|
|
 النفرة الزراعية.. والفساد الدوائي..الصادق الرزيقي
|
من عجائب اوضاعنا الراهنة، جرأة الناس على المال العام وجسارتهم في التلاعب به وشجاعتهم او صفاقتهم في تبرير فعائلهم فيه، والأعجب من كل ذلك عدم وجود جهة تحاسب وتضرب بيد من حديد وتحسم الأمور وتمسك بيد المعتدي على مال عباد الله وتقيم القسطاس بالحق.. محزن أن يشهد الجميع بجريمة شنعاء تُرتكب في حق هذا البلد ولا أحد يتصدى لها، فعندما أعلنت الدولة عن النفرة الزراعية وامتلأت نفوس المزارعين بالآمال وفاضت بهم الأمنيات، اجتهدت الدولة في توفير الميزانيات والتمويل والدعم وعملت الجهات ذات الصلة خاصة وزارات الزراعة الولائية في إعداد البرامج والخطط العملية وكثفت الدول الدعاية لهذه النفرة التي قادها رئيس الجمهورية نفسه. وشعر الجميع أن أهم قطاع اقتصادي وأكثر مورد من موارد الإيراد وأهم نشاط إنتاجي سوف ينتعش ويتحرك وسيعود له بهاؤه وقوته، لكن.. ماذا حدث..؟ سلط الله بعض الولاة والمسؤولين الذين وجدوا في مال النفرة الخضراء مرتعاً عاثوا فيه وحوَّلوه من مستهدفه الحقيقي إلي أوجه صرف اخرى أو إلى الجيوب..!! ويشتكي بعض العالمين ببواطن الأمور مر الشكوي.. ووصلت الأمور حد المواجهة الساخنة والشكاوي، وزعمت بعض الأنباء ان وزارة المالية الاتحادية بدأت تفكر بشكل جاد في تمويل المخصصات المالية للنفرة الخضراء لحسابات وزارات الزراعة الولائية بدلاً من وزارات المالية بالولايات، حتي لا يختلط الحابل بالنابل ولا يتغول الولاة ووزراء المالية الولائيين ليديروا دفة المال الذاهب للقطاع الزراعي لوجهة أخرى ولو كانت نبيلة. هذا السلوك الذي أفشل النفرة الزراعية وجعل عشرات المليارات (ما يفوق الـ 70 مليار تضيع هدراً وتختفي في بالوعة الولايات، ومابين الولاة ووزراء المالية لديهم، هذا السلوك يجب التصدي له ومراجعته ومحاسبة من اضاع على البلاد فرصة كانت سانحة لفعل شيء ما في مجال الزراعة. { ذات الشيء الذي يجعل المرء يصاب بالسأم والضيق والغضب.. ما يحدث في وزارة الصحة الاتحادية، فقد نشرت الصحف قبل ايام خبراً عن إلقاء القبض بأمر النيابة على مسؤول ادارة الصيدلة بوزارة الصحة في جريرة وجريمة ابتزاز لمدير مصنع دوائي سعودي قدم للبلاد لتسجيل أدوية ولمتابعة اجراءات عمل شركته المصنِّعة في السودان. ونتيجة لخلاف بين المتنفذين في وزارة الصحة مع وكيل هذا المصنع السعودي بالسودان، حاولوا ابتزاز المستثمر الأجنبي ومساومته برهن تسجيل أدوية والتعامل معه، بإلغاء عقده مع وكيله السوداني مع تحويل التوكيل لجهة اخرى يختارونها له، بالطبع رفض المستثمر وصاحب المصنع الدوائي السعودي هذا العرض ووصفه بأنه سلوك غير أخلاقي وغير مهني وخرج غاضباً، وعندما قام الوكيل بفتح بلاغ ضد إدارة الصيدلة ذهب هذا المستثمر الذي لم يكتم شهادته وادلى بأقواله امام النيابة بما رأي وسمع وشاهد وكان طرفاً فيه. هذه الحادثة فقط تعطي مؤشراً لنوع الفساد الإداري والنفوس والعقليات التي تدير أخطر وأهم مؤسسات الخدمة العامة وهي الصحة، فإذا كانت وزارة الصحة تمارس هذا النوع من الابتزاز الرخيص وهذا الطمع وعملية تصفية الحسابات لأغراض ذاتية.. فكيف يمكن أن نأمنها على صحتنا ونثق بإجراءاتها التي تسجل وتُدخل بها الأدوية والمعدات الطبية إلى بلادنا..؟ لقد تكاثر الحديث مؤخراً عن ما يجري في هذه الوزارة والقطاع الصحي كله، فيجب أن يصوِّب الناس الأضواء الكاشفة لموطن الخلل وعدم المجاملة ابداً مهما كان، فإذا فقدنا الثقة بوزارة الصحة فقدنا الثقة في كل شيء في مؤسسات الدولة التي يجب ان تكون بعيدة عن هذه المساوئ وفوق الشبهات. على الدولة من أعلى قمتها فى رئاسة الجمهورية أن تراجع ما يجرى في وزارة الصحة، وما ذكرناه هنا غيض من فيض، فقد نشرت الصحف الكثير وقالت جهات عديدة ما لم يقله مالك في الخمر.. فهذه الأمور وصمة عار في جبين الإنقاذ ولطخة على ثوب الدولة الأبيض.
Newspaper
|
|
 
|
|
|
|
هجو الأقرع
Abdelrahman Elegeil
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست