مقدمة: يعاني السودان من الحروب المستمرة ، ولقد بدأت الحرب اول مرة في اغسطس 1955 ، وانتهت باتفاقية اديس ابابا 1973 باتفاق بين حكومة السودان وحركة انانيا.ولم تصمد تلك الإتفاقية فتجددت الحرب مرة اخرى في مايو 1983 بين الحركة الشعبية لتحرير السودان والحكومة المركزية السودانية وانتهت باتفاقية نيفاشا للسلام الشامل الموقعة في سنة 2005 ، والتي ادت لتقسيم السودان الى دولتين ، كليهما يعاني المشاكل الداخلية. اثناء التفاوض في اتفاقية السلام الشامل (نيفاشا) وفي سنة 2003 اندلعت الحرب في دارفور بين حركات الكفاح المسلح (حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة) في مواجهة الحكومة السودانية المركزية. الفرق بين حروب الجنوب وحروب بقية السودان ، ان الأخيرة صاحبتها تدخلات دولية عبر بعثات التحقيق وتقصي الحقائق ، ومفاهيم العدالة الإنتقالية. في ربع قرن ، تعرض السودان لبعثات التحقيق الدولية ، حيث كانت البعثة الأولى في سنة 2005 ، والثانية في اكتوبر 2023. سوف نوضح طبيعة هذه البعثات ، وكيف تاسست وماهو المرجو منها. ايضا سوف نتعرض لمواقف الأطراف السودانية من هذه البعثات.
01-16-2024, 04:23 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
أولا: البعثة الأولى (مفوضية التحقيق الدولية2004): في 18 سبتمبر 2004 ، وبموجب سلطات الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، اصدر مجلس الأمن الدولي القرار (1564) الخاص بالسودان ، والذي بموجبه انشاء لجنة اممية للتحقيق في مزاعم الإنتهاكات في دارفور بسبب الحرب هناك.وفي اكتوبر 2004 قام الأمين العام العام للأمم المتحدة بتعيين اعضاء اللجنة ، وهم : انتونيو كاسيس (رئيسا) وعضوية محمد فايق ، حنه جيلاني ، دوميسا ناسبتشا ،وتريزا استريقر- اسكوت.وطلب من اللجنة تقديم تقريرها في خلال ثلاثة اشهر والحقائق التي تكشفت لها على الأرض.وتم تعيين فريق عمل مساعد لأعمال اللجنة ، مديرة السكرتارية فيه هي السيدة منى رشماوي ، فريق بحث قانوني ، فريق محققين يتكون من محققين جنائيين ، محققين طب شرعي ،محللين عسكريين ،متخصصين في العنف النوعي (الجندري) ، وتعيينهم تم بواسطة المندوب السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة. ولقد كان مناط الإختصاص والتحقيق ينحصر في تقصى الحقائق في اربعة مسائل ، هي: 1/ التحقيق في مزاعم انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ،الإنتهاكات المرتكبة بواسطة كل الأطراف ، 2/ تحديد حدوث او عدم حدوث افعال تشكل جريمة ابادة جماعية عرقية ، 3/ التعرف على مرتكبي انتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان في دارفور، 4/ تقديم توصيات للتأكد بمحاسبة مرتكبي الإنتهاكات وعدم الإفلات من العقاب. ولقد تم تحديد النطاق الزمن مناط التحقيق ، وذلك بالتحقيق في الإنتهاكات التي وقعت في الفترة ما بين: فبراير 2003 ومنتصف يناير 2005. في اداء مهامها ، التقت البعثة بممثلي الحكومة السودانية في جنيف ، وزارت البعثة السودان في الفترة ما بين 7-21 نوفمبر 2004 والفترة ما بين 9-16 يناير 2005،بما يشمل ولايات دارفور.اثناء تواجدها في السودان ، عقدت البعثة اجتماعات مكثفة مع الحكومة السودانية ، حكام دارفور ، كبار المسئولين في العاصمة والمستويات الإقليمية والمحلية في دارفور ، افراد من الجيش والشرطة ،قيادات الحركات المسلحة ، النازحين ، الضحايا والشهود ، وممثلي المنظمات الطوعية وموظفي الأمم المتحدة. قدمت البعثة تقريرها النهائي في 25 يناير 2005 ،وفيه خلاصات التحقيق والمسائل الأربعة الواردة في تفويضها.وكانت نتائج التحقيق كالآتي: بالنسبة للمسألة الأولى ، توصلت البعثة الى حدوث انتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي.في المسألة الثانية توصلت البعثة الى عدم حدوث افعال تشكل عناصر لجريمة الإبادة العرقية الجماعية.فيما يخص المسألة الثالثة ، تعرفت البعثة على مرتكبي الإنتهاكات بانهم: افراد ، بما يشمل كبار المسئولين في الحكومة السودانية ،افراد من المليشيات المساندة للحكومة ، افراد من الحركات المتمردة ، ضباط اجانب يعملون لمصلحتهم الخاصة مما يشكل ارتكاب جرائم بموجب القانون الدولي.وفي مجال التخطيط لإرتكاب الجرائم ، توصلت البعثة الى ان كبار مسئولي الحكومة وكبار ضباط الجيش قد ساهموا بالتخطيط. اما قيادات التمرد ، يشتبه في ارتكابهم جرائم بموجب القانون الدولي وذلك في حماية او منع جرائم ارتكبت بواسطة افراد من الحركات المسلحة.اما فيما يخص التوصيات حول المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب ، اوصت البعثة باحالة ملف دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية. وبموجب توصيات البعثة ، في 31 مارس 2005 ، اصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم (1593) وبموجبه تمت احالة قضية دارفور الى المحكمة الجنائية الدولية.وفي يونيو 2005 فتحت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم دارفور التي تقع تحت ميثاق روما المؤسس للمحكمة وهي جرائم:الإبادة العرقية الجماعية ،الجرائم ضد الإنسانية ، وجرائم الحرب.وتم تشكيل غرفة ما قبل المحاكمة من القضاة: الإيطالي روساريو سلفاتور ايتالا (رئيسا) ، الكنغولي انتوني كيسا-امبا مينداوه ، واليابانية توموكو أكين. وفي 31 يوليو 2007 ، اصدر مجلس الأمن الدولي القرار رقم (1769) وبموجبه تأسيس بعثة لحفظ السلام في دارفور ، وهي البعثة المشتركة ما بين الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي ، والمعروفة باسم (يوناميد). تشكيل البعثة الدولية للتحقيق (2004) ، واحالة قضية دارفور للمحكمة الجنائية الدولية (2005) ، وانشاء بعثة حفظ السلام/يوناميد (2007) ، كلها اجراءات ومعالجة تمت تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
كبر
01-16-2024, 04:25 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
ثانيا: البعثة الثانية (بعثة تقصي الحقائق/السودان 2023): في سبتمبر 2023 ، قامت (114) منظمة مهتمة بحقوق الإنسان (بعضها محلي ، واخر اقليمي ، والثالث دولي) ، قامت هذه المنظمات بالتوقيع على خطاب مشترك موجه لمجلس حقوق الإنسان الدولى. وفحوى الخطاب المطالبة باتخاذ قرار في جلسة المجلس الـ (54) لتكوين ألية للتحقيق في الجرائم والإنتهاكات في الحرب السودانية تطبيقا لمبدأ المحاسبة في الجرائم الدولية. في 11 اكتوبر 2023 اصدر مجلس حقوق الإنسان القرار A/HRC/RES/54/2 وبموجب تم انشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في السودان.والجدير بالذكر ان بعض الدول ايدت القرار ، والبعض اعترض عليه ، والبعض الأخر امتنع عن التصويت. فالدول المؤيدة للقرار (19 دولة) وهي: (الأرجنتين ، ألمانيا ، اوكرانيا ، بارغواي،بلجيكا ، تشيكا ، الجبل الأسود ،جورجيا ، رومانيا ن تشيلي ، فرنسا ،فلندا ، كوستاريكا ن لكسمبرج ،ليوتانيا ، المكسيك ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية ،هندوراس ، والولايات المتحدة الأمريكية) . والدول المعترضة على القرار (16 دولة) ، وهي: (ارتريا ، الأمارات العربية المتحدة ،باكستان ، بوليفيا ، الجزائر،السنغال ،السودان ، الصومال ، الصين ،فيتنام،قطر، كوبا ،ساحل العاج (كورت ديفوار) ،ماليزيا ، المغرب ، مالديف).والدول التي امتنعت عن التصويت (12 دولة) ، وهي: (اوزبكستان ، بنغلاديش ،بنين ، جنوب افريقيا ، جابون ،غامبيا ، قيرغيزستان ،كازاخستان ،الكاميرون ،ملاوي ، نيبال ، الهند). ولقد اعتمد القرار على مرجعيات عديدة مثل: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ،والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية ،والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب ،وغيرها من صكوك حقوق الإنسان ذات الصلة. كما اشار القرار الى التزام السودان بموجب الوثيقة الدستورية واتفاقيا جوبا لسلام السودان 2020.وكذلك الإشارة الى تعهدات القوات المسلحة وقوات الدعم السريع بحماية المدنيين والمساعدات الإنسانية ، الواردة في اعلان جدة الصادر في 11 مايو2023، ايضا الإشارة الى قرار مجلس الأمن (1564) في سنة 2004 وسنة 2005. ولقد قدم القرار المبررات لإنشاء بعثة دولية لتقصي الحقائق في السودان ، حيث ورد في الفقرة (17) الآتي: (17/ يشدد على أن كفالة المساءلة عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني امر اساسي لأي حل للأزمة السودانية المستمرة ، كذلك الجهود الرامية لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع المسلح ومنع عدم تفاقم عدم الإستقرار في السودان ،ويشدد على الحالجة الملحة الى الشروع فورا وبشكل كامل ، في تحقيقات مستقلة ونزيهة وشفافة وذات مصداقية في كافة الإنتهاكات والتجاوزات التي يزعم أن جميعا الأطراف قد ارتكبتها ،ووضع حد للإفلات من العقاب ومحاسبة مرتكبي هذه التجاوزات والإنتهاكات من خلال ارساء عمليات عدالة جنائية قوية وذات مصداقية ). وفي الفقرة (18) من القرار ، تم توضيح حدود ولاية وتفويض واختصاص البعثة الدولية لتقصي الحقائق/السودان ، حيث ورد الآتي: (18/يقرر التعجيل بانشاء بعثة دولية مستقلة لتقصي الحقائق في السودان ، تتألف من ثلاثة اعضاء من ذوي الخبرة في القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ،يعينهم رئيس مجلس حقوق الإنسان في اقرب وقت ممكن ، لفترة اولية مدتها سنة واحدة ، وتناط بها الولاية التالية: أ/ التحقيق في جميع الإنتهاكات والتجاوزات المزعومة لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني ، بما في ذلك تلك المرتكبة ضد اللاجئين ،والجرائم ذات الصلة في سياق الصراع المسلح المستمر الذي بدأ في 15 ابريل/نيسان 2023 ،بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وغيرهما من اطراف النزاع ، واثبات الوقائع والظروف والأسباب الجذرية لها ، ب/ الحصول على الأدلة على هذه الإنتهاكات والتجاوزات وتجميعها وتحليلها ، بما في ذلك تلك التي ترتكب ضد النساء والأطفال ، والعمل على نحو منهجي على تسجيل وحفظ جميع المعلومات والوثائق والأدلة ،بما في ذلك المقابلات وافادات الشهود ومواد الإستدلال الجنائي العلمي ، بما يتفق مع افضل الممارسات الدولية ،في انتظار أي اجراءات قانونية مقبلة ، ج/ توثيق المعلومات والأدلة ذات الصلة والتحقق منها ، بطرق منها العمل الميداني ،والتعاون الكيانات القضائية وغير القضائية ،حسب الإقتضاء ، د/ القيام ، قدر الأمكان ، بتحديد هوية الأفراد والكيانات المسئولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني ، أو غيرها من الجرائم ذات الصلة ، في السودان ، بغية ضمان محاسبتهم عليها ، هـ/ تقديم توصيات ،ولا سيما بشأن تدابير المساءلة ، تهدف جميعها الى انهاء الإفلات من العقاب ،ومعالجة اسابه الجذرية ، وضمان المساءلة ، بما في ذلك ، حسب الإقتضاء ، المسئولية الجنائية الفردية ، وامكانية لجوء الضحايا الى العدالة ، و/ تقديك تحديث شفوي عن اعمالها الى مجلس حقوق الإنسان في دورته السادسة والخمسين ، يعقبه حوار تفاعلي ،وتقديم تقرير شامل عن ذلك في دورته السابعة والخمسين ، يعقبه حوار تفاعلي معزز ينبغي ان يشارك فيه مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ، ممثلو الإتحاد الأفريقي والمستشارة الخاصة للأمين العام المعنية بمنع الإبادة الجماعية ، ز/ تقديم التقرير المذكور اعلاه الى الجمعية العامة في دورتها التاسعة والسبعين ، ح/ التعاون وتبادل افضل الممارسات مع مبادرات المساءلة الدولية والإقليمية والمحلية الأخرى ،عند انشاء هذه المبادرات ، حسب الإقتضاء ، ط/ التركيز في عملها بشكل خاص على حقوق الإنسان والحالات الإنسانية في المناطق التي تثير اكبر قدر من القلق ، مثل الخرطوم ومنطقة دارفور في السودان ). وتم تعيين اعضاء البعثة الثلاثة ، وهم: التنزاني محمد شاندي عثمان (رئيسا) ، والنيجيرية جوي ايزيلو ، السويسرية/الأردنية منى رشماوي. الجدير بالذكر ان كل من محمد شاندي ومنى رشماوي قد عملا في السودان من قبل ، حيث كان الأول مندوب مجلس حقوق الإنسان في السودانية ، وكانت الثانية مديرة السكرتارية في البعثة الأولى في سنة 2004 في التحقيق في جرائم دارفور. الحيز الجغرافي للتحقيق ، يشمل الخرطوم ومنطقة دارفور ، وفي دارفور سيكون التعاون مع المدعي العام الدولي فيما يتعلق بقضية دارفور امام المحكمة الجنائية الدولية. اول خطوة قامت بها البعثة هي فتح الباب لتقبل المعلومات والأفادات والشهادات المتعلقة بالإنتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي بسبب الحرب السودانية التي بدأت في 15 ابريل 2023.وان اخر موعد لتقبل ذلك هو يوم 31 يوليو 2024. الجدير بالذكر ان الدعوة مقدمة للأفراد والمجموعات والمنظمات لتقديم المعلومات والتوثيقات ذات الصلة بتفويض البعثة. هناك بعض الأمور المتعلقة ببعثة تقصي الحقائق في السودان (بعثة 2023)، وهي امور قد تشكل عقبات في عمل اللجنة وجهودها في التحقيق. مثلا هل تستطيع البعثة الذهاب الى السودان واجراء تحقيقات ميدانية والإستماع الى الشهود والضحايا؟هذا السؤال مقتضاها المقارنة باللجنة الأولى في سنة 2004 ، حيث كان الحيز الجغرافي للتحقيق محصور في دارفور وكذا المدى الزمني للتحقيق. وقتها كان للبعثة فرق تحقيق ذهبت لدارفور ومكثت بعض الوقت والتقت بالضحايا والشهود والأطراف (حكومة ، حركات مسلحة ، منظمات ، مجموعات..الخ). الأمر الثاني ، البعثة الأولى في سنة 2004 كانت تتعامل مع جسم اداري واحد يسمى الحكومة السودانية ، والآن لا يوجد هذا الجسم ، وانما توجد اطراف متصارعة (الجيش السوداني ، قوات الدعم السريع ، اطراف اخرى).في نفس الوقت ، قرار التفويض لم يحدد الحيز الزمني للتحقيق مثلما كان التفويض للبعثة السابقة (2004). في كل الأحوال ، البعثة الدولية لتقصي الحقائق/السودان (2023-2024) ليست جهة قضائية ، وليس لها سلطات توجيه التهمة واصدار اوامر القبض ، وانما هي جهة استشارية تساعد في الكشف عن التجاوزات والإنتهاكات للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي. فالبعثة اقصى ما تقدمه يمكن ان تكون شاهد اتهام اذا حدثت اجراءات قانونية ومحاكمات في المستقبل ، وذلك اذا قررت الأمم المتحدة احالة الأمر الى المحكمة الجنائية الدولية وهو امر متوقع. واهم امر بخصوص بعثة تقصي الحقائق/السودان ، المنشأة في 11 اكتوبر 2023 ، هي الخطوة الأولى لإدخال السودان تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة والذي قد يتطلب انشاء بعثة دولية لحفظ السلام في السودان كما حدث في تجربة اليوناميد.
كبر
01-16-2024, 04:27 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
ثالثا: موقف الأطراف السودانية من بعثة تقصي الحقائق: ذكرنا أن بعثة التحقيق الدولية (2004) كانت تتعامل مع جسم اداري مركزي يسمى حكومة السودان. وقتها قبلت الحكومة على مضض التعامل مع البعثة ، في حقيقة الأمر كانت البعثة قد فرضت على حكومة السودان في ذلك الوقت.في الجانب الأخر كانت غالبية القوى المدنية السودانية والحركات المسلحة في دارفور قد رحبت بالبعثة وابداء الإستعداد للتعاون معها. بالنسبة لبعثة تقصي الحقائق (2023) الأمر اختلف ، فلا يوجد جسم اداري يسمى حكومة السودان ، وانما توجد اطراف للصراع المسلح في حرب السودان 2023.وهذا الأمر يظهر في بعض الإشارات ، مثلا في محادثات جدة تم تسمية الأطراف بانها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.والإتحاد الأفريقي والإيقاد ، كليهما يتعامل مع الأطراف بانها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2023 ، استمعت الجمعية لخطابين من السودان: خطاب القائد الأعلى للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وخطاب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.وفي نفس الوقت استقبلت دول عديدة كلا الجنرالين وبصفات مختلفة. فالدول التي استقبلت قائد الجيش بعضها يتعامل معها كقائد للجيش ، والأخر يتعامل معه كرئيس مجلس السيادة. واقعيا لقد تم حل مجلس السيادة ، وذلك بفصل المكون المدني ، وفصل قائد قوات الدعم السريع ، وبعض من ممثلي اطراف الجبهة الثورية المشاركين بموجب اتفاق جوبا لسلام السودان 2020 ، مثل دكتور الهادي ادريس والطاهر حجر.عمليا صار ما يسمى بمجلس السيادة ، مجلس عسكري صرف في عضويته المزعومة (عبد الفتاح البرهان ، مالك عقار ، شمس الدين كباشي ، وابراهيم جابر). بالرغم من تلك المعطيات ، فلقد رحبت القوى المدنية ببعثة تقصي الحقائق لسنة 2023 ، وابدت الإستعداد للتعاون معها. ولقد شاركت منظمات مدنية سودانية في التوقيع على الخطاب الموجه لمجلس حقوق الإنسان لإنشاء البعثة. وفي الفقرات التالية ، سوف نتناول موقف الأطراف المسلحة في الصراع السوداني من بعثة تقصي الحقائق لسنة 2023 ، ونعني موقف الجيش السوداني ، وموقف قوات الدعم السريع.
كبر
01-16-2024, 04:29 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
أ/موقف الجيش السوداني من بعثة تقصي الحقائق 2023: بصورة عامة ، يلاحظ أن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ، ينهج نهج سلفه عمر البشيررئيس النظام البائد في التعامل مع المجتمع الدولي والأقليمي.فالجنرال البرهان يمارس نهج عدائي مع المجتمع الدولي والأقليمي. فالرجل ظل يهدد دول الإقليم التي استقبلت قائد قوات الدعم السريع في زياراته الأخيرة لبعض الدول الأفريقية.اما التعامل مع الأمم المتحدة فلقد طالب قائد الجيش بانهاء مهام بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم السلام في السودان (يوناتمس) وهي بعثة سياسية تحت الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة ، كانت بديل لبعثة اليوناميد والتي كانت تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.ولقد اصدر مجلس الأمن قرار بانهاء مهام (يوناتمس) على ان تصفى اعمالها في موعد اقصاه 29 فبراير 2024. في سبتمبر 2023 ، التقى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (كريم خان) بالجنرال البرهان ، واخطره ان التحقيقات في جرائم دارفور ستطاله (أي البرهان) وضباط عسكريين اخرين.وبالرغم من وعود الجنرال المتكررة بالتعاون مع لجان التحقيق الدولي ، الإ انه دوما ينكث تلك الوعود بانتهاج التشنج والعدائية في مواجهة المجتمع الدولي والإقليمي. بمثل هذا التشنج من قبل قائد الجيش السوداني ، لم يصدر بيان يوضح موقف الجيش السوداني من بعثة تقصي الحقائق لسنة 2023.وبداهة من تصرفات قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ، انه لا يرحب بالبعثة ، ولا يرغب في التعامل معها. هذا التعنت من قبل عبد الفتاح البرهان ، يقود على فرض البعثة عليها كما فرضت البعثة السابقة على حكومة عمر البشير. ما غاب على البرهان الآن أن العالم لا يتعامل معه كحكومة سودانية وانما قائد لفصيل مقاتل وطرف في الصراع المسلح في الحرب السودانية 2023.
كبر
01-16-2024, 04:30 AM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
منذ اندلاع حرب 15ابريل 2023 ، ظل مستشاري ومتحدثي قوات الدعم السريع ، يرددون باستمرار بان قوات الدعم السريع سوف تتعاون مع أي جهة دولية ذات مصداقية للتحقيق حول الإنتهاكات التي حدثت بسبب الحرب. في الثاني من يناير 2024 ، في اديس ابابا، وقع قائد قوات الدعم السريع الفريق اول محمد حمدان دقلو والدكتور عبد الله حمدوك ، رئيس تنسيقية القوى المدنية الديموقراطية (تقدم) ، اعلان اديس ابابا.وفي هذا الإعلان جدد قائد قوات الدعم السريع التزامه بالتعاون مع أي تحقيق شفاف حول انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني ، وقد ظهرت تلك الإلتزامات في بنود الإعلان. في الفقرة الأولى من الإعلان ، وعنوانها (أولا: قضايا وقف العدائيات وايصال المساعدات الإنسانية وحماية المدنيين) ورد الآتي: (7/ التعاون التام مع لجنة التحقيق التي شكلها مجلس حقوق الإنسان بما يضمن كشف الحقائق وانصاف الضحايا ومحاسبة المنتهكين ، 8/ تشكيل لجنة وطنية مستقلة ذات مصداقية لرصد كافة الإنتهاكات في جميع انحاء السودان وتحديد المسئولين عن ارتكابها وذلك بما يضمن محاسبتهم ، 9/ تشكيل لجنة ذات مصداقية لكشف الحقائق حول من اشعل الحرب) وفي الفقرة الثانية ، وعنوانها (ثانيا: قضايا انهاء الحرب وتأسيس الدولة السودانية) ورد الآتي: (6/ اطلاق عملية شاملة للعدالة الإنتقالية ، تكشف الجرائم وتنصف الضحايا وتجبر الضرر وتحاسب المنتهكين بما يضمن عدم الإفلات من العقاب ، وتصميم حملة لمكافحة خطابات الكراهية وتحقيق التعافي الوطني). كل هذه الإشارات توضح مدى ايجابية الدعم السريع في التعامل مع لجنة تقصي الحقائق لسنة 2023، بل اعلان الإستعداد للتعاون معها.
كبر
01-16-2024, 07:43 AM
nazar hussien nazar hussien
تاريخ التسجيل: 09-04-2002
مجموع المشاركات: 10490
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Kabar
nazar hussien
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست