|
|
 اتفاقية السلام ... الخازوق والخازوق المضاد ...!!
|
لقد أثار التوقيع على الاتفاقات المكونة لما يعرف ( باتفاقية السلام ) ردود فعل سلبية في بعض الأوساط الحاكمة إبتداءاً آنذاك بل كان عدم الرضا واضحاً في وجوه أفراد الوفد الحكومي لدى التوقيع النهائي في نيروبي – كما لا حظ المراقبون أن مشاعر الفرح في الجنوب لم يكن هنالك ما يماثلها في الشمال .
وخلافاً لما هو متوقع ، فإن الفريق الذي قاد مفاوضات نيفاشا ، قد تم استبعاده لدى تكوين حكومة الوحدة الوطنية ، مما يعني إفساح المجال أمام التيار المناوئ للاتفاقية . ونذكر أن مركز الدراسات الإستراتيجية في واشنطن لم يكن يستبعد وجود معارضين للاتفاق سواء في جانب المؤتمر الوطني أو جانب الحركة الشعبية يعملون على عرقلة الاتفاقية . وفي تقدير الكثيرين أن تشكيل الحكومة هو أساس الخلاف السابق بين رأس النظام ونائبه علي عثمان . ويقال أن الأسماء التي رشحها الأخير قد أسقطت ، بينما أعاد البشير تعيين الذين هم في عداد المقربين إليه . عبد الرحيم محمد حسين ، بكري حسن صالح في مواقع مفتاحية أساسية . . وكانت الشائعات ، من وقت مبكر تتحدث عن استقطاب واستقطاب مضاد بين مركزي السلطة ، على أسس قبلية ، وتكون مراكز قوى موالية في المواقع المفصلية في ترتيبات استباقية للتوقيع على اتفاق السلام – كما رافق ذلك حركة نشطة في مجال تمويل التنظيم ودعم مالي لرموز بارزة ، خلقت أثاراً عميقة في السوق تمثلت في فوضى في أسعار الأراضي والسكر والدولار .
أن تسريب الخلاف ونفيه في العلن ، كان يعني أن الهدنة الطويلة نسبياً بين الطرفين ، منذ الإطاحة بالدكتور حسن الترابي عام 1999م . قد أوشكت على الانتهاء – وأن حلقة جديدة من صراع القصر والمنشية ربما تكون في الطريق . وخلال المؤتمر الأخير للمؤتمر الوطني ، طفت همهمات عدم الرضا من بعض المؤتمرين من ترشيح البشير لرئاسة قادمة ، ومن أن المتذمرين ليسوا كلهم من أنصار النائب علي عثمان إلا أن للمسألة دلالاتها في الصراع على السلطة ، كموضوع للفرز والاستقطاب داخل النظام . وهكذا اعتبر المؤتمر الصحفي للنائب / سلفاكير في غياب النائب / علي عثمان ، ضربة موجهة للجناح المهيمن المتهم بتعويق الاتفاقية ، بل يحمل ذلك إشارة تفاهم بين نائبي رئيس الجمهورية / سلفاكير وعلي عثمان وكان الترشيح للوزارة واقتسام الوزارات لا سيما الخلاف حول وزارة الطاقة قد أوشك أن يطيح بالاتفاقية من جذورها – باعتبارها – أي وزارة الطاقة ( درة تاج الثروة ) التي جرى اقتتال الطرفان من أجلها طويلاً .
والولايات المتحدة – التي ما انفكت تراقب وتتابع كانت تنظر إلي التيار المهيمن باعتباره يمثل الجناح المتشدد والمعوق لتنفيذ الاتفاقية ، لذلك ليس مستبعداً أن تسعى لخلخلة هذا الجناح في مركز السلطة عبر الضغوط المتزايدة والمتراكمة والمضافة إلي ضغوط الحركة الشعبية نفسها . ولقد تطورت هذه الضغوط والتي تتخذ من قضية دارفور ، عنواناً لها ، إلي إجراءات محددة ينتظر أن يتخذها مجلس الأمن ، تتضمن إرسال قوات دولية إلي دارفور ، وهو أمر ترفضه الحكومة علناً فيما تبحث سراً عن معالجات مقبولة تحفظ فيه ماء وجهها ان بقي فيه شئ ، ولكنها لن تلبث القبول به كما جرت العادة وكما توقع ذلك ( يان برونك ) ممثل الأمين العام للأمم المتحدة . . والراجح كما أشار لذلك عدد من التقارير الصحفية أن مهمة القوات الدولية لن تقتصر على حفظ ( السلام ) في دارفور وإنما ستمتد إلى المساعدة في إلقاء القبض على المتهمين بارتكاب جرائم في دارفور – وتسليمهم لمحكمة لاهاي ، كما حدث في يوغسلافيا السابقة .
