|
|
 Re: موقف فصائل حركة تحرير السودان المقاطعة لمفاوضات سرت (Re: Tragie Mustafa)
|
الاخوة الكرام
مرفق أدناه و كملف ملحق موقف الحركات و الفصائل التي رفضت المشاركة في مفاوضات سرت بالجماهيرية الليبية
مع الشكر و التقدير
عصام الدين الحاج
جوبا - جنوب السودان
ثريا :008821633358115
هاتف : 00249129248277
----------------------------------------------------------
نص الرسالة التي تم تسليمها لمندوب الاتحاد الأفريقي
27/10/2007
الســــــــــيد /
مندوب الأمم المتحدة
الإتحاد الأفريقي
المحترمين ,,,,,,,,,,,,,,,
تعرب فصائل حركة/ جيش تحرير السودان المجتمعة بمدينة جوبا بجنوب السودان , و التي إتفقت على التوحد و إعادة هيكلة الحركة , عن فائق تقديرها و عرفانها للمجتمع الدولي ممثلا في هيئة الأمم المتحدة , الإتحاد الأفريقي , بعض الدول الإقليمية و الدولية , منظمات العمل الطوعي و الإنساني و منظمات حقوق الإنسان و منظمات المجتمع المدني المختلفة الإقليمية و الدولية , عن دورها المتعاظم بشأن الأزمة الإنسانية التي يتحمل مسئوليتها حزب المؤتمر الوطني الحاكم , و عن محاولاتها الدؤوبة إيجاد حل سلمي سياسي عادل ينهي أزمة السودان في دارفور, كما نثمن عاليا مبادرة الحركة الشعبية لتحرير بدعوتها للحركات المسلحة بدارفور الي مدينة جوبا للتشاور و ترتيب شئونها الداخلية دونما أدني محاولة منها للتأثير أو التدخل , الأمر الذي إنعكس إيجابيا على سير المداولات و إتخاذ القرارات المصيرية التي تهم تلك الحركات و في حرية مطلقة .
و إستنادا على الموعد الذي تم تحديده لجولة تفاوضية بالجماهيرية الليبية بمدينة سرت بتاريخ 27 / 10 / 2007 , بين الحركات المسلحة بدارفور و الحكومة السودانية , و بناء على ما سيرد ذكره لاحقا , نعلن رسميا نحن فصائل حركة/ جيش تحرير السودان المجتمعة بمدينة جوبا بجنوب السودان , و التي إتفقت على التوحد و قطعت خطوات بعيدة جدا في ذلك , مقاطعة هذه المفاوضات المذكورة أعلاه , و هذا للآتي :
- تساهل الأمم المتحدة في تطبيق جميع القرارات الأممية الصادرة بشأن أزمة السودان في دارفور بالرغم من إستمرار إنتهاكات و تعنت و رفض حزب المؤتمر الوطني الحاكم لتلك القرارات .
- خضوع بعض موظفي الأمم المتحدة الي الوصول الى تسويات سياسية مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان بشأن القرارين الدوليين رقم 1706 الخاص بدخول القوات الدولية لحماية المدنيين في دارفور و تجاوزه بالقرار رقم 1769 و المسمى بقرار القوات الهجين , و القرار رقم 1593 الخاص بمحاكمة المتهمين بإرتكاب جرائم الحرب و إنتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور , بالرغم من أن تطبيقهما يعتبر محققا لشروط العدالة و الأمن و الإستقرار و مرتكزات أساسية لتحقيق السلام في السودان , الأمر الذي يشكك في حياديتهم .
- أدى خضوع بعض منسوبي الهيئات و المنظمات و المؤسسات الدولية الى تهديدات و إبتزاز حزب المؤتمر الوطني الحاكم بطردهم من السودان حال فضحهم لممارساته بدارفور , و صمت و تجاوز المجتمع الدولي لعملية طرد الممثل السابق للأمين العام للأمم المتحدة في السودان السيد / يان برونك إلى تغييب حجم المعاناة الحقيقي لشعب الإقليم , و حافزا لحزب المؤتمر الوطني للإستمرار في سياساته .
- تغاضي المجتمع الدولي عن المحاولات المستمرة لبعض دول الجوار الإقليمي الإستثمار في الأزمة و فرض الأجندة الخاصة بها , و وضعها للعراقيل أمام توحيد الحركات و الفصائل .
- فشل المجتمع الدولي في وقف الهجمات الجوية للطيران الحكومي , و منع تدفق شحنات الأسلحة الروسية و الصينية إلي السودان و التي تستخدم في إرتكاب الإبادة الجماعية و إنتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور .
- فشل الإتحاد الأفريقي في إدارة ملف الأزمة و القيام بدور الوسيط المحايد لإيجاد حل سلمي عادل ينهي الصراع في السودان , و يتجلى فشله في إتفاقية أبوجا التي فاقمت من تدهور الأوضاع الأمنية و الإنسانية في الإقليم .
- مشاركة الإتحاد الأفريقي فى تقسيم و تفتيت الحركات المسلحة في دارفور , و ذلك في إطار محاولاته المستمرة لحشد الدعم و التأييد لإتفاقية أبوجا و تعامله مع جميع المنشقين كحركات لها وزنها السياسي و العسكري و الجماهيري .
- تجاهل الإتحاد الأفريقي و فريق الوساطة المشترك المتكرر و المستمر و المتعمد للحركات المسلحة , قيادة سياسية و عسكرية كوحدة واحدة في جميع مراحل التشاور و الترتيبات الإجرائية , و عدم تعاطيه معها كأطراف أصيلة في حل أزمة السودان في دارفور .
- قيام الإتحاد الأفريقي بدور غير محايد في تحوير القرارات الأممية الصادرة من المجتمع الدولي الى تسويات سياسية مح حزب المؤتمر الوطني الحاكم , و العمل على إضعاف و نزع فاعلية تلك القرارات .
- تبني الإتحاد الأفريقي الحملات الإعلامية المنحازة لمواقف حزب المؤتمر الوطني الحاكم و الدفاع عن سياساته و جرائمه و إنتهاكاته , و عزله لممثلي الحركات و الفصائل غير الموقعة على إتفاقية أبوجا من اللجنة المشتركة لمراقبة وقف إطلاق النار و منعهم من المشاركة في التحقيقات .
- صمت الإتحاد الأفريقي عن جرائم و إنتهاكات حقوق الإنسان في إقليم دارفور و التستر عليها و ممانعته ضرورة تقديم مرتكبيها للمحاكمة الدولية , و رفضه دخول القوات الدولية لحماية المدنيين و إصرار السيد / ألفا عمر كوناري على ذلك , بالرغم من عجز الإتحاد الأفريقي عن إستخدام التفويض الممنوح له بذلك , و إجتهاده في الاستعاضة عنها بقوات إفريقية لا تمتلك الخبرة و التأهيل و الإمكانيات الكافية التي تؤهلها القيام بذلك .
- إستمرار هجمات القوات و المليشيات الحكومية بقيادة مليشيا الجنجويد , و تجدد القصف الجوي و إتباع سياسات حرق القرى و التشريد القسري للمدنيين , و إثارة و تأجيج و دعم الفتن القبلية و محاولة حزب المؤتمر الوطني الحاكم تسويقها و تقديمها للرأي العام المحلي و الإقليمي و الدولي بأنها حقيقة الثورة التي إنطلقت من دارفور .
- تحدي حزب المؤتمر الوطني الحاكم لإتفاقيات جنيف و القانون الدولي الإنساني و العمل على تصفية معسكرات النازحين بدارفور بهجماته المستمرة على معسكر ( كلما ) بنيالا , و معسكر( أبوشوك ) بشمال دارفور , وهجومه بتاريخ 24 / 10 / 2007 على معسكر ( كلما ) الجديدة بقرية أم عشر القريبة من منطقة أم دخن و قتل ما يزيد عن 35 مواطن و تشريد و تهجير جميع قاطنيه و المقدر عددهم بــ 60 ألف مواطن إلي معسكرات اللاجئين بتشاد , و كذلك تصفية معسكرات اللاجئين بشرق جمهورية تشاد , وكل ذلك عبر الهجمات العسكرية المتكررة و المتلاحقة لمليشيا الجنجويد .
- إستحالة الوصول لإتفاقية لوقف إطلاق النار مع حزب المؤتمر الوطني الحاكم نسبة لتعدد قواته و مليشياته بإقليم دارفور , و يتمثل بعضها في مليشيا الجنجويد , قوات حرس الحدود , قوات الدفاع الشعبي , قوات المعارضة التشادية التي يرعاها حزب المؤتمر الوطني , الشرطة الشعبية , المجموعات المتفلتة التي كانت تتبع الى وقت قريب الفصيل و الأفراد الموقعين على إتفاقية أبوجا , ... إلخ .
- عدم جدية و رغبة حزب المؤتمر الوطني الحاكم في الوصول الى سلام عادل يحقق الأمن و الإستقرار في السودان , و تنصله عن كافة الإتفاقيات التي يوقعها و عدم إلتزامه مطلقا بتنفيذ نصوصها وفق جداولها .
- لا يمتلك حزب المؤتمر الوطني الحاكم حق التفاوض منفردا , و ذلك لإنتفاء دستورية إدارته للدولة السودانية بعد تعليق الحركة الشعبية لمشاركتها , و عدم فاعلية دستور السودان المجاز وفقا لإتفاقية نيفاشا و الذي تعتبر فيه الحركة الشعبية لتحرير السودان طرف أصيل في حكم الدولة السودانية .
و ليس آخرا , نؤكد إستعداد فصائل الحركة المجتمعة بمدينة جوبا على التعاون غير المحدود أو المشروط و إجراء المزيد من المشاورات و الإتفاق على جميع المسائل الإجرائية مع هيئة الأمم المتحدة أو ممثل الأمين العام , و الإتحاد الأفريقي و فريق الوساطة المشتركة . كما تؤكد على الجلوس إلى مائدة التفاوض مع الحكومة السودانية متى ما تمت معالجة كل المسببات التى ذكرت أعلاه و التي قادت إلى إتخاذ قرار مقاطعة المفاوضات المعلنة .
مع فائق التقدير و الإحترام ,,,,,,,,,,
محمد على كلاي إبراهيم أحمد إبراهيم جار النبي عبدالكريم أحمد عبد الشافع
صديق عبدالكريم مساليت د. صالح آدم إسحق
صورة إلي :
- الأمين العام للأمم المتحدة
- رئيس الإتحاد الأفريقي
- مبعوث الرئيس الأمريكي
- مبعوث الإتحاد الأوروبي
- المبعوث الكندي
- المبعوث الصيني .
| |
 
|
|
|
|
محمد حلا
Tragie Mustafa
نصار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست