الكوكبة التي تقود العمل السياسي في الولاية ضعيفة وبعض متنفذيها في المستوي الولائي غيبوا ممارسة الشفافية وتعمدوا تغييب  الأدوار وتضييق المشاركة كما تعمدوا نقل معلومات غير واقعية وغير حقيقية. مما كلف الحكومة الاتحادية أعباءا إضافية فوق حملهم الذي تنؤ به الجبال. وكان الأجدر بمتنفذي الولاية امتصاص المشاكل وحلها وعدم إضافة مشاكل إنصرافية حتى يتفرغ المركز للتحديات الكبيرة.

      سوء الفهم بين الحكومة الولائية والمواطنين وقادة الرأي سببه غياب الشفافية في مرحلة تنفيذ المشاريع. وسبب سوء الفهم فيما بين المستويات الحكومية السياسية والتشريعية والتنفيذية والمواطنين هو ضبابية أو رمادية أو غياب الأدوار واختزال الأمر كله في فرد واحد. غياب المحاسبية يعني غياب الدور الرقابي ويعني غياب إعمال اللوائح والنظم التي تقيد التصرف الفردي في المال العام وبالمناسبة المراجع الداخلي بالولاية يعمل بالمشاهرة. المطلوب هو شفافية الممارسة في مراحل الموازنة كلها في الإعداد والتخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقييم.

      غياب خضوع الممارسات السياسية والإدارية للمحاسبة هو الخلل الذي ينبغي مناقشته. الناس لا يقولون ليس هنالك إنجاز ولكن من حقهم أن يسألوا كم تكلفة هذا الإنجاز؟ وهل هذا الإنجاز أولوية؟ وهل هناك عدالة في إنفاذ هذه التنمية؟ وهل هذا الإنجاز يعبر عن برامج حكومي يتبناه المجتمع؟ وهل هذا الإنجاز هو بعضٌ من برامج الإنقاذ ومنهجها التنموي الذي انتظم الولايات؟ أم هو إنجاز ينسب الي  (شلة) واحدة أو فرد واحد . هذه بعض من الأسئلة من عمق المجتمع ومن حق المجتمع أن يسمع إجابة شافية وشفافة. وأخيرا ياناس الاتحادية الحقوا مؤتمركم الوطني بالولاية قبل الانتخابات الامر جد خطير ولاتلتفتوا الي التقارير الملفقة.