فسـاد × فسـاد .. بوست توثيقي لفساد الحكومة (الراشدة)

Quote: أنت الجماعة ديل لو جو لحاجة غير الإنقاذ، كان يكون الحال كيف ؟؟؟؟

Quote: بلد فيها الورل والتمساح

Quote: أين المخالفات المالية للضرائب والزكاة والمغتربين والأراضي والولايات وغيرها ؟ ما هو مصير المال العام الضائع المهدر قبل عام 2004 م وحتى العام 1990 م؟؟ أين الأموال التي تمت مصادرها نقدا أو عينا بموجب أحكام وقوانين بعضها سار وبعضها ملغي بواسطة محاكم النظام منذ عام 1989 وحتى الآن ؟؟

Quote: سأعود لهذا البوست الهام بصورة أكثر تخصيصاً إن سمحت لي

Quote: منذ انشاء الجهاز المصرفى التقليدى فى السودان لم تسجل حالة ضبط اى مخالفة مالية تصل الى مبلغ عشرةالف..وهو النظام الذى يقال عليه انه ربوى وضد احكام الشريعة ..

Quote: عيون الوطن !...‏ إستعادة 2 مولد‏‎ ‎كهربائي‎..!‎ استعادت الوزارة السيادية عدد 2 مولد كهربائي كبير كان‏‎ ‎أحد منسوبيها الكبار الذين أحيلوا للمعاش ‏مؤخراً قد اصطحبها معه أو استولى عليها‏‎ ‎إبان خدمته‎.‎أحد المولدين أُستعيد من المزرعة.. والثاني ‏من عمارة الطائف وهناك‎ ‎حديث عن 20 مكيف فريون و30 مروحة سقف تجري إجراءات ‏استعادتها أيضاً‏‎..!‎ العدد1094 الثلاثاء 23 مايو 2006‏