ويلاحظ أن الحركة الشعبية تتخذ موقفاً محايداً من قضية دارفور، كما أنها تعارض إرسال قوات دولية ، والواضح أن مجمل مواقفها تؤدي إلي إحداث حالة من العزلة حول المؤتمر الحاكم – كما يبدو أنها ترفض أن تكون طوق نجاة لشركائها في الحكم من المخططات التي يحيكها حلفاؤها في الغرب الذين يرعون في نفس الوقت اتفاقية ( السلام ) .
ويبقى أخيراً السؤال عما إذا كانت الحركة مستعدة أيضاً في إطار التعاون مع المجتمع الدولي والمحكمة الدولية لتسليم بعض شركائها إلي لاهاي ، بمساعدة من البعض الآخر ، أو على أقل تقدير ، التورط في الصراعات الداخلية في المؤتمر الوطني – لدعم تيار أو جناح ضد آخر – في وقت تتزايد فيه نقمة أبناء الجنوب وعدم رضاهم خاصة في الجنوب – بسبب عدم تحسن الأوضاع المعيشية والظروف القاسية التي يعانون منها ، كما هو الحال أو ربما اكثر من معاناة أهل الشمال.
ان تلك الإتفاقية ( الخازوق ) كما نعتقد .. لن تفضي الى سلام شامل ودائم طالما احتفظت بثنائيتها غير المتناغمة وطالما كان الإقصاء للآخر هو ديدن طرفي الخازوق ..!
كما أن الاتفاق الذي أوصل بعض القوى السياسية التي آثرت المشاركة في برلمان الجبهة الإسلامية لمقاعد البرلمان قد حدد لهم بدقة حجمهم ووزنهم وقد ارتضوا هم بذلك ، ولا نحسب أن بمقدارهم أن ( يأكلوا ) من جرف أغلبية الحزب الحاكم داخل البرلمان بل نؤكد أن الجبهة الإسلامية ، السابقة التي تمكنت من اختراق الأحزاب التقليدية ، وهي خارج السلطة ، بعد انتفاضة مارس أبريل 1985م يستطيع امتدادها الإنقاذي أن يبتلع عدداً لأباس به ممن سال لعابهم للمشاركة في السلطة علي أي مستوي.
وهكذا فإن التحاق التجمع بالإنقاذ ، سيكمل ما ابتدره حليفه ( الحركة الشعبية ) وهو إلي جانب ما يشير إليه من التنكر للمبادئ والأهداف التي قام من أجلها التجمع وعدم مصداقية أطرافه في الدفاع عنها والتمسك بها .. إلا أنه بالمقابل يساعد في إزالة ما لحق بوعي شعبنا من تغبيش طوال الحقبة التي حسب فيها التجمع علي المعارضة ، الأمر الذي وأن أدي إلي إطالة أجل النظام وإضفاء مشروعية عليه إلا أنه في نفس الوقت سيحدث فرزاً في الخنادق يسمح بانطلاق فعل حركة جماهير شعبنا عبر إطار معارض يقود نضالاتها لإسقاط النظام وشركاءه الجدد الذين فرطوا في ثوابت الوطن وفي مقدمتها استقلاله ،وحددته الوطنية ، وزيفوا وشوهوا توجهه نحو استعادة الديمقراطية.
والذي يبدو من خلال النظر للمشهد السياسي الحالي أن تلك الإتفاقات لا سيما اتفاقية السلام في طريقها لئن تصبح ( غصةً ) في حلق طرفيها بعد أعلنوا التذمر من عباءاتها وأطرها وطريقة تنفيذها أضف الى ذلك بعض القضايا العالقة أصلاً كالموقف من ( أبيي ) أو وضوح كشف الحساب فيما يتعلق بعائدات النفط وكذلك مسألة إعادة انتشار الجيش الحكومي في مناطق جنوب السودان .. مما يؤكد والحال كذلك أن الطريق الآن قد اشتد ظلامه وانسد الأفق السياسي وامكانية المناورة بين الشريكين مما استدعى ساسة الجنوب الى اعلان العجز في مواجهة شركائهم وبالتالي أضحوا ينادون علناً المجتمع الدولي الى التدخل لإنقاذ الإتفاقية ... أو كما يقولون ..!
|
|
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست