|
|
 بيان صحفي حزب الأمة – الإصلاح والتجديد
|
بيان صحفي
تواصلت فصول المسرحية الهزلية سيئة الاخراج التي تقوم بتنفيذها سلطة الانقاذ منذ صبيحة الرابع عشر من يوليو الماضي في انتهاك واضح وفاضح وصريح لكل اسس العدالة بالبلاد، والعمل على تغييب القيادات السياسية الفاعلة عن الساحة في ظل تردي عام ينتظم كافة مناحي الحياة ويكشف عن ضعف وخطل سياسات النظام ويبرز عمق أزمة الحكم بالبلاد، قامت الجهات العدلية وبعد اعتقال شارف الخمسة أشهر دون سند قانوني بالأمس بتوجيه تهمة للسيد / مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد، والاستاذ على محمود حسنين وآخرين في البلاغ 138/2007م (الذي تم فتحه بواسطة جهاز الأمن والمخابرات)، وقد تم توجيه اثنتى عشر تهمة على 28 متهما سياسيا وعسكريا دون فرز أو تمييز بواسطة خطاب نمطي تم ارساله اليهم امس السبت 17/11/2007م, وقد تضمنت التهم شن الحرب على الدولة، وادارة تنظيم ارهابي، والعمل على قلب نظام الحكم، واقامة معسكرات للتدريب العسكري وهي ذات المواد التي تم فتح البلاغ بموجبها من قبل جهاز الأمن والمخابرات منذ خمسة اشهر مضت، فهل يعقل أن يعتقل زعيم سياسي من منزله بواسطة قوة مسلحة ويبقى في الاعتقال لخمسة اشهر لتوجه إليه مثل هذه التهم الخطيرة دون سند أو بينات؟؟ خاصة وأن التحقيق الأمني والنيابي قد أثبت عدم صلته بالقضيه موضوع الاتهام؟!
ان هذا الذي حدث بالأمس يؤكد صحته ماذهبنا اليه بعدم حيدة الأجهزة العدلية، وانهيار حكم القانون في البلاد وأن الأمر لا يعدو أن يكون كيدا سياسيا، كما يؤكد الآتي:
1- إن توجيه الاتهام بتاريخ 17/11/2007م يؤكد بما لا يدع مجالا للشك ان احتجاز السيد/مبارك المهدي والاستاذ على محمود حسنين لمدة 5 أشهر كان باطلا دون سند قانوني ويعد اعتقالا سياسيا كيديا.
2- إن تحويل مواد البلاغ المفتوح من قِبل جهاز الأمن الى تهم دون فرز، او تقييم من قبل لجنة النائب العام وتعميمه على كل المعتقلين يؤكد كذب الإدعاء بأن فترة الاحتجاز كانت للتحرى لتكملة البيانات بل كانت هي حجه لإطالة أمد الاعتقال.
3- إن احالة الاوراق لوزير العدل بدلا عن المحكمة يدل على التسويف والمماطلة لإطالة أمد الاعتقال( وحتى لحظة صدور هذا البيان ما زالت الأوراق لدى نيابة أمن الدولة) وعليه فقد قرر السيد/ مبارك الفاضل المهدي والاستاذ علي محمود حسنين عدم استئناف قرار توجيه الاتهام من النيابة لدى الأجهزة المختصة بوزارة العدل لعدم حيدتها ، وقررا الاستمرار في الاضراب عن الطعام الذي دخل يومه الـ 12 الى حين اطلاق سراحهم او مثولهم امام القاضي .
ختاما فليعلم وزير العدل أن السيد مبارك الفاضل والاستاذ على محمود ورفاقهم قادة سياسيين معتقلين بواسطة خصومهم السياسيين في قضية سياسية متعلقة بالصراع على السلطة، وتنصله من المسئولية غير صحيح لأن اللجنة المكلفة بالتحقيق كونها هو شخصياً ومسئولة أمامه وترفع تقريرها له، إذا فهو المسئول الأول والأخير.
(وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون.)
والله الموفق،،
حزب الأمة – الإصلاح والتجديد
18/11/2007
الساعة 12:30 ظهرا
لمزيد من المعلومات يرجي مراجعة حملة الاعتقالات بموقعنا على الانترنت : ummaparty.org.sd
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بيان صحفي حزب الأمة – الإصلاح والتجديد (Re: Nader Abu Kadouk)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
17/11/2007
السيد / وزير العدل والنائب العام
تحية طيبة – وبعد
يصادف اليوم السبت 17/11/2007م مرور أكثر من اربعة أشهر علي إعتقال السادة مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الامة الاصلاح والتجديد والاستاذ المحامي على محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي والسيد عبدالجليل الباشا رئيس الجهاز التنفيذي لحزب الامة الاصلاح والتجديد والاستاذ حسن الحاج موسى القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي مع عدد من السياسيين والعسكريين المعاشيين, حيث تم اتهامهم بالضلوع في محاولة تخريبية مزعومة ومنذ قرابة الاسبوعين دخل السيد مبارك الفاضل المهدي والاستاذ على محمود حسنين في اضراب عن الطعام احتجاجاً على الانتهاك المتواصل لحقوقهم القانونية والدستورية ولحبسهم التعسفي الذي طال أمده متجاوزاً الأربعة أشهر والمخالف للمادة 79/4 من قانون الاجراءات الجنائية حيث لم توجه لهم تهمة خلال الاعتقال لمدة الاربعة اشهر وتم اخيراً علي لسانكم توجيه تهم فضفاضة ومضلله ومجافية لصحيح القانون عبر وسائل الاعلام ولم يبلغ بها المحتجزين وفق ما يقتضي قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991م .
نحن نعبر عن بالغ قلقنا من مخالفة وتجاوز الدستور وما كفله من حقوق وحريات في وثيقة الحقوق وسكوتها عن التجاوزات والخروقات القانونية التي ظلت ترتكبها الاجهزة القانونية بصورة مستمرة الأمر الذي يؤكد أن نظام الحكم في البلاد ما زال يتعامل بصورة قابضة تعيق أي محاولات لتحقيق التحول الديمقراطي الذي نصت عليه اتفاقية السلام والدستور.
ونحن نطالب بالآتي:
1. اطلاق سراح المعتقلين السياسيين فورا لعدم قانونية هذا الحبس ولعدم توافر أية بينة ضدهم.
2. احترام الدستور والقوانين.
3. الحياد التام والتعامل في مثل هذه الحالات بمهنية وفقا لأحكام القانون.
4. التحقيق الفوري فيما حدث من تجاوزات قانونية ودستورية ومساءلة كل المتسببين فيها.
5. أصبحت الحالة الصحية للمعتقلين بعد الاضراب عن الطعام حرجة للغاية وفي تدهور مستمر وكل يوم يمر فيه خطر حقيقي على حياتهم ونحن نحملكم المسئولية التامة عن أرواحهم وسلامتهم جميعاً.
الهيئة الشعبية للتضامن مع المعتقلين السياسيين
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Nader Abu Kadouk
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست