المغضوب عليه وزير الظلم محمد على المرضى!!

Quote: وزير العدل السوداني لـ«الشرق الأوسط» : لم نجد ضد مبارك المهدي ما يكفي لتوجيه تهمة قال إن بقية المتهمين في المحاولة الانقلابية فضلوا المثول أمام المحكمة الخرطوم: اسماعيل ادم القاهرة: زين العابدين أحمد كشف وزير العدل السوداني محمد علي المرضي ان الافراج عن مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الامة الصلاح والتجديد، جاء لعدم كفاية الادلة ضده بشان التهم المنسوبة اليه بتدبير محاولة انقلابية، مزعومة. وقال ان قرار الافراج تم بعد ان قدم محامي المهدي استئنافا الى النائب العام، كما كشف الوزير ان بقية المتهمين لم يقوموا بالخطوة نفسها واثروا المثول أمام المحكمة»، ولا يعرف متى ستبدأ الجلسة الاولى لهذه المحكمة. ومن بين المعتقلين في القضية المحامي علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، وعبد الجليل الباشا وزير السياحة السابق والقيادي في حزب الامة الاصلاح والتجديد، واللواء معاش محمد علي حامد. وقال المرضي في اتصال مع «الشرق الأوسط»: رداً على سؤال «لماذا مبارك دون الآخرين»، ان «كل متهم يقدم للمحاكمة حسب الأدلة والقرائن.. وحسب الدور الذي لعبه». وقال انه لم يجد ما يكفي ضد المهدي لتوجيه تهمة. وحول تأخير إطلاق سراحه رغم عدم كفاية الأدلة في مواجهته قال المرضي «إن مثل هذه القضايا تتطلب وقتاً طويلاً في جمع المعلومات وتحرك فرق التحري الى أماكن عديدة وهذا أخذ كثيرا من الوقت». وروى المرضي في تصريحات صحافية ملابسات الافراج عن الفاضل الذي امضى 5 اشهر في المعتقل. وقال انه طلب اوراق قضية المتهمين بعد استئناف تقدم به محامي الفاضل، وانه اطلع عليه ووجد ان البينات ضعيفة في مواجهته ولا ترقى حتى لدرجة توجيه تهمة. وأضاف انه وباطلاعه على اقوال المتهمين والاعترافات والإفادات التي سجلوها لم يجد غير افادة من المتهم الاول اللواء «م» محمد علي حامد اشار فيها الى انه زار الفاضل بمنزله وطلب منه دعما ماليا وان الفاضل اعتذر له وكان ذلك هو الاجتماع الوحيد الذي تم بينهما. وفي لقاء حاشد امام منزله في الخرطوم شرق في وقت متاخر من ليل اول من امس، وجه الفاضل انتقادات للاوضاع في البلاد، وقال ان «مساعي السلام فشلت»، والأوضاع الاقتصادية متردية والفقر مستشرٍ، ودعا إلى احترام الدستور ووثيقة الحريات السياسية وتعديل القوانين، كما بدا متسامحا، حين قال «ما أصابنا من سباب تركناه لله والوطن ولن نرد الإساءة.