|
|
 أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات
|
| Quote: اقتيد الى سجن أمدرمان أمس رئيس التحرير الأستاذ محجوب عروة ونائبه نورالدين مدنى تنفيذاً لقرار محكمة جنايات الخرطوم شمال بالسجن شهرين فى قضية جهاز الأمن ضد صحيفة السودانى، بعد رفضهما لدفع مبلغ الغرامة (20 ألف جنيه)، وأمر قاضى المحكمة بتحويل عروة ومدنى الى سجن أمدرمان لتنفيذ فترة السجن |
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات (Re: خليل عيسى خليل)
|
الأخ خليل عيسى خليل
تحياتي
Quote: نحن كنوبيين نثمن مواقف كل من الاستاذ محجوب عروة والاستاذ نورالدين مدنى لان محاكمتهم كانت بسبب تغطيه اخبار جريمه كجبار التى قتل فيها الابرياء من ابناء المنطقه والتى منع بسببها دخول رجال الاعلام والصحافه الى المنطقه لتغطيه الجريمه النكراء !!!
|
أنه نهج السوداني أخي خليل، فهي صحيفة الهوية الجامعة ونبض الشارع السوداني
شكراً على المرور والتضامن.،
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات (Re: Sabri Elshareef)
|
| Quote: اقتيد الى سجن أمدرمان أمس رئيس التحرير الأستاذ محجوب عروة ونائبه نورالدين مدنى تنفيذاً لقرار محكمة جنايات الخرطوم شمال بالسجن شهرين فى قضية جهاز الأمن ضد صحيفة السودانى، بعد رفضهما لدفع مبلغ الغرامة (20 ألف جنيه)، وأمر قاضى المحكمة بتحويل عروة ومدنى الى سجن أمدرمان لتنفيذ فترة السجن |
لسـنا من الشامتين والحمد لله ..
ولكن أليس هذه هي نتائج النظام
الذي أيده محجوب عروة وعمل على
دعمه ووقف معه بعد وأده للديمقراطية
الأخيرة ؟؟
أليس هذا هو النظام الذي خطط له دهاقنة
الجبهة الاسلامية ومن بينهم العميل
محجوب عروة ؟؟
أليس هذا هو النظام الذي طبق نظريات
عروة عن الاقتصاد ؟؟
أليس هذه هي المحاكم التي أتى بها
حزب عروة ؟؟
أليس هذا هو جهاز الأمن الذي خطط له
عروة وأصحابه من عضوية الجبهة ؟؟
باختصار :
تعملوا بايدك يغلب أجاويدك يا عروة ..
اللهم لا شـماتة ..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات (Re: Ahmed musa)
|
عروة ومدنى نزيلان بسجن أمدرمان
الخرطوم: السودانى
اقتيد الى سجن أمدرمان أمس رئيس التحرير الأستاذ محجوب عروة ونائبه نورالدين مدنى تنفيذاً لقرار محكمة جنايات الخرطوم شمال بالسجن شهرين فى قضية جهاز الأمن ضد صحيفة السودانى، بعد رفضهما لدفع مبلغ الغرامة (20 ألف جنيه)، وأمر قاضى المحكمة بتحويل عروة ومدنى الى سجن أمدرمان لتنفيذ فترة السجن، فى وقت أعلن تجمع المحامين الديمقراطيين وقوفه مع الصحيفة، وأبلغ عضو التجمع المعز حضرة (السودانى) أن قضية الصحيفة تعتبر قضية رأي عام، مؤكداً استعدادهم الكامل للدفاع عنها والاستعداد للمثول معها أمام المحاكم كافة.
ورفض عروة ومدنى دفع مبلغ الغرامة وفشلت كل الجهود فى إثناء الرجلين عن موقفهما، فيما لا يزال لدى جهاز الأمن (4) قضايا ضد الصحيفة تنظر المحاكم فى (3) منها، ولا تزال الرابعة على طاولة وكالة نيابة الصحافة.
وكانت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمام القاضي عصمت محمد يوسف أصدرت أمس الأول حكماً بتغريم صحيفة (السوداني) مبلغ (20) ألف جنيه سوداني وفى حالة عدم الدفع السجن شهرين، في القضية المرفوعة من جهاز الأمن والمخابرات حول ما جاء في عمود (كلام الناس) للأستاذ نور الدين مدني تحت عنوان: (تخبط سياسي وأمني)، انتقد فيه اعتقال (4) من الصحفيين كانوا فى طريقهم لتغطية احداث سد كجبار التى راح ضحيتها (4) مواطنين، بتاريخ 20 يونيو الماضي، وأدانت المحكمة الصحيفة بموجب بموجب المادة (159) (إشانة السمعة) من القانون الجنائي.
وأمرت المحكمة بتغريم رئيس التحرير الأستاذ محجوب عروة (10) آلاف جنيه، ومثلها للأستاذ نور الدين مدني، وفي حالة عدم سداد الغرامة السجن لمدة شهرين لكليهما، وتتقدم اليوم الصحيفة باستئناف لقرار الحكم
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات (Re: إسماعيل وراق)
|
عندما كرمت سودانيز أون لاين
الأستاذ عروة وزملائه الصحفيين
لم يكن ذلك هو تكريمهاهي
إنما كان تكريم جمهور القراء لصحيفيين
ظلوا يلتزمون المهنية، وقضايا شعبهم.
......
وعندما إختار عروة ورفيقه مدني السجن لم يكن ذلك لخلق بطولات متوهمه..
فليس هناك أصعب علي المرء أن يبيت بين جدران السجن، ظالماًأم مظلوما..
لكنه إختيار كان الهدف منه توصيل رسالة الي الرأي العام، والي جهاز الامن
أنه لم يعد بالإمكان التخويف بالسجن..وإسكات صوت الجهر بالحق..
........
وقد ظلت هذه الصحيفة (السوداني) كما يعلم الجميع مكان إستهداف أجهزة السلطة
القمعية المختلفة، فتثار في وجهها التهم وتلفق بغرض إسكات صوتها
أو جعلها بوقاً يسبح بحمدالسلطان..صباح مساء..
ولما إختارت (السوداني) طريق شعبها كانت تعلم (يقيناً) أنها تقف ضد رغبات
وأماني جلادوه.. وهي دفعت ولا تزال ، وستظل تدفع هذا الثمن..دون من أو أذي علي شعبها..
....
إنني أتضامن هنا ليس مع عروة ومدني فقط، وإنما مع قيمة الحرية التي لايحق لكائن من كان
أن يسلبها أحداً مهما علا وزنه أو تكبر بسلطة..
وقد قالها الاستاذ محجوب بالنادي الالماني: حرية الصحافة ليست هبة من فرد أو سلطة
يأخذخا وقتما شاء.. إنما هي حق ينتزع..
وإذا نازع جهاز الامن عروة ونائبه مدني فيها فإنهما إختارا أن لايستجيبا لمن لايملك
وتقديم درس الي الصحفيين بأن نتمسك بهذه الحرية بمسئولية وشجاعة..
التحية لهما وهما يقضيان يومهما الثاني بين القضبان، يعلمان جلاديهم معني الثبات..
......
نغرد ونحن في أسرك
وترجف وإنت في قصرك
....
لو لم يكن عروة ومدني بالصحيفة التي أعمل لحسابها
لتضامنت معهما، فالحق لايتجزأ..
.....
كامل التضامن مع كل معتقلي الرأي في بلادي..
.....
غلامابي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات (Re: Tragie Mustafa)
|
شكراً استاذ اسماعيل وراق على البوست
اتجاهات المؤتمر الوطني وجهاز امنه لا تفوت على ذو عينين وقليل تفكير ، المؤتمر
الوطني يحاول اسكات كل الاصوات في كل الاوقات ، ولا يريد ان يدفع استحقاقات السلام
والتحول الديموقراطي ، والان يناطح كالثور في مستودع الخذف ، ينادي بفتح معسكرات
الدفاع الشعبي اعلانا لحرب جديدة هو لا يستطيع خوض غمارها وكاذب اشر ونعرف انها
تهويشات ، منع الصحف من تناول قضايا بعينها تهم الشعب السوداني في معيشته وحريته
واعتقال السياسيين علي محمود ومبارك الفاضل ورفاقهما لاكثر من اربعة اشهر دون
اتهامات او تقديمهم للمحكمة علانية وتزييف الاتهامات عبر الصحف ، التنصل عن تنفيذ
اتفاقية السلام الشامل ومواصلة العنف في دارفور ، منع التظاهرات السلمية في السودان
الا لتنظيمهم رفض تعديل القوانين المقيدة للحريات لتتوائم مع الدستور الانتقالي
مواصلة ارهاب الدولة ضد الشعب السوداني ، رفض الكشف عن المفسدين بل وترقيتهم
مواصلة التنظع مع المجتمع الدولي اعلاميا والتوصل معه تحت الطاولة للعب دور
العميل رقم واحد في المنطقة العربية والافريقية ...الخ
في خضم ذلك ياتي سجن الاستاذين محجوب عروة ونورالدين مدني ليس لان الصحيفة لا تملك
اموال الغرامة لكن لتوضيح ان المحاكمة جائرة وتستند الى قانون فاشي وظالم
ولان جهاز الامن هو الذي يباشر في تنفيذ الحكم فهو الحكم والخصم ، لنجعل من
هذه المعارك معارك اوسع للحرية ، والصحافيين السودانيين لديهم تجربة كبيرة
في تضامن الصحافيين ان يخوض هذه المعركة ويتوسع فيها لتوسيع الحريات والنضال
من اجلها ... كامل التضامن مع الاستاذين محجوب عروة ونورالدين مدني ...
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات (Re: يحي ابن عوف)
|
Quote:
الخرطوم: السودانى
اقتيد الى سجن أمدرمان أمس رئيس التحرير الأستاذ محجوب عروة
ونائبه نورالدين مدنى تنفيذاً لقرار محكمة جنايات الخرطوم شمال
بالسجن شهرين فى قضية جهاز الأمن ضد صحيفة السودانى، بعد رفضهما
لدفع مبلغ الغرامة ( 20 ألف جـنيه )، وأمـر قاضى المحكمة بتحويل
عروة ومدنى الى سجن أمدرمان لتنفيذ فترة السجن، فى وقت أعلن تجمع
المحامين الديمقراطيين وقوفه مع الصحيفة، وأبلغ عضو التجمع المعز
حضرة(السودانى) أن قضية الصحيفة تعتبر قضية رأي عام،
مؤكداً استعدادهم الكامل للدفاع عنها والاستعداد للمثول معها أمام
المحاكم كافة.
ورفض عروة ومدنى دفع مبلغ الغرامة وفشلت كل الجهود فى إثناء
الرجلين عن موقفهما، فيما لا يزال لدى جهاز الأمن (4) قضــايا
ضد الصحيفة تنظر المحاكم فى (3) منها، ولا تزال الرابعة على
طاولة وكالة نيابة الصحافة.
وكانت محكمة جنايات الخرطوم شمال أمام القاضي عصمت محمد يوسف
أصدرت أمس الأول حكماً بتغريم صحيفة (السوداني) مبلغ (20) ألف
جنيه سوداني وفى حالة عدم الدفع السجن شهرين، في القضية المرفوعة
من جهاز الأمن والمخابرات حول ما جاء في عمود (كلام الناس) للأستاذ
نور الدين مدني تحت عنوان: (تخبط سياسي وأمني)، انتقد فيه اعتقال
(4) من الصحفيين كانوا فى طريقهم لتغطية احداث سد كجبار التى راح
ضحيتها(4)مواطنين،بتاريخ 20 يونيوالماضي، وأدانت المحكمة الصحيفة
بموجب بموجب المادة (159) (إشانة السمعة) من القانون الجنائي.
وأمرت المحكمة بتغريم رئيس التحرير الأستاذ محجوب عروة(10) آلاف
جنيه،ومثلها للأستاذ نور الدين مدني، وفي حالة عدم سداد الغرامة
السجن لمدة شهرين لكليهما، وتتقدم اليوم الصحيفة باستئناف لقرار الحكم. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات (Re: إسماعيل وراق)
|
انقل
لكم ما كتبه الاستاذمحجوب عروه فى صحيفه السودانى
Quote: شكراً سودانيز أون لاين Sudanese on line
محجوب عروة
كُتب في: 2007-11-10
على مدى بضعة أشهر أجرى موقع سودانيز أون لاين استفتاء لأفضل رؤساء تحرير وكتاب أعمدة ومحررين في الصحف السودانية الجارية وكانت النتيجة مشرفة لنا كرؤساء تحرير وصحفيين وإكتمل كل ذلك في حفل بهيج مساء الخميس الماضي في مقر المركز الثقافي الألماني.
لقد كانت لفتة بارعة من الأخوة فى سودانيز أون لاين وسيظل الحدث شرفاً كبيراً لنا طوق به المشاركون وقراء الموقع أعانقنا نحن الذين انتخبونا وقدمونا، والحقيقة التي يجب ان تقال انه رغم مجئ شخصياتنا في مقدمة (شموع الصحافة) كما يحلو للقائمين على المنافسة ان يطلقوا علينا فإن التكريم الحقيقي ليس لأشخاصنا بل هو لمن حولنا من جميع الصحفيين والعاملين في صحفنا فالعمل الصحفي مهما كانت عبقرية رؤساء تحرير الصحف فالنجاح والجهد المبذول هو لأولئك الشباب الصحفيين من الجنسين الذين ينطلقون من الصباح الباكر حتى منتصف الليالي بل الساعات الأولى من اليوم التالي يكدون ويجمعون الأخبار ويعدون التقارير ويقومون بالتحقيقات وينظمون العمل في المطبخ الصحفي ويتابعون كتاب الرأي ويستقبلون زوار الصحيفة ويناقشونهم ثم تقوم إدارة التحرير بالتنسيق بين الأقسام لتدفع بها إلى سكرتارية التحرير الذي يتابع مع القسم الفني كل متطلبات الجمع والإخراج الفني لينتهي العمل في آخر الليل لتقدم لإدارة (ما قبل الطبع) التصميم النهائي للصحيفة لتجهيزها على البليت ثم لتدفع بها للمطبعة لتدور ماكيناتها فتخرج الصحيفة للوجود مثلها مثل أي طفل ظهر للحياة بعد طول معاناة أمه تعانى آلام الحمل فالوضوع... ولا ينتهي الأمر عند هذا الحد بل تجتمع هيئة التحرير من رئيس التحرير ونوابه و مساعديه ورؤساء الأقسام صباح كل يوم عند الساعة الحادية عشرة ليناقشوا ذلك الوليد كما الطبيب المتابع بعد الوضوع ويعكفوا على مراجعة الصحيفة التى صدرت ذلك الصباح، وينتهي الاجتماع بعد ساعة كاملة لوضع خطة اليوم التالي.. ويتخلل ذلك الاجتماع عادة نقاش عميق وعاصف في أغلب الأحيان خاصة عندما تظهر بعض الشوائب من أخطاء طباعية أو معلوماتية أو اخراجية أو إملائية أو في القواعد أو غيرها مما لا يلاحظه كثير من القراء الا أولئك الذين لهم حظ وافر فى المتابعة الدقيقة.
هكذا يدور العمل في صحيفة (السوداني) ولعله في بعض الصحف الأخرى وهكذا يعمل رئيس التحرير فهو ليس العبقري الوحيد في الصحيفة وانما مجرد قائد لفريق مدهش ولهذا اعتقد اننا استحققنا جائزة أفضل (رئاسة تحرير) والحقيقة التى يجب أن تقال: الخيل (تجقلب والشكر لحماد)... وشكراً لموقع سودانيز أون لاين الذي أتاح لى هذه الفرصة لأقول هذه الكلمة في حق كل العاملين في هذه الصحيفة التي قررت من يوم صدورها ألا تتثاءب بفضل نهج المؤسسية والشورى والديمقراطية والقيادة الجماعية و التي قررنا ان تكون منهجنا ومدرستنا الصحفية لنرسي قواعد مؤسسة صحفية حقيقية تتطور دائماً حتى تقدم لهذا الشعب الأبي بعضاً من فضائله علينا بوضعنا في صدارة الصحافة السودانية.. فالقارئ السوداني هو أذكى قارئ... فهو البوصلة... |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات (Re: مدثر محمد ادم)
|
Quote: عندما كرمت سودانيز أون لاين
الأستاذ عروة وزملائه الصحفيين
لم يكن ذلك هو تكريمهاهي
إنما كان تكريم جمهور القراء لصحيفيين
ظلوا يلتزمون المهنية، وقضايا شعبهم.
......
وعندما إختار عروة ورفيقه مدني السجن لم يكن ذلك لخلق بطولات متوهمه..
فليس هناك أصعب علي المرء أن يبيت بين جدران السجن، ظالماًأم مظلوما..
لكنه إختيار كان الهدف منه توصيل رسالة الي الرأي العام، والي جهاز الامن
أنه لم يعد بالإمكان التخويف بالسجن..وإسكات صوت الجهر بالحق |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات (Re: خالدة البدوي)
|
"لسـنا من الشامتين والحمد لله ..
ولكن أليس هذه هي نتائج النظام
الذي أيده محجوب عروة وعمل على
دعمه ووقف معه بعد وأده للديمقراطية
الأخيرة ؟؟
أليس هذا هو النظام الذي خطط له دهاقنة
الجبهة الاسلامية ومن بينهم العميل
محجوب عروة ؟؟
أليس هذا هو النظام الذي طبق نظريات
عروة عن الاقتصاد ؟؟
أليس هذه هي المحاكم التي أتى بها
حزب عروة ؟؟
أليس هذا هو جهاز الأمن الذي خطط له
عروة وأصحابه من عضوية الجبهة ؟؟"
رغم عن ذلك اعلن تضامني من اجل وطن بلا اسوار تحجب
الرأي والرأي الآخر..واوقع لاطلاق سراح كل سجناء
الكلمة والراي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات (Re: إسماعيل وراق)
|
Quote: اتحاد الصحفيين العرب اتصل مستفسراً:حملة تضامنية واسعة مع عروة ومدني
الخرطوم: إنعام الطيب
صحيفة السوداتى
تدافع قراء صحيفة (السودانى) فى حملة واسعة تؤيد موقفها ورفض رئيس التحرير محجوب عروة ونائبه الأستاذ نور الدين مدنى لدفع مبلغ الغرامة باعتباره موقفاً يثبّت لمبدأ حرية الرأى ورفض التشريعات التى تحبس الصحفيين فى قضايا الرأى وإبداء النصح والإسهام فى العمل السياسى الرشيد وتنقية الأجواء، ولم ينقطع رنين الهاتف أمس تأييداً لموقف الصحيفة، وبدأ القراء فى حملة لجمع قيمة الغرامة المقررة بـ(20) ألف جنيه، وشددوا على ضرورة ألا تدفع الصحيفة المبلغ وأن يتولى القراء ذلك باعتبارها ملكاً لهم وتعبّر عنهم، وسلّم مجموعة من قراء (السودانى) مبالغ مالية كتبرع فى حملة ابتدرها د. نفيسة أحمد الامين وصلاح محمد عيسى ود. مرتضى الغالى وفيصل الباقر وعلي العجب وبعض القراء الذين سلموا إسهاماتهم للاستقبال، فى وقت شكل تجمع المحامين الديمقراطيين هيئة دائمة للدفاع عن (السودانى) والترافع عنها فى القضايا كافة. واتصل نائب الأمين العام للحركة الشعبية لقطاع الشمال والنائب بالبرلمان ياسر عرمان من جوبا هاتفياً معلناً تضامنه مع (السودانى) وعروة ومدنى، لافتاً الى أن ما تعرضا له يؤكد ضرورة مراجعة كافة القوانين التى تعوق التحول الديمقراطى وتحد من حرية الرأى والتعبير.
مراجعة التشريعات
وأيدت بعض منظمات المجتمع المدنى خطوة رئيس التحرير ونائبه فى رفض دفع الغرامة واعتبرته موقفاً تحتاجه الصحافة السودانية الآن لمراجعة التشريعات والقوانين المقيدة للحريات كافة، وفيما أجرى اتحاد الصحفيين اتصالات برئيس التحرير ونائبه وجهاز الأمن (الجهة الشاكية) لإبداء تنازلات فى القضية تمسك الطرفان بموقفهما، ونفى رئيس اتحاد الصحفيين بشدة ما نسب له فى إحدى صحف الأمس بأن تعثر دفع الغرامة قاد الى سجن رئيس التحرير ونائبه، وقال د. محيي الدين تيتاوى: "أنا أعلم أن عروة رجل مقتدر ويمكن أن يدفع هذه الغرامة ولا يعقل أن أقول مثل هذا الحديث". وأعرب تيتاوى فى حديث لـ(السودانى) عن أمله فى حدوث تنازلات من الطرفين عن مواقفهما، مشيراً الى تلقيه اتصالاً أمس من رئيس لجنة حقوق الإنسان باتحاد الصحفيين العرب سيف الشريف للاطلاع على قضية صحيفة السودانى والاطمئنان على رئيس التحرير ونائبه.
موقف موفق
وقال أستاذ الإعلام بالجامعات والكاتب د.مرتضى الغالي إن الخطوة التي اختارها الأستاذ عروة ونور الدين مدني تلفت النظر لمعالجة التشريع ومراجعة تشريعات الصحافة، وقال إن عدم تعريض قضايا النشر لعقوبة السجن أصبح من القضايا المفروغ منها، حيث لا ينبغي التعامل مع نقل المعلومات والآراء وتداولها كالتعامل مع قضايا الشيكات الطائرة والكسر والممنوعات، وقال إن المواثيق الدولية تجعل من حرية التعبير مبدأً أساسياً، إذ لا يطالب الصحفيون عندها بحصانة خاصة، حيث تمنح حرية التعبير حق البراءة إضافة لما يعرف بحق اختيار الأذى وهاتان تجعلان حرية التعبير دون أي ضرر قد يعيب المجتمع حتى لو كان نقداً حاراً.
وأكد الغالي فى حديث لـ(السودانى) أن المبدأ الأساسي إطلاق حرية التعبير واعتبار البراءة فيه، وقال إن اختيار عروة ومدني الذهاب للسجن خيار موفق لأنه يلفت النظر الى قضية معالجة تشريعات الصحافة، وفي مصر طالبت قيادات الرأي العام بعدم سجن الصحفي ورفع عقوبة النشر من قائمة الحبس، وقال من المفترض أن تكون مؤسسات الدولة ملتزمة بالدستور الذي يدعو الى حرية التعبير والعمل بمبدأ حق التصحيح، فالصحف مُشرعة لنشر أي ردود من أي جهة بدلاً عن استنزاف وقت الصحفيين بالوقوف أمام المحاكم في كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالنشر. وقال الغالى لا بد من أن تكف الأجهزة عن فرض المحظورات لأن ذلك يشكل مناخاً غير مواتٍ لتدفق المعلومات وحرية تداول الأفكار والآراء حول أداء أجهزة ومؤسسات الدولة.
وفى السياق قال الناشط في مجال حقوق الإنسان وحرية التعبير فيصل الباقر فى حديث لـ(السودانى) إن بقاء الزميلين عروة ومدني في السجن هو دليل آخر على أن القانون الجنائي السوداني يسجن الصحفيين في قضايا الرأي وهذا مرفوض تماماً لأن حبس الصحفيين يصعد من إرث البغض، داعياً المجتمع الصحفي لتوحيد الجهود وتحقيق الإصلاح القانوني الذي سيلغي لا محالة حبس الصحفيين في قضايا الرأي التي لا تتم بالسجن والحبس والغرامات الباهظة وإنما بآليات أخرى منها التصويب واللجوء لميثاق الشرف الصحفي ومؤسسات الرقابة الذاتية التي تنشأ من ظروف ديمقراطية ومناخ ديمقراطي.
تحديد سقف الغرامات
وقال علي العجب المحامي من العون القانوني بمركز الخرطوم لحقوق الإنسان إن قضية سجن الصحفيين يجب أن تناقش من ناحية أن العيب فى القانون الذي يحتاج الى تعديل، مشيراً الى أن قانون الصحافة من المفترض أن يحصّن الصحفيين في نقدهم لأجهزة الدولة، واعتبر فتح البلاغات هو أول خطوة في الطريق الخطأ، وعقوبة السجن في القانون للإصلاح والتهذيب وهي لمرتكبي الجنايات ولكن قضايا النشر لا تعتبر جنايات، والصحفيون ليسوا في حاجة الى إصلاح أو تهذيب.
وقال علي العجب فى حديث لـ(السودانى) إن السجن كوسيلة لسداد الغرامة يتعارض مع المادة (11) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي صادق عليه السودان. وحتى الغرامات نفسها لا بد من سقف محدد لها ولقيمتها.
وفي ذات السياق اعلنت دائرة الإعلام بالتحالف الوطني السوداني عن دعمها ومؤازرتها لصحيفة (السوداني) وموقفها الثابت تجاه قضية الحريات العامة عموماً والحريات الصحفية على وجه الخصوص، وقال رئيس دائرة الإعلام والناطق الرسمي باسم التحالف سعد نصرالدين السيد لـ(السوداني) إن ما تعرضت له الصحيفة هو نتيجة استمرار العمل بالقوانين المقيدة للحريات مما يستوجب إلغاء تلك القوانين فوراً "فما تعرضت له (السوداني) اليوم سيطال الآخرين لاحقاً بوجوه ودعوى مختلفة مما يستوجب تلاحم جميع القوى والكيانات والمجموعات الراغبة في التغيير والتحول الديمقراطي، فمعركة الحريات واحدة لا تتجزأ عن بعضها بعضا". |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات (Re: إسماعيل وراق)
|
Quote: الغرامة (15) ألف جنيه أو السجن لرئيس تحرير (الحياة والناس) وصحافية
الخرطوم: حافظ الخير
صحيفه السودانى
أصدرت محكمة الصحافة بالخرطوم أمس برئاسة القاضي عصمت محمد يوسف حكماً بالغرامة (10) الآف جنيه على رئيسة تحرير صحيفة (الحياة والناس) الاجتماعية الأستاذة منى أبوالعزائم أو السجن شهرين في حالة عدم الدفع، كما أمرت بتغريم الصحافية العاملة بذات الصحيفة منال عثمان (5) آلاف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة شهر، كما أمرت المحكمة بتغريم مصدر الخبر (10) آلاف جنيه وفي حالة عدم الدفع السجن لمدة ثلاثة أشهر، في الشكوى المقدّمة ضد الصحيفة من وزارة التربية والتعليم في خبر نشرته، عن ارتفاع نسبة الاصابة بمرض الأيدز في مدارس الخرطوم بحري الثانوية نتيجة ممارسات لا أخلاقية بين الطلاب والطالبات، نقلاً عن دراسة أعدها المتهم الثالث الذي كان يعمل لحساب منظمة طوعية في مجال محاربة الأيدز تبرأت منه. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات (Re: إسماعيل وراق)
|
Quote: احسبوها.. بالمسطرة والقلم..!!
عثمان ميرغني
كُتب في: 2007-11-20
[email protected]
جهاز الأمن الوطني والمخابرات في أى دولة أهم أذرع تثبيت دعائم الأمن والاستقرار.. ولأن المستفيد الأول من ذلك يجب أن يكون الشعب.. فمن العسير افتراض أن ينجح أى جهاز أمن في مهمته بغير رضاء المحكومين.. الشعب..!!
بلا شك الجهاز مدرك لأهمية صورته التخيلية في ضمير المواطن.. وربما لهذا تعج المحاكم بشكاويه ضد الصحافة.. حتى لا تمس صورة جهاز الأمن في ضمير المواطن.. إذاً، هل لي أن أحسب مع المسؤولين في جهاز الأمن الأرباح والخسائر.. من سيول الشكاوى.. بكل تجرد..
عندما يعتبر الجهاز الرأى الناقد عرضحال شكوى.. ثم ينتهي الأمر بالصحفيين الى غياهب السجون.. وينظر الشعب كله الى الصحافيين في السجون.. هل تتحسن الصورة التخيلية للجهاز في ضمير الموطن من مثل هذا المشهد..؟؟
السؤال هنا لا يحتمل النظر في الأسباب أو الإجراءات القانونية مهما كانت سليمة.. بل ينظر الى النتائج وحدها.. تحت العنوان الكبير.. (الأمن يشتكي.. والنتيجة الصحافة في غياهب السجون..)
هل تتحسن صورة الجهاز امام مواطنيه؟ إذا قرأ الشعب الصحف صباحاً فوجد أن الصحفيين الذين لا يملكون سوى القلم.. يدفعون جريرة الرأى وراء القضبان.. مهما كانت الإجراءات قانونية.. هل يؤثر ذلك سلباً أو إيجاباً لصالح صورة الجهاز أمام أعين الشعب المراقب والمتابع..
المسألة حساب عقلاني جاد.. لا يجب أن يخلط بأى مشاعر أخرى..
مهما كانت الوسيلة التي أفضت بالصحفيين الى غياهب السجون.. فهي تخلق مشاعر غاضبة متوجسة في نفوس الشعب.. وتهز الصورة التخيلية للأجهزة الرسمية..
من الحكمة النظر للمسألة بمنتهى الحساب العقلاني.. الشعب عندما يسمع بصحفي تأخذه جهة رسمية إلى ما وراء قضبان السجن.. لا ينظر أبداً في الحيثيات التي أفضت الى ذلك.. بل يسدد النظر الى النتيجة وحدها.. أن القلم الذي يدافع عنه.. بدل أن يزيل عنه وعثاء العيشة النكد.. يلتهمه جوف السجن..
لمست ذلك بالأمس عندما قرأ الناس في أخبار الصباح أن الأستاذين محجوب عروة ونور الدين مدني نزيلان في سجن أمدرمان.. موجة كاسحة.. تسونامي من تفاعل اجتاح الشعب.. في كل مكان ذهبت إليه كان الناس يبدون سخطاً عارماً.. العبرة عند الناس ليس بالإجراءات التي أفضت الى السجن مهما عدلت.. بل في المعادلة النهائية.. (الرأي = السجن).. هكذا بكل تبسيط ومباشرة.. هل يستفيد جهاز الأمن من هذه الصورة المرسومة وفق هذه المعادلة.. أرجو من المسؤولين في الجهاز أن يحسبوها جيداً بعيداً عن أى مشاعر غبن..
القدوة الصالحة تشرق دائماً في جهاز الشرطة.. التي تنتابها أقلام الصحفيين في مختلف إداراتها.. المرور.. النجدة.. العمليات.. المباحث.. ومع ذلك ما فتئت الشرطة تقابل النقد بصدر أوسع منه.. والله العظيم، أكاد أجزم أن أقرب جهاز رسمي للصحافة هو الشرطة.. وأكاد أقسم إنني في عشرات المرات التي ألقت القبض علينا الشرطة.. لم تكن ولا في مرة واحدة منها هي الشاكي.. على العكس تماماً.. كلما انتقد صحفي الشرطة.. اقتربت منه أكثر وفتحت له صدرها ليطلع على الحقيقة بلا رتوش.. هل تضررت الشرطة من النقد.. لا.. بل ارتفعت في أعين الشعب أكثر..
وبعيداً عن كل شيء.. بربكم.. هل التوقيت مناسب.. الظرف الذي تعيشه بلادنا الآن.. توتر بين الشمال والجنوب.. ودارفور تفشل حتى في الجلوس الى طاولة المفاوضات.. وقوات دولية تدق على الأبواب.. بينما حديث في المؤتمر الوطني عن حوار وطني.. وفي قلب كل هذه الأخبار تملأ الصحف (الصحفيون يساقون الى سجن أمدرمان..)..! |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات (Re: إسماعيل وراق)
|
Quote: مرتضي الغالي
كُتب في: 2007-11-20
صحيفة الايام
صديقاى في سجن امدرمان محجوب عروة ونورالدين مدني اختارا (تأكيد المعنى) ورضيا (بظلمة المبنى) فطوبى لهما، وهما من قبل قد اختارا هذا الطريق الملئ بالشوك والحسك ولكنهما كانا ينظران الى اعلى ويبتسمان ابتسامات الرضا لانهما يستشعران انهما يرميان الى خدمة الناس وحراسة (مشارع الحق) قدر المستطاع كما قالت الشاعرة النابهة شقيقة البطل ود حبوبة، فمشارع الحق اولى بالحراسة والسهر من مشارع البنطون والسفائن المذهبة واليخوت الوردية ..!
لن ندخل في جدل مع درجات التقاضي ولا احكام القضاء ولكن كما قال صديق لنا من (عترة صحيفة السوداني الطيبة) فان القضية المركزية تدور حول التشريع الذي ينبغي ان يتم (استعداله) حتى لا يضع قضايا النشر في سلة واحدة مع قضايا الشيكات الطائرة و(البيعات الملوص) وتجارة الكسر والتربص بالارصدة الغافلة ..!! وقد كنا قبل أيام قلائل في ورشة عمل ذكية اشترك في التحضير لها المجلس الاستشاري بوزارة العدل ووحدة حقوق الانسان ببعثة الامم المتحدة بالسودان، ودارت حوارات رشيقة وجادة حول حرية التعبير في السودان وتشريعات الصحافة، ودعت الاصوات الى حماية حرية النشر وعدم خنقها بالقوانين التي تطيح بمبدأ حرية التعبير او تلك الاتجاهات التي ترمى الى التوسع في (قائمة المحظورات) خارج الاحكام القضائية مثل (المادة 130 وصويحباتها) ومثل الأوامر المتواترة بمنع النشر في مجالات عديدة حتى يكاد يخيل إليك من كثرتها وملامستها لقضايا المجتمع الحية وحقوق الناس انه لم يعد للصحافة ان تتناول شيئا من قضيا الساعة غير ان تتجه الى الحديث عن الكريمات وتحسين البشرة حتى تكون (فير أند لفلي)..!!
خليلى شريكى هذا الطريق الشائك الحبيب لقد لازمكما التوفيق وانتما تختاران الذهاب الى السجن بدلاً من دفع الغرامة فلا بأس ان يظلكما سجن امدرمان حيناً من الدهر فربما أدت هذه المأثرة الى لفت الانظار لضرورة اعادة النظر في التشريعات حتى يتم رفع قضايا النشر من عقوبة الحبس، فأنتما لم تطلبا حصانة خاصة بالصحفيين فهم معرضون للخطأ مثل الآخرين، ولا أحد يطالب لهم بحصانة وهم لا يرفضون التقاضي ولكن يطالبون فقط بأن تجرى سنن حرية التعبير من أجل حق المواطنين في المعرفة على أعراف تغليب المصلحة العامة في إفادة الناس بالمعلومات وفي حرية تداول الاراء والأفكار وفتح باب السجال بالكلمة وحماية حق كل متضرر في التصحيح عبر الصحافة نفسها لأن استنزاف وقت الاجهزة العامة والصحافة بالوقوف أمام المحاكم في كل صغيرة وكبيرة يعطل من طلاقة حرية التعبير والنقد المشروع للمؤسسات العامة ويضير (حق البراءة) كما تقول المواثيق الدولية وحق (إختبار الأذى) الذي يغلب المصلحة العامة وحرية التداول حتى ولو حملت الصحافة نقداً حاداً لاداء أجهزة الدولة .. تحية لكما وحرستكما عيون الوطن الساهرة، فأنا على سفر ولن يكون متاحاً لي رؤيتكما تزينان قضبان السجن ..!!
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات (Re: إسماعيل وراق)
|
Quote: من أجل الحريات
كمال الصادق
كُتب في: 2007-11-20
[email protected]
صحيفة الايام
هذا هو الموقف والتحرك المطلوب من أجل الحريات واسترداد الديمقراطية والتصدي لانتهاكات حقوق الانسان والدستور الانتقالي ووثيقة الحقوق.. انه تحرك شعبي يستحق الاحتفاء والتشجيع والمؤازرة وإن جاء متأخراً .
إنها الهيئة الشعبية من اجل الحريات التي أعلن عن ميلادها رسمياً أول من أمس في حفل تدشين رسمي ضم أكثر من (16) حزباً سياسياً بجانب منظمات المجتمع المدني السوداني وشهد حفل تدشينها الابتدائي سكرترير الحزب الشيوعي محمد ابراهيم نقد وزعيم المؤتمر الشعبي الدكتور الترابي والامين العام لحزب الامة الدكتور عبد النبي على احمد.
لقد أعلنت الهئية الشعبية في وثيقتها ان اهدافها تتمثل في الدفع بالحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الأفراد في السودان، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات، واستعادة الديمقراطية ودحر الحكم الشمولي، وإطلاق حق المواطنين في تشكيل تنظيماتهم وتكوين اتحاداتهم ونقاباتهم وحقهم في التجمع والتظاهر، وتحقيق استقلال القضاء، ووقف كافة أشكال الاعتقال السياسي وتقديم العون والسند القانوني للمعتقلين، والنضال من أجل إنتخابات حرة نزيهة، ووقف التهجير القسري للمواطنين من مواطنهم وهي أهداف مطلوبة بشدة اليوم وتستحق التكاتف و التعاضد من الجميع لانجازها .
ونحن وعبر هذا الباب نعلن دعمنا وتأييدنا للهيئة الشعبية من أجل الحريات فلا سلام ولا تنمية ولا تقدم ولا انتخابات بدون حريات حقة وحان الوقت للعمل الجماعي والجماهيري والنضال معاً من أجل الحريات والتحول الديمقراطي الحقيقي في البلاد وذلك بتعديل كافة القوانين المخالفة للدستور ووقف الاعتقالات واطلاق سراح كافة المعتقلين واستعدال اتفاقيات السلام.
التحية للهيئة الشعبية من أجل الحريات في المبادرة ومعاً نحو عمل جماعي في كل الجبهات فقد حانت ساعة العمل والوقت بدأ في النفاد. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات (Re: إسماعيل وراق)
|
Quote: السجن في جرائم الرأي
محجوب محمد صالح
كُتب في: 2007-11-21
[email protected]
زرت الصديقين محجوب عروة ونورالدين مدني في سجن أم درمان المكتظ بالسكان (أكثر من الفي نزيل) الذي دخلاه انفاذاً لحكم المحكمة بعد ان رفضا- دفع الغرامة، تسجيلاً لاحتجاجهما على تشريعات تقيد حق النقد العادل وتحاكم بالسجن على الرأي وهي معركة تهم كل المهمومين بحرية التعبير وضرورة كفالتها وفق ضوابطها التي استقر عليها العمل في المجتمع الديمقراطي. وقد ظل الصحفيون وغيرهم من المهمومين بقضية الحريات يطالبون باعادة النظر في تشريعات عفا عليها الزمن.
انهما بدخولهما السجن لايسجلان احتجاجاً على المحاكم فالمحاكم تنفذ التشريعات القائمة لكن الاحتجاج ينصب على البنية القانونية التي يعمل تحتها الصحف والصحفيون حتى تأتي متوافقة مع الدستور والاعراف الدولية ومع المواثيق والاتفاقيات والعهود الدولية لحقوق السودان المصادق عليها من قبل حكومة السودان – وقد نص الدستور الانتقالي الحالي الذي يحكمنا اليوم على ذلك صراحة في العديد من مواده نذكر منها:
* المادة 27 (3) التي تقول (تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة من الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لايتجزأ من هذه الوثيقة.
* المادة27(4) التي تقول (تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولاتصادرها أو تنتقص منها – ويتكرر نفس هذه المعنى في المادة (48) من الدستور.
واذا كانت التشريعات الصحفية ملزمة بهذه القيود ولابد من ان تهدف التشريعات لتنظيم الحقوق دون مصادرتها أو الانتقاص منها فإن الدستور يفرض معياراً آخر لابد من ان تلتزم به التشريعات في هذا الصدد هو ان يكون التشريع في مجال حرية الصحافة ملتزماً بالاعراف والمبادئ التي ترسخت في المجتمعات الديمقراطية وقد اورد الدستور هذا الشرط بوضوح في المادة 39(2) التي تقرأ:
(تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الاعلام الأخرى وفقاً لما يقتضيه القانون في مجتمع ديمقراطي).
وهذا يعني تعديل كل التشريعات المطبقة اليوم والتي تتعارض مع الاعراف الراسخة في المجتمعات الديمقراطية – فالصحفيون لايعتبرون انفسهم فوق القانون ولاينبغي لهم ذلك ولكنهم يطالبون بقوانين عادلة تأخذ كل هذه النصوص الدستورية في الاعتبار.
وواقعة دخول رئيس تحرير صحيفة ونائبه السجن ينبغي ان تسلط الضوء على ضرورة الاصلاح القانوني وتعديل القوانين المتعارضة مع الحقوق والحريات والمنافية لما ورد في الدستور، وهذا التزام كان من المهم الوفاء به منذ ان بدأ انفاذ الدستور الانتقالي لكن شيئاً من ذلك لم يحدث حتى اليوم – والمطلوب من مجتمع الاعلاميين ومن منظمات المجتمع المدني التي اعربت عن تضامنها في هذا الموقف، ومن رجال القانون، ان يعكفوا على دراسة القوانين القائمة وتحديد المتعارض منها مع الدستور وصياغة التعديلات المناسبة وطرحها للراي العام ولاعضاء البرلمان بعد ان ظل هذا الاصلاح القانوني معطلاً منذ ان اجيز الدستور – والقوانين التي ينبغي تعديلها لتتوافق مع الدستور كثيرة ولا تقتصر على حرية التعبير وحدها ولذلك فإن التصدي لهذه المهمة – مهمة تعديل تلك القوانين اصبحت اليوم اكثر الحاحاً، والتعاطف الذي يبديه الكثيرون ينبغي ان يتحول إلى عمل ايجابي يتمثل في حصر القوانين وصياغة التعديلات المطلوبة.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات (Re: إسماعيل وراق)
|
Quote: السجن أحب إليهم!!
محمد موسي حريكة
كُتب في: 2007-11-21
صحيفة الايام
[email protected]
يبدو أن حرية الصحافة والرأي هي الأخرى عامل لاينفصل عن كل الاحداث والاضطراب الذي يسود الساحة وأن الظروف الآنية التي تمر بها البلاد لا ترى السلطة فيها خطراً اعظم من التعبير ومن الأقلام. وهكذا جرى تقييد الدستور في بنوده التي تسمح بنشاط الرأي والإشارة إلى بؤر الظلام. وعليه فإن مجاراة المثل الشعبي القائل (دق القراف خلي الجمل يخاف) قد حان تفعيله وذلك بتنشيط المواد النائمة وإيقاظ محاكم التفتيش وحجر الرأي.
الصحفيان محجوب عروة ونورالدين مدني بجريدة السوداني، كان لزاماً عليهما إختيار (السجن العمومي) بديلاً عن الغرامة وذلك الخيار في مضمونه انه يعني رفض العقوبتين معاً..فهما لم يحملا قوساً ولا نبالا وكل ما فعلاه هو حالة مهنية تنقش في صخر هذا الوطن حتى (يخرج الصخر لنا زرعاً وخضرة)، ووفق عرف الحرية الصحيفة التي لا ترى في هذا الوطن بقاعاً (مقدسة) أو مناطق لايغشاها الضوء أو شخوصاً أوتوا حكمة الأولين والآخرين. كل شئ ونشاط سياسي أو مدني هو خاضع لمنطق العقل والرأي مادام لا يمتلك سلطة المطلق والديمومة.
وهكذا هو مصير حرية الكلمة والرأي في بلدٍ تعيش صحافته في مناخ (الكربون) وهي سائرة في حقل من الالغام التي تتفجر متى ما إقتربت منها الادمغة وفتحت العيون ..مناخ يتأرجح بين حظر النشر ونشر الحظر في زمن سلطة العقل التي تجتاح آخر معاقل الظلام.
وهناك بالتأكيد من هم قادمون مادامت الحريات حالة ترتبط بالشك و(الوسواس القهري السياسي) الذي عادة مايصيب الأنظمة الشمولية وهي في أقصى حالات الاحتضار.وأرانا الآن اكثر حاجة من أي لحظة تاريخية عاشها هذا الوطن، في حاجة لانطلاق حرية التعبير التي تفضح كل التجاوزات وتسلط الضوء على الأكان المعتمة.
فالذي يحدث الآن مما تم التعارف عليه بهامش في الحريات قد إستقر تماماً في عقلية السلطة بأنه مجرد منحة تتمدد أو تنكمش حسب (المزاج)، وهذا ما يجعل الحريات الصحفية مهددة بعد أن تم تطويقها بالإشارات البرتقالية أو الحمراء حيث لايجوز الإقتراب.
لا أعتقد ان إيداع الصحفيين خلف جدران السجون يحل هذه الأزمة التي يعيشها الوطن ولو كان ذلك كذلك فإن الصحفيين سيقتحمون تلك الجدران دون مقابل أو حتى أذونات من سلطة تتحسس مسدسها كلما إجتاحها هاجس الصحافة.
والأزمة القائمة الآن على أكثر من صعيد يكمن حلها في اطلاق مزيد من الحريات وليس تكميم الافواه وصناعة الاماكن العازلة.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات (Re: إسماعيل وراق)
|
Quote: سجن الصحفيين!!
تاج السر مكي
كُتب في: 2007-11-21
صحيفة الايام
لن نتحدث عن حكم المحكمة التي أمرت بالغرامة او السجن للزميلين الاستاذ محجوب عروة رئيس تحرير الزميلة السوداني ونائبه الاستاذ نور الدين مدني فآثرا السجن لشهرين على دفع الغرامة المالية البالغة 20 مليون جنيه (بالقديم ) (20 ) الف بالجديد ولا بذلك الحكم الذي صدر اول من امس في حق الزميلتين الكريمتين مني ابو العزائم رئيس تحرير الزميلة (الحياة والناس ) والمحررة (منال عثمان )بالسجن او الغرامة ايضا (10 ) مليون (بالقديم ) على الزميلة منى و(5) مليون (بالقديم ) على الزميله منال فآثرا حسبما جاء في الاخبار السجن ايضا على دفع الغرامة .. لن نتحدث عن ذلك فذلك طريقه الاستئناف بدرجاته المختلفه حتى دائرة المراجعة بالمحكمة العليا .
ولكن ما يهمنا في ذلك الخطوة التى اتخذها الزملاء الاجلاء في إثارهما السجن على دفع الغرامة المالية وفي ذلك لفت نظر وتنبيه ورسالة الى ان هناك خللا ليس في الحكم فالقاضي يحكم بما امامه من بينات ونصوص ولكن في التشريعات السارية تلك التشريعات التى ظللنا ننبه اليها بإستمرار ونبهت اليها القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني في انها تتصادم مع الدستور الانتقالي ووثيقة الحقوق وتغوض حرية النشر والتعبير والصحافة.
ان تلك الخطوة التي آثرها الزميلان عروة ومدني مع صعوباتها ومحنتها لشهرين لكنها شجاعة وواجبه للتصحيح وتنقية التشريعات الخاصة بحرية النشر والتعبير وازالة ماهو عالق عليها من عوائق وكوابح وترسانات تغلق عين الصحافة وتطفيء نشرها رغم انف الدستور ووثيقة الحقوق .. انها خطوة تستحق الدعم والمساندة والتصفيق وصولا لتشريع يمنع دخول الصحفي الى السجن في القضايا المتصلة بالنشر وحرية التعبير كما هو ساري في العالم من حولنا.
ومع ذلك نقول ان الصحفي ليس فوق القانون و المساءلة والعقاب ولا ينبغي له ان يفهم كذلك ولكننا نتحدث عن الحقوق والحريات المضمنه في الدستور الانتقالي ووثيقة الحقوق والمواثيق الدولية التي صادقت عليها حكومة السودان وهي طرف فيها وفي مقدمتها حرية النشر والصحافة والرأي والتعبير . اذ نص الدستور الانتقالي الباب الثاني من وثيقة الحقوق ( حرية التعبير والاعلام والاعلام ) المادة 39 (1) (لكل مواطن حق لايقيد في حرية التعبير وتلقي المعلومات والمطبوعات والوصول الى الصحافة ..الخ ) ونفس المادة (2)( تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الاعلام الاخري وفقا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي ).
ان الخطوة التي اتخذها عروة ومدني وقضيا ثلاثة ليالي بالسجن بدخول هذا اليوم تدعو وبصدق المجتمع الصحفي كافة والقوى السياسية وفي مقدمتها المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ومنظمات المجتمع المدني والقانونيين والناشطين للتحرك الآن لحماية الحقوق والحريات وتعديل كافة القوانيين والتشريعات السارية المتعارضة مع الدستور ووثيقة الحقوق بما يؤكد على حرية التعبير والنشر والاعلام وعدم ادخال صحفي للسجن في قضايا تتعلق بالنشر مهما كان .
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات (Re: إسماعيل وراق)
|
Quote: بل هي معارك مع المشرّع.. يا لطيف
يكتب اليوم الأستاذ عبدالله آدم خاطر
صحيفة السودانى
تعقيباً على ما ورد في التحليل السياسي الذي تفضلت به صباح الاثنين التاسع عشر من نوفمبر الجاري من على أولى صفحات صحيفة السوداني بعنوان (معركة ضد المشرّع.. لا القضاء!) والذي رجحت فيه تصويب النظر الى ميدان التشريع بدل الجدل أو اختلاف الرأي في الحيثيات القانونية والقضائية التي حكمت لصالح جهاز الأمن والمخابرات في مواجهة الصحفيين البارزين عروة ومدني. تجدني أقف إلى صفك تماماً ونصيراً لوجهة نظرك وأضيف بعض التفاصيل.
أمضينا بعض وقت معتقلين في سجن شالا بالفاشر في مطالع تسعينيات القرن الماضي، وكان المعتقلون على اختلاف مشاربهم السياسية يرون في الاعتقال انتقاصاً لحقوقهم وإهداراً لكرامتهم. على تلك الخلفية عملوا فرادى ومجتمعين على الاحتجاج ورفض واقع الاعتقال من خلال الطلبات لإدارة السجن أو عبرها للسلطات السياسية، ولكن أكثر الجهات التي ظلت تواجه الاحتجاجات اليومية حرس السجن ومن بينهم الرقيب شرارة، وهو شخص شديد الاعتداد بنفسه وقدرته على التحدي والمواجهة. ذات يوم وبعضنا جلوس في باحة السجن العتيد وقف من فوق الرؤوس وعصاه بين يديه وبشموخ السجان النزية وكبريائه خاطب المجتمعين بكلمات واضحة وهو يقول إن (الاحتجاجات كترت.. ونحن ما عندنا ما نفعله من أجل تخفيف احتجاجاتكم، واللوم لا يقع علينا.. إنما يقع عليكم انتو المثقفين ديل..) ومضى مؤكداً أنهم إنما يطبقون القوانين واللوائح التي يشرعها المثقفون في البرلمان وغيره من الأماكن، وختم قوله بأن لا ضمان لمعاملة أفضل إلا بتغيير التشريعات القائمة. كان شرارة سجّاناً مناكفاً، تعلم كثيراً من المعتقلين ونزلاء السجن، وفي آخر زيارة لي للفاشر قبل بضعة أشهر وجدنا شرارة وقد اعتمده أهله عمدة، وهو أمامهم ينسب كل مشاكل دارفور الى الحكومة، لقد أصبح السجان سياسياً فاستقر في وجداني أن السودان بلد عظيم حقاً.
واليوم مع الأمل المتزايد في التحول الديمقراطي الضروري، فإن اختيار عروة ومدني للسجن يمثل اختياراً سليماً سيكون مدخلاً لمعارك ليس ضد المشرّع كما أورد المقال.. بل معارك معه من أجل المواطنة.. و(لمراجعة كافة القوانين التي تعوق التحول الديمقراطي وتحد من حرية الرأي والتعبير) كقول عرمان، ذلك لأن المجلس التشريعي الراهن إنما هو برلمان للتشريع من أجل السلام والتحول الديمقراطي. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات (Re: إسماعيل وراق)
|
Quote: اتساع حملة التضامن مع (السوداني) واستئناف الحكم اليوم
الخرطوم: السوداني
شهد يوم امس استمراراً لحملة التضامن مع رئيس تحرير صحيفة (السوداني) الاستاذ محجوب عروة ونائب رئيس تحرير الصحيفة الاستاذ نورالدين مدني من خلال زيارات لمقر احتجازهما بسجن امدرمان ولمقر الصحيفة، فيما يتقدم المستشار القانونى لصحيفة السودانى المحامى ساطع محمد الحاج اليوم بطلب الى محكمة الاستئناف بالخرطوم لوقف تنفيذ عقوبة السجن التى تعرض لها رئيس التحرير الاستاذ محجوب عروة ونائبه الاستاذ نور الدين مدنى اللذين لا يزالان حبيسين فى سجن امدرمان لليوم الثالث على التوالى فى الحكم بالغرامة (20) الف جنيه او السجن، فى القضية المرفوعة من جهاز الأمن والمخابرات ضد الصحيفة حول عمود (كلام الناس) لكاتبه الأستاذ نور الدين مدنى. وقال ساطع إن طلب وقف العقوبة منصوص عليه بموجب المادة (186) من قانون الاجراءات الجنائية حيث توقف العقوبة لحين البت فى طلب الاستئناف الذى سيسلمه الى المحكمة اليوم بصحبة طلب وقف التنفيذ.
وسجل عدد من النواب زيارات لمقر سجن الاستاذين بسجن امدرمان استهلها يوم امس الاول النائبان من كتلة التجمع الاستاذ فاروق ابوعيسى وعضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوداني سليمان حامد الحاج، كما قام بزيارتهما يوم امس كل من النائبين من كتلة الحركة الشعبية احمد عيسى سليمان وجاستين جوزيف.
واتصل إمام الانصار ورئيس حزب الأمة الإمام الصادق المهدي من مدريد بالصحيفة، معرباً عن دعمه ومساندته لموقف رئيس التحرير ونائبه، كما قام وفد من حزب الأمة القومي وهيئة شؤون الانصار بزيارة مدنى وعروة بسجن امدرمان، وضم الوفد كلاً من "نائب الأمين العام للحزب د.عبد الرحمن الغالي- رباح الصادق المهدي- علي العمدة ومحمد ساتي"، واللجنة القومية للمفصولين، فيما اعلن عدد من القانونيين وعلى رأسهم "الاستاذ كمال الجزولي المحامي-الاستاذ الصادق الشامي- المعز حضرة"، بالاضافة لعدد من المحامين الشباب خلال زيارتهم لعروة ومدني امس وقوفهم ودعمهم لـ(السوداني) في معركتها من اجل الحريات.
وشهد سجن امدرمان امس زيارة عدد من الاعلاميين ورؤساء التحرير تقدمهم رئيس تحرير الزميلة (الأيام) الاستاذ محجوب محمد صالح ورئيس تحرير الزميلة (الرأي العام) الأستاذ كمال حسن بخيت ورئيس تحرير الزميلة (الأحداث) الأستاذ عادل الباز ورئيس تحرير الزميلة (صوت الأمة) الأستاذ صلاح عووضة بالاضافة للأستاذة الإذاعية يسرية محمد الحسن. واعتبر الكاتب الصحفي الاستاذ عبدالله آدم خاطر اتخاذ الأستاذين لقرارالسجن بـ"الخطوة الشجاعة الداعمة والمثبت للحريات".
كما زار مقر الصحيفة وفد من حزب الأمة الاصلاح والتجديد مكون من عضو المجلس القيادي ومساعد رئيس الحزب احمد خليل مسلم وعضو المجلس القيادي ورئيس لجنة حقوق الانسان بالحزب النعمان جمعة حسن وعضوة المجلس القيادي ومقررة المجلس التخصصي سارة الجميعابي بالاضافة لرئيس لجنة المتأثرين بسد مروي بأمري عبدالمطلب هاد الله الذين اعربوا جميعاً عن تضامنهم ومساندتهم لموقف الصحيفة ورئيس تحريرها ونائبه، كما اتصل بالصحيفة معرباً عن تضامنه من العاصمة الصينية بكين الاستاذ بجامعتها د. جعفر كرار.
واعربت جمعية خريجي كلية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية بجامعة الخرطوم في برقيتها بتوقيع الامين العام احمد خليل مسلم مساندتها للصحيفة فى معركة الحريات الصحفية، معلنة وقوفها مع رئيس تحرير (السوداني) ونائبه وتقدمت لهما بالتهنئة على ثباتهما على الحق في سبيل حريات الصحافة والحريات العامة والتحول الديمقراطي المنشود. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات (Re: إسماعيل وراق)
|
Quote: السوداني في القلب دوماَ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
إلي جميع العاملين بصيحفتنا الاولي (السوداني).. الذين أصبحوا مثل الهواء الذي نتنفسه... حيث لا أبدأ يومي إلا بعد قراءة صحيفة السوداني.. التي تمثل لنا الملاذ الآمن... وتحية خاصة جدا إلي قائد الركب الأستاذ محجوب عروة فارس الصحيفة... والاستاذ نور الدين مدني.. فك الله اسرهما..
وانا اعتبر نفسي من ملاك السوداني، كما يقول الاستاذ محجوب عروة ان السوداني ملك جميع القراء.. ونحن ندعم ونشد من ازركم في الصحيفة صحيفة السودان الاولى.. انشاء الله ستخرجون من السجن وانتم اكثر قوة واكثر منعة واكثر حكمة.. ولن تنكسر اقلامكم ابدا.
سالم احمد علي |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات (Re: إسماعيل وراق)
|
رئيسة تحرير (الحياة والناس) ترفض الغرامة وتختار السجن.
------------------------------------------------------
جميع الحقوق © 2006 "لصجيفة السودانى".
العدد رقم: 725 2007-11-21
الخرطوم: معاذ النجومي:
أعلنت رئيس تحرير الزميلة (الحياة والناس) منى ابوالعزائم رفضها دفع الغرامة واختيارها للسجن تعبيراً عن موقفها الرافض لفرض غرامات تأديبية على الصحف, وفي الاثناء شرع المستشار القانوني للصحيفة في إجراءات استئناف قرار المحكمة.
وقالت منى أبوالعزائم لـ(السوداني) أمس انها اختارت السجن على دفع الغرامة كموقف تجاه هذه الغرامات الكبيرة التي وصفتها بأنها قاصمة لظهر الكثير من الصحف، وطالبت الجهات المختصة بإعادة النظر في فرض غرامات تأديبية ضد الصحفيين والصحف، ووصفت الحكومة بأنها (تأخذ بالشمال ما تمنحه باليمين)، وقالت إنها لا تملك موقفاً ضد القضاء السوداني، وتؤمن بنزاهته وحياده.
ومن جانبه كشف المستشار القانوني للصحيفة مشروعهم في إجراءات استئناف قرار المحكمة، ووصف توقيع محكمة الصحافة حكماً بالغرامة (25) ألف جنيه في جملة الاحكام على رئيس التحرير والمحرر ومصدر الخبر بأنه مبالغ فيه، ويؤثر مادياً على الصحف، مطالباً بأن يتم التقاضي وفقاً لمواد تدرج في قانون الصحافة والمطبوعات بدلاً عن القانون الجنائي.
إذا عطست مصر أصيب الآخرون بالزكام:
ثلاثة أسابيع عاصفة بالصحافة المصرية تنتهي برؤساء التحرير إلى السجن والغرامة!!
___________________________________________________________________________
جميع الحقوق © 2006 "لصجيفة السودانى".
الخرطوم: (السوداني):
عاشت الصحافة المصرية ثلاثة اسابيع عاصفة بلغت اوجها بإصدار محكمة مصرية امس الأول حكماً بسجن (4) من رؤساء تحرير صحف مستقلة بعد اتهامهم بالتشهير بالرئيس المصري والحزب الوطني الحاكم وعدد من قيادته. ودعت نقابة الصحفيين المصريين رؤساء تحرير الصحف لاجتماع يوم غد الأحد لمناقشة ما اعتبرته "عدوانا على الصحافة"، فيما حول النائب العام رئيس تحرير صحيفة (الدستور) للمحكمة بعد اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة عن صحة الرئيس"، وتناولت عدد من الصحف الأسابيع الماضية ابان اشاعة مرض الرئيس المصري قضيتي خليفته والصراع بين الحرس القديم والقيادات الجديدة بالحزب الوطني الحاكم.
وقضت محكمة جنح العجوزة بالقاهرة امس الأول بحبس كل من رئيس صحيفة (الدستور) إبراهيم عيسى و(الفجر) عادل حمودة و(صوت الأمة) وائل الأبراشي ورئيس التحرير السابق لصحيفة (الكرامة) عبد الحليم قنديل لمدة سنة مع تغريم كل واحد منهم مبلغ (20) ألف جنيه مصري (3540 دولارا) على خلفية الدعوى التي رفعها عضوان بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم ضدهم واتهامهم بالتشهير بالحزب الوطني والرئيس مبارك وعدد من قياداته. ويمكن للصحافيين استئناف الحكم، لكنهم سيطالبون بتنفيذ الحكم بصورة فورية في حالة رفض الاستئناف، وتم اطلاق سراح رؤساء التحرير الأربعة بكفالة قدرها (10) آلاف جنيه مصري للشخص الواحد.
تشهير وإهانة:
____________
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن ما نشره رؤساء تحرير الصحف الأربعة من أخبار هي أخبار كاذبة تمس رموز الحزب الوطني الحاكم ومنها عبارات "مصر مهانة خارجياً.. منهارة داخليا"، "الحزب الوطني الذي يحكم مصر بالحديد والنار قرر قتلهم وذبحهم بالحديد والنار"، "الحزب الوطني جزء من منظومة الفساد"... الخ. وأدين الأربعة بالتشهير برئيس الجمهورية، رئيس الحزب الوطني، ورئيس لجنة السياسات العامة جمال المبارك وئيس الوزراء أحمد نظيف ووزير الداخلية حبيب العادلي. ووقالت المحكمة ان رؤساء التحرير ألحقوا بكتاباتهم "ضررا مباشرا" بالمدعين لأن "الاعتداء على الحزب الحاكم ورموزه يقلل من شأن الحزب ومكانته وقدره".
غضب نقابة الصحفيين:
_________________
وقالت نقابة الصحفيين المصريين في بيان اصدرته امس الأول انها تلقت نبأ الأحكام "ببالغ الدهشة والاستياء"، وأضافت "هذا اليوم هو يوم اسود في تاريخ الصحافة المصرية"، وواصلت "اننا نعتبر صدور هذا الحكم وعلى هذا النحو وفي هذا التوقيت الذي يصادف حملة تحريض محمومة وواسعة على حرية الصحافة هو بمثابة اعلان للحرب على حرية التعبير وعلى الهامش المتاح لحرية الصحافة"، وتابعت "اننا لا يمكن ان نقف مكتوفي الأيدي امام هذه الهجمة وندعو جميع الكتاب والصحفيين وأنصار حرية التعبير وجميع المواطنين اصحاب المصلحة الحقيقية في حرية الصحافة ان ينتفضوا لرفض هذا العدوان الجديد". ودعت النقابة كل رؤساء تحرير الصحف المستقلة والحزبية وكل أعضائها لاجتماع عاجل يوم غد لتدارس كل الوسائل للرد على "العدوان"، معتبرة الحكم يهدف "لترويع الصحفيين وقصف الأقلام".
المدانون ينتقدون:
__________________
وانتقد عدد من رؤساء التحرير المدانين الحكم الذي اصدرته المحكمة، واعتبره إبراهيم عيسى "إعلان وفاة لحرية الصحافة في مصر", أما عادل حمودة فقال "إن الحكم علامة على أن المؤسسة الحاكمة فشلت في التشكيك بمصداقية الصحف المستقلة". اما عبد الحليم قنديل فاعتبر ان "الحكم الجائر لن يضعف عزيمته"، وتابع "لو صدر هذا الحكم ضدي ألف مرة فلا تراجع عن فكرة نقد مبارك باعتبارها حقا مكتسبا لحرية الصحافة"، مضيفاً أن القاضي تأثر بهجوم الحكومة على الصحف المستقلة.
إحالة للمحكمة
وأحال النائب العام المصري منتصف الأسبوع الماضي رئيس تحرير صحيفة (الدستور) المستقلة ابراهيم عيسى إلى محكمة جنح بولاق بالقاهرة بعد أن وجهت له النيابة تهمة تعمده نشر أخبار بسوء قصد وبيانات عن مرض الرئيس المصري قبل ثلاثة اسابيع رغم علمه بكذب هذه الشائعات وعدم صحة ما نشره من أخبار، وقد حددت المحكمة لإبراهيم عيسى جلسة الأول من أكتوبر القادم لنظر القضية بعد ان وجهت له تهمتي اذاعة اخبار وبيانات كاذبة عمداً كان من شأنها الحاق الضرر بالمصلحة العامة ونشره بسوء قصد تلك الأخبار والبيانات الكاذبة. لكن عيسى أوضح في التحقيق انه كتب "إن صحة الرئيس زي الفل"، وهو ذات التعبير الذي استخدمته زوجة الرئيس سوزان مبارك تعليقاً على الإشاعات المتعلقة بصحة زوجها وأضاف "إن اجهزة الدولة لو أصدرت بياناً عن حالة الرئيس الصحية يكشف حقيقة الشائعات لما حدث ذلك".
الهجوم المضاد:
______________
وتناولت بعض الصحف المستقلة قبل ثلاثة اسابيع الحالة الصحية لمبارك وأشار بعضها لتدهور حالته الصحية وطرحت تساؤلات حول خلافته، ووجهت في ذات الوقت انتقادات شديدة للتيار المساند لخلافة جمال مبارك لوالده. وظلت اجهزة الإعلام الرسمية طوال الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي في وضعية الدفاع لتوضيح عدم صحة الإشاعات المتصلة بصحة مبارك بالتأكيد على استقرار صحته وأفردت حيزاً لزيارته لمنطقة برج العرب بصحبة عدد من الوزراء. وعلى الرغم من بث تلك الزيارة مباشرة، إلا ان بعض الصحف اعتبر تلك الزيارة مسجلة وقديمة، فيما اعتبر آخرون أن المشاركة في هذا الاحتفال لم يكن الرئيس نفسه وإنما مجرد شبيه..!! اعقبه تنظيم الصحف الرسمية المصرية لحملة مضادة ضد الإشاعة وطالبوا باتخاذ اجراءات في مواجهة الصحف المستقلة التي بثت اشاعة مرض مبارك، وردت صحيفة (الدستور) على ذلك باتهامها للإعلام الحكومي بتحريض الحكومة على الصحف لتغطية "فشله وخيبته أمام الرأي العام وعجزهم وتقصيرهم"، واعتبرتهم يطالبون الصحف المستقلة بالوقوف معهم والتغني للرئيس بأبيات الشاعر الأندلسي ابن هانئ للخليفة الفاطمي والتي قال فيها "ما شئت لا ما شاءت الأقدار** فاحكم فأنت الواحد القهار /وكأنما أنت النبي محمد/ وكأنما أنصارك الأنصار".
الخلف وصراع الحرس:
___________________
وشهدت الفترة التي راجت فيها الأنباء المتصلة بصحة مبارك اثارة قضيتين بالصحف المصرية المستقلة؛ اولاهما الأنباء التي تتردد حول مساعي نجل الرئيس ورئيس لجنة السياسات بالحزب الوطني جمال مبارك لوراثة والده في حكم مصر. أما القضية الثانية فهي تزايد الصراع داخل الحزب الوطني الحاكم بمصر بين مجموعتي (الحرس القديم) بقيادة الأمين العام للحزب صفوت الشريف ومجموعة (القيادات الجديدة) بقيادة رئيس لجنة السياسات جمال المبارك للسيطرة على مقاليد الحزب، مستدلين بالتنافس المحموم بينهما في الانتخابات القاعدية للحزب الوطني التي جرت في أغسطس الماضي. لكن صحيفة (صوت الأمة) اعتبرت أن الفترة التي اعقبت انتشار اشاعة تدهور الحالة الصحية للرئيس مثلت جولة حقيقية بين (القديم) و(الجديدة)، معتبرةً أنها انتهت بانتصار (القديم) بعد فشل قيادات (الجديدة) في إدارة تلك الأزمة واستنجادهم بالقدامى وتحديداً الأمين العام للحزب صفوت الشريف الذي خرج بعد تلك الأحداث أقوى من الجميع وقالت "على الرغم من كل مظاهر القوة التي لوح بها اللاعبون الجدد في وجهه.. ها هم يستنجدون به مرة أخرى".
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات (Re: إسماعيل وراق)
|
Quote: أغداً ألقاك!!
زهير السراج
كُتب في: 2007-11-21
[email protected]
*ما أشبه الليلة بالبارحة، الصديقان العزيزان عروة ونورالدين مدني في السجن معاً مرة ثانية!
* المرة الأولى كانت بعد اغلاق صحيفة (السوداني) الدولية ومصادرة مطابعها بتهمة التخابر مع جهات اجنبية في عام 1992م!!
* وهي التهمة التي لم تثبت، ولكن في حقيقة الأمر فإن الحكومة لم تحتمل النقد الذي كان يوجه لسياساتها عبر الصحيفة، برغم انه كان ارقّ من النسيم إلا انه كان بمعايير ذلك الزمان، في خشونة (القروي) الذي لا يعرف المداهنة والرياء!!
* ظل عروة في المعتقل أكثر من نصف عام، وامتد اعتقال نورالدين لبضعة أسابيع، كان ذلك في ما عرف بعد ذلك ببيوت الأشباح!! كل واحد كان في غرفة لوحده لا تكاد تسع اكثر من وجوده فيها ساكناً عاجزاً عن الحركة بسبب ضيق المكان!!
* ثم خرج الاستاذان الصحفيان الكبيران.. من المعتقل الصغير إلى المعتقل الكبير، لم تؤثر فيهما الليالي الطويلة الموحشة.. ولا الاحساس العميق بالظلم!!
* عادا إلى بيتهما مرة أخرى.. إلى الصحافة، وما ادراك ما الصحافة.. في ذلك الوقت، وحتى الآن!!
* عادا مدركين ان عودتهما تعني الشقاء والمعاناة.. والرجوع مرة أخرى إلى القفص الصغير وربما اسوأ من ذلك، ويا له من قفص!!
* الا انهما لم يترددا في العودة، فأين المهرب والمفر من القدر.. المكتوب.. وهل يستطيع السمك إلا ان يعيش في الماء ولو كان في سخونة البركان!!
* وكان الماء بالفعل بركاناً ملتهباً، ذاقا فيه صنوف العذاب والمعاناة.. من أجل غدٍ جميل يحلم به الجميع!
* غد تشرق فيه شمس الحرية والديمقراطية والعدالة، والمساواة.. والعيش بعيداً عن القيود والأسوار.. لا تكون فيه الآمال.. مجرد أحلام يقظة جميلة، لا يحلم الانسان أن تنتقل معه حتى إلى فراشه الليلي، لتمنحه بعض لحظات السعادة الوهمية!!
* وانما تتحول الأحلام إلى واقع جميل.. ويصير المستحيل ممكناً!!
* ولكن يمضي الزمن.. ويتحول الممكن إلى مستحيل!!
* وها هما عروة ومدني يعودان معاً إلى السجن بعد خمسة عشر عاماً مرت.. بدون ان تبدو في الأفق ملامح اليوم المنتظر.. وتستمر الرحلة |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات (Re: إسماعيل وراق)
|
Quote: ثمن الحرية
عبد الرحمن الأمين
كُتب في: 2007-11-21
[email protected]
كثيرون دهشوا أولاً، ثم استيقنوا الفكرة ثانياً، أن يختار ويفضل الأستاذان محجوب عروة رئيس تحرير السوداني، ونائبه نور الدين مدني، أن يختارا ويفضلا عقوبة السجن، في أول سابقة في تاريخ الصحافة السودانية، ليرسيا قيمة مبدئية، وليسطرا ممارسة عملية، وموقفاً مهنياً ساطعاً ورائعاً ومدافعاً عن الرأي، والتضحية في سبيله.
ولم تكن السوداني وأصحابها يزايدون بمواقفهم هذه على الآخرين، وإنما يتصدون من موقع المسؤولية، وامتثالا لأقدارهم التاريخية، التي وضعتهم في خانة المدافعين عن الحريات، والرافعين لراياتها، والمنافحين عن حرماتها.
والسوداني بالذي استهلته والذي ابتدرته، إنما تخوض معركة في ميدان التشريعات، لأجل تنقيح القوانين وتنقيتها، ولأجل تخليصها من عقابيل الشمولية وكوابح الدولة البوليسية، ولا يمكن للقوانين أن تساوي بين المجرمين، وبين اصحاب الرأي من الصحافيين والمثقفين، ولا يمكن لقادة الرأي والتنوير والذين على عاتقهم، رفع درجة الوعي العام، وتمكين عامة المواطنين من نيل حقوقهم والانتصار لمظالمهم، لا يمكن لهؤلاء أن يساقوا للسجون لأجل إصلاحهم وتهذيبهم.
ولا يمكن أن تنشأ علاقة صحية بين الصحافة ومؤسسات الدولة، ان فهم كل نقد، وكشف كل سالب، والإشارة إلى كل نقص، والتنويه لكل ثغرة والتنبيه لكل تجاوز، إن فهم على أنه افتئات على المؤسسة، وتربص بها، ومحاولة للنيل من قدرها، وإشانة سمعتها، في هذه الحالة لن تنشأ علاقة صحية، وإنما العلاقة أقرب بل على وجه أدق، ستكون علاقة الغرماء.
إذا سارت العلاقات وفهمت على النحو عاليه، فإننا نكون قد وضعنا أشواكاً أمام مسيرة الصحافة، وحاصرنا اشواق مجتمعنا، وهو يرتجى أن تنوب عنه صحافته في التصدي لقضاياه، لأجل التمكين لمسيرة الإصحاح والإصلاح.
ولأجل ذلك فإن المجتمعات الديموقراطية والليبرالية، لا تستنكف على الصحافة أداء دورها ورسالتها، والجهر والصدع بالحق، لأن مؤسسات تلك المجتمعات أدركت دور الصحافة، وحمت ذلك وسيجته بالقانون، وأتاحت للصحافيين فرصة كاملة لعرض الحقائق وتجليتها، دون أن يرهبها السلطان، ودون أن يغرها ببهرجه صولجان.
والمعركة التي بدأت هي معركة كل الصحافيين، فينبغي مثلما شقت طريقها قبائل الصحافيين من حولنا، ونجحت في ألا يحبس صحافي في قضية رأي، ينبغى أن تتنسم صحافتنا عبر مجاهدات عبير الحرية، والاحتكام لقوانين ليبرالية لا ترى فى الرأى ما يوجب ارسال الصحافى الى غياهب السجون.
ولو أن كل مؤسسة من المؤسسات استخدمت حقها في التصحيح والتصويب، متى ما رأت أن معلومة من المعلومات غير صحيحة في فحواها، وغير مستقيمة في إيحائها، لأدركنا أن تلك المؤسسات يعنيها قولاً وفعلاً الرأي العام ومؤسساته الصحافية.
أما أن تعمد أية مؤسسة من المؤسسات، في قضية هي قضية رأي عام، وفي معلومة هي قابلة للتصحيح، أن تعمد للمسارعة بتقييد بلاغ، واقتياد الصحافيين لسوح القضاء، ففي هذه الحالة يصبح عصيا، على أية مؤسسة أن تبرر فعلها، بأنها تريد أن تحمي صرحها وساحتها وأن تجلي سمعتها، بينما كان بوسعها، أن تسلك سبلا أخرى، تقوى بها وشيجتها مع الصحافة، وتدفع بها عن نفسها.
والسوداني لم تختر المعركة ولا أوانها، ولكن فرضت عليها، وهي خطى كتبت عليها، ومن كتبت عليه خطى مشاها،، وهي تعلم تماماً أن درب الحريات ثمنه مكلف وباهظ ولكن قناعتها:
إن من يخطب الحسناء لا بد أن يغلها المهر.
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات (Re: إسماعيل وراق)
|
Quote: وشهد شاهد..!!
عثمان ميرغني
كُتب في: 2007-11-21
[email protected]
في عموده اليومي (عسل مختوم) بالزميلة الوطن.. كتب الأستاذ محمد حامد الحمري معلقاً على ما كتبته هنا.. عن قضية حبس الأستاذين محجوب عروة ونور الدين مدني.. ووصف ما كتبته هنا بأنه كلمات عفوية و(طيّبة).. والقوسان ليسا من عندي.. ولأنني والأستاذ الحمري كان لنا شرف التخرج من الجامعات المصرية.. فلربما قصد التصريف المصري لكلمة (طيّب)..
وعلى كل حال.. لا أكتب هذه الكلمات لأنتقد ما كتبه الحمري.. بل أشيد بما كتب لأنه أيضاً وبكل (طيبة!) أثبت صحة ما ذكرته وأهدى الى قرائي البرهان على صحة ما كتبته.. كتب الأستاذ الحمري (إذا تكاثرت شكاوى الجهاز وبرزت في مواجهة صحيفة محددة هل يدل ذلك على قسوة الجهاز وترصده وتفرغه للعرضحالات أم يشير الى وعي قيادته ومنسوبيه واضطلاعهم بواجبهم في الدفاع عن مؤسستهم بالحق في مواجهة ما تتعرض له من ظلم وتعدِ وتجنٍ؟! وهل المؤسسة التي تفشل في حماية نفسها وحراسة كيانها من التعدي والظلم تنجح وتفلح في حماية وحراسة كيان الوطن الكبير مما يحيط به من بلايا وأخطار).. انتهى..
هنا بالضبط المشكلة ولب القضية..
أن يحسب جهاز الأمن الوطني أن الرأى الناقد هو (ظلم وتعدٍ وتجنٍ) يتطلب تلقائياً (حماية نفسه وحراسة كيانه من التعدي والظلم..) هنا مربط الفرس..
من قال إن النقد (ظلم وتعدٍ وتجنٍ)؟ يستلزم من جهاز الأمن أن يمارس حقه الطبيعي في (حماية نفسه وحراسة كيانه من التعدي والظلم...)؟؟
هذا بالضبط ما حدث لي قبل سنوات.. كتبت في عمودي هذا بصحيفة الرأى العام نصحت جهاز الأمن بتمديد اتصاله الجماهيري بالشعب.. لتغيير الصورة السالبة.. وطلبت منه أن يفتح (مكتب استعلامات) ليكون الوجه الجماهيري له.. فيتمكن المواطن من الشكوى والتوجيه والإرشاد والنصح.. بل وأن يكون مصدراً للمعلومات في ما يحمي الوطن..
كانت النتيجة أن تم اعتقالي.. وما زالت أذكر بعض العبارات التي قالها لي من حقق معي (أيها الصحفيون.. هل جاء الدور على جهاز الأمن بعد أن قضيتم على شرطة النظام العام..؟؟).. (هل تظن الجهاز نادياً رياضياً ليفتح مكتباً للاستعلامات؟؟).
ومرت الأيام وتغيرت قيادة الجهاز وجاء الفريق صلاح عبدالله (قوش).. وفتح (مكتب الاستعلامات).. وقال في المؤتمر الصحفي الذي دعا له الصحفيين.. (لقد كانت فكرة واقتراح أحد زملائكم!!).. العمود الذي اعتبره جهاز الأمن (ظلماً وتعدياً وتجنياً!!) يجب (حماية نفسه وحراسة كيانه منه..) فقام باعتقالي تحول في النهاية الى إنجاز رائع لجهاز الأمن كتب عنه الأخ الحمري نفسه في صحيفة (آخر لحظة) وسرد عدد القضايا التي أنجزها مكتب استعلامات جهاز الأمن.. وأبان الفائدة الضخمة التي جناها منه الجهاز..
لماذا يفترض الأخ الحمري أن النقد (ظلم وتعدٍ وتجنٍ..)؟؟ الرأى أمر تقديري.. يقبل الصواب والخطأ.. لكنه لا ينحدر الى سفوح (ظلم وتعدٍ وتجنٍ).. ثم لماذا لا يستخدم الجهاز حق التصحيح.. بل وينتهز السانحة ليصنع من النقد فرصة لمزيد من الاتصال الجماهيري وبياناً عملياً على التواصل الحميم بلا أدنى حساسيات؟؟..
لماذا لا يتبع الجهاز السياسة التي تتبعها الشرطة.. التي من فرط إحساسها بأهمية العلاقة مع الصحافة قام الفريق أول محجوب حسن سعد مدير عام الشرطة.. وبنفسه بزيارة لجميع الصحف.. جلس مع قياداتها واستمع لهم.. وما أن يكتب صحفي عن الشرطة حتى تفرد لها كل مساحات التواصل.. بل من الطريف أن معظم الندوات وورش العمل عن حريات الصحافة تعقد بدار الشرطة!!
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات (Re: إسماعيل وراق)
|
Quote: عروة ومدنى يدخلان يومهما الخامس في السجن
الخرطوم: السودانى
يتوقع اليوم ان تصدر محكمة الاستئناف بالخرطوم قراراً بوقف تنفيذ عقوبة سجن رئيس التحرير الاستاذ محجوب عروة ونائبه الاستاذ نور الدين مدنى. وكان المستشار القانونى لصحيفة السودانى المحامى ساطع الحاج قد سّلم محكمة الاستئناف بالخرطوم امس طلب استئناف حكم محكمة الصحافة الصادر بتغريم السودانى مبلغ (20) الف جنيه او السجن شهرين، كما سلم ذات المحكمة طلب وقف تنفيذ عقوبة السجن التى فضلها رئيس التحرير ونائبه. ويأتى طلب وقف التنفيذ بموجب منصوص المادة (186) من قانون الاجراءات الجنائية، وقد دخل سجن رئيس التحرير ونائبه يومه الرابع فى قضية الصحيفة مع جهاز الأمن والمخابرات. ومن جانبه اكد الاتحاد العام للصحافيين السودانيين استمرار جهوده لتسوية القضية، وقال رئيس الاتحاد الدكتور محيي الدين تيتاوى للمركز السودانى للخدمات الصحفية ان الحكم قابل للاستئناف وان الخطوات القانونية ستمضى حتى ايجاد منفذ لتعديل القانون. وفى السياق تواصلت الاتصالات والزيارات الى مقر الصحيفة لمؤازرة السودانى في موقفها في هذه المعركة مع المشرع السودانى، ولم تنقطع الاتصالات الهاتفية مستفسرة عنهما طيلة اليومين الماضيين، وقد وصل الى مقر الصحيفة امس العميد عبدالعزيز خالد رئيس حزب التحالف الوطنى وعدد من ممثلى الاحزاب السياسية والتنظيمات المهنية والاتحادات والجمعيات الطلابية، كما وصل الصحيفة امس وفد من قرية (دار الأسد) بمحلية القطينة وقدم مذكرة مؤازرة للأستاذين عروة ومدنى، وحملت المذكرة تضامن اهل القرية مع السودانى، ووصفت عروة ومدنى بالمناضلين من اجل الشعب والحرية، وكانت المذكرة ممهورة بتوقيع احمد مالك الطيب عن اهل القرية.
وحمل موقع سودانيز اونلاين الالكترونى اكثر من (75) مداخلة تضامن ومؤازرة لـ(عروة ومدنى) سجلت خلال ساعات، وحمل البريد الالكترونى برقيات من بعض ابناء السودان فى دول المهجر تؤكد دعمهم لموقف الصحيفة.
وأدان بيان للصحفيين والكتاب الديمقراطيين عقوبة الحبس على الصحفيين واعتبرها إذلالاً لكرامة الصحافة والصحافيين وغمطاً لحرية التعبير، وطالب البيان بإلغاء القوانين المقيدة للحريات والمتناقضة مع دستور البلاد، وأهاب بالمجتمع الصحفي ورموز وقيادات التضامن وجمعيات وتنظميات الصحفيين الديمقراطيين للالتئام والتفاكر في كيفية التصدي لنيل الحقوق واستنكرت جمعية الصحفيين والكتاب الديمقراطيين قرار محكمة الخرطوم شمال بحبس رئيس تحرير صحيفة (السوداني) محجوب عروة ونائبه نور الدين مدني. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات (Re: إسماعيل وراق)
|
Quote: إثر اندياح دائرة سجن الصحافيين:خبراء القانون يطالبون بتعديل القوانين السارية
تقرير: حنان بدوي
صحيفة السودانى
اندياح دائرة سجن الصحافيين من مصر إلى السودان، يعتبر ظاهرة سلبية في خارطة الصحافة السودانية ولا تتناسب مع الإجراءات التي تتم لتنقية الأجواء السياسية وتطبيق التحول الديمقراطي الذي أكدت عليه اتفاقية نيفاشا للسلام، ونص عليه دستور السودان الانتقالي عام 2005م.
ويأتي هذا الحديث متزامناً مع حملة التضامن الواسعة التي انطلقت احتجاجاً على حبس الأستاذين محجوب عروة رئيس تحرير (السوداني) ونائبه نور الدين مدني، واللذين لا يزالان حبيسين في سجن ام درمان لليوم الرابع على التوالي إثر الحكم عليهما بالغرامة (20) ألف جنيه أو السجن في القضية المرفوعة من جهاز الأمن والمخابرات ضد الصحيفة حول عمود (كلام الناس) لكاتبه الأستاذ نور الدين مدني.
وسيراً على ذات النهج الذي ارتضاه الأستاذان عروة ونورالدين اختارت رئيسة تحرير الزميلة (الحياة والناس) منى ابوالعزائم السجن وعدم دفع الغرامة احتجاجاً كموقف ضد الغرامة، وطالبت بإعادة النظر في فرض غرامات تأديبية ضد الصحافيين والصحف.
مطالبة بتعديل القوانين:
ويقول المراقبون إنه من الضروري تعديل القوانين القديمة وسن تشريعات جديدة لتواكب الدستور والاحتكام إلى العقلانية عند تطبيق عقوبات السجن والحبس ضد الصحافيين وتنفيذ أحكام سيادة القانون بنظامه حتى لا تؤدي إلى ردود فعل سلبية، وطالبوا بعلاقة ايجابية بين الصحافة والسياسة والأجهزة المختصة لصالح الوطن والمواطن حتى تتحقق أهداف التحول الديمقراطي المنشود، وأكد هؤلاء المراقبون ضرورة مرعاة مبدأ الحرية الصحفية بإعتبار أن الصحافة سلطة رابعة يجب احترامها ومراعاة قوانينها لأنها تهدف إلى تحقيق مبادئ سامية تستهدف المصلحة العامة، ودعوا إلى تعديل التشريعات التي تتشدد في العقوبات المشددة وأحكام الحبس القاسية التي طالت بالفعل عدداً من الصحافيين بسبب آرائهم في الصحف.. وكانت مصر قد شهدت أخيراً سلسلة من عقوبات الحبس، طالت بعض رؤساء تحرير صحف (الدستور) و(الفجر) و(الكرامة) و(صوت الأمة) و(الوفد).
وفي هذا السياق استطلعت (السوداني) آراء بعض الخبراء القانونيين والسياسيين حول ظاهرة حبس الصحافيين وكيفية معالجتها عبر التشريعات القانونية.
الفرصة مواتية للاستئناف:
مولانا خلف الله الرشيد قال إن لدى هؤلاء الصحافيين فرصة للاستئناف في محاكم الاستئناف ثم المحكمة العليا، وربما قد يحصلون على إلغاء قرار الحكم الابتدائي.
لا بد من تعديل القوانين:
الأستاذ نبيل أديب قال إنه من المفترض أن تكون هناك مطالبة بتعديل القوانين القديمة حتى تتوافق مع الدستور، لأن القوانين القديمة ليس لها فهم واضح في مسألة التعبير، والصحافة خاصة انتقاد المسؤولين ومؤسسات الحكم، تعد من صميم واجباتها، مبيناً أن تطبيق المادة (159) من القانون الجنائي والمتعلقة بإشانة السمعة غير مقبول، ويتطلب أن تكون هناك استثناءات واسعة للقانون بالنسبة للتعليق في الشؤون العامة، طالما أنها لا تحمل تجريحاً لشخص، مشيراً إلى أن الأجهزة المختلفة لا تشان سمعتها لأن السمعة التي تشان هي سمعة الشخص الطبيعي، فالمؤسسات العامة في مجال الحكم لا تخضع لإشانة سمعة لأنها لا تعاني من سمعة تجارية يمكن أن تنتقص، وبالتالي يفترض أن تكون خارج المسألة، وكون أن الصحافة تنتقد مؤسسة مثل الجيش والأمن فهي لا تستطيع أن ترفع دعوة إشانة سمعة لأنها لا تمارس عملاً يأتي بأثر نفسي، ورغم ذلك فإنه من الأفضل أن يكون القانون أوضح من ذلك، مشيراً إلى أنه يجب أن تمنع مثل هذه الدعاوى، لأنها ليست ذات معنى ولا تخدم هدفاً.
الخلل في التشريع:
أما الأستاذ الصادق شامي، فيرى.. أن الخلل في التشريع، لأن التشريع لم يفرّق بين حرية النقد والتقويم وبين الإشانة والتجريح فنقد أي جهة حكومية أو موظف يعتبره إشانة وتجريحاً لتلك الجهة، في حين أنه يدخل في حرية الرأي والنقد، مشدداً على العمل على إعادة النظر في هذا التشريع، وقال إنه يجب على المجلس الوطني وأي عضو فيه أن يبادر إلى تقديم مشروع قانون جديد أو تعديل القانون الجنائي لعام 1991م، بحيث لا يكون هناك تجريم لأي صحافي حول رأيه في أي مسألة، مبيناً أن مسؤولية رئيس التحرير حسب القانون الحالي تتعارض مع الدستور عن قرينة البراءة، أي بمعنى أن يكون رئيس التحرير مسؤولاً أمام المحكمة عن أي كلام، مشيراً إلى أن مصر قامت بتطبيق ثلاثة أحكام بالغاء هذه المسؤولية التلقائية من رئيس التحرير.
العقوبات غير موفقة:
الأستاذ أبوبكر عبد الرازق، قال: إن قانون الصحافة نظم بشكل مناسب عملية فتح البلاغات بالقدر الذي يحافظ على الكرامة ويلزم بإجراءات تتم بقدر من المعقولية فيما يختص بإجراءات القبض والضمان، إذ أن نيابة الصحافة درجت على أسلوب محترم في استدعاء الصحافي المطلوب القبض عليه، حيث يتم استدعاؤه تلفونياً ومن ثم اطلاق صراحه وفقاً لقانون الصحافة عن طريق التعهد الشخصي، وأنه من دواعي تكوين محكمة مختصة بالصحافة هو مراعاة أحوال الصحف والصحافيين ومقدراتهم المالية، موضحاً أن المادة (159) والاستثناءات الواردة عليها، ووجود القصد كركن معنوي هي مادة معقولة، ودائماً ما تكون الأخطاء في تطبيق القانون وروحه لا في نصه، مبيناً الحاجة لاستدارك خاص في قانون الصحافة لمادة تقرأ مع المادة (159) أو تضاف في المادة أي استثناءات تتعلّق بالصحافة والنشر تراعي خصوصيتها ومقدرات الصحف المالية باعتبار أن الصحافة سلطة رابعة.
الأستاذ عثمان يوسف المحامي، أشار إلى أن الغرامات كانت محددة في قانون 1974م والحد الأقصى للغرامة، لكن الآن في القانون الحالي أصبحت مفتوحة بصورة مطلقة، لذلك يجب أن يتم تحديد الغرامة مثلما كانت في قانون 1974م. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات (Re: إسماعيل وراق)
|
Quote: لك المجد يا صحافة السودان..
بقلم/ عبدالمنعم عبدالقادر عبدالماجد
عندما كان اللواء زكي بدر وزير اً للداخلية في مصر قبل عدة سنوات ظلت صحيفة (الوفد)، لسان حال حزب الوفد المصري، تهاجمه هجوماً لاذعاً وجارحاً. وكان يرأس حزب الوفد وقتها المرحوم فؤاد سراج الدين أما رئيس تحرير صحيفته فكان المرحوم مصطفى شردي ابن مدينة بورسعيد الباسلة حتى عند وفاته ووري الثرى بمسقط رأسه مدينة بورسعيد. وكانت (الوفد) تعتبر اللواء زكي خصمها السياسي اللدود وتصفه بأنه (وزير الجاهلية) وتطلق عليه عبارة (زكي بذاءات)، وكنت وقتها اتابع باستمرار حملة الهجوم على وزير الداخلية عبر صحيفة (الوفد) التي كانت تصل وقتها الى الخرطوم، لكن اليوم لا وجود لها في الخرطوم.
