|
|
 هل يسعى (الوطني) لإيقاع (الشعبية) في مصيدة (الانفصال المبكر)؟ / عثمان ميرغني
|
تقرير:عثمان ميرغني
* للحركة الشعبية (شكوك) أن (الوطني) يخطط لإيقاعها في مصيدة (الانفصال المبكر)، قبل أن تنضج حكومة الجنوب فتحدث فوضى عارمة في الجنوب تفتح الطريق نحو انفصال (غير مدروس).
* إفراغ (الانفصال) من شحناته التاريخية، باستخدام النظرية العلمية التي تُطبق للتحصين بحقن الإنسان بجرثومة (ضعيفة) من المرض نفسه فيجري (حقن) الجنوب بجرثومة ضعيفة من مرض (الانفصال) تحصنه ضده.. هذه الجرثومة هي السماح بانفصال (غير مدروس) يوقع الجنوب في فوضى كاسحة لا يمكن الخروج منها الا بالعودة لمربع الوحدة.
ربما أدركت الحركة الشعبية – أخيراً- كلمة السر التي تفتح أسماع شريكها حزب المؤتمر الوطني، فاتخذت الخطوة الأخطر لتضع البلاد كلها على حافة الهاوية.. ولتقرع أجراس الخطر بأعلى ما تيسر من رنين. بعد عدة جلسات متتابعة للمكتب السياسي للحركة الشعبية، عقدها في جوبا أصدر عدة توصيات تنظيمية، ختمها باستدعاء جميع وزرائه في الشمال ثم اصدار قرار بـ(تجميد) مشاركة الشعبية في السلطة، على مستوى الوزراء الاتحاديين ووزراء الدولة ومستشاري رئيس الجمهورية.. ولم يتحدث القرار عن وضع الفريق أول سلفا كير ميارديت، النائب الأول للرئيس، أو وضع الوزراء في حكومة ولاية الخرطوم وبقية الولايات، ويُفهم من صيغة القرار أن المشاركة في مؤسسة الرئاسة لم (تُجمد).
وتركت الحركة الشعبية لمتحدثيها في المؤتمرات الصحفية التي عُقدت في جوبا ثم في الخرطوم بالمركز العام للحركة الشعبية بالمقرن، الإفصاح عن بقية حيثيات واشتراطات (التجميد). فأكد ياسر عرمان، نائب الأمين العام لقطاع الشمال، أن الحركة قررت إنهاء حالة (التبعية) المذلة للمؤتمر الوطني الذي ظل ينفرد بالقرار، وتمادى الى أن وصل الى مرحلة تفتيش دور الحركة بقوات الشرطة في وضع الاتهام المذل.
قرار (التجميد) اشترط الاستجابة لمطالب الحركة أولا قبل الرجوع لممارسة المهام الدستورية للوزراء والمستشارين المجمدين، لكنه لم يضع آلية لمتابعة (تنفيذ) الشروط، بما يوحي أن الحركة لا تفترض أن المفاوضات الثنائية هي الطريق المناسب لحل الأزمة، خاصة بتأكيدها في البيان أن اللجان المشتركة مع المؤتمر الوطني كانت تحرث في البحر.
وفي أول رد فعل (رسمي) على قرار التجميد، سارع الدكتور نافع علي نافع للدعوة الى مؤتمر صحفي، وصف فيه القرار بأنه (ابتزاز) ثم خرج الى فضاء المواجهة الحرة فوصف الحركة الشعبية بأنها "آخر من يتحدث عن التحول الديموقراطي"، وأن أجهزة استخباراتها تمارس قمعا مستمرا للمواطنين في جوبا، بل وفي قمع حكومة الجنوب نفسها وقيادات الحركة. واستخدم نافع صيغة التحدي التي تفترض أن كامل المشهد هو موقف (تفاوضي) لا يصلح الرد عليه بغير مزيد من التصعيد.
وربما كانت قراءة المؤتمر الوطني أن الأمر برمته مجرد موقف تفاوضي كانت نابعة من قرار الحركة تشكيل لجنة (لإدارة الأزمة مع المؤتمر الوطني) وفهم (الوطني) أنها لجنة (تفاوض) لمتابعة حصاد القرار، خاصة أنها تضم مجموعة من القيادات ذات الصلة الأوثق بالملفات السابقة للمفاوضات مع المؤتمر الوطني.
وفي اليوم التالي عقد حزب المؤتمر الوطني مؤتمرا صحفيا تحدث فيه علي تميم فرتاك، مستشار رئيس الجمهورية عضو المكتب القيادي، والأستاذ ادريس عبدالقادر، وزيرالدولة برئاسة الجمهورية والقيادي بالمؤتمرالوطني، قدما فيه تفصيلا لما أسمياه (خروقات) الحركة الشعبية لاتفاق السلام، شمل جردا مفصلا لموقف انسحاب الجيش الشعبي لتحرير السودان من مواقعه في الشمال، وإصرار ولايات الجنوب على إجازة دساتيرها الولائية دون عرضها أو انتظار موافقة وزارة العدل عليها، ومنعها للدستوريين من دخول جبال النوبة، وتجاهلها لفرض الضرائب والجمارك على البضائع الواردة من الخارج عبر الحدود الجنوبية، وتعطيل شركات الاتصالات السودانية من ممارسة نشاطها في الجنوب.. ووصل الجرد الى اتهام الحركة بمنع الطالبات المسلمات من لبس الحجاب في مدارس الجنوب.
الحرب الإعلامية بين الشريكين رغم سفورها إلا أنها ألمحت إلى أنهما يمارسان دبلوماسية (الاتصال المفتوح) وهي المرحلة التي تسبق عادة أية مفاوضات مغلقة وراء الجدران، أو أنها الغطاء الذي سيغلف الاتصالات الثنائية السرية –وليس المفاوضات- بين الطرفين على أعلى مستوى للخروج من نفق الأزمة.
الحركة الشعبية افترضت أن قرار (التجميد) هو مجرد خطوة أولى في انتظار رد فعل المؤتمر الوطني. ورغم أن رد فعل المؤتمر الوطني لا يمكن قراءته من تصريحات نافع أو المؤتمر الصحفي الذي عقده فرتاك وإدريس أو تصريحات القياديين البروفيسور عبد الرحيم علي وسيد الخطيب لإذاعة (بي بي سي)... إلا أن السؤال الأعقد سيكون عن الخطوة الأخرى التي قد تقدم عليها الحركة الشعبية في حال تصلب المؤتمر الوطني أو عزوفه عن تقديم أية تنازلات.
قد يكون عسيرا على الحركة الشعبية تطوير حالة (التجميد) إلى (انسحاب) كامل من الحكومة، لأن ذلك يعني فراغا دستوريا لا يمكن رقعه باعتبار أن اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي الذي بُني عليها يجعلان من شراكة الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني ركنا أساسيا خلال الفترة الأولى من المرحلة الانتقالية الى حين قيام الانتخابات في العام 2009 والتي تسمح بانتقال السلطة عن طريق صندوق الإقتراع الى أى قوى سياسية أخرى (لا ترفض ولا تعادي اتفاق السلام).
وحرص الحركة الشعبية على (استقرار) اتفاق السلام خلال الفترة الإنتقالية نابع من كونه الإطار القانوني والدستوري الملائم لـ(حضانة) حكومة جنوب السودان خلال الفترة الحرجة من مراحل تأسيسها الأولى. ويتفق في ذلك طرفا الحركة من (الوحدويين) و(الانفصاليين) على حد سواء، باعتبار أن الوضع تحت كنف اتفاق السلام أشبه الكونفدرالية التي توفر حضانة طبيعية خلال فترة تعمير البنى التحتية وتهيئة الأوضاع في بعض مدن الجنوب اداريا وتدريب الكوادر وترسيم العلاقات الهيكلية حتى يصبح الجنوب قادرا على الوقوف على قدميه.
وهناك احتمال أن تكون للحركة الشعبية ثمة (شكوك) أن شريكها المؤتمر الوطني يخطط لإيقاعها في مصيدة (الانفصال المبكر)، قبل أن تنضج حكومة الجنوب وآلياتها الإدارية فتحدث فوضى عارمة في الجنوب تفتح الطريق نحو انفصال (غير مدروس) ويفاقم من الفوضى احتمال طرد ملايين الجنوبيين في الشمال وإرغامهم على العودة الى الجنوب من أجل مزيد من الضغط الثقيل على حكومة الجنوب، فتنشأ – تلقائياً - قوى داخلية وخارجية دافعة نحو العودة إلى مربع (الوحدة) مع الشمال كحل تلقائي سهل لكارثة الفوضى العارمة في جنوب السودان.
ولم يعد سراً أن بعض دوائر القرار في الشمال تعتقد في نظرية (الانفجار العظيم).. وهي النظرية التي تفترض أن أي متغير كبير لا يمكن أن ينشأ الا بفعل (انفجار) كبير يؤدي الى خلخلة البنية التحتية للقديم وإعادة تأسيس مفاهيم جديدة.. نظرية (الانفجار العظيم) تفترض أن حالة (الوحدة) مع الجنوب لا يمكن استمرارها بغير إفراغ (الانفصال) من كل شحناته العاطفية التاريخية التي تراكمت فيه خلال سنوات طويلة من الحروب الأهلية بين الشمال والجنوب.
وإفراغ (الانفصال) من شحناته التاريخية، يفترض استخدام النظرية العلمية التي تُطبق للتحصين أو مقاومة الأمراض بحقن الإنسان بجرثومة (ضعيفة) من المرض نفسه. فيجري (حقن) الجنوب بجرثومة ضعيفة من مرض (الانفصال) تساعد في تحصينه منه بصورة مستديمة.. هذه الجرثومة هي السماح بانفصال دموي (غير مدروس) يوقع الجنوب في فوضى كاسحة لا يمكن الخروج منها الا بالعودة للوحدة مع الشمال مرة أخرى، على سياق ما حدث في اليمن عندما انفصل الجنوب ثم عاد للوحدة طائعا مختارا.
|
|
 
|
|
|
|
Ahmed Abdallah
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست