كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 وزير العدل: لن نستخدم المادة 130 ضد الصحف بعد اليوم!!
|
بعد اجتماع مطول جمع وزير العدل محمد علي المرضي والمكتب التنفيذي لاتحاد الصحفيين السودانيين بداره بالمقرن مساء اليوم تم تجاوزالازمة التي خلفتها المادة 130 اجراءات جنائية وتطبيقها علي الصحف. واكد وزير العدل في تصريحات صحفية عقب اللقاء ان المادة 130 متعلقة بالسلام والصحة العامة ويتم تطبيقها في هذه الحالات ولا علاقة للصحف بها. وايد الوزير قرار المدعي العام بشأن المادة وقال انه لا اعتراض له كوزير او وزارته علي القرار. وشدد المرضي علي ان يظل قرار المدعي العام ملزما ويصبح سابقة قانونية للنيابة يتم تطبيقها في اي مكان او زمان، مؤكدا أنه طيلة فترة وجوده وزيراً للعدل لم يستخدم سلطته ويصدر قرارا بتطبيق المادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية في توقيف أي صحيفة أو صحفي. وأبان المرضي أن دستورية المادة المعنية من اختصاصات المحكمة الدستورية وتطبيقها يخص محاكم الاستئناف والنيابات والغاؤها او سحبها من القانون امر متعلق بالهيئة التشريعية -المجلس الوطني-، نافياً أي علاقة له في التأثير على هذه الجهات، مشيرا الى ان الضجة التي شهدتها الساحة الصحفية في الفترة الماضية وافتعال المعركة بين وزير العدل والصحافة فيها بعض الالتباس على الصحافيين، وكان الافضل اللجوء الى أي من المؤسسات المذكورة. واستنكر وزير العدل الحملة التي نظمت ضده ومقاطعه بيانه امام المجلس الوطني، وحرمان الشعب السوداني من معرفة ما ورد في الخطاب، موضحاً انه ليس له مصلحة شخصية في ان تنشر اخباره او تحجب، مجددا موقفه السابق مع الحريات الصحفية وامتلاك ونشرالمعلومات التي كفلها الدستور وحمتها المحكمة الدستورية.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: وزير العدل: لن نستخدم المادة 130 ضد الصحف بعد اليوم!! (Re: كمال عوض)
|
وزير العدل المادة 130 تطبق فقط علي قضايا السلام والصحة العامة
الامين العام لاتحاد الصحافيين تجاوزنا منذ اليوم المادة 130 اجراءات جنائية ولن تطبق علي الصحافة
الخرطوم في 26/5(سونا ) اكد مولانا محمد علي المرضي وزير العدل عدم اعتراضه علي القرار الذي اصدره المدعي العام وطلب بموجبه بأن تعاود صحيفة السوداني الصدور باعتبار ان المادة 130 اجراءات جنائية تطبق في مجالات السلام والصحة العامة فقط
وقال المرضي عقب اجتماعه بالاتحاد العام للصحفيين السودانيين مساء اليوم بمقره بالمقرن ان قرار المدعي العام سابقة يجب التقيد بها وملزم للنيابات.
من جهته وصف الاستاذ الفاتح السيد الامين العام لاتحاد الصحفيين السودانيين لقاء الاتحاد مع وزير العدل بالمثمر وانه بموجب هذا اللقاء وماوضح فيه تم تجاوز مشكلة المادة 130 اجراءات جنائية وانه لن يتم بعد اليوم تطبيق هذه المادة علي قضايا النشر.
وعبر الامين العام لاتحاد الصحفيين عن تقديره للسيد وزير العدل وحضوره لدار الصحفيين وتأكيده لاحترامه وموقفه المبدئي من حرية الصحافة وقوله بأنها تأتي في أعلي درجات الأهمية للوطن من أجل سعادته ورفاهيته.
