اعلان نيروبي وازمة الحرس القديم مراجعة اربعة قضايا مركزية في الوثائق السودانية محمد النور كبر- كندا
المحتويات: مقدمة اولا: ا‘لاعلان ثانيا: قضية العلمانية ثالثا: قضية تقرير المصير رابعا: قضية وحدة السودان والتنوع خامسا: قضية العدالة والمحاسبة سأدسا: الى أين؟ سابعا: الخاتمة
08-23-2024, 02:10 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
لا تحلموا بعالم سعيد ، فخلف كل قيصر يموت ، قيصرا جديد (امل دنقل)
مقدمة
في 18 مايو 2024 ،في نيروبي ، تم لقاء جمع دكتور عبد الله حمدوك وعبد العزيز الحلو وعبد الواحد محمد نور. في هذا اللقاء تم توقيع وثيقة "اعلان نيروبي" بين عبد الواحد محمد نور "قائد حركة تحرير السودان" وعبد العزيز الحلو "قائد الحركة الشعبية شمال". ايضا ، تم توقيع نفس الإعلان بين عبد الواحد محمد نور ودكتور عبد الله حمدوك "بصفته رئيس الوزراء السابق".وكما هو متوقع ، صدرت ردود فعل حول هذا الإعلان ، بعضها مؤيد وداعم للإعلان ، والبعض الآخر تحفظ على بعض البنود في الإعلان ، والبعض الآخر رافض لمجرد فكرة اجتماع الثلاثي. تناول الإعلان القضايا المركزية التي ظلت تشغل اهل السودان منذ الإستقلال في سنة 1956 ، وهي قضايا: الدين والدولة ، تقرير المصير ، وحدة السودان والتنوع، والعدالة والمحاسبة. سوف نتناول، في هذه الدراسة، الإعلان من ناحية الشكل والموضوع والغرض ، ثم ندلف لتناول المواقف المتحفظة والمعترضة على الإعلان واثرها في التعاطي مع المشكل السوداني ، الذي يتم تعقيده بصورة متعمدة على مر الأجيال.وسوف نتناول القضايا المركزية الأربعة في الوثائق السودانية (دساتير ، اتفاقيات ، اعلانات مبادئ..الخ) ومقارنتها بما ورد في الإعلان.
كبر
08-23-2024, 02:13 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
من ناحية الشكل ، اعلان نيروبي 18 مايو 2024 ، يتكون من ديباجة و ثمان مواد ، وتوقيعه من الثلاثي المذكور ، بصورة منفصلة كما وضحنا اعلاه.من ناحية الموضوع ، في الديباجة تم الوضع في الإعتبار الجذور التاريخية للأزمة السودانية المركبة ، دور ثورة ديسمبر المجيدة ، استشعار خطر الحرب الحالية واثرها الذي يمكن ان يمتد لإنهيار السودان ، ومسئولية اهل السودان للتصدي لوقف الحرب ووضع المعالجات لبناء الإستقرار في السودان.اما المواد ، فلقد امنت على ضرورة الوحدة والعمل المشترك ، دعوة الطرفين المتحاربين لوقف فوري لإطلاق النار والإلتزام بمبادئ القانون الدولي الإنساني والسماح بتدفق العون الإنساني لضحايا الحرب ، العمل من اجل المعالجة الشاملة للأزمات التراكمية ، عقد مائدة مستديرة للقوى الوطنية المؤمنة بالمبادئ في هذا الإعلان ، دعوة اهل السودان لدعم الجهود الوطنية لوقف الحرب ونبذ خطاب الكراهية واعادة بناء النسيج الإجتماعي ، مناشدة المجتمع الإقليمي والدولي للضغط على الأطراف المتحاربة لوقف الحرب في السودان وتقديم الدعم للشعب السوداني ، والتقدم بالشكر للرئيس الكيني والحكومة الكينية لتسهيل هذا اللقاء. الغرض من اعلان نيروبي: اعلان نيروبي في 18 مايو 2024 ، هو تطور طبيعي لجهود بناء جبهة مدنية واسعة ورؤية سياسية لإنهاء الحروب وتأسيس واعادة بناء الدولة السودانية الجديدة كما اوصى بذلك اعلان اديس ابابا (15 اغسطس 2023) ، من قبل القوى المدنية الموقعة على الإتفاق الإطاري (ديسمبر 2022). سبقت اعلان نيروبي ، جهود اخرى في سبيل تأسيس الجبهة المدنية الواسعة ، وذلك صدور اعلان في اديس ابابا في يناير 2024 وتم توقيعه بين تنسيقية القوى الديموقراطية المدنية (تقدم) بقيادة دكتور عبد الله حمدوك والفريق اول محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع.وكذلك اجتماع الهيئة القيادية لتنسيقية القوى الديموقراطية المدنية (تقدم) في ابريل في اديس ابابا وصياغة رؤية سياسية للحل ،و مؤتمر باريس في 15 ابريل 2024 والذي يتكون من شق سياسي يتمثل في ايجاد مخارج للنزاع السوداني ، وشق انساني لتعبئة التبرعات لتقديم العون الإنساني للسودان. واجه الإعلانين (اديس ابابا يناير 2024 ، نيروبي مايو 2024) ردود فعل من الحرس القديم ، ممثلا في الأحزاب التاريخية (الإتحاديين ، حزب الأمة ، الأخوان المسلمين ، الشيوعي السوداني ، احزاب البعث العربي).وردود الفعل تلك ، لم تكن تصب في مصلحة بناء الجبهة المدنية الواسعة و الرؤية السياسية لإنهاء الحروب وتأسيس واعادة بناء الدولة السودانية الجديدة ، وانما ظهرت كتعنت محسوب بدقة من قبل تلك الأحزاب لعرقلة جهود بناء الجبهة المدنية الواسعة التي تتيح الفرص لخلق اوسع مشاركة من قبل اهل السودان للتفاكر والتفاهم من اجل معالجة ازماتهم التاريخية من جذورها. وكما هو معروف ، ان هذه الأحزاب لم تعي درسا من دروس المرارة على مر تأريخ الدولة الوطنية السودانية ، التي استقلت عن المستعمر في 1956.فهذه الأحزاب ، رغم ادعائها بانها تسعى لتجاوز اخطائها التاريخية ، الإ انها في سرها تعمد لإستخدام "تكتيكاتها" القديمة الفاشلة ، والتي تصب في عدم السماح باستقرار السودان ونهوضه ، ان لم يكن ذلك وفقا لرؤاها المجربة الفاشلة على مدى عشرات الأجيال. مثل ردود الفعل تلك ، من قبل الحرس القديم (نخبة ادمان الفشل) ، لم تقم على اسباب جوهرية تتعلق بالمشكل السوداني ، وانما هي حالة الإصرار على استمرار الهيمنة التاريخية ورفض مشاركة اهل السودان في معالجة قضاياهم. في اعلان نيروبي 18 مايو 2024 ، تركزت الإعتراضات في قضية "علمانية الدولة السودانية" والإشارة الى "حق تقرير المصير" ، ومشروعية الأطراف الموقعة على الإعلان.وسوف نتناول هذه القضايا بالتفصيل المقتضب حتى تتضح الرؤية لأهل السودان.
كبر
08-23-2024, 02:17 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
ثانيا: قضية العلمانية الدين والدولة في السودان صحيح ان هناك تعريفات وتصورات عديدة لمفهوم العلمانية ، الإ اننا نكتفي هنا بتعريف مقتضب ويتعلق كثيرا بالحالة السودانية . فالعلمانية "هي حركة فلسفية تعمل على فصل الشئون المدنية والسياسية عن الدين. وهدفها فصل الحكومة عن الأساطير أو القوانين الدينية أو التسلط أو الدوغمائية أو أي من نظم الإعتقاد الشمولية". فالعلمانية لا ترفض الدين لذاته ، وانما تعارض تأثير الدين في الشئون المدنية والسياسية. بالتالي ، ليس للدولة العلمانية دين رسمي ، وانما تحترم جميع الأديان (في مجتمعها) بصورة متساوية ، وتعمل على ابعاد رجال الدين من التأثير على العملية السياسية. تناولت المادة (4) من اعلان نيروبي ، الصادر في 18 مايو 2024 ، سبعة مبادئ وهي: وحدة السودان ، اسس وحدة السودان ، ادارة التنوع ، علمانية الدولة ، تأسيس منظومة عسكرية وامنية جديدة ، حكم مدني ديموقراطي فيدرالي ، ومعالجة تركة الإنتهاكات الإنسانية من خلال العدالة والمحاسبة التأريخية. وطالبت المادة (4) بتضمين هذه المبادئ في الدستور الدائم للسودان ، وفي حالة عدم تضمينها يحق للشعوب السودانية ممارسة حق تقرير المصير. وضحت الفقرة (4/د) من اعلان نيروبي ، المقصود بـ "علمانية الدولة السودانية" بالنص علي: ( 4/ العمل معا من اجل المعالجة الشاملة للأزمات التراكمية وذلك عبر عملية تأسيسية ترتكز على مبادئ رئيسية اهمها: د/ تأسيس دولة علمانية غير منحازة وتقف على مسافة واحدة من الأديان والهويات والثقافات وتعترف بالتنوع وتعبر عن جميع مكوناتها بالمساواة والعدالة). ولقد ظللنا لوقت طويل نطالب الحركة الشعبية شمال (عبد العزيز الحلو) وحركة تحرير السودان (عبد الواحد محمد نور) بتوضيح عما يقصدون بـ "علمانية الدولة السودانية" فجاء هذا التعريف لتحديد بالضبط مفهوم العلمانية التي ينادون بها. ومن تعريفها في الفقرة (4/د) من اعلان نيروبي ، نلاحظ عناصر "علمانية الدولة" وهي: ان تكون الدولة المنشودة: أ/ غير منحازة ، ب/ تقف على مسافة واحدة من الأديان والهوية والثقافات ، ج/تعترف بالتنوع ، د/ وتعبر عن جميع مكوناتها بالمساواة والعدالة. ولقد اثار مطلب تأسيس دولة علمانية في السودان ، ردود فعل من الحرس القديم باعتبار ان مثل هذه الأمور يجب ان تناقش في مؤتمر دستوري ، واصوات اخرى استنكرت ان "تفرض علمانية الدولة من قلة قليلة".والسؤال الذي يتبادر للذهن هنا:هل فعلا الحرس القديم حريص على رفض العلمانية؟ ام التعنت في جوهره يذهب الى رفض توسعة المشاركة مقابل المحافظة على هيمنة هذا الحرس والتي استمرت منذ استقلال السودان؟ للتعرف على هوية الدولة سواءا كانت علمانية ام لأ ، فالمعيار الجوهري هو النظر الى دستور تلك الدولة باعتباره وثيقة لتنظيم الدولة والمجتمع والحكومة.صحيح ان السودان ، منذ الإستقلال ،لم يحظى بدستور متفق عليه ، ولكن الدولة (حتى في العهود الديكتاتورية) لم تخلو من نصوص دستورية لتسيير دولاب العمل.فكيف تبدو الدساتير المؤقتة في السودان؟ متى تحولت من دساتير علمانية الى دساتير دينية تفرض نظرة احادية؟ للإجابة على تلك الأسئلة سوف نستعرض دساتير السودان الإنتقالية وموقفها من علمانية الدولة.
1/ دستور السودان المؤقت لسنة 1956:
وهذا الدستور ، رغم انه اول دستور في السودان ، الإ انه كان يحظى بمشروعية اكثر من الدساتير اللاحقة في السودان.وسبب هذه المشروعية يعود الى طبيعة السلطة التشريعية التي اصدرته.ففي ديباجة هذا الدستور ، نقرأ: ( نحن اعضاء مجلسي الشيوخ والنواب ، في جلسة مشتركة نقرر الموافقة على الأحكام المرافقة ونصدرها دستورا سودانيا مؤقتا يرعاه الشعب السوداني ويطيعه الى ان تصدر في الحين المرتقب احكاما اخرى). في الفصل الأول من الدستور ، بعنوان (احكام عامة) ، تحدثت المادة (3) عن سيادة الدستور ، وذلك بالنص على الآتي: ( المادة 3: سيادة الدستور: تسود احكام هذا الدستور على جميع القوانين القائمة أو المستقبلية ، ويلغى من احكام هذه القوانين ما يتعارض مع هذا الدستور بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض). ويستفاد من هذا النص ، ان الدستور هو مصدر التشريع في السودان ، وان هذا المصدر لا علاقة له بتسلط ديني أو دوغمائي كما في الدول التي تسود فيها الشيوعية أو الماركسية. وبالتالي الدولة لا تتبني دين رسمي او ايدولوجيا احادية حتى يؤثر ذلك على الشئون المدنية والسياسية في السودان.فهذا دستور علماني بامتياز ، ويؤسس لدولة علمانية. على نفس النهج سار الحكم العسكري الأول (1958-1964) الذي اصدر خمس اوامر دستورية ، طيلة عمر التجربة ، وكلها سكتت عن مسألة "مصادر التشريع" وبالتالي اصبحت هذه الأوامر الدستورية هي بمثابة القانون الأعلى في البلاد. بعد ثورة اكتوبر 1964 ، عادت الأحزاب للعمل بالدستور المؤقت لسنة 1956 واجرت بعض التعديلات ، ولكنها احتفظت بالمادة (3/سيادة الدستور) كما هي ، باعتبار ان الدستور هو القانون الأعلى في الدولة ، وان الدولة ليس لها دين رسمي ينص عليه في الدستور. تجدد الأمر بالعمل بدستور سنة 1956 في سنة 1985 ، بعد الإنتفاضة ، حيث تم الرجوع للإحتكام لدستور سنة 1956 واستمر العمل به طيلة الفترة الديموقراطية الى غاية سنة 1989. وميزة دستور سنة 1956 انه من صناعة الحرس القديم الذي يتعنت في امر اقتراح علمانية الدولة ، فالرسالة الواضحة ان العلمانية يمكن ان تطرح وتجاز ويتم تشريع دستور علماني بواسطة هذا الحرس ، ولكن لن يسمح للأخرين المطالبة بنفس الأمر ، فالمناط هو حرص الحرس القديم على الهيمنة التي لم تبني دولة طيلة عمر الدولة الوطنية السودانية.
2/ دستور سنة 1973: في اواخر الفترة الديموقراطية الثانية ، بعد ثورة اكتوبر 1964، كانت نخب الحرس القديم تدير جدلا عقيما حول اسلامية الدستور والجمهورية الإسلامية. وفي 25 مايو 1969 كان انقلاب جعفر نميري ، وكان عماده ما يعرف بمجموعة (الضباط الأحرار) وهو تنظيم يساري اشتراكي.وبالرغم من ان النظام ادعى الإشتراكية الإ انه حافظ على الخطوط العامة لطريقة التفكير ، واصدر اول دستور اسلامي في السودان ، وفيه تم انحياز الدولة للدين الإسلامي واللغة العربية.وهذا الأمر يظهر في الحرص على تحديد مصادر التشريع بنص الدستور. تنص المادة (9) من دستور سنة 1973 على الآتي: ( الشريعة الإسلامية والعرف مصدران رئيسيان للتشريع ، والأحوال الشخصية لغير المسلمين يحكمها القانون الخاص بهم). وبالتالي صارت كل القوانين التي تم تشريعها في ظل هذا النظام هي قوانين مصدرها الشريعة الإسلامية. والمثير للإستغراب ، ان احد لم يعترض ، الإ حينما تم تعديل قانون العقوبات لسنة 1983 وادخال الحدود الإسلامية في صلب القانون. ومن المسكوت عنه في ظل العمل بهذا الدستور ، انه لا يجوز لمسيحي أو مسيحية او مسلمة أن تكون في منصب رئيس القضاء في السودان ، بالرغم ان المرأة السودانية وصلت منصب قاضية محكمة عليا منذ السبعينات. وكان دستور سنة 1973 لا يعترف بالتنوع في الدولة السودانية ، وكان تشريعه بمثابة الخطوات الأولى لتقسيم السودان. الملاحظ ان مشروعية دستور 1973 كانت تقوم على برلمان الإتحاد الإشتراكي ، أي سيطرة الحزب الواحد ، خلافا لدستور سنة 1956 الذي قام على مشروعية برلمان منتخب.
كبر
08-23-2024, 02:19 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
3/مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية 1995: في الفترة 15-23 1995 ، عقدت قوى التجمع الوطني الديموقراطي مؤتمرا في اسمرا تحت شعار "مؤتمر القضايا المصيرية" . وشارك في المؤتمر: الحزب الإتحادي الديموقراطي ، حزب الأمة ، الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان ، تجمع الأحزاب الأفريقية السودانية ، الحزب الشيوعي السوداني ، النقابات السودانية ، مؤتمر البجا ، قوات التحالف السودانية ، وشخصيات وطنية مستقلة. وتداول المؤتمرون في القضايا الوطنية الأساسية ، واهم قضية ايقاف الحرب واحلال السلام ، والتي تناولت ثلاث قضايا: حق تقرير المصير ، علاقة الدين بالسياسة ، وشكل الحكم خلال الفترة الإنتقالية. وفيما يخص قضية الدين والسياسة ، تم اقرار الآتي: (1/ ان كل المبادئ والمعايير المعنية بحقوق الإنسان والمضمنة في المواثيق والعهود الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان ، تشكل جزءا لا يتجزأ من دستور السودان ، وأي قانون أو مرسوم أو قرار أو اجراء يخالف ذلك يعتبر باطلا وغير دستوريا ، 2/ يكفل القانون المساواة الكاملة بين المواطنين تأسيسا على حق المواطنة واحترام المعتقدات والتقاليد وعدم التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الثقافة ، ويبطل أي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري ، 3/ لا يجوز لأي حزب سياسي أن يؤسس على اساس ديني ، 4/ تعترف الدولة وتحترم تعدد الأديان وكريم المعتقدات وتلزم نفسها بالعمل على تحقيق التعايش والتفاعل السلمي والتسامح بين الأديان وكريم المعتقدات وتسمح بحرية الدعوة السلمية للأديان وتمنع الإكراه أو أي فعل أو اي اجراء يحرض على اثارة النعرات الدينية والكراهية والعنصرية في أي مكان أو موقع في السودان ، 5/ يلتزم التجمع الوطني الديموقراطي بصيانة كرامة المرأة السودانية ويؤكد دورها في الحركة الوطنية السودانية ، ويعترف لها بالحقوق والواجبات المضمنة في المواثيق والعهود الدولية بما لا يتعارض مع الأديان ، 6/ تؤسس البرامج الإعلامية والتعليمية والثقافية القومية على الإلتزام بمواثيق وعهود حقوق الإنسان الإقليمية والدولية).
4/ دستور سنة 1998: هذا اول دستور في عهد حكم الإنقاذ ، وفيه كانت سيطرة الحزب الواحد (الجبهة الإسلامية القومية) ، وفيه استمرت عملية اسلمة الدولة السودانية ، والإصرار ان يكون للدولة دين رسمي ومصدر اصيل للتشريعات. في هذا الدستور ، تنص المادة (65) على الآتي: (65 : مصادر التشريع: الشريعة الإسلامية واجماع الأمة استفتاءا ودستورا وعرفا هي مصادر التشريع ، ولا يجوز التشريع تجاوزا لتلك الأصول ، ولكنه يهتدي برأي الأمة العام وباجتهاد علمائها ومفكريها ، ثم بقرار ولاة امرها ). والخطر في هذا النص ان اعطى طبقة رجال الدين الإسلامية سلطات التشريع وجعلهم اعلا من البرلمان في عملية التشريع. ولكن المهم ، استمرار هيمنة عقلية الحرس القديم ، حتى ولو تبدلت الوجوه والصفات ، والحرص على عدم الإعتراف بالتنوع في السودان ، ناهيك عن وضع معالجة لإدارة هذا التنوع وخلق دولة المؤسسات والمواطنة التي تمييز بين المواطنين على اساس الدين.
5/ الدستور الإنتقالي لسنة 2005: جاء هذا الدستور بعد اتفاقية نيفاشا 2005 للسلام الشامل.وقتها ، اصبحت قضية الدين والدولة والهوية من القضايا الملحة في المشهد السوداني وتحتاج كثير من الوضوح في النقاش والتعاطي ووضع السياسات. حافظ الحرس القديم على مكاسبه في الإستمرار في فرض التوجه الإسلامي في الدولة. وكانت عملية المقايضة تكمن في استمرار التوجه الإسلامي حتى لو ادى الأمر لتقسيم السودان ، وهو ما حدث فعلا. تنص المادة (5/مصادر التشريع) في الدستور الإنتقالي لسنة 2005 ، على الآتي: (5/1: تكون الشريعة الإسلامية والإجماع مصدرا للتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق على ولايات الشمال ، 2/: يكون التوافق الشعبي وقيم واعراف السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الإعتبار التنوع في السودان ، مصدرا للتشريعات التي تسن على المستوى القومي وتطبق على جنوب السودان أو ولاياته ، 3/ في حالة وجود تشريع قومي معمول به حاليا ، أو قد يسن لاحقا ويكون مصدره دينيا او عرفيا ، يجوز للولاية ، وفقا للمادة (26/1/أ) في حالة جنوب السودان ، التي يعتنق غالب سكانها ذلك الدين او لا يمارسون العرف أن: أ/ تسن تشريعا يسمح لممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان تلك الولاية او اعرافهم ، او ب/ تحيل التشريع الى مجلس الولايات لإجازته بوساطة ثلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو يبتدر اجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة ). والخطر في هذا النص الدستوري ، انه في الفقرة (1) يعطي سلطة لرجال الدين (الإجماع) لممارسة التشريع ، وبالتالي يجعل منهم سلطة فوق البرلمان كألية لتشريع القوانين. بصورة ادق ، لو اصدر البرلمان تشريعا يخالف (الإجماع) فيعتبر باطلا. الخطر الثاني في هذا النص الدستوري ، انه يعترف بالتنوع في جنوب السودان واعتباره في التشريعات في الجنوب ، بينما يتعامل مع باقي السودان ككتلة واحدة فيها التوافق.
كبر
08-23-2024, 02:24 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
6/ الوثيقة الدستورية لسنة 2019: جاءت الوثيقة الدستورية لسنة 2019 ، بعد ثورة ديسمبر المجيدة ، وفيها تم التوافق على دستور يحكم الفترة الإنتقالية. وخلافا للتقليد الذي حدث بعد ثورة اكتوبر 1964 وانتفاضة مارس-ابريل 1985 والمتمثل في اعتماد دستور سنة 1956 ، اختارت الوثيقة الدستورية نفس الطريق ولكن بصورة مواربة ، فهي لم تشر الى دستور 1956 في مسألة سيادة الدستور ، وانما صاغت نصها الخاص الذي يصب في نفس المعني (سيادة الدستور) والغاء مصادر التشريع الإسلامية. تنص المادة (3) ، من الوثيقة الدستورية لسنة 2019، على الآتي: (المادة 3/: سيادة احكام الوثيقة الدستورية: الوثيقة الدستورية هي القانون الأعلى بالبلاد وتسود احكامها على جميع القوانين ، ويلغي أو يعدل من احكام القوانين ما يتعارض مع احكام هذه الوثيقة الدستورية بالقدر الذي يزيل التعارض). والوثيقة الدستورية لسنة 2019 ، هي دستور علماني صريح ، لأنها الغت مصادر التشريع الدينية وسلطة رجال الدين (الإجماع) ، والمضحك في الأمر، هذه الوثيقة شارك في صناعتها والإحتكام لها نفس الحرس القديم وقبل بها (باعتبارها امتدادا لإرثه العلماني في صياغة دستور 1956). وبموجب احكام هذه الوثيقة الدستورية ، اجرى وزير العدل (نصر الدين عبد الباري) بعض التعديلات في القوانين السودانية ، ولكنه لم يجرؤ على احداث تعديلات جوهرية في الغاء الحدود الإسلامية.وفي المقابل ، تم كسر حاجز الخوف والقانون السري الذي لا يسمح بان تتولى رئاسة القضاء امرأة ، وتم تعيين رئيسة للقضاء في السودان. وفي 25 اكتوبر 2021 ، حدث انقلاب عبد الفتاح البرهان على حكومة الفترة الإنتقالية ، وقام باجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لسنة 2019 ، ولم يعدل علمانية الوثيقة المتمثلة في المادة (3/ سيادة احكام الوثيقة الدستورية). والسؤال المهم هنا: لماذا يمارس الحرس القديم اعترافه بعلمانيته ويرفض على الأخرين مجرد التحدث عن تأسيس دولة علمانية واقرار نفس المبدأ في الدستور الدائم للسودان؟
7/ اتفاقية جوبا لسلام السودان 2020: في 3 اكتوبر 2020 ،في جوبا عاصمة جنوب السودان ، تم التوقيع على اتفاق جوبا لسلام السودان ، والأطراف الموقعة هي: حكومة السودان الإنتقالية واطراف العملية السلمية.وفي الباب الثامن (احكام ختامية) تم تسمية اطراف العملية السلمية بانها: (في مسار دارفور: التحالف السوداني ، تجمع قوى تحرير السودان ، حركة/جيش تحرير السودان-المجلس الإنتقالي ، حركة العدل والمساواة ، في مسار المنطقتين: الحركة الشعبية لتحرير السودان شمال/الجبهة الثورية ، في مسار الشرق: الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة ومؤتمر البجا المعارض، في مسار الشمال: حركة تحرير كوش السودانية وكيان الشمال ، في مسار الوسط: الحزب الإتحادي الديموقراطي/الجبهة الثورية ، الأطراف الأخرى: الجبهة الثالثة- تمازج ) وتم تضمين الإتفاقية كجزء من الوثيقة الدستورية ، وبالتالي نالت مركز دستوري.والإتفاقية تحدثت عن طبيعة الدولة الفيدرالية وهوية الدولة المدنية ، وسوف نعرض المبادئ المتعلقة بذلك والواردة في صلب الإتفاقية.
في اتفاقية جوبا 2020 لسلام السودان ، تم النص على الآتي في الديباجة: ( وايمانا بوحدة التراب السوداني وبالسيادة الوطنية والديموقراطية والتعددية السياسية ودولة المؤسسات والقانون والتي تحترم التنوع وتقف على مسافة واحدة من جميع الأديان والثقافات وترتكز على المواطنة بلا تمييز اساسا للحقوق والواجبات وتعلي قيم العدالة والمساواة وحقوق الإنسان ). وتم التأكيد على هذا المبدأ في الباب الأول (اتفاق القضايا القومية) ، حيث نصت المادة (1/7 ) على الأتي: (1/7: الفصل التام بين المؤسسات الدينية ومؤسسات الدولة لضمان عدم استغلال الدين في السياسية ووقوف الدولة على مسافة واحدة من جميع الأديان وكريم المعتقدات على أن يُضّمن ذلك في دستور البلاد وقوانينها ).
8/ مشروع دستور نقابة المحاميين لسنة 2022: في سنة 2022 ، طرحت نقابة المحاميين السودانيين ، مشروع لدستور (كالعادة انتقالي) ، وهو وثيقة غير رسمية ولكنها تشكل جزء من ادبيات التطور الدستوري في السودان ، وفيه بعض التصورات لقضية الدين والدولة وادارة التنوع ، وبعده صدرت وثائق اخرى تذهب لنفس المعالجات التي طرحها المشروع في توصيف هوية الدولة (دولة مدنية) وطبيعة الدولة (نظام فيدرالي حقيقي). وقبل التحدث عن "سيادة الدستور" ، اقترح المشروع ، تعريف هوية الدولة السودانية ، والذي يتفق مع مبادئ اتفاق جوبا لسلام السودان 2020. ففي المادة (3) نص المشروع الدستوري على: (الدولة السودانية دولة مدنية تقف على مسافة واحدة من كل الأديان وكريم المعتقدات). وفي المادة (4) نص على سيادة الدستور ، كالآتي: (المادة 4: سيادة الدستور: أ/ الدستور هو القانو الأسمى في الدولة وتسود احكامه على الدساتير الإقليمية/الولائية والتي يجب الأ تتعارض معه ، وعلى كل القوانين ب/ تعتبر اتفاقية جوبا للسلام جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور). وفي 5 ديسمبر 2022 تم توقيع "الإتفاق الإطاري" بين القوى السياسية والمدنية والجيش وقوات الدعم السريع، وفي المادة (3) تم النص على الآتي: (3/ السودان دولة مدنية ديموقراطية فيدرالية برلمانية ، السيادة فيها للشعب وهو مصدر السلطات ، ويسو فيها حكم القانون والتداول السلمي للسلطة عبر الإنتخابات الحرة والنزيهة والتقسيم العادل للثروات والموارد ). وفي المادة (5) تم النص على الآتي: ( 5/ تضمن الدولة زتدعم وتحمي حرية المعتقد والممارسات الدينية والعبادة لكل الشعب السوداني وتقف الدولة على مسافة واحدة من الهويات الثقافية والإثنية والجهوية والدينية وأن لا تفرض الدولة دين على أي شخص وتكون الدولة غير منحازة فيما يخص الشئون الدينية وشؤون المعتقد والضمير). نفس هذه المبادئ (مدنية وفيدرالية الدولة السودانية) ظهرت في اعلان اديس ابابا 15 اغسطس 2024 (بناء جبهة مدنية واسعة ورؤية سياسية لإنهاء الحروب وتأسيس واعادة بناء الدولة السودانية الجديدة) ورؤية قوات الدعم 27 اغسطس 2023 (رؤية قوات الدعم السريع للحل الشامل وتأسيس الدولة السودانية الجديدة) ، واعلان اديس ابابا يناير 2024 الموقع بين تنسيقية القوى الديموقراطية المدنية (تقدم) وقوات الدعم السريع.وكذلك رؤية (تقدم) السياسية والتي تم مناقشتها في اجتماع هيئة القيادة للتنسيقية في ابريل 2024 في اديس ابابا والتي حددت عشرة مرتكزات تم فيها التأكيد على (قيام دولة مدنية ديموقراطية مستقلة وذات سيادة) و(دولة تؤسس وفق رؤية ديموقراطية تنموية تشاركية وعادلة وتتيح لجموع السودانيات والسودانيين الإسهام في تخليق مشروع وطني يمكّن كل مكونات المجتمع من رؤية نفسها وتقف فيه الدولة على مسافة واحدة من كافة الأديان والثقافات وتجرّم كافة اشكال التمييز). كل هذه الوثائق تتفق في تعريف هوية الدولة بان تكون محايدة تجاه الأديان والهويات والثقافات وتعترف بالتنوع. والإختلاف شكلي وطفيف للغاية ، فالبعض يقول (دولة مدنية) والبعض الاخر يقول (دولة علمانية). في مؤتمر تنسيقية القوى الديموقراطية المدنية (تقدم) ، والذي انعقد في اديس ابابا في اواخر مايو 2024 ، حضرت الحركة الشعبية / شمال بقيادة عبد العزيز الحلو وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور ، المؤتمر بصفتي مراقبان.واوردت قناة الشرق تصريح عمار امون / السكرتير العام للحركة الشعبية شمال والذي صرح عن موقف الحركة من العلمانية ، حيث افاد: ( عمار امون الأمين العام للحركة الشعبية شمال بقيادة الحلو ، قال في حديث للشرق ، أن الحركة لا تتمسك بمصطلح العلمانية حال كان مثيرا للحساسيات.ولكنه شدد على مصطلح فصل الدين عن الدولة.وأضاف أن فصل الدين عن الدولة يجب أن يكون ضمن مبادئ فوق دستورية للدولة السودانية مشيرا الى تعويل حركته على "تقدم" لتكون منصة تأسيس جديدة شريطة القطع مع السودان القديم). وهذه مشكلة يمكن معالجتها بصياغة بسيطة كان نقول ( الدولة السودانية دولة محايدة وغير منحازة وتقف على مسافة واحدة من كافة الأديان والهويات والثقافات وتعترف بالتنوع وتعامل الجميع بعدل ومساواة) .
كبر
08-26-2024, 09:20 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
بعد استقلال السودان في 1956 ، لم يطفو على السطح أي حديث عن "حق تقرير المصير" ، لأي اقليم من اقاليم السودان. وبعد تسع سنوات ، من الإستقلال، ظهر الحديث عن مسألة "تقرير المصير" بصورة غير مباشرة في مؤتمر المائدة المستديرة 1965. فكان قد طرح الجنوبيون ثلاثة خيارات: الفيدرالية أو الوحدة غير المشروطة أو الإنفصال وان يكون استفتاء عام على احد هذه الخيارات. وقتها رفضت النخبة السياسية السودانية خيار الفيدرالية وخيار الإنفصال ، ووافقت على خيار الوحدة غير المشروطة ، مع الإعتراف بخصوصية الجنوب.نهج الوحدة غير المشروطة وخصوصية الجنوب ظهر،فيما بعد ،في اتفاقية اديس ابابا1972 والتي منحت الجنوب حق الحكم الإقليمي الخاص ، ولاحقا قام نظام مايو (جعفر نميري) بتطبيق مبدأ الحكم الإقليمي على بقية اقاليم السودان. بيد ان "حق تقرير المصير" ظهر بصورة اكثر وضوحا في مقررات مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية في سنة 1995 ، وهو المؤتمر الذي حضرته مكونات المعارضة في التجمع الوطني الديموقراطي.ونفس المبادئ التي اقرها المؤتمر حول مسالة حق تقرير المصير ، ظهرت في اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005 ، وتم تطبيقها عمليا مما ادى الى انفصال الجنوب ممارسة لهذا الحق وتقسيم السودان.بعد انفصال الجنوب في 2011 استمر الحرس القديم في ممارسة التعنت وعدم العمل لخلق دولة المؤسسات والقانون واحترام التنوع ، مما دعى الحركة الشعبية شمال تذهب لطرح موضوع حق تقرير المصير مرة اخرى.والتحقت بذلك حركة تحرير السودان/قيادة عبد الواحد محمد نور. وتجلى هذا الأمر بصورة اكثر وضوحا في اعلان نيروبي 18 مايو 2024، حيث تم ربط مسألة الحق في تقرير المصير للشعوب السودانية مقابلا لعدم تضمين سبعة مبادئ اساسية في الدستور الدائم للسودان. وحتى نفهم مطلب الحق في تقرير المصير في المشهد السياسي السوداني بعد الإستقلال ، وظهوره مؤخرا في اعلان نيروبي ، فان الضرورة تحتم استعراض تسلسل وضعية هذا الحق منذ 1995 (مقررات مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية)، ووضعية نفس الحق في اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005 ، واخيرا وضعيته في اعلان نيروبي 2024.
كبر
08-26-2024, 09:22 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
انعقد مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية في الفترة 15-23 يونيو 1995 ، وشاركت فيه الأطراف التالية : ( الحزب الإتحادي الديموقراطي ، حزب الأمة ، الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان ، تجمع الأحزاب الأفريقية السودانية ، الحزب الشيوعي السوداني ،النقابات السودانية ، مؤتمر البجا ، قوات التحالف السودانية ، وشخصيات وطنية ومستقلة اخرى). وتداول المؤتمر ست قضايا ، يهمنا منها هنا القضية الأولى (ايقاف الحرب واحلال السلام في السودان ) وتم تقسيمها الى ثلاثة محاور: حق تقرير المصير ، علاقة الدين بالسياسة ، وشكل الحكم خلال الفترة الإنتقالية. وسوف نقتصر الحديث عن مسألة "حق تقرير المصير". ولقد اورد المؤتمر (12) مبدأ عن حق تقرير المصير ، وسوف ننقلها كاملة حتى تتضح صورة المقارنة. ( اولا: ايقاف الحرب واحلال السلام في السودان: أ/ حق تقرير المصير: 1/ تأكيد حق تقرير المصير كحق اصيل واساسي للشعوب ، 2/ الإعتراف بأن ممارسة حق تقرير المصير توفر حلا لإنهاء الحر الأهلية الدائرة وتسهل استعادة وترسيخ الديموقراطية والسلام والتنمية ، 3/ أن يمارس هذا الحق في مناخ من الشرعية والديموقراطية وتحت اشراف اقليمي ودولي ، 4/ ان المناطق المتأثرة بالحرب هي جنوب السودان ومنطقة أبيي وجبال النوبة وجبال الإنقسنا ، 5/ أن مواطني جنوب السودان "بحدوده المعتمدة في 1 يناير 1956" لهم الحق في ممارسة حق تقرير المصير قبيل نهاية الفترة الإنتقالية ، 6/ أن يتم استطلاع راي سكان أبيي حول رغبتهم في الإستمرار في اطار الترتتيبات الإدارية داخل جنوب كردفان أو الإنضمام لبحر الغزال عبر استفتاء يتم خلال الفترة الإنتقالية. واذا أكد الإستفتاء أن رغبة الأغلبية من مواطني أبيي هي الإنضمام لبحر الغزال فأنه يصبح من حقهم ممارسة حق تقرير المصير كجزء من مواطني جنوب السودان ، 7/ في ما يخص مواطني جبال النوبة وجبال الأنقسنا ، يؤكد على المعالجة السياسية الهادفة الى ازالة كافة المظالم القائمة في هاتين المنطقتين على أن تنفذ تلك المعالجة الحكومة الإنتقالية ، ويستتبع ذلك اجراء استفتاء يتم عبره التأكد من المستقبل السياسي والإداري خلال الفترة الإنتقالية ، 8/ تأكيد التزامه بتحقيق السلام العادل والديموقراطي والوحدة القائمة على الإرادة الحرة للشعب السوداني وحل النزاع المسلح الحالي بالوسائل السلمية من خلال تسوية عادلة وناجزة. وفي هذا الصدد يؤكد قبوله لإعلان المبادئ الذي اقرته مجموعة دول الإيقاد ويرى في هذا الإعلان اساسا عمليا معقولا لتحقيق السلام الدايم والعادل . 9/ تأكيد أن السلام الحقيقي في السودان يستحيل رؤيته في اطار مشكلة الجنوب وانما من خلال ادراك الجذور القومية للسلطة . 10/ التأمين على أن قضايا السودان الوطنية لا يمكن حلها الإ عن طريق حوار صريح جاد مستمر بين كل المجموعات الوكنية السودانية وعلى طبيعة وتاريخ النزاع السوداني قد برهن على أن السلام العادل والإستقرار في البلاد لايمكن تحقيقهما عن طريق حل عسكري. 11/ أمد المؤتمر أن على قوى التجمع الوطني الديموقراطي أن تعمل بجدية من اجل اتخاذ موقف موحد من الخيارين اللذين سيطرحان للأستفتاء وهما: أ/ الوحدة (فيدرالية /كونفيدرالية) ب/ الإستقلال 12/ أن تعمل سلطة التجمع الوطني الديموقراطي خلال الفترة الإنتقالية على بناء الثقة واعادة صياغة الدولة السودانية حتى تأتي ممارسة حق تقرير المصير دعما لخيار الوحدة. واذ يقر التجمع بأن حق المصير حق انساني وديموقراطي وحق للشعوب فهو كذلك آلية لوضع نهاية فورية للحرب الأهلية وفرصة تاريخية متفردة لبناء سودان جديد يؤسس على العدالة والديموقراطية والإرادة الحرة ، ويلتزم التجمع بقيادة الشعب السوداني ليمارس هذا الحق التأريخي بنجاح.) وكالعادة ، فان نخبة الحرس القديم في التجمع الوطني الديموقراطي كانت قصيرة النظر ولا تتمتع بالعمق الإستراتيجي الذي يشبه عظمة البلد الذي يسعون لحكمه.وقصر النظر تجلى في المبدأ الثاني (الإعتراف بأن ممارسة حق تقرير المصير توفر حلا لإنهاء الحرب الأهلية الدائرة وتسهل استعادة وترسيخ الديموقراطية والسلام والتنمية ) ، فالواقع اثبت فيما بعد خطل تلك الرؤية ، فحتى بعد ممارسة اهل الجنوب للحق في تقرير المصير ، انفجرت الحرب في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان ، الى أن تطورت لحرب 15 ابريل 2023 والتي عمت ثلاثة ارباع مساحة السودان. والسؤال الذي يتبادر للذهن : في مقابل ماذا كان هذا الكرم الفياض في مسألة حق تقرير المصير للجنوب؟ماذا جنى التجمع الوطني الديموقراطي وقتها وفيما بعد؟ كما ذكرنا اعلاه ، أن من بين قضايا التداول وقتها ، كانت قضية ايقاف الحرب واحلال السلام في السودان ، والقضية المتفرعة ( الدين والسياسة في السودان) ، فلقد تجلى تعنت الحرس القديم في عملية مقايضة (حق تقرير المصير) بمسألة (عدم فصل الدين عن السياسة).وبالرغم من ذكر مبدأ (3/ لايجوز لأي حزب سياسي أن يؤسس على اساس ديني) الإ ان هذا لا يكفي لفصل الدين عن السياسة ، فلقد تأتي احزاب ليست بذات اساس ديني ، ولكنها تقيم دولة تعتمد قوانينها وتشريعاتها على مصادر دينية مثل ان تكون الشريعة الإسلامية مصدرا للتشريع كما حدث في دستور نظام مايو (1969-1985). التصور الذي طرحته مقررات اسمرا حول مسألة حق تقرير المصير هو ما تبناه ، لاحقا ، جناح الحرس القديم في حكومة المؤتمر الوطني ، ابان مفاوضات اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005.
كبر
08-26-2024, 09:24 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
2/ حق تقرير المصير في اتفاقية السلام الشامل 2005: في اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005 ، ورد الحديث عن مسألة (حق تقرير المصير للجنوب) في بعض المواقع في الإتفاقية مثل الإستهلال (الديباجة) ، الجزء الخامس (هـ) من برتكول ميشاكوس ، والبرتكول الخاص بالنزاع في جنوب كردفان والنيل الأزرق . وسوف نستعرض تلك النصوص للفائدة العامة. في ديباجة (استهلال) اتفاقية السلام الشامل لسنة 2005 ، وردت الفقرة التالية: ( وتنفيذا لإلتزام الطرفين بايجاد تسوية متفاوض عليها على اساس اقامة نظام حكم ديموقراطي يعترف من ناحية بحق شعب جنوب السودان في تقرير المصير وجعل الوحدة جذابة خلال الفترة الإنتقالية ، وفي ذات الوقت يقوم على اساس قيم العدل والديموقراطية والحكم الراشد واحترام الحقوق الأساسية وحريات الأفراد والتفاهم المشترك والتسامح والتنوع داخل الحياة في السودان). في المبادئ المتفق عليها ، الواردة في الجزء (أ) من برتكول ميشاكوس ، نصت الفقرة 1/3 على حق تقرير المصير ، وذلك كالآتي: (1/3: شعب جنوب السودان له الحق في تقرير المصير ، وذلك ضمن امور اخرى ، عن طريق استفتاء لتحديد وضعهم مستقبلا). وفي الجزء (هـ) :حق تقرير المصير لشعب جنوب السودان ، تم النص على الآتي: ( 1/3: شعب جنوب السودان له حق تقرير المصير ، ضمن امور اخرى ، عن طريق استفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي ). والنص التالي: (2/5: عند نهاية الفترة الإنتقالية ، التي مدتها (6) سنوات ، يجرى استفتاء لشعب جنوب السودان تحت المراقبة الدولية ، يتم تنظيمه بصورة مشتركة من جانب حكومة السودان والحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان لكي: يؤكد وحدة السودان عن طريق التصويت لإعتماد نظام الحكم الذي تم وضعه بموجب اتفاقية السلام أو التصويت للإنفصال). وقد تم تضمين كل المبادئ حول مسألة تقرير المصير في الدستور الإنتقالي لسنة 2005 في الباب السادس عشر (حق تقرير المصير لجنوب السودان). اما فيما يخص المناطق الثلاثة ( أبيي ، جنوب كردفان ، والنيل الأزرق ) فلقد تم اتباع نفس المبادئ التي جاءت في مقررات مؤتمر اسمرا 1995 للقضايا المصيرية في السودان . ولقد تم تخصيص الفصل الرابع من الإتفاقية لقضية (حسم النزاع في أبيي) وذلك ضمن برتكول نيفاشا 26 مايو 2004 ، والفصل الخامس (حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق. في مسألة مصير منطقة أبيي ، تم تقديم مقترح ، ضمن البرتكول ، من قبل المبعوث الأمريكي الخاص جون دان فورث الى النائب الأول علي عثمان محمد طه والى الدكتور جون قرنق رئيس الحركة الشعبية/الجيش الشعبي لتحرير السودان في 19 مارس 2004 ، ووفقا لذلك اعلن الطرفان اتخاذهما تلك المبادئ لحل النزاع بشأن أبيي . ومنها ، اتاح البرتكول لسكان منطقة أبيي الإستفتاء على خيار البقاء مع السودان أو أن تكون مع الجنوب في ولاية بحر الغزال. فلقد نصت المادة (1/3) على الآتي: (1/3: نهاية المرحلة الإنتقالية: بالتزامن مع الإستفتاء في الجنوب يدلي اهالي أبيي باصواتهم بصورة منفصلة ويعطى المقترح الذي يتم التصويت عليه بصورة منفصلة اهالي أبيي الخيارين التاليين ، بصرف النظر عن نتيجة استفتاء الجنوب: أ/ ان تحتفظ أبيي بوضعها الإداري الخاص في الشمال ، ب/ أن تكون أبيي جزءا من بحر الغزال.) وتلك هي الترتيبات التي وردت في مقررات مؤتمر اسمرا للقضايا المصيرية ، كما اشرنا اعلاه. في برتكول نيفاشا 26 مايو 2004 ، في الفصل الخامس (حسم النزاع في ولايتي جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق) فقد تم الإتفاق على آلية المشاورة الشعبية ، وذلك بالنص على الآتي: (المشاورة الشعبية: اتفق الطرفان حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان بالتوصل الى اتفاق سلام شامل ، عادل ونزيه لإنهاء الحرب في ولايتي جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق واتفقا على ما يلي: 3/1: المشاورة الشعبية حق ديموقراطي وآلية لتأكيد وجهة نظر مواطني الولايتين جنوب كردفان/جبال النوبة والنيل الأزرق بشأن اتفاقية السلام الشامل الذي تم التوصل اليه بين حكومة السودان والحركة الشعبية لتحرير السودان ). وهذه الآلية لم تكن تهدف لمنح حق تقرير المصير لجنوب كردفان أو النيل الأزرق ، كما هو الحال لجنوب السودان وأبيي ،وانما طلب من سكان الولايتين ابداء وجهة النظر في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل ، وما الذي يحتاج المراجعة والتعديل . هذه الوضعية ، وضعية المشورة الشعبية ، هي التي جعلت الحركة الشعبية شمال بعد سنة 2011 ، تتحدث عن مسألة الحق في تقرير المصير بصورة مستمرة وربط ذلك بعلمانية الدولة. فالحركة الشعبية شمال (خصوصا جناح عبد العزيز الحلو) دوما تطالب بعلمانية الدولة أو حق تقرير المصير.
كبر
08-26-2024, 09:28 PM
Kabar Kabar
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 18547
في اعلان نيروبي 18 مايو 2024 ، تناولت المادة (4) سبعة مبادئ اساسية يجب تضمينها في دستور السودان الدائم ، وفي حالة عدم حدوث ذاك التضمين ،يحق للشعوب السودانية ممارسة حق تقرير المصير. وتنص المادة (4) من الإعلان على الآتي: ( 4: العمل معا من اجل المعالجة الشاملة للأزمات التراكمية وذلك عبر عملية تأسيسية ترتكز على مبادئ رئيسية أهمها: أ/ وحدة السودان شعبا وارضا وسيادته على أرضه وموارده ، ب/ تقوم وحدة السودان على اساس الوحدة الطوعية لشعوبه والحكم الديموقراطي اللامركزي ، ج/ تلتزم الدولة بالتنوع التاريخي والمعاصر ، على أن تكون الهوية السودانية ، لا تميز بين السودانيين بسبب العرق والدين واللون واللغة والجهة ، هي اساس المواطنة ، د/ تأسيس دولة علمانية غير منحازة وتقف على مسافة واحدة من الأديان والهويات والثقافات ، وتعترف بالتنوع وتعبر عن جميع مكوناتها بالمساواة والعدالة ، هـ/ تأسيس منظومة عسكرية وأمنية جديدة وفقا للمعايير المتفق عليها دوليا ، تفضي الى جيش مهني وقومي واحد يعمل وفق عقيدة عسكرية جديدة يلتزم بحماية الأمن الوطني وفقا للدستور وأن يكون ولائها للوطن ويعبر تشكيله عن كل السودانيين وفقا لمعيار التعداد السكاني وينأى عن العمل السياسي والنشاط الإقتصادي بصورة كلية ، و/ تأسيس حكم مدني ديموقراطي فيدرالي في السودان ، يضمن قيام الدولة المدنية والمشاركة العادلة المتساوية لجميع المواطنين في السلطة والثروة وتضمن حرية الدين والفكر وضمان فصل الهويات الثقافية والإثنية والدينية والجهوية عن الدولة ، ز/ معالجة تركة الإنتهاكات الإنسانية من خلال العدالة والمحاسبة التأريخية . وفي حالة عدم تضمين هذه المبادئ في الدستور الدائم يحق للشعوب السودانية ممارسة حق تقرير المصير ) ولقد طرح اعلان نيروبي هذه المبادئ الأساسية باعتبارها مبادئ فوق الدستورية ، وحال اعتمادها في الدستور الدائم يعني ذلك انه لا يجوز تعديلها لأي سبب كان باعتبارها مبادئ اساسية متفق عليها.أما اذا لم تضمن هذه المبادئ في الدستور القادم فانه يحق للأقاليم ممارسة حق تقرير المصير. وسوف نتناول هذه المبادئ بالتفصيل حتى تتضح الرؤية بالنسبة للجميع.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Kabar
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست