|
|
 أفتونا يا أهل مكة
|
الخرطوم: محمد علي يوسف
هاجم وزير المالية الزبير احمد الحسن حكومة الجنوب حول مسألة تحصيل الايرادات والضرائب واتهمها بممانعة المالية في تحصيل الايرادات من المحطات الجمركية الجنوبية.
وأشار الوزير في بيانه امام المجلس الوطني امس الى ان جملة الايرادات فى الفترة من عام 2005وحتى اغسطس 2007م بلغت (30,466,183) مليون جنيه، فيما بلغت جملة المصروفات (5,202,399) مليوناً، والاعفاءات (155,541,863) مليوناً.
وقال وزير المالية: "خارج مدينة جوبا لم ولن يستطيع ضباط الجمارك التحصيل، بسبب تدخل ولاة الولايات الجنوبية والجيش الشعبي ومنعهم من تحصيل الايرادات"، واضاف ان حكومة الجنوب تتحصل على رسوم (10%) من قيمة الصادر وهي مخالفة للدستور تحصل بواسطة جهاز ضباط جمارك السودان الجديد المخالف في تشكيله ايضاً للدستور.
وزاد: "لم نحاول الضغط عليهم بسلاح البترول"، مشيراً الى امكانية تدخل الحكومة المركزية للضغط على حكومة الجنوب بواسطة البترول وايراداته. وكشف بيان الوزيرالذي قدمه امس امام البرلمان ارتفاع الايرادات المقدرة الى (18) مليون جنيها في العام 2007 بعد ان كانت( 5.5) ملايين جنيه في العام 2006م ويتم تحصيل الرسوم من الموارد غير البترولية من الرسوم الجمركية ورسوم الانتاج والضريبة على القيمة المضافة وضريبة ارباح اعمال الشركات والرسوم المصلحية من وثائق وتراخيص ورسوم ادارية.
وانتقد الحسن منح حكومة الجنوب لتراخيص عمل لشركات اجنبية ومنع الشركات المحلية من العمل ودخول الجنوب، مدللاً على ذلك بإعطاء شركات الاتصالات (اليوغندية) امتياز عطاءات، مما اعتبره ضياعاً لموارد الدولة، وأشار الى ان ايرادات الجنوب يمكن ان يكون لها اثر كبير اذا أدرجت فى مدخلات الحكومة، [B]مؤكدا ان الرسوم التي يمكن ان تحصل على السيارات والجرارات والمشروبات الروحية هي اموال ضائعة من الايرادات القومية.[/B]وفى سياق متصل أكد وزير المالية ان أصل الديون الخارجية على السودان (11) مليار دولار إلا أن ديون السودان الآن (28) مليار دولار، منها (17) ملياراً فوائد على الدين، وقال إن حجم العجز في الميزان التجاري للسودان العام الماضى بلغ (128) مليون دولار من حجم التجارة الخارجية التي تزيد عن (15) مليار دولار، واضاف ان معدل النمو الحالي بالسودان (13%) ومن المتوقع ان يبلغ (10%) في العام القادم وهو وضع يختلف عن الأعوام 87 – 1988م والتي كان يبلغ فيها معدل النمو السلبي (-2%)، معتبراً الحصار الاقتصادي الذي يتعرض له السودان والمقاطعة من أهم أسباب كبح النمو الذي كان يمكن ان يفوق هذا المعدل، واضاف في رده على سؤال نائب رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان د. بابكر محمد توم حول سياسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تجاه السودان اكد الزبير احمد الحسن: "لأول مرة يتمكن السودان من سداد جزء من أصل الدين الخارجي بمبلغ (250) مليون دولار، مما أحدث أثراً ايجابياً لدى من صندوق النقد والبنك الدوليين"، واصفاً قرار استمرار تجميد عضوية السودان في صندوق النقد الدولي بانه "سياسي رغم وجود دول اسوأ منه اقتصادياً"، مؤكداً ان حكومة السودان تساهم في جميع مشاريع التنمية التي يقيمها البنك الدولي وهي تسهم حالياً بمبلغ (9) ملايين دولار من مبلغ (25) مليون دولار قيمة مشاريع الخدمات والتنمية ببعض الولايات.
واضاف ان ارتفاع اسعار القمح العالمي هو السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار الخبز، وقال إن الحكومة لا تأخذ ضريبة على الخبز لذلك لا يمكنها دعم أسعاره، منوهاً الى ان البرلمان يوافق على اى ضريبة لدعم الخبز.
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست