مؤشرات التنمية المستقلة (2)
د. طه محمد بامكار قبسة
مؤشرات الاستقلال :-
هذا المؤشر هو أهم المؤشرات التي تحدد المعالم الأساسية للاستقلال الاقتصادي ، ويهتم هذا المحور بالمؤشرات الاقتصادية دون غيرها لإمكانية قياسها كمياً ، ولأنها توفر المعنى الأساسي الذي تهتم به الدول النامية.
1. مؤشرات الفجوة الداخلية :-
هذا المؤشر يعنى أو يعكس مدى الاعتماد على المصادر المحلية في تمويل مشاريع التنمية ، وكلما كانت النسبة مرتفعة أو مكتملة 100% دل ذلك أن هذا البلد حقق الاستقلال في الإنماء الاقتصادي.
استهداف معدلات مرتفعة للنمو الاقتصادي يتطلب حجم كبير من الاستثمارات. الأمر الذي يستلزم توفير مدخرات كبيرة ، ويعتمد النجاح في هذا الأمر على مدى فعالية وكفاءة الوسائل والسياسات المختلفة التي تنتهجها الدولة.
2. مؤشرات الفجوة الخارجية :-
وهي تتضمن مجموعة مؤشرات فرعية منها :-
(أ) مؤشر الانكشاف التجاري للدولة :-
وهذا المؤشر يعنى قياس نسبة الصادرات والاستيرادات إلى الناتج المحلى ، وارتفاع هذه النسبة يعنى كبر حجم الاعتماد على الخارج وبالتالي التأثير في مسيرة البلد النامي وانتفاء استقلاله الاقتصادي على المدى البعيد.
(ب) مؤشرات نسبة الصادرات إلى الواردات :-
يعنى هذا المؤشر مدى تمكن البلد النامي من الاعتماد على الموارد التي يحصل عليها من صادراته ( سواء كانت أولية أو مصنعة ) لمقابلة متطلباته من الاستيرادات التي لا يمكن توفرها محلياً بالطريقة التي لا تضطره إلى اللجوء لوسائل أخرى في تمويل استيراداته مثل القروض أو المساعدات التي سوف تؤثر في استقلاله الاقتصادي.
(ج) التوزيع الجغرافي للصادرات والواردات :-
التعامل التجاري مع دولة واحدة ستزيد من تبعية الدولة النامية إلى الدولة المتقدمة ، وهذا ينطبق أيضا على التعامل مع مجموعة محددة من الدول دون غيرها . مثل التعامل مع الدول المتقدمة بشكل يفوق التعامل مع الدول النامية .
(د) التوزيع السلعي للصادرات والواردات :-
يؤثر سلباً على مسيرة التنمية الاقتصادية الاعتماد على تصدير سلعة واحدة وبالتالي محاولة تنويع هيكل الصادرات أمر حيوي يحقق استقلالية التنمية الاقتصادية .
وكذلك الحال في شدة الاعتماد على استيراد سلعة واحدة أو مجموعة محددة من السلع يؤثر سلباً على مدى استقلال التنمية الاقتصادية .
3. مؤشر الدين الخارجي :-
من المعروف أن العلاقة بين الدين الخارجي والاستقلال علاقة عكسية . إذ يترتب على تزايد حجم الدين شروط تفرضها الدول الدائنة على الدول المدينة مما ينفى استقلالها الاقتصادي بل والسياسي أيضا .
4. مؤشر الأمن الغذائي :-
تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتاج السلع الغذائية الضرورية مؤشر مهم جداً لقياس التنمية المستقلة ، لان تزايد الاعتماد على الخارج في الحصول على هذه السلع ينفى الاستقلال الاقتصادي ويرهن إرادة البلد إلى الدول المتقدمة التي تصدر هذه السلع .
5. مؤشر التبعية الصناعية :
أ/ مؤشر الاستيرادات الاستثمارية :-
يقاس بنسبة هذه الاستيرادات إلى إجمالي الاستثمار المتحقق في فترة ما، إضافة إلى نسبتها إلى إجمالي الاستيرادات ، إن شدة اعتماد البلد على الخارج في الحصول على الاستثمارات التي تعد مهمة جداً لاستمرار عملية التنمية من شأنها فقدان البلد النامي استقلال اقتصاده .
ب/ مؤشر الاعتماد على المشاريع الجاهزة برأس مال أجنبي :-
اعتمدت الدول المتقدمة هذه السياسة لربط الدول النامية وزيادة تبعيتها لاستنزاف الموارد المختلفة . وذلك عبر الشركات المتعددة الجنسيات التي تقيم المشاريع الحيوية.
6. مؤشرات العلاقات الخارجية :-
أ/ مدى قوة العلاقة مع المنظمات الدولية :-
رغم تسابق الدول النامية لتحسين علاقاتها مع المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي ، إلا أن التجارب أثبتت إن هاتين المؤسستين الدوليتين تعملان لتحقيق مصالح الدول المتقدمة عبر الشروط التي تفرضها على الدول النامية والتي تهدف إلى ازياد تبعيتها الاقتصادية .
ب/ مؤشر العلاقة بين البلدان النامية :-
هذا المؤشر نظري لا يمكن تحديده أو قياسه وإمكانية حدوثه صعبة جداً لعدم توافر المعلومات في ظل الصراعات والنزاعات بين هذه الدول في هذه الأيام ومن البديهي يمكن القول إن زيادة وقوة العلاقة بين البلدان النامية تعطى إمكانية اكبر لتحقيق تنمية اقتصادية مستقلة إذا وصلت العلاقة إلى مستوى التكامل أو الوحدة .
|