|
|
 استهداف وزارة التجارة
|
الحديث الذي يدور على المستويين السياسي والاقتصادي همساً وعلناً حول تصفية والغاء وزارة التجارة الخارجية وازالتها من الخارطة الاقتصادية فى بلادنا فيه كثير من مجافاة العقلانية والواقعية, وبعيد كل البعد عن التطورات التجارية الدولية.
ومثل هذه الافكار المدمرة من شأنها ان تفتح الباب امام كارثة اقتصادية لايقتصر ضررها على قطاع بعينه بل على الاقتصاد السوداني بمجمله وعلى كل الوطن ولكن ما من شك ان هذه الدعوة لها ما بعدها من تحقيق مصالح دعاتها الذين يريدون تشتيت دماء الوزارة بين الوزارات الاخري واللجان(الاضطرارية) التى تعقد اجتماعاتها فى الغرف المغلقة دون ان تخرج نتائجها للعلن ولعل اولي الخطوات لتنفيذ مخطط استهداف الوزارة كانت هي تقليص صلاحياتها بموجب المرسوم الجمهوري رقم(34) والذي لم يدرك ابعاد دور الوزارة المهم ولم يواكب التطورات التى حدثت فى النظام التجاري متعدد الاطراف اضافة لتهميش الوزارة من قبل وزارة المالية التى درجت على تشكيل اللجان الخاصة وتسند لها ادواراً للقيام بها وهي من صميم عمل وزارة التجارة.
اما اقوي اشارات الاستهداف الواضح للوزارة هو اسناد (ملف) انضمام السودان لمنظمة التجارة العالمية لرئاسة الجمهورية وهذه هي مهمة وزارة التجارة وليس مؤسسة الرئاسة. وكان ايضا لغياب التشريعات والقوانين التى تنظم العمل التجاري دوره فى عدم استقلالية الوزارة, اضافة للتدخل الواضح فى اختصاصاتها من قبل الوزارات الاخري وحرمانها من الدورات التدريبية والتأهيلية بل وشطب كوادرها من قائمة اسماء المشاركات الخارجية, وضعف البرامج الفنية المصممة لتدريب كوادرها بالداخل مما اضعف كوادرها العاملة فيها, وتستكمل جميع حلقات الاستهداف بعدم انتظام بند التسيير المخصص لها من وزارة المالية.
ويبقي المخرج الوحيد من هذا المعصم الحديدي الذي احكم قبضته حول عنق الوزارة هو الالتزام بتنفيذ توصيات القطاع الاقتصادي بمجلس الوزراء الاخيرة الهادفة لتعزيز الصادرات غير البترولية والذى هو بمثابة القطرة التى تحمل معها اول الغيث.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست