|
|
 المقترح الألماني: السودان دولتان.. في نظام واحد
|
تحليل سياسي
المقترح الألماني: دولتان.. في نظام واحد
بقلم محجوب محمد صالح
ننتقل اليوم لاستعراض الجزء الأول من مشروع بروفيسور ولفروم بعد أن استعرضنا في الجزء الأول النظري حول الكونفدرالية والفدرالية وهو يهتم في هذا الجزء بطرح أفكاره حول الدستور السوداني الذي يرى أنه سيسهم في حل الإشكال ويترك هذه الأفكار مفتوحة للنقاش وللتعديل والتبديل- وهو ينبه منذ البداية إن هدفه من كتابة هذه الورقة غير الملزمة هو أن يطرح مشروعاً كونفدرالياً للسودان ولذلك فهي تركز على المفهوم (الكونفدرالي) ولكنه من الممكن -أيضا- إعداد ورقة على أساس المفهوم (الفيدرالي) وأن الهم الأكبر للورقة هو تحديد القضايا التي ينبقي معالجتها وتحديد البدائل الممكنة لتلك المعالجة وأن البدائل التي يطرحها ليست هي بالضرورة البدائل الوحيدة المتاحة لأنه من الممكن تقديم بدائل أخرى ذات جدوى وأن الأمر المهم هو الوصول إلى نص متماسك يجد القبول والتنفيذ أياً كان الأسم الذي نختاره له.
ويشير البروفيسور إلى أن النص الذي يستعرضه في هذه الورقة قد استوحاه من (اتفاقية الإطار العام للسلام في البوسنة والهرسك) التي أجيزت في 14 ديسمبر عام 1995م وملحقاتها العديد وخاصة الملحق الرابع وهو دستور البوسنة والهرسك ثم ينطلق بعد ذلك ليعرض مشروعه على النحو التالي:
1-القواعد التي تحكم العلاقة بين دولتي الاتحاد الكونفدرالي:
(أ)تتعهد الدولتان العضوتان في الاتحاد أن تديرا علاقاتهما وفق المبادئ الواردة في المادة الأولى والمادة الثاية من ميثاق الأمم المتحدة ووفق ميثاف الوحدة الأفريقية وعلى وجه الخصوص تلتزم الدولتان العضوان باحترام كل منهما لسيادة الآخر وعلى تسوية النزاعات بينهما بالطرق السلمية وأن تمتنعا عن أي عمل أو تهديد باستعمال القوة ضد سيادة الدولة الأخرى أو استقلالها السياسي وأن يتعاونا بحسن نية في إطار الاتحاد الكونفدرالي.
(ب) تتعهد الدولتان بإنهاء كل النشاطات العدائية وأن تواصل امتناعها عن القيام بأي عمليات هجومية من أي نوع من أي الدولتين ضد الأخرى.
(ج)وتطلق كل من الدولتين سراح المحاربين والمدنيين الذين تحتجزهم في إطار الصراع الحالي.
(د)الحدود بين شمال السودان وجنوبه تتحدد وفق الخريطة الملحقة بالاتفاق.
(هـ)الدولتان تتعهدان بأن تخلقان من جديد وبأسرع ما يمكن الظروف الطبيعية للحياة في السودان وتتعاونان مع كل الدول وخاصة دول الجوار في مجهوداتها في هذا الإطار.
2-القواعد الأساسية المتعلقة بالمواطنين والمقيمين في السودان
(أ)تتعهد الدولتان بأن توفر لكل الأشخاص تحت سلطتهما أعلى درجات حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دولياً بما في ذلك تلك الواردة في ميثاق حقوق الإنسان الأفريقي وإعلان حقوق الإنسان العالمي والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية وتكون هذه العهود هادياً لسياسة الاتحاد.
(ب)وتشمل حريات وحقوق المواطنين على وجه خاص ما يلي:
*المعاملة المتساوية أمام السلطات العامة والمحاكم.
*المشاركة في الانتخابات الدورية وفي العمل العام بكل مستوياته والمساهمة في الخدمة المدنية والتمتع بالملكية العامة.
*الحق في عدم التعذيب أو التفريض لمعاملات أو عقوبات قاسية أو مهينة.
*الحق في ألا تمارس ضده الرق أو أعمال السخرة.
*الحق في حرية وأمان شخصية.
*الحق في محاكمة علنية وعادلة في القضايا الجنائية والمدنية خلال مدة معقولة وكل الحقوق الأخرى في الإجراءات الجنائية.
*الحق في حماية حياته الخاصة وحماية مسكنه ومراسلاته.
*الحق في حرية الفكر والضمير والتعبر والعقيدة.
*الحق في الاجتماع السلمي وحرية التنظيم.
*الحق في الزواج واختيار الزوجة.
*الحق في اقتناء الممتلكات.
*الحق في العمل وفي اختيار المهنة والحق في شروط عمل عادلة ومقبولة.
*الحق في الصحة والرعاية الطبية والخدمات الاجتماعية.
*الحق في التعليم المجاني والتدريب.
*الحق في حرية الحركة والإقامة في داخل حدود الاتحاد الكونفدرالي.
*الحق في المشاركة المتساوية في الأنشطة الثقافية.
*الحق في التنيمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
ويحق لكل مواطن أن يتمتع بهذه الحريات والحقوق المنصوص عنها دون تمييز بسبب النوع أو العرق أو اللون أو المولد أو اللغة أو الدين أو الأصل العرقي أو الوطني.
ويحق لكل اللاجئين والنازحين أن يعودوا طوعاً إلى موطنهم الأصلي دون مضايقة أو إرهاب أو تمييز.
وعلى كل من الدولتين أن تنشيء الأجهزة التي تضمن وتحمي تلك الحقوق والحريات.
عناصر الكونفدرالية
بعد أن ينتهي البروفيسور ولفرم من هذا الجزء ينتقل إلى بعض العناصر التي يرى أن تناقش وتحسم وفي مقدمتها المسائل الآتية:
أولاً مسألة استمرارية الدولة السودانية: هل يعتبر الاتحاد الكونفدرالي استمرار للوجود القانوني للسودان الحالي تحت القانون الدولي؟ وهل يستمر بهذه الصفة عضواً في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية؟ ونفس هذه الأسئلة تنطبق على الاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية التي وقعها السودان الحالي ولابد على النص أيضا على مسألة الحدود.
ثانياً يتكون الاتحاد من دولتين- دولة الشمال ودولة الجنوب- كل دولة سيكون لها دستورها الخاص وقوانينها وقد يكون من المفيد أن يبحث احتمال أن يكون الوضع داخل دولة الجنوب فدرالياً نسبة للتنوع العرقي والثقافي في جنوب السودان، إذا أخذ بهذا الرأي لابد من إثباته.
ثالثاً: يجب أن تكون هناك (جنسية) لكل دولة من الدولتين ثم جنسية للاتحاد شريطة أن يعتبر المواطن الذي يحمل جنسية أي من الدولتين يحمل بصورة تلقائية جنسية الاتحاد.
الصلاحيات والالتزامات
ينتثل الكاتب بعد هذا لتحديد السلطات التي سيتولاها الاتحاد الفدرالي مع ترك كل ما عداها للدولتين ويحدد المؤسسات الاتحادية التي ستمارس تلك الصلاحيات فيشير للآتي:
*السياسة الخارجية (ولكنه يعود في فقرة أخرى ليعطي كل من الدولتين الحق في إقامة علاقات خارجية خاصة مع دول الجوار في موازة لسياسة الاتحاد الخارجية).
*سياسة التجارة الخارجية (وضع السياسة إما التنفيذ فيترك للدولتين).
*السياسة الجمركية (وضع السياسية أما التنفيذ فيترك للدولتين).
*العملة (هذا إذا اتفق أن تكون للاتحاد عملة واحدة).
*المواصفات والمقاييس والمواقيت.
*إدارة وتنفيذ القانون الجنائي فيما يختص بالجرائم العالمية والجرائم عبر الحدود مع دول الجوار.
*قوة بوليس الاتحاد.
*تنظيم وإدارة الاتصالات العالمية والاتصالات بين دولتي الاتحاد.
*المياه العابرة لحدود الدولتين.
*المواد المالية لتمويل المؤسسات الاتحادية والتوازن المالي بين الدولتين (وهو أمر يحتاج لمزيد من التحديد).
وكل السلطات والاختصاصات التي لم ترد في هذه القائمة تعتبر من سلطات الدولتين على أن تلتزم السلطات في الدولتين بالتعاون لإنفاذ المسئوليات الاتحادية.
مؤسسات الكونفدرالية
ويقترح مؤلف الورقة المؤسسات الكونفدرالية التالية:
(1)المجلس البرلماني الكونفدرالي: ويتكون من عدد متساوي من النواب من كل من الدولتين ينتخبهم برلمان الدولتين ويكون مسئولاً عن التشريع عن المسائل الاتحادية وإجازة ميزانية الاتحاد والتصديق على الاتفاقات الدولية.
(2)الرئاسة: تكون للاتحاد الفدرالي رئاسة مكوّنة من ثلاثة أعضاء عضو ينتخبه برلمان كل دولة من الدولتين وعضواً ثالثا يتفق عليه العضوان النتخبان ورئاسة الاتحاد تكون مسئولة عن إدارة السياسة الخارجية، والتفاوض وإلغاء وإجازة الاتفاقات الدولية التي يقرها البرلمان وتعيين السفراء وممثلي الاتحاد الآخرين وإعادة ميزانية أجهزة الاتحاد.
(3)مجلس الوزراء المشترك: تقترح الورقة قيام مجلس وزراء يضم وزراء الدولتين المسئولين عن المؤسسات الاتحادية مثل المواصلات والمياه والدفاع الخ.. ويرأسه العضو الثالث في المجلس الرئاسي.
(4)السكرتارية العامة للاتحاد: تقترح الورقة إنشاء سكرتارية عامة للاتحاد تقدم خدماتها للرئاسة وللمجلس الوزاري.
(5)المحكمة الدستورية: أخيراً يقترح المشروع محكمة دستورية تتكون من عدد متساوي من الأعضاء الذين ينتخبهم برلمان كل من الدولتين ولكنه يقترح- على الأقل في الفترة الانتقالية- أن ينضم إليهم أعضاء دوليون تنتخبهم لجنة حقوق الإنسان الأفريقية وتكون المحكمة الدستورية مسئولة عن الحكم في النزاعات التي تنشأ بين الدولتين أو بينهما وبين السلطة الكونفدرالية أو المسائل المتعلقة بتنفيذ السياسات والتشريعات الكونفدرالية أو في الدعاوى التي يرفعها المواطنون ضد الأجهزة التنفيذية الاتحادية.
(6)البنك المركزي: ترى الورقة أنه إذا تم الاتفاق على أن تكون العملة واحدة يصبح من الضروري إنشاء نبك مركزي واحد.
هذه هي معالم الورقة التي طرحت للنقاش الأسبوع الماضي للخرطوم وسنعود لاحقاً للتعقيب عليها ونفتح الباب لرجال القانون وللساسة من مختلف الاتجاهات للتعليق.
نقلا عن الأيام
|
|
 
|
|
|
|
khider
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست