|
|
 كجبار من منظور إسلامي
|
ظل كجبار حديث الساعة ونال قسطاً وافراً من التحليلات من وجهات النظر الاقتصادية والهندسية والسياسية والاجتماعية ولكون القائمين والمصممين على أمره يتشبثون بالإسلام فوددت تغطية الموضوع من الجانب الإسلامي مستصحباً في ذلك الفقه المقارن وجانباً من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم وبما صدر مؤخراً عن مجمع الفقه الإسلامي بوصفه مرجعاً للمسلمين فيما يختلفون فيه ، وغني عن البيان أن الأحداث الأخيرة التي راح ضحيتها نفر كريم سيكون مصدر هذا البحث وذلك بعقد مقارنة بين المصلحة العامة المبتغاة وإزهاق النفس البشرية المعصومة التي حرم الله قتلها إلا بالحق.
تنطلق الدولة في مشروعها ببناء السد من وجهة نظرها الخاصة من المصلحة العامة التي ستحظي بها الدولة عموماً و أهل النوبة خصوصاً أي بعد تيقنها من الجدوى الاقتصادية على حد زعمها وينطلق الرافضون للسد من مبدأ تمسكهم بأرض أجدادهم بما تحويها تلك العبارة من معاني سامية ولعله من الأهداف الشرعية لإقامة الدولة حماية ممتلكات رعاياها ، فإذا كانت الدولة تنتزع منهم أملاكهم لغير مصلحة معتبرة شرعاً فمعنى ذلك أن إقامة الدولة أعطت نتيجة عكسية والجائز من نزع ملكية الأفراد لممتلكاتهم هو ما كان لتحقيق مصلحة عامة ثابتة وواضحة، ويجب على الدولة في هذه الحالة أن تعوض المالك تعويضاً مناسباً يحدده أهل الخبرة العدول. فقد اشترى النبي صلى الله عليه وسلم مكان مسجده المبارك من غلامين يتيمين من الأنصار واشترى حائطاً لبني النجار لنفس الغرض ، كل ذلك في صحيح البخاري . وقد جرت وقائع من هذا النوع كثيرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد خلفائه الراشدين وعلى مر تاريخ الدولة الإسلامية من غير نكير من أهل العلم . وقد بحث هذه المسألة مؤخراً مجمع الفقه الإسلامي وأصدر بشأنها قراراً بالرقم (4) د 4/08/88 بشأن انتزاع الملكية للمصلحة العامة نصه (( إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادى الآخرة 1408هـ ، الموافق 6-11 فبراير 1988م. بعد الاطلاع على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع ( انتزاع الملك للمصلحة العامة) . وفي ضوء ما هو مسلم في أصول الشريعة ، من احترام الملكية الفردية ، حتى أصبح ذلك من قواطع الأحكام المعلومة من الدين بالضرورة ، وأن حفظ المال أحد الضروريات الخمس التي عرف من مقاصد الشريعة رعايتها ، وتواردت النصوص الشرعية من الكتاب والسنة على صونها ، مع استحضار ما ثبت بدلالة السنة النبوية وعمل الصحابة رضي الله عنهم فمن بعدهم من نزع ملكية العقار للمصلحة العامة ، تطبيقاً لقواعد الشريعة العامة في رعاية المصالح وتنزيل الحاجة العامة منزلة الضرورة وتحمل الضرر الخاص لتفادي الضرر العام. قرر ما يلي : أولاً : يجب رعاية الملكية الفردية وصيانتها من أي اعتداء عليها ، ولا يجوز تضييق نطاقها أو الحد منها ، والمالك مسلط على ملكه ، وله في حدود المشروع التصرف فيه بجميع وجوهه وجميع الانتفاعات الشرعية . ثانياً : لا يجوز نزع ملكية العقار للمصلحة العامة إلا بمراعاة الضوابط والشروط الشرعية التالية: 1 - أن يكون نزع العقار مقابل تعويض فوري عادل يقدره أهل الخبرة بما لا يقل عن ثمن المثل . 2 - أن يكون نازعه ولي الأمر أو نائبه في ذلك المجال . 3 - أن يكون النزع للمصلحة العامة التي تدعو إليها ضرورة عامة أو حاجة عامة تنزل منزلتها كالمساجد والطرق والجسور . 4 - أن لا يؤول العقار المنزوع من مالكه إلى توظيفه في الاستثمار العام أو الخاص ، وألا يعجل نزع ملكيته قبل الأوان . فإن اختلت هذه الشروط أو بعضها كان نزع ملكية العقار من الظلم في الأرض والغصوب التي نهى الله تعالى عنها ورسوله صلى الله عليه وسلم .
وبتطبيق القرار أعلاه على ما يجري في كجبار تتضح المخالفة الشرعية من حيث غموض المصلحة العامة وعدم تحققها وكذلك شروع الدولة في النزع دون تحديد التعويض العادل للممتلكات من ذوي أهل الخبرة العدول.
في ظل هذه المعطيات لعل السؤال الذي يطرح نفسه هو هل تتناسب المصلحة المبتغاة مهما كان مبلغها مع قتل تلكم الأنفس البريئة؟؟؟؟ وقد قال تعالى في محكم تنزيله(( ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق)) ، هذا في كل نفس معصومة، وأخرج الترمذي من حديث عبد الله ابن عمر((زوال الدنيا كلها أهون على الله من قتل رجل مسلم((، هذا في المسلم الذي رفع الله قدره وأعلى منزلته، وقال ابن عمر: رأيت رسول الله يطوف بالكعبة، ويقول: ((ما أطيبك، وما أطيب ريحك، ما أعظمك وما أعظم حرمتك والذي نفس محمد بيده لحرمة المؤمن عند الله أعظم من حرمتك: ماله ودمه)).
فمكانة المسلم عند الله تعالى وحرمة ماله ودمه أعظم من حرمة الكعبة، فمن اعتدى على مال مسلم بأن أخذه منه ظلما، أو اعتدى عليه بأن قتله فقد ارتكب جرما يفوق أي اعتداء على الكعبة المشرفة، ولنسأل القاتل: ماذا يكون جوابك عندما تسأل يوم الحساب، قال ابن عباس: سمعت نبيكم يقول: ((يأتي المقتول متعلقا رأسه بإحدى يديه (أي حاملا رأسه بيده) متلببا قاتله باليد الأخرى (أي قابضا على عنقه) تشخب أوداجه (أي تجري عروقه دما) حتى يأتي به العرش، فيقول المقتول لرب العالمين: هذا قتلني، فيقول الله عز وجل للقاتل: تعست، ويذهب به إلى النار))، فلو فكر الناس فيما يلحق سفاكي الدماء، من خزي يوم الجزاء، ما سفك دم حرام.
إذن ما يجري في كجبار هو ذلك الظلم الذي حرمه الله حتى على نفسه ونزهه منه حيث قال تعالى في محكم تنزيله {إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها }( النساء 40) ، وقال عز وجل :{وما ربك بظلام للعبيد }(فصلت 46) ، فهو سبحانه أحكم الحاكمين ، وأعدل العادلين ، وكما حرم الظلم على نفسه جل وعلا فكذلك حرمه على عباده ونهاهم أن يتظالموا فيما بينهم ، وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيما يرويه عن ربه عز وجل أنه قال : ( يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا )، وقد وردت النصوص كثيرة ترهب من الوقوع في هذا النوع ، من ذلك - قوله - صلى الله عليه وسلم - في خطبته في حجة الوداع : (إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في شهركم هذا ، في بلدكم هذا ) .
أما أولئك الشهداء الذين ارتوت أرض النوبة بدمائهم الطاهرة فأحيلهم إلى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم ( من مات دون أرضه فهو شهيد) وكفى.
|
|
 
|
|
|
|
azz gafar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست