احمد المصطفى إبراهيم

  [email protected]

ممتاز يا الدكتور الجاز ..ولكن!

في أنباء هذا الأسبوع ان موجهات الميزانية القادمة او ميزانية 2009 م أن لا رسوم ولا جبايات وان وزارة المالية سيكون لها الولاية على المال العام وان كلمة ( تجنيب) ستكون عقوبتها الفصل من الخدمة (وللذين لا يعرفون التجنيب سنشرحها بعد الانتهاء من مؤشرات الميزانية الجديدة). ومن الموجهات أيضا ان لا يدفع قرش الا باورنيك (15) وهو الورقة المبرئة للذمة الوحيدة والتي يمكن مراجعتها ومتابعتها.

هنا يكون الانقاذ قد التفتت الى عيب من عيوبها كبير وهو سهولة التعامل مع المال العام و الذي تفنن البعض في جبايته تحت مسميات كثيرة أكبرها كارثية هو الموارد الذاتية، واستنباط الموارد الذاتية تعود فيه كلمة الذاتية من المصلحة الى الاشخاص وبعدة طرق.

 ثم ان المواطن لو كان حضاريا وعلى مستوى كبير من الوعي  لما دفع بغير اورنيك (15) الذي يفترض فيه ان يعود للخزينة العامة وينعكس على المواطن خدمات.( هذا إذا كان هناك وعي قانوني ونظام قضائي مرن) وليس على المواطن أن يدفع الا ضرائب وجمارك اما كلمة رسوم فهي حيلة هدت اقتصادنا ولم يعد كثير منها على المواطن بنفع بل ذهب معظمها ادراج الرياح.

ان تحققت هذه الموجهات سيكون هذا انجاز للدكتور عوض الجاز أكبر من انجاز البترول – وما فائدة البترول بلا ضوابط؟

ونأتي ل ( ولكن ).

وضع الطبيب يده على الجرح وشخص المرض وحدد العلاج لماذا التاخير الى الميزانية القادمة ؟ وهذان الشهران نوفمبر وديسمبر ( خم رماد ام ماذا؟).

ألا يدخل هذا التشخيص في ( خير البر عاجله)؟ وهو بر لا يضاهيه بر في ظل هذه الرسوم التي لم يعد يعرف عددها أحد.

ومسمى آخر لم اجد له ذكراً وهو ( الدعم ) كذا وأكثر ما تستخدمه الشرطة دعم شرطة يقابلك في كل معاملة الشرطة فيها طرف بطاقة، رخصة ، جواز ، ترخيص ، فحص وفي اغلب الاحيان بورق ابيض.لماذا يدعم المواطن الشرطة بهذه الطريقة وكم محصلة هذا الدعم في السنة؟ وما جهة صرفه؟ ومن يراجعه؟

ثم هذه الشركات التابعة للجهات والمحتكرة لبعض الخدمات مثل الشركة التابعة للشرطة – حسب ما سمعت - الموكول لها الفحص الآلي من يراقبها؟ ومن يضع تسعيرتها؟ واين تصب ارباحها؟

وعدتك عزيزي القارئ بشرح كلمة تجنيب واليك المعنى – حسب علمي - مثلاً دخل وزارة ما مليون جنيه تورد للمالية نصفه وتجنب النصف الآخر وتصرفه دون علم وزارة  المالية في بنود غير متفق عليها في ميزانية الوزارة.

لا نملك الا ان ندعو لكل من يفعل خيرا ويرد ظلماً ونسال الله ان يكون الاخ وزير المالية منهم.

ولكن - مرة اخرى - عودة نقاط المرور في اقل من شهر أليست محبطة ومسقطة لهيبة الدولة؟