|
|
 الهجين.. او "يوناميد"
|
الدول الغربية الكبرى تسعى للتصويت عليه قبل نهاية الشهر الجاري
مشروع قرار دولي جديد حول دارفور والسودان يصفه بـ"القبيح"
نيويورك - ا ف ب , دبي - العربية.نتوُزع مشروع قرار دولي جديد بشأن مشكلة "دارفور" على الدول الأعضاء في مجلس الأمن أمس الثلاثاء 24-5-2007 وذلك قبل مفاوضات رسمية من المتوقع إجراؤها اليوم الأربعاء, لكن سفير السودان بالأمم المتحدة استبق المفاوضات ووصف القرار بـ"القبيح".
وتهدف الدول الغربية (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا) التي أعدت مشروع القرار وأجرت مفاوضات بشأنه مع سفراء الدول الأفريقية الأعضاء بالمجلس, إلى التصويت عليه قبل نهاية الشهر الجاري.
وفيما اعتبر مندوب بريطانيا في المجلس امير جونز باري أن النص اكثر تصالحاً و"التعابير أقل تهديداً" أعلن السفير السوداني في الأمم المتحدة عبد المحمود عبد الحليم محمد أن صيغة مشروع القرار لا ترضي بلاده, ورأى أن بعض المقاطع في النص "لا تتطابق مع الوضع القائم" في دارفور, ووصف بعض ما جاء فيه بـ"القبيح" بحسب ما بثته قناة العربية الفضائية اليوم الأربعاء.
وينص مشروع القرار الذي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه, على نشر قوة مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة "لفترة أساسية من 12شهرا" ويطلق عليها اسم "يوناميد".
وستحل هذه القوة (الهجين) مكان قوة للاتحاد الأفريقي قوامها سبعة آلاف رجل. ويؤكد النص على أن القوة ستضم "19955 عسكريا ومجموعة مدنية مناسبة تضم 3772 شرطيا و19 وحدة لتدريب رجال شرطة".
وفور انتشارها في هذا الأقليم الذي يعادل مساحة فرنسا, ستكون هذه القوة الأكبر لحفظ السلام في العالم حاليا, لكن ليس من المتوقع انتشارها قبل بداية 2008.
لا حل عسكرياً
ويشدد مشروع القرار على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للنزاع في دارفور, ويحض الخرطوم والمجموعات المتمردة على الانضمام إلى المفاوضات بوساطة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة.
ويدعو النص "كافة الأطراف ولا سيما الحركات غير الموقعة, إلى انجاز مرحلة ما قبل المفاوضات" لايجاد حل لهذا النزاع الذي أودى بحياة 200 الف شخص ونزوح مليونين آخرين, بحسب تقديرات للأمم المتحدة ترفضها الخرطوم.
وتخلت الدول الغربية التي كانت وراء وضع النص, عن مقطع في الصيغة السابقة من مشروع القرار كشف عنها في الحادي عشر من يوليو/تموز، وكان يهدد الأطراف السودانيين الذين لن يفوا بالتزاماتهم أو يتعاونوا دون تحفظ مع القرار, باتخاذ "إجراءات" غير محددة.
من جهته, أعلن الموفد الأمريكي إلى السودان اندرو ناتسيوس "ينبغي أن لا يكون للحكومة السودانية سلطة استخدام فيتو على ما يحصل" في الأمم المتحدة, مذكرا أن الخرطوم "أبرمت اتفاقا مع بان كي مون" الأمين العام للمنظمة الدولية, لكن السفير الفرنسي في الأمم المتحدة جان مارك دو لاسابليير استخدم لهجة مخففة قائلاً: "لقد ادخلنا تحسينات على النص (...) أخذنا بالاعتبار مخاوف السودانيين.. ونسعى إلى ايجاد دعم واسع جدا وإجماع إذا أمكن".
وقال الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة الثلاثاء في الخرطوم انهما وجها الدعوة لغير الموقعين على اتفاق السلام في دارفور الى اجتماع بين الثالث والخامس من أغسطس/ اب في اروشا في تنزانيا يرمي إلى البحث عن حل سياسي للنزاع.
واتفاق السلام في دارفور لم يوقعه فعليا في عام 2006 سوى حركة تمرد واحدة من اصل ثلاث, هي حركة تحرير السودان, اكبر فصائل المتمردين في دارفور بزعامة ميني ميناوي. وانقسمت الحركتان الاخريان منذ ذلك الوقت الى عدد كبير من المجموعات الصغيرة.
وكان السودان وافق في 12 يونيو/ حزيران دون شروط على نشر قوة مشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة تحل محل قوة الاتحاد الأفريقي التي تضم سبعة آلاف رجل لكن ينقصها التجهيز والتمويل ولم تنجح في وضع حد للحرب الأهلية التي تجتاح الاقليم غرب السودان منذ 2003.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست