الخرطوم والحركة الشعبية تتفقان على إعادة انتشار القوات وإبقاء مناطق النفط منزوعة السلاح !!!

Quote: السودان يتلقى توضيحا بريطانيا حول «تهديد» براون الخرطوم: إسماعيل آدم قدمت الحكومة البريطانية توضيحا رسمياً مكتوباً لحكومة السودان بشأن تصريحات رئيس الوزراء البريطاني غوردن براون التي هدد فيها بفرض عقوبات على السودان في حال فشل مفاوضات سرت الليبية بين الحكومة والحركات المسلحة في دارفور. وقالت الخارجية البريطانية في رسالة مكتوبة سلمتها لحكومة السودان، إن الخلط واللبس الذي وقع في تصريحات رئيس الوزراء لا يجب أن يؤخذ خارج سياقه ويفسر بأي طريقة على أنه عرقلة للعملية السلمية أو دعم لطرف على حساب الآخر، وأكدت الرسالة ان حكومة المملكة المتحدة تسعى مع المجتمع الدولي لإكمال العملية السلمية وحل المشكلة في دارفور. وحسب مصادر مطلعة، فإن الخرطوم تسلمت الرسالة وعكفت على دراستها ووعدت الخارجية البريطانية بالرد عليها. وكانت الخارجية السودانية قد استدعت السفيرة البريطانية في الخرطوم الأسبوع الماضي وابلغتها احتجاج السودان رسميا على تصريحات براون وطالبت لندن بالاعتذار عنها. وفيما ينتظر أن يواصل الرئيس عمر البشير ونائبه الأول سلفا كير ميارديت لقاءاتهما اليوم لتجاوز الأزمة التي اندلعت بين حزب المؤتمر الوطني بزعامة البشير والحركة الشعبية بزعامة سلفا كير، اعلن ان الطرفين اتفقا على اكمال عملية اعادة انتشار الجيش في يناير (كانون الثاني) المقبل، وعلى أن تكون مناطق النفط منزوعة السلاح. وقال الدرديري محمد أحمد عضو مفوضية الدمج وإعادة الانتشار بين الطرفين «عن المؤتمر الوطني» إن الجيش السوداني والجيش الشعبي التابع للحركة الشعبية توصلا لاتفاق يقضي بإعادة انتشارهما شمال وجنوب خط العرض المعروف في 1/1/1956م بالتزامن مع الذكرى الثالثة لاتفاقية السلام الشامل في التاسع من يناير عام 2008م، وتعتبر عملية اعادة الانتشار من النقاط الخلافية بين الطرفين في خطوات تنفيذ اتفاق السلام. وقال إن المفوضية اصدرت في اجتماع أخير عدة قرارات اشتملت على قرار بنزع السلاح في مناطق البترول في موعد اقصاه التاسع من يناير المقبل، على ان تتخلى الحركة تلك المناطق قبل ذلك الموعد لتنتشر القوات المشتركة في المواقع المقررة لها لتأمين المنطقة وجعلها منزوعة السلاح. وقال محمد احمد عضو المفوضية ان الاجتماع ناقش كافة القضايا العالقة التي اثيرت على مستوى اللجنة العسكرية المشتركة، حيث توصل الاجتماع الى قرارات تم بموجبها التزام القوات المسلحة والجيش الشعبي بإجراءات الترتيبات المتعلقة بوقف اطلاق النار وتأكيدها على احترام ما جاء في الاتفاقية. وأعلن عن قرار اتخذته المفوضية بشأن إكمال القوات المشتركة في الذكرى الثالثة للسلام في الموعد المتعلق بإكمال الانسحاب شمالا وجنوبا على ان يبدأ تدريبها قبل ذلك التاريخ وفقا للعقيدة العسكرية المشتركة التي تم اقرارها. وقال انه تم الاتفاق على اخلاء المدن في الجنوب من كافة التشكيلات المسلحة والاحتفاظ فقط بما هو ضروري لأغراض حماية وحراسة الشخصيات المهمة، وفقا لما تقرره الامم المتحدة بمقتضى مراجعتها، وان تقوم برفع تقرير للاجتماع القادم للمفوضية. وفي سرت، كشف الدكتور نافع علي نافع رئيس الوفد الحكومي للمحادثات مع الحركات المسلحة في تصريحات، أن احدى الحركات المسلحة المؤثرة في دارفور قد دخلت الآن في اتصال مع فريق الوسطاء وأبدت رغبتها في اللقاء بهم، ولم يحدد اسم الحركة. ويذكر أن الحركات الرئيسية وهي: تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور، والعدل والمساواة بزعامة خليل إبراهيم، وحركة تحرير السودان ـ الوحدة، لم تشارك في مفاوضات سرت، لأسباب تتفاوت من حركة الى اخرى. وقال نافع إن الوفد الحكومي يرى في ذلك اشارة لرغبتهم في الالتحاق بركب المباحثات والسلام، ووصف في لقاء جرى بينه وبين ممثل الأمين العام للأمم المتحدة يان ألياسون الذي يقوم بدور الوساطة ضمن الاجتماعات التشاورية مع فريق الوسطاء، تلك الحركة بأنها واحدة من الحركات الكبيرة والمؤثرة. وذكر نافع أن هذا التطور هو أحد دواعي استمرار مرحلة التشاور لمدة تتراوح من ثلاثة إلى أربعة أسابيع. وفيما يتعلق بالحركات التي وصلت الآن إلى مدينة سرت والتي انتظمت في المشاورات المباشرة مع فريق الوساطة والاتصالات غير المباشرة وغير الرسمية مع الوفد الحكومي، قال نافع إن عددا كبيرا منها قد يرسل بعض ممثليه خارج سرت لمزيد من التشاور مع الآخرين، مبينا أن وفد الحكومة قد وافق على طلب الإمهال لمدة تتراوح بين ثلاثة إلى أربعة أسابيع حتى تتمكن الأطراف من إجراء مزيد من التشاور والتنسيق وتوحيد الرؤى قبل بداية المرحلة الثالثة والتي تتناول القضايا الجادة. من ناحية اخرى، قال السفير أبو زيد الحسن الناطق الرسمي باسم وفد الحكومة لمفاوضات سرت، إن المفاوضات المباشرة بين الحكومة والحركات الرافضة في دارفور ستبدأ في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل. وأضاف الحسن ان المرحلة الأولى للمفاوضات كانت مرحلة تختص بالتقييم، حيث توصل الجميع إلى قناعة تامة بأن المفاوضات يجب أن تستمر وألا ترفع الجلسات أو ينقطع الحوار. وكشف الحسن أن الوفد الحكومي أجرى اتصالات ولقاءات غير مباشرة وغير رسمية مع بعض الفصائل المسلحة الرافضة، موضحا أن الوفد أجرى حوارات مع الشركاء ودول الجوار في إطار المحاولات الرامية لإقناع الحركات الرافضة والتي لم تحضر إلى سرت لتعديل موقفها والمشاركة في التفاوض. كما كشف أن الوسطاء والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي قرروا السفر في مهام عاجلة إلى عدد من الدول المؤثرة ضمن المساعي الرامية للإعداد للجولة القادمة من المفاوضات.