|
|
 طلب التطليق لعدم الانفاق !
|
تعتبر دعاوي التطليق لعدم الانفاق من أكثر الدعاوي شيوعا في أروقة المحاكم الشرعية السودانية
وعلي الرعم من أن القانون قد نظم اجراءات نظر هذه الدعاوي بنصوص ظاهرها الدقة , الا أن التطبيق العملي
قد أفرز معضلات كادت أن تجهض هذه النصوص أو افراغها من مضامينها , تواجه الزوجة عدة عقبات في سبيل
الوصول الي حكم يقضي بالزام الزوج بالانفاق عليها وعلي الأطفال الذين هم أطفال الزوج !! وعلي الرغم
من أن دعاوي النفقة الزوجية لا تلزم فيها الزوجه بسداد رسوم للدعوي الا أن ذلك لم يترك أي أثر في تخفيف
ما تعانيه الزوجة والأطفال في مقاضاة الزوج, ففي أغلب القضايا تقف الزوجة عاجزة عن توفير حتي نفقات المواصلات
للوصول الي المحكمة فهي في غالبية الدعاوي غير عاملة وليس لها مصدر دخل , ولو كان لها لما قامت برفع تلك الدعوي.
تعاني الزوجات من البطئ الشديد في اجراءات المحاكمة علي الرغم من الحاجة الملحة والمستعجلة بشأن منصرفاتها
اليومية من طعام وشراب وعلاج لها وللاطفال , حتي ولو نجحت في استصدار حكم في مصلحتها بعد نحو ما يقارب الثمانية
أشهر أو العام فان عليها أن تنتظر قرار الاستئناف لدي محكمة المديرية والذي يستغرق في أحسن الأحوال ما يقارب
الثلاثة أشهر ... ومن ثم سيستـأنف الزوج الي محكمة الاستئناف وعليها الانتظار ما لا يقل عن الخمسة اشهر
ومن ثم سيطعن الزوج لدي المحكمة العليا وهو ما سيكلفها انتظار عدة أشهر ثم هناك مرحلة أخيرة وهي طلب
مراجعة لدي المحكمة العليا الذي يستغرق نفس المدة. بعد كل هذا الانتظار وحالما يتم تأييد حكم محكمة
أول درجة -وهو أمر فرضي قد يحدث وقد لا يحدث - هنا علي الزوجة أن تمر بمرحلة أخري من الاجراءات وهي مرحلة التنفيذ .
من أكثر العقبات تعقيد في مثل هذه الدعاوي عقبة الاعلان الذي توجه المحكمة للزوج بصفة خاصة الاعلانات
الموجه لمنسوبي القوات النظامية وهو ما يجعل الدعاوي تتوقف لمدد طويلة لتعذر الاعلان.
معاناة الزوجات والأطفال في هذا الشأن هي معاناة لا يحس بها الا من كان لصيقا بمثل هذه الدعاوي وبالتالي
فالمجتمع في غفلة كبيرة من شريحة هائلة من الامهات والزوجات في سبيل الحصول علي حقهن الشرعي في النفقة.
ومن أكثر المعضلات شيوعا مشكلة الرواتب الضعيفة للأزواج حيث تتقيد المحكمة بالزام الزوج بثلث
الراتب كحد أقصي بصرف النظر عن احتياجات الزوجة والأطفال .. كما أن المحكمة تضع في اعتباراتها
أي التزامات أخري للزوج تجاه والديه أو زوجته الأخري متي ما اقتضي الأمر.
فالمشكلة ليست في بطئ الاجراءات فحسب بل هي مشكلة مجتمع بكلياته فهي مشكلة اقتصادية وسياسية
واجتماعية وأخلاقية , يحتاج السودان الي مئات السنين لتجاوزها وحتي ذلك الحين سيسقط كل من
ليس له القدره علي العيش بطريقة أو أخري.
لكن الله با امهات بلادي ويا زوجات بلادي واطفالها.
أدناه سرد للنصوص التي عالجت المسألة وفقا لقانون الأحوال الشخصية السوداني لسنة 1991:
طلب التطليق لعدم الإنفاق:
نص المادة 174 :يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها لعدم الإنفاق عليها، إذا لم يكن له
مال ظاهر، وإمتنع عن الإنفاق عليها، وثبت إعساره
طلب التطليق للإعسار:
175 - إذا طلبت الزوجة الطلاق للإعسار، مدعية إعسار الزوج، فصادقها عليه، فيتمهل له
القاضى مدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على شهرين، فإن أيسر وأنفق، وإلا طلق عليه.
طلب التطليق للإعسار وإنكار الزوج:.
176- إذا طلبت الزوجة التطليق للإعسار مدعية إعسار الزوج، فأنكر، وإدعى اليسار،
فيضرب له القاضى أجلاً، لينفق فيه، أو يطلق، فإن لم يفعل أحد الأمرين، فيطلق عليه،
بعد إنقضاء الأجل فوراً.
طلب التطليق لعدم الإنفاق وإنكـار الزوج:
177- إذا طلبت الزوجة الطلاق لعدم الإنفاق، مدعية يسار الزوج، فأنكر، وادعى الإعسار،
وأثبته، فيتمهل له القاضى مدة لا تقل عن شهر واحد ولا تزيد عن شهرين إثنين، فإن أيسر فيها
وأنفق، وإلا طلق عليه.
طـلب التطليق لعـدم الإنفاق وإدعاء الزوج الإعسار:
178- إذا طلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق مدعية يسار الزوج، وادعى الإعسار، ولم يثبته،
أو صادقها على اليسار، فيضرب له القاضى أجلاً لينفق فيه، أو يطلق وإلا فيطلق عليه، بعد الأجل فوراً.
|
|
 
|
|
|
|
Mohamed Abdelmotalib Hassan
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست