مؤشرات انقلاب فى الخارطة السياسية ... أصحوا يا احباب

Quote: مركز تنمية الديمقراطي

Quote: أما "وحدة قياس الرأي العام التابعة لمركز تنمية الديمقراطية" وصحيفة آخر لحظة هل هما محايدان؟؟؟؟

Quote: نتائج منطقية للغاية.. فيما عدا شعبية حركات دارفور في شرق السودان.. لا أفهمها..

Quote: وثمة شئ آخر هل الجو العام في السودان يتيح للمواطن أن يدلي برأيه بصراحة؟

Quote: حيث حصل المؤتمر الوطني- حسب الاستطلاع- على نسبة 42% من الأصوات في الخرطوم، الجزيرة، نهر النيل، الشمالية، سنار والنيل الأزرق، بينما حصلت الحركة الشعبية على 20% من أصوات الشمال، و«23»% فقط لحزب الأمة (صاحب الأغلبية في آخر انتخابات قبل العام 1989) وحصل المؤتمر الشعبي على 6% من الأصوات، فيما نال الحزب الشيوعي 5%، و4% فقط للإتحادي الديمقراطي (المرجعيات).

(عدل بواسطة Atif Makkawi on 04-22-2007, 05:33 PM)

Quote: أحمد لم أسمع رأيك في المسافة بين 42% التي أتي بها هذا المركز وبين نسبة الـ 17% المؤكدة التي أظهرتها نتيجة إنتخابات الجامعة؟

Quote: مؤشرات انقلاب

Quote: Quote: مؤشرات انقلاب وحدها تكشف العقلية

(عدل بواسطة احمد حامد صالح on 04-25-2007, 08:40 AM)
(عدل بواسطة احمد حامد صالح on 04-25-2007, 12:27 PM)

Quote: د. الصادق الفقيه صحيفة الراى العام الإلتزام السياسى: تأمل فى إنتماءات تتلاشى تستبد بالإنسان، فى لحظات اضطراب الحال العام، أسئلة تطارد ظاهرات التطورات السياسية فى بلد ما أن ينفك من أزمة إلا وتتسلمه أخرى أصعب وأعقد. ورغم تطورات تصعد بجوانب مهمة من معينات الحياة المادية، من بنيات تحتية وغيرها، غير أن إهتزازات الفكرة السياسية، وما يتخلل الممارسة فيها من انحرافات عن المبادئ الكلية والمقاصد الجمعية، تهز القناعات وتربك الإنتماءات. وتمور بالنفس نوازع الإحباط التى تربك جهود البناء الوطنى. وتمر على كل ناشط فى حقل العمل العام لحظات شك وعدم يقين من جملة الآراء الأخرى التي تخالف مواقفه، ولا يستكين بصرامة الإلتزام أو براءته حتى للموقف الذي يتبعه. فمعلوم أن إختيار المرء، فى كل مراحل تطوره، قطعة من عقله، وانتماؤه هو بعض قراره. لكن السؤال الذى يدور بخلد كثيرين ممن إعتنقوا فكرة تغيير موجبة، وما انفك يستحث إجابة مقنعة، هو: إلى متى يظل الفرد منهم حبيس إنتماء سقط منه على رؤوسهم عرش هذه الفكرة، وتزعزعت قناعات الجدوى، وإنتفت فيه أسس رابطة الإلفة، وتضاءلت فرص الشورى، وتراجعت مقتضيات الحرية، ولم يعد يحترم لأحد فيه رأى، أو لم يعد الرأى فيه مطلوب أصلاً؟ إن الأصل فى كل إنتماء فكرى وسياسى يرجح كفة الفرد، ويقوم بعضد الجماعة خياراته، لأن الجميع مطالبون بالإطلاع على مواقف الآخر بغير إذعان أو إمتهان. وومطلوبات الحد الأدنى تلزم بقراءة جميع التجارب والتمعن فيها بنظر وحوار هادف يتجاوز العصبية، ويتجنب تعقب السلبيات في مواقف الآخر، والعناية والترحيب بالايجابيات وتعظيمها، خدمة لهدف المصلحة العامة، والتى هى مناط كل تكليف إيجابى حفزت عليه الفكرة. ومن الممكن هنا أن نفترض أن متوالية إنشقاقات الأحزاب السودانية هى واحدة من أعراض مرض التقاعس فى الوفاء باستحقاقات هذا الإنتماء، التى تشهد استمراراً للإتجاه القديم فى الإحتكار، الذى أورث السياسة سقماً أقعدها عن فاعلية الإسهام. ويرجع هذا الأمر، فى بعض جوانبه، إلى إزدياد تعقيدات الحياة الإجتماعية والاقتصادية، التى نمت فيها ثروة خانتها عدالة التوزيع أن تفى بمقتضيات العدالة. ولم يكن لهذه التطورات الفكرية والسياسية، التي شهدها السودان، والسلبية فى آثارها المتعدية، أن تبقى حبيسة تنظيم بعينه، أو نطاق حزب واحد، وإنما امتدت وانتشرت إلى تشكيلات المجتمع كله، وحزمت تلابيب أحزاب فانقسمت إلى على نفسها، ورزئت بها منظمات حضرية فى المركز فتشظت، بل إنحطت بها قبائل فتمزقت إلى بطون وأفخاذ متنافرة، وأبتليت بها جهات فتوزعت إلى جهويات، وتنافرت بفعلها مناطق عديدة فى المستوى الإقليمى. ومن الواضح أن هذا يعنى خللاً تلزم ضرورة التوقف عنده الجميع، لا للتفرج وانتظار لحظة الشماتة القاتلة للوطن ومواطنيه. ويعني هذا وفاق وعمل مشترك وجهد جماعى نوعى يستهدف مركزية الوطن وموجبات سلامته، لأن النظم السياسية يجب أن تكون تعبيراً عن قناعات الشعب التي يُحكَم بها. ويجب أن تعمل على الحفاظ على المجتمع بوصفه القاعدة التي تستند إليها كل النظم، ومنه تستمد الكثير من مبررات مشروعيتها.ئوأن يستهدف أداؤها الحفاظ على عوامل قوة هذا المجتمع لا أن تسعى عمداً إلى إضعافه والسيطرة على مقدراته وسلبه أدواره لضمان استمرار ولائه لها.ئ وتسجل الذاكرة العامة فى السودان أن معارك السياسة ضد الاستبداد لم تتوقف، وإن اتخذت فى كل حقبة ومنعطف شكلاً ومضموناً مختلفاً، إذ تتجه تارة صوب زعيم الحزب أو الطائفة، وتتضامن تارة أخرى ضد رأس الدولة الحاكم بأمره، أو مؤسسة السلطة بشكلها الأعم. وقد كانت الإنتفاضات، التى قوضت أركان حكومات عسكرية قابضة، أقوى حجة وأبلغ بياناً عن قوة الشعب فى التصدى لطغيان الفرد وإنحراف الحكم عن المنهج المستقيم. وأرشدت الشعارات الشعبية الحاكمين الى مداخل الحق، وتوصيف جادة الصواب، وتبيان الأصل المطلوب لتأسيس مجتمع الفضيلة، ودولة العدل الأمثل. وطالبت الجماهير بالمؤسسية فى كل ثورة مدنية حتى لا تطغى الطبيعة البشرية على الممارسة، ويتسرب الإنحراف الى مفاصل الحكم ودولاب الدولة، ويتجاذب الخير والشر قناعات السياسيين بلا عاصم. فبعد تجربة الحكم الوطنى الأولى بإيجابها وأخطائها والإنقلاب العسكرى عليها، جرت في العام 1964 أولى محاولات الإصلاح ومعارك البناء السياسى، فقامت ثورة شعبية إقتلعت نظام الفريق إبراهيم عبود، ودارت شعاراتها حول إرساء سيادة البرلمان ووضع أسس نظام الحكم الدستوري في مقابل تقليص سلطات الحاكم. وترويض القيادات السياسية على الإحتكام لأشراط الديمقراطية فى ترتيب أصول الحكم وفنون إدارته. ومن هناك انتقلت المعركة إلى سائر دوائر البناء الداخلى للقوى السياسية التقليدية، ثم انتشرت لتشمل بفروضها كل القطاعات الحية فى المجتمع.وقد انبثق عن هذه العملية مفهومان تواثقا فى مضمونهما العام مع الأسس الجوهرية لنظرية الديمقراطية، ومثلا إتجاهين لتبنيها، هما: السيادة الشعبية، ومعناها أن شرعية الحاكم تنبع من موافقة الشعب، والثاني: العقد الاجتماعي، ويعني أن الدولة هي نتاج عقد بين أفرادها، وككل عقد فهو يرتب حقوقاً وواجبات ويرعى حرمات. ولا يضفى هذا العقد شرعية على حكومة مستبدة. فلا يحق للحاكم في جميع الأحوال أن يحوز على سلطات مطلقة تخوله استعباد الأفراد أو سلب حقوقهم أو ممتلكاتهم. وهذان الإتجاهان لم يكن السودان بدعاً فى تجربتهما، فمثلما فعلت الديمقراطيات القديمة، قد رؤى أن أفضل طريقة للحد من إحتكار السلطة هي تقسيمها إلى فروع، بحيث يملك كل فرع المقدار الذي يحتاجه فقط من السلطة لأداء وظيفته. وهذا يعني إيجاد سلطة تشريعية منفصلة تقوم بمهمة سن القوانين نيابة عن الشعب، وسلطة تنفيذية تقوم بتفسير وتطبيق هذه القوانين، وقضائية لتفسير القوانين.. وبرزت بهذين الإتجاهين آثار إقتصادية وسياسية وإجتماعية عميقة قرأ الناس من خلالها التعريف الأوفى لمبادىء الحكم الناجع. وعرفوا الأسلوب الأوفق لمحاسبة الحاكم. فمن أجل منع الاستبداد، يجب عدم تركيز السلطة في يد الحاكم، لأن كل التجارب الإنسانية أظهرت أن أي فرد يتم منحه سلطة مطلقة فإنه يميل إلى إساءة استخدامها. لهذا، ولضمان وجود الحرية يجب عدم السماح لنفس الفرد أو الأفراد، مهما كان انتماؤهم الاجتماعي، ومهما كان ورعهم وتدينهم، بممارسة هذه السلطات مجتمعة وفي الوقت نفسه. وضرورة أن تكون فروع الحكومة المختلفة مصممة بطريقة تضمن إمكانية مراقبة كل سلطة للسلطة الأخرى، فلا ينبغي لأي سلطة أن تكون قادرة على ممارسة وظيفتها من دون موافقة ومراجعة السلطتين الأخريين. كما أن حرية التعبير وما يطلق عليها في العصر الحديث ''مؤسسات المجتمع المدني'' مثل المؤسسات الطوعية والدينية وهيئات الحكم المحلي والنقابات المهنية والمنظمات الطوعية، تلعب دوراً مهما في توازن السلطة عبر المجتمع. كما أحرجت مطالبة النخب المثقفة، بضرورة الممارسة الديمقراطية داخل الأحزاب والتنظيمات، قيادات هذه الأحزاب والتنظيمات، ودفعتها إلى معاينة أوضاعها الداخلية استجابة لهذا لموجبات التغيير. ولكن ضعف البنيات التحتية والفوقية للديمقراطية فاجأ الجميع بسقوط التجربة قبل أن ترسخ قواعدها. وما تقدم هو إشارات يقصر بها الإختصار على أمثلة مجتزأة من تجارب السودان العديدة، ومأخوذة من حالات سياسية معزولة لا تفى، فى مفهوم المنهج العلمى، بشمول الدراسة الواسعة الدقيقة والمتأنية. ولكنها ضرورة المقال وإلحاح الرغبة فى الإسهام، وتسارع أحداث لا تنتظر بإنحراف إحداثياتها وتقلب أحداثها التأنى، الذى تفرضة الدراسات الواسعة. وسعة النظر وتوصيفات المعالجة هى العمل المطلوب من كل الهيئات الرسمية والشعبية، حفاظاً على وطن تؤرق حالته العقول والأفئدة.