وزير المالية قال انها تواجه تحديات الدوائر الإقتصادية تنتقد زيادة الجمارك والضرائب في الموازنة حكومة الجنوب تتحفظ على زيادة مخصصات الولايات الشمالية!! ________________________________________________
جميع الحقوق محفوظة لموقع صحيفة " الرأي العام " 2004 .
الاثنين3ديسمبر2007م
الخرطوم: سنهوري- عبدالرازق:
اقر الزبير احمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني بوجود تحديات تواجه موازنة العام2008م تتمثل في الوفاء بالتزامات السلام وصناديق الاعمار والمفوضيات وترسيم الحدود واجراء التعداد السكاني، والاستعداد للانتخابات والوفاء بمتطلبات التنمية بجانب عجز الموازنة بنسبة «2.4%» من اجمالي الناتج المحلي الاجمالي اي ما يعادل «6.4» مليار جنيه من حجم المصروفات البالغة «26» مليار جنيه بينما الايرادات تبلغ «21» مليار جنيه.
وفي غضون ذلك انتقدت الدوائر الاقتصادية موازنة العام 2008م لنصها على زيادات في الجمارك والضرائب أو الغائها لاعفاءات الاستثمار واستحداثها لضريبة تنمية اجتماعية «3%» على المشاريع الاستثمارية التي تتمتع الاعفاءات، وزيادة القيمة المضافة بـ«3%» وفرض «10%» رسوم جمركية على واردات السيارات، وخلوها من زيادات في الاجور بجانب فرض اعباء جديدة على المواطنين والقطاع الخاص بزيادات الرسوم والضرائب وتحجيم السيولة وعدم تركيزها على خفض الانفاق وتحديد اولويات التنمية وفقاً للموارد الذاتية للدولة.
وقت صعب: ___________
وقال د.لوكا بيونق وزير شؤون الرئاسة بحكومة الجنوب ان موازنة العام 2008م جاءت في وقت صعب مما ادى الى غيابهم عن نقاش الميزانية والتي قال انها تحتاج الى سند سياسي مؤكداً انهم كحكومة جنوب شاركوا في مناقشة الميزانية من خلال حضورهم جلسات مجلس الوزراء أمس.
وابدى د.لوكا في حديثه لـ«الرأي العام» تحفظه على ما اسماه هيمنة حكومة الوحدة الوطنية على الايرادات وزيادة مخصصات حكومات الولايات الشمالية بينما نصيب الجنوب يبلغ «5.12%» وهي نسبة بسيطة جداً لسكان الجنوب الذي يمثلون «30%» من السودان بجانب تحفظة على الصرف على الدفاع والامن بنسبة كبيرة وعدم التركيز على البنيات التحتية وعدم تنفيذ اي مشروع قومي بالجنوب فضلا عن ضعف نصيب ولايات البحر الاحمر والنيل الازرق وغرب دارفور في التوزيع الافقي للموارد.
ودعا د.لوكا الى مراجعة عقودات البترول خاصة وان ارباح بعض الشركات العاملة في النفط تفوق نصيب الجنوب، وتخصيص الايرادات على أسس علمية بجانب الاستمرار في تنفيذ الطرق البرية والسكك الحديدية وتفعيل الصناعة في الجنوب.
ونوه د.لوكا الى ان أهم شيء في الميزانية زيادة الصرف على مشروعات محاربة الفقر.
استحداث ضرائب جديدة: : _______________________
وانتقد سعود البرير رئيس اتحاد اصحاب العمل السوداني الغاء موازنة العام 2008م لاعفاءات الاستثمار واستحداث ضريبة تنمية اجتماعية بنسبة «3%» على المشاريع التي تتمتع باعفاءات استثمارية، وزيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة «10%» وفرض «10%» رسوم جمركية على واردات السيارات، وتحجيم السيولة في الاقتصاد ليبلغ حجم الكتلة النقدية المستهدفة «24%» خلال العام 2008م بينما كان المستهدف «34%» خلال 2007م ولم يتم تنفيذ سوى «3.2%» حتى الآن.
آثار سالبة على القطاع الخاص: _______________________________
واضاف البرير لـ«الرأي العام» ان زيادات الرسوم والضرائب والغاء اعفاءات الاستثمار ستؤثر سلباً على نشاط القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الاجنبية للبلاد وزيادة الاعباء على المواطنين بزيادة اسعار السلع خاصة بعد زيادة القيمة المضافة بجانب تفاقم الكساد الذي تعاني منه الاسواق وتحجيم السيولة في الاقتصاد واستفادة الحكومة بنسبة كبيرة من السيولة المتاحة مقارنة بالقطاع الخاص الذي يستفيد فقط من «17%» لاسيما وان الحكومة ستعمد على الاستدانة من النظام المصرفي لتغطية العجز مع طرح السندات والصكوك والصناديق الامر الذي يؤثر سلباً على القطاع الخاص، ويزيد من حالات التعثر لدى البنوك والذي قال ان سببه عدم وفاء الحكومة بسداد مديونياتها للقطاع الخاص، وضعف السيولة المتاحة، وتفاقم حالة الكساد بجانب عدم توافر تمويل طويل الامد وعدم ايجاد آلية عملية لحل هذه المشكلة.
ضخ مزيد من السيولة: ________________________
ودعا البرير الى ضرورة ضخ مزيد من السيولة لتحريك النشاط الاقتصادي وزيادة عرض النقود، وخفض الانفاق الحكومي والتركيز على ترتيب اولويات التنمية وفقاً للامكانيات المتاحة للدولة، ومراجعة قرار الغاء اعفاءات الاستثمار والذي قال انه سيؤثر سلباً على الاستثمار في البلاد مع التركيز على منح مزيد من الحوافز للاستثمار ومعالجة قضايا التعثر.
من جانبه اكد عبدالرحمن عباس رئيس غرفة الصناعات الغذائية زيادة القيمة المضافة ستؤثر سلباً على القطاع الصناعي وتفاقم حالة الكساد والتي تعاني منها الاسواق بجانب زيادة نسبة التعثر لدى البنوك جراء عدم وفاء العملاء للبنوك بالسداد في المواعيد فضلا عن الاثر السالب لالغاء اعفاءات الاستثمار على جذب الاستثمارات للبلاد.
زيادة المعاناة: ___________________
وفي ذات السياق اكد محمد الامين العطايا الامين العام السابق لاتحاد الغرف التجارية ان زيادة القيمة المضافة بنسبة «3%» افرغت قرار خفض ضريبة ارباح الاعمال من محتواه وتابع: «الحكومة اعطت باليمين وأخذت اضعاف ما أخذت بالشمال بل زادت معاناة الاسواق من الكساد واسهمت في رفع الاسعار للمواطنين مع استمرار مشكلة شح السيولة».
عيوب الميزانية: ________________
ووصف بروفيسور ابراهيم غندور رئيس اتحاد العمال زيادة القيمة المضافة بنسبة «3%» بانها واحدة من عيوب الميزانية والتي ستسهم بصورة مباشرة في زيادة الاسعار للمواطنين والعمال وبالتالي تمتص الزيادة في الاجور البالغة «16%» نتيجة للمعالجات التي تمت نتيجة لتعديل أو تطبيق علاوات جديدة لطبيعة العمل تبلغ نحو «73» علاوة أو فئة وادخال مزايا تذاكر السفر والاجازة في الفصل الاول.
خسائر ومكاسب العمال: ______________________
واجمل بروفيسور غندور مكاسب العمال في موازنة العام 2008م في دعم الدولة لمشروع الاسكان والتعمير والذي سيستفيد منه العاملون بالمركز والولايات، وتطبيق وتعديل علاوة طبيعة العمل، وادراج مزايا تذاكر السفر والاجازة في الفصل الاول بينما في المقابل خلت الموازنة من زيادات في الاجور بنسبة محددة، وتحديد وظائف للخريجين وتركت الباب مفتوحاً للولايات لتحديد حجم الوظائف وفقاً لاحتياجاتها وامكانياتها بجانب عدم زيادة الحد الادنى للاجور الى «200» جنيه في القطاع العام وبتأجيل الزيادة للعام 2009م.
سياسات مالية للنفرة: ________________________
من جانبه دعا كرم الله عباس رئيس اتحاد مزارعي السودان الى وضع سياسات مالية تفصيلية لبرنامج النفرة الخضراء وادراجها في موازنة العام 2008م لضمان توظيف اموال النفرة في اغراضها مع تحديد مسؤوليات الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات تجاه برنامج النفرة الخضراء والاستمرار في دعم القطاع الزراعي. واضاف كرم الله لـ«الرأي العام» لابد من دعم صندوق درء المخاطر وتبني سياسات واضحة لمعالجة قضايا الاعسار، ودعم برامج الوقاية ومكافحة الآفات في كل السودان، ووضع سياسات واضحة للتمويل خاصة وان البنك الزراعي غير قادر على تمويل القطاع الزراعي لوحده رغم زيادة رأسماله فضلاً عن اتباعه لسياسات تزيد من اعسار المزارعين جراء الاسعار المبالغ فيها في بيع الآليات الزراعية بالاقساط.
واكد كرم الله ان زيادة ضريبة القيمة المضافة ستؤثر سلباً على القطاع الزراعي بزيادة اسعار المدخلات الزراعية مبيناً في هذا الصدد ان القطاع الزراعي لم يستفد من الغاء الرسوم نتيجة لاستمرار الولايات في فرض الرسوم على هذا القطاع وتابع: «ان القطاع المطري لم يستفد من سياسات دعم مدخلات الانتاج نتيجة لعدم وجود آلية محددة تمكنه من شراء مدخلات الانتاج باسعار مخفضة.
أهم شيء من الميزانية: _______________________
وفي سياق متصل اكد د.بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ان اهم شيء يجب ان تستوعبه موازنة 2008م توفير الخدمات الاساسية للمواطنين من تعليم وصحة ومياه، وانفاذ برامج محاربة الفقر وتشجيع الاستثمار بجانب الاعتماد على موارد حقيقية.
ودعا د.بابكر في حديثه لـ«الرأي العام» الى ضرورة معالجة عجز الميزانية بموارد حقيقية واستقطاب القروض الخارجية وعدم اللجوء للاستدانة من الجهاز المصرفي. وايد د.بابكر زيادة القيمة المضافة بنسبة «3%» لتبلغ «15%» مبيناً في هذا الصدد انها النسبة العالمية المعمول بها.
وأجاز مجلس الوزراء في جلسته أمس المواجهات العامة والاهداف الكلية لموازنة العام 2008م بحضور ولاة الولايات وممثلين لحكومة الجنوب وقال الزبير احمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني ان شعار الموازنة هو الاستمرار في اكمال الانجازات وافتراع مشروعات جديدة والمتمثلة في الطرق والسكك الحديدية وتجويد الاداء في البنيات الاساسية والنهوض بالقطاع الزراعي والصناعي والحيواني وتحقيق الاهداف الكلية وتحقيق معدل نمو نسبة «80%» وتحقيق فائض في الميزان التجاري بمعدل «300» مليون دولار من خلال رفع الصادرات وتوقع تحقيق نمو بمعدل «11%» ايرادات حكومة الجنوب ستنمو بنسبة «5%» مقارنة بالموازنة السابقة بسبب زيادة انتاج حقلي «3 و7». وقال ان نصيب حكومة من البترول بنسبة «50%» على ان يكون نصيب الولايات الشمالية «33%» والحكومة الاتحادية «66%» من المبلغ المتبقي.
واشار الى الجهود المبذولة لتطبيق نظام (GFS) نظام الاحصاء المالي الحكومي في الموازنة المقبلة.
وقال انه سيتم تنفيذ تحسينات الاجور والبدلات وعلاوة طبيعة العمل والتي لم تطبق في الموازنة السابقة عوضاً عن أن الزيادات بعد تطبيق هذه البدلات والعلاوات ستصل «16%».
تقليص اسطول العربات: _______________________
وكشف الزبير عن الاتجاه لتقليص اساطيل العربات الحكومية والاتجاه لتمليك العربات الحكومية وفق سياسات اداء دولاب العمل مشير الى تكليف لجنة تضم مجلس الوزراء والمالية والعمل لاكمال هذه الاجراءات.
وفي مجال التنمية القومية اكد الزبير الاستمرار في انفاذ المشروعات الموجودة في سد مروي وطريق عطبرة هيا بورتسودان وطريق القضارف دوكا القلابات وتوسيع الشبكة القومية للكهرباء للوصول حتى الرنك جنوبا والوصول لاقصى الغرب والشرق والشمال مؤكداً الاستمرار في تنفيذ قطاع الطريق الغربي زالنجى الجنينة وام روابة ابو جبيهة والرنك ملكال بالاضافة الى تأهيل خطوط السكك الحديدة والتحضير لمطار الخرطوم الجديد.
وفي مجال التنمية القومية اكد الزبير الاستمرار في برامج تمويل الاسكان الشعبي وانشاء مؤسسات تمويلية وقال ان الموازنة المقبلة ستركز على تخفيض ضرائب ارباح الاعمال الى «15%» والغاء اعفاءات الاستثمارات وتشجيع الاستثمار من خلال تبسيط الاجراءات موضحا بانه سيتم تطبيق اجراءات صارمة للمتهربين من الضرائب واشار الى الاستمرار في تخفيض ضرائب الدخل الشخصي والصناعة والزراعة والعقارات، وتوحيدها في كل الولايات بالاضافة الى زيادة الضريبة على القيمة المضافة من «10 الى 12%» ووضع ضرائب للعربات والاجهزة الكهربائية بنسبة «10%» مع اعفاء معدات صناعة البلكات.
تحويل المسؤوليات للولايات: _________________________
وحول ايلولة مسؤوليات الشرطة والقضاة والتعليم العالي اكد الزبير ان الولايات تتخوف من ايلولة هذه السلطات مبيناً انه سيتم تحويل نسب الصرف على هذا القطاع الى الولايات عبر المفوضية القومية لمراجعة وتخصيص الايرادات للنظر في كيفية تسليمها للولايات ام لوزارتي الداخلية والتعليم العالي والسلطة القضائية مباشرة.
محاور الميزانية: _______________
ومن جانبه اوضح وزير الدولة بالمالية احمد المجذوب موازنة 2008م جاءت في «8» محاور شملت المحافظة على الاستقرار الاقتصادي واعطاء مشروعات البنى التحتية اولوية كبرى ورسم الحدود والتعداد السكاني والوحدة والسلام الى جانب محور الاصلاح المالي والتشريعي ومحور استكمال برامج الهيكل الراتبي وبرامج الفقر بالاضافة الى استكمال برامج الامن الغذائي وتقوية مؤسسات الحكم.
"وابدى د.لوكا في حديثه لـ«الرأي العام» تحفظه على ما اسماه هيمنة حكومة الوحدة الوطنية على الايرادات وزيادة مخصصات حكومات الولايات الشمالية بينما نصيب الجنوب يبلغ «5.12%» وهي نسبة بسيطة جداً لسكان الجنوب الذي يمثلون «30%» من السودان بجانب تحفظة على الصرف على الدفاع والامن بنسبة كبيرة وعدم التركيز على البنيات التحتية وعدم تنفيذ اي مشروع قومي بالجنوب فضلا عن ضعف نصيب ولايات البحر الاحمر والنيل الازرق وغرب دارفور في التوزيع الافقي للموارد.
ودعا د.لوكا الى مراجعة عقودات البترول خاصة وان ارباح بعض الشركات العاملة في النفط تفوق نصيب الجنوب، وتخصيص الايرادات على أسس علمية بجانب الاستمرار في تنفيذ الطرق البرية والسكك الحديدية وتفعيل الصناعة في الجنوب.
ونوه د.لوكا الى ان أهم شيء في الميزانية زيادة الصرف على مشروعات محاربة الفقر".
1 - خلت الموازنة من زيادات في الاجور بنسبة محددة، وتحديد وظائف للخريجين وتركت الباب مفتوحاً للولايات لتحديد حجم الوظائف وفقاً لاحتياجاتها وامكانياتها بجانب عدم زيادة الحد الادنى للاجور الى «200» جنيه في القطاع العام وبتأجيل الزيادة للعام 2009م.
2 - آثار سالبة على القطاع الخاص:
واضاف البرير لـ«الرأي العام» ان زيادات الرسوم والضرائب والغاء اعفاءات الاستثمار ستؤثر سلباً على نشاط القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الاجنبية للبلاد وزيادة الاعباء على المواطنين بزيادة اسعار السلع خاصة بعد زيادة القيمة المضافة بجانب تفاقم الكساد الذي تعاني منه الاسواق وتحجيم السيولة في الاقتصاد واستفادة الحكومة بنسبة كبيرة من السيولة المتاحة مقارنة بالقطاع الخاص الذي يستفيد فقط من «17%» لاسيما وان الحكومة ستعمد على الاستدانة من النظام المصرفي لتغطية العجز مع طرح السندات والصكوك والصناديق الامر الذي يؤثر سلباً على القطاع الخاص، ويزيد من حالات التعثر لدى البنوك والذي قال ان سببه عدم وفاء الحكومة بسداد مديونياتها للقطاع الخاص، وضعف السيولة المتاحة، وتفاقم حالة الكساد بجانب عدم توافر تمويل طويل الامد وعدم ايجاد آلية عملية لحل هذه المشكلة.
أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه أمس مشروع الموازنة العامة للعام 2008م والقوانين المصاحبة، وقرر احالتها للهيئة التشريعية القومية المكوّنة من المجلس الوطني ومجلس الولايات لإجازتها بصورتها النهائية، فيما سارعت الحركة الشعبية لإعلان تحفظاتها على مشروع الموازنة العامة بسبب تركيزها على الصرف على الأمن والدفاع وضعف الصرف على الصحة والتعليم، وطالبت بمراجعة عقودات شركات البترول, خاصة التي وقعت في فترة الحرب. وبلغ اجمالي ايرادات الميزانية حوالى (21) مليار جنيه بمعدل نمو يبلغ (11.3%)، فيما قدرت المصروفات بـ(26) مليار جنيه، وأقرت الميزانية زيادة ضريبة القيمة المضافة من (12%) إلى (15%)، وتخفيض ضرائب أرباح الأعمال والدخل الشخصي والعقارات، والإبقاء على ضرائب القطاع الصناعي، واعفاء القطاع الزراعي، وزيادة نسبة الضرائب والقيمة المضافة والجمارك بنسبة (10%) على السيارات والمعدات والأجهزة الكهربائية مع عدم وجود أي زيادة في مرتبات العاملين بالمؤسسات الحكومية. وأجاز اجتماع مجلس الوزراء الموازنة العامة لعام 2008م والقوانين المصاحبة لها في جلسته التي عقدت أمس واستمرت لـ(6) ساعات، والتي شارك فيها كل من وزير شؤون رئاسة حكومة جنوب السودان د. لوكا بيونق ووالي النيل الأزرق مالك عقار واللذين أبديا عدداً من التحفظات حول الموازنة.
تحفظات للحركة: ______________
وأشار وزير شؤون رئاسة حكومة الجنوب د. لوكا بيونق في تصريحات لـ(السوداني) إلى أن عدم وجود الحركة الشعبية في حكومة الوحدة الوطنية, له تأثير كبير على الموازنة العامة, بإعتبار أن وجودها يمثل دعماً سياسياً كبيراً، موضحاً أن معدلات النمو الاقتصادي التي أشارت إليها تقارير الموازنة السابقة للعام 2007م لم تظهر فعلياً على مستوى المواطن، مشيراً إلى تحفظات للحركة على موازنة العام 2008م لعدة أسباب أبرزها استمرار تركيزها في الصرف على الأمن والدفاع وضعف تركيزها في الصرف على الصحة والتعليم.
مراجعة عقودات النفط: _____________________
وأضاف بيونق أن الموازنة تجاوزت بعض الجوانب المتعلقة بالخطة الخمسية والتي تهدف للبرامج التي تربط بين البنية التحتية والمشاريع التي تربط الشمال والجنوب، مع التأكيد على اللامركزية, وأوضح أن المشروعات التي وضعت في الخطة الخمسية تهدف لخلق (وحدة جاذبة)، كاشفاً عن تقديم الحركة لمقترحات بشأن الايرادات العامة وعقودات شركات البترول خاصة التي وقعت في فترة الحرب، وزاد "من مصلحة الشعب إعادة النظر في العقودات في ظل التطور والزيادات في السوق العالمي"، اضافة لتفعيل عمل مفوضية الايرادات والموارد والالتزام بتوصياتها، موضحاً أن معظم مشروعات الطرق التي يتم تنفيذها حالياً بالجنوب تمول من الخارج.
زيادة يتحملها المستهلك: ________________________
وأوضح وزير المالية الزبير أحمد الحسن في مؤتمره الصحفي الذي عقده بمجلس الوزراء أمس، الملامح العامة للموازنة والتي تتمثل في زيادة ضريبة القمة المضافة من (12%) إلى (15%) في الميزانية الجديدة، مقراً بأن الأثر السالب لزيادتها سيتحمله المستهلك، لكنه أشار إلى أن تلك الزيادة تهدف لايجاد موارد حقيقية لتمويل برامج مكافحة الفقر والتنمية ودعم قطاعات الصحة والتعليم، مؤكداً اعفاء السلع الضرورية والمهمة من ضريبة القيمة المضافة كالمواد الغذائية الرئيسية ومدخلات الانتاج الزراعي، كما تشمل تخفيض ضرائب أرباح الأعمال بنسبة (15%)، وضرائب الدخل الشخصي من (20%) إلى (15%)، وضريبة العقارات إلى (10%)، وتبقى الضرائب على القطاع الصناعي في حدود الـ(10%)، واعفاء القطاع الزراعي. وذكر أنه من ضمن القوانين المصاحبة للموازنة تعديلات بقوانين الضرائب والقيمة المضافة والجمارك التي ستزيد بنسبة (10%) على السيارات والمعدات والأجهزة الكهربائية، مع تخفيض الضرائب على المعدات التي تدخل في تصنيع الطوب البلوكات.
تسعيرة البترول: _______________
وأعلن الوزير اعتماد الميزانية الجديدة على سعر (63) دولاراً لبرميل النفط من مزيج النيل على الرغم من أن السعر العالمي حالياً له (72) دولاراً و(45) دولاراً لمزيج (دار) و(38) دولاراً لبرميل البترول من انتاج (الفولة)، و(49) دولاراً لعسر المصافي المحلية وما يزيد عن هذه الأسعار يوضع في حساب تركيز أسعار البترول، مؤكداً أن السعر العالمي للبترول المستخدم في المصافي المحلية لم يتم تعديله لعدة إعتبارات، مما يكلف الموازنة بالإضافة لدعم استيراد الجازولين للنمو الكبير في استهلاكه بزيادة (20%) عن التكلفة الحقيقية، وتوقعات الميزانية أن يبلغ اجمالي انتاج البلاد من النفط بـ(505) آلاف برميل في اليوم.
لا زيادة بالمرتبات: __________________
ونفى الوزير أي زيادة لمرتبات العاملين في الميزانية الجديدة بالدولة على الرغم من نمو الفصل الأول بنسبة (16%)، أما الفصل الثاني المتصل بالسلع والخدمات فيركز على خفض المصروفات لتوفير الموارد، مشيراً لقرار مجلس الوزراء بالتخلص من أساطيل العربات الحكومية وفق سياسات تؤدي لتخفيض المصروفات، مبيناً أنه تم تكوين لجنة من الجهات ذات الصلة لإكمال الإجراءات لإنفاذ القرار.
فائض بالميزان التجاري: _____________________
وقال الوزير إن إجمالي الايرادات للميزانية الجديدة تبلغ (21) مليار جنيه بمعدل نمو يبلغ (11.3%)، فيما قدرت المصروفات بـ(26) مليار جنيه بمعدل نمو يبلغ (11%) و(22%) عن الانفاق العام يتم تمويله من مصادر تمويل داخلية وخارجية، فيما يبلغ حجم الاستدانة من الجهاز المصرفي نسبة (0.5%) والتي تعادل (550) مليون جنيه، مشيراً إلى أن الأهداف الكلية للميزانية تهدف لتحقيق معدل نمو يبلغ (8%)، واستقرار اقتصادي بنسبة (8%)، وفائض بالميزان التجاري بأكثر من (300) ملوين دولار بسبب زيادة الصادرات، متوقعاً تحسناً طفيفاً في الصادرات البترولية، ونمو الموازنة الجديدة بنسبة (11%) عن موازنة العام 2007م، ونمو الموارد والاستخدامات بنسبة (22%)، والمحافظة على سعر الصرف في حدود اثنين جنيه للدولار، مشيراً لارتفاع نصيب حكومة الجنوب لـ(4.3) مليارات جنيه بمعدل نمو قدره (53%) عن ميزانية العام الماضي بسبب زيادة انتاج البترول.
سياسات تمويلية: _______________
وقال الوزير إن السياسة التمويلية للبنك المركزي تهدف لتوفير التمويل بنسبة (70%) للقطاع الخاص و(30%) للحكومة وتوفير موارد للتمويل للموارد الأصغر وإنشاء مؤسسات تمويلية في الولايات تستهدف الصناعات الحرفية وانشاء محفظة تمويلية من النبوك لتمويل قطاعات الإسكان والصادرات غير البترولية وزيادة رأس مال البنك الزراعي وبنك التنمية الصناعية وصندوق الإسكان الشعبي، مع مساهمة الدولة بجزء من عائدات الجمارك على الأسمنت والحديد لدعم صندوق الإسكان الشعبي، مؤكداً استمرار الميزانية الجديدة في انفاذ المشروعات القومية كـ(سد مروي، طريق الإنقاذ الغربي، الطريق الدائري الذي يربط أم روابة أبوجبيهة، طريق السلام الذي يربط الرنك ملكال، السكك الحديدية كخط بابنوسة واو، والبدء في محطة كهرباء الفولة ومطار الخرطوم الجديد)، وتركيزها على برامج زيادة الانتاجية لسد الفجوة في الحبوب الغذائية والحبوب الزيتية والسلع الأخرى بتأهيل المشاريع الزراعية وتوفير التمويل للبنك الزراعي. وفي ما يتعلق بالتنمية الولائية، فإن الميزانية تعمل على استمرار العمل في الصحة والتعليم والتوسع في إنشاء المدارس والمراكز الصحية والتأمين الصحي والضمان الاجتماعي ودفع مساعدات مالية لـ(182) ألف طالب، بالإضافة لدعم العلاج لمرضى السرطان والكلى والحوادث، واستمرار دعم الكهرباء وأسعار البترول والدعم الانتاجي للقطاع الزراعي.
(8) نقاط أساسية: __________________
وأوضح وزير الدولة بوزارة المالية د. أحمد مجذوب أن الموازنة للعام القادم حوت (8) نقاط أساسية من بينها (محور السلام والتنمية، استكمال الاستقرار الاقتصادي، إعطاء أولوية للبنية التحتية والتنمية، استكمال برامج الاصلاح الهيكلي، تقوية مؤسسات الحكم الاتحادي، استكمال برامج الأمن الغذائي ومكافحة الفقر ومحور الاصلاح المالي).
اجاز مجلس الوزراء في جلسته امس السمات العامة والاهداف الكلية لموازنة العام 8002م والقوانين المصاحبة لها في جلسة استمرت لاكثر من «5» ساعات برئاسة المشير عمر البشير وبحضور ممثل لحكومة الجنوب وولاة الولايات، ومحافظ بنك السودان بعجز بلغ «6.4%» مليارات جنيه وفرض رسوم وضرائب جديدة وعدم تحقيق زيادات في الاجور مع الابقاء على المواد البترولية. ونصت موازنة العام 8002م على زيادات في القيمة المضافة من «21%» الى «51%» وزيادة الجمارك على السيارات بنسبة «01%» والغاء اعفاءات الاستثمار وفرض ضريبة تنمية اجتماعية «3%» على المشاريع باعفاءات ضرائبية حسب قانون الاستثمار، وتخفيض ضريبة ارباح الاعمال من «03%» الى «51%» وتخفيض ضريبة الدخل الشخصي من «51%» الى «01%» والابقاء على اعفاء القطاع الزراعي من الرسوم وضرائب قطاع العقارات في حدود الـ«01%» وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار في حدود الـ«22» جنيهاً والمحافظة على الاستقرار الاقتصادي ومعدل التضخم في حدود «8%» وتحقيق معدل نمو «8%» بجانب تحقيق فائض في الميزان التجاري يقدر بـ«003» مليون دولار بفضل زيادة الصادرات والاستمرار في دعم الطلاب بكفالة «281» الف طالب وطالبة ودعم علاج السرطان والكلي والحوادث والاستمرار في دعم الكهرباء ودعم اسعار المواد البترولية رغم زيادة الاسعار عالمياً.وقال الزبير احمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني ان ايرادات موازنة العام 8002م بلغت «12» مليار جنيه والمصروفات «62» مليار جنيه بعجز بلغ «6.4» مليارات جنيه، اي ما يعادل «2.4%» من الناتج المحلي الاجمالي، وبفائض في الميزان التجاري يقدر بـ«003» مليون دولار نتيجة لزيادة الصادرات مقابل الواردات لتحقيق معدل نمو «8%» وفقاً لتقديرات واقعية واستقرار في صرف العملات ليبلغ سعر صرف الجنيه مقابل الدولار «22» جنيهاً ومع المحافظة على الاستقرار الاقتصادي وتحقيق نمو «11%» في الايرادات مقارنة بموازنة العام 7002م ونمو حقيقي «22%» في انجاز الموارد واستخداماتها.وتوقع الوزير في مؤتمر صحافي أمس سد عجز الميزانية عبر الاستدانة من الجهاز المصرفي «035» مليون جنيه بنسبة «5.0%» ودعم خارجي بجانب توقعه لزيادة نمو ايرادات الموازنة بنسبة «11%» والانفاق بذات النسبة و«22%» عن الحقيقي.
واكد الوزير توزيع الايرادات بواقع «05%» لحكومة الجنوب من عائدات النفط «05%» من الايرادات غير البترولية لتنمو بذلك ايرادات حكومة الجنوب عن العام 7002م بنسبة «53%» نتيجة لزيادة النفط المنتج في مربع «3.7» وزيادة تقديرات اسعار النفط في الموازنة ليبلغ سعر النفط مزيج النيل «36» جنيهاً، ونفط عدار بـ«54» دولاراً، نفط الفولة بـ«83» دولاراً. واضاف الوزير بموجب هذا التقسيم سيتم تطبيق نظام احصائيات مالية الحكومة «GFS» والذي سيتم بموجبه تغيير عرض الموازنة وتبويبها بطريقة مالية دقيقة يتضح ذلك عبر الصرف الجاري والاصول حيث سيتم ادراج تعويضات العاملين في فصل الاول من بدلات اجازة وتذاكر سفر وتعديل علاوة طبيعة العمل لتبلغ بهذه المعالجات زيادة الاجور نحو «61%» وليست زيادة في نسب المرتبات.
::::::::::::::::::::::
وقال الزبير احمد الحسن وزير المالية والاقتصاد الوطني ان ايرادات موازنة العام 8002م بلغت «12» مليار جنيه والمصروفات «62» مليار جنيه بعجز بلغ «6.4» مليارات جنيه!!!!!.
اخـوك كاتب هـذه الـمقالة عـاصـر كل الـميـزانيات السودانيةالـتي مـرت عـلي تاريخ البـلاد مـن زمانات الانجليـز فـي الاربعينـيات وحـتـي مـيـزانية الألفيـةالـجديـدة.
مـيـزانية سـنة 1949 كانت نـحـو 300 الف جـنيةاسـتـرليـنـي، ومـع ذلك اثناء اجـازتهـا كـميـزانية مـعـتمـدة قعد فيـها الـحاكـم العام مـع مـستشاريـه البـريطانييـن نـحـو ثلاثة اسـابيع حـتـي تـمت اجـازتها واعـتماد حصـة كـل وزارة.
عـبداللـه خـليل "ولـعهـا نار" وحـرب ضـروس ضـد حكومـةاسـماعيل الازهـري الأولـي عام 1957 وشـكك فـي الـميزانيـة العامة المقدمـة للجـمعية التاسيسية وراح يحاسـب الـحكومة فـي كـل مليـم احـمـر، عــبداللـه كان فـي الـمعارضـة ومـن حـقو يعرف اوجـه الصـرف والدخل.
حكومة عـبود كانت عسـكرية وكـلامهـم هـو اللازم يـمشـي والـميزانية مـجازة مـن القصـر!!.
نـميـري ماكان بـفهـم كـتيـر فـي الـميـزانية... لذلك كان عـنده وزير مالية ووزير دولة للمالية ..وعـنده فـي القصـرالدكتور بـهاءالدين مـحـمدادريس الـمستشارالاقتصادي.. والامانة الاقتصادية بالاتـحادالاشـتـراكي، ورغـم ده كلو مافهـم مـن كـل الـجماعة ديل اي شـئ عـن الـميـزانيات الـمرت علـي البلاد فـي سـنوات حـكـمه!!!
اما البشـيـر فعيبـه انه لايناقـش الـميـزانية بصـورة عـقلانيـة، ولايقـدر علي الاطـلاع عـلي مبالغ عائـدات النفط ولايـحـق له الكلام فيها لانـه لايفـهم مافيهـا!!! ولايقـدر عـلي حـماية مـيـزانياته مـن النهـب العام واخـتلاسات ويـحـمي بقـوانيـنه كبار رجـالات "الـمافيا الاسلاميـة" ولايقـوي علي ردعـهـم!!.
لك مـودتي.
12-04-2007, 00:27 AM
اسعد الريفى اسعد الريفى
تاريخ التسجيل: 01-21-2007
مجموع المشاركات: 6925
عائـدات الـنفـط : انجاز حكومى لا دخل للشعب فيه .. حيث ان الحكومة استدعت الشركات و منختها التراخيص ووقعت معها الاتفاقيات حتى الحسابات و العوائد .. هى حسابات مسؤوليين حكوميين.. ما الذى ادخل ال(شعب) فى هذا الموضوع !! وزيرالـمالية: رجل بجده و اجتهاده فى التنظيم وصل الى الوزارة .. و سكن العلالى و اقتنى اللالى .. و له مثنى و رباع .. و له رئيس يحاسبه و .. سيقضى عمره وزيرا للمالية ووزيرا سابقا و رجل اعمال .. و باجتهاده فى التنظيم يمكنه العمل و الاسترزاق فى اى بقعة من الارض تتعامل باليورو .. إيه دخل الشعب !! حـلايب : و ماذا فعل الشعب لها .. الفساد: مسألة نسبية .. أما (التزامات السلام- صناديق الاعمار - المفوضيات - ترسيم الحدود- اجراء التعداد السكاني الاستعداد للانتخابات ) فأسألك بالله .. هل أحسست مجرد احساس أن للشعب السودانى دخلا فيها ... هذه مسائل لا تهم إلا حكومة الوحدة الوطنية. أما إذا سألت عن الجوع والغلاء والفقر فهذه ابتلاءات لهذا الشعب عليه أن يصبر عليها و يصابر .. و يدعو الله ليرفعها عنه..
الخرطوم: السوداني: انتقد نائب الأمين العام للحركة الشعبية ياسر عرمان عرض وإجازة الميزانية العامة للدولة في الجهاز التنفيذي في غياب وزراء الحركة الشعبية، واعتبر ذلك خللاً كبيراً ولا يتسق مع الاتفاقية والدستور باعتبار ان الحكومة سميت حكومة الوحدة الوطنية وفق شراكة حقيقية للحركة الشعبية وبنسبة منصوص عليها في الدستور هي 28% من الجهاز التنفيذي تقابلها نسبة مماثلة في الجهاز التشريعي.
واشار عرمان في تصريح لـ(السوداني) إلى ان تقديم الميزانية إلى البرلمان ومشاركة نواب الحركة الشعبية في مناقشتها دون مشاركة الحركة في الجهاز التنفيذي سيفاقم من الأزمة وسيضع نواب الحركة في موقف محرج، مبيناً ان الهيئة البرلمانية للحركة الشعبية اجتمعت أمس وتداولت حول هذا الأمر، وكشف عن مشاورات اخرى تجريها الهيئة مع قيادة الحركة لتتخذ القيادة القرار الصحيح. وقال عرمان ان تجربة البرلمان خلال السنتين الماضيتين دلت على انه لا يغير كثيراً في الميزانيات المعروضة عليه، مشيراً إلى ان اقتراحات النواب لم تؤخذ بجدية مما يجعل غياب وزراء الحركة الشعبية يضيف إلى هذه الصورة سلبيات اكثر ستعقد الأزمة ولن تسهم في حلها، وأبان انه كان من الأجدى التركيز في حل الأزمة أولاً.
تضيف اعباء اخرى لتثقل كاهل الشعب او تأخذه وعقله للمنافى لا يهم
فنحن لم نعى بعد ما اهمية ميزانية دولة تجاز وان كان لنا حق المشاركة والمعرفة
لا يهم
والبرلمان يرفع اصبعه كله ليساهم فى اغتيال الشعب
لا يهم
ولكن يهب ضعاف كل شىء اشداء فى لحظة وهم كبير يحملون سيوفهم وعصيهم بغية قتل امرأة بدعاوى بائسة الدين منها براء،ليست هى مة من اجل نجدة شيخ كبير يتطلع للحرية من ثقب السجان او لكسر دائرة الفقر الذى داس على كل القيم الجميلة او لحمل ولى الامر لاحقاق الحق فى حق من سلبوا كل شىء احكيك وهم سراب او حلم كابوس لم ينتفض القائمون على الامر من فراشهم فزع من هوله، هناك مدرسة ابتدائية وهذا الاسم الجديد لا يروقنى(اساس) بها عدد 1500 طالب تم تقسيم دوامها اليومى الى دوامين يبدأ الاول عند الثامنة لينتهى عند جرس الفطور ليبدأ الدوام الثانى عند الحادية عشرة صباحا وينتهى عند الواحدة ظهرا ولا كنبة ولا كتاب وحتى المعلمين المتطوعين بهذه المدرسة احجموا عن مواصلة التطوع نسبة لعدم تمكنهم من الوصول الى المدرسة(عاوزين قروش مواصلات)اكان امر هذه المدرسة فى مخيلة راصدى الميزانية؟ والميزانية كم ترصد للتعليم فى بلدى؟ وكم ترصد للعلاج فى بلدى؟ والوطن مجروح ونزفه بات عديم الدم انه ينزف جرح جرحه مرات ومرات ويموت الاغبش والحفيان الذى سال فى اودية الدواوين الحكومية وصار فى خبر كان وحتى لحظة موته وتسربه يخرج فى مسيرة كاذبة ليواصل خروج روحه بهدوء غير عابىء باى شىء.
