|
Re: لا يحق للحركة الشعبية تولى الوزارت السيادية او التدخل فى القرارات السيادية لانها تخص السودا (Re: هاشم نوريت)
|
عند توزيع الوزارات تم توزيعها إلي سيادية وإقتصادية وخدمية فكانت السيادية على ما أذكر هي الداخلية وذهبت للمؤتمر الوطني والخارجية فاخذتها الحركة ثم أخذ المؤتمر الوطني شئون رئاسة الجمهورية واخذت الحركة من ثم شئون مجلس الوزراء والخلاف نشأفي الإقتصادية فإختارالمؤتمر الوطني المالية وإختارت الحركة الطاقة فرفض المؤتمر وعلق حينها القائد {باقانا أموم } بالقول بأننا كانت ملعقة واحدة يأكلون بها ونأخذها فناكل ونعبدها حتى جاءت الطاقة فقذفوها وبدأوا الخطف وكان على الحركة التنازل لوحدة البلاد أو التمسك وجر البلاد لمزالق وتاخير لتشطيل لحكومة الذي سعى له المؤتمر الوطني على غرار ما حدث مؤخراً بجبال النوبة فتنازلت الحركة وأخذت الإستثمارمُفوّتة الفرصة على المؤتمر لمد اجل الفترة قبل الإنتقالية هذا ما لزمتوضيحه استاذي نوريت
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لا يحق للحركة الشعبية تولى الوزارت السيادية او التدخل فى القرارات السيادية لانها تخص السودا (Re: Ahmed musa)
|
Quote: وكان على الحركة التنازل لوحدة البلاد أو التمسك وجر البلاد لمزالق وتاخير لتشطيل لحكومة الذي سعى له المؤتمر الوطني على غرار ما حدث مؤخراً بجبال النوبة فتنازلت الحركة وأخذت الإستثمارمُفوّتة الفرصة على المؤتمر لمد اجل الفترة قبل الإنتقالية هذا ما لزمتوضيحه استاذي نوريت |
لطالما تنازلت الحركة عن وزارة الطاقة حفاظا لوحدة البلاد وعدم جرها للمزالق هلا يا احمد موسى تخلت الحركة عن حق تقرير المصير لكى تكمل جميلها وتحفظ لنا وحدة وسلامة البلاد؟...... هل نحن فى زمن التبرير ام دس الرؤوس فى الرمال؟
| |
|
|
|
|
|
|
Re: لا يحق للحركة الشعبية تولى الوزارت السيادية او التدخل فى القرارات السيادية لانها تخص السودا (Re: هاشم نوريت)
|
Quote: هلا يا احمد موسى تخلت الحركة عن حق تقرير المصير لكى تكمل جميلها وتحفظ لنا وحدة وسلامة البلاد؟......
|
حق تقرير المصير ليس حقاً للحركة بل للشعب السوداني من جنوب البلاد وهم الذين يملكون حق التنازل عنه أو لا , اما إدراجه بالإتفاقية فذلك لكونه مطلب أبناء الإقليم . وحق تقرير المصير لا يعني بالضرورة الإنفصال ولكن يبقي تقرير تقييم شكل العلاقة بين الجنوب وباقي أجزاء السودان ونتمنى أن يكون ذلك الحق جزءاً من الدستور لكل أقاليم السودان للتقرير في التعايش مع بعضهم البعض أو إنفصال من غلُبت كلمته لصالح الإنفصال أو تعديل أشكال الحُكم الفيدرالي لمنح الأقاليم سُلطات أكبر ومثماثلة لما هو وارد بالدستور لصالح الجنوب فالمركزـ أُستاذي ـ مازال قابضاً بمفاصل الحُكم فمثالاً فقط ما يحدث الآن بولاية البحر الأحمر من تحويل إجراءات جمارك للباقير وقرّي لحرمان الإقليم من عائدات الجمارك والموانئ وحق مرور انابيب النفط فمازال الإقليم تابعاً للمركز
| |
|
|
|
|
|
|
|