مكرمة بشيرية!!! العندو القلم ما بكتب نفسه شقى !!!الميزانية تزيد الأغنياء ثراءا والفقراء فقرا!

Quote: الحكومة تجيز الميزانية برفع ضريبة القيمة المضافة إلى (15%) الخرطوم: بهاء الدين عيسى- عباس حسن أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه أمس مشروع الموازنة العامة للعام 2008م والقوانين المصاحبة، وقرر احالتها للهيئة التشريعية القومية المكوّنة من المجلس الوطني ومجلس الولايات لإجازتها بصورتها النهائية، فيما سارعت الحركة الشعبية لإعلان تحفظاتها على مشروع الموازنة العامة بسبب تركيزها على الصرف على الأمن والدفاع وضعف الصرف على الصحة والتعليم، وطالبت بمراجعة عقودات شركات البترول, خاصة التي وقعت في فترة الحرب. وبلغ اجمالي ايرادات الميزانية حوالى (21) مليار جنيه بمعدل نمو يبلغ (11.3%)، فيما قدرت المصروفات بـ(26) مليار جنيه، وأقرت الميزانية زيادة ضريبة القيمة المضافة من (12%) إلى (15%)، وتخفيض ضرائب أرباح الأعمال والدخل الشخصي والعقارات، والإبقاء على ضرائب القطاع الصناعي، واعفاء القطاع الزراعي، وزيادة نسبة الضرائب والقيمة المضافة والجمارك بنسبة (10%) على السيارات والمعدات والأجهزة الكهربائية مع عدم وجود أي زيادة في مرتبات العاملين بالمؤسسات الحكومية. وأجاز اجتماع مجلس الوزراء الموازنة العامة لعام 2008م والقوانين المصاحبة لها في جلسته التي عقدت أمس واستمرت لـ(6) ساعات، والتي شارك فيها كل من وزير شؤون رئاسة حكومة جنوب السودان د. لوكا بيونق ووالي النيل الأزرق مالك عقار واللذين أبديا عدداً من التحفظات حول الموازنة. تحفظات للحركة وأشار وزير شؤون رئاسة حكومة الجنوب د. لوكا بيونق في تصريحات لـ(السوداني) إلى أن عدم وجود الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية, له تأثير كبير على الموازنة العامة, بإعتبار أن وجودها يمثل دعماً سياسياً كبيراً، موضحاً أن معدلات النمو الاقتصادي التي أشارت إليها تقارير الموازنة السابقة للعام 2007م لم تظهر فعلياً على مستوى المواطن، مشيراً إلى تحفظات للحركة على موازنة العام 2008م لعدة أسباب أبرزها استمرار تركيزها في الصرف على الأمن والدفاع وضعف تركيزها في الصرف على الصحة والتعليم. مراجعة عقودات النفط وأضاف بيونق أن الموازنة تجاوزت بعض الجوانب المتعلقة بالخطة الخمسية والتي تهدف للبرامج التي تربط بين البنية التحتية والمشاريع التي تربط الشمال والجنوب، مع التأكيد على اللامركزية, وأوضح أن المشروعات التي وضعت في الخطة الخمسية تهدف لخلق (وحدة جاذبة)، كاشفاً عن تقديم الحركة لمقترحات بشأن الايرادات العامة وعقودات شركات البترول خاصة التي وقعت في فترة الحرب، وزاد "من مصلحة الشعب إعادة النظر في العقودات في ظل التطور والزيادات في السوق العالمي"، اضافة لتفعيل عمل مفوضية الايرادات والموارد والالتزام بتوصياتها، موضحاً أن معظم مشروعات الطرق التي يتم تنفيذها حالياً بالجنوب تمول من الخارج. زيادة يتحملها المستهلك وأوضح وزير المالية الزبير أحمد الحسن في مؤتمره الصحفي الذي عقده بمجلس الوزراء أمس، الملامح العامة للموازنة والتي تتمثل في زيادة ضريبة القمة المضافة من (12%) إلى (15%) في الميزانية الجديدة، مقراً بأن الأثر السالب لزيادتها سيتحمله المستهلك، لكنه أشار إلى أن تلك الزيادة تهدف لايجاد موارد حقيقية لتمويل برامج مكافحة الفقر والتنمية ودعم قطاعات الصحة والتعليم، مؤكداً اعفاء السلع الضرورية والمهمة من ضريبة القيمة المضافة كالمواد الغذائية الرئيسية ومدخلات الانتاج الزراعي، كما تشمل تخفيض ضرائب أرباح الأعمال بنسبة (15%)، وضرائب الدخل الشخصي من (20%) إلى (15%)، وضريبة العقارات إلى (10%)، وتبقى الضرائب على القطاع الصناعي في حدود الـ(10%)، واعفاء القطاع الزراعي. وذكر أنه من ضمن القوانين المصاحبة للموازنة تعديلات بقوانين الضرائب والقيمة المضافة والجمارك التي ستزيد بنسبة (10%) على السيارات والمعدات والأجهزة الكهربائية، مع تخفيض الضرائب على المعدات التي تدخل في تصنيع الطوب البلوكات. تسعيرة البترول وأعلن الوزير اعتماد الميزانية الجديدة على سعر (63) دولاراً لبرميل النفط من مزيج النيل على الرغم من أن السعر العالمي حالياً له (72) دولاراً و(45) دولاراً لمزيج (دار) و(38) دولاراً لبرميل البترول من انتاج (الفولة)، و(49) دولاراً لعسر المصافي المحلية وما يزيد عن هذه الأسعار يوضع في حساب تركيز أسعار البترول، مؤكداً أن السعر العالمي للبترول المستخدم في المصافي المحلية لم يتم تعديله لعدة إعتبارات، مما يكلف الموازنة بالإضافة لدعم استيراد الجازولين للنمو الكبير في استهلاكه بزيادة (20%) عن التكلفة الحقيقية، وتوقعات الميزانية أن يبلغ اجمالي انتاج البلاد من النفط بـ(505) آلاف برميل في اليوم. لا زيادة بالمرتبات ونفى الوزير أي زيادة لمرتبات العاملين في الميزانية الجديدة بالدولة على الرغم من نمو الفصل الأول بنسبة (16%)، أما الفصل الثاني المتصل بالسلع والخدمات فيركز على خفض المصروفات لتوفير الموارد، مشيراً لقرار مجلس الوزراء بالتخلص من أساطيل العربات الحكومية وفق سياسات تؤدي لتخفيض المصروفات، مبيناً أنه تم تكوين لجنة من الجهات ذات الصلة لإكمال الإجراءات لإنفاذ القرار. فائض بالميزان التجاري وقال الوزير إن إجمالي الايرادات للميزانية الجديدة تبلغ (21) مليار جنيه بمعدل نمو يبلغ (11.3%)، فيما قدرت المصروفات بـ(26) مليار جنيه بمعدل نمو يبلغ (11%) و(22%) عن الانفاق العام يتم تمويله من مصادر تمويل داخلية وخارجية، فيما يبلغ حجم الاستدانة من الجهاز المصرفي نسبة (0.5%) والتي تعادل (550) مليون جنيه، مشيراً إلى أن الأهداف الكلية للميزانية تهدف لتحقيق معدل نمو يبلغ (8%)، واستقرار اقتصادي بنسبة (8%)، وفائض بالميزان التجاري بأكثر من (300) ملوين دولار بسبب زيادة الصادرات، متوقعاً تحسناً طفيفاً في الصادرات البترولية، ونمو الموازنة الجديدة بنسبة (11%) عن موازنة العام 2007م، ونمو الموارد والاستخدامات بنسبة (22%)، والمحافظة على سعر الصرف في حدود اثنين جنيه للدولار، مشيراً لارتفاع نصيب حكومة الجنوب لـ(4.3) مليارات جنيه بمعدل نمو قدره (53%) عن ميزانية العام الماضي بسبب زيادة انتاج البترول. سياسات تمويلية وقال الوزير إن السياسة التمويلية للبنك المركزي تهدف لتوفير التمويل بنسبة (70%) للقطاع الخاص و(30%) للحكومة وتوفير موارد للتمويل للموارد الأصغر وإنشاء مؤسسات تمويلية في الولايات تستهدف الصناعات الحرفية وانشاء محفظة تمويلية من النبوك لتمويل قطاعات الإسكان والصادرات غير البترولية وزيادة رأس مال البنك الزراعي وبنك التنمية الصناعية وصندوق الإسكان الشعبي، مع مساهمة الدولة بجزء من عائدات الجمارك على الأسمنت والحديد لدعم صندوق الإسكان الشعبي، مؤكداً استمرار الميزانية الجديدة في انفاذ المشروعات القومية كـ(سد مروي، طريق الإنقاذ الغربي، الطريق الدائري الذي يربط أم روابة أبوجبيهة، طريق السلام الذي يربط الرنك ملكال، السكك الحديدية كخط بابنوسة واو، والبدء في محطة كهرباء الفولة ومطار الخرطوم الجديد)، وتركيزها على برامج زيادة الانتاجية لسد الفجوة في الحبوب الغذائية والحبوب الزيتية والسلع الأخرى بتأهيل المشاريع الزراعية وتوفير التمويل للبنك الزراعي. وفي ما يتعلق بالتنمية الولائية، فإن الميزانية تعمل على استمرار العمل في الصحة والتعليم والتوسع في إنشاء المدارس والمراكز الصحية والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي ودفع مساعدات مالية لـ(182) ألف طالب، بالإضافة لدعم العلاج لمرضى السرطان والكلى والحوادث، واستمرار دعم الكهرباء وأسعار البترول والدعم الانتاجي للقطاع الزراعي. (8) نقاط أساسية وأوضح وزير الدولة بوزارة المالية د. أحمد مجذوب أن الموازنة للعام القادم حوت (8) نقاط أساسية من بينها (محور السلام والتنمية، استكمال الاستقرار الاقتصادي، إعطاء أولوية للبنية التحتية والتنمية، استكمال برامج الاصلاح الهيكلي، تقوية مؤسسات الحكم الاتحادي، استكمال برامج الأمن الغذائي ومكافحة الفقر ومحور الاصلاح المالي).

Quote: فيما سارعت الحركة الشعبية لإعلان تحفظاتها على مشروع الموازنة العامة بسبب تركيزها على الصرف على الأمن والدفاع وضعف الصرف على الصحة والتعليم، وطالبت بمراجعة عقودات شركات البترول, خاصة التي وقعت في فترة الحرب

Quote: وأقرت الميزانية زيادة ضريبة القيمة المضافة من (12%) إلى (15%)