منظمات المجتمع المدني

بقلم: تاج السر عثمان

  ارتبط ظهور المجتمع المدني بانتصار نمط الانتاج الرأسمالي، وفصل الدين عن الدولة(الثورة الفرنسية)، هذا فضلا عن انه في نمط الانتاج الرأسمالي انفصلت العلوم الطبيعية والاجتماعية عن الدين أو اللاهوت، وبالتالي ظهرت التنظيمات الحديثة(احزاب، نقابات، جمعيات ثقافية وعلمية، ..الخ)، التي تقوم علي المبادئ والبرامج القابلة للتعديل والتطور وفقا للمستجدات الجديدة، أى لاتقوم علي قداسة، اضافة للتداول الديمقراطي للقيادة عن طريق الانتخابات الدورية.

1-   جذور منظمات المجتمع المدني في السودان:

ظهر مفهوم المدنية في السودان في فترة الحم التركي( 1821- 1885م)، شهذ ذلك العهد غرس نمط الانتاج الرأسمالي، عندما ارتبط السودان بالسوق الرأسمالي العالمي، وتوسع التعامل بالنقد وتحول قوة العمل الي بضاعة، في هذا العهد ظهر التعليم المدني الحديث، والقضاء المدني، والدولة المدنية، كما بدأت تظهر التنظيمات الحديثة مثل اتحادات التجار(سر التجار).

 رغم التراجع الذي حدث في فترة المهدية(1885- 1898م)، والتي شهدت دولة دينية تم فيها الغاء التعليم المدني، والرجوع للتعليم الديني فقط( الخلاوي)، كما تم العاء القضاء المدني، وتم حرق الكتب(عدا القرآن وكتب السنة)، كما تم حل كل الطرق الصوفية، واصبحت فكرة المهدية هي الايديولوجية السائدة، باعتبارها الاسلام الصحيح الوحيد.

 لم تستمر فترة المهدية طويلا بسبب التناقضات الداخلية، والحصار الخارجي، بعدها جاءت فترة الحكم البريطاني( 1989- 1956م)، والتي اتسعت فيها دائرة المدنية: التعليم المدني، القضاء المدني، كما ظهرت التنظيمات الحديثة مثل: جمعية الاتحاد السوداني وجمعية اللواء الابيض، اندية الخريجين والعمال، الاندية الثقافية والرياضية، الجمعيات الخيرية(معهد القرش، بناء المدارس الاهلية..)، الجمعيات الادبية والفرق المسرحية، حركة الفن والموسيقي والغناء الحديث، قيام الاذاعة السودانية عام 1946م، اضافة الي قيام مؤتمر الخريجين والاحزاب السياسية والحركة النقابية بعد الحرب العالمية الثانية.

 واستمرت منظمات المجتمع المدني الاهلية والطوعية ناشطة في المجتمع السوداني، حتي انقلاب 30/ يونيو/2008م، الذي اعاد البلاد مرة اخري الي مربع الدولة الدينية، بعد أن فشلت دولة النميري الدينية التي بدات بقوانين سبتمبر 1983م، والتي اسقطتها انتفاضة مارس ابريل 1985م.

 بعد انقلاب 30 /يونيو/1989م، الذي الغي كل منظمات المجتمع المدني وحل الاحزاب السياسية والنقابات وشرد الالاف من اعمالهم وفرض دولة دينية حكمت بالقهر والبطش ونهبت الممتلكات العامة وافقرت الشعب حتي وصلت نسبة الفقر 94%، في هذه الفترة ظهرت المنظمات غير الحكومية بشكل واسع.

ثانيا: المنظمات غير الحكومية:

  معلوم أن هذه المنظمات ارتبطت بمراكز العالم الرأسمالي في تمويلها حول قضايا محددة مثل: حقوق الانسان، البيئة، السلام، محاربة الفقر، المرأة( الجندر)...الخ.

 وكما هو معروف أن نمط الانتاج الرأسمالي يفرز التفاوت الصارخ في توزيع الثروة بحكم التناقض الاساسي الذي يكتنف هذا النظام وهو: التناقض بين الطابع الاجتماعي للانتاج والملكية الخاصة لوسائل الانتاج، كما أن هدف هذا النظام تحقيق اقصي قدر من الارباح، وتحول كل شئ الي سلعة بما فيها قوة العمل، كما أن هذا النظام يفرز التطور المتفاوت باستمرار بين دول العالم الثالث والدول الرأسمالية المتطورة، كما يدمر هذا النظام البيئة بحثا عن اكبر قدر من الارباح، ويعرض الملايين من العاملين للعطالة والتشريد، ويصدر الصناعات الملوثة للبيئة لبلدان العالم الثالث، ودفن النفايات النووية..الخ. وعن طريق مؤسسات مراكز الرأسمالية( البنك الدولي، صندوق النقد الدولي..الخ)، يتم فرض الخصخصة علي البلدان النامية، وتشريد العاملين، اضافة للفوائد المركبة علي الديون التي تثقل كاهل تلك البلدان.

 كما ان النظام الرأسمالي اصبح يشكل الخطر علي البشرية عن طريق اشعال نيران الحروب المحلية، وتسويق اسلحة الدمار الشامل، والتدخل المباشر في البلدان النامية من اجل نهب مواردها( احتلال العراق..الخ)، اضافة الي الارباح الطفيلية والفساد، اضافة الي طمي الهوّية الوطنية والثقافية للشعوب، بتعميق ثقافة الرأسمالية والاستهلاك.

 من هذا الواقع المرير ظهرت تلك المنظمات(غير الحكومية) والتي هدفها تلطيف أزمة النظام الرأسمالي، وليس الحل الجذري لها، بالبديل الاشتراكي الذي يحقق العدالة الاجتماعية الحقيقية.

 رغم الوضوح النظري حول طبيعة تلك المنظمات، ولكن ذلك لايعني التقليل من الجهود التي تبذلها والتي تقدم خدمات للناس في اوقات المجاعات والحروب والكوارث، وتخفف عنهم الالامهم، ولكن هذه الخدمات تكون فعالة، اذا وصلت كل الخدمات للمحتاجين، وابتعدت عن شبهة الفساد، وقام عملها علي الشفافية..الخ، اضافة الي أن هذه المنظمات التي نبعت من مراكز العالم الرأسمالي، لها استقلالها النسبي، وليست منظمات تابعة بطريقة آلية لمراكز النظام الرسمالي، فبعضها يربط ماهو وطني ومحلي في برامجه، ولايخضع بطريقة آلية لمراكز الرأسمالية العالمية.

 ثالثا: الحزب الشيوعي السوداني والمنظمات الطوعية:

تناولت ادبيات الحزب الشيوعي السوداني المنظمات الطوعية أو المنظمات غير الحكومية، علي سبيل المثال أشارت دورة اللجنة المركزية للحزب في اغسطس 2001م، الي أن المجتمع السوداني مايزال محتاجا لخدمات هذه المنظمات الطوعية التي تستطيع أن تسد ذلك الاحتياج بقدر وصول مساعداتها مباشرة للمحتاجين اليها دون وسطاء وسماسرة ومنتفعين وشبهات الفساد.

 كما أشارت الدورة الي مواصلة تقاليدنا في التضامن والدفاع عن حقوق الانسان وضحايا التعذيب، ودور فروع الحزب في توفير المعلومات الدقيقة عن حالات خرق حقوق الانسان(التعذيب، التشريد، الاستدعاء، الاعتقال..الخ)، ونشر المعلومات.

 كما أشارت الدورة الي أن المنظمات الطوعية لها برامجها واجندتها وضوابط عملها، ونأمل أن تقدم ما يفيد المجتمع السوداني، لكنها ليست مجالا لنشاط الحزبي أو النفوذ الحزبي أو صراعات الاحزاب علي النفوذ والمواقع.

 كما صدر خطاب من سكرتارية اللجنة المركزية في 2003م، حدد ضوابط العمل في تلك المنظمات مثل: التسجيل كجمعية طوعية، تجري انتخاباتها وتعلن نتائجها في الصحف، نشر ميزانيتها، الشفافية، وتوصيل المساعدات للبسطاء والمحتاجين لها.

 علي أن المنظمات الطوعية ليست بديلا عن التنظيمات السياسية والنقابية والتعاونية والشبابية والنسائية(المنظمات الانسانية لها اهدافها وجبهات عملها المحددة).

 ضرورة اقلمة التدريب الذي توفره هذه المنظمات وفق احتياجات السودان وظروفه.

 المطالبة بقانون ديمقراطي للجمعيات الطوعية، وتعديل القانون الذي اجازه المجلس الوطني عام 2006م، المتعلق بالجمعيات الطوعية: تسهيل اجراءات التسجيل، كفالة حق النشاط المستقل عن الدولة.