الأسلحة الكيميائية وحقيقة استخدامها في السودان في منتدى ميديكس للحوار
|
|
 نطالب باقالة هذا الوزير الرخيص الكذاب والجهاز الذى يتبع لهذا الوزير
|
درج هذا الوزير منذ ان اعلن انضامه الى المؤتمر الوطنى الكذب والنفاق
هذا الوزير الذى انتشر صوته فى قضيه غسيل الاموال وهو يطلب مبلغ كبير للغايه
من محامى الدفاع
هذا الوزير الذى اجتمع فى رمضان بعد صلاة التراويح مع قاضى الاستئناف ورئيس نيابة امن الدوله
وطالب بتزوير فى ملف المحاوله التخريبيه
يظهر اليوم وعلى وكالات الانباء ويعلن بانه قدم تم توجيه تهم الى المعتقليين
بالله عليكم ياجماعه ارحمونا من ذها المرضى يامولانا العدل اساس الملك
خاف الله ربى وربك
ولكنك الان لاتخاف الله بعدما اصبحت مؤتمر وطنى
حسبى الله ونعم الوكيل فيك
حسبى الله ونعم الوكيل فيك
نطالبك انت والذى انت تراسه فى الواقع وهو يراسك فى الحقيقه ياسر احمد محمد
ان تقدمو استقالاتكم
مولانا المرضى ظهرت على الصحف تقول بانو الملف حيجيك راجع
وبعد اسبوع حتقرر اما شطب البلاغ او احالتهم للمحكمه
تقوم الان يتوجيه تهم وفتح بلاغات قبل الاسبوع
ينتقم الله منك ومن معك
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نطالب باقالة هذا الوزير الرخيص الكذاب والجهاز الذى يتبع لهذا الوزير (Re: محمد عادل)
|
بسم الله الرحمن الرحيم
السيد المستشار ياسر أحمد محمد
رئيس اللجنة المكلفة من وزير العدل
بواسطة اللواء صلاح عبدالله مدير سجن كوبر
تحية طيبة وبعد
لقد تقدم محاميّ بمذكرة الي لجنتكم الموقرة لشطب الدعوة الجنائية في مواجهتي لإطلاق سراحي إستناداً علي نص المادة 37(ج) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م أو إحتياطياً لإطلاق سراحي بالضمان حتي البت في الأمر وذلك بعد أن أوضحت التحريات في الأمن ومع لجنتكم الموقرة بأنه لاعلاقة لي بموضوع الإتهام الذي أحاله لكم جهاز الأمن . لقد علمنا بالأمس أنكم رفضتم الطلب بدعوي عدم أكتمال التحريات في القضية موضوع الإتهام وهو مبرر لايستقيم قانوناً ولاعقلاً ولاموضوعاً للأسباب الأتية :
أولاً:أبلغني رئيس لجنة التحقيق في جهاز الأمن الوطني والمخابرات عند إنتهاء التحري معي في يوم 25 يوليو 2007م بأنه لا يوجد اتهام ضدي، وأن اتهامي أصبح أمراً سياسياً، وأنه سيرفع توصية لرئاسته لإطلاق سراحي.
وقد أخلى الأمن سبيلنا في يوم الأحد 26 أغسطس 2007 وفق مستند رسمي وأحلنا للاحتجاز بأمركم، ووفقاً لنص القانون فإن النيابة لا تملك حق احتجازنا لأكثر من ثلاثة أيام على أن يتم تجديد الحبس أسبوعياً أمام القاضي.
ثانياً اعتقالي بداية جاء على خلفية اتهام جهاز الأمن للأخ عبد الجليل الباشا عضو حزبنا لاتهامه بأنه على صلة بنشاط مع معاشيّ القوات المسلحة برئاسة اللواء معاش محمد على حامد واشتباه جهاز الأمن بأنه ربما أنا كنت على علم بهذا الشأن.
ثالثاً: إن معلومة زيارة اللواء معاش محمد على حامد لي في مكتبي العام الماضي تبرعت أنا بها لجهاز الأمن ولم تكن متوفرة لهم من مصادرهم. وقد تحرى جهاز الأمن مع محمد على حامد وعبد الجليل الباشا واتضح له تطابق أقوالهم مع ما أدليت به في التحري وإنني بالتالي لا علاقة لي بنشاط المعاشيين، وقد تأكد لهم بأنني اعتذرت لهم عن دعمهم مادياً قبل عام من الزمان.
رابعاً: لقد تحريت أنت معي بحضور لجنتكم الموقرة وانحصرت تحرياتك معي حول اجتماع اللواء محمد على معي في مكتبي قبل عام ولم يتطرق التحري لأي فعل عسكري أو تخريبي لقلب نظام الحكم ولم توجه لي أي سؤال عن العسكريين المتهمين وقد تأكد لي من خلال المواجهة أمام اللجنة بيني وبين الأخ عبد الجليل الباشا من جهة أخري صدق أقوالي وقد تأكد لك بأنني قد رفضت طلب اللواء م. محمد علي حامد بالدعم المالي لنشاطه السياسي في إطار معاشيي القوات المسلحة . ليس ذلك فقط بل تأكد لك أنني حذرت الأخ عبد الجليل الباشا من أي علاقة مع المعاشيين العسكريين لأنها مصدر شبهة في ظروف التوتر السياسي الذي تعيشة بلادنا.
إستناداً لما تقدم إن إحتجازي لم يعد مبرراً مع العلم أن أحد أعضاء لجنتكم الموقرة كان قد أبلغني أمامكم يوم 13 أغسطس بأن التحقيق في القضية محل الإتهام قد إكتمل . وحتي لو كانت هنالك تحريات لم تكتمل فقد ثبت بما لايدع مجال للشك في التحري الأمني والتحري أمامكم بأنه لاعلاقة لي بالقضية محل الإتهام بدليل أنك في التحري معي لم توجه لي أي سؤال عن العسكريين أو عن فعل عسكري أو تخريبي أو أي عمل لقلب نظام الحكم.
إن رفضكم لطلب محاميي لطلب إطلاق سراحي يجعلني معتقل سياسي بستار قانوني يتدثر بالإجراءات وهذا قد يطعن في حيدتكم كنايبة ويجعلكم خصماً سياسياً في مواجهتنا . إننا نبرأ بكم من ذلك كونكم مستشارون قانونيون تمثلون الأجهزة العدلية في الدولة التي نحن بإعتبارنا زعماء سياسيون ورؤساء أحزاب أحد أركانها.
إنني أدعوكم لإحترام وثيقة الحريات والحقوق الأساسية الواردة في الدستور وإلتزام جانب الحيدة والقانون في تعاملكم معنا وتمييز مواقفكم عن السلطة السياسية القائمة التي هي خصم لنا تسعي لتعطيلنا عن المنافسة في الإنتخابات القادمة . وأطلب منكم ومن لجنتكم الموقرة ألا يتم تجديد حبس إلا بحضوري أمام القاضي حسب نص القانون الذي أعرفه .
والله ولي التوفيق ,,,,,,,,,
مبارك الفاضل المهدي
الخرطوم
سجن كوبر في 3سبتمبر 2007م
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نطالب باقالة هذا الوزير الرخيص الكذاب والجهاز الذى يتبع لهذا الوزير (Re: محمد عادل)
|
Quote: درج هذا الوزير منذ ان اعلن انضامه الى المؤتمر الوطنى الكذب والنفاق
هذا الوزير الذى انتشر صوته فى قضيه غسيل الاموال وهو يطلب مبلغ كبير للغايه
من محامى الدفاع
هذا الوزير الذى اجتمع فى رمضان بعد صلاة التراويح مع قاضى الاستئناف ورئيس نيابة امن الدوله
وطالب بتزوير فى ملف المحاوله التخريبيه
يظهر اليوم وعلى وكالات الانباء ويعلن بانه قدم تم توجيه تهم الى المعتقليين
بالله عليكم ياجماعه ارحمونا من ذها المرضى يامولانا العدل اساس الملك
خاف الله ربى وربك
ولكنك الان لاتخاف الله بعدما اصبحت مؤتمر وطنى
حسبى الله ونعم الوكيل فيك
حسبى الله ونعم الوكيل فيك
نطالبك انت والذى انت تراسه فى الواقع وهو يراسك فى الحقيقه ياسر احمد محمد
ان تقدمو استقالاتكم
مولانا المرضى ظهرت على الصحف تقول بانو الملف حيجيك راجع
وبعد اسبوع حتقرر اما شطب البلاغ او احالتهم للمحكمه
تقوم الان يتوجيه تهم وفتح بلاغات قبل الاسبوع
ينتقم الله منك ومن معك |
يا دودي عادل السياسي الناشيء في عالم الباراسايدس
وهو معالي الوزير الذي أنضم للحرامية ده أنضم ليهم من وين؟؟؟؟
من بيتهم؟؟؟
ولا جاي من حزب ويحمل مباديء هذا الحزب وأدبياته والأهم أخلاقياته؟؟؟؟؟
لا يوجد شيء ينشأ من فراغ أو العدم راجع النظريات وحتى نظرية فيثاغورث....
الرجل لم يولد في الإنقاذ عشان نقول ربته ولم يترعرع في كنفها عشان نقول علمته....
راجع نفسك يا بني وتحسس أقدامك وراجع مرجعياتك التي خرجت مثل هذا الوزير....
الشايقي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نطالب باقالة هذا الوزير الرخيص الكذاب والجهاز الذى يتبع لهذا الوزير (Re: Al-Shaygi)
|
الحبيب الشايقى
قال الامام عبدالرحمن
فى ناس جابتهم الحبه وناس جابتهم المحبه
فهذا المرضى من الناس الجابتهم الحبه وليست المحبه
ان كل من يذوب فى هذا الجسم الشيطانى اللعين ويختلط به
يصبح مثلهم
ان محمد على المرضى نشك فى انصاريته لان التربيه الانصاريه ليست الكذب والنفاق
الان هناك بعض من ابناء الانصار وبعض من الذين كانو معنا فى الحزب جزء من هذه الحكومه العرجاء ونسال الله لهم الهدايه والمغفره فلم يفعلو مثل مايفعله المرضى
انظر الى الزهاوى وزير الاعلام والناطق الرسمى
هل ظهر فى الصحف او على الاذاعه والتفلزيون واساء او كذب
حتى مسار لم يرضى لنفسه الكذب
فطالب بتقديمهم الى محاكمه عادله وعاجله
دكتور احمد بابكر نهار اعلن احيازه التام معنا واعلن تائده للسيد مبارك
وزار السيد مبارك اكثر من مره فى السجن
فهذه هيا تربيه حزب الامه والانصار وراتب المهدى عليه السلام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نطالب باقالة هذا الوزير الرخيص الكذاب والجهاز الذى يتبع لهذا الوزير (Re: محمد عادل)
|
مرت اليوم عشرة أيام علي دخول السيد مبارك المهدي والأستاذ علي محمود حسنين في إضراب عن الطعام إحتجاجاً علي إستمرار حبسهم لمدة تجاوزت الأربعة أشهر دون توجية أي تهمة خلافاً لماظلت تردده وزارة العدل علي لسان السيد وزير العدل بأن هناك تهم قد تم توجيهها، هذا إضافة الي جملة من الإنتهاكات لحقوقهم الدستورية والقانونية إبتداءً من الإعتقال الذي نفذه جهاز الأمن في تجاوز لسلطاته التي حصرها الدستور في جمع المعلومات وتحليلها فقط ،بالإضافة إلي الإنتهاكات المتكررة من قبل السلطة القضائية ممثلة في قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال مولانا معتصم تاج السر الذي إستمر في تجديد الحبس للمحتجزين دون مثولهم امام القاضي رغم أن منشور السيد رئيس القضاء يلزم إحضار المتهمين أمام القاضي الذي يجري التجديد حتي يقف عي أحوالهم وظروف إعتقالهم وما إلي ذلك من ملاحظات، والواقع أن القاضي قام بتجديد الحبس للمرة الثالثة لمدة أسبوعين تنتهي في 29/11/2007م دون حضور المحتجزين أمامه متعللاً بأن التهم قد وجهت بتاريخ 3/9/2007م في صفحة 488 من يومية التحري، وذلك رغم تأكيد المحتجزين في أقرار ممهور بتوقيعاتهم بتأريخ 14/11/2007م قامت هيئة الدفاع بتسليمه للمحكمة بأنهم لم يبلغوا بتوجيه أية تهم حتي تأريخ كتابة الإقرار.
لقد أكد السيدان مبارك المهدي وعلي محمود حسنين علي إستمرارهما في الإضراب عن الطعام رغم ظروفها الصحية الحرجة حتي يستردا حقوقهم المنتهكة أو يقدما إلي محاكمة عادلة.
نحن نناشد منظمات حقوق الإنسان والأحزاب السياسية للإضلاع بدورها لترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان والتصدي لمثل هذه الإنتهاكات المتكررة من قبل أجهزة الدولة .و نحمل الحكومة ووزارة العدل المسئولية الكاملة عن أي ضرر يلحق بالسيدين مبارك المهدي وعلي محمود حسنين وذلك للتسويف والمماطله الواضحة في توجيه تهم لهم أو تقديمهم لمحاكمة ، وذلك لضمان إستمرار حبسهم ، وتعطيلهم سياسياً، وحرمانهم من التمتع بحقوقهم المكفولة بموجب الدستور والشرعية الدولية لحقوق الإنسان .
مكتب السيد مبارك المهدي
الخرطوم في 15/11/2007م
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد عادل
Adam Omer
Al-Shaygi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست