مجلس الامن صوت اليوم بالاجماع على ارسال 26000 جندي

Quote: صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع لصالح القرار رقم 1769 القاضي بنشر قوات أفريقية دولية مختلطة في إقليم دارفور تضم وحدات من الجيش والشرطة من أجل المساعدة في تثبيت الأمن والاستقرار في هذه المنطقة الواقعة غربي السودان. ويقضي القرار بنشر قوة قوامها 26 ألف جندي وشرطي من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ضمن خطة تبلغ كلفتها أكثر من ملياري دولار في العام الأول بهدف منع أعمال العنف وحماية اللاجئين. ويسمح القرار الصادر من مجلس الأمن لهذه القوات باستخدام القوة المسلحة دفاعا عن النفس ولضمان حرية تحرك فرق الإغاثة الإنسانية وحماية المدنيين. وقد صوت أعضاء المجلس بالإجماع على هذا القرار القاضي بنشر القوات تحت اسم "يوناميد" لتحل محل قوة الاتحاد الأفريقي المؤلفة من 7000 جندي لكنها تعاني من نقص في العتاد والتمويل. ومن المنتظر أن تسهم كل من بريطانيا وبلجيكا والكونغو وفرنسا وإيطاليا والبيرو وسلوفاكيا في تشكيلة هذه القوات التي ستتحمل الأمم المتحدة تكاليفها بمساعدة المجتمع الدولي. رسالة واضحة وفي تعليقه على إصدار القرار رقم 1769 الخاص بإقليم دارفور، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون -الذي حضر جلسة التصويت التي جرت مساء الثلاثاء-، إن القرار يشكل رسالة واضحة لكل الأطراف المعنية حول التزام المجتمع الدولي بوضع حد للمأساة الإنسانية التي يعيشها سكان الإقليم منذ أربع سنوات. واعتبر بان أن نشر قوات دولية أفريقية مختلطة لن يؤتي ثماره إلا بتعاون الحكومة السودانية وكل الأطراف السياسية الأخرى المعنية بأزمة دارفور، مع هذه القوات لتحقيق الأمن والاستقرار. ولفت إلى أن قرار مجلس سيمنح زخما إضافيا لدعم الجهود المبذولة لتحقيق حل سياسي شامل ودائم يعيد لسكان الإقليم القدرة على العودة إلى حياتهم الطبيعية. أما السفير البريطاني لدى مجلس الأمن جون أميري فقد حذر الخرطوم من مغبة عدم التعاون في تطبيق القرار الصادر، طالبا من المجلس متابعة تطبيق القرار عبر تقارير دورية صادرة عن الأمين العام أو من يمثله. ولفت أميري إلى تصريحات رئيس وزرائه غوردون براون في كامب ديفد في المؤتمر الصحفي مع الرئيس جورج بوش التي هدد فيها بتشديد العقوبات على الخرطوم في حال فشلت في تطبيق التزاماتها الدولية بخصوص إقليم دارفور. يشار إلى الحكومة السودانية وافقت على نشر القوة المختلطة بعد ضغوط سياسية من قبل المجتمع الدولي، شريطة أن تضم خليطا من القوات التابعة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة. المصدر: الجزيرة + وكالات

Quote: UNITED NATIONS (Reuters) -- The U.N. Security Council voted unanimously on Tuesday to authorize up to 26,000 troops and police in an effort to stop attacks on millions of displaced civilians in Sudan's Darfur region. Expected to cost more than $2 billion in the first year, the combined United Nations-African Union operation aims to quell violence in Darfur, where more than 2.1 million people have been driven into camps and an estimated 200,000 have died over the last four years. The resolution allows the use of force in self-defense, to ensure freedom of movement for humanitarian workers and to protect civilians under attack. But the measure, which has been watered down several times, no longer allows the new force to seize and dispose of illegal arms. Now they can only monitor such weapons. Gone also is a threat of future sanctions but British Prime Minister Gordon Brown warned on Tuesday that "if any party blocks progress and the killings continue, I and others will redouble our efforts to impose further sanctions." "The plan for Darfur from now on is to achieve a cease-fire, including an end to aerial bombings of civilians; drive forward peace talks ... and, as peace is established, offer to begin to invest in recovery and reconstruction," he said on a visit to the United Nations. Specifically, the text authorizes up to 19,555 military personnel and 6,432 civilian police. The resolution calls on member states to finalize their contributions to the new force, called UNAMID or the United Nations-African Union Mission in Darfur, within 30 days. UNAMID would incorporate the under-equipped and under-financed 7,000 African Union troops now in Darfur. Rape, #####ng, murder and government bombardment drove millions from their homes in Darfur, where mostly non-Arab rebels took up arms in early 2003, accusing Khartoum of neglecting their arid region. The rebels have now split into a dozen groups, many fighting each other. E-mail to a friend Copyright 2007 Reuters. All rights reserved.This material may not be published, broadcast, rewritten, or redistributed.

Quote: بالاشتراك بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي مجلس الأمن يقرّ نشر أكبر قوةلحفظ السلام من26ألف جندي بدرافور نيويورك (الأمم المتحدة)- وكالات أقرّ مجلس الأمن الدولي الثلاثاء 31-7-2007 بالاجماع قرارا يجيز نشر قوة مشتركة من الامم المتحدة والاتحاد الافريقي في اقليم دارفور غرب السودان. وينص القرار 1769 على تكليف قوة "مشتركة" من 26 الف عنصر حفظ السلام في دارفور على ان تحمل اسم "يوناميد"، ستكون أكبر عملية لحفظ السلام في العالم. وستحل هذه القوة محل قوة الاتحاد الافريقي التي تضم 7 آلاف عنصر، وتعاني مشاكل في التمويل والعتاد, على ان تساهم فيها كل من بريطانيا وبلجيكا والكونغو وفرنسا وإيطاليا والبيرو وسلوفاكيا. وتنص الصيغة الأخيرة المعدلة لمشروع القرار الذي أُقرّ، على أن تبدأ القوة المشتركة للاتحاد الافريقي والامم المتحدة (يوناميد) بتطبيق "وسائل عملانية" من أجل أقامة مقر عام للقيادة في "موعد أقصاه تشرين الاول/اكتوبر 2007". ويفترض ان تنقل السلطات الى "يوناميد" من القوة التابعة للاتحاد الافريقي المنتشرة حاليا في دارفور "في اسرع وقت ممكن وفي موعد لا يتجاوز 31 كانون الاول/ديسمبر 2007". وقال الرجل الثاني في البعثة الفرنسية في الامم المتحدة جان بيار لاكروا "عملنا كثيرا اليوم مع البريطانيين. اجرينا مشاورات مع اعضاء المجلس وبروح من الشفافية مع سفير السودان الذي التقيناه في الايام الماضية". وتابع الدبلوماسي الفرنسي "نحاول ان نأخذ في الاعتبار مخاوف كل طرف ولكن مع الابقاء على تفويض القوة باكمله والعمل على ادراج اشارات, في ما يتعلق بنشر القوة, في النص طموحة على صعيد البرنامج الزمني وواقعية". وكانت بريطانيا والولايات المتحدة دعتا الى موقف اكثر حزما حيال السودان. وادرج في النص اولا امكانية "اتخاذ قرار" ضد الاطراف السودانيين الذين لا يحترمون تعهداتهم او لا يتعاونون بالكامل. لكن تبين انه من الضروري تليين النص للحصول على دعم عدد من الدول الافريقية الاعضاء في المجلس والصين.

Quote: U.N. Authorizes 26,000 Peacekeeping Troops for Darfur By Colum Lynch Washington Post Staff Writer Wednesday, August 1, 2007; Page A10 UNITED NATIONS, July 31 -- The U.N. Security Council voted unanimously Tuesday to authorize a force of about 26,000 U.N. peacekeepers to help end more than four years of violence in the Darfur region of Sudan, which has left hundreds of thousands dead and forced millions from their homes. The U.N. mission, one of the largest in the organization's history, would assume authority by Dec. 31 over a force of about 7,000 African Union peacekeepers who have struggled to protect civilians. But U.N. officials said that it could be several more months beyond the deadline before the full force is deployed, and that stemming the violence will be impossible without a political settlement between the government in Khartoum and numerous rebel factions. The Security Council resolution grants the peacekeeping mission authority to use military force to protect its personnel, guarantee the safe travel of aid workers and provide protection for civilians. Hours before the text was adopted, the House voted to pass a bill that would shield investors and state and local governments in the United States from lawsuits if they divest funds invested in companies doing business in Sudan or Iran. U.N. Secretary General Ban Ki Moon said that Sudan's cooperation would be vital for the success of the peacekeeping operation and that member states will have to contribute troops and police officers for the United Nations to meet the council's year-end deadline. "National governments know from their own experience that this takes time, but time is not on our side," Ban said. If Sudan "is not a good-faith partner in this initiative, the operation will fail," he added. "We have the same expectation of the rebel movements." The Security Council vote ended months of negotiations led by Britain, France and the United States and involving China, Russia and Sudan. The Sudanese U.N. envoy spent much of the weekend editing the text at the British mission to the United Nations. In an effort to secure the endorsements of Sudan and its closest ally, China, British and French negotiators dropped a provision from an earlier draft that threatened unspecified sanctions against Khartoum if it impeded the U.N. mission. The Bush administration welcomed the council's decision to adopt the resolution, but it declined to co-sponsor the resolution on the grounds that it was not tough enough, a U.S. official said. Zalmay Khalilzad, the U.S. ambassador to the United Nations, called for an expedited transition from the African Union to the United Nations. Secretary of State Condoleezza Rice phoned Ban in recent days to press him to take over the mission by October. Ban refused on the grounds that his military planners would not be ready. Sudan's U.N. envoy, Abdalmahmood Abdalhaleem Mohamad, said Sudan was grateful that the European sponsors of the resolution had stripped out some of the toughest provisions, and he vowed to cooperate on implementation. "We really want the deadline to be met so that nobody can come and blame us," he said. Mohamad differed with the United States and European countries over the extent of the U.N. peacekeepers' powers to protect civilians. He said that the resolution would require the mission to respect Sudan's ultimate responsibility to provide security for its people. "No blank check is there," he said. The violence in Darfur began in February 2003, when rebels took up arms against the government. Khartoum responded with a brutal counterinsurgency campaign that led to the deaths of as many as 450,000 people and forced more than 2 million into camps or pushed them across the border. The new force -- which will be run jointly by the United Nations and the African Union -- will be of "predominantly African character," the resolution says. The United Nations will be able to recruit troops from outside the continent if its needs are not met within the region. The mission will be led by African political and military leaders, but the United Nations will retain ultimate authority over its activities. The mission could cost more than $2 billion in its first year, a U.N. peacekeeping official said.

Quote: أعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنر اليوم أن بلاده عرضت المساهمة بجنود في القوة المشتركة التي صادق مجلس الأمن ليلة أمس على قرار بنشرها في إقليم دارفور غرب السودان، لكنه أكد أن القسم الأكبر من هذه القوة سيأتي من دول أفريقية. وقال كوشنر إن هذه القوة ستكون "مؤلفة في غالبيتها من قوات أفريقية" وتستكمل بجنود قادمين من دول أخرى "غالبيتهم من آسيا". ويجيز القرار 1769 الذي صوت عليه المجلس بالإجماع نشر قوة مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي باسم "يوناميد"، قوامها نحو 26 ألف جندي وشرطي في إقليم دارفور الذي يشهد حربا أهلية منذ 2003. وستحل هذه القوة التي تقدر تكلفتها بنحو ملياري دولار، مكان قوة الاتحاد الأفريقي الحالية التي تضم سبعة آلاف جندي وتفتقر إلى التجهيز والتمويل. قوة تدخل سريع وكشف المتحدث باسم وزارة الدفاع الفنلندية جيركي ليفونين أن الاتحاد الأوروبي من جهته قد يساهم في إرسال جنود ضمن القوة المشتركة في إطار مجموعة تكتيكية من دول شمال أوروبا. وقال ليفونين لوكالة الأنباء الفرنسية إن "هناك احتمالا بأن يتم ذلك من خلال مجموعة القتال الشمالية بقيادة السويد التي ستبدأ العمل في غرة يناير/ كانون الثاني 2008". وستتألف هذه المجموعة من جنود سويديين وفنلنديين ونرويجيين وإستونيين وإيرلنديين. وأكد ليفونين أنها "ليست للمهمات الطويلة" بل هي "قوة تدخل سريع مهمتها محددة الوقت والهدف". وقرر الاتحاد الأوروبي عام 2004 تشكيل "مجموعات تكتيكية" وفرقا -تتألف كل منها من نحو 1500 عنصر- قادرة على الانتشار في دول بعيدة بناء على إشعارات قصيرة جدا، وذلك بهدف تعزيز قوته للتدخل السريع. قرار "عملي" ومن جهة أخرى وصف السودان قرار مجلس الأمن الدولي نشر قوة قوامها 26 ألفا من جنود وشرطة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور، بأنه قرار "عملي" وأعلن أنه سيتعاون بالكامل مع نشر القوة. وقال وزير الخارجية السوداني لام أكول لوكالة رويترز إن القرار "عملي" ويأخذ في الاعتبار أغلب مخاوف السودان، وأضاف "نحن نشعر بالارتياح إزاء هذا القرار". وتابع أكول "الآن بعدما أصبحنا طرفا في النقاش فإننا سنتعاون معه بالتأكيد"، مؤكدا أن الحكومة السودانية لا ترى مشكلة في الجدول الزمني للنشر المتوقع أن يستغرق نحو عام. وقد رحبت الخرطوم بقرار مجلس الأمن لكنها أعلنت تحفظها على بعض جوانبه. وقال محجوب فضل السكرتير الصحفي للرئيس السوداني عمر حسن البشير في تصريح لقناة الجزيرة إنه "إذا حدث الاتفاق الشامل وتوحدت الفصائل السودانية سيتغير كل شيء ولن تصبح هناك حاجة إلى نشر قوة هجينة (مشتركة)". تحفظ ومن جهته وصف مندوب السودان لدى الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم قرار مجلس الأمن "بالأفضل" مقارنة بمسودتيه السابقتين، معلنا أن الخرطوم تتحفظ على بعض بنوده. وأوضح أن "تلويح البعض بسلاح العقوبات لن يخيف السودان"، في إشارة إلى تصريحات السفير الأميركي بمجلس الأمن زلماي خليل زاد التي هدد فيها بفرض عقوبات "فردية" من جانب الولايات المتحدة أو مشتركة على الخرطوم إذا لم تلتزم بمضمون القرار. وانتقد عبد الحليم في تصريحات للجزيرة الولايات المتحدة عقب انتهاء جلسة مجلس الأمن، وقال إن لها أجندة خاصة تتجاوز إقليم دارفور لتلويحها بالعقوبات على السودان رغم خلو القرار من الإشارة إلى ذلك. المصدر: الجزيرة + وكالات