نشر لى هذا المقال فى 2015 إستمرارية مغامرات البشير تصبح ضرورة صهيو-امريكية او شئ من هذا القبيل
علاء خيراوى ضمِن،َ يَضمَن، ضَمانًا ، فهو ضامِن وضَمين، والضامِنُ هو الكفيلُ أَو الملتزمُ. هكذا يفسر المعنى حين تطلب المساعدة من معاجم اللغة العربية عن طريق عمنا الموسوعة قوقل. وحيث انه قد كشف مصطفى عثمان إسماعيل، رئيس القطاع السياسي بالمؤتمر الوطني مؤخرا، عن تلقي المشير عمر البشير ضمانات كافية للمشاركة في القمة المزمع انعقادها في أكتوبر المقبل في العاصمة النيجيرية أبوجا لمناهضة محكمة الجنايات الدولية، وحيث انه ايضا كانت كل مقدمة يقدمها النظام قبل كل زيارة خارجية كانت تؤكد بشئ من الغبطة والسرور على وجود مثل هذه الضمانات، فلقد رأينا ان نحاول سبر اغوار وطبيعة هذه الضمانات ونحاول ان نربط بين ذاك الضامن وهذا المضمون. فالضامن بطبيعة الحال لابد ان تكون جهة لها الحق والقوة ايضا فى تقديم مثل هذه الضمانات. فللقانون الدولى نصوص تقرر ضمانات عالمية تهدف بالأساس إلى حماية الأفراد والمجموعات والدول من الإجراءات التي قد تنتهك كراماتها او حدودها او سيادتها. اما الضمانات التى تقدم إلى اى فرد او جهة بغرض تقديم الحماية لها من اخرى لها وضعها القانونى المعترف به فإن ذلك يعد تطورا جديدا لم يعرفه العالم، الا فى حدود تتعلق بإجراءات قانونية تختص بالدول نفسها حينما تقدم الاجهزة القضائية مثلا ضمانات ضد تنفيذ احكام صادرة لاغراض الشهادة ومساعدة العدالة، ومن ثم يقوم الجهاز التنفيذى بتقديم ضمانات قانونية معينة يكفلها الدستور ضد اشخاص او مؤسسات تصل إلى حد الاعفاءات من الاحكام القضائية. ففى حالة جنوب افريقيا مثلا، و لها التزام قانونى ودولى واضحين تجاه قرار القبض حينما يتواجد فى الارض او السماء التى تحكمهما قوانينها، وكذلك جميع الدول الموقعة على ميثاق روما و التى زارها البشير، دخل الجهازان التنفيذى والقضائى فى معارك شرسة، حاول الجهاز التنفيذى تقديم دفوعاته القانونية والسياسية مع قرار الاستقبال و السماح للبشير بالمغادرة مع وجود قرار قضائى يحظر خروجه. عادة ما يسافر البشير طائرا، محلقا فى سموات الله الشاسعات، والتى تغطى كثير من الدول التى وقعت على ميثاق روما والتى تتوافق سياساتها مع الدول الداعمة للمحكمة الجنائية, و بحكم القانون والإتفاقات الدولية تمتلك الحق السيادى فى السماح او رفض عبور طائر البشير ذهابا وايابا، وللمرء ان يدرك بداهة انها جميعها قد اعطت الضوء الاخضر للعبور، اذا هى كذلك تقدم الضمانات للبشير، وهنا يتداخل الامر فينتج سؤالا منطقياً.. لماذا تقدم كل هذه الضمانات والتطمينات والمساعدات لشخص مفترض انه متهم بإرتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية داخل بلده ؟
ليتحور ويتطور السؤال تحورا وتطورا منطقيا وفلسفيا اكثر فيصبح، لماذا تختار كثير من الدول ان لا تساند ضحايا حكومة البشير و ان تساند من خلال هذه الضمانات المقدمة المتهم الرئيس؟ هرج كثير من الزعماء الافارقة منذ ان صدر امر التوقيف ضد رئيس منهم، وكالوا السباب وقالوا فى المحكمة قولا فصيحا وفاضحا، ووصفوها باداة الإستعمار الذى لم يترك افريقيا ابدا، و عصا الرجل الابيض الذى لم ينزلها منذ ان رفعها منذ عهود طويلة مضت، و نازلوها بالوعد والوعيد والمقاطعة والتهديد، مصدرين قرارات تمنع التعاون معها و البحث فى الإنسحاب منها. و الحقيقة ، مقصد هذا المقال،أن المحافل الدولية والهيئات والمنظمات، وحتى القرار السيادى لكثير من الدول اصبحت منذ امد بعيد تحت سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية ترغيبا او ترهيبا، وأن الحكومات الأمريكية التى تعاقبت رفضت كلها التوقيع على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية والمعتمد في روما في يوليو 1998. والذى تنص ديباجته على ان دوله الموقعة عليه: ( تدرك أن ثمة روابط مشتركة توحد جميع الشعوب , وأن ثقافات الشعوب تشكل معاً تراثاً مشتركاً , وإذ يقلقها أن هذا النسيج الرقيق يمكن أن يتمزق في أي وقت. وإذ تضع في اعتبارها أن ملايين الأطفال والنساء والرجال قد وقعوا خلال القرن الحالي ضحايا لفظائع لا يمكن تصورها هزت ضمير الإنسانية بقوة. وإذ تسلم بأن هذه الجرائم الخطيرة تهدد السلم والأمن والرفاء في العالم. وإذ تؤكد أن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي بأسره يجب ألا تمر دون عقاب وأنه يجب ضمان مقاضاة مرتكبيها على نحو فعال من خلال تدابير تتخذ على الصعيد الوطني وكذلك من خلال تعزيز التعاون الدولي وقد عقدت العزم على وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم. وإذ تذكر بأن من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم دولية). أهداف ومقاصد وقيم لطالما نادت بها الدول التى صنفت نفسها بالعالم الاول وعلى رأس قيادتها الولايات المتحدة الامريكية. الا ان الشاهد والاحداث التى اعقبت قرار القبض على الرئيس البشير كلها كانت تشير الى ان هذا العالم بكل قيمه وتاريخه وارثه وحضارته وقوانينه قد اختار ان لا يدعم هذه المحكمة واحلام ضحايا الظلم والاستبداد والقهر، شهادة ادلت بها المدعية العامة للمحكمة السيدة فاتو بنسودا مرات ومرات كما فعل ذلك سلفها. ليترك الامر فى نهايته للمنظمات الحقوقية والجمعيات لتدافع عن هذه الحقوق والضحايا وحدها و لافراد ومجموعات صغيرة تنقصها الموارد الكافية والاليات الفاعلة لتطبيق قرارات المحكمة، ليتحول الامر برمته الى عملية مبهمة الحدود والاضلاع، لا يكاد المرء يقرر كيف يصل فيها من نقطة الى اخرى. ليتطور بعدها موقف أخر لقضية تاريخية اخرى شهد العالم كله بعدالتها وتفردها، بانضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية ومطالبة المدعية بفتح تحقيق جنائي حول الجرائم الإسرائيلية، ليشهد العالم مرة اخرى ضغوطا ضد التحركات المحتملة للمحكمة كمؤسسة حقوقية عدلية دولية تعنى بنصرة الضعفاء ومحاكمة الجناة. لم يخف المسؤولون الاسرائليون قلقهم من الملاحقات القانونية المحتملة. و تطور الامر الى حجز ملايين الدولارات من إيرادات الضرائب وتحويلها إلى السلطة الفلسطينية لمدة ثلاثة اشهر إحتجاجا على قرار السلطة الفلسطينية، ونقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة حينها عن تساحي هنغبي نائب وزير الخارجية الإسرائيلي، أن "انضمام الفلسطينيين إلى المحكمة الجنائية الدولية سيلحق الضرر بهم قبل غيرهم". إلا ان الهجوم تطور ليأخذ منحى اكثر عنفا فى الجانب الآخر من الاطلسى، حيث يتبارى الصهاينة كعادتهم و اصدقاء اسرائيل من كل الوان الطيف فى امريكا فى الدفاع عن تل ابيب. حيث أن واشنطن تقدم نحو أربعمائة مليون دولار سنويا في شكل معونات اقتصادية للفلسطينيين، فقاموا باصدار قانونا يلزم بقطع هذه المعونة إذا ما استخدم الفلسطينيون عضوية المحكمة الجنائية الدولية في إقامة دعاوى قضائية ضد إسرائيل. وتبارى اعضاء الكونغرس من الجانبين فى التعبير عن الغضب من قرار السلطة الفلسطينية الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية وقامت عضوة الكونغرس كاي جرانجر عن ولاية تكساس ورئيسة اللجنة الفرعية للإعتمادات الخارجية، بأصدار بيانا حاد اللهجة يدين القرار بإعتبار انه يهدد العملية السلمية، التى شهدت الاحداث جميعها انها لم تكن يوما اولوية لهم و لا هم يؤرق اعمالهم ، وانما لإخفاء العداء الظاهر لكثير من مؤسسات الامم المتحدة والتى تحاول ان توازن بين الحقوق الدولية واستحقاقات الشعوب وبين السيطرة شبه التامة على امور العالم. وقد ظهر ذلك جليا فى البيان المشترك الذى اصدره قيادات مشتركة للحزبين الجمهورى والديمقراطى فى يناير الماضى، كان من ضمنهم السيناتور ليندزى قراهام ومارك كيرك الجمهوريين، و روبرت مينينديز و شارلس شومر الديمقراطيين، مذكرين ان اسرائيل كما الولايات المتحدة الامريكية ليست عضوا فى المحكمة الجنائية الدولية، وعليه فإنهما لا تخضعان لها ولا لسلطاتها! محذرين حينها الرئيس عباس من مغبة المضى قدما فلى اكمال اجراءات العضوية فى المحكمة، و لم يكتفوا بذلك فقط وانما وجهوا تهديدا مباشرا للمحكمة نفسها حينما حمل البيان عبارة " إذا ما ارتكبت المحكمة الجنائية الدولية هذا الخطأ الفظيع بقبول "السلطة الفلسطينية" كعضو، والتى لا تمثل دولة معترف بها، عندها سوف يقوم الكونغرس الامريكى بواجبه فى إيجاد سبل اكبر تأثير لحماية المواطنين الإسرائيليين من إجراءات المحكمة الجنائية الدولية المستبدة سياسيا.!!! " مذكرين العالم ان الكثير من مؤسسات الامم المتحدة قد افسدها القادة الفلسطينيون، تماما مثل مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان، بتحويلها الى مؤسسة سياسية بامتياز هدفها النيل من إسرائيل!!. هكذا إذا اباح كل طرف بما يرى من امر مؤسسة عدلية كانت نتاج محاولات مضنية من جانب المؤسسات المعنية بحقوق الانسان، شهدت فى العقود الماضية جرائم ومجرمين استعملوا قوة دولهم بطرق غير شرعية وحولوها الى الات قتل واذلال وتدمير لشعوبهم. ومثّل هذا الموقف من الدولة الاقوى فى العالم دون صدمة كبيرة لكل من ظن انها ما تزال مهدا للديمقراطية ومنارة لحقوق الانسان، فاصبحت محاولات التجميل و الاختفاء حول الكلمات المبهمة و العبارات الملتوية نبراسا لقادتها وصانعى السياسة فيها، وهنا تكمن رسالتى فى هذا المقال، اذ ان انضمام السلطة الفلسطينية للمحكمة قد عجل بقرار صناع القرار فى امريكا بوجوب الحرب على المحكمة، وان لم يكن القضاء تماما عليها، و عادة امريكا دائما ان تجد من يحارب لها وكالة.
ولذلك فإن إستمرارية مغامرات البشير تصبح ضرورة صهيو-امريكية او شئ من هذا القبيل. علاء خيراوى
(Edited by علاء خيراوى on 09-12-2018, 07:01 AM) (Edited by علاء خيراوى on 09-12-2018, 07:02 AM) (Edited by علاء خيراوى on 09-12-2018, 07:40 AM)
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
علاء خيراوى
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست