جبال النوبة والنيل الأزرق ابيي مضاف إليها دافور – مثاقيل استخدمت في قضية السودان الجديد ومشورع التوجه الحضاري العروبي الاسلامي. (1-2 )
جاء الدكتور جون قرنق دي مابيور ورفاقه في الحركة الشعبية والجيش الشعبي لتحرير السودان بمشورعها الوطني الشامل المسماة بالسودان الجديد اي إعادة صياغة الدولة السودانية على أسس جديدة يتساوى فيها كل المواطنين السودانيين في الحقوق والواجبات ولقد لاقى هذا المشروع ترحيباً واسع النطاق من قبل الشعب السوداني وكاد قرنق برؤيته الساقبة وحنكته السياسية أن يسحب البساط من تحت اقدام المؤتمر الوطني وإبطال مفعول مشروع التوجه الحضاري ولكن القدر كان له بالمرصاد ولم يمهله غير عشرين يوما في القصر الرئاسي ثم رحل الزعيم التأريخي العقلية الوحدية التي وضعت ولأول مرة في تأريخ السودان حلا حقيقيا لمشكلة الدولة السودانية ولكن مشيئة الله فوق كل شيء.
فقد الشعب السوداني رجل تأرخي بمعنى الكلمة ووبعدما رحل قرنق تناثرت الأوراق واختلت التوازنات المذهبية بين الشريكن ولكن استعاد الناس انفاسهم بعد غفلة راح ضحيتها عدد من الغاضبين والحزنانين على فقد قرنق ولكن على رغم من ذلك تماسكت الأطراف بعد أن كاد السودان أن يتفجر وبقي بحكمة العقلاء في ظل الاتفاقية وكل طرف ترك شرفته مفتوحة لمراقبة الأخر بحذر
ترنحت الاتفاقية كالعنزة العرجة مصتحبة معها كل ما يمكن من تجاوزات وخروقات بشتى الطرق انفرد المؤتمر الوطني وصيا على السودان في مجابهة كل القوى الداخلية قبل الخارجية وهذا كان اكبر الأخطاء الذي وقع فيها نظام الانقاذ لأنه تمادى في قرض سيطرته على الأخرين ومن جانب أخر رضخ واستسلم لأجندة القوى الخارجية لضمان استمراريته في السلطة وكانت ذلك على حساب الشعب السوداني المسكين الذي ظل يطبل والبشير يرقص.
يتحدث معظم العقلاء عن عدم مشروعية الاتفاقية التي تم التوقيع عليها بنيفاشا 2005 اجمالا على أقل تقدير من جانب المؤتمر الوطني لأنها حكومة غير شرعية ولا تمثل الشعب السوداني لقد اتت إلى الحكم عن طريق فوهة البندقية ( انقلاب عسكرية ) وفوضت نفسها زورا في تبني قضايا مصيرية كهذه .
وكما هو ديدن الغرب إذا كانت لهم مصالح في بلد تغاضوا عن مشروعية الحاكم والتفوا حوله بالمساندة وتقويته من أجل تنفيذ أجندتهم من خلاله وحكومة الإنقاذ وهنت من شدة الضغوط عليها فأصبحت فريسة سهلة للقوى الخارجية وتم ترويضها حتى النهاية التي عليها السودان .
كانت حكومة غير شرعية حتى بعد الانتخابات المضروبة لذلك ما كان يجب أن توقع على اتفاقية تشكل حدثا هامة في تأريخ السودان وتغيير مجرى التأريخ ولكن ذلك الشيء حدث دون مراجعة الشعب السوداني الأمر الذي يعتبره العقلاء جريمة في الحق الشعب السوداني يتحملها نظام المؤتمر الوطني وحده بوصفه حاكما منفردا بالسلطة وهو كذلك غير مخول للقيام بذلك من هنا يب محاكمة النظام على ما قام به من جرم في تقسيم السودان .
الدكتاتورية والتسلط كانت هي الأساس الذي جعل هذه الاتفاقية تتصف بالوهن والركاكة وعدم المصداقية في تنفيذ بنودها والتي مكنت حكومة المؤتمر الوطني من تفريغها من محتواها بحيث انها بدلاً من أن تنتهي لصالح الشعب السوداني وتعضد أواصر الأخوة والمحبة بين أبناء الوطن الواحد نفذت بالمقلوب وخدمت مصلحة واجندة قد كانت في الغالب دخيلة ولها مصالح خاصة ول كان الزيعم الراحل قرنق موجودا لكان الوضع مختلف تماما لذلك فأن قبل أن يذهب البشير إلى محكمة الجنايات الدولية يجب أن يتم محاكمته داخل السودان بتهمة عدم الأمانة والخيانة العظمي ومخالفة للقسم الذي أداه عندما تخرج من الكلية الحربية البشير وأعوانه متهمون بجريمة تقسم السودان أو التفريط في جزء من أراضيه.
فبعد أنفصال الجنوب ونظرا للحاجة الملحة يجب على المؤتمر الوطني أن يغادر السلطة بدون اي تلكوا بل من الوطنية أن يقدم المؤتمر الوطني مبادرة أشراك كل القوى السودان في حكومة جديدة ويكون هو خارجها مستعدا للمساءلة.
حكومة وطنية جديدة لمعالجة كل المسائل العالقة بالعبرة فيما حدث من تقسيم السودان والحفاظ على ما تبقى من وطن وأن حكومة المؤتمر الوطني لا تصلح أن تستمر في القصر الرئاسي بل يجب محاسبتها بتهم كثيرة أهمها تقسيم السودان وما يدعيه بعض قادتها تلك مبررات واهية ولا ترقى إلى مستوى العقل والفهم.
محمود على قيقاوي [email protected]
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
أعلى الصفحة