|
|
 عزيزي/ عثمان ميرغني، صح النوم
|
لا جدال في أن الصحفي المهندس/ عثمان ميرغني، صاحب قلم جريء جزل العبارة، يوجز المعنى ويجليه في آن، إضافة إلى أنه يتناول القضايا التي تهم المواطن وتثير اهتمامه، مما جعله يتبوأ مكانة عالية لدى الرأي العام السوداني.
وفي الآونة الأخيرة كتب مقالا جريئا طالب فيه وزير العدل/ محمد علي المرضي، بالاستقالة من منصبه متهما إياه بالكذب في ما يتعلق بإيقاف التحقيق في القضية المعروفة بقضية "غسيل الأموال"، إذ قال الوزير أنه أوقف التحقيق بناء على طلب رئيس هيئة الاتهام، المحامي/ غازي سليمان، ولكن غازي وزع بيانا نفى فيه نفيا قاطعا أن يكون طلب إيقاف التحقيق، وبدلا أن يوجه الوزير الهمام سهامه نحو غريمه غازي، وثب وثبة مضرية على الحيطة القصيرة/ عثمان ميرغني، وأودعه ورئيس تحريره (محجوب عروة) بيت الحكومة "أب سدادة زول" مستغلا مادة قانونية تتعلق بالأطعمة الفاسدة والإزعاج العام، ولا تزال الساحة السودانية تعيش فصول المسلسل المثير.
ولكن الذي لفت نظري وأثار استغرابي (وفغر فاهي) هو؛ منذ متى أصبحنا نرى كذب المسئولين العامين (وزراء أم حتى رؤساء) سبة تستوجب الاستقالة؟. صحيح أن الكذب "فحل العيوب" وقد استعاذ منه المصطفى "اللهم إني أعوذ بك من البخل والكذب"، ولكن ألم يعد الكذب في الساحة السياسية السودانية (والحياة العامة للأسف أيضا) نوعا من الشطارة والفهلوة؟.
وبمراجعة بسيطة لأقوال أي مسئول (دون استثناء) خلال شهر واحد فقط، تجد كذبا وتدليسا ومغالطات يشيب من هولها الولدان.
ماذا قالت الإنقاذ غداة شد سرجها على ظهورنا؟ ألم تقل أن هيئة القيادة بالقوات المسلحة قررت الاستيلاء على السلطة، مع أنها وفي تلك اللحظة كانت قد أودعت السجن،كل هيئة القيادة (الفريق/ فتحي أحمد علي، واللواء/ مهدي بابو نمر، واللواء/ عبد الرحمن سعيد، وغيرهم) !!.
ولعل جرم عثمان ميرغني، أنه أراد لمسئولينا أن يتشبهوا بالكفرة الفجرة، الذين يستقيلون (ويقالون إن لم يستقيلوا)، عندما يستبين كذبهم، فهذه عادة غربية لا قبل لنا بها ولا قدرة لنا على ممارستها خاصة في سودان الإنقاذ الذي يستطيع شيوخه أن يدخلوا أياديهم في جراب الحاوي ليخرجوا لنا فتاوى "فقه الضرورة" و "التقية" وهلمجرا، ولا أخال أن أحدا في حاجة لإثبات أو دليل على كذب الساسة في بلاد المليون ميل مربع.
وللعلم فإن مسألة عدم تساهل الكفرة الفجرة مع الكذب، ترتبط ارتباطا وثيقا مع مبدأ "تحمل مسئولية الخطأ الشخصي وأخطاء المرءوسين وتحمل تبعاتها"، فكم شهدنا وزراء ورؤساء غربيين استقالوا بعد إقرارهم بسوء تقديرهم للأمور العامة (ولكم في توني بلير أسوة حسنة يا أولي الألباب)، ولأن الشيء بالشيء يذكر، هل سمعتم بوزير أو غفير سوداني استقال من منصبه لأنه أخطأ التقدير؟.
لقد سقطت طائرات وانهارت عمارات وتفجرت شاحنات ذخيرة وصواريخ وتشرد ملايين السودانيين ومات مئات الآلاف من الجوع والمرض والحرب وسوء تقدير ولاة الأمر، فهل استقال أحد؟ أو لم تعلموا أن ولي الأمر قال لأحد المقصرين "وأيه يعني لو انهارت عمارة واحدة من بين عشرات العمارات التي بنيتها؟ ثم ربت على كتفه وواساه قائلا "هون عليك، إنها استراحة محارب" ولم يكذب خبرا ، بل رفعه إلى منصب أعلا.
ثم، ألم تسمعوا أن ذات الولي قال في مؤتمر عالمي منقول عبر الأقمار الصناعية " الإعلام الغربي كاذب، فعدد الذين سقطوا في دارفور (بسبب سوء تقدير الأمور) ليس مائتي ألف من الرعية وإنما 9,000 فقط"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، اللهم لا نسألك رد البلاء ولكن اللطف فيه، "الكل في السودان غير مكانه*****المال عند بخيله والسيف عند جبانه".
هذه المسألة تقودنا إلى التساؤل حول كيفية وأسس الاختيار للمناصب العامة في السودان، ومعايير اختيار ولاة الأمور والمسئولين عن مصائر ومعايش المواطنين؟. فمن المعروف في الأنظمة الديمقراطية (التعددية الحزبية) أن يكون الانتقاء للمناصب الدستورية العليا وفقا للتدرج الحزبي تصعيدا من القواعد حتى قمة الهرم وبالتالي يكون المسئول قد تبوأ منصبه ووصل إليه عبر تقييم ديمقراطي ومنافسة شريفة واستعراض وتمحيص لخبراته العملية ومؤهلاته العلمية ومبادئه الأخلاقية. أما في الأنظمة الشمولية العسكرية، فإن حلقة الاختيار تكون محصورة في المجموعة الانقلابية ومن تآمر معها، ولذا تضيق الحلقة لتنحصر في الموالين والمؤيدين من المعارف والأقارب والأصدقاء (والدفعة)، وفي أحسن الأحوال من الأصهار والنسابة، ولو أن أي باحث أكاديمي قام بدراسة علمية رصينة بعنوان " أثر العلاقات الأسرية في الحياة السياسية السودانية" لوجد العجب العجاب.
ومع أن الإنقاذ لم تنفرد بهذه النقيصة، إلا أنها أضافت إليها بعدا جديدا باستئلاف معارضيها السياسيين وإغرائهم بالمناصب وبريق السلطة الذي يعشي الأبصار. ولكي لا نلقي القول على عواهنه، أغمض عينيك وتأمل اجتماعا لمجلس الوزراء مستعرضا الأسماء التالية (بعد حذف وزراء الحركة الشعبية الذين أتوا وفق اتفاقية محددة لإنجاز مهمة معروفة في فترة زمنية معينة)، ثم أسأل نفسك ما الذي يجمع بين هذه الأسماء ؛ سبدرات، الدقير، الزهاوي، الهادي بشرى، المرضي، الوسيلة ،،،، إلخ . وستجد أن القاسم المشترك بينهم، انشقاقهم على أحزابهم وتلقف الإنقاذ لهم نكاية في أحزابهم القديمة ومحاولة لإضعاف تلك الأحزاب.
وحتى في هذه الممارسة السياسية الرخيصة فقد جانب دهاقنة الإنقاذ الصواب، لأن تلك الأسماء لا وزن لها لحظة انسلاخها عن أحزابها، فهي ليست بأي حال من الأحوال رصيدا سياسيا أو إضافة شعبية لنظام الإنقاذ، بل ربما تكون عبئا عليه. وقل لي بربك، أين شعبية المرضي بعد خروجه من حزب الأمة؟ فوالله لو ترشح المرضي في حي "الشويحات" بمدينة الأبيض لسقط سقوطا شنيعا. أما "الدقير" فأين قاعدته الشعبية (بعد انتقال زين العابدين الهندي إلى الرفيق الأعلى)، هل هي في التبون (إحدى قرى المجلد) أم مدينة النيل. أما "سبدرات" ممثل اليسار الذي تحول بقدرة قادر إلى مخرج، فالشعب السوداني يخطيء حتى الآن في نطق اسمه، ولولا أن البلابل غردن له بأغنية "رجعنالك" لما سمعنا به.
خلاصة الأمر، ولحمته وسداه، إن أسس الاختيار لتولي المسئولية العامة في سودان الإنقاذ، شائهة وأن من يتم استئلافهم لا يتحلون بالمصداقية ولا يتورعون عن الكذب البواح ولا قبل لهم بتحمل مسئولية أخطائهم.
ومرة أخرى، صح النوم ياعثمان، فما بني على باطل فهو باطل.
مهدي إسماعيل/ بريتوريا
[email protected]
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
جلال ناصر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست