|
|
|
 Re: اطلقوا سراح المحامي المحترم علم الدين عبد الغني (Re: على عجب)
|
Quote:
تقدم بالأمس عدد من السادة المحامون بطلب أمام المحكمة
الدستورية يطالبون بإعمال سلطانهم الدستورية فى مراقبة
الحقوق والحريات والضمان القانونى للمعتقلين ضمن أحداث كجبار
الأخيرة على خلفية الإعتقالات التى تمت من السلطات الأمنية طوال
الأسبوعين الماضيين.. وتقدموا بالعريضة إنابة عن المعتقلين :-
1/ علم الدين عبد الغنى _ محامى
2/ عماد ميرغنى سيد أحمد_ محامى
3/ عبدالله عبد القيوم_ محامى
4/ عبد العزيز محمد على خيرى_ مهندس بالمعاش
5/ عثمان عثمان_ سائق
6/ سعد محمد احمد_ صحفى بجريدة إيلاف
7/ د. محمد جلال أحمد هاشم _ أستاذ بجامعة الخرطوم
وتم تشكيل هيئة من المحامون المتضامنون مع المعتقلين الذين يعملون على قضية الوطن وتضامنوا مع المعتقلين ايمانا منهم بحقهم ودورهم وضمانا لسلامة الإجراءات القانونية النتى تتخذ فى مواجهتهموهناك أخرون أنضموا تبعا لهذا الإجراء وتذداد قائمة المحامون المتضامنون لحظة تلو الأخرى... وفيما يلى صورة من العريضة المقدمة ::::_
بسم الله الرحمن الرحيم
لدى المحكمة الدستورية
مقدمى الطلب :-
1/ علم الدين عبد الغنى
2/ عماد ميرغنى سيد أحمد
3/ عبدالله عبد القيوم
4/ عبد العزيز محمد على خيرى
5/ عثمان عثمان
6/ سعد محمد احمد
7/ د. محمد جلال أحمد هاشم
ضد
جهاز الأمن والمخابرات الوطنى (الخرطوم) مقدم ضدهم الطلب
الموضوع :- طلب إفراج عن مقدمى الطلب
أصحاب السعادة رئيس وأعضاء المحكمة الدستورية
الموقرين
بكل أدب وإحترام ونيابة عن مقدمى الطلب نلتمس التقدم بطلب الإفراج عنهم إستناداً لسلطاتكم المشار إليها فى المواد 15/د ، 16/1/ب من قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 وذلك إستناداً للأسباب الأتية:-
أولاً :- 1 / مقدمى الطلب وبالأرقام 5،4،3،2،1 أعلاه تم القبض عليهم وحبسهم بتاريخ 13/6/2007 بمدخل مدينة دنقلا ( التفتيش ) دون وجه حق ودون إبداء أى أسباب لإعتقالهم.
2/ تم نقل المذكورين فى الفقرة ( 1) إلى الخرطوم لدى المقدم ضدهم الطلب بتاريخ الجمعة الموافق 15/6/2007 وما زال حبسهم وإعتقالهم قائماً.
ثانياً :- مقدموا الطلب 7،6 تم إعتقالهم فى فترات تتفاوت من 14/6/2007 إلى 16/6/2007 من مواقع مختلفة وفى مواقع عملهم.
ثالثاً:- 1/ لم يتم حتى الآن تحريك أو قيد أى دعوى جنائية فى مواجهتهم بواسطة المقدم ضدهم الطلب أو أى جهة مخولة قانوناً بذلك.
2/ منع المقدم ضدهم الطلب ذوزى المذكورين أعلاه من مقابلتهم وزيارتهم والوقوف على أحوالهم.
رابعاً:- 1/ إعتقال وحبس مقدمى الطلب يتعارض مع نص المادة 27 فقرة 4،1 من دستور السودان الإنتقالى لسنة 2005 مقرؤة مع المادة 29 من ذات الدستور والمادة 151/ 3 من الدستور.
2/ إعتقال وحبس مقدمى الطلب يتعارض مع نص المادة 42/14 من دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005.
خامساً :- لكل ما سبق يلتمس مقدموا الطلب إعمالاً لسلطاتكم بقانون المحكمة الدستورية والمكرسة فى المواد 16،15 حسب التفصيل الوارد فى صدر الطلب أمركم بإحضار مقدمى الطلب ( محبوسيها ) أمام محكمتكم الموقرة والأمر بالإفراج عنهم وإخلاء سبيلهم.
ولكم منا فائق التقدير
المحامون المتضامنون حسب الكشف المرفق |
شكرا عمرو كمال
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اطلقوا سراح المحامي المحترم علم الدين عبد الغني (Re: حاتم الياس)
|
حاتم الياس ياواضح
احيك علي الاهتمام والاقتراح الجميل
لقد عرفتك مبتكر المبادرات الخلاقة
ان تضامنك مع علم الدين
يمكن ان ينير له ابتسامة في محبسه
ويمكن ان يمنحه خاطرة جميلة
عن اطفالة الاثنان الصغار
تري ماذا تقول احزانهما الهشة الان
وعينيهما الضغيرتان
عن هذا الغياب اللزج
دمت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اطلقوا سراح المحامي المحترم علم الدين عبد الغني (Re: على عجب)
|
من المؤسف جدا ان يعلم الناس ان المحكمة
الدستورية لم تفصل في هذا الطلب حتي الان
اضافة الي طلبات اخري لمعتقلين اخرين في نفس الظروف
وهم علم الدين عبد الغني حاج سابل وعبد الله عبد القيوم
وعماد ميرغني وكلهم محامون اضافة الي اشخاص اخرين اسف لعدم
تمكني من ايرلااد اسماءهم الان.
المهم ان هذه الطلبات قد تم تقديمها الي القاضي المختص
مولانا قاضي المحكمة الدستورية عبد الرحمن يعقوب
يتلقي المسائل المستعجلة في المحكمة الدستورية للبت فيها
وكان تواريخ تقديمها في اليومين
24/25/6/2007 وقد ظل المعتقلين رهن الاعتقال منذ 13/6/2007
بتاريخ الامس كان القاضي المختص موجودا , وعند المتابعة افاد
مراقب المحكمة الدستورية ان السيد القاضي قد اعلن جهاز الامن
بصورة من العريضة للرد في فترة ثلاثة ايام.
كان يوم امس يمثل نهاية الاجل لجهاز الامن ليتقدم برده في الطلب
المقدم في اليوم 24/6/2007 ولم يرد جهاز الامن, وعندما طالب
المحامون بمقابلة القاضي المختص افاد المراقب ان القاضي لايري سببا
لمقابلتهم لانه قد ارسل طلبهم الي جهاز الامن وينتظر الرد .
في نهاية نفس اليوم 27/6/2007 قرر المحامون المتواجدون بالمحكمة الدستورية وهم
نبيل اديب/عثمان دراج/ وائل علي سعيد/ امل محمد صالح / عاطف فرح /
سؤال عثمان/ علي عجب/ عمرو كمال / خالد فتحي / عز الدين عثمان
/ احمد رمرم
تقديم طلب استعجال فحواه :
ان الاجراء المطلوب تحت المادة 16/1/ج لايتصور فيه اعلان جهاز الامن للرد
لانه اجراء وقتي وتحفظي للوقوف علي ظروف ودستورية الاعتقال Habeas Corpus , لان القصد
منه حماية حق دستوري متعلق بالسلامة الجسدية فهو ليس مثل الحقوق المتعلقة
بمنازعات الاشخاص حول الارض والمنقولات .
في اليوم الثاني وهو نهار هذا اليوم 28/6/2007 فوجئنا بان القاضي المختص
لم يحضر اطرقاالي المحكمة.
طالبنا بمقابلة رئيس المحكمة لنتقدم اليه بطلب استعجال اخر
يتم من خلاله اتخاذ اجراء سريع او احالة الملف الي اي
قاض اخر موجود حينها بالمحكمة , لكن كان رد رئيس المحكمة الدستورية كلاتي :
( ان القاضي المختص هو القاضي الذي اخترناه ليقوم بهذه الاعباء ولذلك
يجب ان يفصل هو في الطلب , وفي رده علي ان الامر مستعجل وان اليوم الخميس وقد
ثبت ان يوم السبت ايضا سيكون عطلة قال انتم تقلون انهم قد قضو 15 عشر يوما في الاعتقال وهي فقط فترة يومين. ).
هذا اخر ما افادت به المحكمة الدستورية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اطلقوا سراح المحامي المحترم علم الدين عبد الغني (Re: على عجب)
|
Quote:
ولليوم الثالث على التوالى... يذداد الأسف بإنعدام الأسس الدستورية لهذه الدولة... وتتداعى الأحداث المريرة والمؤلمة فى ذاكرتى طوال الأيام الماضية فقد دهست الدستورية كمفهوم وأساس للدولة تماما فى أول تجربة مباشرة لإعمال سلطات المحكمة الدستورية فى التحقق من الإعتقال غير المشروع وما يصاحبه من آثار وأحداث.
ثلاثة أيام تلهب فيها الشمس وجوه زملائنا الشرفاء من المحامين أمام مقر المحكمة الدستورية ، ولا حياة لمن تنادى.. تلفحهم حرارة الشمس وهجيرها
دون أى كلل أو ملل، تجدهم يذدادون عددا كل ساعة،يطوقون مبانى المحكمة باياديهم النظيفة ورؤسهم الشامخة العالية.. وكلمتهم الحرة.
ويرتجفون...هم الأوغاد فى مقابعهم وثكناتهم... يتبادلون الطواف حولنا من بعيد، نحس بأنفاس قذرة تعكر الجو
والقضية لاتزال فى مرحلة الإعلان ليرد جهاز الأمن(المطعون والمشكو ضده) وأولئك الشرفاء فى الزنازين ينتظرون المجهول، ولا نعلم ما بهم وما أصابهم... ولكن يقيننا أنهم بخير طالما حملوا بداخلهم ذرات من هذه الأرض الطيبة.
تحياتى إليكم أيها المعتقلون ظلما وجورا فى دولة تمارس التسلطك والقهر بإسم الدستور، وإلا فقولوا لى ... ما معنى أن تعتقل والدستور يقر ذلك بأن يضمن حقك فى الإعتراض وطلب الحضور أمام القاضى الدستور لإقرار الحالة أو ردها....
وهو ذاته الذى يعطى لقاضى واحد دون غيره ذلك الحق، فتكتشف أن غياب القاضى المختص يمنع غيره من مباشرة ذلك الإجراء فى حماية الحق الدستورى والإطلاع على الحالة...
أليس ذلك بإنتهاك دستورى بموجب الدستور ذاته...؟؟؟؟؟؟ |
| |
|
|
|
|
|
|
| |
حاتم الياس
Kabar
AmroKamal
عماد شمت
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست