السودان يطالب مجلس حقوق الانسان لانهاء ولاية المقرر الخاص للسودان
جنيف 16/9 سونا دعا السودان مجلس حقوق الانسان الي انهاء ولاية المقرر الخاص لاوضاع حقوق الانسان في البلاد سيما سمر مضيفا ان تعاونه مع المجلس وتنفيذه لتوصيات الخبراء يعزز طلب السودان
وقال د. عبد الدائم زمراوي وكيل وزارة العدل رئيس وفد السودان لاجتماع مجلس حقوق الانسان بجنيف في خطابه امام المجلس ان قرار انهاء ولاية المقرر الخاص لن يجعل المجلس بعيدا عن مراقبة الاوضاع المتعلقة بحقوق الانسان في السودان مشيرا الي ان هناك العديد من الآليات لذلك مثل وجود نحو 80-100من المراقبين لحقوق الانسان في مدن وقري دارفور وغيرها من انحاء السودان الذين يعدون تقارير في هذا الشأن كما تقوم المفوضية السامية باصدار تقارير دورية عن السودان كل 3-4 اشهر بجانب تقرير شامل كل ثلاثة اعوام مضيفا ان تقارير المراقبين تشكل اساسا للعديد من الندواات العاجلة التي دأب المقررون ارسالها للسودان وتقوم الحكومة بالرد عليها
واضاف رئيس وفد السودان ان من بين آليات المراقبة الحالية الآلية التابعة لبعثة الامم المتحدة / يونيميس / واخري ثابته للبعثة المشتركة للامم المتحدة والاتحاد الافريقي / يوناميد/ وقال ان عدم تجديد المجلس لولاية المقرر الخاص سيقدم دافعا اضافيا للسودان للمضي قدما في سبيل انهاء النزاع المسلح في دارفور وفي سبيل التحول الديمقراطي مؤكدا تعاون السودان مع المجلس والاعتراف بدوره في ترقية حقوق الانسان. واشار زمراوي بالاشارات الايجابية التي وردت في تقرير سيما سمر عن حقوق الانسان في السودان وهي الاشارة التي استجابت جزئيا لشواغل السودان في ضرورة توخي المصداقية واستفاء المعلومات الموثقة من مصادرها الاصلية
وانتقد رئيس وفد السودان في خطابه خلو تقرير المقرر الخاص من الادانة الواضحة للعمل الارهابى لحركة العدل والمساواه خارج منطقة النزاع في دارفور بالاعتداء علي مدينة ام درمان ، كما عبر عن اسفه من عجز المقرر لادانة الحركات المتمردة للاعتداءات المتكررة علي قوافل الاغاثة وعدم الاشارة لجهود الحكومة للحد من هذه الاعتداءات وتناول زمراوي في خطابه الجهود المبذولة في مجال التحول الديمقراطي ومن اهمها اجازة قانون الانتخابات وقانون القوات المسلحة الذي حوي فصلا كاملا عن مبادئ القانون الدولي الانساني وقانون الشرطة لعام 2008 الذي اكد علي احترام مبادئ حقوق الانسان كما اشار الي ما تم في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل مثل اقرار خارطة الطريقة لحل مشكلة ابيي عن طريق التحكيم ونقل للمجلس المساعي الجارية لتكوين مفوضية الانتخابات التي ستشرف علي قيام انتخابات حرة ونزيهة تحت مراقبة دولية كما تناول الخطوات الجارية للحد من ظاهرة العنف في دارفور والمعاملة التي تمت للاطفال المشاركين في احداث امدرمان بالعفو عنهم وتسليمهم لذويهم. ******