وأكد الامين العام الفاتح السيد التزام المجتمع الصحفي بميثاق الشرف الصحفي والعمل علي دعم الحريات والتحول الديمقراطي والاهتمام بقضايا الوطن والمواطنين.
وكالة السودان للانباء
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وزير العدل: لن نستخدم المادة 130 ضد الصحف بعد اليوم!! (Re: كمال عوض)
|
Quote: هذا أنتصار حققه الصحفيون وأنصار الديمقراطية
المطلوب مواصلة النضال حتى إلغاء المادة
وكل ترسانة القوانين المقيدة للحريات
الباقر موسى |
الاخ الباقر موسي:
نعم هو انتصار كبير تحقق بعد التضامن الكبير والاتحاد لاجل هدف واحد..
فلتتواصل المسيرة من اجل صحافة حرة نزيهة تتمتع بكامل الحريات دون قيود او قوانين تمنعها من اداء رسالتها على اكمل وجه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وزير العدل: لن نستخدم المادة 130 ضد الصحف بعد اليوم!! (Re: كمال عوض)
|
Re: وزير العدل: لن نستخدم المادة 130 ضد الصحف بعد اليوم!!
............
أهدى اللحن القادم لمعالى السيد وزير العدل :-
بعد ما فات الأوان
ولجميع من طبل له... وزمر أيضا
.. كمال يجب توسيع التضامن لجميع المهنيين ذوى الصلة
........................... لقطة ..........................................
وينك يا راجل ؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: وزير العدل: لن نستخدم المادة 130 ضد الصحف بعد اليوم!! (Re: كمال عوض)
|
الصحافة السودانية تثبت كل يوم أنها حائط سد لكل المنتهكين للحريات وتدفع ثمن ذلك علي الرغم من تواضع اسلحتها في مواجهة المستبدين .
وهذه الخطوة تعطي مؤشر مهم جدا الي أن (التضامن والتعاضد والتكاتف ) حتما سينتصر في مواجهة قوي الشر أينما كانت ..
مشهد مصور :
نقلا من صحيفة الصحافة عدد اليوم
وزير العدل:المادة «130»غير صالحة لايقاف الصحف
الخرطوم: خالد فتحى
قطع وزيرالعدل محمد علي المرضى بعدم صلاحية استخدام المادة" 130" من قانون الاجراءات الجنائية لايقاف الصحف
واكد المرضى فى حديث للصحافيين عقب اجتماعه مع اللجنة التنفيذية لاتحاد الصحافيين امس ان المادة المشاراليها تختص بمنع الاعمال التى تؤثرعلى السلام والصحة العامة، وشدد على ان قرارالمدعى العام الاخيربعدم ملاءمة تطبيق المادة على الصحف على خلفية ايقاف ( السوداني ) ملزم للنيابات وسابقة يجب التقيد بها.
واعتبرالمرضى ان التباسا وقع حول استخدام المادة او تنزيلها على الصحف وتساءل هل تتعلق المسألة بالمادة ام بكيفية تطبيقها ام بموقف وزيرالعدل، وعلق قائلا ان الكثيرين صبوا جام عضبهم على الوزير والقوا بالائمة عليه وكان بالاحرى التفريق بين المواقف .
ومضى الوزير قائلاً" اذا كان الحديث عن دستورية المادة فالمحكمة الدستورية الفيصل فى دستورية المواد ومدى اختلافها او اتفاقها مع الدستوراما تطبيق المادة فمكانه الاستئناف اما الغاؤها فالحكم فيه للهيئة التشريعية"
ونفى المرضى بشدة تطبيق المادة 130 فى ايقاف الصحف وقال " لم أتخذ مطلقا قراربتطبيق المادة لتعطيل الصحف منذ تقلدى لمنصب الوزير ".
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Elbagir Osman
AmroKamal
saif addawla
خالد العبيد
طلال اسماعيل حسب الرسول
أبو ساندرا
Moneim Elhoweris
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست