نظامنا التعليمي: الإستثمار في العقول أم في رأس المال؟!

مجتبى عرمان*

اليوم، السبت 15/11/2008م عُدت بعد يوم عمل طويل ومرهق أو كما يقول الفرنجة "هكتيك دي". رُحت بعد القيام ببعض الطقوس التي تريح القلب من تعب ذاك اليوم، أمسك بجهاز التحكم من بعد، أبحث عن برنامج تلفزيوني يبهجني وذلك تلبية لأوامر ورغبات فكرية وقلبية فجهزت لمغامرتي كما يجهز المرء مخدعه أو يرتب ملابسه لموعد غرامي طال إنتظاره. لقد غامرت فقادني حظي العاثر إلى قناة الشروق فشاهدت برنامج التحقيق الذي يبحث مشاكل التعليم والأهلي على وجه الخصوص ولقد كنت أتحرق شوقاً إلى برامج تناقش مشاكل التعليم في بلادنا وفي الهواء الطلق، وذلك أولاً لصلتي المباشرة به (كأستاذ أولاَ) وثانياً كنت أمني النفس بحوار جاد حول أهم حق من حقوق الإنسان وهو الحق في تعليم ذو جودة عالية. ولكن مثلها مثل أي قناة أو إعلام رسمي لا يتيح الفرص لعرض وجهات النظر المختلفة، فرُحت أسأل نفسي لماذا لم تذهب تلك القناة وتعمل تحقيق بحق وحقيقة إلى عدد من الجامعات لمقابلة الأساتذة والطلاب وفي الهواء الطلق لمعرفة الآراء المختلفة بدلاً من الأكتفاء ببعض الإستطلاعات المختصرة جداً والمنتقاة بعناية جداً؟ ولكن نحن لا نتفاءل كثيراً ونرجو من قنوات مولها الحزب الحاكم، فهي في نهاية المطاف تأتمر بأمره وتسبح بحمده، وحتى الأسئلة لا تخرج من السياقات المعدة سلفاً والتي غالباً لا تدخل الضيف في حرج.

بدأ مقدم البرنامج بعرض تقرير حول ثورة التعليم العالي وكان الحديث (الماسخ) الذي يطرب لسماعه كل من شارك في الفوضى التي تعاني منها مؤسسات التعليم العالي في بلادنا والتي بلغت حسب التقرير في 2005-2006م أي جامعات وكليات التعليم الأهلي 33 جامعة وكلية خاصة. إستضاف البرنامج د/ محمد العباس الخبير الإستراتيجي والذي بدأ حديثه بالقول بأن حديث الوزير (أي وزير التعليم العالي الذي اعتبر أن ثورة التعليم العالي قد دفعت بطلاب قليلي الفائدة)، بأنه حديث غير عادل ولا يمكن أن نقول أن ثورة التعليم العالي أقامت 26 جامعة وأن تكون الحصيلة صفر!! أولاً دعونا ننظر إلى فرية النظام الحالي بأنه أقام عدداً من مؤسسات التعليم العالي وهي حقيقة وواضحة بالطبع كالشمس ولكن السؤال الأهم هل هي جامعات بمعنى كلمة جامعات؟ من حيث المبدأ السودان يحتاج إلى إنشاء عدد من مؤسسات التعليم العالي لتدريب الكادر البشري المؤهل الذي يقوم بمهام التنمية البشرية وخصوصاً مع حركة العولمة والشركات عابرة القارات. ولكن الحقيقة التي يعلمها القاصي والداني هي أن معظم هذه الجامعات تفتقر إلى كل المقومات التي تجعلها جامعة (فالإخوان لا يفرقون بين كلمة جامعة وجامع) فهذه الجامعات والكليات تفتقر إلى الأستاذ المؤهل، المعامل والأجهزة الحديثة، والكادر البشري الذي يدير هذه المعامل، والمقار والبيئة الجامعية التي تمكن الطلاب والأساتذة من الإنتاج والتفاعل، فمن حيث المبدأ السودان في حاجة إلى زيادة عدد الجامعات التي كانت تحسب على أصابع اليد ولكن بضوابط وأسس أكاديمية متعارف عليها عالمياً ومحلياً وإقليمياً ولكن ليست بهذه الطريقة العشوائية، فحتى داخل السوق العربي نجد مقار لجامعات ولائية وكليات خاصة مثلها مثل أي كافتريا أو حركة خاصة، فمن حيث الموقع لا يمكن أن تكون هنالك جامعة وسط السوق، وأيضاً لا يمكن أن تكون في طابق من طوابق أحد البنايات الشاهقة في وسط السوق العربي، فهي لا تسمح للطلاب بممارسة الأنشطة خارج الإطار المنهجي، مثل الرياضة، الأنشطة الثقافية وأيضاً لا يمكن أن تكون هنالك مكتبة بالطريقة المتعارف عليها في كل الجامعات والتي تسمح لطالب بالدخول إليها والاطلاع بشكل مريح. فإذا أرجعنا البصر كرتين إلى بداية الإنقلاب للجبهة الإسلامية نجد أن فكر الجبهة الإسلامية في النظام الإقتصادي يعتمد على الإستثمار في كل شئ، حتى التعليم الذي صار يستخدم المعادلات الإقتصادية وأرقامها ومصطلحاتها مثل المخرجات والإستثمار والربح والخسارة لأن هذا زمن الثروة وليس الثورة، ففكرها لا يهدف إلى إلى الإرتقاء بالعملية التربوية وخلق مجتمع المعرفة وإنما هو "تكويش" ومراكمة رأس المال بدون أي ضوابط أخلاقية وإنسانية، فالكل يبحث عن الثروة والإستثمار حتى لو كان هذا على حساب الفقراء والمعدمين فالمبدأ هو اضرب واخطف واجري (hit and run principle) وليمت الفقراء والكادحين بغيظهم، طالما ينمو ويزدهر في الجانب الآخر من المدينة رأس المال وتقوم العمارات السوامق التي تمحو وتكسح في طريقها إلى الجزء الأكثر إخضراراً من المدينة أحلام ملايين الأسر السوادنية التي تحلم بتخرج أبنائها ليساعدوها في المعيشة الضنكة والنكد اليومي. ولكن هيهات!! فالفوارق المهارية بين الذين يذهبون إلى المدارس الأجنبية والخاصة الأمريكية والبريطانية منها (وبرضو أمريكا روسيا قد دنا عذابها) تجعل من الذين ذهبوا إلى المدارس الحكومية من أبناء الكادحين والفقراء لا يتحدثون لغة أجنبية، بل حتى اللغة الأم لا يمكنهم الكتابة بها، فيرجعون مرة أخرى إلى الأسرة بخفي حنين، ويالها من رحلة قاسية ومضنية التي يرجع منها الواحد صفر اليدين وخالي الوفاض!! فنحن لم نرى إلا في عهد المؤتمر الوطني مدارس خمسة نجوم، فالتعليم أصبح متحيزاً لفئة الأثرياء أصحاب الأرصدة المليارية وأيضاً ضد مبدأ تكافؤ الفرص. فأصبح التعليم لذوي القدرات المالية وأصحاب الجيوب المنتفخة بالأوراق ذات الفئة الكبيرة التي لها سحرها الخاص في تقسيم أصحاب الحزب الواحد وبل حتى داخل الأسرة الواحدة فانزوى أصحاب القدرات العقلية المتميزة والمهارات وحلّ محلهم أصحاب الأرصدة والذين يكنسون الدولارات والجنيه السوداني!! (والفقر وحش كما يقول المصريون) وأينما ذهب الفقر قال له الكفر خذني معك كما قال الإمام علي. فكانت النتيجة أن صار التعليم متاحاً للذين لهم مقدرة مالية على شراءه واختفت فكرة أن التعليم يهدف إلى الإرتقاء بالإنسانية وتحريرها من الجهل والخوف والفاقة. فكان العزاء لأبناء الفقراء هو الذهاب إلى مدارس حكومية بالرغم من بؤسها ترهق الطلاب يومياً برسوم أسبوعية وشهرية، وطباعة الإمتحانات وتنقصها التجهيزات والإمكانيات النادرة والمطلوبة لسوق العمل. وهذا بدوره يعمل على زراعة الفقر وإدامته على المدى الطويل وذلك من خلال نوعية الشهادات البائسة التي توزع كما علب النيدو على أيام الديمقراطية الثالثة في زمن الفيضانات أو "بُقج" الذرة في معسكرات النازحين في دارفور "وهم الذين كانوا يكسون الكعبة والطير في تقاويهم شبع"، فيالها من مذلة ومفارقة تاريخية!! أقصد التي في معسكرات النازحين والتي في التعليم. وهذا بدوره يؤدي إلى تعميق الفوارق الإجتماعية في المجتمع بين أبناء الذوات وأبناء الفقراء. ويتضح من هذا كله أنه لابد من ثورة تعليمية تقوم بمراجعة كل أوجه القصور في العملية التعليمية برمتها، من طرق تدريسها، مناهجها ونوعية البرامج الموجودة في الكليات الجامعية والجامعات الحكومية والأهلية ولا بد من لجم الفئات الإجتماعية التي تتعامل مع العملية التربوية بحساب الربح والخسارة والكسب المادي السريع ولا بد من تخطيط عقلاني وعلمي في الإقتصاد والتعليم معاً. وعلى الدولة أن لا تترك أمر التعليم للأسرة الفقيرة بفعل الإفقار الذي يتم يومياً لها من خلال الغلاء المعيشي والضرائب التي تفرض يومياً عليها. فالدولة لا تصرف على التعليم كما تصرف على أجهزة الجيش والأمن والشرطة!! وذلك ببساطة لأن التعليم لا يمثل أولوية من أولوياتها، هذا إن لم نقل أن التعليم ذو الكفاءة العالية يمثل تهديد لسلطتها، لذلك هي تعمل على تجهيل أجيال من الشعب السوداني. وأيضاً أن الفئات المسيطرة إقتصادياً وسياسياً تعمل على إدامة سلطتها من خلال المدرسة ونشر الثقافة بشكل رسمي وهو التيار الإسلامو-عروبي في السياسة السودانية وهو متحيز حتى في توزيع فرص التعليم في المركز (الخرطوم تحديداً). وأيضاً مشاكل عطالة الخريجين لا يمكن حلها بمعزل عن ما يدور في الإقتصاد وذلك بتسريع نموه بشكل يتلاءم مع الزيادة في عدد الطلاب المتخرجين وفوق هذا كله لا يمكن حل مشكلة العطالة وسط الخريجين ما لم يتم حل الإختلالات التي يعاني منها الإقتصاد وأولها أن جهاز الدولة يعتمد بشكل كبير على الضرائب وهنالك نسبة فساد عالية في كل أجهزة الدولة وغياب الشفافية وتفشي المحسوبية والفوضى والتحرير الإقتصادي وبيع ممتلكات الدولة، فعلى سبيل المثال لا الحصر إذا كان هنالك إهتمام بالزراعة في القطاعين التقليدي والحديث لما وجدنا عطالة وسط خريجي كليات الزراعة الذين يزاحمون خريجي كليات التربية في مهنة التدريس. والأهم من ذلك أن ترك أمر التعليم لمنطق السوق (دعه يعمل-دعه يمر)  فإننا نحرم أبناء الفقراء والمعدمين والفئات الشعبية من حقهم في التعليم والثقافة وفي المحصلة النهائية تجهيلهم. وعليه لا بد من إزالة التشوهات في العملية التربوية وتقليص الهوة ما بين الريف والحضر، واذكر جيداً قبل عامين حينما ذهبنا مع طلاب جامعة الأحفاد للرحل العلمية (Field trips) إلى جنوب كردفان أنه لا يوجد مدارس للطلاب وحتى الموجودة لا يتوفر فيها المدرسين المؤهلين تأهيلاً كافياً لأداء رسالتهم التربوية. والبعض منهم ومن خلال تجاذب أطراف الحديث معهم في شئون التدريس لا يدركون كثيراً في طرق التدريس الحديثة وخصوصاً في مجال تدريس اللغة الإنجليزية وهو المجال الذي نعمل فيه. وأيضاً لا بد من تغيير سياسات العملية التربوية برمتها لخلق مجتمع المعرفة وإزالة الفوارق المعرفية والمهارية بين فقراء الناس وصفوتهم وخلق مناهج تلبي إحتياجات المجتمع التنموية والثقافية والتعدد الثقافي والديني والإثني واللغوي الذي يتسم به المجتمع والإهتمام بالجودة التعليمية وهي لا تأتي إلا من خلال الصرف على العملية التربوية وإصلاح المناهج والإهتمام بتدريب المعلمين والمباني وتجهيزها بالمعدات الحديثة. ومن المهم جداً في التعليم العالي الإهتمام بتأهيل الأساتذة والبحوث التي تُقدم، فقد أثبتت النظريات الحديثة في الإدارة أهمية إشباع حاجات الفرد داخل المؤسسة تدعه يعمل بكفاءة ومن ضمنها الرواتب، المكافآت والإمتيازات، وفرص الشهرة والتميز وظروف العمل والعلاقات التنظيمية.

وأخيراً أختم هذا المقال بحادثة بسيطة، حدثت في العام الماضي فقد دعاني صديق دراسة مشكوراً لتدريس مادة في اللغة الإنجليزية والأدب بعد أن أعطاني ما يسمى (Course outline) وهو عبارة عن خطوط عريضة لما ينبغي تدريسه، وحينما حضرت في اليوم التالي أبحث عن الطباشير وجدت أن علي شراء الطباشير من الرجل المسئول عن نظافة المكان (الغفير)!! فتخيلوا يا سادتي إذا كان هذا وضع مؤسساتنا التعليمية فماذا تتوقع منها غير الثمار المرة التي يكون نتاجها عطالة الخريجين وهم يرون أجمل سنوات العمر تمضي كما قطارات أروبا ولكن بدون إستثمارها في حياة ذات معنى لهم ولغيرهم، أو كما قال الدوش:

الفاقة

والعُمر الهظار

والزمن البروِّح

سمْبهار

* معيد فى جامعة الاحفاد