صحيفة السوداني تسخر من تصريحات مصطفى عثمان إسماعيل وتصفه بالفاشل!!

Quote: مصدر الدهشة أن تأتي الاتهامات للحكومة بالارتهان للأجنبي واستجابتها للضغوط الدولية من مستشارها السياسي ووزير خارجيتها غير المكلف *التناقض في تلك التصريحات يأتي من جهة كون المستشار قد نعى على حكومته الاستجابة للضغوط الدولية في التوقيع على اتفاقية أبوجا، ولكنه ولسوء الطالع يقبل برقابة دولية، على القضاء الوطني *هل نحن يا ترى بصدد إعادة استنساخ للتجربة اللبنانية في محاكمة مقتل الرئيس الحريري، المحكمة الدولية المختلطة وما أدت إليه من دمار للحياة السياسية اللبنانية وانهيار اقتصادي وشلل شبه تام للحياة هناك. المحرر السياسي اثارت تصريحات مستشار رئيس الجمهورية د. مصطفى عثمان إسماعيل لصحف الخرطوم الصادرة في12-13 مايو الجاري بشأن خطأ الحكومة في التوقيع على اتفاق سلام أبوجا، وأن ذلك التوقيع تم تحت الضغط الأمريكي والبريطاني، وعن قبول الحكومة للائحة اتهامات المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة المطلوبين أمام القضاء الوطني وتحت الرقابة الدولية والاقليمية، أثارت تلك التصريحات الكثير من الدهشة والارباك والنقاش. فهي مدهشة لكونها صادرة عن أحد أقرب الأقربين للسيد رئيس الجمهورية بكل ما تحمل تلك القرابة من دلالات، علاوة على كونه الأمين السياسي للحزب الحاكم، والرئيس السابق للدبلوماسية السودانية والتي يبدو أنه لم يجر تسليم كامل لحقيبتها لخلفه المتميز د. لام أكول وزير الخارجية الحالي، فالسيد المستشار لم يلق عصا التسيار بعد فلا يزال يترحل من عاصمة لأخرى حاملاً الرسائل الرئاسية وغير الرئاسية وغاشياً الندوات الدولية، والخرطوم لا تشكل سوى محطة من محطات زياراته المتعددة والمستمرة وبالتالي فإن مصدر الدهشة أن تأتي الاتهامات للحكومة بالارتهان للأجنبي واستجابتها للضغوط الدولية من مستشارها السياسي ووزير خارجيتها غير المكلف.. علماً بأن استقلالية القرار الوطني وعدم الانصياع للاملاءات والضغوط الأجنبية ظلت خاصية تتفرد بها هذه الحكومة وتشكل واحدة من أهم مصادر مشروعيتها ولاهوتها القوي لتعبئة مشاعر الشعب للوقوف خلفها إذ لا صوت يعلو على صوت المعركة ضد دول الاستكبار. ومصدر الارباك في تلك التصريحات أنها تأتي بالمخالفة للموقف الرسمي الذي اعلنته الحكومة بأن لا تعامل مع محكمة الجنايات الدولية، وأنه ليس لمدعي تلك المحكمة من سبيل سوى أن يبل لائحة اتهاماته ويشربها، أو كما قال وزير العدل فهل يا ترى ثمة موقف جديد؟!، أم أنها بالون اختبار اطلقه سيادة المستشار، أم محاولات تجمل شخصية منه والظهور بمظهر الحكمة والعقلانية، أيا كان الأمر فهي لاتعدو أن تكون قفزة سيئة في الهواء، وصافرة لانطلاقة مبادرات زملائه وزراء خارجية دول الجوار لممارسة التبضع في الشأن السوداني.. ومتى ما انطلق قطار التبضع فإن تسوية في محطة ما بين الرفض المطلق بلاهاي والقبول بها ستكون في الطريق. أما مصدر التناقض في تلك التصريحات فيأتي من جهة كون المستشار قد نعى على حكومته الاستجابة للضغوط الدولية في التوقيع على اتفاقية أبوجا، ولكنه ولسوء الطالع يقبل برقابة دولية، على القضاء الوطني، ويعطي في الوقت ذاته مشروعية لإجراءات مدعي محكمة الجنايات الدولية بقبوله لتحرياته وصحيفة ادعائه، وهنا يمس الضلعين الآخرين للعدالة الشرطة والنيابة العامة السودانية ليضع مكانهما السيد أوكامبو!!، فهل نحن يا ترى بصدد اعادة استنساخ للتجربة اللبنانية في محاكمة مقتل الرئيس الحريري، المحكمة الدولية المختلطة وما أدت إليه من دمار للحياة السياسية اللبنانية وانهيار اقتصادي وشلل شبه تام للحياة هناك، يبدو أن هذا ماخرج به السيد المستشار من تجربة توسطه الفاشلة هناك؟؟. وأخيراً.. لا تنتهي الدهشة، إذا علمنا أنه شد عصا التسفار إلى اسمرا في محاولة لاستعادة الحياة لاتفاق الشرق وعسى أن يعود ولو بأحد الفصائل من هناك وحينها فقط يمكنه النظر في وجه زميله المستشار د. مجذوب، ليحييه الأخير بأننا جميعاً في الهم شرق، ولا عزاء لأبوجا فهي لا بواكي لها. المحرر السياسي