الرجل ذكر هذا الحديث في تقرير سبق وأن نشرته النيوزويك الأمريكيه وقال (الوزراء في جوبا لايعرفون شيئاً عن إدارة البلاد) ..
التقرير ذكر أيضاُ أن البيئه والمناخ السائدين بالجنوب مواتيان للفساد وإنتشار عمليات الإختطاف والسرقه بسبب تدفق الأموال الجديده على حكومة الجنوب بما يعادل بليون دولار سنوياً في الوقت الذي يفتقر فيه الإقليم للقوانين والبنى الأساسيه للعمل التجاري .
04-16-2007, 01:40 PM
محمد فرح محمد فرح
تاريخ التسجيل: 09-14-2006
مجموع المشاركات: 9222
وقال رجل أعمال من شركة (K.B.M.G) الكينيه والذي يعمل في الإقليم منذ العام 2003م نحن الان نقدم خدمات ماليه لوزارة الماليه بحكومة الجنوب . نقوم بإعداد حساباتهم ونقل حقائب النقود الكبيره إلى جوبا في حين يقول رجل الأعمال ستيوارت هيرد أن الضرائب الباهظه تؤرق المستثمرين الأجانب وأضاف أن رسوم إستيراد فرضت عليه لنقله مياهاً محليه.
الاخ الـحـبيـب، فـــرح، ........" بـلـد خـــربانـــة ام بنـــاية قـش!!!".
لسبت14ابريل2007
الرأي العام
جوازات سفر للطوارئ:
الأجانب يحكمون البلاد ولا وجيع!!
تقرير: أحمد يونس
أثار السفير البريطاني إيان كلف جدلاً كثيراً حين قال إن ثلثي وزراء الحكومة السودانية بريطانيون، بين مؤيدي الفكرة ورافضيها، لأن فكرة الجمع بين جنسية أخرى مع الجنسية السودانية كانت لوقت قريب من الكبائر التي ينكس لها العلم وتسكب لها الدموع، وتكاد تقام لها المآتم، وكان الكثير من السودانيين على رقة حالهم يفضلون الإحتفاظ بجواز السفر (الأزرق) البالي حباً وإعزازاً لبلادهم رغم أنها لم تكن رؤومة بهم!
كان جواز السفر السوداني زوجة كاثوليكية لا يمكن طلاقها أو الزواج عليها لأي أسباب، عدا الرغبة في الخروج من الملة، واختيار وطن بديل، وربما دين بديل! طيلة السنوات التي تلت إستقلال البلاد، في ذاك الوقت كان السودانيون يسافرون ويحرصون على جوازاتهم وسمعة بلادهم ولا يبدلونها بشئ.
بتطور أشكال الهجرات وتحول فكرة الإغتراب من سياقها القديم وظهور أفكار (إعادة التوطين) والوطن البديل، واللجوء وغيرها، ظهرت حاجة عملية لتغيير القوانين بحيث تسمح بتعدد الجنسيات، لأن الحصول على جنسية وجواز بلد المهجر يوفر إمتيازات للمواطن يحرم منها حال إصراره على الإحتفاظ بجوازه الأصلي.
كان المشرع حين منع الجمع بين الجنسية السودانية وأخرى في قوانين الجنسية السودانية يخشى أن تفقد البلاد سكانها، وتفرغ منهم تدريجياً، أو حسبما كان المشرع يعتقد حينها، وجاء ضمن التبريرات التي قدمت لتعديل القوانين لتسمح بتعدد الجنسيات، إن التجربة أثبتت أن المواطنين الذين يحملون جنسيات دول أخرى غالباً يعودون لبلادهم، وأن حصولهم على جنسيات البلاد المستضيفة يوفر لهم مزايا وفوائد لا تتوافر لغير مواطنيها.
الأوضاع الإقتصادية الخانقة وانتشار ثقافة الهجرة دفعت أعداداً كبيرة من السودانيين لمغادرة بلادهم وتكوين أسر هناك، وواجهوا صعوبات عديدة في بلاد المهجر ، فكان المشرع رحيماً حين أجاز حق الجمع بين جواز السفر السوداني وجوازات أخرى.
