مولانا إبراهيم يحيى عبدالرحمن رئيسا لحركة العدل والمساواة السودانية بعد قرار حل الجهاز التنفيذي

Quote: الهيئة القيادية لحركة العدل والمساواة السودانية قرار بحل الجهاز التنفيذي للحركة و إختيار رئيس المجلس التشريعي للحركة الأستاذ/ إبراهيم يحيى عبدالرحمن برئاسة الحركة بما أنَّ الهيئة القيادية لحركة العدل والمساواة السودانية قد رفعت في الأيام الماضية مذكرة لرئيس الحركة ، ممهورة عدداً من أعضاء الحركة يمثلون الهيئة القيادية، وطالبت المذكرة رئيس الحركة بالتنحية وتقديم إستقالته للمجلس التشريعي ليستعيض عنه المجلس التشريعي بشخصية أخرى مؤهلة لقيادة الحركة في هذا الظرف الدقيق، وفقاً للحيثيات التي سترد تباعاً، وحتى إنقضاء الأجل المعلوم الذي حددته المذكرة لم يصل رد من رئيس الحركة، ولم تتسلم الهيئة القيادية ما يفيد بموافقته أو ممانعته لهذا الإجراء، وبنص دستور الحركة المتمثل في النظام الأساسي، عليه قررت الهيئة القيادية إتخاذ القرارات التالية وتمليكها لقواعد وجماهير الحركة والشارع العام. أولاً: القرارات: قرار رقم (1): يتم حل الجهاز التنفيذي لحركة العدل والمساواة السودانية بناءً على الحيثيات التي سيرد ذكرها تالياً وإستناداً إلى النظام الأساسي للحركة واللوائح الداخلية التي تنظم أعمال أجهزة الحركة المختلفة. قرار رقم (2): يُعيَّن السيِّد/ رئيس المجلس التشريعي للحركة الأستاذ/ إبراهيم يحيى عبدالرحمن برئاسة الحركة من تاريخ صدور هذه القرارات. قرار رقم (3): على رئيس الحركة الذي وقع عليه الإختيار، إتخاذ ما يراه مناسباً من تدابير وإجراءات للنهوض بمستوى الأداء لدى أجهزة الحركة المختلفة بما يحقق أهداف الحركة. قرار رقم (4): على أعضاء الجهاز التنفيذي المحلول تسليم جميع ما بطرفهم من عُهدٍ وإلتزاماتٍ تخصُّ الحركة في غضون إسبوع من هذه القرارات. قرار رقم (5): على رئيس الحركة الذي تم إختياره أن يقوم بتكليف من يراهم أكفاء لشغل المواقع التي شغرت في الجهاز التنفيذي إثر القرار رقم (1)، وعلى رئيس الحركة أن يستصحب معه في قراراته معايير الكفاءة والأهلية والخبرة والقدرة على العطاء والتنوُّع. ثانياً: الموجهات: موجِّه رقم (1): تدخل هذه القرارات حيذ التنفيذ من تاريخ صدورها ونشرها على الموقع الإلكتروني للحركة والمواقع الأخرى ووسائط الأنباء المختلفة ووسائل الإعلام المتعددة، ولا سيما الصحافة المحلية. موجِّه رقم (2): على جميع المعنيين بهذه القرارات وضعها موضع التنفيذ، وعلى جميع أعضاء الحركة تقديم كلِّ عونٍ ودعمٍ وسندٍ يحتاجه رئيس الحركة لأداء مهامه الموكلة إليه والقيام بواجباته الدستورية والقانونية. ثالثاً: الحيثيات: 1- قصور الجهاز التنفيذي السابق للحركة في القيام بواجبه والإضطلاع بالمهام الموكلة إليه على أتم صورة وفي أكمل وجه، ومن ذلك ضعف الإستقطاب والتآكُل الأفقي والرأسي لعضوية الحركة والترهُل التنظيمي والخلل الإداري. 2- تخندُق القيادات السابقة للجهاز التنفيذي للحركة في الرباط العشائري والأطر القبلية الضيقة والوحل في مستنقع العرقية والإنكفاء حول الذات والتقوقع حول أقرباء الدم. 3- بروز المآرب القبلية لدى بعض أعضاء الجهاز التنفيذي السابق والأطماع الذاتية والطموحات الشخصية والأهواء الفردية، ممَّا ساهم سلباً في تطوُّر ونهضة الحركة، بل كان القشة التي كادت أن تقصم ظهر ثورة المهمشين. 4- عدم مقدرة الجهاز التنفيذي السابق للحركة في التعاطي مع تطورات ومسارات قضية دارفور، وإنشغال جُل القيادات في البحث عن النفوذ داخل الثورة وإهمال قضايا المهمَّشين الحقيقية والتي من أجلها جاءت إنطلاقة الثورة. 5- عدم وجود الرؤية الواضحة للحركة حيال كثيرٍ من القضايا التي لا تتطلب أنصاف الرؤى والموافق، بل تحتاج حقاً إلى الرأي السديد وبيان الرؤية ووضوح الموقف بجلاء وليس بضبابية كما كان يُشاع. 6- تحجيم دور القطاع العسكري للحركة والقيادات الميدانية والعسكرية، وإختزال إجراء المشاورات أو الحوارات أو الإتصالات أو التفاكر حول القضايا المصيرية والجوهرية للحركة ومناقشتها في إطار ضيِّق يضم ثلة من السياسيين وتجاهُل أصحاب الوجعة الحقيقيين المتواجدين في الأراضي المحررة في الوقت الذي يتطلب فيه الأمر إلى توسيع ماعون المشاركة وإبداء الآراء المختلفة للخلاصة برأي سديد. 7- إهمال النداءات المتكررة من قواعد الحركة بضرورة إستبانة النصح قبل ضحى الغد، والعمل على إرساء دعائم المؤسسية وإعمال منهجية العمل الجماعي والبعد عن تكرار التجربة السابقة في التواصل والإتصال مع أقرباء العشيرة والرحم وتجاهل الآخرين بما يؤكد دونما هوادة سعي البعض لبناء مركز جديد داخل ثورة الهامش. 8- تذبذب موقف الحركة إزاء التعامل مع قضايا عديدة وإدارتها بالصورة المطلوبة، ممَّا ترتب عليه أثر سالب إنتقص من الحركة كثيراً، بحيث كادت بالكاد تفقد حساسيتها في التشخيص السليم للأمور ووضعها في نصابها الصحيح. 9- فشل الجهاز التنفيذي للحركة في تنظيم إجتماعاته الدورية المنصوص عليها في النظام الأساسي للحركة واللوائح الداخلية، ممَّا أدى إلى خلق فراغ إداري، وكذا الحال بالنسبة لإبتذال أنشطة الحركة وبرامجها في اللهث ورائها لتحقيق الشوفونية والتمظهر فقط دون إعمال النظر للأهداف الحقيقية للثورة. 10- إعتساف الجهود الرامية لبلورة موقف موحَّد لقوى الهامش، وبالتالي هذا الوضع المخزي أسهب في تضييع فرصة إلتقاء الحركة مع رصيفاتها الأخريات بتعنُّت القيادة السابقة في البحث عن نفوذ داخل الثورة والطموح لخلق كارزما. صدر في اليوم الثالث من يوليو للعام ألفين وسبعة بعد الميلاد 3/7/2007م الهئية القيادية لحركة العدل والمساواة السودانية بعلم ومصادقة قادة المجلس التشريعي للحركة