|
|
 محمود حسنين ومبارك الفاضل المهدي يدخلا في إضراب عن الطعام
|
احتجاجا علي الانتهاك المتواصل للحقوق القانونية والدستورية
محمود حسنين ومبارك الفاضل المهدي يدخلا في إضراب عن الطعام
عرمان: استمرار اعتقال السيدين علي محمود حسنين ومبارك الفاضل المهدي أمر غير قانوني ويضر بسمعة القضاء السوداني
علي محمود حسنين
بسم الله الرحمن الرحيم
تصريح صحفي
إحتجاجاً علي الإنتهاك المتواصل للحقوق القانونية والدستورية للسيدين علي محمود حسنين ومبارك الفاضل المهدي، وللحبس التعسفي الذي طال أمده ليقارب الأربعة أشهر والمخالف للمادة 79/4 من قانون الإجراءات الجنائية فقد قررا الدخول في إضراب عن الطعام إبتداءً من يوم الأربعاء 7/11/2007م إلي حين إسترددادهم لحريتهم وحقوقهم القانونية والدستورية أو تقديمهم لمحاكمة عادلة وفوراً .
أسرة الأستاذ علي محمود حــسنين
أسرة السيد مبارك الفاضل المهـدي
الخرطوم في 3/11 /2007م
مرفق طيه تصريح السيدين علي محمود حسنين ومبارك الفاضل المهدي والذي وضحا فيه الإنتهاكات الدستودرية والقانونية لحقوقم وعزمهم علي الدخول في إضراب عن الطعام إبتداءً من يوم الأربعاء 7 /11/2007م
بسم الله الرحمن الرحيم
لقد أمضينا في الإعتقال قرابة الأربعة شهور مابين الحبس الإنفرادي في زنازين الأمن وحراسات الشرطة دون أن توجه لنا أي تهمة أو نحال للمحكمة وقد إنتهي التحقيق الأمني والنيابي معنا منذ ثلاثة أشهر وقد إتضح عدم صلتنا بما تعلن عنه السلطات في الصحف من إنقلاب عسكري أو محاولة تخريبية مزعومة- والتي إتضح أنها من خيال السلطات التي ساقت الإتهام إعلامياً لإعتقالنا وإقصاءنا من الساحة السياسية والإنتقام منا كمعارضين للنظام .
إن إحتجازنا مخالف للمادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية التي لاتسمح بالحجز لأغراض التحري لأكثر من 18 يوماً وتقرأ كالأتي :-
يجوز أن يبقي المقبوض عليه للتحري بواسطة الشرطة في الحراسات لمدة لاتتجاوز أربعه وعشرون ساعة لأغراض التحري .
يجوز لوكيل النيابة إذا إقتضي الأمر تجديد الحبس لمدة لاتتجاوز ثلاثة أيام لأغراض التحري .
يجوز للقاضي بموجب تقرير وكيل النيابة أن يأمر بحبس المقبوض عليه لأغراض التحري كل أسبوع لمدة لاتتجاوز بمجملها أسبوعين وعليه أن يدون الأسباب في محضر التحري .
لقد ظلت نيابة أمن الدولة مع قاضي أول جنايات محكمة الخرطوم شمال يجددون حبسنا دون التقيد بنصوص القانون ، حيث ظل القاضى معتصم تاج السر يرفض طلبات حضورنا أمامه عند التجديد ويرفض مناقشة هيئة الدفاع له ويرفض إبداء الأسباب التي يجدد بها حبسنا في مخالفة لمنشور رئيس القضاء لعام 2004م وللمادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1976 الذي أصبح ملزماً للقضاء كجزء من وثيقة الحقوق في الدستور السوداني . كما أن المستشار ياسر أحمد محمد وكيل نيابة أمن الدولة بالتضامن مع اللواء عبد الرحيم أحمد عبد الرحيم المسئول عن يومية التحري ، قاما بإجهاض الإستئناف الذي تقدمنا به لمحكمة الإستئناف من خلال كتابة تهم في مواجهتنا في صفحة 488 من يومية التحري حسب ماورد في أسباب رفض الإستئناف وذلك دون علمنا أو إخطارنا بتوجيه هذه التهم كما تنص عليه المادة 56 أ من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991م ، وكان الغرض من كتابة التهم في المحضر هو تقنين أمر تجديد حبسنا المتكرر بواسطة القاضي معتصم تاج السر في مخالفة للمادة 56(أ) التي تقرأ علي وكيل النيابة بعد فتح الدعوي الجنائية وسماع المشتبه فيه ، إن أمكن ، وفور ماتتوافر له البينات الأولية الكافية لتأسيس الإدعاء حسب الظاهر أن يقرر توجيه التهمة بالجريمة إلي الشخص المعني ويدون ذلك في محضر التحري وأن يبلغ المتهم شخصياً إذا كان حاضراً بالتهمة وبحقه في إستئناف القرار ( ونحن طبعاً حضور في حراسات الشرطة ) .
لقد كتبت التهمه في يومية التحري بتاريخ 3/9 حسب إفادة القاضى ولم يبلغنا وكيل نيابة أمن الدولة حتي الأن بها ، بل ان وزير العدل قد صرح للصحف يوم 7/10 /2007م بأن التهم لم توجه بعد وأن التحري لم يكتمل وهو ماظل يردده علينا وكيل نيابة أمن الدولة حتي الأن .
وعلي الرغم من توجيه محكمة الإستئناف للقاضى الأول معتصم تاج السر بتاريخ 4/10/2007م بضرورة توخي مثول المشتبه فيهم أمامه والتثبت من توجيه التهمة بواسطة النيابة لهم مع التقييم العادل لأسباب طلب تمديد الحبس وتدوينها في القرار كتابياً إلا ان القاضي المذكور رفض طلب هيئة الدفاع بدعوتنا للمثول أمامه للتثبت من توجيه تهمه لنا ورفض حتي مناقشة هيئة الدفاع حول أساس التمديد وأسبابه كما رفض دفع هيئة الدفاع عنا بأن النيابة لم تبلغنا بأي تهم من أساسه حتي يكون هناك مبرر للتجديد الذي لايجوز حسب منطوق المادة 79 الإ بتوجيه تهمة وإبلاغها فعلاً ، وقد قام القاضي بتجديد حسبنا لإسبوعين حتي الأول من نوفمبر ويوم إنتهاء مدة الحبس في 1/11/ 2007م تغيب القاضي معتصم تاج السر عن المحكمة وظلت هيئة الدفاع في إنتظاره وفي يديها إقرار منا جميعاً بعدم توجيه وكيل نيابة أمن الدولة لنا بأي إتهام حتي تأريخة وبالتالي عدم مشروعية حسبنا .
ظلت هيئة الدفاع في إنتظار القاضي الأول منذ الساعة الثامنة صباحاً وحتي إغلاق المحكمة في الساعة الثالثة ظهراً ولم يأت ، ولكنا فوجئنا بتجديد النيابة لحبسنا بواسطة القاضي معتصم تاج السر ذاته في 1/11/2007م خارج المحكمة ودون الإستماع إلينا أو الي محاميينا في مخالفة صريحة للقانون وللحقوق الدستورية .
وعليه ونسبة لعدم حيدة النيابة والقاضي الأول ولهضم حقوقنا الدستورية والقانونية وتغول السلطة التنفيذية بهذا الشكل السافر علي إستقلال الأجهزة العدلية والقضاء فقد قررنا الدخول في إضراب عن الطعام إبتداءاً من يوم الأربعاء 7/11/2007م الي أن ترد لنا حريتنا وحقوقنا الدستورية أو نقدم لمحاكمة عادلة فوراً.
والله والموفق ،،،،،،،،،،،،،
علي محمود حسنين مبارك الفاضل
نائب رئيس الحزب الاتحادي رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد
سجن كوبر
عرمان: استمرار اعتقال السيدين علي محمود حسنين ومبارك الفاضل المهدي أمر غير قانوني ويضر بسمعة القضاء السوداني
ومن جانبه قال الاستاذ ياسر عرمان نائب الأمين العام للحركة الشعبية والناطق الرسمي باسمها إن استمرار اعتقال السيدين علي محمود حسنين ومبارك الفاضل المهدي والتجديد بحبسهما بالطريقة التي يجري بها دون تقديمهما لمحاكمة عادلة ونزيهة أمر غير قانوني وغير مبرر وانتهاك للدستور والقانون ويضر بسمعة القضاء السوداني
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: محمود حسنين ومبارك الفاضل المهدي يدخلا في إضراب عن الطعام (Re: Mustafa Mahmoud)
|
الفاضل وحسنين يقرران الدخول فى إضراب عن الطعام
الخرطوم:محمد علي يوسف
يعتزم كل من رئيس حزب الأمة الإصلاح والتجديد مبارك الفاضل ونائب رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطى علي محمود حسنين المعتقلان على ذمة التحقيق في ما يعرف بالمحاولة التخريبية الدخول في إضراب عن الطعام ابتداءً من يوم الاربعاء القادم احتجاجاً "على ما وصفاه بانتهاك لحقوقها القانونية والدستورية". فيما تم تجديد حبس المتهمين فى المحاولة لـ(15) يوماً اخرى بدأت امس.
وعزا المهدي وحسنين في تصريح صحفي لهما تلقت (السوداني) نسخة منه شروعهما في هذه الخطوة نسبة "لحبسهما التعسفي الذي تجاوز الاربعة اشهر مما يخالف المادة 79 من قانون الإجراءات الجنائية ونسبة لتغول السلطة التنفيذية بشكل سافر على استقلال القضاء"، طبقاً لما ذكرة التصريح، واشارا إلى أن القاضي "جدد حبسهما خارج المحكمة ودون الاستماع إلينا أو إلى محامينا في مخالفة صريحة للقانون والحقوق الدستورية". واشارا الى انهما طيلة فترة الاعتقال التى تجاوزت الاربعة اشهر ما بين الحبس الانفرادى فى زنازين الأمن وحراسات الشرطة, لم توجه لهما اى تهم, أو تتم إحالتهما للمحكمة, واعلنا استمرار اضرابهما عن الطعام واللذان يعتزمان بدئه يوم الاربعاء حتى ترد حريتهما وحقوقهما الدستورية أو تقديمهما لمحاكمة عادلة فوراً.
وفى السياق قال عضو هيئة الدفاع المعز حضرة فى حديث لـ(السودانى) ان الهيئة تقدمت بطلب استعجال للفصل فى استئنافهم ضد قرار محمكة الاستئناف، مشيراً الى ان الهيئة لا تعلم اسباب ومقتضيات التجديد التى تقدمت بها النيابة، وطالب بالاسراع فى تقديم المتهمين الى المحاكمة او اطلاق سراحهم اذا لم توجه لهم تهم.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: محمود حسنين ومبارك الفاضل المهدي يدخلا في إضراب عن الطعام (Re: Mustafa Mahmoud)
|
الدفاع اعتبر تصريحات الوزير بينة في صالح المتهمين
وزير العدل : تحقيقات «التخريبية» شارفت على الانتهاء
الخرطوم : خالد فتحي
قال وزير العدل محمد علي المرضي ان التحريات والتحقيقات في قضية المحاولة التخريبية شارفت علي نهايتها، وتبقي ان يتم تقييم ما اتخذ من اجراءات ، غير ان هيئة الدفاع عن المتهمين اعتبرت تصريحات الوزير متناقضة مع قرار المحكمة .
وابلغ المرضي، وكالة السودان للانباء امس ان التقرير بعد التقييم سيكون في احد امرين هما توجيه التهم بصورة نهائية لمن قامت في مواجهته بينة مبدئية، او شطب التهم بالنسبة لمن لم يثبت في مواجهته ارتكاب اي عمل يجرمه .
واوضح الوزير ان اوراق القضية الآن بطرف محكمة الاستئناف بناءً علي طلب قدمه محامو المتهمين ولاتوجد هذه الاوراق الآن بطرف النيابة ليتم اجراء بشأنها ، مشيرا الي ان الاوراق عندما تعاد الي وزارة العدل من محكمة الاستئناف سيستغرق امر تقييم البينات وتحديد التهم واتخاذ القرار اكثر من اسبوع تحال بعدها الاوراق الي المحكمة الجنائية المختصة ، واضاف " انه لا يود التعليق علي اعتزام بعض المتهمين الدخول في اضراب عن الطعام فهذا امر يخصهم وحدهم ".
لكن هيئة الدفاع عن المتهمين اعتبرت تصريحات وزيرالعدل متناقضة مع ما اشارت اليه المحكمة من أن التهمة قد وجهت للمتهمين هوالسبب الذي جعل قاضي محكمة الخرطوم شمال مختصا لتجديد حبس المتهمين .
وقال عضو الهيئة المعز حضرة في تصريح لـ (الصحافة ) امس تعليقا على تصريحات الوزير " ان قانون الاجراءات الجنائية يشترط لتجديد الحبس لأكثرمن اسبوعين ان تكون هنالك تهمة قد وجهت " ، واضاف ان اوراق البلاغ بطرف محكمة الاستئناف للنظرباستئناف المحامين حول جزئية "بأنه لم توجه تهمة للمتهمين " ، لافتا الى انهم سيدفعون بتصريحات الوزيركبينة لمحكمة الاستئناف بوصفه الذي شكل لجنة التحقيق ، وتابع " كما سندعوها للتحقيق في حبس المتهمين دون توجيه اتهام حسبما اعترف وزيرالعدل نفسه".
وشدد حضرة على ان وزير العدل بوصفه المسؤول الاول عن العدالة الجنائية بالسودان، مسؤول مسؤولية كاملة عن اي متهم بالحراسة وتابع " لذا فنحن نختلف معه تماما في اشارته الى ان اضراب المتهمين أمريخصهم وحدهم " واضاف لماذا لم يسأل عن دواعي لجؤ مبارك الفاضل وعلي محمود حسنين للاضراب عن الطعام؟ .
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Mustafa Mahmoud
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست