أربعـ(أكتـ(وروعة شهركم/ يومكم هذا !! )ـوبريات!! )ـائيات!!

Quote: المحكمة العليا الدائرة الدستوريـة الدائرة : سعادة السيد/ محمــد محمــود أبو قصيصة قاضي المحكمة العليا رئيساً. سعادة السيد/ جــون أونقــي كاسيبــــا قاضي المحكمة العليا عضواً. سعادة السيد/ الطيـــب أحمــد محمـــد قاضي المحكمة العليا عضواً. سعادة السيد/ إمـــام البــدري علــــي قاضي المحكمة العليا عضواً. سعادة السيد/ تاج الســر محمــد حامـــد قاضي المحكمة العليا عضواً. سعادة السيد/ هاشـم حمـزة عبد المجيــــد قاضي المحكمة العليا عضواً. سعادة السيد/ عبد الله العــوض محمــــد قاضي المحكمة العليا عضواً. الأطراف : عبد الرحمن عبد الله نقد الله وآخرين طاعنون // ضد // جهاز الأمن العام مطعون ضده (م.ع/ع.د/7/1998م) المبادئ: إجراءات جنائية - مقابلة المعتقل لمحاميه - يحكمه قانون الإجراءات - م 83(3) إجراءات جنائية. قانون الأمن الوطني - سلطة الاعتقال التحفظي - طرق التظلم فيه. 1- مقابلة المعتقل لمحاميه أمرها بيد قاضي الجنايات تحت المادة 83(3) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م عند فتح الدعوى الجنائية. 2- تنص المادة 36 من قانون الأمن الوطني لسنة 1994م علي سلطة الاعتقال التحفظي ، كما نصت لائحته علي حقوق المعتقل وطرق التظلم المتاحة للمعتقلين وهي : (أ ) التظلم إلي رئاسة جهاز الأمن مباشرة حول معاملة المعتقل أو أسباب بقائه بالمعتقل أو عدم مراعاة ضوابط الاعتقال - (المادة 9 - 5). (ب) التظلم عن طريق المستشار القانوني للجهاز الذي عليه التعليق القانوني على الشكوى ورفعها لرئاسة الجهاز (المادة 41- 2). (ج) التظلم للقاضي المختص من عدم مراعاة ضوابط الاعتقال المذكورة في اللائحة (المادة 51 - 2). إن التظلم بهذه الطرق شرط مسبق لتصريح الدعوى الدستورية. 3- الدائرة الدستورية ، وإن كانت محكمة ابتدائية من ناحية أنها تنظر في الدعاوى ، إلا أنها ليست محكمة ذات سلطات لإصدار أوامر تحفظية . إذ لا يرد نص في قانون القضاء الدستوري والإداري بالإجراءات التحفظية أو الوقتية . وإن كانت المادة 11 من القانون تنص علي اتباع نصوص قانون الإجراءات المدنية في الدعاوى الدستورية إلا أن ذلك يتبع في نظر الدعوى والفصل فيها ، والفرق واضح حيث أن الإجراءات الوقتية في قانون الإجراءات المدنية تكون في أمور تبحث لأول مرة خلافاً للدعاوى الدستورية التي تكون مسبوقة بحقوق يتبعها إدعاء بحماية الحقوق الدستورية أمام الدائرة الدستورية . واتخاذ الإجراءات الوقتية يعني التدخل في القرارات أو الأفعال الصادرة من جهة أخري قبل الفصل في المشروعية التي هي أساس الرقابة القضائية ، فضلاً عن أن قانون الإجراءات لا يسمح بإجراء وقتي قبل تصريح الدعوى. الحكم: تقدم عشرون مواطناً بعريضة لحماية حق دستوري بموجب المادة الرابعة من قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م . وجاء في عريضة دعواهم انهم تعرضوا للاعتقال من سلطات الأمن دون فتح بلاغ في مواجهة أي منهم . ويري مقدمو العريضة أنهم حرموا من حقوقهم الدستورية في الحرية والأمان وحظر الاعتقال التعسفي والمحاكمة العادلة الناجزة ، وان في ذلك حرماناً من الحقوق التي يكفلها لهم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948م ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب . كما يرون أن بقاءهم رهن الاعتقال دون فتح بلاغ في مواجهتهم ينتهك ذات حقوقهم في الحرية والأمان والمحاكمة العادلة وهي حقوق تكفلها المواد 20 و 30 و 32 من الدستور الشامل لسنة 1998م. يمثل مقدمي العريضة مجلس إدعاء مكون من ثمانية محامين . ويقود مجلس الإدعاء الأستاذ/ أبيل الير ، بينما خاطب المحكمة في شأن تصريح الدعوى الأستاذ/ محمود حاج الشيخ . وهو يذهب إلي أنه ليس للمدعين وسائل للتظلم إذ لا يحوي قانون الأمن الوطني لسنة 1994م - في رأيه - نصاً حول التظلم . أما اللائحة التي صدرت بموجبه ، فيرى أنها لا تشمل حق المعتقل في التظلم من اعتقاله أصلاً . وأبرز ثلاثة مستندات وهي خطابات موجهة إلي وزير العدل تحوي مطالبات بالآتي : (أ ) مقابلة المعتقلين (ب) توضيح أسباب الاعتقال (ج) توضيح مكان الاعتقال. وكان الرد بشأن الخطاب الوارد في الفقرة ( أ ) أن الاختصاص ينعقد للقضاء . وبشأن (ب) أن الطلب حول لجهة الاختصاص . ولم يصدر رد علي (ج). ويري مجلس الإدعاء أنه ليست هنالك وسيلة أخرى للتظلم وفق متطلبات المادة 4 (ج) من قانون القضاء الدستوري والإداري وأن الدعوى صالحة للتصريح. وحسناً فعل مجلس الإدعاء حين أشار إلي العهود والمواثيق الدولية التي تحمي حقوق المواطنين المدنية والسياسية والنصوص الدستورية التي تحمي ذات الحقوق . وواقع الأمر أن الدول المختلفة درجت علي تضمين محتوي هذه العهود والمواثيق الدولية المتعلقة بحماية الحريات والحقوق المدنية والسياسية في دساتيرها . ولقد فعل دستور السودان الشيء نفسه في المواد التي أشار إليها مجلس الإدعاء . علي أن تطبيق هذه النصوص يكون عن طريق القوانين الداخلية ، وهي في هذه الحالة قانون الإجراءات الجنائية وقانون الأمن الوطني ولائحته. وإذا نص قانون الأمن الوطني لسنة 1994م في المادة 36 منه علي سلطة الاعتقال التحفظي ، فقد نصت لائحته علي حقوق المعتقل ومن بينها : (أ ) أن يعامل بما يحفظ كرامة الإنسان وأنه لا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً (المادة 9 - 1). (ب) أن له الحق في إبلاغ أسرته إذا كان ذلك لا يؤثر على سير التحري في القضية (المادة 9 - 2). (ج) أن يخطر الضابط المختص الشخص المعتقل بأسباب اعتقاله (المادة 11 - 1). وهذه هي الأمور التي طالب بها مقدمو العريضة. علي أن ذات اللائحة حوت طرق التظلم المتاحة للمعتقلين وهي : 1- التظلم إلي رئاسة جهاز الأمن مباشرة حول معاملة المعتقل أو أسباب بقائه بالمعتقل أو عدم مراعاة ضوابط الاعتقال (المادة 9 - 5). 2- التظلم عن طريق المستشار القانوني للجهاز الذي عليه التعليق القانوني على الشكوى ورفعها لرئاسة الجهاز (المادة 14 – 2). 3- التظلم للقاضي المختص من عدم مراعاة ضوابط الاعتقال المذكورة في اللائحة 0 ويجوز للقاضي بعد النظر الإيجازي أن يصدر الأمر الذي يراه مناسباً لدفع المظلمة (51 - 2). ويضاف إلــي ذلك أن للقاضي المختص ســلطة تفتيش الحراسات بعد إبلاغ الجهة المسئولة عن الحراسة (المادة 51 - 1). المستندات المقدمة لا تفيد بأن المعتقلين تظلموا إلي هذه الجهات . وتشترط المادة 4 (ج) من أجل تصريح الدعوى أن لا تكون أمام مقدم العريضة طريقة أخري للتظلم . هذا بينما أمامنا ثلاثة طرق للتظلم وفق القانون وهي التظلم إلي رئاسة جهاز الأمن ، أو مستشاره القانوني ، أو القاضي المختص . ولم يطرق مقدمو العريضة باب هذه الجهات. ويضيف مقدمو العريضة أن سلطة القاضي لا تشمل حق المعتقل في التظلم من اعتقاله أصلاً . وتكون هذه الحجة مقبولة إن لم يعط القانون سلطة الاعتقال التحفظي أصلاً . أما وقد أعطى القانون سلطة الاعتقال التحفظي صراحة في المادة 36 من قانون الأمن الوطني لسنة 1994م ، فإن مناهضة الاعتقال تكـون بالوقوف علي أسباب الاعتقال . وقد فرضت اللائحة علي الضابط المسئول أن يخطر المعتقل بأسباب اعتقاله فيما ذكرنا . كما أعطت اللائحة حق التظلم في ذلك إلي الجهات التي ذكرناها وهي رئاسة الجهاز أو مستشاره القانوني أو القاضي المختص. ثم أن اللائحة أعطت القاضي المختص سلطة واسعة وهي أن يصدر الأمر الذي يراه مناسباً لدفع مظلمة الشخص المعتقل. أما مقابلة المعتقل لمحاميه فأمرهـا بيد قاضي الجنايات تحت المادة 83(3) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م عند فتح الدعوى الجنائية. وإذا لم يطرق مقدمو العريضة أبواب التظلم المتاحة التي سردناها فإن دعوى حماية الحق الدستوري لا تكون ناضجة للتصريح ونري لذلك رفض العريضة. الأمر : تشطب العريضة. محمد محمود أبوقصيصة قاضي المحكمة العليا رئيس الدائرة الدستورية 13/8/1998م جون أونقي كاسيبا الطيب أحمد محمد إمام البدري علـي تاج السر محمد حامد هاشم حمزه عبد المجيد عبد الله العوض محمد

Quote: البيان الختامى لاجتماعات هيئة قيادة التجمع الوطنى الديمقراطى كمبالا 6 - 11 ديسمبر 1999 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فى العاصمة اليوغندية كمبالا، وفى الفترة من السادس وحتى الحادى عشر من شهر ديسمبر 1999م ، وبدعوة كريمة من الحكومة اليوغندية شكلت تطوراً فى علاقات التجمع الخارجية واعترافاً اقليمياً جديداً به، عقد هيئة قيادة التجمع الوطنى الديمقراطى اجتماعاتها برئاسة السيد محمد عثمان الميرغنى رئيس التجمع الوطنى الديمقراطى واعضاء هيئة القيادة والمكتب التنفيذى ووفد رفيع من سكرتارية التجمع الوطنى الديمقراطى فى العاصمة الخرطوم يشارك للمرة الاولى فى اجتماعات اجهزة التجمع خلال العشر سنوات الماضية من نضال التجمع الشاق والجسور. وفى الجلسة الافتتاحية استمع الاجتماع لكلمة من السيد الفريد موبانقا نائب وزير الخارجية اليوغندى نيابة عن الحكومة اليوغندية ، وكلمة من رئيس التجمع الوطنى الديمقراطى واخرى من الدكتور جون قرنق دى مبيور رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، كما استمع الاجتماع لكلمة من السيد الصادق المهدى رئيس حزب الامة تلاها نيابة عنه الدكتور عمر نور الدائم، وكلمة من وفد التجمع القادم من الخرطوم تلاها الاستاذ عبدالرحمن عبدالله نقدالله. هذا، وقد عقدت هيئة القيادة مشاورات مكثفة بين اعضائها، ومن ثم شرعت فى جدول اعمالها وتمكنت من الوصول الى رؤية متكاملة حول الموقف التفاوضى والتنسيق بين المبادرتين (الايقاد والمصرية الليبية المشتركة) اكدت من خلالها المضى قدماً على طريق تصفية الدكتاتورية واجهزتها ومؤسساتها، واستعادة الديمقراطية والحريات والحقوق الاساسية، وضمان تصفية دولة الحزب الواحد لصالح نظام عادل حر ديمقراطى تعددى عبر تفعيل خيارات التجمع المتمثلة فى الانتفاضة والعمل العسكرى والحل السياسى الشامل وضغوط المجتمع الدولى فى وحدة لا انفصام لعراها بين هذه الخيارات. كما جدد التجمع الوطنى الديمقراطى تأكيد موقفه بأن الحل السلمى السياسى الشامل يعتمد على فتح الطريق للتصدى لجذور الازمة السودانية الممتدة منذ الاستقلال والى الان ، على ان لا يكون الحل جزئياً او ثنائياً ولا يستهدف اقتسام السلطة او المشاركة فيها، وان مرجعياته هى قرارات مؤتمر القضايا المصيرية فى اسمرا يونيو 1995 كمرجعية اساسية، واعلان مبادئ الايقاد 1994، وقرارات هيئة القيادة ذات الصلة بالحل السياسى مارس 1998 ويونيو 1999م ومذكرتا التجمع للنظام بالخرطوم فى يونيو 1996م وديسمبر 1998م واعلان طرابلس 1999م. واختباراً لمدى جدية النظام وحتى يبلغ مشروع الحل السياسى مراميه يتمسك التجمع الوطنى بان ينفذ النظام الاجراءات الاساسية وهى، الاعتراف بالتجمع ككيان تنظيمى ووعاء سياسى معارض يعبر عن الفعاليات المنضوية تحت لوائه كافة. ان يحدد النظام الجهة الرسمية المخول لها التفاوض معه، وان التجمع معنى بالتفاوض مع الحكومة وحدها لانها تملك آليات تنفيذ ما تفضى اليه المفاوضات ومسئولة امام حكومات الدول المعنية بالشأن السودان وصاحبة المبادرات. وعلى النظام ان يحدد اهداف مشروعه التفاوضى بكل وضوح، وان ينفذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ وفى مقدمتها الغاء اى مواد فى دستور 1998 تقيد الحريات العامة والغاء كل الاجراءات الاستثنائية والغاء قانون التوالى وقانون النقابات لعام 1992م ، ورفع القيود عن النشاط الحزبى والسياسى والنقابى، واعادة المفصولين من الخدمة بحجة الصالح العام واطلاق سراح كافة المعتقلين المحكومين سياسيا، واعادة الممتلكات المصادرة. كما يؤكد التجمع ان اجراءات تهيئة المناخ الواردة فى ورقته حول الموقف التفاوضى هى حزمة متكاملة لا مجال للانتقاء منها ، وعلى النظام ان يلتزم بتحديد جدول زمنى لتنفيذها، كما ان التجمع غير ملزم بالدخول فى عملية الحل السياسى ما لم يقم النظام بتنفيذ هذه التدابير على الوجه المرضى للتجمع الوطنى الديمقراطى. اتفق الاجتماع ان هيئة قيادة التجمع الوطنى الديمقراطى هى الجهة المناط بها مسئولية الحل السياسى الشامل المضمنة فى وثيقة الموقف التفاوضى ، بما فى ذلك تسمية مندوبى التجمع فى اى منبر للتفاوض بعد التأكيد من استيفاء المتطلبات. هذا وقد اكدت هيئة القيادة ضرورة العمل على انجاح المبادرات القائمة والتنسيق بينها، وتمكينها من تحقيق الاهداف المنشودة. وفى هذا عبرت الهيئة عن ضرورة اشراك التجمع الوطنى فى مفاوضات الايقاد، ورحبت الهيئة بسعى الحركة الشعبية لتحرير السودان وحرصها على مشاركة التجمع الوطنى الديمقراطى فى مفاوضات الايقاد ، وتتطلع لموافقة دول الايقاد . وتعتبر هيئة القيادة ان كافة المرجعيات الواردة فى وثيقة الموقف التفاوضى هى الاساس لحل النزاع فى السودان. واستنادا على ما اكدته الهيئة من ضرورة التنسيق بين المبادرة المصرية الليبية المشتركة ومبادرة الايقاد ، يهيب التجمع بالدول المعنية بتسريع الخطى للوصول لصيغة تنسيقية بين المبادرتين. كما تتطلع هيئة القيادة بان تجد رغبة دولتى المبادرة ( مصر وليبيا ) فى تحقيق السلام فى السودان تعبيرا عمليا عنها فى مبادرة الايقاد. كما اشادت هيئة القيادة بجهود الرئيس النيجيرى اوليسونق اوباسانجو لدعم مبادرة الايقاد والتنسيق بينها وبين المبادرة المشتركة . كما ستدرس هيئة القيادة الوسائل المناسبة لتمثيل التجمع فى مفاوضات الايقاد وستقوم بمتابعة الجهود مع الدول المعنية. وقفت هيئة القيادة على التحضيرات للمؤتمر الثانى للتجمع الوطنى الديمقراطى الذى تقرر عقده بالعاصمة الاريترية اسمرا يوم السبت 25 مارس 2000م ، على ان يسبقه فى الرابع من شهر مارس 2000م اجتماع لهيئة القيادة للوقوف على اجراءات التحضير لذلك المؤتمر. (1) وفى ختام اعمالها ، توجهت هيئة القيادة بالشكر لفخامة الرئيس يورى موسيفنى وحكومة شعب يوغندا الشقيق على حسن الضيافة وكرم الاستقبال والتضامن المستمر مع شعب السودان، ورعايتهم لمئات الآلاف من اللاجئين والمشردين السودانيين الذين تستضيفهم يوغندا بأريحية منذ سنوات. وتوجه الاجتماع بالتحية لجماهير شعبنا بالداخل والخارج ودعاهم لمواصلة النضال حتى ازالة نظام الانقاذ المتجبر واقامة البديل الوطنى الديمقراطى مكانه. (2) كمبالا 10/12/1999 ملحوظة: وزع من هذا البيان نسختين، الاولى كما ورد اعلاه اما الثانية فهى تتضمن الفقرات (1) و (2) كما مبين ادناه. الواضح ان التجمع الوطنى الديمقراطى بلغ به الحال الى درجة عدم الاتفاق على بيان موحد، او ان تكون بعض الجهات قد عمدت على تزوير البيان الختامى ليتضمن الفقرات ادناه. مع العلم ان حزب الامة لم يوقع على أي من الوثائق التى اجازها اجتماع هيئة القيادة، مع الاحتفاظ بحقه على التوقيع او الرد. هذا وقد تمت مناقشة الفقرة الاولى فى الجلسة الختامية بعض صدور البيان اعلاه، وحاول المجتمعون تمرير البيان الذى صدر فى القاهرة المتعلق بتجميد الامين العام الا ان حزب الامة رفض هذا الاقتراح واضاف بان الجهة الوحيدة المناط بها محاسبة الامين العام هى المؤتمر واذا اتخذ اى قرار فى هذا الشأن فيجب تجميد منصب الرئيس كذلك لانه تم تأسيسه على توازنات حزبية، مما حدا برئيس التجمع برفع الجلسة والوصول الى تسوية بهذا الشأن تنص على تشكيل وفد مع وفد الداخل ومقابلة رئيس حزب الامة لتوجيه اللائمة للامين العام. اما فيما يتعلق باعلان جيبوتى فقد قرر الاجتماع "ان ما يسمى باعلان جيبوتى الذى وقعه حزب الامة يوع 25/11/1999 مع النظام فى الخرطوم فان شأن خاص يخص حزب الامة وحدة ولا علاقة للتجمع به." (1) قررت هيئة القيادة ان الاتفاق المسمى بنداء الوطن الصادر فى جيبوتى بتاريخ 25/11/1999 والمبرم بين حزب الامة ونظام الخرطوم مرفوض، لانه لا يشكل اطارا شاملا لحل مشاكل السودان. كما وجهت هيئة القيادة صوت لوم للامين العام للتجمع لقيامه بسلسلة من الخطوات التى تعد خروجا على مبادئ ومقررات التجمع الوطنى الديمقراطى. وطلبت الهيئة من رئيس التجمع الوطنى الديمقراطى يعاونه وفد التجمع بالداخل، ان يبحث مع رئيس حزب الامة هذا الامر والسلبيات الراهنة المتولدة من (اتفاق جيبوتى). (2) كذلك توجه الاجتماع بالتحية لقوات التجمع الوطنى الديمقراطى الصادمة فى كل جبهات القتال وحيا سيرة شهدائها الابرار. والله الموفق،،،

Quote: مرافعة البطل نقد الله أمام المجرمين من قضاة وأدوات الأنقاذ في 1991م ـــــــــــــــــــــــــــــــ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم (ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور * اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير * الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز) صدق الله العظيم مقدمه : مولاي: بالرغم من ان النظام الحالي في السودان نظام غير شرعي وقد وصل الي دفة الحكم بانقلاب عسكري اطاح بسلطة دستورية اختارها اهل السودان باراده حره وبطوع اختيارهم. وبالرغم من ان النظام العسكري الحالي قد حل جميع الاحزاب السياسية الا انه احتضن حزب الجبهة الاسلامية القومية فتبنى برنامجها واعتمد على رجالها. وبالرغم من انه استعان بشخصيات عامه شبه عديمة الوزن من بعض الاتجاهات السياسية الاخرى ليضفي على نفسه صيغة القومية زورا بالرغم من كل ذلك فانه لم يحقق شعارا واحدا من الشعارات التي طرحها. فشعار تحكيم شرع الله الذي اعتبره هذا النظام المبرر الاول لاستيلائهم على السلطة بقوة السلاح لم يحدث فيه شيئ رغم ان السلطات كلها بايديهم يفعلون ما يشاءون دون واعز او رقيب وكل الذي تم في مدة تجاوزت العامين واقتربت من الثالث استبدال قانون الجنايات لعام 1983 والذي اعتبرته الجبهة القومية آنذاك شرع الله الذي لا تبديل له وخاضت الانتخابات الاخيرة بهذا الاعتقاد ودافعت عنه دفاع المستميت! استبدلت ذلك باخر من موديل 1991 ولم تجرؤ على تطبيق الحدودفظلت بحمده كما كان الحال قبل انقلابهم في الثلاثين من يونيو وحينها كان التجميد منطقيا ومشروعا استهدفت منه السلطه القائمة اتاحة الفرصة لانعقاد المؤتمر الدستوري الذي كان قاب قوسين او ادنى لولا الانقلاب الذي افسد امال الامة في السلام. بينما لم يقدم الحكم الحالي تبريرا واحد لتجميد الحدود , اذا لم يحدث اي تقدم في تطبيق شرع الله. اما شعار السلام العادل الشامل فقد اصبح ابعد ما يكون بسبب تعنت النظام لاية رؤية لكيفية الوصول الي السلام ناهيك عن برنامج محدد يصلح اساسا للتفاوض مع الطرف الاخر مما جعل النظام موضع سخريه وجعل السلام ابعد شيئ يمكن تحقيقه في ظل هذا النظام المتشنج. اما استقرار الاوضاع الاقتصادية ونموها فقد اصبح طابعه الانهيار التام للاقتصاد واصبح التدهور السريع والمريع والتدني اليومي سمة اقتصاد البلاد بسبب عدم التخطيط وعدم الخبرة وسوء الادارة والاعتماد على رجال لا علاقة لهم بالاقتصاد العلمي البته , اللهم الا معرفة قليلة وخبرة قصيرة وسيئة في الاتجار بالدولار والسوق الاسود. فانهار الاقتصاد وهو في طريقه الي الافلاس التام. اما شعار رفع المعاناة عن كاهل الجماهير فقد تحول الي عذاب للجماهير مما جعل المواطن يختفي تماما من الساحة فهو اما هالك او محتضر ينتظر الهلاك. اما شعار الاهتمام بالجيش تأهيلا وتدريبا وتسليحا فقد حل محله التشريد والتدمير والتهميش تمهيدا لتصفية المؤسسة العسكرية تصفية كاملة ليحل مكانها الدفاع الشعبي الذي يفتقر لابجديات التظيمات العقائدية المسلحة , فتحسبهم جميعا وقلوبهم شتى وهم كالخشب المسنده لا حول لهم ولا قدرة على القتال والمواجهة وقد خسروا كل المعارك التي خاضوها مما جعلنا بلد فقد جيشه ولم يستطيع ايجاد البديل!!! اما عن شعار اصلاح مسار السياسة الخارجية وتوظيفها الي خدمة مصالح البلاد العليا فحدث ولا حرج , فبفضل قدرات رجال النظام الافذاذ وتوجيهات قادة الجبهة الفذه خسرنا جميع الاصدقاء ولم يبقى لنا صليح من الاشقاء الا من هو منبوز لايذيدنا التقرب منه الا بعدا من جميع دول العالم والتي ما من شك في اننا محتاجون للتعامل والتنسيق معها وتحول الشعار الي نقيضه تماما مما جعل اهل السودان مقلوبون على امرهم يدفعون الثمن غاليا نتيجة التخبط وسوء القصد وقصر النظر. واضافة لكل ما تقدم فان النظام قد قام باكبر عملية تشريد تحدث في القرن العشرين شملت كل المرافق العامة والمؤسسات وطالت عشرات الالاف من الابرياء الاكفاء كما نفذ اكبر عملية احلال وابدال لعناصر الجبهة وسيطر بهم علي كل المواقع القيادية والحساسه في مرافق الدولة ومؤسسات القطاع العام , كل ذلك كان سببا في مضاعفة المعاناة القاتلة التي يعيشها ميسوري الحال من اهل السودان ناهيك عن المستضعفين من النساء والولدان حتي اصبح الموت جوعا امرا عاديا في كثير من مناطق السودان الغني المنكوب!!! واصبحت الحياة فيه مستحيلة الا بفضل الله وكرمه. هذا ما كان علي الصعيد العام أما علي الصعيد الخاص: فان النظام العسكري الجبهجي الحالي قد قام باعتقالي لمد عامان إلا شهران من دون وجه حق او ابداء اي سبب او حتي مجرد تحقيق وهي اطول مدة قضاها مسؤول سياسي في الاعتقال وقد ظل وما زال يحجر علي حسابي المتواضع جدا في احد البنوك كما رفض السماح لي بالخروج من العاصمة للاشراف على مشروعنا الزراعي بمنطقة الكاملين كما حظر سفري الي الخارج للبحث عن وسيلة عيش كريم . وبالرغم من اني على يقين تام من ان الجبهة الاسلامية القومية تحكم سيطرتها التامة على جهاز الامن وان قياداتها لن تتركني اتجول في شوارع الخرطوم مما اضطرها لتلفيق التهم وتدبير المكائد ونصب شراك المكر , وقد ثبت لمحكمتكم الموقرة بعض من مكايدهم ومصائدهم بشهادة شاهد من اهلهم وهو ما ورد علي لسان العميد حسن ضحوي نائب مدير جهاز امن السودان في يومية التحري بانهم كانو يمدوننا بارقام واعداد لصف الضباط ومواقع وهمية لا اساس لها في الواقع. اذا ماذا يبرر هذا المكر وهذه الدسيسه غير الايقاع بالابرياء في المصيدة حتي يتم التخلص منهم وكانهم قد نسو ان الله خير الماكرين!! فرغم كل هذه الاسباب العامة والخاصة والدافعة الي معارضة ومحاربة هذا النظام الا انني لا اؤمن بالعمل المسلح وابغض العنف ولا اجد غير الديمقراطية معشوقا واعتقد يقينا انها امثل سبيل لحكم السودان رغم تعثرها , وهي عين النظام الاسلامي القائم علي الشورى اسلوبا والمستند علي الحكمة والموعظة الحسنة والجادل بالتي هي احسن منهجا فقد فال تعالي (وامرهم شورى بينهم) والضمير في امرهم يرجع الي الكل أي كل الناس وليس صفوة منهم او نخبة او جماعة او حزب منفرد , واعتقد ان العمل الشعبي هو الوسيلة الامثل لاسقاط هذا النظام. ولذلك فانا ارفض التهم الموجهة الي والتي وردت علي لسان ممثل الاتهام والتي نحصيها في:- - أني واخرون وفي الفترة ما بين 30/7/89 و 20/9/91 قمنا بعمل منظم وسط العسكريين والمدنيين لقلب نظام الحكم. - وأني محرض لقوة عسكرية لقلب نظام الحكم. وطالب بمحاكمتي تحت المادة 50 من قانون العقوبات لعام 1991م وقد اورد الاتهام اثنا عشر نقطة كانت هي اساس اتهامه وقدم خمسة شهود اتهام: كان اولهم المتحري: الذي تلى اقوالي امامكم والتي طالبتُ المحكمة بعدم الاخذ بها لأنها اخذت في ظروف قهر غير طبيعية وقد بينت في مقدمة طرح قضية الدفاع بالتفصيل ما تعرضت له من تعزيب وارهاب وقد اثبت ذلك ما ورد من تهديدات لي على لسان العميد حسن ضحوي في صفحة 180 من اليومية وقد نفذ كل الذي قاله من حبس انفرادي ووقوف دائم وعدم نوم طيلة العشرة ايام الاولي كاملة وانا مقيد اليدين على باب الحراسة , ونوم لم يتجاوز الاربعة ساعات طيلة الايام المتبقية من الايام التي امتنعت فيها من الادلاء باي اقوال الا امام المحكمة , هذا بالاضافة الي الاستفزاز الذي لم ينقطع والاساءة والتجريح المتواصل والازعاج المستمر كل ساعات اليوم وطيلة المدة , هذا بالاضافة الي التهديد بالقتل وعصب العيون في كل حركة والاجبار على الانحناء ذهابا وايابا في طريق الحمامات واماكن الوضوء الذي عانيت الامرين برفضي له , ففي ظل هذه الظروف غير الطبيعية لا بد ان تكون المعلومة الماخوزة غير صحيحة وغير طبيعية ايضا. إذا فالذي اعتمد عليه شاهد الاتها الاول باطل لان الذي يقوم على الباطل باطل بداهة. شاهد الإتهام الثاني: اما شاهد الاتهام الثاني: العقيد احمد خالد فقد جاءت شهادته مهزوزة وكان واضحا كذبه وقد انكر الانتماء لاي تنظيم ثم جاء ليقول في مرحلة ثانية انه ينتمي لمجموعة من الضباط الوطنيين , وفي رد له علي سؤال مباشر مرة ثالثة يطلب اعفاء من الرد والواقع يفضح كزبه وافتراءه فقد قدم للمحاكمة معه عدد من الضباط العاملين في القوات المسلحة برتب مختلفة لم يات ذكر احد منهم ولو عرضا في كل الاقوال التي عرضت على المحكمة وكذبه وتزبزبه وعدم معرفته لنفسه وتحديد هويته: هل هو مناضل وهب نفسه لخدمة اهل السودان عامة وارجاع حقوقهم؟ ام هو هاوي لجمع المعلومات عن التنظيمات والاحتفاظ بها؟ أم انه واحد من عناصر الاستخبارات؟ أم انه فاعل خير وسلام ومحبة بين الناس كما ورد في اقواله امام محكمتكم الموقرة مما جعل الجميع يضحكون وشر البلية ما يضحك. لهذا فاني ارجو من محكمتكم الموقرة رفض شهادته وعدم الاخذ بها لان الكاذب لا ينطق الي كذبا والمتزبزب لا يسبت علي قول والبينة تتطلب الصدق والثبات. أما شاهد الإتهام الثالث: العقيد معاش جيمس يول هذا شهد بانه لم يعرفني من قبل لانني لم ارسل في طلبه وانما هو الذي سعى في مقابلتي عن طريق ابراهيم موسي بعد ان فشل في ملاقاة عميد معاش طبيب وقد فشل في توضيح الامر المطلوب من زيارته , هل هو امر عسكري ام مدني سياسي؟ ولكنه امر يخص الجنوب ويخصه في النهاية في انه امر يخص الغاء قوانيين سبتمبر 83 ولم يدري انها الغيت في يناير 1991. والامر الثاني المؤتمر الدستوري ورقم ذلك ودون طلبه قد حولته انا للعقيد احمد خالد: امر غير منطقي ولا واقعي لان هذان الامران سياسيان وهما من صميم عملي كسياسي ولكن في الحقيقة انه طلب مقابلة ضابط ليعرف تقسيم المناصب وموقعه من الاعراب وقد احلته للعقيد احمد خالد الذي قال في معرض حديث معي انه يفتقر الي العنصر الجنوبي وقد شاءت ارادة الله ان لا يفهم العقيد احمد خالد جيمس ولا يجد جيمس ما يريد منه احمد خالد. أما شاهد الإتهام الرابع: مقدم معاش عبدالله عمر فقد كان واضحا ان شهادته زورا وفضحه عامل الذمن إذ انه قال ان مدة الزيارة التي قام بها لي مع الاخ مصطفي التني والتي كانت من قبله للتعارف وهذا يعني اننا لاول مرة نلتقي ولمدة خمسة او عشرة دقائق على الاكثر اتحدث فيها انا ودون مقدمات عن تنظيم الجبهة وسيطرته التامة على النظام وان هنالك ستة اشخاص من قادة الجبهة لا يستقر حال البلاد الا اذا ماتم تحييدهم ثم فسر تحييدهم بالخلاص منهم بالقتل او السجن: فهل يعقل يا مولانا لرجل في سني وخبرتي ان ادلي بحديث خطير كهذا وامام شخص لم اره ولم اسمع به في حياتي وفي خلال خمسة دقائق فقط من لقائي به باعتبار ان الذمن افترضا عشرة دقائق في التعارف والمجاملة ووداع مصطفي التني. ان المنطق يثبت ان هذا زور وتلفيق وبهتان وما عبدالله عمر إلا أداة للوصول الي غايته وهي الايقاع ولكنهم لم يحسبوا عامل الذمن (ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) فهل يمكن لمحكمتكم الموقرة ان تاخذ بشهادة زور فاضح كشفه من قدم معه وقدمه لي الاخ مصطفي التني في شهادته كشاهد للدفاع امامكم. لقد اراد شاهد الاتهام ان يستند الي يومية تحري مصطفي ظانا بأن مصطفي قد قال ذلك فاظهر الله زوره وتلفيقه بشهادة شاهد المحكمة المقدم السر الذي نفى تماما ورود هذا الكلام في اقوال التني. اما شاهد الاتهام الخامس والاخير: المقدم معاش عمر محمد عبدالمجيد الذي اراد الاتهام به كيدا لي فحوله الله الي شاهد دفاع لبراءتي. فقد اثبت بأني اخذت مشورته في يومية صف الضباط وقد اكد ظني بانها وهم اريد به ايقاعنا في مصيدة وقد اثبت الله قوله وظني بمقولة العميد ضحوي انهم كانو يمدوننا بالمعلومات والجداول "اليوميات" والخرط وان ذلك كله من نسجهم. فان كان ذلك كذالك وكما ثبت امامكم فكيف تتم محاكمة اغراد في جريمة خطط لها ونفذها جهاز امن الدولة؟ شهادة شاهد الاتهام الخامسة كانت شهادة لي وليست علي وذلك فضل من الله. وذلك يامولاي ما كان عن شهود التهام الخمس الذين مثلوا امامكم وبعد! فالتسمح محاكمتكم لي بتناول الاثناعشر نقطة التي زكرها التهام مرتكزا لادعائه ولم يستطع تقديم بينه واحده يثبت بها ذلك. • النقطة الاولي: ادعى الاتهام باني قد اقررت انه وبعد شهر او شهرين من قيام الثورة قد ايدت قيام تنظيم مناهض لقلب نظام الحكم ولم يستطع تقديم دليل واحد علي ذلك , وقد نفيت انا الاقرار وقلت انه قد اتصل بي احد صف الضباط بالمعاش ويدعى ابراهيم موسي واخطرني بقيام تنظيم اوفده للاتصال بي وقد حولته للاخ عمر محمد عمر لمتابعة ذلك. واني اعتقلت بعد ذلك مباشرة ولم يكن بيني وبين الاخ عمر محمد عمر اتصال الا انني علمت في السجن من بعض الاخوة العسكريين الذي حكم عليهم ان ذلك التنظيم قد ضرب في محاولة الانقلاب الاولي وان ابراهيم موسي قد اعتقل لمدة واطلق سراحة , وقد اكد الاخ عمر امام محكمتكم صحة ذلك التكليف الا انه لم يلتقي بالاخ ابراهيم موسي ولم يتعرف عليه. اذا فامر تاييدي لقيام تنظيم مناهض امر مردود. • النقطة الثانية: ادعى الاتهام باني قد اتصلت بمجموعة انا السودان لللتنسيق معها لقلب نام الحكم وقد قال بان الاتصال تم عن طريق التني - عمر محمد عبدالمجيد وود الريح , وقد وقف امامكم عمر محمد عبدالمجيد كشاهد اتهام ونفى ذالك في اقواله كما وقف امامكم مصطفي التني ونفى ذلك واما ود الريح فلم اعرفه ولم التقي به في حياتي وقد اثبت ذلك في اقواله ودعمتها شهادة عبداللطيف الجميعابي بان كل المعلومة التي اعلمها عن مجموعة انا السودان هي ان عبداللطيف قد كلف بالتنسيق معهم وقد حزرته انا من غغبة ذلك. إذا فهذه نقطة اخرى مردوده. • النقطة الثالثة: وهي انه قد اتصل بي العقيد سيد قنات واخطرني بقيام تنظيم وسط الضباط وان سيد قنات قام بضم بعض الضباط. لقد قلت في اقوالي امام محكمتكم انه قد اخطرتي الاخ سيد قنات بنشاط عسكري وقد حذرته من مغبة ذلك. • النقطة الرابعة: اني قد اوكلت لسيد قنات مهام ضم صف الضباط للتنظيم. لقد ثبت ان الاخ سيد قنات قام بنشاطه التنظيمي هذا منذ فترة طويلة وانا داخل اسوار السجن فكيف يعقل ان اكون قد كلفته بشيئ قبل ان التقيه. • النقطة الخامسة: اني قد اقررت انه بعد عدة اجتماعات اوكلت لاحمد خالد وسيد قنات الجانب العسكري في هذا الامر فكيف يعقل ان اوكل امرا لاشخاص قامو به اصلا ومن قبل ان التقي بهم؟ لا يعقل هذا , وحتي شهادة احمدج خالد لم تثبت انني قد اوكلت اليه شيئ من هذا القبيل رغم كذبه وافتراءاته الاخرى. • النقطة السادسة: قمت بالاتصال بالعقيد الفاتح الشيخ وهذا ما لم يحدث ولم يجد له الاتهام دليلا واحدا وان العلاقة بيني وبين الفاتح علاقة رحم ومصاهرة ولم افاتحه بشيئ لمعرفتي بطريقة تفكيره واسلوب حياته. • النقطة السابعة: اتصلت بالعقيد جيمس يول وطرحت عليه الانضمام للتنظيم. وقد اعترف جيمس شخصيا امامكم باني لم اتصل به ولم اطلب اليه الانضمام لاي تنظيم. • النقطة الثامنة: اعترافي بالاتصال باللواء معاش خليفة كرار وطلبي وضع خطة مضادة لاي عمل عدئي تقوم به القوة المؤيدة للثورة. لم يحدث ذلك ولم يقدم الاتهام دليل علي ذلك. • النقطة التاسعة: اتصالي بالمهندس حماد الطاهر لعمل تامين لموقف الكهرباء في حالة نجاح العملية. وقد اثبت المهندس حماد عدم صحة ذلك في شهادته امام المحكمة. • النقطة العاشرة: اقراري بوضعي لبرنامج انتقالي ينفذ بعد الاستيلاء علي السلطة وان تكون هناك فترة انتقالية لمدة خمس سنوات لاحظت المحكمة ان هذا البرنامج هو البرنامج الذي طرح في ميثاق التجمع الوطني الديمقراطي وقد ورد في اليومية , وارجو رفضه لنفس الاسباب التي طلبت بها رفض اليومية نفسها. • النقطة الحادية عشر: انكاري اي دور او مباركة او موافقة للقيادة السياسية لحزب الامة. لم انكر ولكنها عين الحقيقة • النقطة الثانية عشر: انكاري اي دور خارجي في هذه المحاولة وان الدور الخارجي كان مسار خلاف بين حزب الامة وانا السودان. لم انكر لانه لا علم لي بالمحاولة ولا اتصال لي بانا السودان. خلاصة: في مجمل ما عرض علي محكمتكم الموقرة من بينات يتضح عدم اشتراكي مع اخر في اي عمل عسكري يهدف الي قلب نظام الحكم , وان كل المعلومات التي وصلتني في هذا الخصوص وصلتني بصفة الصداقة من اصدقاء نصحتهم بل وحاولت تعذيذ النصح باخرين (عمر محمد عبدالمجيد) وهذا ينفي تماما التهمة الموجهة لي , ولقد ثبت لمحكمتكم ان لجهاز الامن يد في التحضير لهذه العملية وهذا شبهه كافية لابطال التهم عن الجميع وليست عني وحدي لان هذا يعني شبهة جرجرت ابرياء استدرجوا استدراجا في ما حدث ويثبت ذلك:- - اقوال العميد ضحوي ص 18 . - شهادة الزور لعبدالله عمر . لقد تم تفتيش منزلي مرتين فقط وكان ذلك اثناء تواجدي بالاعتقال وقبل خروجي باسبوعين او ثلاثة وقد استهدف التفتيش اوراقي الخاصة التي جمعت واخذت دون حصر او شهادة شهود , في حين انني لم افتش حين الاعتقال . وحتي يوم اعتقالي الاخير فتشت الحاوية امام منزلي فقط حسب علمي ولماذا فعل ذلك؟ لقد عرضت علي اوراق من اوراقي على اساس انها ذات صلة بالموضوع من بينها: - كرتين لدبلوماسيين امريكيين احدهما في الخرطوم والاخر بالرياض بالمملكة العربية السعودية. - كشف باسماء السياسيين حسب انهم حضرو اجتماع كان من بينهم عثمان خالد مضوي – علي محمود حسننين – منصور مصطفي - حسن حضره – فيصل خضر واخرين. - شهادة سيرة زاتية لاحد ضباط الامن السابقين. عرض هذه المستندات القديمة والتي اخذت منذ فترة ليست بالقصيرة يشير الي ان النية كانت مبيته والتفكير في تحضير المستندات قد تم منذ مده وهذا ليس غريبا على اساليب الجبهة في الاستفزاز والتحضير والترتيب للمؤامرات. فهذه دلالة اخرى او اشاره اضافية على ان الامر انما هو طبخة جاهزة للتخلص من بعض الاشخاص. لقد تعامل جهاز الامن بسلاحي الترهيب والترغيب للضغط على الشهود للادلاء بمعلومات تطلب منهم , وقد اشرت الي ذلك مرارا امام المحكمة الموقرة وكان ذلك واضحا في شهادتي احمد خالد وعبدالله عمر كما ان اتصالهم بسيد قنات قبل دخوله علي المحكمة كشاهد دفاع طلبته المحكمة ثم قررت رفع الجلسة لمدة عشرة دقايق مما جعل سيد يغير رايه ويقول ان قبوله الشهادة كشاهد دفاع وقد اعلنت ذلك لمحكمتكم في حينه وهذا ما جعل شهادته كشاهد محكمة تحمل كثيرا من المعلومات الخاطئة التي تاتي في صورة استدراك احيانا كثيرة مما جعلها واضحة لي ولكل ذي بصر بانها موضوعة ومفروضة عليه , وخوفا من الضغط عليه تجنبت توجيه اي سؤال اضافي له ومحكمته ما ذالت معلقة وهذا هو السيف المسلط عليه اعانه الله. وجود كل المتهمين في قبضة الامن بحجة الترتيبات الامنية بعد تشكيل المحاكم واثناء انعقادها كان وسيلة ضغط تؤثر على اقوالهم في حين ان المتهمين عادة يحولون الي مكان محايد وآمننا بعيدا عن التاثير المباشر للجهاز كان ذلك هو الاجراء الصحيح والعادل وهو المتبع في كل القضايا وفي كل الدول وحتي هنا في السودان وهذه هي السابقة الاولي التي يظل فيها المتهمون في يد الجهاذ وتحت اشرافه المباشر. حصر حضور المحاكم علي رجال الامن فقط وعدم السماح لاي جهة اخرى بالدخول حتي في حرم المحكمة اتاح لرجال الامن التواجد اللصيق المستمر والاتصال الدئم بالمتهمين والتاثير على بعضهم بصورة واضحة. كل ذلك اوردته كي الفت انتباه محكمتكم الموقرة لمؤثرات يجب ان تؤخز في الاعتبار عند تقييم شهادة الشهود واخذ البيانات قبل النطق باي احكام . بعد كل ذلك فأنا يا مولاي سليل عائلة مجاهدين اشتهرت في ارض السودان برفع راية الدين وحماية الدولة وحب الوطن والدفاع عن حقوق مواطنية وانا واعوذ بالله من الأنا يحفل تاريخي القصير والحمد لله على ذلك بالمواقف الوطنية وحب اهل السودان والتفاني في خدمتهم لم افرق ابدا بينهم لمواقف سياسية او عرقية او دينية بل عاملتهم بالعدل والاحسان حيثما كنت مسئولا عنهم , وعرفت بين الجميع بالترفع عن النظرات الحزبية والزاتية الضيقة , واحببت اهل السودان بل وافخر واعتز بالانتماء اليهم وفي سبيل ذلك حياتي فداء وروحي هبه ودمي قربان فمرحبا بالموت في سبيل الله وهو شرف عظيم في سبيل السودان واهله الطيبين الاوفياء. مولاي: هذا دفع الدفاع واتطلع الي عدلكم والانصاف كما لمست رحابة صدركم وبحثكم عن الحقيقة اثناء سير المحكمة وعدلكم بين الطرفين مما جعل المحكمة تسير في جو من الود والهدوء والبساطة , فاسال الله ان يلهمكم الصواب ويوفقكم علي طاعة امره . (ان الله يامركم ان توأدوا الامانات الي اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا) ( وان الحكم الا لله يقضي الحق وهو خير الفاصلين) والحمد لله رب العالمين عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن نقدالله 5/10/1991