هذا الواقع القانوني الجديد لا يثير أية صعوبات، لكن تطور الأحداث اللاحقة أتى بحملة جنسيات (أجنبية لمواقع دستورية)، ما أثار إشكال كيف يحدد ولاء الدستوري حين تتوتر العلاقة بين البلاد التي يشغل فيها منصباً دستورياً، وتلك التي يحمل جواز سفرها؟! كما أثار إشكال إمكانية (نقل) المعلومات للبلد الثاني، لأن الولاء شئ لا يمكن للقانون أن يحدده!
بلدان العالم المختلفة لها تدابير بعضها شديد التعسف كالبلاد التي لا تسمح لمن يتزوج بأجنبية تولى منصب دستوري، ناهيك عن حامل الجواز الأجنبي، وبلاد أخرى تحرم المناصب الدستورية لحملة الجوازات الأجنبية، فيما تتركها بلاد أخرى هكذا حسب التسهيلات، ويبدو أن السودان واحداً من البلاد تتوكل قبل أن تعقلها.
السفير البريطاني قال لـ (الرأي العام) إن حوالي ثلث وزراء حكومة الوحدة الوطنية يحملون جوازات سفر بريطانية، وأنهم حصلوا عليها نتيجة لإقامتهم في بريطاينا ودراستهم هناك، أو أن بعضهم كان في المعارضة، وأنهم يلعبون دوراً في (تلطيف) العلاقات بين البلدين!
وبالبحث عن معلومات حول الوزراء مزدوجي الجنسية فإن وزراء سابقين وحاليين، وآخرين تولوا مناصب حساسة يحملون جوازات سفرهم الأجنبية، بعضهم يحملون الجنسية البريطانية، وبعضهم يحملون جنسيات بلدان أجنبية أخرى، منها أمريكية وربما بعض بلدان الجوار.
المحصلة الحسابية المتاحة رغم شح المعلومات فإن إزدواج الجنسية ليس قاصراً على الوزراء التابعين للمعارضة، بل إن هنالك وزراء (إسلاميين) يحملون جواز سفر جلالة الملكة إليزابيث، وهناك دستوريون يحملون جوازات سفر كندية، إلى جانب حملة (القرين كارد)، أو جواز السفر الأمريكي.
وبغض النظر عن الموقف القانوني، فإن الجمع بين جوازين يكلف الدستوري وزر أزمة أخلاقية وقانونية، تجعله يختار مواقف وسطية إذا لم يختر موقفاً موالياً لأحد البلدين، وفي كلٍ فهو يراعي مصالحه الآنية أو المستقبلية! الدكتور منصور خالد كان قد قال في حوار مع جريدة (الصحافة) إنه رفض جواز السفر الأجنبي لأنه يريد أن يظل سودانياً، ولا يريد تحمل التبعات الأخلاقية للجواز الأجنبي، ووجه نقداً مبطناً لحملة هذه الجوازات بقوله: (لا أريد أن أكون مثل آخرين)! بينهم بعض رفاقه وخصومه.
ومثلما تساءلت (الرأي العام) تساءل النائب البرلماني والمتحدث باسم الحزب الشيوعي سليمان حامد لماذا يحتفظ هؤلاء بجوازاتهم الثانية بعد أن أصبحوا في السلطة، وقال إن كنت أجد لهم عذراً (للمعارضين) في حمل جوازات السفر الأخرى لأنها توفر لهم قدراً من الحماية، لكنهم حين يحتفظون بالسلطة والجواز الثاني يبدون كمن يبيتون النية للعودة مرة ثانية لبلدانهم الأخرى، وزاد تساؤلاً آخر، كيف يتفاوضون مع بلدان ربما لا تكون علاقتها السياسية جيدة بحكومتهم، وما هي المحددات التي تجعل تفاوضهم أميناً؟!
الأشياء قد تبدو عادية لو أن القصة تخص وزيراً أو دستورياً لكنها حين تكون بهذه العددية الكبيرة فإنها تلفت الأنظار، وهذا ما قاله الدكتور الطيب زين العابدين على الرغم من أنه لا يرى في الأمر أية غضاضة لأن الجوازات الأجنبية تعطى وفق معطيات محددة من بينها الولادة في البلد الثاني، وقال إن اعتبارات سياسية دفعت البعض للحصول على جنسيات أخرى لكونهم معارضين أو لاجئين سياسيين، لكن الحصول على جواز سفر أجنبي لا يعني التشكيك في وطنية حامله.
وقال زين العابدين إن البلدان التي يحملون جوازات سفرها لا تجد نفسها مضطرة لإستخدامهم كعملاء، لأن عقيدتها الإستخبارية تفضل العملاء المأجورين على الأيديولوجيين، لأنهم يفعلون ما يؤمرون دون كبرياء. وحين سألته (الرأي العام) عن إمكان استخدام هذه الجوازات للهروب أو الإحتماء بسفارات بلادهم الثانية في حال فقدانهم لوظائفهم بسبب غرق السفينة، أو لأي سبب آخر قال إن السفينة حين تغرق فستغرق في المستويات العليا ولا يتأثر بها المواطنون العاديون لذلك فإن فرص اللجوء لجوازات السفر الأخرى ضيقة إن وجدت، وأضاف إن مسؤولين كثر بينهم إسلاميون إنقاذيون يحملون الجوازات الأجنبية بل ويبقون أسرهم وأبناءهم هناك بذرائع شتى من بينها التعليم والحقوق الأخرى التي يكفلها لهم الجواز الغربي!
رئيس تحرير صحيفة (إيلاف) الإقتصادية الدكتور خالد التيجاني الذي بدا مندهشاً من الصمت المطبق الذي أعقب تصريحات السفير البريطاني فهو يرى في إزدواج شخصية الدستوري بأنه تقسيم للولاء بين دولتين ربما تتصادم مصالحهما، وإن المسؤول الذي يصر على جواز سفره الثاني يبدو كمن هو غير واثق في الحماية التي يوفرها له الجواز السوداني لذلك يحتفظ بـ (نفاج) آخر يوفر له حماية إضافية عند الطوارئ، ودعا التيجاني لإلزام الدستوريين بالتخلي عن جوازاتهم الأخرى وفق مفاهيم إختيار سياسية واضحة، مشيراً إلى ما سماه بدرس الأديب الطيب صالح الذي ظل محتفظاً بجواز سفره السوداني رغم زواجه ببريطانية وعيشه الطويل هناك وقال إن هذا درس يجب أن يتعظ به السياسيون السودانيون.
حجر في بركة سكون لئيمة أثارته تصريحات سفير حكومة جلالة الملكة، لكن البركة ظلت ساكنة كأن ثلجاً يكون مياهها، تاركة السؤال بلا إجابة هل يحكم الوزراء (الأجانب) السودان؟ ولماذا؟ـ في ذات الوقت ـ تقف حكومات يمسك رعاياها مقاليد السلطة في البلاد ضدها..!
04-16-2007, 02:48 PM
hajhamad hajhamad
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 1478
بالتأكيد حكومة الجنوب تواجه مشكلة ادارية حقيقة ، فعدم وجود أشخاص مؤهلين يقومون بالنواحي الادارية هي مشكلة كبيرة و بالتأكيد يحتاج الجنوب الى وقت طويل للتدريب و المشكلة الآن بين بداية العملية التنموية التي تحتاج لكفاءات و بين الفترة اللازمة للعملية التدريبة و قد أشار خبراء الامم المتحدة لهذه المشكلة منذ فترة طويلة.
يعني المشكلة في قطاع الوزراء أقل حدة ، اذ أن الوزارة منصب سياسي ، لكن المشكلة في التنفذيين و هي نفس المشكلة التي ظهرت بعد توقيع السلام مع حركات أخرى في الشرق و الغرب ، اذ ظهر عدم وجود الأشخاص المؤهلين لتولي المناصب التي يطالبون بها.
على حكومة الجنوب أن تتجه بقوة للتدريب فهو يحتاج لوقت و لكن على المدى البعيد سيوفر أشخاص قادرين على تولي المسئوليات و بصورة تدريجية.
04-17-2007, 07:50 AM
محمد فرح محمد فرح
تاريخ التسجيل: 09-14-2006
مجموع المشاركات: 9222
أخ بكري الصايغ لك التحيه مداخلتك جنحت كثيراً عن موضوع البوست ولكن لابأس بها بما أن هذه الدنيا متشابكه ولابد من وجود رابط ما بين أي شيئين .. وسألتقط أنا هذا الرابط الخفي وأعلق عليه ... وزراء حكومة الجنوب لاأبالغ إن قلت أن 80 أو 90% منهم يحملون جوازات أجنبيه غير السودانيه واغلب هذه الجوازات من الدول التي كانت تدعم صراعهم ضد حكومة المركز وأغلب الجوازات بريطانيه وأمريكيه .. أغلب أبناءهم أيضاً تربو وتعلمو في الخارج بعيداً عن تلك الحرب الدائره .. هذه الجوازات التي يحملونها بالطبع ستؤثر كثيراً على قراراتهم تجاه تلك الدول التي يحملون جوازاتها وربما تاتي قراراتهم تحيزاً لمصالح شخصيه بحته وحسبنا الله ونعم الوكيل
04-17-2007, 08:57 AM
Elawad Eltayeb Elawad Eltayeb
تاريخ التسجيل: 09-01-2004
مجموع المشاركات: 5319
في الحقيقة يجب أن لا نلقي اللوم على الوزراء في جوبا فقط لأن حكومة الخرطوم نفسها تفتقد للحس والخبرة الإدارية والإدارة الرشيدة
وهناك مبدأ إداري اساسي يقول: (أن السلطة تفوض، لكن المسئولية لا تفوض) وهذا أكبر دليل على سوء الإدارة المركزية في الخرطوم
أضف إلى ذلك أن لتفويض السلطة شروط.
ثم أن فاقد الشيء لا يعطية. فالسلطة غير الشرعية لا تفوض إلاّ سلطة غير شرعية.
لكن للأسف هذا الحديث مكرر ولا يحتاج للتأكيد بل يحتاج لإحداث التغيير وإلاّ إستمر السودان في دفع الثمن غالياً
حيث قيل هذا الكلام من قبل خبراء إداريين سودانيين، لكننا للأسف لا يقع لينا الكلام حتى نسمعه من الخبراء الأجانب. وهذا لعمري سوء تقدير للذات السودانية وتبخيس للمواطن السوداني.
أخوك
العوض أحمد الطيب تخصص إدارة أعمال عضو الجمعية السعودية لإدارة الأعمال
1- هـل أفـهـم من كـلامك، ان الحـكومة الأنتقالية الحـالية في الخـرطوم خـالية تـمامآمـن وزراء شـمالييـن يـحمـلون جـوازات سـفر أجـنبيـة، وان الوزاراء الجـنوبيـون فقـط هـم "الاجـانب"??. لـماذا اذآ يدور كـلام حـول المسـتشار السياسـي للبشـير وانه" بريطانـي"?.
2- قلت ايضـآ في كـلامك : "أن البيئه والمناخ السائدين بالجنوب مواتيان للفساد وإنتشار عمليات الإختطاف والسرقه بسبب تدفق الأموال الجديده على حكومة الجنوب بما يعادل بليون دولار سنوياً في الوقت الذي يفتقر فيه الإقليم للقوانين والبنى الأساسيه للعمل التجاري." واسـمح لي ان اقـدم لك تقريـرالمـراجع العام عـن الفتـرة مـن اول سبتـمبر 2005 وحـتي نهاية اغـسـطس 2006، عـلمآ بان المـراجع العام قـد اكـد ان الـمراجـعة الماليـة قـد اقتـصـرت عـلي الولايات الشـمالية دون الـجـنوبيـة، لاثبـت لك ان الفسـادضـــارب في الشـمال تـمامآ وكـما في الـجـنوب، ولكـن الفـرق فـي الجـنـوب هـناك مـحاسـبة وعـدم تعتـيم اعـلامي، اما في الشـمال الأسـلامـي الـحـضاري فـلا تـشـمح "المافيـا الاسـلامية" وكنوع مـن - النـزاهـة!!- بكـشف بعـض حـالات الاخـتلاسات الصـغـيـرة للاسـماك الصـغـيـرة!!!، ولااحـدآ وحـتي اليـوم ايـن ذهـبت بلاييـن الدولارات مـن عـائدات النفـط اوالـمحاصيـل الزراعـية. والادهـي من كـل هـذا ان الاعـلام السـوداني ممـنوع من الكلام عـن فسـاد اهـل السـلطة وامـوال النـفط، بـمعنـي ادق " فـساد وقطـع لسـان!!!".
16-04-2007, 12:57 م
محمد فرح
Re: خبير دولي:الوزراء في جوبا لايعرفون شيئاً عن الإداره .الرجل ذكر هذا الحديث في تقرير سبق وأن نشرته النيوزويك الأمريكيه وقال (الوزراء في جوبا لايعرفون شيئاً عن إدارة البلاد) ..
التقرير ذكر أيضاُ أن البيئه والمناخ السائدين بالجنوب مواتيان للفساد وإنتشار عمليات الإختطاف والسرقه بسبب تدفق الأموال الجديده على حكومة الجنوب بما يعادل بليون دولار سنوياً في الوقت الذي يفتقر فيه الإقليم للقوانين والبنى الأساسيه للعمل التجاري .
ضياع أكثر من 900 مليون دينار من المال العام خلال سنة
البرلمان ـ شادية سيد أحمد.
Apr/17/2007
كشف المراجع العام أبوبكر عبدالله مارن ان الاعتداء على المال العام في نطاق الأجهزة القومية باستثناء قطاع المصارف بلغ 3.904 مليون دينار في الفترة من أول سبتمبر 2005م وحتى نهاية أغسطس 2006م وذلك مقارنة بمبلغ 5.542 مليون دينار بزيادة قدرها 8.361 مليون دينار في الفترة السابقة. وفصل المراجع العام في خطابه أمام المجلس الوطني أمس اجمالي الاعتداء على المال العام وقال ان الاعتداء على الشركات والهيئات القومية بلغ 9.670 مليون دينار أي بنسبة 74% من المبلغ المعتدى عليه و 3.69 مليون دينار في نطاق الأجهزة القومية المركزية بنسبة 8% من الاجمالي و1.164 مليون دينار في نطاق الأجهزة بالولايات بنسبة 18%. التحليل النوعي لمبلغ الاعتداء: وأوضح للمجلس ان 813 مليون دينار خيانة أمانة نسبة 90% من المبلغ المعتدى عليه و 72 مليون دينار تزوير 8% و 3.14 مليون دينار تبديد بنسبة 2% و 4.4 مليون دينار صرف دون وجه حق 6.0 مليون دينار نهب. وقال ان حالات الاعتداء حدثت في محور المصروفات بنسبة 24% وعجز في المستودعات بنسبة 61% والمصروفات 8% وعجر الخزن 7% مشيراً الى أن ما تم استرداده من اجمالي المبالغ المعتدى عليها في نطاق الأجهزة القومية بلغ 6.34 مليون دينار بنسبة 4% من جملة مبلغ الاعتداء. الموقف العدلي: وزاد بالقول ان الموقف العدلي لقضايا الاعتداءعلى المال العام والتي بلغت 58 حالة وتم البت قضائياً في 10 تهم وهناك 6 تهم مازالت أمام الماحكم و35 تهمة أمام الشرطة أو النيابة و 6 حالات مازالت بين يدي رؤساء الوحدات وتهمة واحدة تم شطبها. الاعتداء على المال العام في الولايات: وفيماي تعلق بشأن الولايات الشمالية قال تمت مراجعة الحسابات الختامية لها وتم رفع التقارير السنوية عنها للمجالس الولائية المعنية لمناقشتها واجازتها. وأشار الى أن المراجعة اقتصرت على الولايات الشمالية دون الجنوبية والتي نص الدستور على انشاء ديوان مستقل لمراجعة حساباتها وتمت مخاطبة وزارة المالية للتمويل واستجابت المالية وتمت مخاطبة حكومة الجنوب والديوان في انتظار الرد حتى يتم ارسال فرق مراجعة لها. وأضاف أن جملة الاعتداء على المال العام بالولايات بلغت 3.187 مليون دينار مقارنة بمبلغ 5.202 مليون دينار عن الفترة السابقة وتم استرداد 5.16 مليون دينار ويمثل نسبة 9% من المبلغ المعتدى عليه بالولايات الشمالية. وقال ان التخطيط للموازنات يتم بصورة غير واقعية وتستند للتقرير الحكمي وليس الاعتماد على أساليب علمية مما يؤدي الى ظهور انحرافات كبيرة عن المقارنة بالأداء الفعلي هذا فضلاً عن عدم متابعة الولايات للمبالغ التي تخصم من الدعم الاتحادي التنموي وتصرف نيابة عن الولاية دون معرفة المشاريع التي سددت لها الى جانب تركيز الصرف على الفصلين الأول والثاني وضآلة الصرف على التنمية واعتماد الولايات على الدعم المركزي وعدم التزام بعض الولايات بقوانين الاعتمادات المالية الصادرة من المجالس الولائية وتجنيبها الايرادات خارج نطاق الميزانية والتداخل في الصرف بين فصول الموازنة في كثير من الولايات. وأوضح المراجع العام ان جملة اعتمادات الانفاق الحكومي للعام المالي 2005م مبلغ 1451 مليار دينار منه مبلغ 6.1178 مليار دينار للمصروفات الجارية ومبلغ 4.272 مليار دينار للمصروفات الرأسمالية. وتمت اجازة ربط الموارد بمبلغ 1441 مليار دينار وعليه تمت اجازة الموازنة العامة لعام 2005م بعجز مقدر بمبلغ 10 مليار دينار بنسبة 7.0% من اعتمادات الانفاق العام وان الحسابات الختامية أظهرت عجزاً بلغ 2.127 مليار دينار مقابل العجز المجاز بمبلغ 10 مليارات دينار أي نسبة العجز بلغت 9% من اجمالي الانفاق العام مقابل النسبة المقدرة بـ 7.0%. وقال ان الانفاق العام بلغ 2.1377 مليار دينار بنسبة 95% من اجمالي الاعتماد حيث بلغت المصروفات الجارية 6.1178 والفعلية 7.1035 بنسبة 88%. ومن جانبه أحال رئيس المجلس الوطني تقرير المراجع العام للجان المختصة لدراسته واعداد تقرير بشأنه وهي لجان العمل والادارة والمظالم ولجنة الشؤون الاقتصادية والتشريع والعدل ولجنة السياحة والبيئة. وقال نتوقع ان تقدم وزارة العدل للمجلس تقريراً حول الموقف العام للاعتداء على المال العام وما تم في البلاغات المقدمة مشيراً الى ضرورة التفاكر والتداول حول الوضع في جنوب السودان وحتى الآن لم ندر اذا كان قد تم تعيين مراجع عام في الجنوب أم لا حسب نص الاتفاقية والدستور وقال ان لم يتم ذلك فانه سيكون أكثر من خمسة أعوام لم تتم مراجعات لحسابات الولايات الجنوبية وهذه ستكون مشكلة حقيقية مما يحدو بنا مخاطبة رئاسة الجمهورية بهذا الشأن لتتم المراجعة وتتبع الوضع المالي في الجنوب وكذلك ستتم مخاطبة مجلس الولايات بشأن الولايات الواردة في التقرير. وقال الطاهر ان 80% من الاعتداءات انحصرت في بندين هما التحصيل والمستودعات وهذا يبين ان هناك قصوراً في هذا الجانب وان الأموال لا تورد وليس هناك ضبط في المؤسسات والهيئات المركزية وفي الولايات وان هناك نوعاً من الاسترخاء في الرقابة وهذا يحتاج لبيان من وزارة المالية مبيناً أن قانون المراجعة الجديد سيتم من خلاله تفادي كثير من المشكلات. وأوضح التقرير ان عدد الوحدات الخاضعة لرقابة الديوان 2004م وحدة تمت مراجعة 116 وحدة والتي مازالت تحت المراجعة 70 وحدة والتي لم تقدم حساباتها الختامية للمراجعة 64 اضافة لـ 23 وحدة لم تقدم حساباتها عدة سنوات. وفيما يختص بالمشروعات الممولة أجنبياً تمت مراجعة 10 مشروعات للعام 2005م وواحد للعام 2004م وثلاثة مشروعات تحت المراجعة.
04-17-2007, 10:34 AM
محمد فرح محمد فرح
تاريخ التسجيل: 09-14-2006
مجموع المشاركات: 9222
فعلاً التدريب ولاشيء غير التدريب هو مايحتاجه الجنوب في هذه الفتره الحرجه ... كما لابد من تفعيل أنظمة المراجعه الداخليه وذلك لتحقيق الإنضباط المالي ... السودان عموماً والجنوب خصوصاً لم يستفد من التقنيه الحديثه بالشكل المطلوب والان المراجعه الإلكترونيه معمول بها في جميع العالم وهي تحقق قدر عالي جداً من المتابعه كما تحقق الإنضباط المالي المطلوب . وأشددمره أخرى على حديثك بأهمية التدريب والتأهيل
السفيـر البريطاني اكـد عـلي حـصـول وزراء اسـلامييــــن!!!! للجـواز البريطـاني. --------------------------------------------------------------------------------
السفير البريطاني قال لـ (الرأي العام) "إن حوالي ثلث وزراء حكومة الوحدة الوطنية يحملون جوازات سفر بريطانية، وأنهم حصلوا عليها نتيجة لإقامتهم في بريطاينا ودراستهم هناك، أو أن بعضهم كان في المعارضة، وأنهم يلعبون دوراً في (تلطيف) العلاقات بين البلدين!".
وبالبحث عن معلومات حول الوزراء مزدوجي الجنسية فإن وزراء سابقين وحاليين، وآخرين تولوا مناصب حساسة يحملون جوازات سفرهم الأجنبية، بعضهم يحملون الجنسية البريطانية، وبعضهم يحملون جنسيات بلدان أجنبية أخرى، منها أمريكية وربما بعض بلدان الجوار.
المحصلة الحسابية المتاحة رغم شح المعلومات فإن إزدواج الجنسية ليس قاصراً على الوزراء التابعين للمعارضة، بل إن هنالك وزراء (إسلاميين) يحملون جواز سفر جلالة الملكة إليزابيث، وهناك دستوريون يحملون جوازات سفر كندية، إلى جانب حملة (القرين كارد)، أو جواز السفر الأمريكي.
04-17-2007, 11:53 AM
محمد فرح محمد فرح
تاريخ التسجيل: 09-14-2006
مجموع المشاركات: 9222
أخ الطيب لك التحيه وأنت من جهابزة الإداريين وحديثك لابد أن يستمع إليه
Quote: ثم أن فاقد الشيء لا يعطية. فالسلطة غير الشرعية لا تفوض إلاّ سلطة غير شرعية.
هذه السلطه الغير شرعيه أخ الطيب هي التي دعت للإنتخابات وهي التي أعطت الجنوبيون حق تقرير المصير كما دعت لتجمع الأحزاب ونشرت هذه المساحات الضخمه من الحريات التي لم يعتد عليها السودانيين إطلاقاًلدرجة أنهم إلى الان لايستطيعون التعامل معها ولم يستطع الكثيرون تصديق هذه المساحات الضخمه من الحريه ويمكنك ملاحظة هذا من البورداب المعارضين للإنقاذ وبشده وهم متواجدون الان بالخرطوم ولم تمس منهم حتى شعره واحده ...
كنا نود ان نستمع لإقتراحاتك حول تطوير مستوى الإداره في البلاد عامةً وفي الجنوب خاصة وأنت من الكوادر الكبيره وأعتقد انك تملك من الخبرات مايؤهلك للمساعده في بناء هذا الوطن ولكن مثل هذا التفكير الذي كتبت به مداخلتك هو الذي يمنع تقدمنا ....ع أهل الإنقاذ لشأنهم فسيحاسبهم ربهم بالجزاء الحسن إن كانوا محسنين أو بالعقاب إن كانوا مسيئين ولتعمل أنت قدر إستطاعتك لبناء هذا الوطن بدلاً من التقوقع في سباب الحكومه الذي لن يفيد السودان بشيء كما لن يضر الحكومه بشيء أيضاً ...
وختاماً لك من الحب مايكفيك مؤونة عام ونيف .
04-17-2007, 12:10 PM
Abdulbagi Mohammed Abdulbagi Mohammed
تاريخ التسجيل: 12-12-2006
مجموع المشاركات: 1198
فعلاً التدريب ولاشيء غير التدريب هو مايحتاجه الجنوب في هذه الفتره الحرجه ... كما لابد من تفعيل أنظمة المراجعه الداخليه وذلك لتحقيق الإنضباط المالي ... السودان عموماً والجنوب خصوصاً لم يستفد من التقنيه الحديثه بالشكل المطلوب والان المراجعه الإلكترونيه معمول بها في جميع العالم وهي تحقق قدر عالي جداً من المتابعه كما تحقق الإنضباط المالي المطلوب . وأشددمره أخرى على حديثك بأهمية التدريب والتأهيل
يا محمد فرح التدريب في الجنوب هين لأنه الناس في حكومة الجنوب عارفين ضرورة تأهيل كادر لإدارة البلاد لكن ماذا عن الخسائر التي لحقت بالخدمة المدنية من جراء تشريدكم للكوادر المؤهلة بالفصل التعسفي ، الإحالة للصالح العام، وإحلال كيزانكم الغير مؤهلين مكان تلك الكوادر التي شٌردت لدرجة أصبحت فيها الخدمة المدنية كسيحة و مريضة بالفساد الذي أزكم أنوفنا وأنوف الدول المجاورة ، الصديقة منها والعدوة
04-17-2007, 02:46 PM
محمد فرح محمد فرح
تاريخ التسجيل: 09-14-2006
مجموع المشاركات: 9222
أخ محمد لاأنكر أن أهل الإنقاذ في فتره من الفترات كانوا فظاظاً غلاظ القلب وفي تلكم الفتره تم إقصاء عدد من الكوادر المتميزه عن طريق مايعرف بالصالح العام ولاأدري أي مصلحة في أن تبعد كوادر متميزه لالجنحة إنما فقط لأنهم لم ينضموا لتنظيم الحكومه السياسي ...
لكن بحمد الله فقد هداهم الله وتصالحوا مع أنفسهم ومع غالبية الشعب وأعتقد أن مشكلة المفصولين ستحل قريباً رغم المزايدات الضخمه التي جنحت أحزاب المعارضه عليها في هذه القضيه وذلك فقط لمجرد الحصول على بعض المكاسب السياسيه ...
04-17-2007, 03:30 PM
محمد فرح محمد فرح
تاريخ التسجيل: 09-14-2006
مجموع المشاركات: 9222
أخ بكري كما ذكرت عدد من يحملون جوازات أجنبيه من الشماليين قليل جداً بالمقارنه بين أعضاء الحركه الشعبيه وأعضاء الحركات المسلحه(المتمردين) بدارفور والذين تؤثر جوازاتهم على قراراتهم والتي دائماً ماتفرضها مصالح تلك الدول التي منحتهم الجوازات .
04-17-2007, 05:59 PM
Elawad Eltayeb Elawad Eltayeb
تاريخ التسجيل: 09-01-2004
مجموع المشاركات: 5319
صدقني حتى عمر البشير نفسه لن يستطيع أن يقول في الإنقاذ ما تنسبه أنت إليها...
Quote: نشرت هذه المساحات الضخمه من الحريات التي لم يعتد عليها السودانيين إطلاقا ًلدرجة أنهم إلى الان لايستطيعون التعامل معها
ويبدو جلياً أن إيمانك بالإنقاذ يفوق إيمانك بقدرات الشعب السوداني. لكنك يا صديقي تعزف في الزمن الضايع، لأن أهل الإنقاذ أنفسهم يفكرون الآن في الطريقة التي تخارجهم، وتركوا نبرة الإنجازات هذه لغير رجعة.
ولا أريد أن أؤكد لك المؤكد وهو أن السودانيين يتنفسون الحرية حتى داخل الزنازين والمعتقلات، وفي كل شبر من الوطن الشبيه بالسجن الكبير، رغم أنف الإنقاذ، وليسوا غير متعودين علي الحريات كما يبدو لك.
Quote: دع أهل الإنقاذ لشأنهم
بالتأكيد لن أترك أهل الإنقاذ لشأنهم،، لأن هذا شأن عام. ونحن لعلمك نبدأ بالعام قبل أن نعرج على الخاص. من باب الأولى فالأولى، ورحم الله أمريء عرف أولوياته في الحياة.
لكني أقول لك كما قال السيد/ محمد عثمان الميرغني قولته المشهورة للإنقاذ: (سلم تسلم).
فالحرية يا صديقي تنتزع ولا تمنح.
Quote: لكن التفكير الذي كتبت به مداخلتك هو الذي يمنع تقدمنا
سمعنا بتكميم الأفواه لكنني أول مرة أشاهد محاولة "تكميم الأفكار".
يا صديقي الإدارة فن وعلم ولن يبدع الإداري "النزيه" إلاّ في جو معافي تسوده الحريات والعدالة والحكم الرشيد والمساواة والديمقراطية.
لكن هذه مفاهيم تغيب عن قاموس الإنقاذ.
ونحن نسعي لترسيخها في أول مبتدأ الجملة الخبرية الإدارية.
في الختام، أشكرك على كيل المديح لشخصي الضعيف، فأنا في النهاية زول ساكت، من جملة هذا الشعب المتواضع والزاهد.
ونحن في النهاية بمعارضتنا لأهل الإنقاذ، نريد بهم خيراً، من حيث لا يحتسب، من باب إصلاح حالهم يوم الحساب الأكبر. وحتى لا يموتوا (وهذا مؤكد) وهم يحملون على ظهورهم مآسي الشعب التي لا تغيب عن صاحب الضمير الحي.
هدانا الله وإياكم للخير،
العوض أحمد الطيب
04-18-2007, 03:09 PM
محمد فرح محمد فرح
تاريخ التسجيل: 09-14-2006
مجموع المشاركات: 9222
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد فرح
hajhamad
Elawad Eltayeb
Abdulbagi Mohammed
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست