عندما كتب الأمنجي محمد حامد جمعة "يا تراجي... يستاهلو.. وغلطانين " فقد كان يكذب أيضاً

Quote: قاضي محكمة أحداث المهندسين: البينات المتوافرة لا تكفي لإدانة المتهمين الخرطوم : ضياء الدين عباس وسط اجراءات امنية مشددة وحضور كثيف من ذوي المتهمين برأت محكمة أم درمان وسط التي تنظر في قضية أحداث المهندسين المتهمين الخمسة من منسوبي حركة تحرير السودان فصيل من أركو مناوي بمقتل رئيس قسم شرطة المهندسين المقدم عماد سعد والجنديين محمد نور وعبد الرحمن خميس. ومثل المتهمون امام المحكمة تحت المواد (130) القتل العمد و(142و139)المتعلقتين بالأذى والأذى الجسيم ) و(143) إستخدام القوة الجنائية. وقالت المحكمة انه لم يثبت ان أيا من المتهمين قام بإطلاق نار أدت لوفاة المجني عليهم إضافة الى أن الإتهام لم يثبت أن المتهمين قاموا بفعل أدى الى الأذى الجسيم فيما أدنت المحكمة المتهمين من الثاني الى الخامس (99) أعتراض رجل الشرطة أثناء تأدية واجبه وحكمت عليهم بالسجن ستة أشهر تبدأ من تأريخ القبض عليهم وأفرجت عنهم مكتفية بما قضوه في الحراسة . والمتهمون هم من الأول الى الخامس بالترتيب: إبراهيم موسي وإبراهيم شريف وموسي عبد الماجد وتاج الدين بخيت وعبدالله عبدالرحمن . وأشار قاضي المحكمة عزالدين عبدالماجد الى أن المحكمة في سبيل توصلها الى قرار عادل فصلت في كل مادة على حدة. موضحا أنه وفيما يلي المادة (130) القتل العمد لا تثبت إلا إذا كان مرتكب الفعل قصد به القتل وهو يعلم أن ما فعله يؤدي الى الموت لافتا الى أنها تحتاج الى دليل مادي . وذكر عبدالماجد أن إثبات القتل العمد لابد من أن تتوافر فيه ثلاثة عناصر مهمة ضمنها في أن تثبت هيئة الأتهام أن المتهمين أطلقوا النار على المجني عليهم وأن مافعلوه أفضى لموتهم بالفعل بقصد قتلهم . وقال : لإثبات الفعل الأول قدمت هيئة الإتهام (13) شاهداً وكانت شهادتهم سالبة في وقت رأت فيه هيئة الدفاع ان ما تم تقديمه من بينات لاتكفي لإدانة المتهمين وقدمت شهودا إستبعدوا كل ما ذهب اليه شهود الإتهام . وقال القاضي متسائلا في الشق الثاني من إثبات القتل العمد : هل افضت إصابة المجني عليهم للقتل مشيرا الى أنه فيما يتعلق بإصابة المقدم عماد يوجد جرح بالظهر قرب العمود الفقري مندفع الى الداخل وجرح بالصدر غير منظم الحواف فضلا عن تهتك بشرايين الرئة اليسرى وسبب الوفاة كان تهتك القلب والرئة اليسرى. وقام القاضي كذلك بتقديم تفصيل لإصابات الجنديين محمد نور وعثمان خميس وسبب وفاتهما . وقال في الشق الثالث : بما أن عنصر القصد عنصر ذهني فإن من المستحيل إثباته بطرق الإثبات الإعتيادية إلا إذا أعلن المتهم قتله للمجني عليه صراحة وهذا مالا يحدث غالبا -على حد قوله - مشيرا الى أن العدالة وضعت معايير أخرى لإثبات ذلك مثل الآلة المستخدمة في القتل وقوة الفعل وأوضح عبد الماجد أنه بعد إثبات هذه العناصر تكون عناصر القتل العمد إنهارت تماما في مواجهة المتهمين.