ميزانية السنة القادمة ستكون افضل من هذه فالضرائب والعوائد سيتم تحصيلها من قبل شركات الحظوة والمحبوبة التى تتمختر تحت اسم السلطان او اهله ليمتص اخر نقطة دم ان وجدت فى وريد الشعب الناضب وليجف بعدها جبين محمد احمد ويسكت من رشح العرق ليصمت هناك فى عتمة القهر القبر.
مودتى
حزن يزلزل بقايا الانسان فى من شدة الظلم والاحباط من الشعب
وصوت مبحوح ومشروخ تكسر مداه فى فضاء خاوى
ولا وجيع
نجلاء الماحى
12-04-2007, 09:53 PM
Abdelmuhsin Said Abdelmuhsin Said
تاريخ التسجيل: 10-10-2006
مجموع المشاركات: 2678
حـتي لانـظلم البشـيـر الذي اجاز مـيزانيته فـي خـمسة ساعات فقـط!! اقول ان كل الـميـزانيات التي مـرت في تاريخ السـودان ماأنصـفت الاقليات العرقية ولاطـورت الـمناطق الفقـيرة.. وايـضآ ولا اسـتطاعت ان تلغي مـن القاموس السـوداني مـصطـلح " الـمناطـق الـمهـمشـة ".
ولكن الفـرق بيـن الـميزانيات السابقة ماقبل زمان الانقلاب الانقاذي ومـيزانية الـخـمسة ساعات، ان البشـير فـي مـيزانيته هـذه رفـض وان يربطـها بعائـدات النـفط وفضل ان تكون عائـدات النـفط خاصـة بالـحزب الحاكـم لاينازعه فيـها احـدآ.. والـميـزانية العامـة للـدولة!!.
خلصت المشاورات السياسية التي عقدها حزبا المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لاتفاقهما على ارجاء تقديم مشروع الموازنة ليوم غدٍ الخميس.
وأعلنت اللجنة السداسية لحل الأزمة بين الوطني والحركة في بيان اصدرته امس، ممهوراً بتوقيع كل من احمد محمد هارون عن المؤتمر الوطني وياسر عرمان عن الحركة الشعبية وتلقت (السوداني) نسخة منه، عن تأجيل تقديم وزير المالية الزبير احمد حسن لبيانه حول الموازنة العامة للدولة لسنة 2008م امام المجلس الوطني - والذي كان من المقرر تقديمه في جلسة المجلس صباح اليوم- ليوم غدٍ الخميس لتمكين ممثلين من قيادة الحركة الشعبية للتشاور مع وزير المالية حولها.
وجاء قرار اللجنة السداسية بعد مشاورات عقدتها مع النائب الاول لرئيس الجمهورية ونائب رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني تم الاتفاق فيها على ضرورة التشاور حول الميزانية انطلاقاً من روح الشراكة وحسن إدارة الحكم والدولة. وعزت اللجنة قرار ارجاء تقديم الموازنة (لخلق اكبر قدر من التوافق والالتزام السياسي حولها) نسبة لعدم مشاركة وزراء الحركة الشعبية في اجازتها، مشيرة لمراعاة الالتزام بعامل الزمن في اجازة ميزانية العام المقبل وبكل ما يعني ذلك الالتزام تجاه مطالب الحكم والمواطنين. _________________________
ويبقي السـؤال مــطروحآ: لـماذا اذن اسـتعجـل مجلس الـوزراء فـي اجـازة الـميزانية العامـة وفـي خـلال 5 ساعات فقط?،
أن تزاد القيمة المضافة في سنة واحدة مرتين وترتفع من 10% الى 12 % والمبرر تأخر بعض آبار النفط والميناء مما سبب عجزاً مالياً وقبلنا. وان تزاد مرة أخرى ضريبة القيمة المضافة من 12% الى 15 % ما المبرر؟ وبرميل البترول بين 90 و100 دولار ما المبرر هذه المرة لا أرى مبرراً لذلك إلا سهولة تحصيل القيمة المضافة والتي تحصل فور دخول أي سلعة وينتظر المورد تحصيلها بعد سلسلة طويلة من المستهلك.
غير أن هناك قيمة مضافة يسيل لها لعاب (أتخن تخين) تلك التي تتحصل من مشتركي الاتصالات والذين بلغ عددهم – إذا صحت الإحصاءات 6 ملايين مشترك هؤلاء الثرثارون بلغ ربح إحدى الشركات منهم العام الماضي 800 مليون دولار تخيل هذا الربح بعد المرتبات الرائعة والسيارات الفارهة والمباني الجميلة والجوائز اليومية القيمة وربحت هذه الشركة هذا المبلغ المهول من هذا الشعب ( الدايش ) كم دفع المستهلكون من قيمة مضافة لوزارة المالية ومقدارها يومها 10 % لا انتظر إجابة من احد فمثل ما للدول أسرارها العسكرية فللجباة أسرارهم.
غير أن الذي يحيرني ويحير كل رشيد أن هذه الشركات مطففة مطففة تأكل أموال الناس بالباطل ليل نهار من يتحدث ثانية أو ثانيتين تحاسبه الشركة بدقيقة كاملة أي أنها تُدخل في جوفها مالاً حراماً لكل الثواني غير الفعلية. وليس هناك من مبرر تقني لهذا الفعل في زمن التكنولوجيا هذا وحكاية السيستم system كلام لا ينطلي على عامي ناهيك عن بلد الجامعات فيها بلغت ال 26 جامعة.
طبعاً كتبنا في ذلك كثيرا وسنظل نكتب ويقال أن غيرنا ذهب بالأمر أكثر من ذلك وأوصله للقضاء ولكننا لم نقف على نتيجة ذلك.
جديد قولي في هذا ألا تعلم وزارة المالية مصدر هذه القيمة المضافة من الاتصالات خاصة وأنها مال إن لم نقل مسروق فهو مال مغصوب؟ هل تقبل وزارة المالية بهذا المال؟ أسال وأسأل إلى أن أجد إجابة كيف تركت هذه الشركات تمص من دم ضعفاءنا من طلاب جامعات يأكلون وجبة واحدة او وجبتي طعمية ليشحنوا هواتفهم؟ وبعد ذلك تريد وزارة المالية 15 % قيمة مضافة جلها ثواني محسوبة بالتطفيف.
هل ننتظر من المجلس الوطني أن يفرض على شركات الاتصالات عبر الهيئة القومية للاتصالات ان تحاسب بالثانية والملي ثانية؟ ليدخل جوف وزارة المالية مالاً حلالاً ويتحول كثير من الرصيد إلى بطون طلاب وطالبات أجاعتهم الدولة والهواتف.
إن لم يحدث شيء من هذا سنرفع أيدينا لله دعوة ليس بينها وبينه حجاب.
1 - طالبوا بتعديل قانون الاستثمار: نواب البرلمان ينتقدون زيادة ضريبة القيمة المضافة في الميزانية. -----------------------------------------------------------
" الخرطوم".
السبت 8ديسـمبـر2007"
الخرطوم ـ عائشة اسماعيل، عازة السر، شادية سيدأحمد.
انتقد نواب المجلس الوطني الزيادات التي طرأت على ضريبة القيمة المضافة في الميزانية الجديدة والبالغة 3% وأوضحوا أنه كانت توجد توقعات بانخفاضها. وقال يحيى الحسين من حزب البعث في استطلاع أجرته «الخرطوم» مع نواب البرلمان حول الميزانية الجديدة والتي تم وضعها أمس في منضدة البرلمان، أن الملامح العامة للموازنة تؤكد ضرورة التعديل لعدد من القوانين من بينها قانون الاستثمار. وأضاف ان الموازنة تضمنت انذاراً للمستثمرين بالاحجام عن الدخول في أية مخاطر استثمارية بالبلاد.
وقال اسحق آدم بشير من حزب الأمة الفيدرالي ان زيادة ضريبة القيمة المضافة ستعمل على زيادة التضخم مؤكداً على ضرورة الاهتمام بالصادرات غير البترولية. فيما قال بابكر محمد توم نائب رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس الوطني، ان ما يعيب الموازنة الجديدة هو عدم اهتمامها بتشجيع الاستثمارات خاصة الأجنبية، وقال كان يجب على المالية أن تضمن الموازنة باعفاءات استثمارية في الولايات البعيدة تشجيعاً لعملية الاستثمار فيها.
وفي الجانب الحكومي أكد عبدالله حسن عيسى الأمين العام لديوان الضرائب في تصريح لـ «الخرطوم» ان زيادة ضريبة القيمة المضافة لن تزيد الاعباء على المواطنين، حيث تم اعفاء السلع الغذائية من الزيادة، وأضاف ان الموازنة الجديدة قفزت بالضرائب في مجال الاصلاحات الضريبية.
فيما أكد صابر محمد حسن محافظ البنك المركزي في تصريح لـ «الخرطوم» ان الاستدانة من النظام المصرفي في الموازنة الجديدة سيتم من حدود السلامة المالية بقيمة نصف في المائة من الناتج المحلي الاجمالي. فيما شن نواب شمال كردفان بالمجلس الوطني هجوماً عنيفاً على موازنة العام 2008م وهددوا باتخاذ موقف وصوت معارض من داخل البرلمان في حال عدم ادراج المشروعات القومية الكبيرة في الموازنة.
وقال مهدي عبدالرحمن أكرت عضو البرلمان ان موازنة العام 2008م جاءت مخيبة للآمال وأنها أهملت جميع المشروعات الكبيرة بالنسبة للولاية في اشارة لطريق بارا امدرمان الذي أسقط من ثلاث موازنات سابقة. وأضاف نحن نأسف لاهمال الموازنة لولاية شمال كردفان واهتمامها بولايات محددة وتساءل مهدي هل لأن الولاية لم تقم بحمل السلاح وظلت تتحدث عبر الحوار والمنطق واننا صبرنا كثيراً والآن «نفد صبرنا». وقال سنسعى من خلال دراسة الموازنة لادراج هذه المشروعات ان لم تدرج سيكون لنا موقف آخر.
2 - البرلمان يشكل لجاناً فرعية لدراسة الموازنة. ------------------------------------------
المصدر:" الخرطوم".
السبت 8ديسـمبـر2007"
البرلمان: شادية سيد احمد: اودع وزير المالية الزبير احمد الحسن امس منضدة البرلمان موازنة العام 2008م وقام رئيس المجلس الوطني الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر بتشكيل اللجان الفرعية لدراسة الموازنة لجنة قطاع السياسات المالية والقطاع الاقتصادي وقطاع الخدمات والقطاع العدلي والسيادي ولجنة الصياغة على ان تبدأ هذه اللجان عملها غداً السبت حتى تتم اجازة الموازنة حتى منتصف الشهر الجاري. ودعا وزير المالية إلى استمرار تطبيع العلاقات مع المجتمع الدولي في اعلى المستويات باعتبارها من اهم المرتكزات الاستراتيجية لمعالجة مشكلة مديونية السودان الخارجية التي تجاوزت الـ 28 مليار دولار، وقال امام البرلمان ان موازنة العام 2007م ظلت تواجه بتحديات جاءت نتيجة لعوامل ومتغيرات خارجية وداخلية ولا زالت تتهددنا ونحن على اعتاب نهاية العام. وعدد اهداف موازنة العام 2008م ومجالاتها وهي السلام والوحدة والاتفاق والاستقرار والنمو وتحسين المؤشرات الاجتماعية ومناهضة الفقر. وقال اننا لا نزال عرضة لمواجهة مجموعة من التحديات والعقبات التي تتطلب الاستعداد لمواجهتها خلال الفترة القادمة وهي الضغوط المتنامية على الاتفاق العام والزيادة على الطلب الكلي واستمرار ضيق ومحدودية مصادر الموارد المالية والتمويلية فضلاً عن مقابلة التزامات الاتفاق السابقة والمتوقعة الناتجة عن اتفاقية السلام وصعوبة رفع الدعم عن اسعار المواد البترولية المحلية، إلى جانب ضعف تنافس الاقتصاد الوطني وتدني الصادرات غير البترولية ومواصلة بناء الاحتياطي القومي من العملات الاجنبية. واضاف ان الميزانية تستهدف تحقيق معدل نمو اقتصادي في حدود 8% وتوفير قدر ملائم من السيولة تتناسب مع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة نصيب القطاع الخاص من السيولة المتاحة. وتحقيق معدل تضخم في حدود 8% كمتوسط للعام مع استقرار سعر صرف العملة الوطنية ومعالجة الديون المتعثرة في المصارف. هذا وسيبدأ البرلمان من خلال جلسات متواصلة صباحية ومسائية في مناقشة الموازنة وتبدأ بالسبت اجتماعات اللجان لاعداد التقارير في مرحلة العرض الثاني ومن ثم تداول المجلس حولها واجازتها والاثنين ايداع قانون قسمة الموارد ومن ثم اجتماعات اللجان لاعداد تقارير مرحلة العرض الثالث على ان تتم اجازة الموازنة في 15 ديسمبر الجاري. وناشد رئيس المجلس الوطني الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر النواب بحضور الجلسات واجتماعات اللجان لمناقشة الموازنة.
وجه عدد من ممثلي الكتل البرلمانية انتقادات شديدة للموازنة العامة التي أودعها وزير المالية والاقتصاد الوطني في جلسة البرلمان امس، واعتبروها (تعاني من محنة حقيقية)، وذهب بعضهم للقول (إن اجازتها قد يتم لاعتبارات سياسية وليست لأسباب اقتصادية).
واودع وزير المالية والاقتصاد الوطني الزبير احمد حسن المجلس الوطني امس، بالاضافة للموازنة عدداً من مشاريع القوانين المصاحبة لها وعلى رأسها مشروع قانون تخصيص الموارد، ومن المقرر أن تجاز الموازنة وقوانيها وفقاً للجدول الذي اعلنه رئيس المجلس الوطني احمد ابراهيم الطاهر في مرحلة العرض الرابع والأخير يوم السبت القادم.
وكشفت التصريحات الصحفية التي ادلى بها ممثلو عدد من الكتل البرلمانية المختلفة عقب انتهاء جلسة المجلس امس أن الموازنة تحظى بدرجة (متدنية) من رضا النواب.
إطراء ونقد. --------------- واعتبر نائب رئيس اللجنة الاقتصادية د.بابكر محمد توم (المؤتمر الوطني) الموازنة في شكلها العام متسقة مع الخطة الخمسية التي نوقشت من قبل الولايات، كما اهتمت بجانب الخدمات الاساسية والمشاريع الاستراتيجية على صعيد (انشاء الجسور- الطاقة ومد شبكة الكهرباء- تنفيذ برامج النفرة الزراعية)، لكنه اعاب عليها في ذات الوقت عدم اهتمامها بالاستثمار الاجنبي عبر ايقاف الاعفاءات، كما انتقد زيادة ضريبة القيمة المضافة لكل السلع، مقترحاً تخفيض ضريبة قطاع الاتصالات.
موازنة كارثية. --------------------- ووصف رئيس لجنة النقل بالمجلس صديق الهندي (الاتحادي المسجل) الموازنة بـ(الكارثية) باعتبارها قد اصابت المواطنين والاستثمار (في مقتل)، واضاف قائلاً: "البترول نفسه اصبح نقمة على المواطنين فكلما تزيد كمياته واسعاره أو تنخفض يتضرر منها المواطن والتي تأتي عليه في شكل ضرائب غير مباشرة.. والغريب أنه للعام الثالث على التوالي تقول لنا وزارة المالية إن ميزانيتها تواجه تحديات كأنما هي ميزانية طوارئ"، مشيراً إلى أنه بعد اجازتها كمشروع قانون يتم تجنيبها، معتبراً ميزانية القيمة المضافة فعلياً اضيفت بنسبة (25%) باعتبارها ارتفعت من (12%) الى (15%)، منوهاً لاستمرار التدابير العلاجية التي تتخذها المالية لمعالجة المعوقات التي تهدد الميزانية، مستدلاً بزيادتها لضريبة القيمة المضافة بعد مرور ثلاثة أشهر من اجازة موازنة العام الماضي وقيمها في الموازنة الحالية باضافة زيادات جديدة، واضاف: "هذه الميزانية بشكلها الحالي قد تجاز لاعتبارات سياسية وليست لأسباب أو اعتبارات اقتصادية"، وابدى استغرابه من تغيير السياسات الخاصة بالاستثمار رغماً عن التقارير التي اوضحت أن السودان يعد ثاني دولة عربية بعد المملكة العربية السعودية جاذبة للاستثمارات، واضاف قائلاً: "نجاح تلك السياسات كان يستوجب تطويرها والمضي قدماً فيها وليس تغييرها باتباع سياسات مشابهة لدول اخرى تعاني من قلة جذب الاستثمارات".
إغفال النازحين. ------------------- واشار رئيس لجنة السياحة والبيئة رمضان شميلا (الحركة الشعبية) لإغفال الموازنة للجانب المتصل بالعودة الطوعية للنازحين، واضاف: "هذه القضية المهمة التي شكلت لها وزارة بالحكومة ولجنة برلمانية تتخلى حكومة الوحدة الوطنية في ميزانيتها عنها تماماً، واكتفى الوزير في تقريره بإعلان الاستمرار فيه على الرغم من أن المشكلة الرئيسية التي اعاقت عودة النازحين كانت عدم توفر ميزانية لذلك فنحن نحتاج لتوضيح وشرح لهذا الجانب"، بالاضافة للتأكد بصورة شفافة لمعرفة مصير الأموال المخصصة لصناديق دعم المناطق المتأثرة بالحرب وكيفية معالجة الاختلال التنموي في مناطق (جنوب النيل الازرق- جنوب كردفان وشرق السودان) والمشاريع التي ستنفذ بها بما يمكنها من تجاوز الخلل التنموي خلال الفترات الماضية.
موازنة إفقار. ----------------- ومن جانبه انتقد النائب سليمان حامد (كتلة التجمع- الحزب الشيوعي) طريقة تقديم خطاب الوزير امام المجلس لعدم توزيع خطابه على الاعضاء "مما جعل الجلسة كحصة القراءة الصامتة"، معتبراً الميزانية "لم تخرج عن مسار سابقتها التي افقرت الشعب واحدثت استقطاباً حاداً في الثروة"، مضيفاً أن الزيادات على القيمة المضافة "نسف لحديث الموازنة عن تخفيض الاسعار"، اضافة لعدم حدوث تغيير يذكر في الديون الخارجية أو في نظام المدفوعات أو تحسين الصادرات الزراعية والحيوانية باستمرار الاعتماد على البترول كركيزة أساسية في كل الموازنة، واضاف: "هذا على الرغم من افادة بعض التقرير عن نضوب عدد من آبار البترول"، معتبراً الموازنة (مجرد ارقام في ارقام)، وانتقد تمثيل الصرف على القطاع السيادي والأمني (محور الموازنة) التي كان يمكن الاستفادة من فوائضها في التنمية وتحسين الخدمات، مشيراً إلى أن تبريرات وزير المالية لزيادة الصرف على القطاع الأمني والسيادي لمواجهة التحديات الامنية التي تحيط بالبلاد خاصة الاوضاع بدارفور (بغير المقنعة) بسبب الصرف الكبير على القطاع السيادي الذي استأثر بـ(87.5%) من الفصل الاول المخصصة للأجور والمرتبات من ميزانية العام السابق، معلناً اعتزام الحزب الشيوعي تنظيم مؤتمر صحفي في القريب العاجل لتوضيح رأيه كاملاً حول الميزانية.
تكتل ضد الزيادات: __________________
وطالب النائب العميد ركن (م) عصام ميرغني طه (التجمع-التحالف الوطني السوداني) بجعل تقديرات الموازنة حقيقية وواقعية وليست كسباقتها التي شهدت اتخاذ قرارات اقتصادية مفاجئة كزيادة الأسعار على السلع الرئيسة والأساسية مما فاقم الضائقة المعيشية، مشيراً لعملهم في الفترة المقبلة وتركيزهم على سياسات إزلة الفقر ودعم الشرائح الفقيرة بإلغاء الرسوم والجبايات والضرائب غير المباشرة خاصة للسلع المهمة للشعب السوداني وعلى رأسها القمح، بالاضافة لخلق تكتل ضد الزيادات المقترحة لضريبة القيمة المضافة التي ستنعكس سلبياً على المواطنين، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة واقعية ارقام عوائد النفط الذي بلغ برميله (100) دولار امريكي وتوظيف عوائده بدعم البنية التحتية والخدمات وإعادة اعمار المناطق المتأثرة بالحرب، داعياً في ذات الوقت لتخفيض الموازنات الضخمة المخصصة للدفاع والأمن وتحويل الفائض منها لدعم المصالحة والسلام.
آثار اجتماعية وخيمة: __________________
وحذر النائب اسماعيل أغبش (كتلة سلام دارفور) من الآثار الاجتماعية الوخيمة التي ستنتج بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة من (12%) لـ(15%) بسبب تأثيرتها المباشرة على المواطن بزيادة معاناته بسبب ارتفاع اسعار الخدمات وتفاقم الضائقة المعيشية، لكنه اضاف: "إذا كان لا بد من زيادة ضريبة القيمة المضافة فعلى الحكومة دعم السلع الضرورية للمواطن"، معتبراً المبالغ التي خصصتها الموازنة لدارفور غير كافية ولا تساعد في تنفيذ البرامج الرئيسية لإعادة الاستقرار وعلى رأسها عودة النازحين لقراهم ومشاريع الاستقرار، محذراً من التداعيات الخطيرة التي ستواجه الموازنة في حالة انتهاج الحكومة للخيار العسكري والأمني لمعالجة قضية دارفور، واضاف: "المهم بالقضية الأمنية تنفيذ ملف الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في اتفاق ابوجا بإكمال عمليات اعادة الدمج والتسريح.. أما إذا كانت الحكومة تريد التصعيد العسكري بدرافور فحينها ستدفع أكثر مما قدرته في هذه الميزانية"، معتبراً التلكؤ في انفاذ نصوص قسمة الثروة باتفاق ابوجا ربما يؤدي لاعادة فتح الملف مجدداً بمفاوضات سرت "وحينها قد تضطر الحكومة لدفع التزامات مالية أكبر من التي نص عليها في اتفاق ابوجا".
خيبة للآمال: ______________
واعتبر النائب مهدي عبدالرحمن اكرد (بارا-شمال كردفان) الموازنة مخيبة لآمال مواطني ولاية شمال كردفان بسبب اهمالها للمشاريع الكبري فيها، مستدلاً بإسقاطها لطريق (بارا-امدرمان) للعام الثالث على التوالي، وقال: "الموازنة خصصت اموالاً لصناديق اعمار جنوب كردفان والنيل الازرق والشرق ودارفور وكافأتنا عن عدم حملنا السلاح بإغفالنا"، ملوحاً بأن نواب الولاية سيكون لهم (حديث آخر داخل البرلمان) في حالة الاصرار على غمط حق الولاية في المشاريع القومية.
1 - العاملون بالدولة يوجهون اتهامات حادة للموازنة الجديدة لخلوها من زيادات الأجور..غندور: زيادات الأجور تتم نتيجة اتفاق بين الاتحاد والحكومة!! ___________________________________________________
الخرطوم : هالة حمزة - ابتهاج متوكل: واجهت الموازنة العامة للدولة العام القادم عدم قبول ورضا شديدين من قبل العاملين بالدولة لجهة أنها لم تتضمن في بنودها أي زيادات جديدة في الأجور أسوة بالأعوام السابقة 2006 – 2007 رغم نمو الفصل الأول بالموازنة بنسبة (16%) وأشار في هذا السياق عدد من الموظفين الذين تحدثت إليهم الصحيفة – وفضلوا حجب أسمائهم – إلى انتقادهم الكبير لعدم تضمين الزيادات في الأجور في الموازنة العامة لـ2008 وقال أحدهم إن الدولة لم تنفذ الزيادات المضمنة في موازنة 2007 حتى الآن ولا تزال ضريبة القيمة المضافة مطبقة على الأجور.
وطالب آخر بضرورة إعادة النظر في عدم زيادة الأجور وذلك لشح المرتبات وعدم إيفائها بمتطلبات الحياة المعيشية فيما أشارت موظفة حكومية أخرى بالدرجة الثامنة أن أي زيادة في الأجور تنفذ في الدرجات الوظيفية العليا (الدرجة الأولى – الثانية) أما باقي الموظفين فإن الزيادة تطبق عليهم في العلاوات والبدلات القابلة للإلغاء.
الاتحاد العام لنقابات عمال السودان له رأي آخر مغاير لذلك وفلسفة مختلفة في عدم تضمين الموازنة لزيادات في الأجور وقال على لسان بروفيسور إبراهيم غندور رئيس الاتحاد إن الزيادات في الأجور في السودان وغيره من دول العالم ليست سنوية وقد درجت العادة أن يتم اتفاق بين اتحاد العمال والحكومة على زيادات تكاد تكون شبه سنوية وذلك نتيجة لتغير معدلات التضخم وقدرة الدولة على الدفع مشيراً إلى أن الدولة قد نفذت (24) زيادة في الأجور منذ العام 1990 وحتى 2007 الأمر الذي لم يحدث في تاريخ السودان منذ الاستقلال وحتى 1990 ، وقد تم هذا العام الاتفاق على تنفيذ توصيات المجلس الأعلى للأجور بمنح (73) علاوة جديدة لـ(73) فئة وهي علاوة طبيعة العمل والتي لم تكن تمنح في السابق لهذه الفئات اضافة الى العلاوات السنوية للعاملين والمزايا التي تمت بها بدل الترحيل وبدل التذاكر حسب نوع الفئة والدرجة التي ينتمي اليها العامل وذلك بعد اجازة لائحة الخدمة المدنية في الشهر الماضي والامر الذي ادى الي زيادة الفصل الاول بنسبة (16%) وهي زيادات تذهب الى العاملين بنسب متفاوتة ولكن لاتوجد زيادات في الاجور والتي كانت تتم بزيادة نسبة على الاجر الاساسي.
وعزا مصدر اخر لصيق بوزارة العمل عدم تضمين الزيادات الى عدم مقدرة وزارة المالية من خلال موازنتها القادمة على الايفاء بمتطلبات الزيادة مشيراً الى ان هنالك عدة ولايات لم تنفذ الزيادات المقررة بالموازنات السابقة والتي طبقت فقط في الحكومة المركزية باعتبار ان كل ولاية يجب ان تتحمل بنفسها اجور العاملين بها وزيادتها من ميزانيتها ولذلك امتنعت المالية عن تضمين الزيادات تخوفاً من ان يؤدي ذلك الى تأليب الولايات.
وتوقع المصدر ان تطرأ زيادات على بعض العلاوات والتي اشار الى انها ربما تساوي او تزيد من طبيعة العمل والتي تزيد حسب مواقع العاملين ودرجاتهم الوظيفية فهناك عاملون تزيد علاواتهم الى (5%) وآخرون ما بين10% الى 20% ولذلك فان التكلفة الكلية لهذه العلاوات قد تصل الي اكثر من الزيادات السابقة بالاجور.
وقال المصدر ان المالية ربما لم تشر الى الزيادات التي بها علاوة طبيعة العمل تخوفاً من أن يؤدي ذلك الى التأثير على زيادة الاسعار بالاسواق وقال ان الدولة طبقت الزيادات في الاجور منذ العام 2006م وكذلك في العام 2007 حيث زادت الاجور بنسبة 5% حيث طبقت الاخيرة في علاوة بدل الترحيل.
من جهتة أفاد أمين الاتحاد المهندس يوسف علي عبد الكريم، بأنه تمت الموافقة على البدائل التي طرحت وتمثلت في معالجات لعلاوة طبيعة العمل (73) مؤسسة والتي ستنفذ خلال العام القادم بعد موافقة وزارة المالية عليها بجانب الاستفادة من تمويل القرض الصيني والذي يبلغ (10) ملايين دولار، للاستمرار في إنشاء مشاريع إنتاجية، تعنى بالمتأثرين من الهيكلة والخصخصة وسيتم تخصيصها للأفراد والمجموعات وقد تم استلام خطاب القرض فعلياً وكشف يوسف عن موافقة الحكومة على تمويل صندوق الاسكان للعاملين في شكل دعم و اعفاءات للصندوق فيما يتعلق بمواد البناء مبيناً بأن تكلفة السكن تبلغ (48%) من تكلفة المعيشة مبينا انة بجانب ذلك تم الاتفاق على عدد من الإجراءات الاقتصادية والتي قال انها ستحد من زيادة التضخم والعمل على استقرار سعر العملة مقابل العملات الأجنبية مع عدم رفع اسعار المواد التي تتحكم فيها الدولة (البترول، الكهرباء، الغاز)، وقال هناك عدد من المؤسسات والوزارات الاتحادية لم تسدد اشتراكات صناديق الضمان الاجتماعي وقد تم الاتفاق على تمويل هذه المؤسسات ذاتياً وان تدفع الاشتراكات على ان تتولى وزارة المالية الدفع نيابة عن المؤسسات التابعة لها وأبان ان المعالجات التي ستتم سيكون لها تأثير واضح على الحياة المعيشية للعاملين خاصة فيما يتعلق بصندوق الاسكان موضحاً بأن الصندوق سيعمل على تقديم اعانات بتخفيض مواد البناء بالإضافة إلى دعم بقرض طويل الأجل يسدد خلال (15-20) عاماً وهذا مالم يحدث خلال الفترة الماضية وسيتم التسديد من خلال دفع قسط شهري لا يشكل أي عبء على العاملين وأضاف سيتم تشييد مساكن سكنية مقسمة على ثلاث فئات عبر شركات خاصة وقد تمت مخاطبة كافة الولايات التي لديها خطط سكنية أو ترغب في تشييدها حتى يتسنى لها الاستفادة من هذا الصندوق مبيناً ان المرتب يشكل الآن نسبة (32%) من تكلفة المعيشة وان السكن يمثل (48%) من التكلفة وعليه إذا تم حسم موضوع السكن يصبح المرتب يكفى نسبة (80%) من المعيشة لذا يسعى الاتحاد إلى تنفيذ اسكان العاملين من أجل الوصول إلى مرحلة الاستقرار الاقتصادي للعاملين مؤكداً أن معالجات علاوة طبيعة العمل لعدد من المؤسسات سيجعل عدداً كبيراً من العاملين في وضع أفضل.
إلى ذلك كشف المجلس الأعلى للأجور عن المقترحات الخاصة بعام 2008م فيما يختص بالأجور حيث أوصى بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى (200) جنيه مع تطبيق علاوة طبيعة العمل على عدد من الوحدات الحكومية وابان المجلس ان مقترح الزيادة لم يجز ولكن ستطبق علاوة طبيعة العمل وأوضح أمين عام المجلس عبد الرحمن يوسف حدوب بأن عدداً من الوحدات الحكومية لم تتمتع بعلاوة طبيعة العمل ضمن قرارات اجازة الهيكل الراتبي لعام 2004م كما ان بعضها قامت بتحسين هذه العلاوة بزيادة عما كان مقرراً في عام 2004م وأيضاً لم تنفذ وقال ان موافقة الدولة على تطبيق هذه العلاوة سيحدث معالجات أساسية بالنسبة لمفارقات الاجور بين الوحدات الحكومية مبيناً ان المجلس جهة استشارية فقط تهتم برفع التوصيات وليست جهة مسؤولة عن التنفيذ مشيراً إلى ان توصيات عام 2008م اقتصرت على هاتين التوصيتين فقط حيث ستطبق توصية وتبقى الأخرى دون تنفيذ.
.....................................
2 - سنار تتحسس موقف إيراداتها وترتب لانتفاضة: توقعات قوية بفرض ضرائب على الزراعة بعد خفض ضريبة أرباح الأعمال!! ___________________________________________________________
سنجة: أنور شمبال: بدأت ولاية سنار بخطوة عملية لاستصدار تشريعات لفرض ضرائب ورسوم جديدة تزيد بها مواردها الذاتية لمقابلة الاحتياجات المتنامية، ومن المقرر ان يتم فرض رسم على المنتوجات الزراعية متجاوزين قرارات الحكومة الاتحادية الذي يمنع فرض أية ضريبة على الزراعة لاعتبار ان (90%) من نشاط الولاية متمركز على الزراعة، وان كل الاستثمارات الموجودة بها في المجال الزراعي وتستند الولاية في مسعاها إلى ان الدستور والقانون يكفل لها ذلك الحق، وان التعويض الذي يصلها من المركز لا يغطي ما فقدته من إيرادات بموجب ذلك المنع بجانب ان وزارة المالية الاتحادية خفضت ضريبة أرباح الأعمال بنسبة (50%) دون استشارة أية ولاية أو والٍ في وقت انها ضريبة ولائية.
* فرض ضرائب ورسوم جديدة: ____________________________ وطرحت ورشة (تنمية وتطوير الإيرادات) التي نظمتها وزارة المالية والاقتصاد بالولاية يوم الخميس جملة المقترحات لزيادة إيرادات الولاية الذاتية من بينها رسوم خدمات المقاييس والموازين، ومزارع الألبان والدواجن والتسمين، وتجديد ترخيص الأراضي الحكر ومطالبة لأخذ نسبة من رسوم القضاء، ورسوم المركبات العامة، وعبور الكباري ورسوم الدعم الإضافي على السلع الاستهلاكية وشددت على أهمية أحداث تنسيق بين أجهزة الجباية المتعددة بالولاية كالضرائب والزكاة، الشرطة، في تبادل المعلومات والميقات الملائم، وإعادة النظر في الأموال المستثمرة وتطبيق مبدأ الخصخصة للمشروعات الخاسرة، وقيام أسواق للمحاصيل ولتصدير الخضر والفاكهة حسب ما ورد في ورقة (الإيرادات) التي قدمها على بابكر سعيد مدير إدارة الإيرادات.
* معالجة التهرب: ___________________ وشدد يحيى مهدي مدير ضرائب الولاية في ورقته حول تطوير الإيرادات الضريبية (على أهمية تضافر الجهود من أجهزة رسمية واتحادات أصحاب العمل والفرق الصناعية والتجارية للحد من التهرب الضريبي وتجسير العلاقة بين الديوان والممول مطالباً جميع الوحدات الحكومية بتوفير المعلومات والالتزام بقوانين الضرائب وترشيد الاعفاءات الضريبية الممنوحة بموجب قانون الاستثمار والتنسيق مع ولايات الجوار وتوحيد الرسوم المحلية لمحاصرة التهرب وحددها بولايات كسلا، القضارف، الجزيرة، النيل الابيض، والنيل الازرق، وشارك في الورشة ممثلون من ولايات الجزيرة، النيل الابيض، والنيل الازرق وابدوا رغبتهم واستعداد ولاياتهم للتعاون ونبهت ورقة (القوانين التي تحكم الإيرادات) التي قدمها المدير التنفيذي لمحلية سنجة الطيب الشيخ إلى ضرورة التزام ولايات الوسط بتوحيد ضريبة القطعان، وقيام مجلس قسمة الموارد المنصوص عليه في قانون الحكم المحلي لسنة 2006م، ودعم المحليات بالمعينات التي ترفع من أدائها في التحصيل.
* نسبة الـ (10%): ____________________ ونادى حيدر أحمد عبد المحمود مدير التخطيط والتنمية في ورقته (المشروعات القومية ودورها في تنمية الإيرادات) بضرورة دفع نسبة الـ (10%) للولاية، وتوفير خدمات أساسية لمواطن المنطقة الذي يقوم عليها المشروع معدداً المشاريع القومية ونشاطها الاقتصادي، وضعف العائد للولاية والتي تجاوزت التسعة مشاريع قومية، وقال أحمد عباس محمد والي سنار في فاتحة أعمال الورشة التي انعقدت بمبنى المجلس التشريعي بسنجة ان الإيرادات تمثل نسبة (50%) من الحكم وانه لا حكم ولا خدمات بدون مال مشدداً على أهمية الاهتمام بالإيرادات والسعي لتطويرها واضاف ان (90%) من نشاط الولاية هو في الزراعة وان (50%) من المنصرفات تذهب إلى الزراعة فلا يمكن لمثل هذا النشاط ألا يساهم وبصورة واضحة في إيرادات الولاية، مؤكداً ان الدستور والقانون يعطي الولايات حق فرض رسوم على أي نشاط وانهم غير ملزمين بالممنوعات الاتحادية .
* المجلس التشريعي مستعد: ____________________________ وأعلن عن تنفيذ التوصيات التي تخرج بها الورشة مشيراً إلى أهمية تطوير النشاط الاستثماري في الولاية، وأضاف أسامة عبد الكريم محمد رئيس المجلس التشريعي بالولاية (ان الحكم الفيدرالي أنزل كل السلطات التنفيذية للولايات، وان التصور المالي لا بد ان يواكب المرحلة وبمشاركة شعبية) موضحاً ان الورشة تساعد مواعين أخرى تساعد الولاية منها الاستثمار والصناعات والجودة في العملية الزراعية والحقوق في المشروعات القومية وكيفية الرقابة على الإيرادات وتحصيلها. أكد استعداد المجلس اجازة تشريعات من شأنها تحقيق أعلى إيرادات ممكنة ليتم تنفيذها في
الميزانية الجديدة: ___________________. وطالب أحمد عبد القادر وزير المالية الولايات المجاورة احكام التنسيق والتعاون مقراً ان إيرادات ولايته انخفضت بصورة لافتة، وان مواردها لا تلبي الحاجيات المتزايدة. وقال ان التوصيات التي خرجت بها الورشة تجد طريقها إلى التشريع لتصبح قانوناً يعمل بها في الميزانية الجديدة مبيناً ان الورشة حققت هدفها.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Abdelmuhsin Said
اسعد الريفى
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست