|
|
 بنك السودان يفتش حسابات المنظمات الوطنية !!
|
القائمة لم تشمل ا لمنظمات التابعة" للحركة الاسلامية"
----------------------------------------------------------
الخرطوم: السوداني
طلب بنك السودان المركزي (بصورة عاجلة) ارقام حسابات وأرصدة ما يفوق الستين منظمة طوعية وجمعيات خيرية كلها وطنية، كما اشتملت القائمة على شركات ومؤسسات اعلامية مثل صحيفة خرطوم مونيتر.
وكانت (السوداني) قد تحصلت على خطاب صادر من إدارة الشؤون المصرفية بالبنك المركزي معنون إلى مدير عام المصارف العاملة في السودان كافة يطالب بمد البنك المركزي بأرقام حسابات وارصدة عدد من المنظمات والجمعيات الوطنية ابرزها الجمعية السودانية لحماية البيئة وجمعية تضامن نساء الجنوب للسلام والتنمية. جمعية بابكر بدري للدراسات النسائية. مركز الجندر شبكة محاميي دارفور ومنظمة احلام الخيرية.
وقد اكدت عدد من المصارف التي استطلعتها (السوداني) تلقيها الخطاب المذكور والرد عليه، معللة ذلك بأن قانون تنظيم العمل المصرفي يكفل لبنك السودان حق الاطلاع على الحسابات في ظروف معينة الا ان هذه المصارف فشلت في تقديم تفسير معقول لاجراء البنك المركزي.
وتورد (السوداني) قائمة باسماء المنظمات التي شملها القرار وهي
الجمعية السودانية لحماية البيئة،
جمعية تضامن نساء الجنوب للسلام والتنمية،
خرطوم مونيتور،
المجموعة الاقتصادية الثقافية الاجتماعية لدراسات حقوق الانسان (جسكرس)،
مركز الدراسات السودانية، مجموعة نساء جبال النوبة للتنمية والتعليم (نويدا)،
جمعية صباح لرعاية الأطفال والتنمية،
جمعية رابحة الكنانية، بابكر بدري العلمية للدراسات النسائية،
مركز الجندر للبحث والتدريب،جمعية جسر السلام،
جمعية كافا،
مجموعة الاستشاريين الاكاديميين لاتفاقية ابوجا،
جمعية لوكيتا الخيرية، سودو،
مؤسسة رفيدة الصحية، شبكة محاميي دارفور، مركز الأمل (الفاشر)، لجنة الدفاع عن سوبا الاراضي، تراث للتنمية البشرية، جمعية المنار، جمعية ام سردبة، منظمات باسقات، سكوب لاعادة التعمير والبيئة، مركز الخرطوم لحقوق الانسان والبيئة، مركز الأمل نيالا، مركز الامل (الفاشر)، مركز كواتو الثقافي، مركز الأمل لضحايا التعذيب، وكالة جبال النوبة العالمية للتنمية، منظمة احلام الخيرية، شبكة منظمة السودان الجديد، الجمعية السودانية للتنمية، المنظمة السودانية لوقف العنف، جمعية البيئة، منظمة سودانا، ايقي لتنمية النساء، الأمية للتعليم والتنمية، المركز الثقافي، منظمة اليد العليا، شبكة النساء العاملات للسلام والتنمية، مجموعة من الصحفيين، جمعية عصماء للتنمية، جمعية موارد لتنمية النساء والشباب، مركز السوباط لحلول النزاع، المعلمين الأوائل للتدريب والبحوث (علام)، جبل مرة الخيرية، مركز المدينة للجندر، منظمة أجاويد للسلام وفض النزاعات، بخيتة الخيرية، المسار الخيرية لتنمية الرحل، جمعية الميرم للسلام والتنمية، جمعية الرحمة للتنمية والمساعدات الانسانية، جمعية البناء الخيرية، لجنة الدعم الخاص لضحايا معسكر كلمة، محكمة زعماء ابيي، منظمة تنمية مجتمع ابيي، منظمة أم الكرام، مجموعة التنمية الثقافية، المركز الافريقي لحقوق الانسان، مركز حماية المرأة والطفل حقوق الانسان وجمعية القاش الطوعية).
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: بنك السودان يفتش حسابات المنظمات الوطنية !! (Re: Ahmed musa)
|
قالت مدير مركز الجندر للبحوث والتدريب احدى المنظمات الواردة في قائمة التفتيش نعمات كوكو لـ(السوداني) ان ما أقدم عليه بنك السودان كان غير متوقع، وبعيداً عن المهنية وذريعة لهز الثقة في الجهاز المصرفي. وقالت إن على الجهاز المصرفي عدم الاستجابة ورفض الطلب، وانها تتمنى ان يصحح البنك المركزي موقفه لجهة أنه ليس رقيباً على منظمات المجتمع المدني، وقال كوكو (أخشى ان يكون الموضوع سياسياً) في اشارة الى استهداف المنظمات الناشطة، وأضافت بان الاخرى غير الناشطة تم وضعها في القائمة للتمويه. وتابعت: (لا نريد ان نتعامل برد الفعل)، واشارت الى ان الواجب التذكير بان هذه المنظمات تعمل للدفاع عن حقوق الانسان، ونشر اتفاقية السلام وقالت: (هذه الخطوة ضد اتفاقية السلام نفسها)، وتابعت (إذا كانت الاجراء أمنياً فلا مانع لدينا اذا تم توضيح ذلك).
ومن جهته تساءل رئيس تحرير (خرطوم مونيتر) الفريد تعبان عن السبب في اقتران اسم صحيفته مع اسماء المنظمات والجمعيات في خطاب البنك المركزي، وقال لـ(السوداني) ان ادارة الصحيفة تدرس أحقية بنك السودان في الطلب المقدم، وفي حال ثبوت عدم أحقية البنك في إجرائه فانهم سيرفعون قضية ضده، موضحاً ان الاجراء المعتاد هو طلب كشف الحساب بواسطة دعوة في المحكمة.
اجراء غير دستوري
وقال رئيس مركز الخرطوم لحقوق الانسان والبيئة لـ(السوداني) امير محمد سليمان انهم كمنظمة علموا بأمر الخطاب في الصحف اليومية، معتبراً ما طلبه بنك السودان يتعارض مع الدستور الانتقالي للعام 2007م الذي كفل حرية التجمع والتنظيم واعطى الكيانات بما فيها المنظمات شخصياتها الاعتبارية، وقال ان المسائل الإدارية بما فيها المالية والتعرض لكشف الحسابات تعد انتهاكاً للخصوصية التي نص عليها الدستور لجهة ان المعلومات على الحسابات لا سند لها من القانون بالنسبة لبنك السودان بدليل ان المنظمات الطوعية تستمد وجودها من الدستور.
ثلاث جهات للمساءلة
واوضح سليمان ان الجهة الوحيدة التي تملك حق التساؤل حول المسائل المالية للمنظمة بما فيها الحسابات البنكية هي الجمعية العمومية لاعضاء المنظمة والهيكل الاداري للمنظمة حيث يحق للاولى سنوياً اجازة خطاب الدورة والميزانية المعدة من الإدارة بما فيها الحسابات المصرفية وبالتالي فإن الرقابة على الحسابات المصرفية تأتي من الجمعية العمومية والهيكل الاداري من جهة، ومن مفوضية العون الانساني من جهة أخرى حيث منح القانون المفوضية الحق في الاذن المسبق على اي تمويل يجئ للمنظمة بموجب قانون العمل الطوعي، مضيفاً بان ثالث هذه الجهات هو المراجع القانوني الذي يتم تعيينه سنوياً لإعداد تقرير المراجعة المالية القانونية عن المنظمة ليعرض في الجمعية العمومية وترسل نسخه منه للمفوضية.
تلويح باللجوء للقضاء
وقال سليمان ان بنك السودان غير مخول قانوناً للاطلاع على هذه الحسابات، وانه لا يجوز للبنوك افشاء الحسابات الخاصة بالمنظمات دون امر قضائي او بلاغ جنائي مفتوح في المنظمة، وأكد لجوئهم للقضاء اذا تم التعرض لهذه المعلومات خارج الاطر القانونية لانه انتهاك لحقوقنا في الدستور والقانون، إلى جانب اضطرارهم لوقف التعامل مع البنوك حال افشائها لهذه المعلومات خارج الاطر القانونية، كاشفاً عن قيام عدد من المنظمات الوطنية اليوم بمناقشة الامر، موضحاً بان هناك تنسيقاً بين المنظمات للخطوات القادمة، وطالب بنك السودان بالاجابة على تساؤله حول اسباب اختيار 60 منظمة فقط من مئات المنظمات العاملة والمسجلة لدى المفوضية، وما هي المعايير التي تم بها الاختيار.
http://www.alsudani.info/index.php?type=3&id=2147521723&bk=1
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Nazar Yousif
عاصم ابوبكر حامد
Ahmed musa
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست