|
|
|
 Re: بـــيـــان صحــــفي حول تهديدات جهاز الأمن ووكيل نيابة أمن الدولة (Re: Nader Abu Kadouk)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة – الاصلاح والتجديد
غرب اوروبا
بيان صحفي حول قرار محكمة الاستئناف
في تطور غير مفاجئ نعت الينا محكمة الاستئناف القضاء السوداني واستقلاليته وشيعته إلى مثواه الأخير، حيث قررت وبناءا على التوجيهات التي اعطيت لها شطب الاستئناف المقدم من هيئة الدفاع عن المحتجزين تعسفيا فيما سمى بالمحاولة التخريبية وأيدت قرار قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال القاضي بتجديد الحيس في ظاهرة تعبراً تعبيرا حقيقياً على عدم حيدة واستقلال القضاء في السودان، ومؤكدة شكنا في الحيدة والاستقلال الواجب توافرهما في القضاء الذي يعتبر صمام الأمان للمواطنين في جه تعسف السلطة التنفيذية.
لقد بدأ مسلسل ذبح القضاء السوداني منذ بداية هذه القضية كما نبهنا لذلك من قبل، حيث ظل السيد وزير العدل يلقي ما يملى عليه من بيانات متضاربة عبر الصحف تكشف وتفضح النوايا السيئة لسلطة الانقاذ، كما ظلت لجنتة المكونة برئاسة المستشار ياسر احمد محمد الضابط التابع لجهاز الأمن الوطني والمخابرات تعمل بما يشار اليها بعيدا عن أية قواعد وضوابط قانونية تنظم عمل اللجنة في خرق صريح وفاضح للقانون.
لقد ادلى السيد وزير العدل بتصريحات للصحف في بداية اكتوبر ذاكراً فيها بعدم توجيه اية تهمة للمعتقلين، وأكد ذلك في تصريحاته للصحف يوم 5/11 كاشفاً بذلك عدم الحيدة والاستقلال من خلال القرار الذي اصدرته محكمة الاستئناف والذي استندت فيه على أن النيابة قد وجهت تهما للمعتقلين في يومية التحري على صفحة 488 بتاريخ 3 سبتمبر الماضي الأمر الذي كشف بدوره مدى التزوير ولتضليل الذي تمارسه اللجنة المكلفة بالتحقيق في القضية، بل لم يكتف الوزير بذلك وإنما قام وللمرة الثانية بإعلان قرار المحكمة عبر الصحف.
إن الاضراب الذي بدأه السيدان مبارك المهدي وعلى محمود حسنين بدأ قبل صدور قرار محكمة الاستئناف الأخير بعد ان تسربت معلومات مؤكدة بأن جهاز الأمن قد منع محكمة الاستئناف من اصدار قرار في صالح المعتقلين الأمر الذي أكده الآتي:
أولا: أن السيد وزير العدل ذكر في تصريحاته بتاريخ يوم 5 /11 ان الملف سيرجع للنياية وهي التي ستقرر فيه مستبقاً بذلك قرار المحكمة.
ثانياً أن القرار اعلن للمرة الثانية بواسطة وزير العدل عبر الصحف.
ثالثا: تم منع النشر بالصحف للمرة الثانية.
إن صبرنا ومثابرتنا على العمل والمضي في هذه القضية عبر الطرق القانونية رغم قناعتنا بعدم حيدة واستقلال القضاء بالبلاد وسيطرة سلطة الانقاذ عليه يأتي في اطار العمل على كشف ذلك للرأي العام المحلي والأقليمي والدولي، ولنكشف لمحكمة الجزاء الدولية ذلك.
إن قرار منع النشر في الصحف، وتدخل السلطة التنفيذية في شأن القضاء وتوجيهه يؤكد عدم وجود قضية من الأساس، وإننا من هذه المنطلق سنسعى جاهدين على تصعيد هذا الأمر لأقصى مراحلة حتى يتم النصر وتعود الأمور الى نصابها.
حزب الأمة- غرب اوروبا
9 نوفمبر 2007م
| |
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بـــيـــان صحــــفي حول تهديدات جهاز الأمن ووكيل نيابة أمن الدولة (Re: Abdel Aati)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان من الهيئة الشعبية لمؤازرة المعتقلين
للشعب السوداني
حول الاعتقالات الجائرة لأبنائه
8 نوفمبر 2007
قال تعالى:"وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل"
قال رسوله (صلعم): "الظلم ظلمات يوم القيامة".
قال أهلنا في السودان: "الظلم هدام".
وقالت أسرتي المعتقلين في بيانها: "إحتجاجاً علي الإنتهاك المتواصل للحقوق القانونية والدستورية للسيدين علي محمود حسنين ومبارك الفاضل المهدي، وللحبس التعسفي الذي طال أمده ليقارب الأربعة أشهر والمخالف للمادة79/4 من قانون الإجراءات الجنائية فقد قررا الدخول في إضراب عن الطعام إبتداءً من يوم الأربعاء 7/11/2007م إلي حين إستردادهم لحريتهم وحقوقهم القانونية والدستورية أو تقديمهم لمحاكمة عادلة وفوراً". بحت الأصوات ونشفت الأقلام وأجتمعت الآراء وتطابقت، وكل القوى الوطنية وأصحاب الرأي وذوي العقل والموضوعية، ممثلة في الأحزاب السياسية على اختلافها معارضة وحكومة، والصحف والدوريات كتابها ومحرريها وكاركتيرستيها، ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والتنظيمات الاجتماعية حديثها وتقليديها. جميعها قالت وكررت وأعادت القول وهي تخاطب أصحاب السلطة في النظام، والجهات العدلية التي يفترض فيها القوامة على أمر العدل وتحقيقه في السودان بخطاب بسيط: التزموا بدستوركم وما جاء فيه من حقوق للمواطنين، والتزموا نص القانون والطريقة التي ينظم بها كيفية الاعتقال والحق في إعلان التهم وتقديم المتهمين للقضاء. إن الذي تقوم به الجهات العدلية ممثلة في أعلى مسئولييها لا يشكل اختراقا لموجهات وأسس وقيم عملها فحسب، ولا يقنن لنقيض دورها في التكريس للظلم والتأسيس الممنهج له فحسب، ولا يعمل على إهانة المواطنين السودانيين وامتهان كرامتهم، سواء المعتقل المضيع الحقوق أو المهمش المحتقر الرأي فحسب. بل هو خيانة للوطن وانتهاك لسيادته وتمثل مدخلا لهز الثقة في نزاهة القضاء السوداني واهداراً لتاريخة وارثة المشرف، لذلك نقول: نحن الهيئة الشعبية للمؤازرة مع المعتقلين جورا وظلما وعدوانا من أبنائنا وإخوتنا من بني هذا الشعب الكريم الأبي، شعب المرؤة والشجاعة والصدق، الشعب الذي "يواسي الفايت الحدود" والذي نهجه مؤازرة بعضه، تنادينا واجتمعنا في أن نحقق نهجنا وأن نعيد الأمور إلى نصابها وأن نقول لا للظلم والبغي والعدوان. ونطالب ونأمر أصحاب السلطان: أولا بإطلاق هؤلاء المعتقلين فورا. ثانيا باحترام الدستور والقوانين. ثالثا مساءلة الذين كرسوا لهذا الانتهاك للعدالة والكرامة والسمعة السودانية.
الهيئة الشعبية لمؤازرة المعتقلين السياسيين
8نوفمبر 2007م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بـــيـــان صحــــفي حول تهديدات جهاز الأمن ووكيل نيابة أمن الدولة (Re: Nader Abu Kadouk)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صحفي
دخل الاستاذ على محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي، والسيد مبارك الفاضل المهدي رئيس حزب الأمة في اضراب عن الطعام ابتداءاً من اليوم الأربعاء 7/ 11/2007م احتجاجاً على استمرار اعتقالهم لأكثر من اربعة أشهر دون سبب قانوني وفي مخالفة صريحة للدستور الانتقالي ووثيقة الحريات والحقوق الأساسية المضمنة في اتفاقية نيفاشا، ونعتقد أن أسباب الاعتقال الحقيقة هي اقصاءهم عن الساحة السياسية كمعارضين لحزب المؤتمر الوطني.
لقد ظل وزير العدل يدلي بتصريحات مضللة للرأي العام يذكر فيها أن هناك تحريات واجراءات قانونية وهو امر غير صحيح، لأن التحري مع الاستاذ على محمود حسنين ومبارك المهدي قد انتهى قبل أكثر من 3 أشهر، وقد ثبت من خلال التحري عدم وجود اية بينة ضدهم، وقد اعترف لهم وكيل نيابة أمن الدولة المستشار ياسر بأنه مأمور من الشاكي جهاز أمن الدولة والمخابرات لإطالة أمد اعتقالهم تحت ستار قانوني بشتى الحيل مما دعاه ليضلل القضاء بكتابة تهم في يومية التحري دون توجيهها لهم حسب منطوق المادة 56 من قانون الاجراءات الجنائية حتى يتسنى له الاستمرار في تحديد فترة الاعتقال.
إننا في حزب الأمة بأوروبا نحمل جهاز الأمن والمخابرات ووزير العدل المسئولية عما يترتب من تداعيات نتيجة الاضراب عن الطعام على صحة الاستاذ على محمود حسنين الذي يعاني من مرض السكري والقرحة وعلى صحة السيد مبارك المهدي الذي يعاني القرحة ونطالبهم باطلاق سراحهم فوراً.
حزب الأمة بأوروبا
7نوفمبر 2007م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بـــيـــان صحــــفي حول تهديدات جهاز الأمن ووكيل نيابة أمن الدولة (Re: Nader Abu Kadouk)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الأمة – الإصلاح والتجديد
المجلس القيادي الفيدرالي
تصريح صحفي
عقد المجلس القيادي الفيدرالي لحزب الأمة الإصلاح والتجديد اجتماعاً طارئاً بالمركز العام بامدرمان يوم الاربعاء 7نوفمبر 2007م ناقش فيه مسألة الإضراب عن الطعام الذي بدأ تنفيذه السيد مبارك الفاضل المهدي رئيس الحزب والاستاذ علي محمود حسنين نائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي المحتجزين تعسفياً لدى سلطة الانقاذ بسجن كوبر، وقد خلص الاجتماع للقرارات الآتية:
1. يدعم المجلس القيادي الفيدرالي الموقف الذي اتخذه رئيس الحزب بالاضراب عن الطعام دعماً كاملاً إلى حين استرداد حقوقه الدستورية والقانونية التي سلبتها وزارة العدل في تجاوزاتها وخرقها الفاضح للقانون.
2. عقد مؤتمر صحفي يوم غد الخميس 8 / 11/ 2007 في الرابعة مساء بالبلدية يطرح فيه موقفه من قضية الاضراب والتعسف من قبل سلطات الانقاذ في حجز المتهمين زوراً فيما سمي بالمحاولة التخريبية، اضافة إلى رؤية الحزب في الأحداث الجارية على الساحة السياسية مثل الموقف من خلافات الشريكين، ومفاوضات (سرت).
3. تنفيذ اعتصام عام لجماهير الحزب وقياداته وأسر المعتقلين تعسفياً بالمركز العام للحزب يوم الجمعة 9/11/2007م تضامناً مع المضربين.
4. يحمل المجلس سلطة الانقاذ المسئولية الكاملة عما يترتب من نتائج نتيجة لاضراب السيد رئيس الحزب، والاستاذ على محمود عن الطعام احتجاجاً على ممارسات سلطة الانقاذ الكيدية وهضم حقوقهم الدستورية والقانونية والطبيعية لا سيما وان المضربان يعانيان من وضع صحي متدهور.
5. قرر المجلس اتخاذ خطوات تصعيدية اخرى سيعلن عنها في المؤتمر الصحفي.
6. قرر المجلس دعمه للحركة الشعبية في موقفها وخلافها مع المؤتمر الوطني وعلى مشروعية مطالبها التي تستند على اتفاقية السلام الشامل، وأمّن على مكتسبات الجنوب في الاتفاقية، ويدعو المؤتمر الوطني للتقيد بالتزاماته في تنفيذها، كما يدعو الشركاء الضامنين والمجتمع الدولي للضغط على المؤتمر الوطني من اجل تنفيذ الاتفاق.
7. أشاد المجلس بموقف الحركة الشعبية من قضية المعتقلين السياسيين الداعي إلى الافراج عنهم وعلى رأسهم السيد مبارك المهدي رئيس الحزب، وموقفها من القوانين المقيدة للحريات ودعوتها لمراجعة قانون الأمن الوطني.
والله اكبر ولله الحمد
المجلس القيادي الفيدرالي
حزب الأمة-الإصلاح والتجديد
امدرمان 7 نوفمبر 2007م
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Nader Abu Kadouk
Abdel Aati
محمد عادل
El Dukhri
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست