح دارفور حكما ذاتيا أوسع.
و تقع وثيقة مشروع اتفاق السلام الذي عرضه الاتحاد الأفريقي في 86 صفحة، وتتضمن 511 بندا تعالج كل المواضيع التي تم بحثها خلال عامين من المفاوضات خصوصا تقاسم السلطة والثروات، ووضع إقليم دارفور وتسريح المقاتلين من المتمردين، وأفراد مليشيات الجنجويد العربية التي تعتبر موالية للحكومة.
ويقضي الاتفاق ببدء عملية نزع الأسلحة بعد أسبوع من توقيع الاتفاق، بإشراف قوة السلام التابعة للاتحاد الأفريقي في دارفور، وبدمج المتمردين في الجيش الوطني.
كما تنص الوثيقة على أن تتحمل الخرطوم مسؤولية تحييد ومراقبة الجنجويد، ونزع أسلحتها وكذلك المليشيات المسلحة في المواقع التي تسيطر عليها.
ويؤكد الاتفاق الذي ينص على "النظام الفدرالي" أن تقاسم السلطة أمر حيوي للوحدة الوطنية، ويجب أن يكون النقل السلمي للسلطة على أساس انتخابات تتسم بالحرية والشفافية أساسا للحكومة الديمقراطية في السودان.
وبالنسبة للوظائف الحكومية والقوات المسلحة الوطنية والشرطة وأجهزة المخابرات، فقد شدد الاتفاق على أنه يجب أن تعكس على كل المستويات تمثيلا عادلا وسليما لكل المواطنين بما في ذلك سكان دارفور.
وشدد الاتفاق على ضرورة احترام الحريات الإنسانية والحريات الأساسية بما فيها حرية الدين.
ولم يمنح الاتفاق المتمردين منصب نائب الرئيس الذي طالبوا به، بل اكتفى بمنحهم منصب مستشار خاص للرئيس.
ويتضمن الاتفاق برنامجا زمنيا لاستفتاء يقرر خلاله سكان دارفور ما إذا كانوا يرغبون في الإبقاء على التقسيم الإداري الحالي للمنطقة أي ثلاث ولايات، أو يرغبون في ولاية واحدة واسعة في السودان.
وحسب الاتفاق فإنه من المفترض أن تقام سلطة إقليمية لدارفور فور المصادقة على الاتفاق، تضم المتمردين وتعطي الأولوية لإعادة تأهيل وإعمار دارفور، كما يطالب الخرطوم بتخصيص 300 مليون دولار من أجل إعادة الإعمار في دارفور، إلى جانب حصته العادية، ثم 200 مليون دولار في السنتين التاليتين.
معقولة بس !!
05-08-2006, 08:37 AM
Tabaldina Tabaldina
تاريخ التسجيل: 02-12-2002
مجموع المشاركات: 11844
.. . لندن: «الشرق الأوسط» تنشر «الشرق الاوسط» فيما يلي مشروع الاتفاق الشامل بين حكومة السودانية ومسلحي دارفور لانهاء نزاع الاقليم والذي يجري التفاوض عليه حاليا، وهي الوثيقة التي قدمها الوسطاء في الاتحاد الافريقي للطرفين وقد وافقت عليها الحكومة ورفضها المسلحون. * ديباجة إن حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة (المشار إليها فيما بعد بـ"الأطراف") المجتمعة في أبوجا، نيجيريا في سياق جمهودها طويلة الأمد الرامية إلى إيجاد حلّ دائم للنزاع في دارفور؛
إذ تضع في الاعتبار اتفاقاتها السابقة حول هذا الموضوع.
إذ تدين جميع أعمال العنف الممارسة ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان وتؤكد قبولها الكامل وغير المشروط لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي وقرارات مجلس الأمن للأمم المتحدة؛
إذ تؤكد التزامها المتبادل بمقررات الاتحاد الإفريقي وقرارات مجلس أمن للأمم المتحدة المتعلقة بضرورة التوصل إلى حلّ سياسي بغية إنهاء النزاع في دارفور؛
اقتناعا منها بالحاجة الملحة إلى التوصل إلى اتفاق سلام شامل لدارفور يأتي في النهاية بالسلام والأمن لأهل دارفور؛
إذ تؤكد سيادة ووحدة السودان وسلامة أراضيه؛
إيمانا منها بأن اتفاق السلام لدارفور يشكل الأساس السليم لتسوية النزاع فيما بينها؛
إذ تؤكد بعزم أن التوقيع على اتفاق السلام لدارفور يمثل خطوة بالغة الأهمية نحو إيجاد حلّ سياسي عادل وسلمي ودائم للنزاع في دارفور.
تتفق لدى توقيعها على هذا الاتفاق على ما يلي:
1. التنفيذ الكامل والفعلي لهذا الاتفاق الذي يمشل تقاسم السلطة وتقاسم الثروة ووقف إطلاق النار الشامل والترتيبات الأمنية النهائية فضلا عن الحوار الدارفوري-الدارفوري والتشاور.
2. كون الوثائق التالية تشكل جزءا من اتفاق السلام لدارفور (وهي واردة على شكل ملحقات) ينبغي أن تنفذها الأطراف من الآن فصاعدا وفقا لأحكام الفصول الواردة في اتفاق السلام لدارفور:
أ) اتفاق وقف إطلاق النار الإنساني الخاص بالنزاع في دارفور، الموقع في 8 إبريل 2004 (الملحق 1)؛
ب) البروتوكول الخاص بإنشاء مساعدات إنسانية، الموقع في 8 إبريل 2004 في انجامينا، تشاد (الملحق 2)؛
ج) اتفاق الأطراف السودانية حول ترتيبات إنشاء لجنة وقف إطلاق النار ونشر مراقبين في دارفور، الصادر في 28 مايو 2004 (الملحق 3)؛
د) البروتوكول بين حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، المتعلق بتحسين الوضع الإنساني في دارفور والصادر في 9 نوفمبر 2004 (الملحق 4)؛
هـ) البروتوكول بين حكومة السودان وحركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة حول تعزيز الوضع الأمني في دارفور وفقا لاتفاق انجامينا (الملحق 5)؛
و) إعلان المبادئ لتسوية النزاع السوداني في دارفور، الصادر في 5 يوليو 2005 (الملحق 6).
3. كون عبارة "هذا الاتفاق" الواردة في الفصول هنا تشير إلى اتفاق السلام لدارفور.
* الفصل الأول: تقاسم السلطة
* المبادئ الأساسية
* المادة 1
* المبادئ العامة لتقاسم السلطة 1. إن جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة. وتمارس الدولة هذه السيادة التي خولها إياها الشعب وفقا لأحكام الدستور القومي الذي ستندمج في هذا الاتفاق.
2. تكون المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات المدنية والسياسية.
4. إن النقل السلمي للسلطة بطرق ديموقراطية هو ضمان الاستقرار ووحدة البلد.
5. إن الفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية يدعّم حسن إدارة دفة الحكم والمساءلة والشفافية والالتزام برعاية الشعب.
6. يتم ضمان سيادة القانون واستقلالية السلطة القضائية.
7. تؤكد الأطراف مجددًا التزامها باحترام وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
8. إن تقاسم السلطة أمر حيوي لضمان الوحدة الوطنية. ويكون نقل السلطة السلمي إستنادا إلى انتخابات حرة ونزيهة أساسًا لقيام حكم ديموقراطي في السودان.
9. ومن الأساسي إيجاد نظام حكم فيدرالي، يكفل تخويلا فعليا للسلطات وتوزيعا واضحا للمسؤوليات بين المركز ومستويات الحكم الأخرى، بما فيها الإدارة المحلية، وذلك لضمان مشاركة متكافئة ومنصفة لمواطني السودان عموما وأهل دارفور بوجه خاص.
10. تقوم الانتخابات على كافة مستويات الحكم في السودان على التصويت الحر والمباشر، بحضور مراقبين محايدين/دوليين، قصد ضمان مشاركة نزيهة لجميع شعب السودان. وتعقد الانتخابات بالنسبة للرئاسة والهيئة التشريعية على كافة مستويات الحكم.
11. يجب تمثيل جميع المواطنين على كل المستويات، بصورة منصفة ومتكافئة، بمن فيهم أهل دارفور، في الخدمة المدنية القومية والقوات المسلحة القومية والشرطة والخدمات الاستخبارية.
12. دون الإخلال بأحكام اتفاقية السلام الشاملة المتعلقة بالحدود بين الشمال والجنوب وأية اتفاقية دولية نافذة بين جمهورية السودان والبلدان المجاورة، تتم إعادة حدود دارفور إلى المواقع التي كانت عليها حتى أول يناير 1956 ويتم إنشاء لجنة فنية مؤقتة مختصة برسم الحدود وفقا لذلك.
13. يكون للمحكمة الدستورية الاختصاص في فصل المنازعات بين مستويات الحكم أو أجهزة الحكم في مجالات اختصاصاتها الحصرية والمشتركة والمتبقية.
14. يعتبر التنوع الثقافي والاجتماعي لشعب السودان أساسا للتماسك القومي ينبغي تعزيزه وتنميته.
15. تقر الأطراف بنقص تمثيل النساء في المؤسسات الحكومية وهياكل صنع القرار وبالحاجة إلى اتخاذ تدابير خاصة لكفالة مشاركة النساء على نحو متكافئ وفعلي في أجهزة صنع القرار على جميع المستويات.
* المادة 2 المعايير والخطوط الإرشادية لتقاسم السلطة فيما يلي معايير تقاسم السلطة وخطوطها الإرشادية:
16. ضمان مشاركة أهل دارفور في كافة مستويات الحكم في جميع مؤسسات الدولة، من خلال معايير مدققة لتقاسم السلطة.
17. يمكن استخدام السوابق ذات الصلة وحجم السكان، عند الإقتضاء، لتحديد تمثيل مواطني دارفور على كافة المستويات.
18. ضمان المشاركة الكاملة والبعيدة الأثر للدارفوريين في إعداد الأساس العادل لإجراء الانتخابات التي تكون لها آثار بعيدة المدى بالنسبة لمجموع السودان. ويتعين تمثيل الدارفوريين في جميع الأنشطة السياسية وبالنسبة للخدمة المدنية والهيئة القضائية والقوات المسلحة والشرطة والخدمات الاستخبارية، وكل الأجهزة الأخرى للدولة يتم احترام مبدإ المشاركة مع مراعاة المتطلبات المتعلقة بالمؤهلات والكفاءة.
19. يعتمد التمييز الإيجابي لصالح الدارفوريين لتعزيز مشاركتهم في قطاع الخدمات العامة. وعلى المدى البعيد يستمر توفير فرص التعليم الخاص والتدريب والعمل في الخدمة العامة لإتاحة المشاركة الكاملة لأهل دارفور في الإسهام في رفاهية الأمة، على أساس متكافئ.
20. دعما وتمكينا لجميع الفئات السكانية في دارفور، وسعيا لتقريب الحكومة منها، من الضروري القيام، فور إبرام اتفاق السلام في دارفور، بدمج الدارفوريين في إدارة الشؤون السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية في دارفور. وفي هذا السياق، يتعين الشروع في برامج تساعد على معالجة الآثار العكسية للنزاع فضلا عن آثاره الكبيرة المترتبة عليه.
21. يتم تحديد معايير وأساليب ممارسة السلطة أو تقاسمها بعد الانتخابات بحسب نتائج الانتخابات ووفقا لأحكام الدستور.
22. تسترشد الأطراف، لدى تنفيذها هذا الاتفاق بمبادئ حسن النية والشفافية والمساءلة.
* المادة 3 حقوق الإنسان والحريات الأساسية 23. تستند المواطنة إلى الحقوق والواجبات المدنية والسياسية.
24. تؤكد الأطراف مجددا التزامها باحترام وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية على نحو ما تم تفصيله أدناه وفي مواثيق حقوق الإنسان الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان.
25. لكل شخص الحق في الحرية والسلم والأمان. لا يجوز إيقاف أو احتجاز أي شخص أو تجريده من حريته أو تقييدها إلا إذا كان ذلك منسجما مع التدابير التي يفرضها القانون وبالأخص مع التدابير التي يفرضها قانون الإجراءات الجنائية أو الأوامر القضائية.
أ) يعتبر أي شخص متهم بريئا ما لم تثبت إدانته وفقا للقانون.
ب) يتم أبلاغ أي شخص تم إيقافه، لحظة إيقافه، بأسباب إيقافه كما يتم إخطاره على الفور بالتهم الموجهة ضده. ويتمتع الشخص المتهم بالحق في الدفاع عن نفسه أو بواسطة محامٍ يختاره. تقدم الدولة المساعدة القانونية في حالة عجزه عن الدفاع عن نفسه إذا وجهت له تهم خطيرة.
ج) يتمتع كل شخص متهم بحكم عادل يجري في وقت معقول حسب ما نص عليه القانون. ويتولى القانون تنظيم محاكمته غيابيا.
د) في جميع المداولات المدنية والإجرامية، لكل شخص الحق في محاكمة علنية وعادلة تعقدها محكمة مختصة عادية وفقا للإجراءات التي يفرضها القانون.
هـ) لا توجه للشخص المتهم اتهامات بالقيام بعمل أو إغفال لا يشكل خرقا للقانون في الوقت الذي يزعم أنه تم ارتكابه فيه.
و) لا يحرم أي شخص من حق اللجوء إلى العدل. ويتم ضمان الحق في التقاضي لجميع الأشخاص.
26. لكل إنسان الحق في الحياة والكرامة والنزاهة. ولا يجوز حرمان أي أحد من الحياة بصورة قسرية.
27. جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، ولهم الحق في الحماية المنصفة من الدستور والقانون، دون تمييز على أساس الجنس، اللون، نوع الجنس، اللغة، المعقتدات الدينية أو السياسية أو أي آراء أخرى.
28. أ) يتمتع الرجال والنساء بجميع الحقوق المدنية والسياسية التي وردت في الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية، فضلا عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي نص عليها الميثاق الدولي الذي صدقت عليه حكومة السودان.
ب) إن الأسرة هي أساس المجتمع ويتعين على القانون حمايتها. ويتمتع الرجال والنساء بحق التزوج وتأسيس الأسرة وفقا لقوانين الأسرة الخاصة بها.
ج) تقاوم الدولة العادات والتقاليد التي تقوض كرامة المرأة ومركزها.
د) توفر الدولة خدمات الأمومة ورعاية الأطفال والرعاية الطبية للنساء الحوامل والأطفال المحتاجين والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، تمشيا مع المواثيق الإقليمية والدولية التي صدقت عليها حكومة السودان.
هـ) تقوم الدولة بحماية حقوق الطفل، على نحو ما نصت عليها الاتفاقيات الإقليمية والدولية التي صدقت عليها حكومة السودان.
و) توفر الدولة فرص الوصول إلى التعليم دون تمييز على أساس الدين، الجنس، العرق، نوع الجنسين أو العجز، وكذا الاستفادة من مجانية الرعاية الصحية الأولية ومجانية التعليم الإبتدائي الإجباري.
29. لا يجوز إخضاع أي شخص للتعذيب أو معاملته معاملة قاسية، لاإنسانية أو مهينة كما لا يجوز معاقبته بصورة غير قانونية.
30. يمنع الاسترقاق والتجارة بالرقيق بجميع أشكاله. ولا يجوز مطالبة أي شخص بأداء عمل بصورة قسرية أو إجبارية إلا إذا تعلق الأمر بعقوبة أصدرتها محكمة مختصة إدانة له.
31. أ) لا يجوز فرض عقوبة الإعدام إلا إذا كان ذلك على سبيل جزاء أو عقوبة تفرض على جرائم جد خطيرة حسب القانون.
ب) لا تصدر عقوبة بالإعدام في حق شخص يقل عمره عن ثمانية عشرة عاما أو شخص بلغ من العمر سبعين عاما إلا في حالات متعلقة بالجزاء أو العقوبات الشرعية.
ج) لا تنفذ عقوبة بالإعدام في حق نساء حوامل أو مرضعات إلا بعد سنتين من الإرضاع.
32. يتمتع كل مواطن بلغ من العمر ما حدده القانون، بحق التصويت في أي انتخابات وترشيخ نفسه لمنصب عام، على أساس حق الإقتراع السري، وذلك بدون تمييز أو قيد وحسبما نص عليه القانون.
33. تحترم الحياة الشخصية لجميع الأفراد ولا يتعرض أي شخص لانتهاك حرمة حياته أو حياة أسرته أو بيته أو مراسلاته بشكل قسري وغير قانوني إلا بما يتفق مع القانون.
34. يحق لكل شخص إقتناء أو حيازة ممتلكات وفقا لما ينظمه القانون. ولا يجوز مصادرة ملكية خاصة إلا بالقانون مع مراعاة المصلحة العامة والحاجة إلى دفع تعويضات سريعة ومنصفة. ولا يجوز مصادرة أي ملكية خاصة، إلا بحكم يصدر عن محكمة قضائية.
35. يتمتع كل شخص بالحق في حرية التنقل والحرية التامة في اختيار مكان إقامته، بما لا يخالف القانون. ولكل مواطن الحق في مغادرة بلده حسب ما ينظمه القانون. وله الحق في العودة.
36. لكل شخص الحق المتكافئ في العمل والممارسة التجارية في الحدود التي يفرضها القانون.
37. لكل شخص الحق في حرية الإعتقاد الديني والعبادة.
38. لكل شخص حق غير مقيد في حرية التعبير وتلقي المعلومات وتوزيعها ونشرها حسب ما يحدده القانون. وتكفل الدولة حرية الصحافة وغيرها من وسائل الإعلام في جوٍ يسوده التنافس وينظمه القانون. وتلتزم جميع وسائل الإعلام باحترام الأخلاقيات المهنية والكف عن تحريض البغض الديني والعرقي والجنسي أو الثقافي والكف عن إثارة العنف أو الحروب.
39. أ) تكفل الدولة الحق في التجمع السلمي. ويتمتع كل شخص بحق في حرية إنشاء الجمعيات مع أشخاص آخرين، بما في ذلك، حق إنشاء أو إنضمام لأحزاب سياسية وجمعيات ونقابات عمالية أو مهنية بهدف حماية مصالحهم.
ب) ينظم القانون كيفية تشكيل وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات العمالية.
ج) لكل جمعية الحق في التسجيل والعمل كحزب سياسي وفقا للقانون وبوجه خاص:
1- إذا كانت العضوية فيها مفتوحة لجميع السودانيين بغض النظر عن دينهم وأصلهم العرقي ونوع جنسهم أو مكان ميلادهم.
2- إذا كان له برنامج لا يتعارض مع أحكام الدستور الذي ستندمج فيه هذا الاتفاق.
3- إذا كشف بصورة شفافة عن مصادر تمويله.
د) يتم إنشاء مكتب أمين السجل يكون مستقلا ومحايدا ويراقب تسجيل الأحزاب السياسية وأدائها وتحترم جميع السلطات الحقوق الشرعية وحريات الأحزاب السياسية وتحترم المحكمة الدستورية هذه الحقوق والحريات.
40. يكون للجماعات العرقية والثقافية الحق في ممارسة معقتداتها واستخدام لغاتها وتنمية ثقافاتها ضمن عاداتها.
41. تقر الدولة بالحقوق الملكية الثقافية وتحميها لكل مواطن سواء كانت من إنتاجه علمي أو أدبي أو فني.
42. لا ينتقص من الحقوق والحريات المذكورة سابقا إلا بما نص عليه الدستور الذي ستندمج فيه هذا الاتفاق. وتتمتع لجنة حقوق الإنسان الذي ينص عليها الدستور القومي الانتقالي باستقلال كامل وتتولى مراقبة تطبيق الحقوق والحريات الواردة بهذا.
43. تتم مراجعة جميع القوانين القائمة وفقا لأحكام الدستور التي ستندمج في هذا الاتفاق.
44. تتخذ الدولة الإجراءات التشريعية الضرورية لحماية وتعزيز الموارد الطبيعية للبلد ولمكافحة التدهور البيئي.
* النظام الفيدرالي وجميع مستويات الحكم واختصاصاتها
* المادة 4
* نظام الحكم الفيدرالي 45. تنعم جمهورية السودان بنظام حكم فيدرالي يقوم على التخويل الفعلي للسلطات. وريثما يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن وضع دارفور، وفقا لهذا الاتفاق، توزع المسؤوليات بين المستوى القومي للحكم ومستويات الحكم الأخرى انسجاما مع أحكام الدستور القومي الانتقالي.
* المادة 5 المستوى القومي للحكم 46. تشتمل المؤسسات على المستوى القومي ما يلي:
السلطة التنفيذية القومية السلطة التشريعية القومية أجهزة السلطة القضائية القومية، و المؤسسات والمفوضيات الأخرى التي يحددها الدستور.
يحدد الدستور القومي الا نتقالي السلطات والمهام المسندة لهذه المؤسسات والعلاقة فيما بينها.
* المادة 6 المستوى الولائي للحكم 47. تنشأ أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية على مستوى الولاية وتعمل وفقا للدستور القومي والدستور الولائي ذي الصلة.
48. تعمل الولاية على تعزيز وتمكين الحكم المحلي. ويجري تنظيم الحكم المحلي والانتخاب في المؤسسات الخاصة به وفقا للدستور الولائي ذي الصلة.
* إدارة دارفور 49. تقوم حكومة الوحدة القومية، فور التوقيع على هذا الاتفاق، بإنشاء سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية.
50. تعمل سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية التي يمثل فيها – بصورة فعلية – كل من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، كأداة رئيسية لتنفيذ اتفاق السلام الشاملة وتعزيز التنسيق والتعاون بين ولايات دارفور الثلاث. وتكون سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية رمزا للمصالحة ووحدة أهالي دارفور ولما يبذلونه من جهود لبناء مستقبل يقوم على السلم وحسن الجوار.
تشكيل وتمويل سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية 51. تتألف سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية من ما يلي ذكره أدناه:
كبير مساعدي الرئيس، وحكام ولايات دارفور الثلاث ورؤساء لجنة دارفور لإعادة التأهيل وإعادة التوطين، وصندوق دارفور للإعمار والتنمية ولجنة أراضي دارفور ومجلس دارفور للأمن ومجلس دارفور للسلم والمصالحة وآخرين ممن قد تتفق عليهم الأطراف، ويترأس الاجتماعات كبير مساعدي الرئيس وفي غيابه أو غيابها، يترأس الاجتماعات بالتناوب حكام ولايات دارفور الثلاث.
52. تضع سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية نظامها الداخلي الخاص بها، وتستخدم من الموظفين من تراه ضروريا لإنجاز عملها، وتضع ميزانية للإنفاق على أعمالها. وتوفر حكومة السودان ميزانية كافية لتمويل أنشطة سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية ويجوز لها أن تنشأ صندوقا خاصا لاستقبال أموال المانحين الدوليين الخاصة ببرامج سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية.
* اختصاصات سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية
* 53. تمارس سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية الوظائف التالية:
1.53 تتطلع بالمسؤولية الأولى عن تنسيق تنفيذ هذا الاتفاق ومتابعته. وتتضمن هذه المسؤولية بصفة خاصة تسهيل عودة اللاجئين والنازحين داخليا وتنسيق إقرار الأمن وتعزيز السلم والمصالحة عبر أراضي دارفور.
2.53 تستعرض التدابير التشريعية والتنفيذية وتوصي بها مما يعزز التنسيق والتعاون بين ولايات دارفور.
3.53 تسهل الاتصال والتعاون والتنسيق بين حكومات ولايات دارفور.
4.53 تسهل تنسيق الإعمار وإعادة التأهيل وجهود التنمية المستدامة في دارفور.
5.53 تسهل الاتصال والتفاعل بين حكومة السودان ودارفور في إطار سياق الوحدة الوطنية والدستور وبدون مساس بالحاجة لإقامة علاقة مباشرة بين كل ولاية على حدة وحكومة السودان فيما يتعلق بالشؤون الإدارية والمالية؛ و 6.53 أية مهام أخرى قد تتفق عليها الأطراف الممثلة في سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية لتعزيز مقاصد هذا الاتفاق.
54. تمارس سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية المهام المذكورة أعلاه دون المساس بالسلطات والمهام الدستورية لولايات دارفور الثلاث.
* الوضع الدائم لدارفور 55. يتحدد الوضع الدائم لدارفور من خلال استفتاء يجري في وقت متزامن في ولايات دارفور الثلاث.
56. يجري الاستفتاء على وضع دارفور في وقت لا يتجاوز اثني عشر شهرا بعد إجراء الانتخابات في دارفور التي سوف تنظم بالتزامن مع الانتخابات الوطنية كما نص على ذلك الدستور القومي الانتقالي، على أن لا يتجاوز ذلك بأي حال شهر يوليو 2010.
57. وتقدم في الاستفتاء الخيارات التالية:
1.57 إنشاء إقليم دارفور المكون من ثلاث ولايات.
2.57 الإبقاء على الوضع القائم للولايات الثلاث دون وجود إقليم.
58. تقوم لجنة الانتخابات الوطنية بتنظيم الاستفتاء على وضع دارفور والإشراف عليه. ويحدد قانون الانتخابات الوطنية القواعد والإجراءات الناظمة للاستفتاء. ويخضع الاستفتاء للإشراف الدولي.
59. وفي حالة تصويت غالبية أهالي دارفور في الاستفتاء لصالح إنشاء إقليم دارفور، تقوم سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية بتشكيل لجنة دستورية لتحديد اختصاصات حكومة دارفور الإقليمية. وتقدم اللجنة، بغرض الإعتماد، دستورها المقترح إلى مجالس ولايات دارفور الثلاث المجتمعة في جلسة مشتركة خلال ثلاثة أشهر بعد الاستفتاء. ويتخذ رئيس جمهورية السودان آن ذلك خطوات لتنفيذ الدستور كما اعتمدته المجالس.
60. وفي حالة تصويت الأغلبية ضد الإقتراح الرامي إلى إنشاء إقليم، يتم الإبقاء على وضع وبنية الولايات الثلاث في دارفور ويجري حل سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية وتضطلع كل من الحكومات المنتخبة في ولايات دارفور الثلاث بأية مهام متبقية لسلطة دارفور الانتقالية الإقليمية، كل في ولايته.
* حدود دارفور 61. دون المساس بأحكام اتفاق السلام الشامل الخاص بالحدود بين الشمال والجنوب وأية اتفاقات دولية نافذة بين جمهورية السودان والبلدان المجاورة تعود الحدود الشمالية لدارفور إلى وضعها الذي كان سائدا حتى أول يناير 1956. ويجري تشكيل فريق تقني متخصص لترسيم الحدود على هذا الأساس.
* المادة 7
* الحكم المحلي 62. يعد المستوى المحلي للحكم أمرا جوهريا للوفاء لالتزام تفويض السياسة للشعب ونقل السلطة إلى القواعد الشعبية وضمان المشاركة الفعلية للمواطنين وتعزيز التنمية على أوثق نحو للسكان وجعل إدارة الشؤون العامة أكثر فاعلية من الناحية الاقتصادية.
63. تحترم الإدارة المحلية حيثما كان ذلك مناسبا التقاليد التاريخية والمجتمعية المستقرة والأعراف والممارسات شريطة أن لا تكون منافية لأحكام الدستور الوطني أو دستور الولاية أو قانونها وإذا حدث ذلك تكون السيادة للقانون الوطني أو دستور الولاية أو قانونها.
المشاركة الفعلية في جميع المؤسسات على المستوى الفيدرالي وعلى جميع مستويات الحكم الأخرى
* المادة 8
* السلطة التنفيذية القومية
* الرئاسة 64. لدى إجراء التعيينات لتحديد تشكيل الرئاسة خلال فترة ما بعد الانتخابات يولى الاعتبار المناسب لضمان التمثيل لمناطق شمال السودان بما في ذلك دارفور، التي لم تتمتع تاريخيا بمثل هذا التمثيل.
65. لدى توقيع هذا الاتفاق يقوم الرئيس بتعيين كبير مساعدي الرئيس من قائمة من المرشحين الذين تقدمهم حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. ويصبح كبير مساعدي الرئيس في المرتبة الرابعة في هيئة الرئاسة.
66. ويضطلع كبير المساعدين باختصاصات هامة تمكنه/ها من التأثير على السياسات الوطنية. وبلوغا لهذه الغاية، يكون كبير المساعدين عضوا، ضمن جملة أمور أخرى، في مجلس الوزراء القومي ومجلس الأمن القومي ومجلس التخطيط القومي ويشارك في مداولاتها وفي عملية اتخاذ قراراتها. وإضافة إلى ذلك يكون كبير المساعدين:
1.66 يترأس اجتماعات سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية حيثما كان هو/هي متواجدا/متواجدة في دارفور. وفي حال غياب كبير المساعدين، يترأس الاجتماعات واحد من حكام الولايات بالتناوب؛
2.66 يعمل كهمزة وصل وتنسيق وكمستشار رئيسي للرئيس في شؤون تنفيذ اتفاق السلام الشامل في دارفور؛
3.66 تقع عليه المسؤولية الأولى في مساعدة الرئيس في كافة القضايا المتصلة بدارفور؛
4.66 يقوم بتنسيق صياغة وتنفيذ الخطط والسياسات والبرامج ذات الصلة بدارفور بما في ذلك إعادة التأهيل والإعمار والتنمية في دارفور إضافة إلى تسهيل عودة اللاجئين والنازحين داخليا.
67. إضافة إلى كبير المساعدين يقوم الرئيس أيضا بتعيين مستشار للرئيس من بين الدارفوريين.
68. على إثر الانتخابات الوطنية يقوم الحكام المنتخبون في ولايات دارفور الثلاث بتقديم قائمة مشتركة من ثلاثة مرشحين لتولي منصب كبير مساعدي الرئيس ورئيس سلطة دارفور الانتقالية الإقليمية. ويقوم الرئيس بتعيين هؤلاء من قائمة المرشحين المقدمة إليهم.
* تمثيل دارفور في الفرع التنفيذي لحكومة السودان 69. ريثما تجري الانتخابات وبغية التعبير عن الحاجة لتحقيق الوحدة والشمولية، تضمن حكومة السودان تمثيلا فعليا للدارفوريين، بما في ذلك حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، كما يلي:
1.69 مناصب الوزراء الثلاثة ومناصب وزراء الدولة الثلاثة التي يشغلها حاليا الدارفوريون تظل مشغولة بواسطة الدارفوريين.
2.69 يتم تخصيص منصب وزير ومنصبين إضافيين لوزيري الدولة لمرشحين من حركتي جيش تحرير السودان والعدل والمساواة.
3.69 تخصص رئاسة إحدى لجان المجلس الوطني لمرشح من الحركات.
4.69 يبذل جهد خاص لضمان تمثيل المرأة في هذه التعيينات.
70. لدى القيام بتعيينات أخرى نص عليها في الدستور القومي الانتقالي أو في هذا الاتفاق يتخذ الرئيس الخطوات المناسبة لضمان تمثيل منصف للدارفوريين بما في ذلك حصة منصفة للمرأة.
* المادة 9
* الهيئة التشريعية القومية
* المجلس القومي 71. ريثما يتم إجراء الانتخابات وبغية الوفاء بالحاجة إلى تحقيق الوحدة والشمولية تضمن حكومة الوحدة الوطنية تمثيلا فعليا لدارفور في المجلس القومي بما في ذلك حركتي جيش تحرير السودان والعدل والمساواة. وفي هذا الصدد، يخصص ما لا يقل عن إجمالي اثنا عشر مقعدا لمرشحين من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. ويوصى بشدة أن يكون بعض المرشحين من النساء.
مجلس الولايات 72. يكون ممثلو ولايات دارفور في مجلس الولايات أشخاصا بارزين ليست لهم علاقة حزبية ولا إنتماء سياسي. ويوافق الأطراف على ضرورة إجراء تشاور واسع النطاق بين الدارفوريين بشأن تمثيل ولايات دارفور في مجلس الولايات وهذا سوف يكون موضوع التشاور في حوار الدارفور-الدارفور ومشاوراتها.
* المادة 10
* الهيئات القضائية القومية
* 73. يمثل الدارفوريون على نحو مناسب في المحكمة الدستورية والمحكمة القومية العليا وغيرها من المحاكم القومية الأخرى إضافة إلى اللجنة الوطنية للخدمة القضائية وذلك بواسطة المحامين الأكفاء وذوي الخبرة.
* المادة 11
* الخدمة المدنية القومية 74. توافق الأطراف على أن تكون الخدمة المدنية القومية، وبخاصة على المستويين الأعلى والأوسط، ممثلة للشعب السوداني.
75. توافق الأطراف أيضا على إنشاء لجنة الخدمة المدنية القومية التي سوف تقوم، ضمن جملة أمور أخرى، بتصحيح الاختلالات في الخدمة المدنية القومية. وبغية خلق حس بالوحدة الوطنية وبالإنتماء يجري تمثيل الدارفوريين تمثيلا منصفا في لجنة الخدمة المدنية القومية.
76. على الأمد الطويل وعلى إثر توقيع هذا الاتفاق يتم إنشاء فريق من الخبراء تحت رعاية لجنة الخدمة المدنية القومية لتحديد مستوى تمثيل الدارفوريين في الخدمة المدنية القومية على كل المستويات. وينبغي إشراك الدارفوريين الأكفاء والمؤهلين تعينهم الحركات في أعمال الفريق.
1.76 يحدد الفريق أي مجال للإختلال حال دون تمثيل الدارفوريين في الخدمة المدنية القومية. ويقوم الفريق بوضع توصيات عملية المنحى بغية تصحيح هذه الإختلالات والتباينات في الخدمة.
2.76 لتحديد مشكلة الإختلالات والتوصية باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تمثيل منصف للدارفوريين في الخدمة، ويسترشد الفريق في عمله بما يلي:
1.2.76 حجم السكان على أساس تعداد السكاني لعام 1993.
2.2.76 التمييز الإيجابي بشأن التوظيف والتدريب والترقية بما في ذلك التدابير الرامية إلى تعزيز التوازن بين الجنسين.
3.2.76 السوابق في اتفاق السلام الشامل.
3.76 يكمل الفريق عمله ويرفع تقريره في وقت لا يتجاوز مدة عام بعد توقيع هذا الاتفاق. وعلى إثر ذلك تقوم حكومة السودان باتخاذ الإجراءات العلاجية خلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ رفع تقرير الفريق.
77. وفي المدى القصير وفي انتظار نتيجة ما يتوصل إليه الفريق، تضمن حكومة السودان القيام بالمهام التالية:
1.77 تحديد وإنجاز أهداف انتقالية بمشاركة الدارفوريين وبخاصة على المستويين الأوسط والأعلى في الخدمة المدنية القومية، بما في ذلك وليس قصرا على، مناصب وكلاء الوزارات والسفراء وأعضاء المجالس ورؤساء الهيئات للتصدي لشواغل التمثيل المتدني للدارفوريين في بعض المستويات. وسوف تستند هذه الأهداف التي سوف يجري استعراضها بعد تقديم تقرير فريق الخبراء، على نفس المعايير التي وردت في الفقرة 2.13. ومع مراعاة ضرورة تمثيل الحركات في الخدمة المدنية ينبغي تخصيص هذه المناصب على لمرشحين من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة حصرًا.
2.77 الاحتفاظ ببعض الوظائف في الخدمة المدنية حصرا للنساء المؤهلات وبخاصة اللائي ينتمين إلى أقل المناطق نموا مثل دارفور.
3.77 صياغة سياسات واتخاذ إجراءات تمييز إيجابية بشأن التدريب والتوظيف في الخدمة المدنية القومية للدارفوريين المؤهلين أخذا في الاعتبار المعايير الواردة في الفقرة 2.13 بهدف ضمان تمثيل منصف في الخدمة الوطنية ولتحصحيح الإختلالات السابقة.
4.77 بعد السنوات الثلاث الأولى يجري استعراض التقدم المحرز في تنفيذ السياسات الموضوعة ووضع أهداف ومقاصد جديدة ووضع ما قد يكون ضروريا من أهداف ومقاصد مع مراعاة نتيجة التعداد السكاني.
78. تتخذ تدابير خاصة لضمان مشاركة المرأة في الخدمة المدنية.
* المادة 12
* القوات المسلحة وأجهزة تطبيق القانون والأمن القومي 79. يتعين أن تكون القوات المسلحة السودانية نظامية واحترافية وغير حزبية، على أن يكون تمثيل الدارفوريين على جميع المستويات فيها، بما في ذلك المناصب القيادية الكبيرة على نحو منصف.
80. يتعين دمج المقاتلين المؤهلين من قوات حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، في القوات المسلحة السودانية وأجهزة تطبيق القانون والسلطات الأمنية، على أن تتفق الأطراف على تفاصيل هذا الدمج في إطار بروتوكول متضمن في قسم الترتيبات الأمنية من هذا الاتفاق.
81. يتعين عل حكومة السودان اتخاذ التدابير الملائمة الرامية إلى تصحيح أي خلل توازني قد يوجد في تمثيل الدارفوريين على مستوى المناصب الكبيرة في القوات المسلحة السودانية بصفة عامة وفي قبولهم في الأكاديميات العسكرية بصفة خاصة.
82. يتعين أن تكون خدمات الشرطة والجمارك والهجرة وحراسة الحدود والسجون والحياة البرية مفتوحة لانضمام كافة السودانيين بما في ذلك الدارفوريون بصفة خاصة ومرشحو حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة تعبيرا عن تنوع المجتمع السوداني.
83. يتعين أن تكون هيئة الأمن القومي تمثيلية للشعب السوداني، على أن يكون أهل دارفور ممثلا فيها على كافة المستويات وعلى نحو منصف.
* المادة 13
* المؤسسات والمفوضيات القومية الأخرى 84. يتعين أن يتم تمثيل الدارفوريين بما في ذلك حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة في كافة المفوضيات والمؤسسات القومية على نحو كاف وفقا للمنصوص عليه في الدستور والقانون وفي هذا الاتفاق مع مراعاة المتطلبات الخاصة بالمؤهلات والكفاءة بما في ذلك مفوضية المراجعة الدستورية بصفة خاصة والمفوضية القومية للانتخابات والمجلس القومي للإحصائيات السكانية واللجنة الفنية المختصة لترسيم حدود 1/1/1956 من الشمال إلى الجنوب حسب الخطوط الحدودية.
* المادة 14
* المؤسسات التعليمية 85. يتعين تمثيل الدارفوريين على نحو منصف في الإدارة وفي مجالس للجامعات والمؤسسات العامة الأخرى للتعليم العالي في العاصمة القومية و في دارفور مع الأخذ في الاعتبار بالمؤهلات المطلوبة والكفاءة.
86. تتفق الأطراف على الحاجة، كمسألة ذات أولوية، إلى معالجة المشاكل المرتبطة بتردي نوعية التعليم والإفتقار إلى فرص القبول بالنسبة للدارفوريين على مستويات التعليم الإبتدائي والمتوسطي والثانوي والجامعي. ويجب اتخاذ إجراء إيجابي لتشجيع المجموعات المحرومة على الإقبال على التعليم داخل دارفور والمجموعات الأخرى كافة.
1.86 مراعاة المرونة في تطبيق معيار الأهلية في القبول في الجامعات والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي في السودان، و 2.86 إلغاء الرسوم المدرسية عن كافة الطلاب الجدد من دارفور على جميع المستويات لفترة خمسة أعوام.
87. يتعين على حكومة السودان حين تعتزم وضع وتنفيذ خططها القومية للاستثمار في المؤسسات التعليمية وتقديم المعونات والمنح الدراسية والتدريب، أن تعطى الأولوية في إصلاح الخلل التوازني فيما يتعلق بالوصول إلى التعليم الإبتدائي والثانوي والجامعي في دارفور بهدف تمكين دارفور من احتلال مكانتها في المستويات القومية للقبول في المؤسسات التعليمية والإنجاز على جميع المستويات.
88. وقفا على الوفاء بشروط القبول، يتعين تخصيص ما لا يقل عن 15% من مجموع المقبولين في الجامعات العامة والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي في العاصمة القومية وما لا يقل عن 50% فيما يتعلق بتلك الجامعات والمؤسسات الموجودة في دارفور، لصالح الطلاب من دارفور لفترة عشر سنوات كحد أدنى. ولا يوجد في هذا الخصوص شئ يهدف إلى تقييد عدد البرامج الأخرى المعدة لفائدة الطلبة الدارفوريين.
المادة 15
* العاصمة القومية 89. يتعين أن تعكس إدارة العاصمة القومية، الخرطوم، وحدة وتنوع السودان. وإلى حين إجراء الانتخابات، يجب أن تمثل كل من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة على نحو منصف في إدارة العاصمة القومية. وإلى حين انتخابات الولاية، يجب أن يشغل مرشح واحد من حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة منصبا وزاريا واحدا في السلطة التنفيذية لحكومة ولاية الخرطوم.
90. يجب أن تكون أجهزة تطبيق القانون للعاصمة القومية تمثيلية للسودانيين جميعا وأن تتلقى تدريبا جيدا وحساسة للتنوع الثقافي والديني والاجتماعي في السودان.
* المادة 16
* تقاسم السلطة خلال فترة ما قبل الانتخابات داخل دارفور 91. يتعين إجراء الانتخابات وفقا لأحكام الدستور القومي الانتفالي. وكجزء من الترتيبات التي تسبق الانتخابات، تتفق الأطراف على ما يلي:
* السلطة التنفيذية أ) يتعين أن يكون والي إحدى ولايات دارفور الثلاث ونائبا والي الولايتين الأخريين من مرشحي حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
ب) يخصص منصبان وزاريان ومنصب كبير مستشارين واحد في كل من ولايات دارفور الثلاث لمرشحي حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
* المجلس التشريعي ج) انتظارا لانتخابات الولاية، يتعين زيادة مقاعد كل من ولايات دارفور الثلاث إلى 65 مقعدا. ومن بين هذه المقاعد، يخصص 18 مقعدا في المجلس التشريعي في كل ولاية لمرشحي حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة. د) يجب أن يكون نواب رؤساء المجالس التشريعية لولايات دارفور من مرشحي حركة/جيش تحرير السودان وحركة العدل والمساواة.
92. يجب أن تجري انتخابات المجلس التشريعي للولاية وفقا لأحكام الدستور القومي الانتقالي. ومن ثم، يجب أن يكون عدد المقاعد وفقا لما يحدده دستور كل ولاية.
* الفصل الثاني: تقاسم الثروة
* المادة 17
* المفاهيم والمبادئ العامة لتقاسم الثروة
* مبادئ تقاسم الثروة:
93. تتفق الأطراف على أن المبادئ التوجيهية والأحكام المذكورة أدناه تشكل الأساس للنص الشامل حول تقاسم الثروة.
94. يتم تحديد مفهوم ثروة السودان بمعناها الأوسع لتشمل الموارد الطبيعية والبشرية والتراث التاريخي والثقافي والأصول المالية بما في ذلك الإئتمان والإقتراض العام والمساعدة والمعونة الدولية.
95. تشكل الثروة عاملا حيويًا يتأثر إنتاجها وتوزيعها بقدر كبير بسياسات وبرامج ومؤسسات الحكومة. من ثم، يشمل تحديد مفهوم الثروة الوسائل والمؤسسات والسياسات والفرص التي تسهم في خلق الثروة وتوزيعها، بالإضافة إلى الموارد المادية والإيرادات الحكومية. وتعتبر المشاركة العادلة في صنع القرار عنصرا أساسيا يؤثر على إنتاج الثروة وتوزيع الموارد.
96. تشكل الموارد البشرية وسيلة وهدفا لسياساتنا الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية.
97. تكون لجميع مواطني السودان حقوق متساوية في:
* السلامة من الجوع؛
* كسب وسائل العيش المستدامة؛
* الحصول على المياه الصالحة للشرب؛
* الحصول على تعليم جيد؛
* الاستفادة من الخدمات الصحية والخدمات الاجتماعية الأخرى؛
* الاستفادة من المرافق العامة والبنى التحتية بصفة ملائمة؛
* الاستفادة من التنمية وفرص العمل بصفة منصفة؛
* حرية الوصول إلى الأسواق؛
* ضمان سلامة الممتلكات؛
* تعزيز وحماية التراث الثقافي؛
* إعادة الممتلكات إلى المتضررين من النزاع؛
* المراجعة القضائية للإجراءات الإدارية التي تؤثر على ظروف المعيشة.
98. يتم تقاسم ثروة السودان بصفة عادلة حتى يتاح لجميع مستويات الحكم أن تؤدي مسؤولياتها القانونية والدستورية تجاه أهل السودان. وتقوم الحكومة القومية بتحويلات مالية ملائمة لفائدة مستوى الحكم في دارفور، وهذا طبقًا للاتفاق التي يتم إبرامها بين الأطراف.
99. إقرارًا بالآثار المتراكمة الناجمة عن التخلف والمظالم التي تعرضت لها دارفور زمنا طويلا، بالإضافة إلى الآثار المدمرة التي خلفتها الحرب، وسعيا إلى معالجة هذه المشكلة، تتفق الأطراف على إقامة نظام فعال يتسم بالشفافية والمسؤولية يتولى توزيع الثروة. ويتعين اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لمعالجة الوضع من خلال ممارسة العمل الإيجابي في السياسية الاقتصادية.
100. يجب أن يقوم تقاسم وتوزيع الثروة على أساس المنطق المتمثل في أن جميع أجزاء السودان لها الحق في التنمية العادلة. وإقرارا بتفشي الفقر في السودان، بصفة عامة وفي دارفور بصفة خاصة، يتعين تبني استراتيجية قومية لإزالة الفقر، تكون بمثابة إطار لسياسة التنمية في البلاد وتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
101. تعتبر إعادة تأهيل وإعادة إعمار دارفور من الأولويات. وتحقيقًا لهذا الغرض، يجب اتخاذ إجراءات ترمي إلى دفع تعويضات إلى أهل دارفور ومعالجة المظالم المترتبة على الخسائر في الأرواح، وتعرض الممتلكات للإتلاف والسرقة والمعاناة الناجمة عن ذلك.
102. إن دارفور هي في حاجة ماسة وعاجلة إلى إعادة التأهيل وإعادة الإعمار وتنمية البنى التحتية الاجتماعية والمادية المتضررة من جراء النزاع، لا سيما فيما يتعلق بالنازحين داخليا واللاجئين، وتأدية الوظائف الحكومية الأساسية، وبناء الإدارة المدنية.
103. تتفق الأطراف على إجراء تقييم شامل لهذه الاحتياجات كمسألة ذات أولوية قصوى، من خلال إنشاء بعثة تقييم مشتركة لدارفور لهذا الغرض. وسيتم تحديد ترتيبات تشكيل هذه البعثة وموعد إنشائها في أقرب وقت ممكن. وتعتبر هذه المسألة أولوية تحتاج إلى تنفيذ عاجل بعد التشاور مع جميع المعنيين. ونظرًا إلى أن الموارد المالية والخبرة المطلوبة لإجراء هذه العملية تتجاوز قدرة السودان، توجه الأطراف نداءًا حارًا إلى المجتمع الدولي للمشاركة الكاملة في هذه المبادرة والمساعدة على توفير الموارد والخبرة اللازمة والإسهام في تلبية الاحتياجات المحددة لهذه الغاية.
104. تتفق الأطراف على أن دارفور ككل ولا سيما المناطق التي هي في حاجة إلى بناء/إعادة بناء يجب أن ترقى إلى نفس المستوى الذي يسمح لها ببلوغ الأهداف الإنمائية للألفية على نحو سريع. وستتم صياغة برنامج لتنمية البنى التحتية الأساسية لدمج دارفور في كامل الاقتصاد.
105. ينص هذا الاتفاق على إنشاء صندوق خاص لإعادة إعمار وتنمية دارفور.
106. تتفق الأطراف على أن تهدف السياسات والبرامج الاجتماعية والاقتصادية القومية إلى ما يلي:
1.106 كفالة حياة جيدة وكريمة لجميع المواطنين وتحسين ظروف معيشتهم دون تمييز عنصري أوديني أو تمييز قائم على الجنس والعرق واللغة أو على الإنتماء السياسي والجغرافي؛
2.106 ضمان مشاركة المواطنين، من خلال مستويات الحكم الخاصة بهم والمؤسسات غير الحكومية، في إعداد وتنفيذ السياسات الاجتماعية الضرورية لإنشاء وتوزيع الثروة، وفي اتخاذ القرارات بشأن إدارة الموارد وتنميتها؛ 3.106 ضمان التمثيل المنصف في جميع المؤسسات الحكومية التي تعمل على إنتاج الثروة وتوزيعها.
107. تهدف السياسات الاقتصادية والاجتماعية القومية إلى تحقيق الأهداف الآتية:
1.107 إنتاج الثروة وتوزيعها على أساس عادل عبر جميع أنحاء السودان بما يتماشى مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والنمو المستدام؛
2.107 ضمان تحصيل الضرائب بصورة عادلة واستخدامها لفائدة الجميع؛
3.107 لامركزية عملية صنع القرار في مجالات التنمية وتقديم الخدمات وممارسة الحكم؛
4.107 توفير فرص الوصول السليم والآمن والمنفتح، إلى الأسواق والسلع والخدمات؛
5.107 الاعتراف بالتنوع الاجتماعي والثقافي؛
6.107 تعزيز الرعاية الاجتماعية والاستقرار؛
7.107 ضرورة معالجة التدهور البيئي؛
8.107 تنفيذ مبادئ التنمية المستدامة؛ 9.107 تهيئة الجوّ الملائم للاستثمار الأجنبي.
108. تتمثل أولى أولويات تنفيذ اتفاق السلام في تلبية احتياجات المناطق المتضررة من النزاع، مع إيلاء عناية خاصة للنازحين داخليا والأشخاص المتضررين جراء الحرب وضمان الخدمات الأساسية والأمن اللازم لعودتهم إلى ديارهم بكل أمان وكرامة. ويحدد هذا الاتفاق مبادئ إعادة الممتلكات لهؤلاء المتضررين وتقديم المساعدة لإعادة إدماجهم الكامل في مجتمعاتهم، بما في ذلك حقوقهم في امتلاك الأراضي وتعويضهم عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم جراء الحرب.
109. تشارك نساء دارفور في كافة مجالات النشاط ويمثلن الجزء الأكبر من القوى العاملة، لاسيما في المجال الزراعي ومجال تربية المواشي. وإضافة إلى ذلك، فإن النساء هن ربات الأسر المعيشية في أوساط اللاجئين والنازحين داخليا والمهاجرين. وقد ازدادت أوضاع النساء سوءًا نتيجة ذلك، مما ألحق ضررا كبيرا بالنساء والأطفال لاسيما بوسائل معيشتهم. ومن ثم، يتعين التركيز بوجه خاص على الأوضاع التي تعيشها النساء وعلى اتخاذ تدابير ملموسة لمعالجة شواغلهن؛ فضلا عن ضمان مشاركتهن الفعلية والمتكافئة في اللجان والهيئات التي سيتم إنشاؤها بموجب هذا الاتفاق.
110. من الأهمية بمكان، الاعتراف بالحقوق التقليدية والعرفية بما في ذلك (الحواكير)، والحقوق التاريخية المتعلقة بالأرض، وذلك على أساس سليم ومستدام لضمان وسائل المعيشة والتنمية في دارفور. ويرمي هذا الاتفاق إلى وضع الآليات اللازمة للاعتراف بتلك الحقوق وحمايتها.
111. تتفق الأطراف على إنشاء آلية تحدد عمليات كفالة استغلال ومراقبة الأراضي والموارد الطبيعية بشكل مستدام، وتضمن استشارة جميع المواطنين المتضررين من تنمية الأراضي و/أو استغلال الموارد الطبيعية، وأخذ آرائهم في الحسبان، أما الأشخاص الذين أتلفت ممتلكاتهم أو أراضيهم نتيجة أعمال تنمية الأراضي و/أو الموارد الطبيعية، عند تنفيذ عملية التنمية هذه، وأن هؤلاء الأشخاص فلهم الحق في الحصول على تعويضات ملائمة.
112. يتم تطوير هياكل ومؤسسات إدارة الأراضي ودعمها قانونيا للنهوض بالتنمية المستدامة ومعالجة مشاكل التدهور البيئي.
* المادة 18
* النظام الفيدرالي المالي والعلاقات فيما بين الحكومات
* تحديد المسؤوليات المالية 113. تؤكد الأطراف أن توزيع المسؤوليات بخصوص المصروفات والإيرادات بين مستويات الحكم القومية والقومية الفرعية ينبغي أن يتم طبقا لما يلي:
1.113 نشأ وظيفة خاصة بالمصروفات تعهد إلى مستوى الحكم الذي يعكس نطاق سلطته بشكل أفضل، المنطقة الجغرافية (الولاية/الإقليم) التي تشملها هذه الوظيفة. ويمكن تقديم خدمة معينة (تنفيذ المصاريف)، على وجه الحصر، من جانب أحد مستويات الحكم أو بالإشتراك بين مستويين أو أكثر؛
2.113 عى الحكومات القومية الفرعية (الولايات/الأقاليم) إلى سداد قيمة الخدمات المقدمة للمواطنين القاطنين في منطقة جغرافية (الولاية/الإقليم) معينة بواسطة الإيرادات المحصل عليها في هذه المنطقة (الولاية/الإقليم) (تنفيذ الإيرادات).
114. يكون لمستويات الحكم القومية الفرعية (الولايات/الإقليم) الحق في تحديد هيكل قاعدة الإيرادات ومستوى الرسوم، وكذلك معدل الضريبة المحدد على هذا الأساس، دون تدخل الحكومة القومية، وذلك وفقا لما جاء في الفقرة 6 من هذه الوثيقة.
* تحديد قواعد الدخل 115. إن كافة الإيرادات المحصلة على المستوى القومي أو من جانب الحكومة القومية، بما في ذلك إيرادات أي وزارة أو إدارة أو حصة الحكومة من أرباح المؤسسات والشركات أو أي كيان آخر، الناتجة عن نشاط تجاري أو غيره، تدفع في حساب صندوق الدخل القومي الذي تديره الخزينة القومية. ويشمل هذا الصندوق كافة الحسابات بما فيها الحسابات الفرعية التي تجمع وتودع وتقيد فيها الأموال المستحقة للحكومة القومية.
116. إن جميع الإيرادات (الضريبية وغيرها) والمصاريف الخاصة بكافة مستويات الحكم تقيد في الميزانية، ويتم الإعلان عنها.
117. يجوز لحكومة السودان سنّ قانون لتحصيل الإيرادات وجمع الضرائب من المصادر الآتية:
أ) الضريبة القومية على الدخل الفردي؛
ب) الضريبة على أرباح المؤسسات والشركات؛
ج) الرسوم الجمركية ورسوم الإستيراد؛
د) دخل الموانئ والمطارات؛
هـ) رسوم الخدمات؛
و) الإيرادات البترولية؛
ز) إيرادات مؤسسات ومشاريع الحكومة القومية؛
ح) رسوم القيمة المضافة ورسوم المبيعات بالجملة وبالتجزئة وغيرها من الرسوم المطبقة على السلع والخدمات.
ط) الضرائب غير المباشرة؛
ك) القروض بما فيها الإقتراض من بنك السودان المركزي ومن المواطنين؛
ل) الإعانات المقدمة من جانب الدولة والمساعدات المالية الأجنبية؛
م) رسوم أخرى يتم تحديدها من قبل الهيئة التشريعية القومية.
118. يكون لولايات دارفور الحق في تحصيل وإدارة ما يلي:
أ) الرسوم العقارية وضرائب الملكية؛
ب) تكاليف الخدمات القومية الفرعية؛
ج) رسوم إصدار الرخص؛
د) الضرائب المطبقة على الدخل الفردي على المستوى القومي الفرعي؛
هـ) الضرائب المتعلقة بالسياحة؛
و) الحصة القومية الفرعية من دخل البترول والموارد الطبيعية الأخرى المنتجة في ولايات دارفور؛
ز) مشاريع الحكم القومي الفرعي (الولائي/الإقليمي) والمحميات الطبيعية؛
ح) إيرادات الدمغة؛
ط) الرسوم الزراعية؛
ك) الضرائب غير المباشرة؛
ل) القروض والاستدانة المحلية والأجنبية وفقا للجدارة الإئتمانية للحكومات القومية الفرعية وانسجاما مع إطار سياسة الاقتصاد الكلي القومية؛
م) الإعانات المقدمة من جانب الدولة والمساعدات المالية الأجنبية؛
ن) مخصصات صندوق الإيرادات القومية كما وردت في الفقرة 3 أعلاه؛
س) جميع الإعتمادات اللازمة لإنشاء صندوق إعادة إعمار وتنمية دارفور وفقا للمبادئ العامة المتفق عليها؛
ع) أية ضرائب أو رسوم يتم تشريعها بين الحين والآخر من جانب السلطات التشريعية.
* 119. يجوز لولايات دارفور إبرام اتفاقات لرفع مستوى حشد الموارد وإدارتها عبر الأراضي التي هي تحت سلطتها.
* إطار التحويلات المالية فيما بين الحكومات 120. تحقيقا للتوازن المالي تعمل مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد على ضمان تمثيل مصالح وآراء أهل دارفور، على أساس يتناسب مع مصالح الحكومات القومية الفرعية الأخرى. وينبغي هيكلة المفوضية بما يسمح باستخدام وتقاسم الموارد المالية على نحو ملائم عموديا وأفقيا، وضمان الشفافية والإنصاف في تخصيص الأموال لفائدة ولايات دارفور وغيرها من ولايات البلاد، والتأكد من إسراع الحكومة القومية بتحويل منح التساوي لفائدة ولايات دارفور والولايات الأخرى. وترفع المفوضية تقارير إلى الهيئة التشريعية القومية.
121. حتى تتمكن المفوضية من آداء مهامها يقوم الرئيس بتعيين فريق من الخبراء المستقلين، بناء على توصية من المفوضية وموافقة الهيئة التشريعية القومية. ويتألف هذا الفريق من اقتصاديين ذوي الكفاءة العالية وخبراء آخرين من مؤسسات جامعية وحكومية ومن القطاع الخاص. ويقترح الفريق صيغا للتخصيص العمودي للموارد بين الحكومة القومية والولايات، ومعايير التخصيص الأفقي بين الولايات. ويبرز هذا الإقتراح/التقرير أيضا الأهمية التي تكتسيها هذه المعايير. وتقوم المفوضية كذلك بتحديد صلاحيات الفريق.
122. يقوم الفريق بتقديم تقريره إلى الرئيس عن طريق المفوضية في موعد لا يتجاوز ستة شهور من تاريخ تشكيله. ويعرض الرئيس التقرير بعد ذلك على الهيئة التشريعية القومية للموافقة عليه في غضون شهر من تاريخ استلامه. وفي حالة المصادقة على هذا التقرير، يتعين على المفوضية تنفيذ الصيغ والمعايير المتعلقة بتخصيص الموارد، على نحو ما ورد في التقرير.
123. تتفق الأطراف على أن تكون المفوضية مستقلة وقادرة على إنجاز عملها بطريقة فعالة. ومن أجل القيام بعملها على نحو متواصل ومستقل يتم تعيين رئيس المفوضية لفترة معينة ولا يجوز إقالته من منصبه دون مبرّر مقبول. ولتمكين اللجنة من القيام بعملها بشكل فعال، يتم إنشاء أمانة فنية تشتمل على موظفين محترفين ذوي الكفاءة العالية. وتتخذ المفوضية قراراتها بتوافق الآراء.
124. تتخذ الحكومة القومية كافة الخطوات اللازمة لضمان تفعيل مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد خلال السنة المالية 2006 وقيامها بعرض توصياتها بشأن صيغة التخصيص الأفقي والتخصيص العمودي، على الرئاسة والهيئة التشريعية لإدراجها في الميزانية القومية لعام 2007. وتحقيقا لذلك، يتم تعيين فريق خبراء فور التوقيع على اتفاق السلام في دارفور. وفي حالة عدم قيام الفريق بإعداد التقرير عن المفوضية أو عدم الموافقة عليه من جانب الهيئة التشريعية خلال 2006، تقوم اللجنة بإقتراح صيغة ترتكز على المؤشرات الأولية التي يعدها فريق الخبراء حتى يتسنى للحكومة القومية تخصيص حصة من الدخل القومي لفائدة الولايات/الإقليم، بصرف النظر عن ولايات جنوب السودان. ويجوز لولايات شمال السودان التفاوض على أساس جماعي لأجل الحصول على مستويات أعلى من المخصصات العمودية من الحكومة القومية. وتقوم مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد أيضا بتحديد صيغة التخصيص الأفقي بالنسبة للولايات، اللازم إدراجه في الميزانية التي ستقدمها الرئاسة إلى الهيئة التشريعية للسنة المالية 2007.
125. من الضروري قيام حكومة السودان بتحويلات مالية للوفاء باحتياجات ولايات دارفور من المصروفات. وتتفق الأطراف على اعتماد إجراءات التسوية المالية كما حددتها مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد. وينبغي لهذه الإجراءات:
أ) ألا تحدّ من الصلاحيات التي تمارسها السلطات المحلية في نطاق مسؤوليتها؛
ب) أن تدعم كافة أشكال التحويلات، كالتي تتعلق بالمشاريع والإعتمادات المالية المشروطة؛
ج) أن تضمن، دون تمييز، حياة كريمة وظروفا معيشية جيدة لجميع السكان.
126. تعمل مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد على تنفيذ عملية شفافة يتم من خلالها دفع التحويلات إلى ولايات دارفور وإلى الحكومات القومية الفرعية الأخرى، كما ستتفق عليه الأطراف وذلك بناءًا على التوقعات وحسب مواعيد محدّدة، مع ضمان عدم قيام الحكومة الفيدرالية بإحتجاز أموال دارفور أو أية حكومة قومية فرعية أخرى.
127. يجوز لولايات دارفور رفع دعاوى أمام المحكمة الدستورية في حالة قيام الحكومة القومية بإحتجاز الأموال المستحقة لها/له.
128. تتفق الأطراف على ضرورة استحداث نظام اعتمادات لتأدية أغراض محددة سعيا إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، المتمثلة في إزالة الفقر والنهوض بالمرأة.
* مستحقات دارفور المالية:
129. في إطار النظام الفيدرالي يحق لمستوى الحكم المناسب في دارفور الاستفادة مما يلي وفقا لما تتفق عليه الأطراف:
أ) التحويلات من الإيرادات المحصلة على الصعيد القومي، وفقا للمعايير المبينة أعلاه؛
ب) حشد الإيرادات وجمعها على النحو المبين أعلاه؛
ج) التمثيل الملائم في مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد؛
د) موارد الصندوق القومي لإعادة الإعمار والتنمية في دارفور؛
هـ) منح موارد من صندوق الإئتمان المتعدد المانحين؛
و) التحويل الكامل وفي الوقت المناسب للإعتمادات المالية من حساب الدخل القومي.
* مصادر التمويل الخارجية 130. يمكن لولايات الاستفادة من الإقتراض من الأسواق الرأسمالية الإقليمية والدولية شريطة أن يتم ذلك بكيفية منسجمة مع سياسة الاقتصاد الكلي وأن تحظى الحكومة القومية الفرعية بالجدارة الإئتمانية. ودون الإخلال باستقلالية بنك السودان المركزي وفي حدود إمكانية الحكومة القومية و/أو بنك السودان المركزي، تمنح ضمانات سيادية على القروض الممنوحة للولايات، على أن أولوية الحصول على هذه الضمانات ستعطي لدارفور والمناطق المتضررة من الحرب والمناطق الأقل نموا.
131. تحيل حكومة ولايات دارفور تقريرًا إلى الحكومة القومية يتضمن المبالغ المستلمة في إطار التمويل الخارجي والمعونة.
* تعزيز القدرات 132. تعمل الحكومة الفيدرالية فور توقيع اتفاق السلام على مساعدة دارفور على وضع وتنفيذ برنامج واسع وشامل لبناء القدرات في مجال المالية العامة والعلاقات الحكومية، بما في ذلك إدارة المصروفات بما يضمن المساءلة.
المراقبة والمساءلة 133. تتعاون ولايات دارفور مع الحكومة القومية على إعداد تقارير مرحلية شاملة (ربع سنوية، نصف سنوية وسنوية) حول مبالغ كافة المصروفات والإيرادات الولائية والمحلية (الرسوم الضريبية وغير الضريبية). ويجب أن تكون هذه النفقات والإيرادات مدرجة في الميزانية. ويتم تحديد شكل إعداد هذه التقارير وفقا لمعايير شفافية الحكم على المستوى القومي. ومن البديهي أن هذا الأسلوب في إعداد التقارير يساعد على تحديد قيمة التحويلات المالية القومية من جانب الحكومة القومية.
134. تشمل المؤسسات المسؤولة عن مراقبة عملية تنفيذ هذا الاتفاق ما يلي:
* السياسة الاقتصادية لإعادة الإعمار والاستثمار والتنمية سياسات الاقتصاد الكلي:
135. تعتبر السياسة الاقتصادية إحدى المهام الرئيسية للحكومة. من ثم، فإن الهدف الرئيسي للسياسة الاقتصادية، هو السعي إلى توفير العمالة الكاملة من خلال اتباع سياسات سليمة تركز على استقرار الأسعار ومستويات العمالة والنمو الاقتصادي المستدام لفائدة الفقراء. وتشكل مثل هذه السياسات إطارا لسياسة الاقتصاد الكلي القومي الذي يتم من خلاله صياغة وتنفيذ السياسات الاقتصادية على المستويات القومية الفرعية.
136. لهذا، فإن إطار سياسة الاقتصاد الكلي القومي، يوفر وسيلة مهمة لمكافحة الفقر والتهميش في السودان خلال الفترة التي تعقب النزاع.
137. يتعين صياغة سياسات الاقتصاد الكلي القومية بشكل يدعم الحياة الكريمة والظروف المعيشية الجيدة لجميع المواطنين في السودان بدون تمييز يقوم على العنصر أوالعرق أوالدين أوالانتماء الجغرافي أو السياسي أو نوع الجنس.
138. يتعين مراجعة السياسات المالية والنقدية ولا سيما فيما يتعلق بالنظام المصرفي سعيًا إلى الوفاء بمتطلبات النمو المستدام والتنمية العادلة وزيادة فرص الوصول إلى الأسواق الرأسمالية الدولية.
139. تناشد الأطراف بنك السودان المركزي تبني أساليب ووسائل مبتكرة كفيلة بتكثيف جهود التنمية في ولايات دارفور والأقاليم المحرومة الأخرى في السودان.
140. إقرارًا بأن القطاع الخاص (القومي والأجنبي) يؤدي دورًا مهما في التنمية، يتعين على السياسات الاقتصادية القومية أن تسعى إلى تهيئة جو موات لمشاركته الفعالة في تنمية ولايات دارفور خلال فترة ما بعد النزاع.
141. يتعين تشجيع ودعم البحوث والتنمية ولا سيما التنمية التكنولوجية.
142. يكتسي القطاع الزراعي بما في ذلك تربية المواشي أهمية خاصة في الاقتصاد وفي حياة كافة مواطني السودان لاسيما أهل ولايات دارفور. من ثم يتعين على السياسات الهادفة إلى تحقيق التنمية إيلاء الأولوية لهذا القطاع، والتركيز على تنميته.
143. يجب بذل الجهود لوضع قاعدة صلبة للتنمية الصناعية مع تركيز خاص على الصناعة الزراعية.
144. يجب توجيه السياسات الاقتصادية القومية نحو تشجيع التصدير من السودان إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
* سياسات تنمية دارفور 145. تتفق الأطراف على أن سياسة التنمية القومية ينبغي أن تقوم على تأكيد حق كافة أنحاء السودان في تنمية عادلة وعلى ضرورة منح هذه السياسات أولوية خاصة للولايات الأكثر حرمانا بما في ذلك ولايات دارفور؛
146. في هذا الإطار تسعى ولايات دارفور إلى تحقيق الأهداف القصيرة والمتوسطة المدى المتمثلة في إعادة التأهيل وإعادة الإعمار والبناء والتنمية مع مراعاة الاحتياجات الملحة وضرورة وضع الأساس لتنمية طويلة المدى. وستمنح عناية خاصة للبرامج والمشروعات التي تسمح لولايات دارفور بأن تنتقل بسرعة من مرحلة طلب الإغاثة إلى مرحلة تحقيق التنمية؛
147. إن الأهداف الاستراتيجية الرئيسي لولايات دارفور في مجال النهوض الاقتصادي والتنمية خلال فترة ما بعد النزاع ضمن السياسة الاقتصادية القومية الشاملة المشار إليها آنفا تتمثل في:-
أ) تنشيط اقتصاد ولايات دارفور بما يتيح لها الإندماج في الاقتصاد القومي وتعزيز التجارة فيما بين الأقاليم؛
ب) إعادة تأهيل الخدمات الاجتماعية الأساسية مثل توفير التعليم والصحة والمياه؛
ج) تحقيق نمو اقتصادي مستدام وتنمية عادلة واستقرار اجتماعي وتحسين فرص الوصول إلى الخدمات الاجتماعية؛
د) القضاء على الفقر وزيادة القدرة الاقتصادية وتعزيز الوعي؛
هـ) توفير فرص العمالة بشكل مناسب؛
و) تنمية القدرات الفردية والمؤسسية اللازمة للحكم الرشيد وتعزيز المساءلة والشفافية؛
ز) تنمية البنى التحتية المادية الكفيلة بتحسين فرص وصول ولايات دارفور إلى أسواقها الرئيسية فضلا عن أسواق بقية أنحاء السودان والبلدان المجاورة؛
ح) بناء القدرات الفنية والتحليلية في المجالات الرئيسية مثل الإدارة الاقتصادية والإدارة المالية والمشتريات؛
ط) تشجيع إنتاج مصادر الطاقة البديلة ومعالجة أسباب تدهور البيئة.
148. تقر الأطراف بأن ولايات دارفور باعتبارها تاريخيا منطقة محرومة وعانت الكثير من الدمار جراء الحرب، في حاجة ماسة، إلى ما يلي:
أ) استعادة السلم والأمن والاستقرار الاجتماعي.
ب) تنفيذ المهام الحكومية على نحو فعال.
ج) دعم الإدارة المدنية.
د) إعادة التأهيل وإعادة الإعمار وبناء البنى التحتية المؤسسية والاجتماعية خلال فترة ما بعد النزاع.
152. هناك مشكل هام يتمثل في تنافس الرعاة الرحل والمزارعين المستقرين على المراعي والمياه. وستتم معالجة هذا المشكل بكيفية شاملة، من خلال وضع سياسات تستهدف الحدّ من التدهور البيئي ووقف انخفاض إنتاج المحاصيل الزراعية، وحمل الرعاة تدريجيا على الاهتمام بالكيف بدلا من الكم، وتوفير إطار لتكافؤ فرص وصول مختلف مستخدمي الأراضي إلى الموارد المائية، فضلا عن تنمية القدرة على إجراء بحوث في هذه المجالات.
149. تتفق الأطراف على بذل الجهود من أجل إرتقاء (ولايات/إقليم) دارفور إلى المعدل القومي من التنمية البشرية في أقرب وقت ممكن بهدف تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
* إعادة الإعمار والاستثمار والتنمية 150. تقر الأطراف بأن ولايات دارفور في حاجة إلى فترة انتقالية للانتقال بسرعة من الحرب إلى السلم ومن ثم تهيئة بيئة تسمح بالتحول من مرحلة المساعدات الإنسانية إلى مرحلة النهوض الاقتصادي والتنمية.
151. دعما للفترة الانتقالية هذه، وتحقيقا للأهداف السالفة الذكر، تحتاج ولايات دارفور إلى موارد تفوق بكثير مستوى قدرتها على حشد الموارد على الصعيد الاقتصادي المحلي في مستقبل قريب. ولذا ستتم مساعدتها في جهودها عن طريق تحويلات مالية هامة ومضمونة ومنتظمة يقوم بتنفيذها صندوق / حساب الدخل القومي، وكذلك عن طريق موارد قومية أخرى فضلا عن المعونة الأجنبية.
152. تتفق الأطراف على أنه، إضافة إلى حصة دارفور من تحويلات مفوضية تخصيص ومراقبة الموارد من حساب الدخل القومي، تقوم الحكومة القومية بتخصيص مبلغ أولي قدره 300,000,000 (ثلاثمائة مليون دولار أمريكي) لصندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2006. وتلتزم الحكومة القومية أيضا بتخصيص المبالغ التالية لهذا الصندوق:
1.156 مبلغ لا يقل عن 200,000,000 (مائتي مليون دولار أمريكي) للسنة الواحدة خلال السنتين 2007 و 2008 وتتم تسوية هذا المبلغ بناء على نتائج بعثة التقييم المشتركة.
2.156 حصتها من التزاماتها تجاه بعثة التقييم المشتركة ويتم تحديد هذه الحصة للفترة التي تقرها بعثة التقييم المشتركة خلال مؤتمر إعلان التبرعات الذي سيعقد بعد نهاية مهة بعثة التقييم المشتركة، على أن تتم تسوية هذه الحصة وفقا لهذا القرار.
3.156 المبالغ اللازمة لاستكمال المشاريع الإنمائية التي حددتها بعثة التقييم المشتركة بالنسبة لدارفور إذا لم تكن هذه المشاريع مستكملة في نهاية ولاية بعثة التقييم المشتركة، على أن يستمر دفع هذه المبالغ حتى نهاية 2015 كجزء من العملية الشاملة الرامية إلى تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.
صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية 153. تتفق الأطراف على إنشاء صندوق خاص لإعادة التأهيل وإعادة الإعمار والبناء والتنمية في ولايات دارفور، يدعى "صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية".
1.157 يسعى صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية إلى طلب الأموال وحشدها وجمعها من المانحين المحليين والدوليين على أن تصرف هذه الأموال في عمليات إعادة التوطين وإعادة التأهيل وإعادة دمج اللاجئين والنازحين داخليا. كما يسعى إلى تصحيح أوجه الإختلال في مجال التنمية لاسيما على صعيد البنى التحتية.
2.157 تتم إدارة صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية بأسلوب الاحتراف والشفافية. وضمانا للمساءلة والشفافية والعدل والإنصاف في استغلال الأموال يتعين قيام هذا الصندوق بوضع نظام فعال للمراقبة والتقييم.
3.157 يكون صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية مسؤولا عن إدارة موارده ومصروفاته. ويحق له حشد أموال إضافية عن طريق هبات من البلدان الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية و/أو هيئات أخرى لغرض إعادة الإعمار والبناء والتنمية في ولايات دارفور.
4.157 يقوم صندوق دارفور بإنشاء آليات تمويل لتلبية الاحتياجات الخاصة بالنساء. وتشمل هذه الآليات، دون الحصر، توفير فرص الاستثمار، وتعزيز القدرات الإنتاجية، ومنح القروض وعناصر الإنتاج، وبناء القدرات لفائدة النساء.
5.157 يشمل هيكل إدارة صندوق دارفور ممثلين عن كل من الحكومة القومية وولايات دارفور والمانحين. ويتم تحديد كيفية تسيير هذا الصندوق في إطار آليات التنفيذ والضمانات.
* بعثة التقييم المشتركة لولايات دارفور 154. تتفق الأطراف على التعجيل بإنشاء بعثة التقييم المشتركة بغية تحديد وتقدير احتياجات برنامج النهوض الاقتصادي والتنمية وإزالة الفقر في فترة ما بعد النزاع في ولايات دارفور. وستعرض هذه الاحتياجات على المانحين خلال مؤتمر المانحين المقرر عقده بعد ثلاثة أشهر من التوقيع على اتفاق السلام لدارفور. وفي هذا الشأن، تدعو الأطراف البنك الدولي للإعمار والتنمية والأمم المتحدة والبنك الإفريقي للتنمية إلى القيام بدور رائد في توجيه أنشطة بعثة التقييم المشتركة وذلك بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وكافة البلدان والأطراف الأخرى المعنية.
* المادة 19
* تنمية وإدارة الأراضي والموارد الطبيعية
* الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض 155. يكون تنظيم ملكية الأراضي واستغلالها وممارسة الحقوق المتعلقة بالأرض من الاختصاصات المشتركة التي يتم ممارستها على المستوى الملائم من الحكم.
156. إن الحقوق المتعلقة بالأرض التي تمتلكها الحكومة القومية داخل دارفور تتم ممارستها من جانب مستوى الحكم الملائم أو المحدد.
157. يجب إقرار وحماية حقوق ملكية الأراضي القبلية (الحواكير) والحقوق التاريخية في الأرض، وفي مسالك المواشي التقليدية والعرفية، وفي الحصول على المياه. ويتعين على كافة مستويات الحكم تبني عملية تهدف إلى تطوير وتعديل القوانين ذات الصلة بصورة تدريجية بغية تضمينها في القوانين العرفية والممارسات التقليدية والتوجهات والممارسات الدولية، وحماية التراث الثقافي.
158. يستعيد كافة النازحين داخليا وسائر الأشخاص الآخرين حقوقهم في الأرض التي انتزعت منهم بشكل تعسفي وغير مشروع. ولا يجوز تجريد أي شخص أو مجموعة من الأشخاص من حقهم التقليدي والتاريخي في ملكية الأرض والوصول إلى المياه إلا بعد إجراء مشاورات أو تقديم تعويضات لهم على أساس عادل.
159. تتفق الأطراف على أن الأراضي المشار إليها في هذا الاتفاق هي أراض تابعة لدارفور كما تم الاتفاق عليه في البند/القسم ×× من البروتوكول حول تقاسم السلطة.
* الموارد الطبيعية
* 160. تتفق الأطراف على أن الولايات التي تنتج النفط والموارد المعدنية لها الحق في التفاوض بشأن هذه الموارد واستلام النصيب المتفاوض عليه من الدخل الناتج عنها.
* الإصلاح القانوي
* 161. تنص القوانين المعدلة وفقا للفقرة 3 أعلاه، على إقرار وحماية الحقوق التقليدية أو العرفية المتعلقة بالأرض.
* لجنة الأراضي 162. دون المساس بسلطة المحاكم، يتعين إنشاء لجنة (ولائية/إقليمية) للأراضي للنظر في الحقوق التقليدية والتاريخية المتعلقة بالأرض ومراجعة عمليات إدارة واستغلال الأراضي وتنمية الموارد الطبيعية.
163. يشترط في اللجنة الولائية للأراضي ما يلي:
1.167 أن تكون مستقلة ومحايدة؛
2.167 أن يمثل أعضاءها مصالح استغلال الأراضي في المنطقة الجغرافية التي تمارس فيها لجنة الأراضي الولائية سلطتها؛
3.167 أن تحدد قواعد الإجراءات الخاصة بها؛
4.167 أن يسمح لها بالإطلاع على كافة السجلات المتعلقة بالأرض؛
5.167 أن تؤدي مهامها في مواقيت ملائمة؛
6.167 أن تقوم باتخاذ التدابير المعقولة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة في وضع قواعد الإجراءات الخاصة بها؛
7.167 أن ترفع تقريرًا سنويًا إلى المستوى الملائم من الحكم بشأن عملياتها ومصروفات ميزانيتها السنوية.
8.167 أن ينظم القانون العضوية والتعيينات وشروط الخدمة في اللجنة الولائية للأراضي.
164. تتولى اللجنة الولائية للأراضي المهام التالية:
1.168 التحكيم في المنازعات حول الحقوق المتعلقة بالأرض؛ 2.168 تقديم توصيات إلى المستوى الملائم من الحكم بخصوص سياسات إصلاح الأراضي واستغلالها والاعتراف بالحقوق التقليدية و التاريخية المتعلقة بالأرض؛
3.168 الفصل في الطلبات بمراجعة القرارات المتعلقة بتخطيط استغلال الأرض والموافقة على تنمية الأرض وفقا للتشريع الذي تم سنّه طبقًا لهذا الاتفاق؛
4.168 إنشاء سجلات عن الاستخدامات الحالية والتاريخية للأرض والحفاظ عليها؛
5.168 القيام ببحوث حول ملكية الأرض واستخدامها في المنطقة الجغرافية التي تتم فيها ممارسة السلطة؛
6.168 تقديم توصية إلى المستوى الملائم من الحكم حول التدابير المتعلقة بتحسين النظام الخاص بتخطيط وتنمية الأرض والموارد الطبيعية؛
7.168 مراجعة الوثائق الحالية المتعلقة بالأرض وإعداد توصية إلى السلطة ذات الصلة، بإدخال التغييرات الضرورية المطلوبة بما في ذلك إعادة الحقوق المتعلقة بالأرض إلى أصحابها أو دفع تعويضات لهم.
165. تكون للجنة الولائية للأراضي خلال تأديتها مهمة التحكيم، صلاحية تلقي الطلبات، ويجوز لها بموافقة من الأطراف المتنازعة، أن تطبق القوانين العرفية والتقليدية و/أو مبادئ العدالة والإنصاف. ويكون قرار التحكيم ملزمًا لأطراف النزاع، ويمكن أن يوضع موضع التنفيذ من جانب محكمة ذات الاختصاص.
166. تكون للجنة الولائية للأراضي ملزمة بالقرارات التي تتخذها أية هيئة أو سلطة تمنح لها الصلاحية من مستوى الحكم الملائم أو تنشأ خصيصًا لذلك بموجب هذا الاتفاق لإصدار الأحكام المتعلقة بأراضي النازحين داخليا والأشخاص الآخرين المتضررين جراء الحرب.
167. على اللجنة القومية للأراضي واللجنة الولائية للأراضي التي أنشئت بموجب هذا الاتفاق أن تتعاونا وتنِّسقا أنشطتهما بغية استخدام مواردهما بصورة فعالة. ودون وضع قيود على مسائل التنسيق، يمكن أن تتفق اللجنة القومية للأراضي واللجنة الولائية للأراضي على ما يلي:
1.171 تبادل المعلومات والقرارات التي يتخذها كل منهما؛
2.171 إسناد بعض مهام اللجنة القومية للأراضي، بما في ذلك جمع البيانات والبحوث، إلى اللجنة الولائية للأراضي؛
3.171 الكيفية التي يمكن بواسطتها تسوية كل مسألة تتعارض مع نتائج أو توصيات أي لجنة من اللجنتين؛
* 168. في حالة وجود تعارض بين نتائج أو توصيات اللجنة القومية واللجنة الولائية يستعصي الوصول إلى تسوية بموجب الاتفاق، يتعين على اللجنتين التوفيق بين موقفيهما. وتحال المسألة إلى المحكمة الدستورية لإصدار حكمها إذا لم يعد بالإمكان التوفيق بين الموقفين.
* تخطيط وتنمية الأرض والموارد الطبيعية 169. على السلطات المختصة التي تعتزم إعتماد عمليات شفافة ومسؤولة لتحديد استغلال الأراضي وتنمية الموارد الطبيعية في دارفور، إيجاد نظام لوضع خطة لاستغلال الأراضي وتنمية الموارد الطبيعية في دارفور بما في ذلك الأراضي التي تمتلكها الحكومة القومية لتحقيق الأهداف والمشاريع الإنمائية القومية الأخرى.
170. تكون لنظام تخطيط وتنمية الأراضي والموارد الطبيعية الذي يقام بموجب هذا الاتفاق، الأهداف التالية:
1.174 الإدارة السليمة للموارد الطبيعية وتنميتها وحفظها بما في ذلك الأراضي الزراعية والمناطق الطبيعية والأحراج والمعادن والمياه والمدن والبلدات والقرى، وذلك بهدف تعزيز الإزدهار والرفاهية الاجتماعية والاقتصادية وإيجاد بيئة أفضل؛
2.174 تعزيز وتنسيق العمل الاقتصادي المنظم لاستغلال وتنمية الأرض والموارد الطبيعية؛
3.174 التنمية المستدامة مع سلامة البيئة؛
4.174 حماية التراث الثقافي؛
5.174 حماية وتوفير وتنسيق الاتصالات والخدمات؛
6.174 توفير الأراضي لأغراض عامة؛
7.174 توفير وتنسيق الخدمات والتسهيلات الاجتماعية؛
8.174 حماية البيئة بما في ذلك حماية وحفظ الحيوانات والنباتات الأصلية والأنواع المهددة بالإنقراض والمجتمعات البيئية؛
9.174 إعادة تأهيل الأراضي التي تعرضت للإتلاف، وبرامج إعادة التشجير؛
10.174 دعم المسؤولية المشتركة في التخطيط البيئي بين مختلف مستويات الحكم في دارفور؛
11.174 إتاحة فرص الإنخراط العام والمشاركة في تخطيط وتقييم البيئة؛
12.174 إتاحة التشاور مع جميع الأشخاص المتضررين من برامج تنمية الأراضي والموارد الطبيعية؛
13.174 تقديم تعويضات كافية للأشخاص الذين تضررت وسائل معيشتهم أو ممتلكاتهم نتيجة لقرارات تنمية الأراضي والموارد الطبيعية.
171. يتعين على مستويات الحكم القومية الفرعية في دارفور، تعزيز وتنفيذ خطط إدارة الأراضي في إطار اختصاصاتها وفقا للأهداف الواردة في الفقرة 16 أعلاه. وعلى الإدارات المحلية أن تتشاور مع الأشخاص المتضررين وتأخذ في الاعتبار الأهداف الواردة في الفقرة 16 وفي أي قانون عرفي أو تقليدي يمكن تطبيقه فيما يتعلق باتخاذ قرارات حول التنمية في إطار اختصاصاتها.
* استغلال الأرض وتخطيط الموارد الطبيعية:
172. يتعين على مستويات الحكم القومية الفرعية في دارفور، سنّ تشريع ينص على الأهداف الواردة في الفقرة 16. ويجب أن ينص التشريع الخاص بالتخطيط على ما يلي:
1.176 إنشاء هيئة تخطيط تقوم بتنظيم وتنمية وتنفيذ خطط إدارة استغلال الأرض؛
2.176 تحديد المتطلبات الإجرائية التي يتعين على الحكومات أن تتقيد بها كحد أدنى، في تطوير ووضع خطط إدارة استغلال الأرض بما في ذلك حكم خاص باستشارة الأشخاص المتضررين من الخطط المقترحة؛
3.176 تحديد الحد الأدنى من محتوى خطط إدارة استغلال الأرض، بما في ذلك المتطلبات الخاصة بالغايات والسياسات والاستراتيجيات التي يتم بموجبها وضع خطة لتنفيذ أهداف التشريع؛
4.176 ممارسة رقابة على تنمية الأرض في دارفور وذلك بتحديد أنواع التنمية التي لا يجوز تنفيذها أو التي لا يسمح بتنفيذها إلا بعد ترخيص؛
5.176 إنشاء سجل عمومي لكافة خطط إدارة استغلال الأرض؛
* المراجعة والإجراءات الإدارية والمساءلة:
173. ينبغي للتشريع الخاص بالتخطيط أن ينص على:
1.177 أن تقوم اللجنة الولائية للأراضي بمراجعة الصلاحية القانونية لخطط إدارة استغلال الأراضي المعدة وفقا لأحكامها؛
2.177 أن تقوم اللجنة الولائية للأراضي بمراجعة الاستحقاق والصلاحية القانونية للقرارات المتعلقة بتنمية الأرض والموارد الطبيعية؛
3.177 أن تطلب من هيئة التخطيط رفع تقرير سنوي إلى الحكومة بشأن تنفيذ التشريع الخاص بالتخطيط.
* مشاريع إنمائية رئيسية 174. في ظروف استثنائية، يجوز للهيئة التشريعية، الولائية في دارفور، الترخيص للحكومة الولائية بإبرام اتفاقات لتنفيذ مشاريع إنمائية رئيسية، لا تتوافق مع أية خطة لاستغلال الأرض أو تشريع خاص بالتخطيط. ولا يجوز للحكومة السعي إلى الحصول على هذا الترخيص إلا إذا تضمنت هذه الاتفاقات أحكامًا مفصلة توضح ما يلي:
1.178 الأجراءات التي يتعين تبنيها بموجب الاتفاق المتعلقة بحماية البيئة؛
2.178 الخطوات التي تم اتخاذها للتشاور مع جميع الأشخاص الذين تأثرت مصالحهم بالتنمية المقترحة؛
3.178 الفوائد المستحقة للمجموعات المحلية ولأهل دارفور نتيجة إبرام هذا الاتفاق؛
4.178 مستوى التعويضات التي تدفع إلى الأشخاص الذين تضررت ممتلكاتهم أو تأثرت وسائل معيشتهم سلبًا نتيجة هذا الاتفاق، مع توضيح ما إذا كان الأشخاص المتضررون قد وافقوا أم لا على هذا المستوى من التعويضات.
05-08-2006, 09:33 PM
فارس موسى فارس موسى
تاريخ التسجيل: 12-01-2004
مجموع المشاركات: 1357
تيب الكلام دا دورار مص وسلطه كد ولا ركبه ما عارف منو الهايص ؟ ومنو اللايص يا قنقليس اتا؟؟
الهاف بتاع المليار دورار دا إنشا الله يمشى التنميه عشان نقول شويه ونطالب ليهم بواحد (مش عبد الواحد )اقصد واحد مليار دورار تانى إنشالله فى لب غرب كردفان كمان قول معاى اميييييييين السلام للدقاق قبال الكبار ول عمتى عليك فى ولا قبل الحجاز تانى جيت اسلم يا إنت تسلم وابعد من نقار ابونضلاف دى !!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالرحمن عزّاز
قرشـــو
محمدين محمد اسحق
Mohamed Suleiman
معتز تروتسكى
هاشم نوريت
فارس موسى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست