وصفوه بأنه يفتقد للسند القانوني والأخلاقي 

المستقيلون من تنفيذية الصحفيين بالسعودية

ينتقدون تجميد استقالتهم ويطالبون بالاحتكام للدستور

انتقد خمسة أعضاء مستقيلين من اللجنة التنفيذية لجمعية الصحفيين السودانيين بالسعودية تجميد عضويتهم بعد أن تم رفض استقالتهم, ووصفوا عملية التجميد بمثابة هروب من عقد جمعية عمومية لإجراء انتخابات جديدة.

وقال بيان أصدروه في الرياض : تابعنا بكل الألم والحسرة بيان الأمين العام لجمعية الصحفيين السودانيين بالسعودية حول استقالتنا التي تقدمنا بها، بعد أن طفح الكيل وبلغ السيل الزبى، وجاوز الأمين العام ومجموعته كل أعراف المهنة وتقاليدها السمحاء,وأضاف البيان : لم نكُ نريد الرد على ذلك البيان « الهزيل» بعد أن فقدت هذه اللجنة شرعيتها لولا انه طفح بالكثير من المغالطات والتناقضات التي رأينا أن نبينها لأعضاء الجمعية الموقرين حتى لاتطمس عليهم الحقائق . وفيما يلي نص البيان:-

أولا: ليس في النظام الأساس ما يحظر تقديم الاستقالة بشكل جماعي وليس هناك ما يجبر عضو اللجنة التنفيذية على الاستمرار في عضوية اللجنة، طالما أنها جمعية طوعية.

ثانيا: ليس في النظام الأساسي ما يستوجب قبول الاستقالة من أحد و أنما هي أحد أسباب فقدان العضوية المذكورة في المادة (12) ، حيث يحق للعضو أن يستقيل متى  شاء، دونما حاكمية أو مرجعية لأحد. ومعلوم انه لا تترتب علي استمرارية العضو أو استقالته من اللجنة استحقاقات مادية أو جزاءات.   

ثالثا : طلب منا الاجتماع مع اللجنة التنفيذية بغرض التحقيق ولكل واحد على حده لفرض سياسة الاستعلاء والاستخفاف بالآخرين مما ينافي روح الجمعية إذ لا سلطة لعضو على آخر فجميعنا سواسية تطوعنا للعمل وتم اختيارنا من قبل الجمعية العمومية

رابعا : تم استلام خطاب استقالتنا بعد سلسلة من عمليات التسويف والتهرب، مما اضطرنا حينها إلى نشر الاستقالة في بعض وسائل الإعلام.

خامسا: رفض الاستقالة ليس من صلاحيات اللجنة التنفيذية و لكن عمد إليه تهربا من المادة 43 والتي تقرأ : " إذا خلت مراكز ثلاثة أعضاء أو أكثر وجهت الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية غير العادية لإجراء انتخابات للمرة الثانية على أن يتم ذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ خلو مراكز الأعضاء " .

سادسا : القرار معيب قانونا، إذ لم تتم دعوتنا لمناقشته بصفتنا أعضاء في اللجنة التنفيذية (لم تقبل استقالاتهم) ولغياب ثلاثة آخرين خارج الرياض، مما يعني غياب ثمانية أعضاء . و المادة41 تقول لا يعد الاجتماع صحيحا إلا إذا حضره أكثر من نصف أعضائها  .. ومعلوم بالضرورة أننا لم نتغيب لأنه لم تتم دعوتنا أصلا.

سابعا : الاعتماد على المادة 39 " أمر مضحك "  لأن اللجنة قد أساءت التقدير في معالجة القضايا المطروحة كافة كما أن الاعتماد على التفويض الممنوح من الجمعية العمومية الطارئة أمر يثير الرثاء لأنها جمعية غير قانونية لم يتوافر لها النصاب القانوني و قد حفلت بالكثير من التجاوزات التي نعف عن الخوض في تفاصيلها.

ثامنا  : البيان الذي قمنا بتوزيعه على الجمعية العمومية الطارئة كان لتوضيح موقفنا من توجهات اللجنة التي زجت بالجمعية في أعمال سياسية مكشوفة و أدخلتها في صراعات بعيدة عن المهنية بعد أن غيبنا عمدا عن اجتماعات اللجنة التنفيذية.

تاسعا : الحديث عن الغياب المنتظم أو الاعتذار الجماعي محض افتراء ، حيث كان بعض أعضاء اللجنة يعمد إلى تغيبنا بشتى الأعذار والحيل لأنهم يعلمون مواقفنا الوطنية والمهنية الرافضة لتوجهاتهم السياسية .

عاشرا: البيان الخاص بالمحكمة الجنائية، كانت الأمانة تقتضي أن لا تلبس هذه القضية نوعاً من الغموض والضبابية، خاصة أننا قد رفضنا مسودة بيان سلبي تم إعداده باسم الجمعية يدعم توجه محكمة الجنايات الدولية تحت مزاعم تحقيق العدالة، وقد تصدينا في حينها لهذا البيان من منطلق وطني بحت، وأرسلنا مسودة بيان آخر لرئيس الجمعية يعكس موقفنا برفض هذه المحاكمة المشبوهة، تم بصورة سليمة وبتوقيع رئيس الجمعية وعلى الرافضين للبيان توضيح مواقفهم .

إحدى عشر: لم نسع إلى إضعاف الجمعية أو اللجنة التنفيذية في أي وقت وإنما كنا الأحرص على تقويتها ودعمها لكن الآخرين أصروا على جعلها مطية لأهداف سياسية واضحة وأدخلوها في جحر ضب لن تستطيع الخروج منه.

اثنا عشر:ما كان للجنة التنفيذية أن يصيبها الدوار والفزع من قيام رابطة الإعلاميين ويعميها ذلك عن أهدافها المبينة في نظامها الأساسي و تنصرف للنيل من أعضاء الجمعية بالفصل والتجميد و كل ما لا يشبه نبل المهنة.

ثالث عشر:شكونا من غياب الشفافية لوجودنا داخل اللجنة التنفيذية و مع ذلك لا نعلم عن كيفية توزيع الأراضي والمنح الدراسية وموقف الجمعية المالي، وكلمة الشفافية لا تعني في مفرداتها اتهاماً لأحد. ولكم أن تحتفظوا ما شئتم بحقكم في اتخاذ الإجراءات القانونية.

رابع عشر:تجميد العضوية يفتقد لأي سند قانوني أو أخلاقي ومرفوض تماما ولا يعمد إليه إلا من أعمى الله بصيرته.

خامس عشر:ليس بعهدتنا أي أوراق أو مستندات هامة و كيف يكون ذلك و النظام الأساس يلزم السكرتير بحفظ كل المستندات الهامة حسب المادة 44 ولماذا لم تُطلب بعد تجميد عضويتنا؟!

سادس عشر : إن الزعم بان وراء استقالتنا جهة سياسية أمر يجافي الحقيقة ولو كان هذا الزعم صحيحا لكنا اتخذنا موقف الاستقالة منذ وقت مبكر لتعدد الشواهد على انحراف الجمعية عن خطها المهني وخدمة أعضائها إلى تدبيج البيانات السياسية المتعارضة تماما مع قناعتنا بل وأثارت استياء الغالبية العظمى من أعضاء الجمعية العمومية .

سابع عشر:بهذا الخروج السافر على النظام الأساس للجمعية والخروج اللا أخلاقي عن مبادئ المهنة و روح الود والحوار التي يجب أن تسود بين الزملاء والإمعان في سياسة الفصل والتجميد فإننا نهيب بكل الشرفاء والمخلصين من أعضاء الجمعية رفض هذا المسلك المشين واتخاذ ما يرونه مناسبا لحفظ هذا الكيان من الهوة السحيقة التي يراد له أن يتردى فيها بعد أن فقدت هذه اللجنة الشرعية تماما .

وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.

مصطفى محكر

الفاضل هواري

محمود أبوشرا

احمد علاء الدين

أسامة الوديع