(بسم الله الرحمن الرحيم)
رؤية تضامنية شــاملة
لحل أزمة دارفور و استشراف مســـتقبل الوطن الواحد
ديــباجة
تهدف هذه المساهمة لإيجاد حل لأزمات السودان وبالأخص أزمة دارفور والعمل المشترك والفعال من أجل مخاطبة جميع أزمات السودان بطريقة شاملة لإبتكار وخلق حلول إيجابية جادة وواقعية وقابلة للتنفيذ خاصة فيما يتصل بأزمة دارفور الملحة وكافة التحديات الوطنية المزمنة منها والطارئة، وذلك بمحاولة تجميع وإستصحاب جميع المبادرات التي أطلقت في شأن دارفور وغيرها ، والعمل الجاد على تحريض الإرادة الشعبية والإستجابة الواسعة بالعمل الإعلامي والميداني المكثف ، وكذلك العمل المخلص من أجل أن تلتف حول هذه الرؤية جميع الجهات ذات الصلة ، كالتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى ، بالإضافة للحكومة الحالية عبر جميع الأحزاب المكونة لها ،و الإتصال والتشاور مع أحزاب المعارضة في المجلس الوطني (البرلمان) الحالي، وأهمية الإتصال الفوري والجاد بجميع الحركات الدارفورية ، خاصة التي مازالت تحمل السلاح ، مع التأكيد على الدور الهام للمجتمع الدولي بمختلف منظماته ومؤسساته المعنية بالأمر.
إننا إذ نتقدم بهذه الرؤية، نحاول جاهدين استصحاب جميع الأطروحات والأفكار في الساحة ، مع الوضع في الإعتبار تفادي الإنزلاق في إخفاقات وسلبيات الماضي و على سبيل المثال فإنه على الرغم من أن إتفاقية نيفاشا 2005م قد حققت سلاماً جزئياً في جنوب السودان، وأتت بدستور إنتقالي نتقيد به ونحترمه ، وتمخضت عنها قسمة للسلطة والثروة ، وتعتبر خطوة للأمام ، إلا أنها إتسمت بإطارها الثنائي المعيب الذي نتج عنه كثير من المآخذ في إتفاقيات قسمة السلطة والثروة والتدابير الإقتصادية والسياسية والأمنية التي هددت وحدة السودان وتماسك كيانه الوطني الموحد، وذلك لشعور أطراف الوطن الأخرى والمهمشة أيضاً بالإهمال ومواصلة التهميش ، مما ولد شعوراً مشروعاً بالغيرة والغبن والظلم، وعليه فإننا في هذه الرؤية نضع هذه السلبيات نصب أعيننا ونحن نبحث عن الحل لأزمة دارفور حتى لا يعيد التاريخ نفسه في غرب البلاد، وبؤر أخرى تهدد بالإنفجار في أي لحظة.
لقد واتت الدولة السودانية الفرصة لتحقيق السلام الشامل في إتفاق أبوجا لحل أزمة دارفور، وإمكانية معالجة الأمور التي أغفلتها إتفاقية نيفاشا، إلا أن إتفاق أبوجا الهش قد تمخض عن الآتي:
(أ) وقعت الإتفاقية مرة ثانية في فخ الثنائية ، مما أبعد القوى السياسية الأساسية والتي تعبر عن دارفور ، بل وساهم في تشظي الحركات المسلحة ، وذلك بالتركيز على حركات دارفورية دون الأخرى، أي إنه لم يتم التركيز فيها على وحدة جميع الحركات.
(ب) لم تخلص الحكومة في تهيئة الأجواء نحو تحويله لإتفاق شامل ، وذلك بممارستها للتعتيم الإعلامي حول الأزمة ، وواصلت في ممارسة العنف والضغط الأمني على المواطنين الدارفوريين سواءً في دارفور أو في عاصمة البلاد ، مع مواصلة الممارسات اللاإنسانية تجاه إنسان دارفور، مما أدى لإنتشار الجرائم بشكل أدى بدوره لتدخل مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية.
(ج) جميع الأطراف مارست التسويف والمماطلة في تنفيذ ما اتفق عليه ، وخاصة جانب الحكومة حيث أنها حاولت الهيمنة على بعض من أطراف أبوجا دون الآخرين مما أدى إلى الإحتقان الماثل أمامنا بين أطراف الإتفاقية.
(د) على المستوى الأمني، وصلت الحرب لأعتاب العاصمة القومية ، في بادرة هي الأولى من نوعها، بالإضافة لظاهرة تهديد أمن النقل الجوي بإختطاف الطائرات، وذلك تصعيد نوعي خطير ، يحتاج لوقفة جادة وحسم مسألة السلام.
الإطار العام لأهداف ومبادئ الرؤية:-
1- إن من أهم مرتكزات هذه الرؤية ، هي أن التركيز على حل مشكلات دارفور بمعزل عن بقية أزمات الوطن ، وعلى الرغم من الأولوية التي تستحقها ، لن تكون نتيجته سلام شامل، ولن يؤدي ذلك إلى الوصول بالبلاد إلى إنهاء دورة الحرب المتعاقبة ، وإفشاء السلم الإجتماعي في جميع أرجاء الوطن.
2- بنيت رؤيتنا هذه على أساس أن حل مشكلات التهميش السياسي والتوزيع غير العادل للثروة في جميع أطراف الوطن وخاصة دارفور يجب أن يكون سياسياً وطنياً ومتجرداً ، يراعي في الأساس مصلحة الإنسان السوداني في كل بقعة من بقاع الوطن و لا يبنى على الأجندات الخاصة لبعض الزعامات ومصالح المتنازعين عليه.
3- هذه الرؤية لا تهدف إلى المساس بأسس إتفاقية نيفاشا للسلام الشامل(CPA) أو التنكر لها ، ولكنها ترى تحويلها إلى إتفاق شامل يخرج بها من إطار الثنائية لحل كافة القضايا العالقة بكل أجزاء الوطن .
4- تحرص هذه الرؤية على أن لا يتم عزل أو إستبعاد أي جهة وطنية مهما كانت، من أحزاب سياسية ونقابات ومنظمات نسوية ومنظمات مجتمع مدني أخرى وطلاب جامعات ومعاهد عليا وشخصيات قومية مستقلة، واستقطاب إلى ذلك الجماهير الشعبية واستصحابها والتواصل اليومي معها وإشراكها في الأمر من خلال التوعية والتنوير عبر الندوات الميدانية والنشرات واستخدام جميع أجهزة الإعلام المتاحة.
5- تنطلق رؤيتنا الشاملة هذه، من أن السودان بلد لا يمكن أن يحكم طائفياً أو دينياً أو عنصرياً ، وإن التباينات الثقافية والدينية والعرقية واللغوية ما هي إلا عناصر إيجابية يجب الإعتراف بها وتنميتها ، واستثمارها الإستثمار الأمثل لتمتين الوحدة الوطنية وإبراز الهوية السودانية المتميزة.
6- إن صمام الأمان للوصول بالوطن إلى بر السلامة والتنمية والرفاهية، هو الإرادة الشعبية التي تخدمها وتقودها إرادة سياسية مخلصة وشجاعة لتنفيذ كل الاتفاقيات السابقة ، وما سوف يتفق عليه مستقبلاً والإسراع بإنجاز وإتمام عملية التحول الديمقراطي وتفعيل إستحقاقاتها ، وذلك باحترام وتقديس حكم القانون ومراعاة جميع مواثيق حقوق الإنسان،والتقيد بتوصيات وقرارات المجتمع الدولي العادلة، والإلتزام بأسس العدالة الإجتماعية والحرية والمساواة وإشراك جميع الفئات وخاصة المرأة في العملية السياسية والإجتماعية وفي مواقع إتخاذ القرار.
7- إن السلام الحقيقي والدائم لا يمكن أن يتحقق بدون أن تتحقق مفاهيم العدالة الإنتقالية، وذلك برفع المظالم ورد الحقوق إلى أهلها وتنفيذ القصاص العادل على كل من مارس ظلماً أو ارتكب جرماً ، و أن يتم توفير الأمن والبيئة الإنسانية الصالحة لعودة النازحين داخلياً واللاجئين في دول الجوار أو دول المهجر البعيد ومن ثم الإنتقال إلى مرحلة العدالة الإجتماعية الدائمة، والسبيل الوحيد والصحيح لذلك و لحل كافة مشكلات السودان ومن ثم إستشراف مستقبل زاهر له، هو تعاون وتعاهد الجميع على تلك المفاهيم و المعاني.
العناصر الرئيسة للرؤية
- أولاً :- على مستوى أزمة دارفور
1- التوصل لإتفاق سياسي شامل بين الحكومة ، وحركات دارفور المسلحة الموقعة وغير الموقعة على إتفاق أبوجا ، يستجيب للمطالب العادلة والواقعية لأهل دارفور وأهمها:
أ- الإقليم الواحد لدارفور بسلطات تنسيقية ريثما يتم الإستفتاء على الوضع النهائي.
ب- التعويضات المجزية والعادلة عن الأنفس والممتلكات والأضرار ( الفردية والجماعية).
ج- تحديد نصيب الإقليم حسب ثقله السكاني في الثروة القومية والسلطة والخدمة العامة.
د- إزالة أي أمر واقع غير مرضِ لأهل الإقليم ، وأي آثار سلبية نتجت عن سنوات الحرب وخاصة مسألة الإستيلاء على حواكير الغير بطرق غير مشروعة.
هـ- ترتيبات أمنية فعالة يتم تنفيذها بدقة وجدول زمني محدد، وفي مقدمتها نزع سلاح المليشيات خارج إطار القوات المسلحة السودانية أو القوات الموقعة على الإتفاق.
و- وضع برامج عاجلة وجاذبة لعودة النازحين واللاجئين إلى مواقع سكنهم الأصلية ، بعد تهيئة المناخ لذلك ، مع مراعاة الوضع الإنساني في المعسكرات الحالية.
ز- إلزام الحكومة الحالية والحركات المسلحة بالعمل على بسط الأمن والتقيد التام بوقف إطلاق النار ، وذلك يتأتى بتوحيد مركز القرار لدى الحركات الدارفورية ، فضلاً عن حسم الحكومة لتفلت المليشيات المنسوبة إليها.
2- الإتفاق على التدابير القانونية السليمة التي تضمن محاكمات عادلة لكل المتورطين في جرائم دارفور ، دون حصانة لأحد وبغض النظر عن منصبه.
3- أطراف الحوار الذي يفضي للإتفاق السياسي الشامل هي:
- الحكومة بكل مكوناتها.
- حركات دارفور المسلحة ، الموقعة وغير الموقعة على إتفاق أبوجا.
4- يجب على القوى السياسية المعارضة أن تقوم بدور فعال في مفاوضات دارفور ، ويتمثل ذلك في بناء الثقة بين طرفي المفاوضات والإسهام بالرأي لتجاوز نقاط الخلاف بينهما.
5- يخضع الإتفاق الذي يتم التوصل إليه لحوار قومي شامل يستصحب كل القوى السياسية وبالأخص شرائح دارفور السياسية غير المضمنة في إتفاق أبوجا.
6- الإعتراف بأهمية الضمانات الدولية المقنعة لإنفاذ ما يتم الإتفاق عليه.
7- وضع وإنفاذ برنامج قومي شامل للوئام الإجتماعي واحتواء آثار الحرب ، تشارك فيه أطراف النزاع والقوى السياسية المختلفة ومنظمات المجتمع المدني، والعمل على رتق النسيج الإجتماعي وإعادة دور الإدارة الأهلية ، مع مراعاة الأعراف والتقاليد المتبعة تاريخياً لإختيار القيادات الأهلية القادرة على حل المشاكل والنزاعات القبلية بإقليم دارفور.
8- تحرك قومي لإستقطاب الدعم من المانحين ، لإعادة التعمير دعماً للسلام والإستقرار.
9- إتخاذ مؤسسة الرئاسة الحالية قراراً سياسياً بالعفو عن المحكومين بالإعدام من منتسبي حركة العدل والمساواة والعفو عن وإطلاق سراح جميع المعتقلين الدارفوريين قبل وبعد العاشر من مايو 2008م لإبداء حسن النية ، ومن ثم العمل على ضم حركة العدل والمساواة لطاولة الحوار السلمي، ويتبع ذلك إلتزام الحركات المسلحة بإطلاق سراح كل معتقل لديها من القوات المسلحة أو المواطنين المدنيين تبادلاً لحسن النوايا.
10- على الحكومة التركيز الجاد في عملية التنمية وتوفير الخدمات الأساسية لمناطق دارفور عامة وتخصيص خدمات عاجلة وإسعافية للمناطق التي تأثرت بالحرب.
11- المساهمة الفاعلة من جميع الجهات وخاصة منظمات المجتمع المدني مع الحكومة والحركات ومواطني الإقليم على إنجاز عملية التصالح القبلي.
12- الجدية في تهيئة الساحة لعقد مؤتمر قومي خاص بأزمة دارفور والمضي فيه قدماً حتى وإن لم تكن الحكومة و أحزابها جادة في انعقاده ، واعتماد قراراته ملزمة للجميع والتأسيس عليها في بلورة الحل الشامل.
13- التوصل لصيغة تعديل في دستور جمهورية السودان الإنتقالي لعام 2005م تكفل حقوق كافة الأقاليم في السلطة والثروة وتضمن تمثيلها في مؤسسة الرئاسة مع التأكيد على إدراج أي إتفاق سياسي شامل يتم التوصل إليه كمادة أو بند أساسي في الدستور نفسه على نسق إتفاقية نيفاشا.
- ثانياً :- على مستوى الوطن
يجب الإهتمام والتركيز على أن أي إتفاق وطني للسلام سيكون إتفاقاً آيلاً للفشل وعرضة للإنحراف عن الهدف الأساسي المنشود ، ألا وهو السلام ، ما لم يحقق الأهداف و الإنجازات التالية و ما يستصحبها و ما يليها من إستحقاقات وهي:-
(1) تحقيق التحول الديمقراطي الكامل ونبذ الشمولية إلى الأبد، وإزالة التعارض بين بنود إتفاقية نيفاشا وما يتفق عليه حول دارفور أو أي إقليم آخر والحرص على إنفاذ جميع الإتفاقيات، وذلك حرصاً على وحدة البلاد، وجعل خيار الوحدة الوطنية هو الخيار الغالب لأهلنا في جميع أنحاء الوطن.
(2) ترسيخ وممارسة مفاهيم حقوق الإنسان.
(3) إكمال وترسيخ السلام الإجتماعي بالتصدي لمشاكل مناطق النزاعات المحتملة والتي لم تتم معالجة قضاياها بالصورة المرضية وتدارك المخاطر الناجمة عن بؤر الصراع في الشمال والشرق والوسط وجبال النوبة والأنقسنا و أبيي قبل إنفجارها، وذلك بالآتي :
* تنفيذ بروتكول أبيي بشكل كامل.
* تعديل بروتوكول جبال النوبة والأنقسنا بما يضمن نيل أبناء المنطقتين لحقوقهم العادلة في السلطة والثروة بمثل نسب إتفاقيات نيفاشا.
(4) تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة والتصدي للمشاكل الإقتصادية والقضايا المعيشية الضاغطة ، كالغلاء وشبح المجاعة والأمراض المستوطنة والناتجة عن الفقر وسوء التغذية وتلوث البيئة مثل الملاريا والتايفويد والدرن الرئوي، والحديثة مثل الإيدز والسرطانات المختلفة.
(5) التصدي للفساد بكافة أشكاله وخاصة الحكومي منه.
(6) رد المظالم والتعويض والمحاسبة على التعديات غير القانونية، وحل مشاكل ملاك الأراضي في المشاريع الزراعية.
(7) التحقيق المحايد والشفاف مع المحاسبة الحازمة في قضايا مثل : جرائم الحرب في دارفور و مذبحة بورتسودان والقتل والعنف الزائد غير المبرر في معسكر "كلمة"، العنف وإرهاب الدولة الذي مورس ويمارس على المواطنين في مناطق السدود والأعوج بالنيل الأبيض .... إلخ.
(8) التعويض العادل ورد الإعتبار الأدبي لكل المفصولين من الخدمة تحت ذرائع الصالح العام والتمكين لما يسمى بالمشروع الحضاري ، وخاصة منتسبي القوات النظامية وعلى رأٍسهم الجيش والشرطة.
(9) العمل على تحقيق مطالب المتضررين من السدود في مناطق المناصير وكجبار وتقديم العون الإنساني لأبناء المناصير وغيرهم في المعسكرات.
(10) إنتهاج الدولة لسياسة خارجية متوازنة ، ترتكز على صيانة المصالح الوطنية وتأمين علاقات حسن الجوار القائمة على المصالح المشتركة وعدم التدخل في شئون الآخرين.
خــاتـمة
يجب النظر بعين المسئولية والجدية اللازمتين لدفع الخيار السلمي نحو مرفأه الآمن من جميع الأطراف المعنية والمخلصة لإيجاد حل نهائي للنزاع المأساوي في دارفور ، والذي كان نتيجة لتراكمات أزمة وطنية شاملة وصار يهدد كيان الدولة السودانية بأجمعها ، وذلك يتأتى بالإصرار على وضع الحلول الشاملة والكاملة والنهائية لأزمة دارفور ، واستصحاب جميع الأزمات المحتملة والمرشحة للإشتعال ،حتى يكون حلاً نهائياً يساهم في إنهاء دورة الحرب الخبيثة في السودان ، والتي تأثرت بها المنطقة الإقليمية حولنا بشكل مباشر ، مما جعله في مهب الأطماع والتدخلات الدولية.
إننا إذ نوقع على هذه الرؤية التضامنية الشاملة ملتزمون بكل ما جاء فيها ،نأمل في إتفاق ينهي سنوات الحرب والإقتتال بين أبناء الوطن الواحد ، ويزيل الغبن بينهم ويؤسس لدولة ديمقراطية مدنية موحدة ، تنتهي فيها سنوات الإستئثار بالسلطة والثروة ، وتزول فيها النزعات الشمولية والإقصائية وينعم فيها مواطنوها الكرام بثرواتها الوفيرة وتسود بينهم قيم الإنسانية والمحبة والحرية والعدالة الإجتماعية والمساواة ، وتنبذ فيها العنصرية البغيضة وتسود ثقافة إحترام التنوع بين الثقافات والأديان والملل والجهات.
لقد دلت التجارب السابقة أن كافة المبادرات التي أطلقت بصدد القضايا العالقة وعلى رأسها قضية دارفور ، قد ماتت في مهدها لعدم ربطها بخطة واضحة المعالم لإنفاذها ، ولكننا نحن الموقعون أدناه قد ألينا على أنفسنا أن تظل جذوة هذه الرؤية مشتعلة إلى أن تبلغ مبتغاها وذلك عبر وثيقة تبين الآلية وخارطة الطريق التي سنلتزم بها مباشرة بعد إعلان هذه الرؤية التضامنية الشاملة حتى نتمكن من إنزالها إلى أرض الواقع.
"الخرطوم بحري"
"في يوم الإثنين الموافق 13/أكتوبر/2008م"
E-MAIL:-
[email protected]
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
أعلى الصفحة