|
|
 الحريات الضائعة وفرسان الخلاص
|
الحريات الضائعة وفرسان الخلاص
يس عمر حمزة
صحيفه الصحافه
لا يختلف اثنان في هذا البلد الامين، ان الحريات غائبة تماماً ومغيبة بواسطة هذا النظام الذي لم يفلح في شيء مثل فلاحته في تغييب الحريات، وتكميم الافواه، والاعتداء على كل الحقوق الانسانية التي يتمتع بها الأنام في سائر انحاء الدنيا. والبحث عن الحريات والكرامة قضايا انسانية كبرى لن يتنازل عنها البشر مهما لاقوا من اساليب القهر والهوان والعنت. وتكاد تكون أساليب النضال في العالم الثالث على وجه الخصوص تتركز على العمل على استعادة الحريات والكرامة الانسانية.
ولعل الانقاذ هي صاحبة المركز الأول ضمن الانظمة العسكرية الشمولية التي حكمت هذا البلد. ولا زال مسلسل تضييق الحريات رغم الدستور الذي ينص على الحريات، نقول مازال مسلسل انتهاك الحقوق والحريات مستمراً بصور شتى.
ولكن الذي حدث الأسبوع الماضي من زعماء الأمة والشيوعي والشعبي، يجعل الانسان السوداني في حيرة من امره. والكل يتابع ما يجري من اجتماعات على خلفية الدفاع عن الحريات. ونحن بالطبع مع اي حراك يدفع في اتجاه استعادة الحريات والحقوق الانسانية، ولكننا نرى أن باب النجار ليس مخلعاً فقط، ولكنه غير موجود أصلاً، فزعماء الاحزاب الثلاثة التي تنادي باستعادة الحريات والعدالة، هي نفسها التي وقعت من قبل ميثاق الديمقراطية قبل انقضاض عسكر الانقاذ على السلطة، وبعضها كان يضمر الاستيلاء على السلطة.
واذا رجعنا الى التاريخ السياسي لهذه الاحزاب الثلاثة، نجدها متورطة بصورة مباشرة في كل المصائب والمحن التي مرت على هذا البلد جراء الحكم العسكري.
والتاريخ يقول ان حزب الامة هو المهندس الأول للانقلاب العسكري الاول في نوفمبر 1958م، وكل الدلائل تشير الى ان حزب الأمة قد قام بتسليم عساكر نوفمبر السلطة بواسطة عبد الله خليل رئيس الوزراء وقتها، وذلك حتى يتفادى جلسة النواب القادمة بعد يومين للاطاحة بحكومته واختيار الزعيم التاريخي اسماعيل الازهري بدلاً عنه، ولكنه آثر ان يتسلم الجيش السلطة حتى لا يعزل من رئاسة الوزراء. ولعل هذا الانقلاب الأول كان فاتحة الشهية للعسكريين الذين اتوا بعد ذلك، بعد ان استهوتهم السلطة. ولهذا يكون وزر سلسلة الانقلابات والحكومات الشمولية التي مرت على هذا البلد الذي أسس بعد استقلاله لاعظم نظام ديمقراطي عرفته افريقيا والعالم اجمع.
ولم يقف مسلسل «رعاية الانظمة الشمولية» لدى حزب الامة عند الانقلاب الأول، بل تعداه عندما سعى رئيس حزب الأمة الحالي الى مصالحة انقلاب مايو مع الجبهة الوطنية التي كانت تعارض النظام المايوي، ونجح بكل أسف رئيس حزب الأمة في مسعاه، واتى الى السودان ومعه حلفاء الامس واليوم، وتركوا سيد المناضلين الشريف حسين الهندي وحده كالسيف يحارب ويعارض هذا النظام.
وللحقيقة والتاريخ لم يستفد حزب الامة كثيراً من المصالحة مثل حليفه الذي استطاع توفيق اوضاعه والتغلغل بل والاستحواذ على النظام المايوي بذكاء يحسد عليه، ولعل مصالحته لنظام نميري هي التي وطدت أركانه وجعلته يتذوق طعم السلطة لاول مرة، مما جعله مفتوناً بالسلطة والحكم الى يومنا هذا، ولا يدع وسيلة الا انتهجها لاحكام سيطرته على السلطة. ولا نريد أن نتوقف عند محطات جيبوتي وجنيف.
اما زعيم الحزب الشيوعي فلا يحق له ابداً ان يتحدث عن الحريات، فهو الذي فكر ودبر ونفذ انقلاب مايو المشؤوم، ولن تنسى الخرطوم هتافات «أمميون طبقيون كل السلطة في يد الجبهة»، ولن تنسى الذاكرة السودانية ابداً تلك المحاكمات الصورية والتهم الملفقة للرموز الوطنية، حتى يظن الناس بتلك الرموز الظنون، والذاكرة تختزن الشهادات التي كانت تتبرع بها كوادر الحزب الشيوعي في وزارة التجارة ضد الدكتور أحمد السيد حمد الذي كان لا يملك منزلاًَ ولا ارضاً في الخرطوم وهو وزير التجارة.
ومن غرائب الصدف أن هذه الكوادر الآن تدعى الانتماء للحزب الاتحادي الديمقراطي، ذات الحزب الذي كانت تسعى عبر المحاكمات المايوية لادانته والتشهير به.
وهكذا دائماً الكوادر الشيوعية. والحديث عن النظام المايوي الشمولي يطول ويمتد، وذاكرة الشعب السوداني تختزن وتختزل كل ما كان يجري على الساحة في تلك الحقبة البغيضة من تاريخ السودان.
اما ثالث الفرسان صاحب الانقلاب الانقاذي الذي قدم اسوأ نموذج سلطاني عرفته البلاد، فلا يحق له ان يتحدث عن الدفاع عن الحريات العامة والعدالة، فنظام الانقاذ مازال ماثلاً أمام الأعين. والكل يشهد على التنكيل والكفاءة العالية في التعذيب التي انتهجها النظام عندما كان سيادته قابضاً على كل الخيوط. ولم تنعدم الحريات فقط، بل كان الحديث عنها يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون اسوأ عقاب عرفته البشرية. وحكم الانقاذ الذي مازال يسجل اكبر المعدلات في الاعتداء على الحريات، يعتبر زعيم الشعبي المسؤول الاول عن كل ما يجري الآن، لأن النظام الذي كان هو الرجل الاول فيه، ما زال مستمراً وبنفس الرموز وبنفس النهج والتوجه الذي تركه لهم زعيمهم الذي استغنوا عن خدماته واحالوه الى «الصالح لعام»، بعد ما تمكنوا واستنفد الاغراض، وما زال مسلسل الملاسنات مستمراً بين الزعيم القديم والأبناء الذين لم يراعوا حقوق الابوية.
وعلى الزعماء الثلاثة أن يتذكروا أن ذاكرة الشعب السوداني ليست ضعيفة لهذا الحد الذي يجعلها خارج الشبكة.. والتاريخ قد حكى لنا ان التوقيع على المذكرات ليس ملزماً في كل الحالات، ولا يلزم احدا، لان القناعات الداخلية والارادة السياسية ليست متوفرة لدى الذين يوقعون ولا يلتزمون بما وقعوا عليه.
ان مصيبة الشعب السوداني كبيرة جداً، ولو ان الشعب يملك من امره رشداً، لاقام سرادق لتلقي العزاء في الحريات والديمقراطية والكرامة في كل شبر من ارض السودان، تلك الارض التي مازالت تسجل عشقها وولعها بالحريات والديمقراطية والكرامة.
ودمتم.
|
|
 
|
|
|
|
اسعد الريفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست