لبي اربعة وزراء طلب سلفاكير لاداء القسم والرافضون تجمعوا في منزل د. منصور خالد ومنهم باقان اموم

(عدل بواسطة د.فاروق ابوكساوي on 10-19-2007, 11:33 AM)

Quote: السبـت 09 شـوال 1428 هـ 20 اكتوبر 2007 العدد 10553 أزمة الحكم في السودان: سلفاكير يشترط حل نزاع أبيي قبل عودة وزراء الحركة خلافات داخل الحركة الشعبية حول قبول التعديل الوزاري الخرطوم: اسماعيل ادم كشفت مصادر سودانية مطلعة ان الفريق سلفاكير ميادريت النائب الاول للرئيس السوداني ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، ابلغ الرئيس السوداني عمر البشير في اللقاء الذي جرى بينهما في القصر الرئاسي، ان حركته لن تعاود نشاطها في الحكومة المركزية ما لم يحل النزاع حول منطقة ابيي الغنية بالنفط، وفقا للبروتوكول الموقع بينهما حول المنطقة، في اطار اتفاق السلام السوداني، الذي انهى الحرب في الجنوب. وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الاوسط»، ان البشير وسلفاكير سيواصلان اليوم اجتماعاتهما في القصر الرئاسي، في محاولة منهما للتوصل الى نقاط مشتركة حول العمل معا في حكومة الوحدة الوطنية وايجاد الحلول للقضايا العالقة في اتفاق السلام. وكان البشير وسلفاكير قد فشلا في تضييق حدة الخلافات بينهما بشأن تنفيذ اتفاق السلام، بصورة تعيد وزراء الحركة الشعبية الى مزاولة نشاطهم المعلق، منذ الاسبوع الماضي، بسبب ما تسميه الحركة تلكؤ حزب المؤتمر الوطني في تنفيذ بعض بنود اتفاق السلام. وكشفت مصادر في الحركة الشعبية لـ«الشرق الاوسط»، ان رئيس الحركة واصل اجتماعاته مع قيادات حركته لاكثر من 24 ساعة متصلة، في محاولة منه لتجاوز خلافات تفجرت داخل الحركة بين من يرون ضرورة عودة وزراء الحركة الى العمل، بعد اداء القسم في اي وقت يحدده القصر الرئاسي، وبين من يرون ان التعديل الوزاري اعلن بطريقة غير تلك التي اعتمدت من قبل الحركة، وان التعديل في حد ذاته مجرد خطوة من خطوات اخرى يجب ان يتبعها حزب المؤتمر الوطني ليعود وزراء الحركة من بعد الى مزاولة اعمالهم في الحكومة، وقالت ان الاجتماعات خلصت الى ان تبقى الحركة على موقفها الرافض للعمل في الحكومة المركزية، لحين تنفيذ مذكرتها المرفوعة الاربعاء الماضي للرئيس البشير، حول ضرورة تنفيذ قضايا عالقة في اتفاق السلام. وكشفت المصادر المطلعة ان اجتماعا عقده سلفاكير بالمسؤولين بالحركة بمكتبه بالقصر الجمهوري حضره كل من د. لام أكول وزير رئاسة مجلس الوزراء، تيلار دينق وزير الدولة بالعدل، أليو أجانق وزير الدولة بالزراعة ود. كوستا مانيبي وزير الاستثمار، د. بيتر نيوت كوك ووليم أجال مستشاري رئيس الجمهورية، فيما امتنع الآخرون عن الحضور، وبالتزامن رصد حصول اجتماع لقيادات اخرى في الحركة اجتماعا في منزل الدكتور منصور خالد الذي تم تعيينه وزيراً للتجارة الخارجية. وقالت المصادر ان اجتماع سلفاكير مع قياداته في القصر شهد مناقشات حادة بين قيادات الحركة حول كيفية التعامل مع تطورات الازمة مع حزب المؤتمر الوطني، ورصدت المصادر خروج الدكتور لام اكول وزير الخارجية السابق، الذي انتقل بموجب التعديل المثير للخلافات بين الحركة وشريكها من جهة، وبين قيادات الحركة الشعبية من الجهة الاخرى من الاجتماع، من القصر الرئاسي ولحق به وزير النقل الجديد محاولا اقناعه بالعودة من دون نتيجة، غير انه عاد مرة اخرى بصحبة د. غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية، ونقل مركز اخباري مقرب من حزب المؤتمر الوطني عن مصادر مطلعة بالحركة، لم يسمها، قوله ان بعض وزراء الحركة رفضوا اداء القسم وخالفوا بذلك مقررات الاجتماع الرسمي وتوجهات النائب الاول. وقال وزير رئاسة حكومة الجنوب الدكتور لوكا بيونق، ان رئيس الحركة آثر ضرورة تأجيل اداء القسم الى حين احداث تقدم في القضايا المطروحة امام المؤتمر الوطني، وركز في محادثاته خلال الاجتماع الرئاسي على اجندة محددة من واقع قرارات المكتب السياسي للحركة المتصلة بقضايا انفاذ اتفاقية السلام وحقوق الانسان وسيادة حكم القانون، كذلك حملات التفتيش التي طالت دور الحركة بالخرطوم، ثم موضوع التعديل الوزاري ومشاركة الحركة في حكومة الوحدة الوطنية. وكشف بيونق ان الاجتماع استهل مناقشاته بموضوع التعديل الوزاري واداء القسم، حيث تصدى سلفاكير للموضوع واعتبره غير مجد في الوقت الراهن لانه لا يُعد من القضايا الاساسية كقضايا الحدود، انتشار القوات، التعداد السكاني والمعتقلين من دون احكام. وقال بيونق ان الاجتماع الرئاسي شرع بالفعل في بحث قضايا تعطيل الشراكة والتطرق للقضايا المعلقة، حيث بدأ في هذا الاطار بقضية ابيي في محاولات جديدة من المؤسسة الرئاسية عسى ان تجد تفاهمات حولها. واشار بيونق الى ان الرئيس ونائبه سيواصلان اجتماعهما في اليومين القادمين. وقال ان سلفاكير رهن خلال اجتماعه بالبشير أداء قسم الوزراء بحل قضية أبيي، واكد مصدر مطلع ان اجتماع البشير بسلفا تطرق لعدم اعلان ياسر عرمان ضمن المستشارين، واشار الى ان البشير اكد لسلفاكير ان المستشارين لرئيس الجمهورية وليس رئاسة الجمهورية ومن حق الرئيس تعيينهم. واوضح المصدر ان سلفاكير بدل موقفه بشأن اداء القسم خلال اجتماعه مع الرئيس 3 مرات، ورهن تلك الخطوة بقضية أبيي. واصدر رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت قرارات قضت بتعديلات وزارية في حكومة الاقليم وبعض حكومات الولايات الجنوبية. وانتقل بموجب تلك القرارات كل من وزير الاعلام سامسون كواجى ليصبح وزيرا للزراعة، خلفا للدكتور مارتن ايليا (المنبر الديمقراطى لجنوب السودان)، الذي انتقل وزيرا للشؤون البرلمانية، ووزير الشباب والرياضة جون لوك الى وزارة الصناعة والتعدين، وقبريال سانقسون من وزارة الشؤون البرلمانية الى الاعلام، ومستشارة رئيس حكومة الجنوب للتنمية الزراعية، اقنس لوكودو (المؤتمر الوطني) وزيرة للبيئة والحياة البرية، فيما خلفتها في موقعها الاستشاري وزيرة الدولة للزراعة الاتحادية السابقة، ونائب الامين العام للحركة الشعبية لقطاع الجنوب، الدكتورة ان ايتو، واعفي بموجب تلك القرارات كل من وزير التربية والتعليم مايكل ليني، الذي قدم استقالته من المؤتمر الوطني قبل ايام واعلن انضمامه للحركة الشعبية، ونائب رئيس برلمان الجنوب غوردون ميين (المؤتمر الوطني)، واشتملت القرارات على تعديلات وزارية واسعة بحكومات ولايات شمال وغرب بحر الغزال ، واراب، البحيرات، شرق وغرب الاستوائية، وقال مسؤولون في الحركة الشعبية ان التعديلات الوزارية جاءت على خلفية انتقال اعداد كبيرة من المسؤولين المنتمين للمؤتمر الوطني الى الحركة الشعبية. في غضون ذلك، اتهم نائب رئيس قطاع الجنوب بحزب المؤتمر الوطني علي تميم فرتاك، الحركة الشعبية باستباحة مقار رئاسات المؤتمر الوطنى بولايتي شمال وغرب بحر الغزال، موضحاً ان قوات الجيش الشعبي حولت هذه المقار الى مكان للعب الميسر، بعد ان بعثرت كل محتوياتها. وقال فرتاك، في تصريحات صحافية ان اعتداءات سلطات واجهزة الحركة الشعبية وتجاوزاتها امتدت لتشمل اعتقال قاضي محكمة راجا بتوجيه مباشر من محافظها يوسف حسن، وذلك للحيلولة دون النظر والبت في قضية مرفوعة من احد التجار الشماليين ضد المحافظ بدعوى تصرفه في قطعة ارض مخصصة اصلا للتجار بالمدينة.

Quote: اقترحت دعوة امريكا والصين والسعودية ودول وشركاء الايقاد د.غازي: المبادرة الفرنسية لحسم خلافات الشريكين غير مجدية باقان يستنجد بمجلس الأمن والايقاد لانقاذ السلام الخرطوم: ضياء الدين بلال - النذير ابراهيم رفضت الحكومة مبادرة تقدمت بها فرنسا لعقد مؤتمر دولي لتقييم ومعالجة خلافات نيفاشا التي ادت لتجميد الحركة الشعبية لشراكتها مع المؤتمر الوطني. وقال د.غازي صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية لـ«الرأي العام» أمس انه تسلم من سفيرة فرنسا بالخرطوم كرستين بيشوب دعوة لعقد مؤتمر دولي لتقييم ومعالجة خلافات نيفاشا، بجانب دعوة كل من الصين والسعودية وامريكا فضلاً عن دول الايقاد وشركائها. وقلل د.غازي من المبادرة، وقال انها غير ذات جدوى، مشيراً الى ان اتفاقية السلام بها الآليات الخاصة لمعالجة الخلافات والاشكالات عبر مؤسسة الرئاسة ومفوضية التقييم والمحكمة الدستورية. وقال غازي ليست هناك حاجة لاعادة التفاوض حول قضايا حسمت تماماً وتم تحويلها لنصوص دستورية، واضاف ان التدخل سيعقد القضية اكثر. من ناحية ثانية كشف مصدر مطلع لـ«الرأي العام» ان المؤتمر الوطني سيتقدم اليوم بمقترح خاص للحركة الشعبية لتجاوز قضية أبيي بعد ان رهنت اداء قسم وزرائها بحل القضية. واضاف المصدر اذا رفضت الحركة المقترح أو لم توافق عليه فان المؤتمر الوطني يرى استمرار التفاوض لحل القضية مع ضرورة ان يقوم وزراء الحركة الجدد بأداء القسم. إلى ذلك، دعت الحركة الشعبية لتحرير السودان مجلس الامن الدولي ومنظمة الايقاد - كلاً على حدة - لعقد اجتماع طاريء لبحث قضية تأخير انفاذ اتفاقية السلام الشامل في السودان. واشار باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية الى الدعوة التي تقدمت بها فرنسا لعقد اجتماع دولي للنظر في ذات القضية والعمل على محاسبة من يثبت انه السبب في عدم تنفيذ الاتفاقية. وقال لدى مخاطبته ختام فعاليات الدورة الرياضية لطلاب فشودة بالجامعات والمعاهد العليا بملعب كمبوني بالخرطوم أمس «ان الاتفاقية امانة في يد مجلس الامن الدولي» لذا ندعوه ومنظمة الايقاد لعقد قمة طارئة لبحث الامر وسبل مساعدة السودان في تطبيق اتفاق نيفاشا. وجدد رهن الحركة لعودة وزرائها لممارسة عملهم بمجلس الوزراء بالانفاذ الشامل للاتفاق ووصفه بانه اصبح قضية وطنية ملحة وكل مستقبل السودان مرهون عليها. ودعا اموم المؤتمر الوطني للتحلي بالمسؤولية للسير بالاتفاقية لنهاياتها فضلاً عن ضرورة ترك ديدنه في وضع العراقيل ونقض العهود والمواثيق وقال «اننا نعلم انهم لا يلتزمون بذلك» إلا انه قال ان الحركة تختلف عن بقية القوى السياسية الموقعة لاتفاقيات مع المؤتمر الوطني وذكر عدم وجود صلة بشريكها في الحكم سوى اتفاقية السلام وقال ان عدم انفاذها بحذافيرها «مافي حاجة تربطنا معاهم تاني» وقال ان الحركة تريد تطوير علاقاتها القائمة الآن مع الشريك للافضل لا المشاكسة معه. وأكد اموم عدم رغبة الحركة في العودة للحرب مجدداً وقال ان لديها اساليب اخرى لتنفيذ الاتفاقية. وقال باقان ان مطالب الحركة لا تحتاج للتماطل وتطويل بحثها وانما لقرار رئاسي حاسم بالقبول بتقرير الخبراء حول قضية أبيي بالاضافة لتشكيل لجنة لادارة المنطقة فضلاً عن قرار آخر يقضي بسحب القوات المسلحة المتواجدة بصورة غير شرعية - على حد قوله - في داخل المناطق ما بعد حدود «1956م».

Quote: سيدى الرئيس غضبك جميل زى جزمتك .

Quote: الاثنين22اكتوبر2007م باقان: تصريحات طه (صب للزيت على النار) الخرطوم: النذير ابراهيم اعتبرت الحركة الشعبية تصريحات علي عثمان محمد طه نائب رئيس الجمهورية في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس «صب للزيت على النار» وقال باقان اموم الامين العام للحركة الشعبية لـ«الرأي العام» امس انه من الغريب ان يصدر حديثاً عن تهديد وابتزاز تمارسه الحركة من نائب الرئيس علي عثمان الذي «نحترمه ونعتبره واحداً من القيادات الحكيمة». واضاف اموم ان حديث نائب الرئيس خاطب شائعات لا اساس لها من الصحة راجت ابان أنعقاد اجتماع المكتب أخيراً. وقالت بان مسؤولاً امريكيا رفيعاً زار جوبا. واستغرب اموم رفض المؤتمر الوطني للتدخل الدولي وقال ان الحكومة استقبلت وفداً مصرياً وردت على استفسارات دولية عديدة وتساءل «اين رفض التدويل في هذا الامر»، واضاف باقان ان سلفاكير ميارديت رئيس الحركة سيعقد مؤتمراً صحفياً يرد خلاله اليوم على تصريحات علي عثمان.

Quote: اعادة وزراء الحركة الشعبية المفصولين في ولايتي الجزيرة وسنار، وجدد مطالبة الحركة بضرورة تقديم اعتذار لها من وزير الداخلية بسبب حملة التفتيش التي طالت دورها بالخرطوم، ودعا سلفاكير الى اطلاق المعتقلين السياسيين كافة فوراً.

Quote: فشل اجتماع ثان بين الرئيس عمر البشير ونائبه الاول رئيس الحركة الشعبية لتحرير الحركة الشعبية تعتزم تقديم استجواب في البرلمان ضد وزيري الداخلية والعدل الخرطوم: اسماعيل ادم السودان سلفا كير في تضييق الازمة بين حزب المؤتمر الوطني والحركة الشعبية حول تنفيذ اتفاق السلام. وعاد سلفا كير مرة اخرى الى الجنوب. وكان الاجتماع الاول عقد بعد اسبوع من اندلاع الازمة ولم يتوصل الى قرارات محددة بين الطرفين. ويتوقع ان تتقدم الحركة الشعبية بطلبين للبرلمان لاستجواب وزيرين في حكومة الرئيس البشير وهما: وزير الداخلية بشأن قيام الشرطة بتفتيش دور الحركة الشعبية في العاصمة دون اذنها في اطار حملة نفذتها لجمع السلاح غير المرخص، ووزير العدل حول «تأخير تقديم القوانين المتعلقة بالحريات الى البرلمان لاجازتها". واعتبر المراقبون الخطوة بانها نقلت مواجهاتها مع شريكها الى البرلمان الذي بدا اعماله لدورة جديدة الاسبوع الماضي بخطاب من الرئيس البشير وجه فيه انتقادات لاذعة للحركة بشان تعليقها لنشاطها في الحكومة احتجاجا على ما تسميه تلكء المؤتمر الوطني في تنفقذ الاتفاق الذي انهى الحرب في الجنوب. وقالت وكالة السودان للانباء الرسمية ان الرئيس عمر البشير اجتمع مع سلفاكير واكدا حرصهما على معالجة الازمة بينهما بالحوار البناء بما يفضي الى تعزيز الشراكة بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية لتنفيذ اتفاق السلام، غير ان وزير شؤون رئاسة حكومة الجنوب الدكتور لوكا بيونق ذكر في تصريحات ان الاجتماع لم يخرج بأي جديد، وأضاف ان الطرفين ناقشا القضايا العالقة لكنهما لم يخرجا بأي جديد، وان كير غادر الى جوبا على ان يعود لمواصلة الاجتماعات مع البشير نهاية الاسبوع. وقال الامين العام للحركة مالك عقار في تصريحات صحافية ان للحركة قائمة بمطالب محددة دفعتها للرئيس، وأضاف «ما لم تنفذ لن نرجع»، وأوردت ان البشير وكير أبديا حرصاً على معالجة العلاقة بين الشريكين بالحوار وبما يفضي الى تعزيز الشراكة بين المؤتمر والحركة لتنفيذ اتفاق السلام. وقالت مصادر مأذونة بالحركة الشعبية لتحرير السودان ان كتلة نواب الحركة الشعبية بالهيئة التشريعية القومية ستتقدم للبرلمان بطلب لاستجواب وزير الداخلية الزبير بشير طه أمام البرلمان على خلفية حملات التفتيش التي طالت دور الحركة الشعبية بولاية الخرطوم في شهر سبتمبر الماضي. وكشفت المصادر ان نواب الحركة الشعبية سيردون من خلال مداولات البرلمان في اليومين المقبلين على خطاب الرئيس البشير الذي ألقاه في فاتحة أعمال الدورة البرلمانية الجديدة يوم الثلاثاء الماضي والذي حمل فيه على الحركة، ونوهت في الخصوص الى ان كتلة نواب الحركة كانت قد تداولت في اجتماع اول من امس في دار الحركة خطاب الرئيس البشير وتطورات الأزمة السياسية بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني، وأبانت أن الاجتماع وجه انتقادات لخطاب الرئيس، وقالت ان الخطاب جاء خالياً من تناول القضايا الأساسية التي أدت الى الأزمة بين الشريكين وكذلك خلو الخطاب من الرؤية لحل قضية دارفور وإيجازه لقضية الشرق وتجاهله لاتفاق القاهرة. ورفض وزير العدل محمد علي المرضي مطالبة نواب الحركة الشعبية في البرلمان باستجوابه في البرلمان بشأن ما يعتبرونه تأخيرا في تقديم القوانين المتعلقة بالحريات الى البرلمان، وقال ان الاتهام له في هذا الخصوص «دلالة على الجهل بالجهات التي تقع عليها مسؤولية إعداد مشروعات القوانين». وقال المرضي للصحافيين ان وزارة العدل ليست مسؤولة، وأضاف «لو اطلع النائب المذكور على لائحة تنظيم أعمال مجلس الوزراء لعام 2005 لما تكبد مشقة اطلاق الاتهامات بلا سند»، وأضاف «سبق ان اوضحت ذلك للمجلس الوطني». وفي سياق الازمة بين الشريكين قال مستشار الرئيس ورئيس اللجنة السياسية لحزب المؤتمر الوطني مصطفى عثمان إسماعيل ان حزبه يسير في اتجاه التهدئة للازمة، وكشف ان مقترحات وأفكارا، لم يفصلها، يتم تداولها في الحزب. ورفض اسماعيل اللجوء الى جهات خارجية في الوقت الراهن للتدخل في الازمة، وأضاف ان اللجنة السياسية للحزب شددت على استمرارية الاجتماعات على المستوى الرئاسي بوصفها القناة لمعالجة الأزمة. من ناحية اخرى، اعترف مدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق صلاح عبد الله قوش، ان بلاده تتمتع بعلاقات ممتازة بنحو 57 من الاجهزة المخابراتية في العالم بينها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين والهند وايران واسبانيا، وان العديد من ضباط الجهاز يتلقون دورات تدريبية فى تلك البلدان. وكشف قوش الموصوف برجل الانقاذ الأقوى ان الصلات المخابراتية المتينة بأجهزة الـFBI وCIA اضافة الى البنتاغون حالت دون اتخاذ مواقف وإجراءات مدمرة ضد السودان. وقال مدير جهاز الامن السوداني في تصريحات ان التعاون الاستخباراتي السوداني مع اميركا كان له ثمنه، واضاف «ندرك ان التعاون كان له ثمن»، ومضى الى القول بان الثمن لم يكن خسارة الرأي العام الاسلامي في السودان، غير انه تحدث عن وجود خلافات بين بلاده والـ(CIA ) حول مكافحة الارهاب.