الـ NNC ينشر الوثيقة التي وزعها المؤتمر الوطني عن الحركة الشعبية في مؤتمر صحفي

Quote: (مركز أخبار السودان الجديد NNC ) انتهى قبل قليل من الآن المؤتمر الصحفي لحزب المؤتمر الوطني والذي قدم فيه عدة وثائق تتحدث عن خروقات قامت بها الحركة الشعبية تجاه اتفاقية السلام الشامل مدعماً ذلك بوثائق تتحدث عن مدى التزام المؤتمر الوطني بالإتفاقية . وكان المؤتمر الصحفي والذي استمر لحوالي الثلاث الساعات والذي أقيم بدار المؤتمر الوطني بالعمارات تحدث فيه عضو الوفد الحكومي في مفاوضات نيفاشا ووزير الدولة الحالي أ. ادريس عبد القادر الذي قام بتعداد عدد كبير مما أسماه الخروقات الكبيرة والمتكررة من الحركة الشعبية لإتفاقية السلام الشامل، وقال: استغرب من هذا الحديث ومن ادعائهم حرصهم على الحريات وعلى تسريع وتيرة التحول الديمقراطي في حين تنعدم مثل هذه الأمنيات في الجنوب حيث لا يسلم أي مخالف لرأي الحركة من الاعتقال حتى ولو كان حركة شعبية معدداً أسماء عدد من عضوية المؤتمر الوطني وتنظيمات سياسية أخرى رهن الاعتقال في جنوب السودان . وعرج إدريس على ما أسماه أكبر خرق لإتفاقية السلام الشامل والمتمثل في التعدي على سلطات الحكومة الاتحادية ضاباً أمثلة بتفويض شركة اتصالات للهاتف الجوال تعمل بالكود اليوغندي في الجنوب ويمكن الآن أن نخاطب عبرها نافذين في الحركة الشعبية، وأضاف أن من التعديات الحادثة الأدوار التي تقوم بها مكاتب الحركة الشعبية في الخارج والتي تقوم بدر سفارات حيث تستخرج أذونات سفر وتأشيرة عارضاً وثيقة سفر تخص مواطناً يوغندياً، وقال أن حكومة الجنوب تسعى للحصول على مكاتب في عدة منظمات تحصر عضويتها في الدول وعندما تفشل بذلك تقوم بتقديم طلب للحصول على عضوية غير كاملة أو لنيل صفة المراقب ومن تلك المنظمات الجامعة العربية وقال لدينا عدد كبير من المكاتبات التي تمت في هذا الصدد . وتطرق إدريس لمسألة اتهام الحركة بعدم سحب الجيش الحكومي من مواقع نصت عليها الاتفاقية نافياً ذلك رامياً@ التهمة على الحركة الشعبية،وذكر حسب تقرير صادر من الـ UNMIS تم توزيعه في المؤتمر أن القوات المسلحة أكملت انسحباً بنسبة 87.4% في حين أن نسبة انسحاب جيش الحركة من المناطق المفترض انسحابه منها لم تتعد 6.9% معدداً عدداً من الممارسات التي يقوم بها أفراد تابعون لجيش الحركة في بعض مناطق التماس وصفها بالفظيعة . كما قدم ادريس تقريراً من مفضية البترول يوضح فيه سير العمل في شهر يوليو من نسبة تصدير ومن أرباح وتقسيم للعوائد مذيل بتوقيع أعضاء للحركة الشعبية في الوزارة والمفوضية وينشر هنا مركز أخبار السودان الجديد نص التقرير الذي تم توزيعة في المؤتمر الصحفي والذي يحتوي علي خروقات قامت بها الحركة لاتفاقية السلام الشامل : خروقات الحركة الشعبية وحكومة جنوب السودان لاتفاق السلام الشامل وتجاوز الشراكة السياسية خروقات الحركة الشعبية وحكومة جنوب السودان لإتفاق السلام الشامل وتجاوز الشراكة السياسية الخرطوم 1 سبتمبر 2007م أ. عام تأخر وصول الحركة الشعبية الى الخرطوم لإجازة الدستور: تأخر وصول الحركة الشعبية الى الخرطوم عن الموعد المحدد حسب الاتفاقية لإجازة الدستور وما ترتب عليه من تأخير في انشاء مؤسسات الاتفاقية العسكرية والتشريعية والتنفيذية والمفوضيات الأمر الذي يحتاج الى مراسيم جمهورية او تشريعات من المجلس الوطني تنبني على الدستور (عدم الاستفادة من الفترة التمهيدية قبل الانتقالية حيث اجيز الدستور في آخر ليلة منها) ب. الترتيبات الأمنية: ü البيانات المحددة للجهات والاشخاص والزمان والمكان في تقارير وسجلات وبلاغات الشرطة والاستخبارات والأمن: 1/ عدم تسليم الحركة المعلومات الاساسية وخرط مواقع التواجد والانفتاح للجنة المشتركة بين الطرفين والامم المتحدة لوقف ومراقبة وقف اطراق النار مما يجعل المراقبة غير ذات جدوى وفعالية حيث لا يمكن اجراء الفصل بين القوات، وضع القوات في المعسكرات مع تقييد حركتها، ضبط الاسلحة الشخصية وتجميد الاسلحة الثقيلة. 2/ عدم الالتزام ببقاء قوات الجيش الشعبي (غير المشاركة في الوحدات المشتركة/ المدمجة) في معسكراتها بالمناطق التي كانت تحت سيطرة الحركة والانفتاح في المناطق التي كانت تحت سيطرة القوات المسلحة بما في ذلك المدن الكبيرة. 3/ إرجاع القوات المشترة من القوات المسلحة في الوحدات المشتركة المدمجة ومنعها من الوصول الى موقع تجمعها في كبويتا لفترة طويلة وما زالت القوات المسلحة لم تتمكن من الوصول الى مناطق رمبيك والتونج ومريدي في الجنوب. 4/ مع وجود الشرطة وجهاز الامن القومي (الذي استوعب ضباطاً من الحركة الشعبية) تقوم استخبارات الجيش الشعبي بالتدخل في الحياة المدنية والسياسية بممارسة الاعتقالات والاحتجاز في اماكن غير معلومة (قائمة) 5/ القيام بالجمع القسري للاسلحة غير القانونية من المواطنين في الجنوب خارج نطاق الجهة المعنية بذلكddr مما نتج عنه ازهاق ارواح وتشريد وتفاقم للنزاعات الاهلية المسلحة في المناطق التي كانت تقع تحت سيطرة الجيش الشعبي وكذلك المناطق التي كانت تحت سيطرة القوات المسلحة وامتد اليها الجيش الشعبي (مثل غرب الاستوائية، البحيرات، واراب، جونقلي، واعالي النيل) 6/ الاستمرار في التجنيد في مناطق وقف اطلاق النار (الجنوب، جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق) بل فتح معسكرات استقطاب وتجنيد في جنوب دارفور وغرب كردفان هذا مع الاستمرار في استيراد الاسلحة بما فيها الثقيلة (خصص ما يزيد على40% من ميزانية الجنوب للعام 2006م للانفاق على الجيش الشعبي رغم إيلاء الاتفاقية الاولوية لعودة اللاجئين و النازحين ولإعادة إعمار البنيات الاساسية والخدمات) 7/ نشر بعض قوات الجيش الشعبي التي أعيد انتشارها من شرق السودان في مناطق شمال حدود 1/1/1956م 8/ منع المراقبة المشتركة جنوب مدينة ابيي وانفتاح الجيش الشعبي شمال بحر العرب خلافاً لموقعه قبل توقيع اتفاقية وقف اطلاق النار جنوب البحر والتدخل في الحياة السياسية والمدنية (احتلال المؤسسات الحكومية في ابيي وطرد العاملين ورفع علم الحركة /حكومة الجنوب) 9/ إعاقة وصول المسؤولين وحركة المواطنين الى المناطق التي كانت تحت سيطرة الحركة الشعبية في جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق أمام السلطات الدستورية والمدنية مثل (جُلد، كاودة والكرمك) 10/ ممارسة الجيش الشعبي للسطات الأمنية والأدارية والأهلية والمالية في المناطق التي كانت تحت سيطرة الحركة الشعبية في جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق واستمرار فتحها للطيران الاجنبي خارج سلطات الهيئة القومية للطيران المدني (كاودة والكرمك مثلاً) 11/ تعدي الجيش الشعبي على ولاية جنوب كردفان من المنطقة المتاخمة لها في ولايتي الوحدة واعالي النيل مما أجج الصراع القبلي مع البقاء في منطقة كيلك الخرصانة وهجليج. 12/ اعتداء الجيش الشعبي على مواطنين وسلطات ومنسوبي القضاء والامن والشرطة والخدمة المدنية والادارات الاهلية في جنوب كردفان (كادقلي وهيبان مثلاً) عشرات الحالات والبلاغات في سجلات الشرطة. 13/ طرد مواطنين من الجنوب ومنعهم من ممارسة نشاطهم الاقتصادي المتمثل في الرعي والزراعة وطق الصمغ (مثل اولاد حميد وسليم والفلاتة وامبررو) ج. قسمة السطلة 1/ الدستور: تأخر حضور الحركة للخرطوم هو السبب الرئيس لتأخر اجازة الدستور الامر الذي ترتب عليه تقهقر جدول التنفيذ بكامله بقدر التأخر في اجازة الدستور عن موعده (9/7/2005م بدلاً عن20/3/2005م) 2/ لجنة الحدود: ü تأخر حكومة جنوب السودان في تسمية ممثلها في اللجنة. ü المزيد من التأخر من بعد في استبدال الوزير بحكومة الجنوب الذي عين ممثلاً للحكومة واعتذر (مايكل مكوي) وكذلك تأخر حضورممثلي حكومة الجنوب. ü وبذلك فانه رغم تعيين اعضاء اللجنة في نوفمبر 2005م لم تجتمع إلا في مايو 2006م. 3/ التعدي على السطات والمؤسسات الاتحادية والشركات المسجلة اتحاديا: ü الشؤون الخارجية: ü تداولت الحكومة الاتحادية هذه الامور مع حكومة الجنوب وما زال العمل يتواصل سعياً لتصحيح المخالفات الواردة ادناه: üالوثائق في تقارير وزارة الخارجية وبعثاتها المعنية بالخارج ü دون التنسيق مع وزارة رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية وبعثاتها الخارجية:- ـ ترتيب زيارات النائب الاول الخارجية وتشكيل الوفود المرافقة (اقتصارها في معظم الحالات على قياديين في الحركة ووزراء من حكومة الجنوب) ـ دعوة رؤساء دول ووزراء خارجية لزيارة جنوب السودان. ـ دعوة سفراء معتمدين في الخرطوم الى جوبا. ü سعي حكومة الجنوب لاكتساب العضوية (على الاقل وضع مراقب) في منظمات دولية واقليمية مثل سعيهم مع الجامعة العربية الاتحاد الافريقي، اتحاد شرق افريقيا، المنظمة العالمية للاتصالات وغيرها. ü السعي لانشاء بعثات دبلوماسية خارج السودان باسم حكومة الجنوب في 18 دولة. ü استمرار مكاتب الحركة بالخارج (خاصة في كينيا ويوغندا) في ممارسة اعمال دبلوماسية وقنصلية مثل منح تأشيرات واذونات طيران واجراءات استيراد ونحو ذلك رغم التنبيه المتكرر والمناشدة من قبل السلطات الاتحادية وما زال الامر يخضع للمتابعة للتأكد من ايقافه في كل الاماكن خارج البلاد. ü النقل النهري: البيانات في خطابات وشكاوى هيئة النقل النهري: الاعتداء المسلح واعتراض وتعطيل وتفتيش بواخر النقل النهري واستفزاز الطواقم والركاب مع فرض الجبايات خاصة في الفترة من نوفمبر 2006م الى يناير 2007م حيث تجاوزت الاعتداءات في هذه الفترة العشر. üالطيران المدني: البيان في خطابات وشكاوى الهيئة العامة للطيران المدني: طرد منسوبين للطيران المدني القومي وممارسات سلطات اتحادية ومنح اذونات دخول الاجواء والهبوط وتحصيل الرسوم. ü الشرطة: المعلومات التفصيلية في سجلات وبلاغات الشرطة: ـ التعدي على سلطات الشرطة الاتحادية بالجنوب (مثل الجوازات) ـ اعاقة نشر قوات الشرطة في المناطق التي كانت تحت سيطرة الحركة في جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق وممارسة سلطاتها. ـ اعتداءات متكررة من قبل الجيش الشعبي على الشرطة خاصة في العاصمة القومية (حادث اركويت وجبل اولياء مثلا) نتج عن بعضها ازهاق ارواح. ü الجمارك والضرائب الاتحادية والمواصفات: الرصد في تقارير وخطابات وزارة المالية وسلطات الجمارك والضرائب والمواصفات: عدم التعاون لتمكين السلطات الاتحادية المختصة لممارسة سلطاتها في الولايات الجنوبية وعلى الحدود مع الدول المجاورة (ضياع الايرادات لصالح الحكومة والجنوب ودخول الوارادات دون جمارك ورسوم ودون مراقبة المواصفات) üالاتصالات: البيانات في خطابات الهيئة القومية للاتصالات وشكاوى الشركات: ü السعي للحصول علي رقم اتصال دول (CODE) من هيئة الاتصالات الدولية. ü التصديق لشركات اجنبية بممارسة اعمال الاتصالات دون الرجوع للهيئة القومية للاتصالات (مثلاً شركة تعمل برقم الاتصال الدولي ليوغندا (256) ü تعطيل نشاط شركات الاتصالات الوطنية مثل سوداتل موبيتل وايقاف برامجها للتوسع والتطور وطلب تقديم مستندات التسجيل والسؤال عن نصيب حكومة الجنوب واحياناً الولايات (حكومة ولاية الوحدة مثلاً) من الايرادات واعتقال منسوبي هذه الشركات اثناء اداء واجباتهم. ü المسجل التجاري: ـ مطالبة حكومة الجنوب باعادة التسجيل للشركات المسلجة اتحادياً للتسجيل لدى حكومة الجنوب. ü مجالس المهن المتخصصة والاتحادات والنقابات القومية: -التفاصيل في مكاتبات وشكاوى اتحادات عامة ومجالس مهمة ـ عدم التعاون مع مجلس المهن المتخصصة والاتحادات والنقابات القومية للاختصاص وايقاف انتخابات الاتحادات (العمل والمزارعين) في الجنوب. 4/ الاعتداء علي ومصادرة مباني كليات الجامعات الاسلامية في جوبا وملكال. 5/ إصرار الحركة الشعبية بعد تشكيل حكومتي الوحدة الوطنية بولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق على تجاوز منهج التعليم القومي لمرحلة الاساس وفرضها التدريس بمنهج التعليم الكيني في المدارس بالمناطق التي كانت تحت سيطرتها في جبال النوبة وجنوب النيل الازرق معرضة بذلك امر دخول التلاميذ لمؤسسات التعليم العالي في السوان مستقبلا لصعوبات وتعقيدات متعلقة بمعادلة الشهادات في الوزارات المختصةفي السودان وكينيا هذا ان تم الاعتراف بها اصلاً وبذلك يتم الاعتماد على اساتذة كينيين في الوقت الذي يرجو فيه العائدون من ابناء تلك المناطق من النازحين واللاجئين الاستفادة من وظائف المعلمين. 6/ منع الطالبات من ارتداء الحجاب بالمدارس في اعالي النيل (ملكال) 7/ دساتير الولايات الجنوبية: اجازة حكومة الجنوب لدساتير ولايات رغم عدم الحصول من وزارة العدل الاتحادية على شهادة المواءمة لوجود تناقض بين الدساتير والدستور القومي الانتقالي ابدته الوزارة (اصر وزير الشئون القانونية بحكومة الجنوب متحدثاً باسم الولايات على الرفض مفيداً بان الوزارة الاتحادية مجرد ارشيف ARCHIVE للدساتير الولائية) ولاية شرق الاستوائية هي الوحيدة في الجنوب التي اجازت دستورها بوزارة العدل. د. قسمة الثروة 1/ لائحة مفوضية البترول القومية إصرار الحركة على اعطاء دور تنفيذي للموفضية ولحكومة الجنوب يتجاوز الوزارة الاتحادية المختصة عطل اجازة اللائحة اكثر مما عطلها الاختلاف حول الفهم لموضوع التفاوض بشأن ابرام العقودات الجديدة الامر الذي عطل انعقادالمفوضية. 2/ انتاج البترول والتعدين: ü البيانات في تقارير وزارة الطاقة والتعدين وشكاوى شركات البترول والتعدين: - الترخيص لشركة اسكوم (ASCOM) بالعمل في المربع (5B) والنيل الابيض في المرع B وهي قطاعات ممنوحة(Contracted) رغم منع الاتفاقية لمراجعة العقود السابقة علماً بان سطلة التفاوض لعقود جديدة هي من اختصاص المفوضية القومية للبترول وقد مارست الشركتان اعمالهما في القطاعين تحت مظلة حكومة الجنوب. - تسمية وزارة بحكومة الجنوب متضمنة للتعدين (وزارة الصناعة والطاقة والتعدين) رغم ان التعدين سلطة اتحادية. - السعي لاستقطاب استثمارات نفطية وتعدينية جديدة في الجنوب دون الرجوع لوزارة الطاقة التعدين. - عرقلة امتداد اعمال الاستكشاف وتنمية الحقول في بعض القطاعات (واراب والوحدة واعالي النيل) واعاقة شركة تعدين (جنوب النيل الازرق) 3/ التشكيك المستمر في الاعلام في كميات الانتاج بدعوى حساب انتاج ابار تقع في الجنوب لصالح الحكومة الاتحادية رغم ابانة السيد رئيس الجمهورية ووزير المالية المتكررة بان الامر ستحسمه الحدود وفقاً لترسيم لجنة حدود 1/1/1956م وعليه فان عائدات أي بئر حسبت خطأ شمالاً او جنوباً سترد عائداتها الى جهتها. 4/ البدء بتوزيع عملة جديدة طبعتها الحركة الشعبية (جنيه السودان الجديد) رغم مخالفة ذلك للاتفاقية التي نصت على اعتماد العملات القانونية المتداولة في المناطق التي كانت تسيطر عليها الحركة اثناء الحرب. 5/ عدم اعادة ممتلكات التجار من شمال السودان بالمناطق التي كانت تسيطر عليها الحركة ومضايقتهم والاعتداء عليهم في المناطق والمدن التي كانت تحت سيطرة لحكومة(ملف مطالبات وشكاوى التجار الشماليين) -قفل ومصادرة مباني وممتلكات ديوان الزكاة (في جوبا والرنك مثلاً) هـ/ إتفاقية الولايتين (جنوب كردفان والنيل الازرق) 1/ تعطيل اجازة دستور ولاية جنوب كردفان بالاصرار على اثبات تناوب رئاسة المجلس التشريعي في الدستور رغم تناقض ذلك مع الاتفاقية وبالتالي تعطيل تشكيل الحكومة والعمل لاكثر من عام بحكومة مؤقتة الامر الذي انعكس بصورة سالبة للغاية على الاوضاع الامنية والاداء التنفيذي (الادارة وعودة النازحين والخدمات والتنمية) 2/ تصرف جيش الحركة في الولايتين على اساس (مناطق الحركة/ مناطق الحكومة) واعاقة تحرك الدستوريين الى المناطق التي كانت تسيطر عليها الحركة وممارسة السلطات الامنية والادارية والمالية (الجباية) في تلك المناطق. 3/ ممارسة الجيش الشعبي للسطات الاتحادية الخاصة بالطيران المدني واستمرار استقبال الطائرات الاجنبية (كاودة والكرمك) 4/ انفتاح الجيش الشعبي خارج المناطق التي كان يسيطر عليها بما في ذلك نشر ما يزيد على المطلوب للقوات المشتركة في كادقلي والدمازين مع التعدي على سلطات الشرطة والامن والمحليات والادارات الاهلية. ( سجل وبلاغات الشرطة بالولايتين) و/ أبيي: 1/ تعويق تطوير المقترح الذي اتفق عليه مبدئياً في الرئاسة بانشاء ادارة مؤقتة في المنطقة لحين الاتفاق على الحدود الجغرافية بصفة نهائية وذلك حتى لا تتعطل الخدمات والتنمية مع الهيئة للعودة الطوعية للنازحين الى المنطقة. 2/ انفتاح الجيش الشعبي (باكثر من المطلوب للقوات المشتركة) حول مدينة ابيي شمال بحر العرب خارج منطقة تواجده جنوب بحر العرب قبل توقيع اتفاقية وقف اطلاق النار وبذلك بنشر قوات للجيش الشعبي عائدة من شرق السودان. 3/ استمرار الاعلام التعبوي التحريضي من قبل الحركة في الاعلام والمنطقة ومعسكرات النازحين (خاصة دينق الور وادورد لينو ومؤخراً د. لوكا بيونق) رغم السعي لمعالجة الامر في الرئاسة في اللجنة السياسية المشتركة وفقاً لخيارات اربعة حددها الاجتماع القيادي المشترك للحزبين. 4/ التعديات المتصاعدة من قبل الجيش الشعبي على السلطات الادارية والخدمية المحدودة في المنطقة والعمل على ممارسة السلطات المدنية والخدمية المحدودة في المنطقة والعمل على ممارسة السلطات المدنية (ابيي) مع رفع علم الحركة/ حكومة الجنوب على المؤسسات الحكومية. 5/ منع الجيش الشعبي للجنة المراقبة المشتركة لوقف اطلاق النار من التحرك جنوب مدينة ابيي في الاطار الجغرافي لمنطقة وقف اطلاق النار. ز/ الشراكة السياسية: 1/ عدم انتظام اجتماعات اللجان المشتركة المتفق عليها في اطار الشراكة السياسية بين الحزبين لفترة طويلة وذلك لتسويق الحركة الشعبية للاجتماعات (خاصة الامانة العامة) وذلك للتداول لمعالجة الخلافات السياسية والامنية والقضايا الاخرى المتعلقة بتنفيذ الاتفاقية فضلاً عن التعاون والتنسيق لنشر الاتفاقية وبناء ثقافة السلام واقامة مشروعات التصالح والتعايش السلمي. 2/ عدم الالتزام بالمسئولية التضامنية: ü التصريحات السالبة المتكررة لاجهزة الاعلام الداخلية والخارجية والحديث التحريضي المستمر في اللقاءات الجماهيرية من قبل مجلس الوزراء الاتحادي والمجلس الوطني وحكومة الجنوب وقيادة الحركة (خاصة باقان اموم وياسر عرمان ودينق الور واتيم قرنق) حول الرئاسة وحكومة الوحدة الوطنية والمؤتمر الوطني والقوات المسلحة. üالحديث السالب المتوالي الى الحكومات والجهات الاجنبية بالخرطوم وجوبا واثناء الزيارات بالخارج بالتشكيك في مصداقية الشريك والتزامه بتنفيذ الاتفاقية. 3/ الشؤون والعلاقات الخارجية: - عدم رغبة الحركة في التنسيق والتعاون في ما يتعلق بالشئون والعلاقات الخارجية بل الحرص على ابداء المفارقة في المواقف حتى المعتمدة منها من قبل حكومة الوحدة الوطنية. - عدم حرص الحركة على تسخير علاقاتها وصلاتها الخارجية مع الغرب اثناء فترة الحرب لصالح استكمال تطبيع علاقات السودان معه (خاصة الولايات المتحدة) بل سعت الحركة وتسعى لرفع العقوبات الأحادية من قبل الولايات المتحدة على السودان عن الجنوب فقط. - تشويه صورة السودان الخارجية باتهام الحركة للقوات المسلحة بمساندة جيش الرب (LRA) (استعداء يوغندا) رغم نفي المؤتمر الوطني والقوات المسلحة لذلك وتأكيد رئيس الجمهورية المتكرر على حسم ومعاقبة أي تصرف فردي يثبته التحقيق المشترك. وقد أفادت اللجنة العسكرية المشتركة لوقف إطلاق النار بقيادة الامم المتحدة بعدم وجود أي دليل على ذلك من بعد اجراء التحقيق اللازم