Quote: شهادتي لله الهندي عز الدين عمر [email protected] * مازال إتحاد طلاب جامعة الخرطوم التابع لـ«تحالف» المعارضة مرتبكاً ومضطرباً وخائراً بعد أن حاصره الطلاب - المنتمين سياسياً وغير المنتمين - وهم يسألون عن «أموال» الإتحاد التي تسربت ، وتبعثرت ، وفاحت رائحة الفضيحة حتى أزكمت أنوف الطلاب المساكين ..!! * لقد جاء ( الديمقراطيون) الجدد الى مقاعد الإتحاد يُحدثون الطلاب عن الشرف والمصداقية ، والشفافية ، والحريات وحقوق الإنسان ، حتى إذا (تمكّنوا) من السلطة والثروة عبثوا بالميزانية ، ثم فشلوا حتى في تغطية التجاوزات المالية بالمستندات ..!! * يقول خطاب الموازنة العامة للاتحاد دورة 2004 - 2005م إن الأمانة المالية تسلمت دعما من إدارة الجامعة بلغ (23.225.000) دينار - أي أكثر من «232» مليون جنيه سوداني ، بينما تقول إدارة الجامعة عبر خطاب بتاريخ 17 / 1 / 2006م صادر من قسم المصروفات والإيرادات بالإدارة المالية إن مجموع الدعم الذي وصل الى خزينة الإتحاد حتى تاريخ 17 / 12 / 2005م بلغ (26.822.000) دينار أي ما يزيد على (26 مليون جنيه !! أي أن العجز يزيد على «36» مليون جنيه !! هذا غير دعم التسيير الشهري للخمسة أشهر المنصرمة الوارد من إدارة الجامعة !! أين ذهبت هذه الأموال يا (جبهة ) يا (ديمقراطية) ؟! * ثم أورد خطاب الموازنة أن بند الهبات والتبرعات بلغ «500» الف جنيه لا غير!! مع أن الرقم كان في خطاب الدورة - المحور المالي - أكثر من «7» ملايين جنيه !! أين ذهب الفرق أيها المناضلون الشرفاء ؟! * ولماذا يتباطأ الإتحاد عبر لجنته الإنتخابية المطعون في نزاهتها - وفقاً للمستندات المذكورة أعلاه - لماذا يتباطأ في عملية نشر الكشوفات .. هل يريد أن يتلاعب في الأسماء ، مثلما تلاعب في الأموال ؟! ولماذا لم تبت إدارة الجامعة وعلى رأسها عالم نجله ونحترمه هو البروفيسور «محمد احمد الشيخ» أحد أبناء دارفور الأصلاء الكرماء المحترمين .. لماذا لم تبت الإدارة في الطعون المقدمة من جماعة الإصلاح » والتيار الإسلامي ، والتي تستند على حقيقة التجاوزات المالية الواضحة الفاضحة وفقاً للأوراق الرسمية الصادرة عن الإدارة والإتحاد ؟! * إن اللجنة الإنتخابية التي يرأسها الطالب «أكوت» من الحركة الشعبية - (صاحب حادثة الكلاكلة) ويتحدث باسمها الطالب «وائل طه» من الجبهة الديمقراطية وهو يتحفز لنيل رئاسة الاتحاد القادم ، هي لجنة فاقدة للشرعية الأخلاقية ، ومطعون في نزاهتها ، حتى يعرف الطلاب أين ذهبت أموالهم التي تسربت بليل الى مكان مجهول!! * إننا - من هذا المنبر - نحيّ طلاب «أنصار السنة - الإصلاح» الذين يقودهم من المركز الشيخ المحترم ابوزيد محمد حمزة ، نحييهم على جدهم وإجتهادهم في كشف الحقائق وملاحقة حقوق الطلاب المنهوبة لقد أرسل لي الشيخ ابوزيد الأسبوع الماضي مندوباً هو الأستاذ «عبدالمنعم صالح المحامي» أحد القيادات المسؤولة بالتنظيم ، وتحاورنا لأكثر من ساعتين حول هموم أهل ملة الإسلام في جامعة وفي غيرها ، ثم تحدثتُ الى الشيخ ابوزيد عبر الهاتف ، وشكرني على ما كتبناه في حقه قبل أيام ، مؤمنا على ضرورة توحيد كافة الكيانات والتنظيمات الإسلامية . * إننا - اليوم - نوجه النداء للسيد الإمام «الصادق المهدي» ونقول له : إن طلابكم في جامعة الخرطوم يتعرضون للاضطهاد داخل (التحالف ) مع انهم التنظيم الأكبر - عدداً - ولكن الشيوعيين قرروا أنه الأضعف أثراً !! ولذا فانهم حسموا أمر المقاعد التنفيذية ، حيث ستؤول الرئاسة والأمانات الأساسية للجبهة الديمقراطية على أن يكتفي أعضاء «حزب الأمة» بمقاعد المجلس الأربعيني !! الى متى سيدي الإمام ، تظل (الأقلية ) تدير (الأغلبية ) ؟! الى متى يستمر هذا الوهن ؟! * يا طلاب جامعة الخرطوم : إما أن تعرفوا أين ذهبت أموالكم ، وماذا أنجز إتحادكم ، او فليذهب المناضلون (الصغار ) الى مزبلة التاريخ......... .

Quote: «الوطن» تنشر تفاصيل كارثة بنك الـخرطوم..! المحكمة تقرِّر أن يدفع البنك كامل مبالغ خطابات الضمان لمستحقيها القبض على مدير الفرع ومدير الاستثمار ببنك الخرطوم وإيداعهما السجن مع آخرين «فيصل» و«التعاون الإسلامي» و«الصادرات» طرف في الضمانات «المضروبة» عندما نشرت «الوطن» خبر الضمان المالي الذي قدمه «بنك الخرطوم» لشركة «المنيزلة» للتجارة المحدودة كنا نستند على جملة حقائق ومستندات تقول بان ثمة خطأ (مقصود أو غير مقصود، هذا يثبته القضاء) ولكنه خطأ على كل حال في الإجراءات التي تمت وبموجبها مُنح شاب لم يتجاوزعمره الـ 35 ـ وربما اقل ـ خطابات ضمان بنكية بمبالغ عند تجميعها تناهز الـ 34 مليار جنيه سوداني حيث اكتشف البنك وبعد تسليم خطابات الضمان ان الشاب المذكور واسمه «أمجد » قد استند على رهونات عقارية مزورة ويجري التحقيق حولها جنائياً وقضائياً الآن، حيث اودع السجن عدد من المتورطين في عمليات التزوير او قبول أوراق مزورة او التسبب في ضياع المليارات المذكورة، ومن بين هؤلاء الذين يجري التحقيق معهم الآن المسؤول بفرع بنك بحري والمسؤول عن الاستثمار بالبنك في نفس الفرع حيث أودعا السجن رهن التحري ومعهما العديد من المحتمل تورطهم في هذه القضية.. وأمس صدر الحكم القضائي ببطلان الدعوى التي تقدمت بها شركة «المنيزلة» لإبطال امر الضمانات البنكية وقررت المحكمة الموقرة امس ان يقوم بنك الخرطوم والبنوك الأخرى بتسديد كامل قيمة خطابات الضمان للمستفيدين، أما المقابل او الرهونات فقد ترك امرها لإجراءات قضائية اخرى تتولاها نيابة الاراضي لمعرفة كيفية الحصول على شهادات بحث مزورة لايملكها طالب الضمان وهو إجراء كان من المفترض ان يقوم به البنك قبل التورط في هذا العمل (الضخم) ، ذلك لأن مبلغ كل هذه المليارات كان كافياً لو وجه توجيهاً سليماً لإنشاء عشرات المستشفيات والمدارس واقامة مشاريع توفر آلاف الفرص للعاطلين الذين يجوبون الشوارع والأزقة والحارات..! ان «الوطن» وقد تسلمت كامل الملف الخاص بالضمانات البنكية تنشر نص القرار القضائي ودفوعات ممثل شركة «الرجاء» التي كسبت القضية بعد ان مثلها المحامي الزبير محمد توم احمد وآخرون حيث كان المدعي قد طالب «الرجاء» باستعادة خطابات الضمان وإبطالها إلا ان المحكمة رأت غير ذلك وألزمت البنوك«بنك فيصل ،بنك التنمية التعاوني الاسلامي ،بنك الخرطوم وبنك تنمية الصادرات»، والمدهش حقا هو ان كل هذه البنوك أعطت خطابات الضمان من فروعها بالخرطوم بحري الامر الذي يشير إلى وجود عمل منظم وفي منطقة محددة لاكبر عملية نهب يتعرض لها الجهاز المصرفي في البلاد..! و«الوطن» اذ تنشر بعض المستندات الخاصة بهذه القضية المهمة بعد صدور الحكم امس لديها الكثير الذي يمكن ان يقال عن الجهاز المصرفي وما يحدث فيه من تجاوزات لايستثنى منها الا القليل من البنوك وستقوم «الوطن» بجانب هذا النشر بتسليم كافة المستندات والوثائق الخطيرة المتصلة بهذه القضية وغيرها من قضايا الجهاز المصرفي لمؤسسة الرئاسة وللجهات العدلية والأمنية المسؤولة،، ولاشك ان السيد محافظ بنك السودان المسؤول الاول عن الجهاز المصرفي لديه ما لدينا بل واكثر من الذي لدينا من الوثائق التي تتطلب التدخل العاجل لانقاذ هذا الجهاز من طاعون المخالفات والمفاسد المقصود منها وغير المقصود.

Quote: كل الوزراء والولاة والمحافظين من الانقاذيين اصبحت لهم مؤسسات وشركات خاصة

Quote: الاستاذة سعاد تكلفة برميل النفط هى 11 دولارا حتى وصوله للباخرة نفط السودان هو شبيه بالخام العربى الخفيف وسعره حاليا فى الاسواق لايقل عن 67 دولارا نصيب الحكومة حاليا لا يقل عن 80% اى 67ْx.8= 53 دولارا فى كل برميل اى حوالى 500x53= 27مليون دولارا فى اليوم اى 27x364= حوالى تسعة مليار فى السنة ولو قمت بى حسبة بسيطة لى قيمة جمارك الوارد او الضرائب حا تلقى السودان فعليا ال total income لميزانيته بيفوق الاردن وسوريا مجتمعين وبيتفوق حتى على مصر لكن لسوء الحظ ابتلانا الله باكثر لصوص انعداما للحياء والضمير فى تاريخ الكون. فى الموارد دى كلها والمستشفيات قطعة شاش ما فيها كان الله فى العون

Quote: فقط من أجل التوثيق وكشف الزيف.

القبائل الرعوية..
كأكبر مشروع قام في أفريقيا مع العلم بأن المشروع كان تمويله من حكومتا المملكة المتحدة.. والمملكة العربية السعودية..
الإهمال التام لطريق نيالا كأس زالنجي.. (تمويل المملكة العربية السعودية)..
التنفيذ شركة هيلد آند فرانكـ الألمانية..






وخذ مني هذا كجهد للمقل التي لا تخطئها عيون الناظرين..

Quote: جلس الي مدير احد البنوك السودانية وهو مدير فرع, حكي لي بان شخص ما اخذ قرض من البنك كبير وبعد انتهاء المدة بدأ البنك في المطالبة , ذهب بعض اعضاء مجلس الادارة ومعهم مدير البنك الي الشخص , وهو انسان قادر علي الدفع وفي اثناء حديثهم معه اتصل بهم نائب الرئيس علي عثمان محمد طه وطلب منهم تحويل دين الرجل واضافته علي دين القصر الجمهوري

Quote: خبراء يطالبون بضوابط مشددة لمعالجة الاعتداء على المال العام أثار تقرير المراجع العام الذي قدمه أبوبكر عبدالله مارن إلى المجلس الوطني الأربعاء الماضي وكشف فيه ازدياد حجم الإعتداء على المال العام ردود فعل واسعة في الأوساط السياسية والإقتصادية. على ذات السياق دعا عدد من خبراء المراجعة الدولة لتنفيذ ضوابط مشددة لمعالجة ظاهرة الإعتداء على المال العام ومحاربته على مختلف الأوجه والاصعدة وأن تمارس الحكومة على موظفيها آليات رقابية فاعلة لضمان عدم الإعتداء على المال العام وأن يتم إختيار المراجعين وفق المعايير الدولية المتعارف عليها والصادرة عن الاتحاد الدولي وأن تلزم المراجع بالاستقلالية والأمانة والموضوعية والكفاءة العلمية والعملية التي تواكب المعايير المهنية. خبير المراجعة الدولي زين العابدين البرعي نائب المراجع العام ورئيس مجلس المحاسبين القانونيين السابق قال لـ (السوداني) في معرض تعليقه على ظاهرة ازدياد حجم الإعتداء على المال العام إن هذه الظاهرة سلبية ومن الضروري تفعيل ضوابط الرقابة المالية والإدارية وسد الثغرات التي ينفذ منها المخالفون وهذه الظاهرة غريبة على الشعب السوداني الذي يتميز بالأمانة والصدق وحسن التصرف مشيراً إلى أنها تحتاج إلى زيادة جرعات التدريب من جانب الدولة لموظفيها ومنسوبيها في أجهزتها لمعالجة المسألة وتقويمها ومقارنتها بواقع الأداء سواء في الوزارات أو الولايات والهيئات والمؤسسات والشركات والبنوك التابعة لها وكذلك الشركات التي تمتلك الحكومة فيها أكثر من 20% وطالب البرعي برفع القدرات التدريبية للموظفين حتى يتمكن المتدرب من الإلمام بالقوانين والإجراءات المحاسبية ودعا إلى تفعيل الأجهزة الرقابية بصورة شاملة تسد الثغرات وتواكب أساليب الرقابة العالمية. من جانبه أكد الدكتور محمد فرح عبد الحليم الأمين العام المساعد للمنظمة العربية لخبراء المحاسبة القانونية ضرورة تفعيل الضوابط والمعايير الرقابية العالمية التي تحد من ظاهرة الإعتداء على المال العام. وقال: تقع على عاتق المراجع العام مسؤولية ابداء الرأي الفني المحايد حول عدالة القوائم المالية التي تعد أصلاً وبمسؤولية كاملة من إدارات الشركات والمؤسسات، واذا كان هناك أي خطأ أو اختلاس أو خطأ بدون قصد فهو مسؤولية المراجع العام ولذلك يجب اختيار المسؤولين الأكثر كفاءة في المؤسسات وأن تتوافر فيهم شروط النزاهة والكفاءة العلمية والعملية وفقاً للمعايير العالمية. خلف الله أحمد الأمين نائب رئيس اتحاد المحاسبين والمراجعين السودانيين قال إن الأرقام التي جاءت في تقرير المراجع العام بشأن الإعتداء على المال العام ليست مخيفة وهي عادية مقارنة بالتطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، من جانبه قال خبير المراجعة الدولي الفاتح محمود علي جاد إن تقرير المراجع العام أشار إلى العديد من الشركات التابعة للدولة والتي لم تسدد حساباتها وتساءل من هي هذه الشركات؟ ومن وراءها؟ ولماذا تتهرب من رفع حساباتها في الوقت المحدد ولاتحذو حذو الشركات التي قدمت حساباتها؟. تجدر الإشارة إلى أن المراجع العام كان قدم تقريره إلى المجلس الوطني الأربعاء الماضي واشار إلى ان نسبة الإعتداء على المال العام قد إزدادت بنسبة 5542 مليون دينار في نطاق الأجهزة الحكومية الإتحادية وأن (63) وحدة من الشركات والمؤسسات والهيئات العامة لم ترفع حساباتها إلى المراجع العام. على الصعيد نفسه كون المجلس الوطني لجنة طارئة ستقوم بدراسة تقرير المراجع العام السنوي المنتهى في ديسمبر 2004م وستتم مناقشة التقرير بواسطة أعضاء المجلس الوطني والوزراء والمختصين في جلسة خاصة ستعقد بعد أسبوعين.

Quote: ويا ريت لو تتوسع الفترة منذ ايام الانقاذ الاولى

Quote: افضحوهم الله يفضحهم.

Quote: فساد الإنقاذ أكبر من أن يحصر أو يدون فقد لحق سرطان الفساد بكل مرافق الدولة

Quote: ما غريبة والخافي أعظم ،،،

Quote: خياران والثالث انهيار الدولة السودان .. عقد اجتماعى جديد أو وصاية دولية !! تقرير : المحرر السياسى بدأ المجتمع الدولى يعلى لهجته المتململة من رهق مساعداته الموجهة للعون الانسانى فى السودان ، واخذ يعبر بوضوح عن تذمره من الطريقة التى تدير بها الحكومة مواردها ، وعدم مراعاتها للاولويات فى الصرف ، تاركة شعبها ليتم اطعامه من قبل المجتمع الدولى ، فى حين توظف المتاح من موارد ليس لايجاد حلول جذرية للمشاكل التى تواجهها البلاد وانما لخلق مزيد من المشاكل التى يقع عبؤها على الاسرة الدولية ، وكانت اولى الاشارات فى هذا الاتجاه صدرت من القائم بالاعمال الامريكى السابق بالسودان ، جيرارد قالوشى فى الحوار الذى اجرته معه (الصحافة) العام الماضى وذلك فى معرض اجابته عن سؤال ، عن عدم قدرة الحكومة على مواجهة مشكلة دارفور فرد قائلا : (الحكومة السودانية اشترت طائرات «ميج 29» وكانت قيمة صفقتها 3 مليارات دولار ، وبالتالى نعتقد ان هذه حكومة قادرة على توفير الدعم لشعبها ) !! وتلاه فى نفس العام مبعوث الامين العام للامم المتحدة الى السودان يان برونك حينما طالب الحكومة السودانية من خلال مؤتمر صحافى عقده بمقر بعثة المنظمة الدولية بالخرطوم (بأن توظف عائدات البترول لصالح الفقراء فى انحاء البلاد كافة) ، ويعتبر حديث برونك هذا رفضا ضمنيا من الامم المتحدة للطريقة التى تدير بها الحكومة السودانية ما يتوفر لها من موارد مالية ، وكان مساعد الامين العام للامم المتحدة للشؤون الانسانية يان اغلاند قد افصح عن ذلك صراحة فى المؤتمر الصحافى الذى عقده بالخرطوم فى ختام زيارته للبلاد نهاية الشهر الماضى بمخاطبته للحكومة السودانية لاطعام شعبها (بضرورة التحرك لسد الفجوة الغذائية المتوقعة خلال الاشهر المقبلة لأنها تمتلك الغذاء ، وتشهد الدولة تطورا اقتصاديا واستثماريا جيدا يمكنه من مقابلة الأزمة المتوقعة)، لكن للأسف انكرت الحكومة عبر الناطق الرسمى باسم وزارة الخارجية قدرتها على القيام بواجبها حيال اطعام شعبها (وانها ما كانت لتبخل على مواطنيها لو تمكنت من سد النقص الذى خلفه تخفيض «الامم المتحدة» لحصص الغذاء بعد تقاعس «المانحين» عن الوفاء بالتزاماتهم ، وان مقدرة الحكومة على ذلك تجعلها فى مصاف الدول المتقدمة) !!. ويرى المجتمع الدولى ان موارد الحكومة مهدرة نتيجة الفساد المستشرى بارقام ضخمة داخل جهاز الدولة ، طبقا لاخر تقرير لمنظمة الشفافية العالمية ، والذى وضع السودان ضمن الخمسة الكبار الاكثر فسادا بين دول العالم ، بينما يعكس تقرير اعدته الامم المتحدة والبنك الدولى عن اهداف الالفية ومؤشرات التنمية فى السودان ، حقائق وارقام مفزعة عن اولويات واتجاهات الصرف وتوزيع الموارد، فمثلا نجد ان جملة المصروف فى الميزانية على قطاع الصحة يتراوح فقط ما بين % 0,7 الى 0,9 % من اجمالى الدخل القومى ، اى ما بين 5,4 % الى 8,5 % من اجمالى الميزانية العامة للسنوات الخمس الماضية ، ويعنى ذلك ان نصيب الفرد فى الانفاق الصحى خلال العام يبلغ دولارين ونصف الدولار فقط ، ويضيف التقرير ان مصدر الصرف الرئيسى تركز فقط على مرتبات العاملين ، بينما تعتبر الميزانية الموجهة للعقاقير الطبية شحيحة للغاية ، ويشدد التقرير على ان صرف الدولة السودانية على الصحة مقارنة بصرف الدول النامية الاخرى يعد قليلا للغاية . وكنت وزميلى عارف الصاوى قد حاورنا نهاية العام الماضى بمدينة جوبا ، الممثل الاقليمى للبنك الدولى ، اسحق ديوانى الذى ابدى لنا انتقاداتهم الصريحة للطريقة التى كانت تدير بها الدولة الموارد ، وقال «ان السودان بلد غنى ولا يحتاج الى دعم ان احسن ادارة موارده» ، واضاف انهم وجدوا ان اكثر من نصف ميزانية الدولة يذهب الى الصرف الامنى والعسكرى نتيجة الحرب التى كانت دائرة ، ويشدد ديوانى على ضرورة تغيير السياسات المتبعة سابقا فى البلاد حيث لم تكن هناك قوانين ونظم لادارة الموارد المالية ، ولذا فان الاموال كانت تصرف بشكل غير منضبط . واشترط المانحون والبنك الدولى طبقا لديوانى ، على الفريق المشترك لبعثة احتياجات السلام ، ان يخصص اكثر من ستين بالمائة من جملة موارد الدولة لصالح الفقراء خلال الثلاث السنوات الاولى من عمر الفترة الانتقالية ، وتم تضمين ذلك فى الوثيقة التى اعتمدت فى مؤتمر المانحين باوسلو العام الماضى . ويدخل حسن ادارة الموارد ضمن ما يعرف بالحكم الراشد وحكم القانون ، وقد كان الالتزام بمعاييرالحكم الراشد احد الشروط الخمسة التى يضعها الاتحاد الاوربى للحكومة السودانية لتطبيع علاقاته معها واستئناف دعمه الفنى والمادى للحكومة . ويقول تقرير اعدته ياسمين شريف من برنامج الامم المتحدة الانمائى ، ان السودان اصطبغ بطابع عسكرى نتيجة عقود من الحرب ، وتعانى مؤسساته من عجز فى القدرات والافتقار الى التدريب الملائم واستمرار النزاعات المسلحة منخفضة الحدة فى بعض اجزاء البلاد وانعدام ثقة الجمهور فى وجود نظام قضائى محايد ، بينما تشكل القوات العسكرية والامنية الاداتين الاساسيتين للقانون والنظام وهو مايكون غالبا على حساب حقوق الانسان الاساسية ، ويضيف التقرير ان السلطة الممنوحة للاطراف العسكرية والامنية الفاعلة تمثل اكبر تهديد للعدل والسلام والتنمية المستدامة ، الى جانب حكم البلاد بمركزية مفرطة ، وحدوث تفاوتات هائلة فى التنمية بين العاصمة والاقاليم . وكانت اخر الاشارت المتململة من ما تعده سوء ادارة الدولة للموارد ما عبر عنه بحزم القائم بالاعمال الامريكى ، كاميرون هيوم فى الحوار الذى اجراه معه رئيس التحرير ونشر فى (الصحافة) قبل ايام ، والذى عبر فيه عن امتعاض حكومته التى قال انها تقدم معظم المساعدات لمقابلة المأساة الانسانية التى افرزها صراع الحكومة مع الحركات المسلحة فى دارفور ، وربط هيوم مباشرة بين دور المجتمع الدولى فى اغاثة ثلاثة ملايين نازح فى المعسكرات ، وبين ما اعتبره حقا له (اى المجتمع الدولى) فى ارسال قواته الدولية الى دارفور، واضاف : (طالما تقبلون المعونة الغذائية الامريكية وهى دعم دولى اذا من العقل للمجموعة الدولية ان تهيئ نفسها لتقديمها بطريقة افضل) ، وانتقد هيوم الحكومة بشكل لاذع (المشكلة ان تكون لديك القوة تستخدمها لدرجة القتل ضد مواطنيك والا يكون لديك جوال ذرة تقدمه لهم) !! . وعندما سئل عن شكوى الحكومة من عدم ايفاء المانحين بالتزاماتهم ، نفى ذلك ، وقاد هجمة مرتدة على الحكومة (تذكر ان الامر ليس كما يشاع عنه فى السودان ، فاقتصاد السودان تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية ، فوفقا لتقارير البنك الدولى ان نسبة النمو بلغت 14,5 % ، وهى نسبة نمو اسرع من معظم بلدان العالم ، ولذا فكرة ان الحكومة لن تفعل شيئا بدون اموال الاخرين هى فكرة خاطئة ، والتحدى اليوم الذى يواجه عملية التنمية هو ليس توفير الاموال ، وانما فى كيفية ادارة هذه الاموال) !!. وقال لى مستشار مؤسسة فردريش ايبرت الالمانية ، الدكتور عبدالرحيم بلال ( ان اشارات العالم فى هذا الاتجاه واضحة لان دافعى الضرائب فى المجتمعات الغربية يرون مساعداتهم للبلدان الفقيرة يتم تبديدها دون فائدة نتيجة فساد الحكومات والصراعات المسلحة والفوضى وعدم المؤسسية ، ولذا فان الحكم الراشد يتم قياسه بفاعلية وكفاءة ادارة الموارد و تحديد اولويات الصرف ، ونتيجة لذلك فان عملية الامن فى البلدان النامية صارت مهمة للعالم وهو ماجعل الرأي العام فى الدول الكبرى مرناَ تجاه ارسال قوات الى الدول التى تشهد صراعات لان عدم الاستقرار فيها ينعكس على مجتمعات الدول الكبرى فى شكل هجرات غير شرعية وتجارة جنس وارهاب وتجارة مخدرات وانتشار للاسلحة الصغيرة ، مضيفا ان ذلك جعل البعد الامنى يدخل بشكل اساسى وقوى فى مجالات التعاون الدولى . وكان تقرير اعدته مؤسسة كارنيغى للسلام الدولى وصندوق السلام الدولى ، عن مؤشر الدول الفاشلة ، ونشرته مجلة (فورن بوليسى) الاميركية فى اغسطس من العام الماضى ، قد وضع السودان ثالثا بين الدول الآيلة للانهيار واعتمد فى ذلك على 12 مؤشرا سياسيا وعسكريا وامنيا واقتصاديا واجتماعيا ، ومن بينها مستوى تقديم الخدمات للمواطنين ، والوجود العسكرى الاجنبى ، وعدم احتكار الدولة لحق العنف المشروع ، وانتشار السلاح بين المواطنين ، وانتشار الاوبئة والامراض الفتاكة ، ونسبة التسرب من التعليم ونوعيته ، معدلات الوفيات ووتائر النزوح الداخلى واللجوء الخارجى ، وهى مؤشرات ينطبق معظمها على السودان . ويشدد برنامج الامم المتحدة الانمائى على اهمية اعادة تعريف مؤشرات التقدم فى السودان لان الهدف الاساسى برأيه من الحكم الراشد وحكم القانون هو استعادة عقد اجتماعى جديد قادر على الاستمرار بين المواطنين والدولة يحمى السياق الكامل لحقوق الانسان سواء كانت مدنية او سياسية او اقتصادية او اجتماعية او ثقافية .

Quote: وعندما سئل عن شكوى الحكومة من عدم ايفاء المانحين بالتزاماتهم ، نفى ذلك ، وقاد هجمة مرتدة على الحكومة (تذكر ان الامر ليس كما يشاع عنه فى السودان ، فاقتصاد السودان تضاعف خلال السنوات الخمس الماضية ، فوفقا لتقارير البنك الدولى ان نسبة النمو بلغت 14,5 % ، وهى نسبة نمو اسرع من معظم بلدان العالم ، ولذا فكرة ان الحكومة لن تفعل شيئا بدون اموال الاخرين هى فكرة خاطئة ، والتحدى اليوم الذى يواجه عملية التنمية هو ليس توفير الاموال ، وانما فى كيفية ادارة هذه الاموال) !!.

Quote: مقاول الرباط يودع (17) مليار دينار ضمانة للإفراج عنه الخرطوم: حافظ الخير قال مصدر قانوني ذو صلة بالتحقيقات في قضية عمارة جامعة الرباط المنهارة إن الإفراج عن المقاول محمد الحسن سيد مدير شركة رويال المنفذة للبناية المنهارة، أصبح المحتجز لدى نيابة الأموال العامة منذ ابريل الماضي مسألة وقت وأبلغ المصدر (السوداني) أن وزارة الداخلية حددت خسارتها في المبنى المنهار بـے)1.5( مليار دينار، وأن المقاول وضع تحت يدها (6) رهونات عقارية ورهونات أخرى تقدر قيمتها بـ)1.7( مليار دينار، واكد المصدر ان وزارة الداخلية هي التي طلبت التحكيم المدني لطي ملف القضية، وان اجتماعات مسبقة قد عقدت بين العميد الطيب عبدالجليل مفوض الشرطة في لجنة التحكيم والمستشار القانوني لشركة رويال تم خلالها الإتفاق على صيغة التحكيم، ورفعت لوزير الداخلية للمصادقة عليها. وكشف المصدر أن ضابط الشرطة الذي جرح في انهيار البناية وهو الرائد التجاني آدم، أقام دعوى مدنية منفصلة لدى محكمة الخرطوم شرق المدنية، وطالب بتعويض يفوق المليار جنيه، وقال إن قضيته لا تزال في طور النظر لدى المحكمة. يذكر أن المحكمة العليا كانت قد أمرت بإعادة القبض على مقاول عمارة الرباط المنهارة بموجب استئناف من وزارة العدل. لحكم محكمة الطعون الادارية القاضي بالإفراج عنه بالضمانة العادية، وقد القت نيابة الاموال العامة القبض على المقاول مطلع ابريل الماضي.