تحليل سياسي

21 أكتوبر...الثورة والانتفاضة كآليات للتغيير

أبوذر على الأمين يسن

تقلبت النظم السياسية منذ الاستقلال لتتقاسم الدورات (عداً) ثلاث ديمقراطيات، وثلاث نظم عسكرية. أما من حيث الزمن كان عمر الديمقراطيات أقل بما لا يقارن بالمدي الزمني الذي حكمت فيه النظم العسكرية، فعلى مدي 52 عاماً كان نصيب النظم العسكرية قرابة ال 41 عاماً مقابل 11 عاماً للديمقراطيات الثلاث. وكانت أدوات التغيير هي ثورة شعبية تأتي بالديمقراطية التي تفرخ انقلاباً، دائماً بدفع أو دعم من أحدي الاحزاب السياسية ذاتها. لكن النظم السياسية الديمقراطية والعسكرية المتعاقبة كانت ذات طابع عالى التمركز، تبرز فيه مطالب الاطراف بقوة بدفع من ممثليها الحزبيين الذين انتخبتهم ابان حكم الديمقراطيات الثلاث، لكن ذات المطالب غالباً ما يتم قمعها بالقوة والحروب بدفع من الطباع العسكري للانظمة الثلاث الاخرى. ومنذ الاستقلال كان الجنوب هو الجهة الوحيدة التي عبرت عن مطالبها بالقوة المسلحة منذ البداية، لتكون واحدة من أهم دوافع وعوامل التغيير المتغلب (ديمقراطية، ثورة شعبية، انقلاب)، لكن الان المشهد السياسي يبدو عليه اختلافاً كبيراً كون الاحتجاج المسلح أصبح السمة الاساسية لكل مطالب أطراف السودان، وكلها تخوض الصراع المسلح ضد مركز لايرضى بغير المركزية القاضبة. وكانت السمة المائزة للثورات الانتفاضات أنها تحدث بالمركز (الخرطوم) لكن مع نهاية الديمقراطية الثالثة التي لم تقدم شئ يذكر لتلبية مطالب الاطراف بل لم تعبأ كثيراً لها وانشغلت بالصراعات على كراسي الحكم التقطت الاطراف الدرس أن التغيير لن تفيد فيه الاحزاب ولن تلتفت له وبذلك مثلت نهاية المطاف لأي رجاء للتعاطي مع مطالب الاطراف. بالمقابل واجهت الانظمة العسكرية مطالب الاطراف بالقمع والقوة واطلاق الحروب الداخلية دافعة كل الاطراف لنهاية النهايات أن مطالبهم لن تجد طريقها للإستجابة إلا بأخذها بالقوة ذاتها التي يوظفها المركز ضدهم في حالة الانظمة العسكرية، أو تكون محل اهمال وعدم اهتمام الانظمة الديمقراطية. وأمام تجارب الحكم منذ الاستقلال وحتى يومنا هذا يثور السؤال هل ستكون الثورات والانتفاضات الشعبية التي تحدث بالخرطوم آلية لتغيير النظام؟، أم أن هناك مستجدات حولت مصدر ومكان الثورات بعيداً عن الخرطوم بل وغيرت آليتها من الاحتجاج الشعبي والتظاهر إلى النشاط العسكري المباشر؟.

بعيد انتقال التجمع الوطني للخارج من فرط التضييق الانقاذي عليه، طرح التجمع الوطني (الانتفاضة المحمية بالسلاح)، وكان ذلك بعد فشل التجمع في بناء قوة مسلحة ذات فاعلية وأثر. ولكن الانتفاضة المحمية بالسلاح لم تتبلور كفكرة صالحة للتسويق الجماهيري ولو على نطاق الخرطوم قاعدة الثورات الشعبية التاريخية، ويبدو أن الانتفاضة المسلحة فشلت لأنها لم تتبنى مطالب أو تحمل هموم أهل الاطراف، بل كان كل دفعها يقوم على إزاحة الحكومة ذات البعد الاسلامي، وكان التجمع الوطني على يقيين أن أقوى دوافع اسقاط النظام هو التشهير باسلاميته فقط لاغير. لكن مجريات الاحداث أثبتت أن الطابع الاسلامي للنظام لم ولن يتحول إلى عامل اسقاطه، بل في الوقت الذي كان التجمع الوطني يروج للإنتفاضة المسلحة التي ستزيح تجار الدين، كان الدين أقوى أدوات التعبئة والقبول الجماهيري قبل أن يتحول إلى ايدولوجيا لحراسة الانقاذ للدرجة التي كل من يخالف الانقاذ ولو في (جباية فرضتها محلية ما) يوصف ويتنعت بأنه شيوعي أو عميل، ثم تتطورت هذه النعوت لتصف كل من يخالف الانقاذ بأنه بلا وطنية حتى فقدت هذه النعوت قيمتها وأصبحت لا تعني شيئاً ولا تثير أحداً. ولم يستفد التجمع الوطني من تحالفه مع الحركة الشعبية القوة الوحيدة التي كانت تحمل السلاح في وجه المركز والتي ظلت تحمله منذ العهد المايوي العسكري ومروراً بعهد الديمقراطية الثالثة، واستمرت تحمله أغلب سنوات حكم الانقاذ. لكن ذلك لم يكن هماً يستحق الوقف والدراسة، بل كان كل هدف التجمع هو تقوية كيانه بالحركة الشعبية والجيش الشعبي وبذلك يضمن القبول والدعم الدولي بكل أبعاده وأشكاله. لكن اخفاق التجمع وفشل الانتفاضة المسلحة كان سببها الاساسي عدم تطوير التجمع لخطاب وبرامج تحشد خلفه أهل الاطراف الذين ترسخت عندهم أن المركز لن يهتم بهم أياً كان حاكماً بالخرطوم أو معارضاً لها، ضمن حكم ديمقراطي أو عسكري!؟. فإنصرف لتطوير وسائل وأساليب أخرى.

طرحت بعد ذلك فكرة أخرى تدعو (للعصيان المدني) كأداة للتغيير، وهي فكرة لم تبتعد كثيراً عن الانتفاضة والثورة الشعبية، ذلك أن كل الثورات السابقة كان عمادها وجوهر قوتها ودفعها العصيان المدني. لكن أهل الانقاذ فطنوا لذلك منذ البداية، فعملت الانقاذ على تفكيك قوى المجتمع المدني بمثل ما علمت على اضعاف القوى السياسية، لكن ما فعلته الانقاذ بقوى المجتمع المدني والنقابات وغيرها كان حاسماً في اضعافها وانهاء أي دور لها، بل تطرفت الانقاذ في ذلك للدرجة التي اضرت بها هي نفسها، فأصبحت بلا معينات أو مفاتيح للتأثير ولو ضمن السياسيات التي تخدم الانقاذ نفسها، والآن للإنقاذ آداة واحدة مترهلة وبلا ملامح هي (المؤتمر الوطني) الذي ليس هو بحزب ولا بتحالف أو إلتلاف، بل كيان هلامي مهمش، عاصٍ على المراقبة والتوظيف، له بوابة لايمكن ضبطها فيدخله الناس أفوجاً لأسباب كثيرة، ويخرجون منه لأسباب كثيرة، وإن كان الخروج (غير معلن) بعكس الدخول الذي تقام له الافراح والحملات الاعلامية. وسبب فشل (العصيان المدني) هو ذات فشل الانتفاضة المحمية بالسلاح!؟، كونه مرتبط بالمركز (الخرطوم) ولايحمل هموم ومشكلات أهل الهامش، ولا يعبر عنهم بأي وجه أو درجة.

جاءت محاولات تطوير تجرتبيتي الانتفاضة المسلحة والعصيان المدني خجولة كثيفة الغموض واتخذت عنوان (الجهاد المدني) وهي الفكرة التي اطلقها الامام الصادق المهدي، لكنها لم تجد رواجاً حتى بين القوى السياسية الاخرى التي تشاطر حزب الامة القومي الاهداف والمقاصد. وظل الجهاد المدني بلا رصيد جماهيرى فاعل، بل ظل صوت حزبي محصور حتى ضمن اطار حزب الامة في شخص الامام الصادق المهدي، للدرجة التي لم يكن للجهاد المدني ذات الحضور والانتشار الاعلامي الذي حظيت به الانتفاضة المسلحة والعصيان المدني. وجاءت خطوة الحركة الشعبية بالتفاوض مع الحكومة والتوقيع (الثنائي) مع المؤتمر الوطني لتنهي ربيع التجمع وقوى المعارضة، دافعة بكل مبادرات التغيير إلى خلف اللاشعور وخارج حيز النسيان. لتجد قوى التجمع ذاتها أنها بلا جامع يربط بينها ويدفع بإتجاه التغيير، بل أضحت كل الاحزاب والقوى السياسية تبحث عن سبل الاتصال والتواصل مع الانقاذ وإن كان ذلك خصماً عليها وبلا مكاسب. لكنها وخلال كل تجربة المعارضة الزمنية والعملية لم تقف لتراجع وتعد وتستعد للخروج عن عقلية المركز الخرطوم ومركزية الحكم والحكومة. وللحق كان ذلك هو الامتحان وهو عصب الفشل ومناط الضعف والتلاشي الذي اصاب كل القوى السياسية التاريخية وغيرها.

وما تزال القوى السياسية في أغلبها غير متحمسة تجاه الاطراف، بل الواقع السياسي اليوم يوضح مدى بعد تلك الاحزاب عن العاطي الفعال مع اطروحات الاطراف والتفاعل معها!!؟، بل هو وللحق يعكس مدى الربكة التي احدثتها الحركة الشعبية والجيش الشعبي بالدخول في اتفاق مع الحكومة والمؤتمر الوطني. وكيف ارتبكت معادلات التغيير (المركزي) الذي انعكس في رفض تلك القوى السياسية للطابع الثنائي للحل الذي خرجت به نيفاشا، والذي ظل هو دافع ووقود الكثير من القوى السياسية للتعاطي مع الانقاذ سراً وجهراً دون أن يكون لذلك قيمة ذات أثر في الدفع بإتجاه التغيير أياً كان. بل ظلت الانقاذ هي الانقاذ وزادت مركزة وقويت قبضتها للدرجة التي تأثر بها حتى الشريك وبات يصارع لأجل الوفاء بالاتفاق الذي وقعه مع الانقاذ ذاتها. لكن نزعة الانقاذ المركزية هي التي فيما يبدو تحرك الكثير من القوى السياسية خاصة التقليدية منها للتراضي والتوافق مع الانقاذ!؟، ذلك أن إتجاهات التغيير التي افرزتها سياسات المؤتمر الوطني القاضبة من جهة، ونموذج وتجربة الحركة الشبعية وما كسبته من جهة أخرى رفع شارات الخوف ضمن القوى السياسية التقليدية إلى اقصاه، وأشعرها بأنها تفقد القواعد التي كانت تدعمها وتجعل منها القوى الرئيسية في أي برلمان ديمقراطي تتلاشى ولا سبيل لكسبها بل لاقيمة لسكبها اذا كان ذلك يعني نهاية المركزية وتلاشئ الخرطوم  كمركز قابض وحيد. صحيح أن ذلك تتم تغذيته بإيدولجيا عرب وزنوج أو زرقة، واسلام ومسيحية، لكن الحقيقة هي حتماً غير ذلك، وكل الخوف أنما هو ناتج عن ما أفرزته التغييرات التي طرأت  على أهل الاطراف ودفعت به أطلاعهم وتصديهم لأمرهم بأنفسهم بلا عون من قوى سياسية بل عبر كيانات جديدة في كل شئ من الاسماء وحتى شكل ومنهج المطالبة بالحقوق.

إتنهي مسير رجاء التغيير واسقاط الانقاذ إلى اطلاق (الانتفاضة الانتخابية)، وهي أيضاً فكرة أطلقها زعيم حزب الامة القومي الامام الصادق المهدي، لكنها لم تجد قبولاً يذكر للدرجة التي دفعت بمطلقها للدخول في (تراضي وطني) مع الحكومة والمؤتمر الوطني مما كان له أقوى الاثر في إعلان موتها ونهايتها. ذلك أن حزب الامة كان يقود المعارضة في أحدث تشكل جديد لها، ولكنه فجأ تخلى عن كل ذلك بلا مبررات مقنعة أو دوافع حقيقية سوى الخوف من الانتفاضة الانتخابية ذاتها!!؟. ذلك أن التطورات التي حدثت ستدفع بحزب الامة لقبول كل ما يرفضه ويعارض به اتفاقية السلام الشامل مع الحركة الشعبية، ولو كسب أغلبية مقاعد البرلمانات جميعاً. لذلك فالأفضل بالنسبة لحزب الامة هو التوافق مع (المركزين) على استمرار المركزية التي يتقاسم فيها أهل المركز مركزيتهم، ويرضوا الاطراف أو يواصلوا قمعها وتهميشها.

لكن معادلة التغيير اتخذت اتجاهات جديدة، وأصبح لها نموذج عالي الفاعلية مضمون النتائج، بلا حوجة للقوى السياسية الحزبية التقليدية والحديثة وما بينهما. هكذا أصبحت نيفاشا نموذج ملهم لكل الأطراف، لا يتأثر بالمركز ولا القوى المرتبطة به، له أدوات وطرح غير قابل للإخضاع مهما كانت قوة المركز وجبروته. بل عكس التوجهات وأجبر المركز للتعاطي مع الاطراف ووفقاً لشروطها، وما عاد المركز ولن يعود كما كان. بل أصبحت المركزية صريحة كانت أو مستترة بذات جاذبية أو فاعلية ليتم الرهان عليها. وعليه لم تعد الثورات تنظلق شرارتها في الخرطوم، وينتهي عنفونها بتغيير النظام بالخرطوم، بل من الاطراف وليس بالانتفاضة ولا العصيان المدني، بل بالتمرد الذي يوظف كل شئ بلا حدود أو سقوف طالما ظل المركز مستعصي على قبول المطالب كما طرحها أهلها بكل طرف. لم تعد هناك دوافع أو جدوى للثورات الشعبية والتظاهرات التي تطلقها الخرطوم لتغيير النظام، ليس لإنها في ظل الانقاذ أصبحت مستحلية أو صعبة، بل لإنها وإن قامت ونجحت لن تغيير الاطراف أو تستجيب لمطالبهم، فلا أحد يريد ثورة شعبية أو أنتفاضة خرطومية، فقط السبيل الان هو التمرد على المركز حتى الخضوع الكامل لمطالب الاطراف.