ورغم الهجوم اللاذع والجارح الذي كانت الصحيفة تشنه على وزير الداخلية اللواء زكي بدر لكن لم يتم قط إيقاف الصحيفة أو اعتقال رئيس التحرير ولا حتى مدير التحرير عبدالخالق، وحتى وفاة الأستاذ مصطفى شردي لم تتعرض الصحيفة للإيقاف ولا لاعتقال احد من العاملين فيها. هكذا كانت حرية الصحافة.. بل وفي عهد الزعيم سعد زغلول عندما كان رئيساً للوزراء تم اعتقال المرحوم الدكتور محمد حسين هيكل صاحب وامتياز صحيفة (السياسة) المصرية، وهناك من يخلط بين المرحوم الدكتور محمد حسين هيكل والأستاذ محمد حسنين هيكل، أمد الله في ايامه، وكما ذكرت تم اعتقال المرحوم الدكتور محمد حسين هيكل كان ذلك في عام 1924م بتهمة إهانة رئيس الوزراء سعد زغلول وأودعوه السجن، وفي السجن سمحت له السلطات بأن يستقبل يومياً محرري صحيفة (السياسة) التي هو رئيس تحريرها ليبلغهم تعليماته ويملي عليهم مقاله الافتتاحي بالصفحة الأولى الذي كان يهاجم فيه الحكومة هجوماً لاذعاً، ولم يسلم رئيس الوزراء من هذا الهجوم.. وتم إطلاق سراح رئيس التحرير هيكل بعد كل هذا الهجوم وهو من داخل السجن.
أما وزير الداخلية اللواء زكي بدر فلم يقم إطلاقاً بفتح بلاغ ضد رئيس تحرير صحيفة (الوفد) رغم الإساءات التي لحقت به، ولم يعتقل احداً ابداً حتى تم إعفاؤه من منصبه وزيرا للداخلية. وبعد إعفائه لم يسلم من هجوم صحيفة (الوفد) التي قالت ان وزير الجاهلية ذهب إلى مزبلة التاريخ..
واليوم تتعرض الصحافة السودانية لهزة زلزال شمولي، فبعد ان كانت الصحافة مهنة باتت الصحافة محنة في بلادنا فالصحافة في بلادنا في بداية الأمر اندفعت من خلالها الصحف بحرارة التنافس الشريف وحرارة الرغبة في الرقي والتقدم، وكانت الصحافة تسير بهم دائماً نحو الأمام، ولم تكن الصحف تحترق بنيران التعطيل الا ليخرج منها شئ جديد وهي أقوى شكيمة وعزيمة وصلابة وإرادة وكان هناك تقدم مشهود للصحافة السودانية. ولكن الآن حرية الصحافة وحرية النشر والتعبير والرأي.. كل هذه الحريات تتعرض لعواصف شمولية فزعيم الأغلبية ببرلمان دولة الأقلام ونائبه في السجن وللأسف الشديد أكثر الأنظمة الشمولية لا يقرون برسالة الصحافة السامية وما تؤديه من اعمال جليلة للبلاد والعباد.. فلا زالت للأسف الشديد عيون الحكام ترمق الصحفيين والكتاب وسجناء (السوداني) هم رجال عند مقام الصحافة السودانية اصحاب اقلام حرة ومستنيرة، بل هم رجال وفرسان القلم الذين يشكلون أعلى زعامة على بلاط الصحافة، وهم أكثر ظهوراً من رجال السيف.
وأذكر للقراء والصحفيين ما قاله الجنرال الفرنسي (كليمنصو) يوم ان فشل في محاولة ارتقاء عرش رئاسة الجمهورية الفرنسية، بعد ان أدى ما أدى من رسالة قومية أثناء الحرب العظمى.. فقد سأله أحد الصحفيين عن اثر هذا الفشل في نفسه -وكان (كليمنصو) من عظماء الصحفيين كما كان من عظماء رجال الدولة- فأجاب: "بقلم متين وبعض من الورق يستطيع المرء ان يصبح ملك العالم لتحيا صاحبة الجلالة".
إن حرية الصحافة حق شرعي ودستوري والحرية نفسها كفيلة بتنظيم ذاتها وتطورها مع الزمن إلى الأصلح والانفع، ولكن من الذي يقنع الأنظمة الشمولية بذلك؟ ورحم الله الراحل علي ماهر رئيس الوزراء في مصر إبان النظام الملكي الذي طوق الصحافة والأدب بأعظم المنن من مآثره، فعندما قدم إليه وفد الصحفيين الدعوة للاحتفاء به وتكريمه وشكره على ما قدمه للصحافة المصرية اعتذر قائلاً: "انا لم افعل للصحافة شيئاً سوى ان اعطيتها حقها الدستوري والشرعي باعتبار انها جزء مهم مكمل للحياة السياسية في مصر"، وكان الصحفيون يلقبونه بلقب (ناصر القلم)، فأين (ناصر القلم) في بلادنا؟ حتى الآن خلال الـ18 عام لم تنجب حواء السودانية (ناصر القلم) محط الآمال ومطمح الأنظار للصحافة السودانية.. فالديمقراطية الحقيقية هي النظام الأوحد ذو الآراء السديدة المحببة للناس والتي تتزاحم في اذهانهم بل تتراقص امام الأذهان.. هذه الديمقراطية هي محط الآمال للصحافة السودانية وهي التي تبعث الطمأنينة والرضا في نفوس الصحفيين وحملة الأقلام فقد كفل الإسلام حرية الفكر والرأي والتعبير وهو ما يزال في مهده، فلك المجد يا صحافة السودان فاستمجدي.. وما زال (تاجكم) فوق الجبين يا سجناء (السوداني) فاستمجدوا بعزة الشعب طول المدى. |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: أعلنوا تضامنكم مع محجوب عروة ونور الدين مدني.. لا للكبت .. نعم للحريات (Re: إسماعيل وراق)
|
Quote: عروة ومدني ووجوب تضامن المجتمع المدني
نجم الدين محمد نصـر الدين
صحيفة الصحافه
حملت إلينا الأنباء، وفي الخلفية أصوات طبول الحرب ضرباً بدفوفها بعد أن تم الإعلان عن إعادة افتتاح معسكرات الدفاع الشعبي، التي ارتبطت بذلك الدفار الشهير الذي أفزع الأيفاع وأسرهم دهراً، وأفقد البعض مستقبلهم وشردهم في الاقطار، كان هذا في الخطاب الشهير الذي اطلقه السيد رئيس الجمهورية بمدينة وادمدني في تصعيد آخر وليس أخير فيما يظهر، في الأزمة الناشبة بين شريكي الحكم التي هي الآن على أعتاب دخول شهرها الثاني، ويبدو أنها مرشحة للإيغال فيه إن لم تتعداه أو تنتهي بإطلاق رصاصة الرحمة على اتفاق السلام الشامل أفضل إنجازات شعبنا منذ أن رفرف العلم ذو الألوان الثلاثة على السارية. يقابل هذا في الضفة الأخرى خطاب السيد سيلفا كير ميارديت النائب الأول للريئس ورئيس حكومة الجنوب، في جوبا عقب عودته من رحلته الأخيرة إلى خارج البلاد، والتي حملته إلى الولايات المتحدة الأميركية وإلى كينيا، إذ أعلن من خلال ذلك الخطاب وفيه أنهم ما زالو على عهدهم بالتمسك بالسلام، وانهم يأسفون الأسف كله لصدور خطاب كهذا عن السيد الرئيس، وأنهم لا ينوون العودة إلى الحرب إلا إذا حملوا على ذلك حملاً، يحتفظون لأنفسهم بحق الدفاع عن النفس إذا هوجموا قال هذا أمام مستقبليه في جوبا بإختلاف سنحهم وألوانهم ومعتقداتهم. هذا المدخل لا بد منه لنقل الأجواء عموماً، قبل الرجوع إلى الأستاذين محجوب عروة رئيس التحرير وصاحب الامتياز لصحيفة (السوداني) الغراء ونائبه الأستاذ نور الدين مدني، الذي خبرته جيداً عندما كان مستشار تحرير لصحيفة (الصحافة) قبيل انضمامه لصحيفة (السوداني)، واللذين قضت محمكة جنايات الخرطوم شمال بإدانتهما بإشانة السمعة في مواجهة جهاز الأمن، وذلك لما سطّره الأستاذ نور الدين مدني عن إعتقال الأجهزة الأمنية لأربعة من الصحافيين ذهبوا لتغطية أحداث كجبار، أداءً لواجبهم الذي نذروا أنفسهم له واتخذوه سبيل عيش رغماً عن ضعف مردوده، قبل وقوع واقعة صباح الأربعاء المخضّب بدماء شهداء المحس الأبرياء من المتظاهرين ضد إقامة سد كجبار، في طريق أوبتهم من التظاهر بعد ممارسة الحق المكفول لهم ولغيرهم بالدستور الانتقالي قيد السريان وقتها وحتى تاريخه (والمصادر بواسطة الإنقاذ)، فكأننا بهم يرجمون بالغيب ويقرأونه أو أن هذا الأمر مبيت أصلاً ومتفق عليه، للحيلولة بين الصحافة والتغطية للحدث، ولكن الله قيّض له من يحملون أجهزة فيديو وعدسات كاميرات نقلت الأحداث حيّة طازجة، وأظهرت الشهداء شهيداً إثر الآخر وفيهم من كان قد قضى نحبه ومن لحقوا بهم بعد حين . كتب الأستاذ نور الدين مدني حول هذا بعموده المثبت بالصحيفة (حديث الناس) وبجرأة يملكها العارفون في هذا الشأن، فتم فتح بلاغ بإشانة السمعة في مواجهته، بوصفه من قام بالكتابة والأستاذ محجوب بوصفه الناشر لهذا المقال. الدستور الانتقالي قيد الانفاذ، الآن والذي استمد من اتفاق السلام الشامل، يكفل حرية التعبير، وحرية الصحافة ويضمن الحق في التظاهر بل يحميه، مما يجعل ما كتبه الأستاذ نور الدين مدني صحيحاً ومبرراً ومنسجماً مع عمله وضميره، ومصادفاً لصحيح القانون، كما كانت تقول أدبيات المحكمة العليا، ويجعل الطعن في صحة قرار المحكمة سائغاً وجائزاً وتمسكهم النبيل هذا بقضاء مدة العقوبة البديلة (السجن شهرين لكل منهما) بدلاً من العقوبة الأصلية الغرامة عشرون ألفاً، والتي كان بإمكانهم دفعها في مجلس مختصر ليعقّدوا مهمة هذه الأجهزة جميعها وليحرجونها، وليؤكدوا على مبادئ حرية واستقلال الصحافة ولينفذوا للقول بأن السجن أحب إلينا مما يدعوننا إليه، إن تفتح علينا البلاغات لتقدّم للمحاكم التي تصدر علينا أحكاماً بالإدانة هكذا، مشفوعة بهذه الغرامات كي نقوم بسدادها ويتكرر هذا الفعل في كل حين، سعياً لكسر شوكتنا (توجد بلاغات أخرى بالكيفية نفسها في مواجهة الصحيفة) . هذا الموقف يحتاج لدعم الجميع، لأن الدفاع عن الحريات سائرها الواردة في الدستور وتلك المضمّنة فيه من المواثيق الدولية والتي أصبحت جزءاً منه بحسب نصوصه القاطعة في هذا الشأن، فرض عين كالوطنية على كل السودانيين وإن عزف البعض عن الاشتغال بالسياسة، فإن هذا لا يعفيهم لأن الإشتغال بالسياسة فرض كفاية كما قال السيد الإمام، ولقد أحسن القراء صنيعاً بالتضامن الذي أبدوه مع الأستاذين تثمينا لموقفهما، هذا واصرارهما الواضح على المضي قدماً فما إبتدآه، وقبلهما أمسكت القوى السياسية بالطريق القويم المفضي إلى الخلاص المؤسس له، بتكوين هيئة الدفاع عن الحريات وصك ميثاقها والاتفاق عليه انتظاراً لتوقيعه وانفاذه، فبدون مثل هذا التلاحم والانتفاض لن يكون هنالك سبيل لإحداث التغيير المبتغى والمنشود، ونرجو أن نفرد مقالاً آخر بل مقالات وعمراً في سبيل إنجاح هذا الجهد، ونأمل ألا يصيبه ما أصاب القوى التي وقعت ميثاق الدفاع عن الديمقراطية إذ تفرّق شملها عقب البيان رقم واحد وحتى الآن، على الرغم من صعوبة الظروف التي أوجدها انقلاب الجبهة ، والمبتغى كله أن نكون على قلب رجل في هذا وألا يثنينا عنه شيء، وأن نتوافر على انجاح هذه المساعي، وتعزيز وتكريس الحريات والدفاع عنها مثل الهواء الذي نتنفسه والماء الذي نشربه والذي نتوق إلى أن يكون صفواً عند ورودنا إياه. |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
إسماعيل وراق
Abdlaziz Eisa
عاصم ابوبكر حامد
على عمر على
lana mahdi
الطيب بشير
حيدر حسن ميرغني
Ashraf el-Halabi
عز الدين بيلو
Omer Abdalla
حسين يوسف احمد
Ahmed musa
يحي ابن عوف
Tragie Mustafa
مصطفي سري
welyab
amir jabir
نصار
Muna Khugali
الصادق خليفة
HAYDER GASIM
Kostawi
شهاب الفاتح عثمان
Abomihyar
gamal elsadig
عبّاس الوسيلة عبّاس
osama idris
Saber Abdelhadi
ابراهيم بقال سراج
ماجدة عوض خوجلى
عمر ادريس محمد
محمد عادل
سجيمان
خالدة البدوي
محمد يسن علي بدر
امبدويات
محمد على حسن
محمد نور أحمد
وائل طه محى الدين
عبدالعظيم عثمان
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست