والي الجزيرة يقر ببعض الفساد ويكشف عن تدابير في فضيحة دريم لاند

تقرير إخباري: عادل حسون

المنبر الدوري لمجلس الحكم اللامركزي، عُرف في أوساط المحررين العاملين في المطابخ الخلفية للصحف وليس أباطرة الصحافة من كتاب أعمدة الرأي- حيث للأخيرين أغراضهم التي لا تخفى- بمكان (الفّت) أي الاعتراف، وهو أشبه بغرفة الاعتراف في الكنائس الكاثوليكية، حيث القس الراعي يختبئ خلف ستار ليأتي المذنب ويقر بما أقترفه من ذنوب، أملاً في التوبة النصوح. وبالأمس، وبمقر المجلس، الذي كان سابقاً ديوان الحكم الاتحادي ثم وزارة الحكم الاتحادي، جلس أمينه العام، بروفيسور الأمين دفع الله، بسمته القانوني المهيب، يدير المنبر الدوري للمجلس، وينظر إقرارات والي الجزيرة البروفيسور الزبير بشير طه، حول الإدارة والحكم وشئون التنمية ومعاش الناس، والذي أبان في حديثه اعتزازه بمهنته الأصل، كمعلم، وبعلاقاته الممتدة مع ناشئة الصحافيين بوصفهم أبناء له. وهو لم يعترف بالذنوب المشاع عنها، الفساد والقبليات وتجبر الحزب الحاكم وتردي الخدمات في الولاية التي كانت تصرف على السودان بأسره على مدى العقود، لكنه تبرأ منها صراحةً، بل وأسند مسئوليتها لمن سبقه في تولي أمانة الولاية العامة بالجزيرة الخضراء. وعلى أيٍ تحلى الوالي طه، بشجاعة قل مثيلها في إداريي هذه الأيام. فقد قال بوجود بعض السرقة من المال العام، وكشف عن تدابير قاسية قادمة، وحذّر المفسدين من عدم الحماية السياسية أو القبلية، وأبان توافقه مع الخلاف التنظيمي بداخل المؤتمر الوطني بالجزيرة، وعّده تمرين ديمقراطي، ليؤكد تحسبه من يوم الانتخاب، حيث المساءلة وكشف الحال. ولم ينسى أيضا تبشير شعب الجزيرة والسودانيين عامة، بنهضة قادمة سواء في البترول أو مشروع الجزيرة الذي دعا بشأنه نواب الولاية بالبرلمان القومي تكوين لوبي يدفع في وجهة مراجعة أطره الإدارية والهيكلية وطُرق التمويل. أبدى بروفيسور الزبير بشير طه، استعداده لتقبل النقد حول الإخفاقات المختلفة، وكذا الخلافات الداخلية بالمؤتمر الوطني، في تعليقه على رفع قيادات بالولاية لمذكرة احتجاجية للمركز العام للحزب الحاكم. ودعا إلى ترك الحق لجماهير الحزب في الوحدات المختلفة وكذا الناخبين في الولاية. وسمى الخلافات بالتمرين الديمقراطي. وقال إنه يعمل على محاربة الفساد في الولاية ولا يشجع أن يتدخل من يعمل في القرار السياسي، في العمل التجاري. وأعتبرها قسوة على رأسمالية الحزب الوطني، ولكنها ضرورة لكونه يتحسب لأن يأتي يوم يذهب فيه الأفراد. واصفا ذلك بإستشعار مسبق للمساءلة ومراعاة للموقف السياسي عند الانتخابات. ونفى الوالي، استقالة وزير الزراعة بالولاية، أزهري خلف الله، وطالب الصحافة بإبراز الدليل على استقالته. موضحا أن خلف الله، لا يزال يباشر مهامه مشيدا بدوره في الإنجازات التي تحققت مؤخرا. وأعتبر أن ما أثارته الصحف لا يخرج عن إطار الشد والجذب كما يحدث بداخل الأسرة السودانية العادية. ونفى الوالي أيضاً، أي تفرقة في التعامل بين القرى والكنابي (مدن الصفيح) وقال إنها توسعت مثلها مثل القرى وصار لها مطالب تنموية وخدمية. مشيرا إلى أن إدارته قدمت خدمات الكهرباء والتعليم والصحة بذات القدر المقدم لقرى الولاية. واصفا التوسع في الأراضي بالقضية الأساسية ورفض وصم الكنابي بأي وصمة مشينة. وأعتبر أن مشكلة المياه بالولاية مشكلة مزمنة منذ سبعين عاماً على مر الحكومات المتعاقبة. ورهن حلها النهائي بإكمال تعلية خزان الروصيرص. وقطع الوالي بوجود مخالفات في الخدمة المدنية والعمالة بدون رواتب وتقارير المراجع العام، لكنه عاد ووصف مخالفات الخدمة المدنية بالولاية، بـ"الشمارات والونسة"، وقال أن حديث الصحافة حولها، لا قيمة له. معتبرا أن العمالة المؤقتة، مشروعة ولا غبار عليها. واستشهد بتقرير المراجع العام للسنة المالية الأخيرة، وقال أنه أفضل تقرير رقابي على مر تاريخ الجزيرة، حيث أوضح تسديد الأمانات والوفاء بالتزاماتها. ووصف الوالي، "الاختلاس" بأنه لا يعني السرقة فقط، وقال "ومع ذلك أقر بوجود أموال تسرق". ودعا الصحافيين للبحث وراءها في مضابط الشرطة وأضابير المحاكم. وأكد على أن أي فاسد لن تعصمه لافتة سياسية أو قبلية. وعاد وأكد على أن الجزيرة خالية من العصبية القبلية، معتبرا أن الجزيرة كلها لا وجود لنقاء عرقي فيها. واصفا الجزيرة، بالنموذج للتمازج الإثني وسودان المستقبل. معتبرا الحديث عن القبلية، عفا عليه الزمن، مدللا بالقاعدة الشعبية العريضة بالولاية التي تعكس صورة التمازج العرقي. وقال الوالي أن مشروع الجزيرة، قومي ومملوك للمستوى الاتحادي وأن إدارته كحاكم للولاية تأتي في شكل مساهمة محددة تتمثل في توصيل رأي المواطنين بكل وضوح. ودعا إلى إخضاع النظم الإدارية بالمشروع، للمراجعة، تمشياً مع التحول الديمقراطي الذي عم السودان بأكمله، بحيث تملي المراجعة على المؤسسة التشريعية الاتحادية (المجلس الوطني) البحث عن الإطار الهيكلي المتوائم مع الواقع السياسي. ووعد بحّث نواب ولاية الجزيرة في البرلمان القومي، للدفع وراء ذلك. مشيدا بالمدير الجديد للمشروع بروفيسور عثمان سمساعة، واصفا تعيينه على رأس الإدارة العامة للمشروع، بـ"بشارة لشعب الجزيرة" بوصفه خبير زراعي معروف. وأشار الوالي الزبير، إلى أن المشروع في أحسن أحواله، هو للإعاشة بعكس الهدف الأساسي الذي أقيم لأجله، وهو توفير النقد الأجنبي للصرف على التنمية في البلاد، وبوصفه عمود فقري للاقتصاد الوطني على مدى عقود طويلة. لافتاً إلى تبدل الجدوى الاقتصادية للمشروع، نتيجة للمتغيرات الداخلية والدولية ومراجعة جدواه الاقتصادية. ولاحظ وجود مشكلات في أنماط ونظم التمويل الزراعي. ورأى بوجود خيارات ناجحة لزراعة محاصيل متنوعة منها السكر الذي تم بشأنه ضم تفتيش ود الحداد إلى مشروع الجنيد. ونوه بزراعة 450 ألف فدان هذا الموسم إضافة إلى 200 ألف فدان أخرى، مع مفاضلة بين أنواع السكر وجودة كل نوع. لكنه ثبّت أن القرار النهائي يعود إلى المستوى الاتحادي للحكم، وأثنى في السياق بالوزراء الاتحاديين ذوي الصلة بالمشروع، مسمياً منهم وزير الصناعة د. عوض الجاز. وقال إنه إلى حين إكمال الرؤية الكلية لنهضة المشروع يكفي الولاية أن يتكفل المشروع بإعاشة المزارعين. واستنكر والي الجزيرة تسمية الإعلام للطريق القومية، (الخرطوم- ود مدني) بـ"شارع الموت"، وقال إنها وصمة لحقت بنا، رغم أن الطريق لا تعتبر من أعلى المعدلات المسجلة في الحوادث المرورية بالطرق القومية. كاشفا عن تمتين إجراءات السلامة المرورية في الطرق السريعة والداخلية ووضع العلامات الإرشادية للمرور. وأشاد بتطبيقها في طريق (مدني- المناقل)، وقال إن ذلك مما لاحظه المواطنين. معلنا مواصلة تركيب العلامات المرورية، لطريق (سنار- النيل الأزرق) وبقية الطرق الموصلة مع الولايات الشرقية، وكذا طريق الشرق (حنتوب- الخرطوم بحري) قريباً. ووصف الوالي الحكومات المتعاقبة على ولاية الجزيرة كافة، بـ"غير ذات الطموح"، معتبرا قصر النظر ذاك، السبب وراء الإشكالات مع المستثمرين وعدم وفاء الأخيرين بإلتزاماتهم المنصوص عليها في العقود. وكشف عن مراجعة للوضع القانوني لهذه المشروعات بخاصة مشروع (دريم لاند) معلنا الوصول إلى التدبير القانوني الذي يتمتع بقوة القانون بما يحفظ للولاية وشعبها حقهم، وفي ذات الوقت لا يهضم حق المستثمر (رجل الأعمال المصري أحمد بهجت). وقال بأنه لا يود الخوض في التفاصيل لكن التدبير المشار إليه سيُعلن في حينه. وأعلن الوالي بدء حفر آبار للبترول في منطقة (أبو جن الربع) بمحلية الحصاحيصا- إلى الشمال الغربي من عاصمة الولاية ود مدني. وقال إن بشارته للشعب أن العينات المنتجة بعد تحليلها اتضح أنها من الصنف العربي الخفيف وأسعاره تتطابق مع مزيج تكساس ومزيج برنت. موضحا أن العمل جارٍ للتأكد من الجانب التجاري للكميات المكتشفة. وقال إن ولايته طبقت سلفاً ما وجه به السيد رئيس الجمهورية في الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء القومي، بشأن تخفيض عديد الدستوريين. واستشهد بتقرير المجلس القومي للتخطيط الإستراتيجي للعام 2009م، الذي أشار إلى أن ولاية الجزيرة هي الأقل في المتوسط العام للدستوريين في السودان. معتبرا أن سياسة إدارته، تقليل عدد الدستوريين إلى الحد الأدنى، وهذا بدوره يؤدي إلى تقليص الإنفاق العام وادخار ما يقرب من 70 مليار جنيه.